بایگانی دسته ی : اخبار صنعتی و اقتصادی

سال گذشته بحران‌هایی در اقتصاد ایران پدید آمد که هم برای اقتصاددانان و فعالان صنعتی جدید بود و هم دولت آنها را پیش‌بینی نکرده بود.

این موضوع کافی بود تا شیطنت دشمنان نیز در این زمینه نقش پررنگ‌تری یابد و اقتصاد ایران را از مسیری که در آن قرار داشت به سمت افزایش و تعمیق رکود تورمی منحرف کند. هر چند که اقتصاد ایران هنوز در همان وضعیت به سر می‌برد و شاهد تغییر زیادی نیستیم اما آنچه شرایط را تا حدی مناسب می‌کند این است که دولت می‌تواند اشتباه‌های گذشته را محور قرار داده و از تکرار آنها پرهیز کند.

برای مثال، در سال گذشته علاوه‌‌بر تمام مشکلاتی که در اقتصاد ایران به وجود آمده بود دولت هم با ابلاغ برخی شیوه‌نامه‌ها به مشکلات ایجاد شده دامن زد. این در حالی است که از بهمن‌ سال گذشته دولت تلاش کرد تا قوانین مزاحم را برطرف کند و مسیر را برای ادامه تولید باز نگه دارد که این موضوع می‌تواند امسال به تولیدکنندگان کمک زیادی کند.
دولت تلاش می‌کند تا با تصحیح برخی قوانین مشکلاتی که در کشور وجود دارد را برطرف کند. این موضوع به خودی خود به نفع تولیدکننده است و کمک می‌کند تا در بسیاری از حوزه‌ها از جمله تامین مواد اولیه تسهیل شود. با این حال، این پایان ماجرای دولت و تولیدکنندگان نیست. دولت هنوز هم مشکلاتی را پیش روی صنعتگران قرار داده است. یکی از مشکلات جدی شرایط کنونی تفسیری است که در گمرکات کشور از قوانین می‌شود. برخی از ماموران گمرک به صلاحدید خود قانون را تفسیر می‌کنند و در برخی از موارد حتی مانع واردات یا صادرات می‌شوند. اینکه قانون از طرف متقاضی تجارت یا مامور گمرک به دو شیوه جداگانه تفسیر شود طبیعی است اما اینکه دولت پاسخ این اختلاف را پس از ۶ ماه اعلام کند، نه منطقی است و نه طبیعی.

بر این مبنا یکی از نیازهای امسال این است که دولت پاسخ اختلاف‌های موجود را با سرعت بیشتری اعلام کند تا صرف زمان بیشتر وجود نداشته باشد و فعالیت‌ها در زمان مشخص شده‌ای عملی و اجرایی شوند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این عرصه اجرای قانون است. هنوز هم در کشور قوانینی وجود دارد که به حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان مربوط می‌شود. این قوانین باید به‌درستی اجرا شوند تا مشکلی در اداره کشور و اقتصاد ایران ایجاد نشود. در این صورت می‌توان فقط با فشارهای خارجی مبارزه کرد و سیاست‌های داخلی آسیبی به تولیدکنندگان وارد نمی‌کند.
سید عبدالوهاب سهل‌آبادی/ رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

وزیر نیرو از انجام مذاکرات فشرده بین بانک مرکزی ایران و روسیه خبر داد و گفت: به زودی کارگروه مشترکی در تهران تشکیل جلسه خواهد داد و سعی بر این است که با در نظر گرفتن همه جوانب، سیستم بانکی بتواند نقش مهم خود را در تسریع روابط اقتصادی ایفا کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، رضا اردکانیان در حاشیه پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و فدراسیون روسیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 60 نفر از شرکت‌ها و مجموعه‌های مختلف در سازمان‌های استان‌های قفقاز شمالی برای دومین همایش همکاری میهمان ما هستند و حدود 250 نفر از سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی و فدراسیون روسیه دوشنبه و سه‌شنبه برای اجلاس کمیسیون مشترک به ما می‌پیوندند.

وی افزود: نیمه سال گذشته به پیشنهادت وزارت خارجه و تصویب هیات وزیران، مسئولیت کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و روسیه به وزارت نیرو محول شد و مسیر توسعه روابط اقتصادی چند پروژه مهم را در دستور کار قرار دادیم.

وزیر نیروی کشورمان تصریح کرد: یکی از مواردی که در دستور کار قرار گرفته نهایی کردن مراحل الحاق جمهوری اسلامی به موافقت‌نامه اقتصادی اوراسیا است که پس از تصویب فوریت لایحه در هیات وزیران، در سه کمیسیون و صحن مجلس طی هفته گذشته به تصویب رسید. انتظار می‌رود که ما هم به مجموعه کشورهای روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس بپیوندیم و بتوانیم از یک بازار 180 میلیونی جهت توسعه روابط اقتصادی عرضه کالا و محصولات به ویژه در شرایطی که ایران و روسیه تحت تحریم‌های غیرقانونی قرار دارند بهره ببریم.

وی افزود: پروژه دوم برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک است که 13 کارگروه در زمینه‌های حمل و نقل، صنعت، معدن، انرژی، داروسازی، کشاورزی، توریسم و موضوعات فرهنگی مباحث مربوط را دنبال می‌کنند و طی دو روز آینده انتظار می‌رود پروژه‌های متعددی در این بخش‌ها به امضا برسد.

وی همچنین گفت: حدود 500 شرکت خصوصی از ایران برای شرکت در این کارگروه و اجلاس کمیسیون مشترک ابراز تمایل کردند که امیدواریم نتیجه این دو اجلاس فصل جدیدی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور فراهم کند.

اردکانیان گفت: وزارت نیرو به عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی بهره‌مندی قابل ملاحظه‌ای از امکانان فراهم شده جهت اجرای پروژه‌ها در بخش انرژی دارد که امیدواریم به سرعت اجرایی شوند.

وی گفت: وظیفه ما در این همایش تسریع ارتباط با بخش خصوصی دو کشور است.

وی یادآور شد: روسیه در سال گذشته بالغ بر 150 میلیارد دلار واردات داشته و با توجه به زمینه‌های مختلف فعالیت در کشور ما، قطعا این مذاکرات از جمله الحاق به موافقت‌نامه اوراسیا این سهم را افزایش خواهد داد. بر اساس آنچه در موافقت‌نامه اوراسیا آمده 800 قلم کالا از تعرفه ترجیحی برخوردار خواهند شد.

وزیر نیرو تاکید کرد: کشورهای عضو توافق‌نامه اوراسیا با هم در یک منطقه آزاد تجاری فعالیت خواهند داشت که تاثیر آن در ایجاد اشتغال و تسریع در محصولات ایران در بازارهای مصرف و مجموعه استان‌های قفقاز شمالی زمینه لازم را فراهم خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: این کمیسیون به سرعت دادن در اجرای قراردادهای منعقد فی‌مابین می‌پردازد و زمینه برای انعقاد قرارداد جدید نیز فراهم است. به عنوان مثال از محل وام فدراسیون روسیه که برای ایران تدارک دیده شده یک نیروگاه 1400 مگاواتی در هرمزگان در دستور کار قرار گرفته است. وزارت راه، راه‌آهن اینچه‌برون-گرمسار را در برنامه دارد. در بخش کشاورزی نیز واردات محصولات مورد نیاز از روسیه در دستور کار است و ظرفیت مبادله به میزان زیادی قابل افزایش است.

وی ابراز امیدواری کرد: با ضوابط موجود و از کانال اوراسیا بتوانیم مبادلات دو کشور را افزایش داده و امکانات ترانزیتی برای صادرات محصولات منطقه اقتصادی اوراسیا و غلات را در اختیارشان قرار دهیم که از مسیر کوتاه‌تری محصولات را به آبهای آزاد برسانند و به کشورهای هدف متصل شوند.

وزیر نیروی کشورمان خاطرنشان کرد: در زمینه مختلف صنعتی و گردشگری مذاکرات خوبی انجام شده و امیدواریم تا پایان روز سه‌شنبه در وضعیتی باشیم که اطلاعات دقیقی در ارتباط با قراردادها و پروژه‌ها منعکس شود.

وی با اشاره به مباحث بانکی به عنوان یکی از موضوعات مهم مذاکرات بین دو کشور گفت: مذاکرات فشرده‌ای بین بانک مرکزی ایران و روسیه در حال انجام است. به زودی کارگروه مشترکی در تهران تشکیل جلسه خواهد داشت. سعی بر این است که با حل و فصل و در نظر گرفتن همه جوانب، سیستم بانکی بتواند نقش مهم خود را در تسریع روابط اقتصادی ایفا کند.

وی تاکید کرد: تحریم‌ها با وجود همه مشکلات، فرصتی فراهم می‌کند که کشورهای منطقه ظرفیت‌های همکاری را بالاتر ببرند؛ به عنوان مثال در روزهای گذشته در اجلاس شانگهای و سیکا همکاری خوبی فراهم شد و رئیس جمهور ایران جلساتی با روسای جمهور روسیه، افغانستان و تاجیکستان داشت.

وی با ابراز خرسندی از این که وزارت نیرو مسئول ایرانی کمیسیون مشترک یادشده است، گفت: این فرصتی برای بنده فراهم می‌کند که در مذاکرات روسای جمهور این کشورها با ایران و وزرای طرف کمیسیون مشترک بحث‌های خوبی را دنبال کنم و فرصت‌های خوبی برای توسعه روابط اقتصادی خواهد بود.

وی یادآور شد: علاوه بر کمیسیون مشترک با روسیه، کمیسیون مشترک با افغانستان، ارمنستان و تاجیکستان هم برگزار می‌شود و زمینه جدیدی برای رونق و توسعه اقتصادی فراهم خواهد شد.

مدیر عامل اسبق شرکت صنایع ملی پتروشیمی گفت: محصولات پتروشیمی بسیار متنوع هستند و کنترل آنها به راحتی نفت نیست ضمن اینکه ایرانی‌ها راه‌ها را یاد گرفته‌اند و اینگونه نیست که تحریم پتروشیمی بصورت فلج کننده در بیاید.

عباس شعری مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به تحریم پتروشیمی از سوی ایالات متحده اظهار داشت: در تحریمی که برای نفت ایران در نظر گرفته شده بود به نوعی محصولات پتروشیمی را هم شامل می‌شد، اما اکنون دامنه تحریم‌ها را توسعه داده و لیستی از شرکت‌های پتروشیمی اعلام شده است. در این شرایط شرکت‌ها در زمینه انتقال پول مشکل پیدا می‌کنند، کارشان دشوارتر می‌شود، هزینه‌ها بالاتر رفته و سود شرکت‌ها هم تا حدی کمتر می‌شود. اما در کل محصولات پتروشیمی بسیار متنوع هستند و  کنترل آنها به راحتی نفت نیست ضمن اینکه ایرانی‌ها راه‌ها را یاد گرفته‌اند و اینگونه نیست که تحریم پتروشیمی بصورت فلج کننده در بیاید.

وی افزود: در این شرایط بهترین کار این است که وزارت صنایع فضای کسب و کار را به نحوی در کشور فراهم کند که صنایع پایین دست پتروشیمی رونق بگیرند، مقررات شدید و بازدارنده که بر اساس بدبینی وضع شده به این ترتیب که فکر می کنیم همه سوء استفاده‌گر هستند مگر اینکه عکس آن ثابت شود، برداشته شوند بهتر است فرض را بر این بگذاریم که همه سالم هستند تا فضا روان شود.

مدیر عامل اسبق شرکت صنایع ملی پتروشیمی خاطرنشان کرد: قوانین دست و پاگیرِ جلوی صنعتگران باید برداشته شود برخی مواقع خودتحریمی‌ها بیش از تحریم خارجی مشکل زا است. مثلا کالایی وارد شده اجازه ترخیص داده نمی‌شود مقررات گمرکی مانع ایجاد می‌کند و یا بعضا ممیز مالیاتی آنقدر آزادی عمل دارد که می‌تواند صاحب صنعت را دچار بحران کند.

وی گفت: بنده در زمان تصدی مدیرعاملی NPC جلسه‌ای با صاحبان صنایع پایین دست داشتم، آنها گفتند ما خودمان توسعه صنعت را بلدیم فقط سنگ‌هایی که جلوی پای ما وجود دارد را بردارید.

شعری مقدم تاکید کرد: صنایع پایین دست سرمایه گذاری کمتری لازم دارد، اشتغالزایی و سودآوری بیشتری دارد و زودتر هم به نتیجه می‌رسد، در صورتی که صنایع بالادست حداقل 4 سال نیاز دارد تا به بهره برداری برسد و سرمایه هنگفتی هم نیاز دارد.

وی پیشنهاد کرد: فضای کسب و کار درست شود و دولت به همراه قوه قضائیه و مقننه وقت خود را صرف برداشتن قوانین دست و پاگیر کنند. پیدا کردن بازار صادرات کار آسانی نیست وقتی هر روز یک قانون برای صادرات وضع می شود کار با مشکل مواجه می‌شود.