بایگانی دسته ی : اخبار صنعتی و اقتصادی

به نظر می رسد وزارت نفت نباید بیش از این منتظر وقت‌کشی توتال‌ها و CNPC ها بماند و بهتر است غول‌های نقد ایرانی را به غول‌های نسیه و پر از وعده‌های پوچ خارجی ترجیح داده و هرچه سریعتر توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را با توان داخلی کلید بزند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس اول دی‌ماه سال گذشته در خصوص سرنوشت توسعه فاز 11 پارس جنوبی گفت: “تا امروز طبق قرارداد، تمامی طراحی ها و مدارک در اختیار شرکت چینی قرار گرفته و اینکه عنوان شده این شرکت نیز پارس جنوبی را ترک می کند، فقط در رسانه ها بوده و هیچ اعلام رسمی تا امروز از سوی شرکت چینی CNPC برای خروج از این پروژه نداشته ایم. در صورتی که این شرکت نیز پروژه را ترک کند، کار را احتمالا با پتروپارس ادامه می دهیم، در هر صورت تا پایان امسال (سال 97) وضعیت پیمانکار پروژه فاز 11 پارس جنوبی تعیین تکلیف خواهد شد.”

وعده مدیرعامل شرکت ملی نفت و گاز پارس در خصوص تعیین تکلیف وضعیت پیمانکار فاز 11 تا پایان سال 97 محقق نشد. در واقع پس از خروج شرکت توتال فرانسه از قرارداد فاز 11 پارس جنوبی، 81 درصد از این قرارداد به شرکت CNPC چین رسید. این شرکت می‌بایست پس از اعلام رسمی ایران نسبت به انتقال سهام توتال، نسبت به تعیین آغاز عملیات اجرایی توسعه این فاز مرزی از میدان مشترک پارس جنوبی با شریک ایرانی پروژه (شرکت پتروپارس) و کارفرمای پروژه (شرکت نفت و گاز پارس) وارد مذاکره می‌شد اما علی‌رغم پیگیری‌های مجموعه وزارت نفت، چینی‌ها نسبت به ایفای تعهدات خود در قرارداد فاز 11 بی‌توجهی کرده و حتی پاسخ تماس‌های وزارت نفت را ندادند.

بیژن زنگنه، وزیر نفت بهمن‌ماه سال گذشته در این خصوص گفت: “81 درصد قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی به‌صورت رسمی به CNPC چین منتقل شده و مذاکراتی با این شرکت انجام شده تا مشخص شود این شرکت برای اجرا چه می‌کند”.

وزیر نفت، با بیان اینکه “از زمانی که کار توسعه فاز 11 پارس جنوبی متوقف شده CNPC اقدامی نکرده است”، افزود: “در سفری که با رئیس مجلس در هفته جاری به چین خواهیم داشت یکی از بحث‌ها و مذاکرات قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی است”.

سفر وزیر نفت به چین انجام شد و نتیجه آن در نشست خبری شامگاه بیست‌و پنجم اسفندماه وزیر نفت مشخص شد. زنگنه در جمع خبرنگاران در خصوص نتیجه سفر خود به چین و مذاکره در خصوص فاز11 گفت: “قرار است یک هیئت چینی برای تعیین تکلیف فاز 11 به ایران بیاید و قول داده‌اند به‌زودی این سفر انجام خواهد شد. با سفر این هیئت چینی به ایران سرنوشت فاز 11 پارس جنوبی را مشخص می‌کنیم.”

از این تاریخ (25 اسفندماه 97) تا 12 اردیبهشت‌ماه 98، هیچ خبر جدیدی در خصوص سرنوشت قرارداد فاز 11 پارس جنوبی اعلام نشد تا اینکه در این روز سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) از آمادگی این قرارگاه برای توسعه ایرانی این فاز خبر داد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) از مذاکرات این قرارگاه با مجموعه وزارت نفت به منظور توسعه ایرانی فاز 11 پارس جنوبی و آمادگی این قرارگاه برای انجام این کار خبر داد و گفت: فاز11 پارس جنوبی در حال حاضر یک قرارداد بین ایران و شرکت‌های CNPC چین و توتال فرانسه دارد که باید این قرارداد تعیین تکلیف شود و طبق مذاکراتی که داشتیم، قرار شد ابتدا وزارت نفت این قرارداد را تعیین تکلیف کنند،  سپس پیشنهاداتی که برای توسعه این فاز پارس جنوبی داشتیم بررسی شود.

محمد افزود: اعلام کرده‌ایم امکان تأمین مالی توسعه فاز 11 را داریم و هم می‌توانیم این پروژه را کاملا داخلی سازی کنیم.

وی ادامه داد: در بخش سکوهای تقویت فشار فاز 11 که در حال حاضر تکنولوژی آن در ایران موجود نیست در صورتی که مجموعه وزارت نفت به ما برای توسعه این فاز اعتماد کند ما می‌توانیم با ارتباطی که با بخش‌های مربوطه در خارج از کشور می‌گیریم این تکنولوژی را به داخل کشور وارد کرده و نیازهای این پروژه را در راه توسعه برطرف کنیم.

پیش از این شرکت گروه مپنا نیز برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی با توان داخلی اعلام آمادگی کرده بود. عباس علی‌آبادی مدیرعامل شرکت مپنا تیرماه سال گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: من فکر می‌کنم پتانسیل‌های داخلی از جمله مپنا می‌توانند اجرای بخش قابل توجهی از برنامه‌های وزارت نفت را در این اوضاع و احوال به‌عهده بگیرند، کمااینکه در دوران تحریم، فازهای پارس جنوبی را با توان داخلی توسعه دادیم،  پیشرفت بسیار خوبی هم در آنها بود و در دوره اخیر هم این فازها تکمیل شد.

علی‌آبادی با بیان اینکه “نباید فرصت را از دست دهیم و باید با اتکای به ظرفیت‌های داخلی، صنعت نفت را توسعه دهیم”، گفت: فاز 11 پارس جنوبی اولین پیشنهاد مپنا به وزارت نفت بود، البته بعد از آنکه این پروژه به مپنا واگذار نشد، تا الآن (تیر 97) ما دیگر مذاکره‌ای با وزارت نفت در خصوص فاز 11 پارس جنوبی نداشتیم.

وی افزود: مپنا در گذشته طرح توسعه‌ای را برای 100 درصد پروژه فاز 11 پارس جنوبی به مجموعه وزارت نفت پیشنهاد داده بود، اکنون نیز اگر وزارت نفت تشخیص دهد و دعوت کند، همراهی می‌کنیم و ما آمادگی داریم سهم توتال را در فاز 11 پارس جنوبی در اختیار بگیریم.

مدیرعامل شرکت گروه مپنا در پاسخ به اینکه “آیا این شرکت توانایی تأمین مالی سهم توتال در فاز 11 پارس جنوبی را دارد؟”، گفت: ما مشکل تأمین سرمایه برای توسعه فاز 11 نداریم.

وی ادامه داد: ما ثابت کرده‌ایم که می‌توانیم؛ مپنا تاکنون میلیاردها دلار در پروژه‌ها سرمایه گذاری کرده و الآن بیش از 10هزار مگاوات نیروگاه داریم که با سرمایه گذاری خودمان این ظرفیت را ایجاد کرده‌ایم.

علی‌آبادی تصریح کرد: ما هم از منابع داخلی استفاده می‌کنیم و هم امکان استفاده از سرمایه‌های خارجی وجود دارد؛ حتی پولهای سرگردان کشور را که به‌صورت نقدینگی در جامعه وجود دارد می‌توان با برنامه‌ریزی درست، به‌سمت توسعه پروژه‌ها سوق داد.

مدیرعامل گروه مپنا با ابراز اینکه “متأسفانه نقدینگی در جامعه در خدمت سفته‌بازی است”، گفت: این حجم عظیم نقدینگی را که در کشور وجود دارد می‌توان به پروژه‌های توسعه‌ای کشاند و این پول‌ها به‌جای اینکه یک بار به‌سمت سکه و بار دیگر به‌سمت ارز بروند، می‌توانند برای کشور ارزش افزوده ایجاد کرده و برای مالکان خود نیز درآمدزایی به‌دنبال داشته باشند.

از سوی دیگر شرکت پتروپارس که خود یکی از شرکای توسعه فاز 11 طبق قرارداد سال 96 است، نیز آمادگی دارد حداقل بخشی از این پروژه را توسعه دهد. از اینرو به نظر می رسد وزارت نفت نباید بیش از این منتظر وقت‌کشی توتال‌ها و CNPC ها بماند و بهتر است غول‌های نقد ایرانی را به غول‌های نسیه و پراز وعده‌های پوچ خارجی ترجیح داده و هرچه سریعتر توسعه فاز 11 پارس جنوبی را با توان داخلی کلید بزند.

فاز 11 پارس جنوبی یکی از فازهای مرزی و مهم‌ترین پروژه بر زمین مانده پارس جنوبی است که از سال 1379 تاکنون (حدود 19 سال) در فرآیند امضای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مختلف بوده و نمادی از بدعهدی شرکت‌های خارجی در صنفت نفت و گاز ایران است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان رونق تولید نامگذاری شده و این به معنای این است که تمام موانع پیش پای تولیدکننده ها برداشته و فرایند تولید تسهیل شود، حرکت در این مسیر اگر چه پیش از این نیز در طرح رونق تولید آغاز شده بود، اما در ادامه با چالش هایی مواجه شده بود. برای نمونهبخشودگی جرائم تسهیلات بانکی و حذف سود مرکب پیش از این در مجلس مصوب شده بود، اما در پایان سال با مخالفت مجلس تشخیص مصلحت نظام از لایحه بودجه ۹۸ حذف شده است. حال برای آگاهی از جزئیات آن به روند تصویب و اجرای آن در سال های گذشته می پردازیم.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، ماده الحاقی با تعیین یک موعد زمانی، برای بخشودگی جریمه دریافت‌کنندگان تسهیلات تولید اضافه شده بود، تا آن‌هایی که در طول سال‌های گذشته تسهیلات تولید دریافت کرده و به دلیل شرایط رکودی کشور توان تسویه اقساط تسهیلات را نداشته اند، مشمول بخشودگی جرائم شوند؛ به این معنا که به‌شرط تسویه اصل بدهی معوق و سود آن، از پرداخت «سود مرکب» تسهیلات معاف شوند.

بر اساس بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، مطابق قرارداد اولیه تا پایان شهریورماه سال ۹۷ بخشش جرائم و سود مرکب تسهیلات تولیدکنندگان باید انجام می شد که بانک‌ها به بهانه ابهام در این مصوبه به اجرای آن تن نداند و تنها بخشودگی بدهی‌های تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان را که پیش از این ابلاغ شده بود اجرا کردند.

بر اساس مصوبه مجلس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی باید بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند را محاسبه و حداقل یک ماه قبل از ابلاغ این قانون به بانک مرکزی اعلام و اجرا می‌کردند و طبق مفاد آن جمع مبالغ  تسهیلات گیرندگان از ابتدای انعقاد قرارداد، به‌علاوه سود یا جریمه محاسبه و اصل و سود تسهیلات طبق نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه به‌صورت ساده تعیین می‌شد و در صورتی که تسهیلات گیرندگان تا پایان اسفندماه ۱۳۹۷ بدهی خود را تسویه نمی کردند بانک ها می‌توانستند به‌جای استفاده از نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام ۶ درصدی را مبنای محاسبه بدهی قرار دهند که در این حالت دریافت اصل سود یا جریمه بانکی از تسهیلات گیرنده ممنوع بود، اما در تصمیم اخیر شورای تشخیص مصلحت مبنی بر رد بخشودگی جرائم سودهای بانکی به این مقوله کاملاً بی‌توجهی شده است و امسال بانک‌ها می‌توانند نه تنها جریمه بلکه سود مرکب نیز دریافت کنند.

هرچند در مصوبه سال گذشته تخفیف‌های در نظر گرفته شده بود، اما تأکید هم داشت که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مجازند درصورتی‌که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند زیان مذبور را به‌تدریج و در طول پنج سال در صورت مالی خود مستهلک کنند و مبلغ مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب شود.

عضو هیات رییس خانه صنعت معدن و تجارت ایران با تأکید بر اینکه رد مصوبه بخشودگی جرائم به معنای حمایت از دریافت جریمه و سود مرکب از سوی بانک‌ها است، گفت: این رویکرد که باید تحت هر شرایطی از ورشکستگی بانک‌ها جلوگیری شود منطقی نیست، زیرا بانک‌ها نیز یک بنگاه اقتصادی هستند که حیات آن ها همچون سایر فعالین اقتصادی وابسته به فعالیت های اقتصادی است و نباید در شرایط کنونی که اقتصاد کشور در رکود به سر می برد با فشار به بخش های تولیدی به نفع بانک ها عمل کرد.

آرمان خالقی بابیان اینکه امروز اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به تولید نیاز دارد، افزود: در واقع رد مصوبه بخشودگی جرائم سود بانکی و جریمه های دیرکرد اقدامی علیه تولید و اشتغال کشور است، زیرا در شرایط کنونی میزان بازگشت سرمایه در بنگاه های تولیدی بسیار پایین است و اعمال جریمه‌های ناشی از معوقات و سود مرکب باعث تعطیلی بنگاه‌ها می‌شود و در شرایط کنونی این موضوع مغایر با منافع اقتصادی کشور است.

رد مصوبه‌ای که رویکرد حمایت از کالای ایرانی داشت

طبق مصوبه بودجه قبل، معاون اول رییس جمهوری در کمیته اقتصاد مقاومتی ابلاغ کرده بود که تولیدکننده‌های که تا پایان شهریور ۹۷ تسهیلات را تسویه می‌کنند مشمول بخشودگی جرائم هستند، اما بانک‌ها این تبصره قانون بودجه ۹۷ را با اعلام اینکه منتظر ابلاغ به شعبه‌ها هستند به درستی اجرا نکردند و آن را به تأخیر انداختند، اما در حال حاضر با رد این مصوبه مجلس، سناریو حمایت از بانک‌ها اجرا شده است.

دبیرکارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه تبصره ۱۶ بودجه، بانک‌ها را موظف کرده بود که جریمه تولیدکنندگان که تا پایان شهریور ۹۷ اقساط تسهیلات را تسویه می کنند را با استناد به مصوبه، مورد بخشودگی جریمه‌ها قرار دهد که متاسفانه به درستی اجرا نشد، در پایان سال ۹۷ نیز در لایحه بودجه ۹۸ با وجود اینکه بخشودگی جرائم معوق تسهیلات و سود مرکب را در نظر گرفته بودند، با این حال پس از مخالفت شورای نگهبان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رد شده و این موضوع یعنی فشار به تولیدکنندگان.

پناهی زاده با بیان اینکه در شرایط کنونی اقتصاد کشور با رکود روبرو است و این تصمیم‌ها بر اقتصاد مولد کشور آسیب می‌زند‌ افزود: وقتی بنگاه‌ها نمی‌توانند همه بدهی تسهیلات را یکجا پرداخت کنند و همواره با افزایش جرائم روبرو می‌شوند چگونه می‌توانند تولید خود را ادامه دهند؟

او با بیان اینکه تحمیل جریمه‌های سنگین تسهیلات مغایر با سیاست رونق تولید است، تصریح کرد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور محروم از بازارهای جهانی است و باید بر ظرفیت‌های داخلی تکیه کند، از سوی دیگر بانک‌ها، وثایق تولیدکننده‌ها را به بهانه بدهی تسهیلات تملک کرده و به دنبال فروش آن هستند، بنابراین چگونه می‌توان اسم آن را حمایت از تولید نهاد؟

پیش‌ازاین قوه قضاییه نیز برای جلوگیری از توقف فعالیت کارخانه‌ها در نتیجه بدهی، ابلاغیه‌ای را صادر کرده بود که رویکرد دادگاه‌ها تا حد امکان باید به گونه ای باشد که تولید حفظ شود. این رویکرد هم سو با سیاست حفظ تولید و اشتغال تعیین شده بود، حال سؤال این است که تحمیل هزینه‌های ناشی از سود مرکب تسهیلات نیز در راستای حفظ تولید و اشتغال است!؟ آن‌هم در سالی که همواره موضوع جنگ اقتصادی مطرح می‌شود و بسیاری از کارشناسان معتقدند تنها راه عبور از مشکلات در سال ۹۸ تقویت تولید است.

یکی از مهمترین سازه‌های در دست ساخت پروژه فاز 14 پارس جنوبی، آخرین سه پایه مشعل سکوهای این فاز برای نصب در موقعیت D بود که این سازه پس از تکمیل توسط متخصصان داخلی، به‌آب اندازی شد.

محمدمهدی توسلی پور، مجری طرح توسعه فاز14 پارس جنوبی گفت: این سازه، آخرین سه پایه مشعل سکوهای فاز14 است که پس از ساخت در یارد ایزوایکو در بندرعباس، توسط شناور تندگویان حمل و آماده نصب در موقعیت سکوی اقماری14D می شود.

شناور حامل سه پایه مشعل سکوی14D ،دوم خرداد ماه و در اولین وضعیت پایدار دریا عازم میدان گازی پارس جنوبی شد و در صورت شرایط مساعد جوی، عملیات نصب این سازه 510 تنی با ارتفاع 79 متر، توسط شناور نصاب SEAPAD از روز هشتم خرداد ماه آغاز و عملیات شمع‌کوبی و نصب کامل این سازه باتوجه به پیش بینی پدیده رفیوزال، حدود یک ماه به طول خواهد انجامید./اخبار نفت و گاز

وزیر صنعت،معدن و تجارت در راستای اولویت های این وزارتخانه در سال رونق با صدور دستوری خطاب به معاون امور صنایع خود بر ایجاد نمایشگاه قطعات وارداتی شرکت های بزرگ و فعال و دعوت از صنعتگران و قطعه سازان برای ساخت داخلی کردن این قطعات تاکید کرد.

به گزارش شاتا، رضا رحمانی در این ابلاغ خطاب به فرشاد مقیمی،مسوول پروژه های ساخت داخل وزارت صمت آورده است: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری در سال رونق تولید ضرورت دارد به تمامی شرکت های فعال و بزرگ از جمله شرکت های ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه، ذوب آهن، تراکتورسازی تبریز، آلومینیوم سازان، شرکت ملی مس، گل گهر، چادرملو، سنگان، ایزوایکو، تولید کنندگان سیمان، نیروگاه های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، گروه مهنا و… ابلاغ شود که نسبت به ایجاد نمایشگاه قطعات و ملزومات وارداتی مورد نیاز خود اقدام کرده و با فراخوان عمومی از تمامی صنعتگران و قطعه سازان برای ساخت داخل کردن آن دعوت کنند.

وی در این ابلاغ تاکید کرد: این نمایشگاه ها تا زمان داخلی سازی قطعات موردنیاز باید ادامه داشته و گزارش ماهانه از عملکرد و نتایج این موضوع ارایه شود.

وزیر صنعت،معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: مرکز ساخت داخل این وزارتخانه مسوولیت پیگیری و اجرای صحیح این موضوع را به عهده داشته و مکلف است نتایج را به اطلاع عموم مردم شریف ایران اسلامی برسانند.

گفتنی است رضا رحمانی”وزیر صنعت،معدن و تجارت” تعمیق ساخت داخل را در کنار حفظ وضعیت تولید و اشتغال موجود و حرکت به سمت رونق تولید از اولویت های مهم این وزارتخانه در سال ۱۳۹۸ اعلام کرده است.