بایگانی دسته ی : اخبار صنعتی و اقتصادی

روسیه در حالی تکمیل خط لوله گاز نورد استریم ۲ را اعلام کرد که ورود ایران به بازارهای صادراتی گاز به این زودی‌ها به سرانجام نخواهد رسید.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، طی چند روز آینده شاهد افتتاح و بهره برداری رسمی پالایشگاه‌های گازی فاز ۱۳، ۲۴-۲۲ پارس جنوبی هستیم. هر چند که آغاز به کار این پالایشگاه‌ها به معنی برداشت بیشتر از میدان گازی پارس جنوبی در مقابل رقیب قطری ایران است، اما نگاهی به اوضاع تجارت گازی ایران در مقایسه با همسایه گازی خود، روسیه، هشداری است که نشان می‌دهد تداوم سیاست‌های داخلی بر روال موجود، منافع ملی را در آینده تحت تأثیر جدی قرارمی دهد.

به گفته محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، میزان برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی ۵۸۰ میلیون مترمکعب در روز است که با تحقق برنامه‌های توسعه‌ای، این رقم تا پایان امسال با ثبت یک رکورد تازه، به بیش از ۶۳۰ میلیون مترمکعب افزایش می‌یابد.

از بازارهای صادراتی گاز چه خبر؟

نگاهی به اوضاع صادرات گاز ایران نشان می‌دهد که کشور با وجود تلاش‌های بسیاری که در زمینه تولید و برداشت گاز داشته است، در حوزه توسعه صادرات این محصول استراتژیک چندان موفق نبوده است به نحوی که طی دوره فعالیتی دولت یازدهم و دوازدهم پرونده صادرات گاز به پاکستان و عمان همچنان روی میز باقی ماند و پاسکاری شد.

مذاکرات صادرات گاز به عراق هم در دولت نهم آغاز شد و نخستین قرارداد صادرات گاز به بغداد در سال ۹۲ و چند ماه پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم امضا شد. طبق این قرارداد خط لوله‌ای احداث شد که ظرفیت صادرات ۳۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز را دارد اما هم اکنون حدود ۲۵ میلیون مترمکعب در روز به عراق صادر می‌شود.

مذاکراتی که پیشتر برای صادرات گاز به بصره آغاز شده بود نیز در سال ۹۴ به قرارداد منعقد شد و ایران برای تأمین ۲۵ میلیون مترمکعب گاز در روز متعهد شد. این خط لوله اما با ۲۰ درصد ظرفیت خود فعال است و روزانه ۵ میلیون مترمکعب گاز به بصره می‌رساند.

مدت این قرارداد، شش ساله و ظرفیت آن ۶۰ میلیون مترمکعب در روز است که باعث شده عراق، مشتری اصلی گاز ایران روی کاغذ باشد. با وجود اینکه اصولاً در قراردادهای صادرات گاز مدت زمان قرارداد ۲۰ تا ۲۵ ساله است اما این کشور به دلیل عدم چشم انداز دقیقی که در سیاست و اقتصاد خود داشت، مدت زمان قرارداد را شش ساله تعیین کرد.

غفلت از دیپلماسی گازی

احمد محبی، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه میزان تولید گاز ایران از میدان گازی پارس جنوبی در حالی افزایش می‌یابد که حدود ۵ تا ۶ سال به پایان مدت زمان قرارداد صادراتی گاز ایران به ترکیه و عراق باقی مانده است، گفت: افزایش گاز تولیدی کشور پس از اینکه نیاز داخل را به بهترین شکل ممکن برطرف کرد یا باید صرف ظرفیت‌های صنعتی تازه نفس شود یا روانه مقاصد صادراتی.

وی افزود: ایجاد رفاه عمومی برای آحاد جامعه امری اجتناب ناپذیر و قطعی است، اما باید در نظر داشته باشیم مصرف خانگی و حتی مصرف نیروگاه‌های برق برای تأمین نیاز داخلی، هزینه کرد صرف است؛ در حالی که اگر این متاع با ارزش هیدروکربوری را صادرکرده یا با احداث نیروگاه‌های برق در کشورهای همسایه یک منبع دائمی صادراتی گاز ایجاد کنیم، در حقیقت گاز را به کالایی با ارزش افزوده بیشتر تبدیل کرده‌ایم و از سویی دیگر قدرت نمایی جانانه‌ای در منطقه و حتی خارج از منطقه خاورمیانه خواهیم داشت.

به گفته این کارشناس انرژی، از آنجا که قراردادهای گازی بلندمدت هستند (۲۰ تا ۲۵ سال) می‌توانند تضامین بین المللی مناسب و راهبردی برای بهبود و تحکیم روابط بین دو کشور شوند، از طرفی با توجه به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، توسعه و بهره برداری از صنایعی که خوراک گازی نیاز دارند، دور از انتظار به نظر می‌رسد؛ بنابراین می‌توان گفت اولویت قراردادن توسعه صادرات گاز در حالی که رقبای گازی ما بیکار ننشسته اند، امری بدیهی و لازم الاجرا است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر فعالیت جدی و مستمری در زمینه توسعه صادرات گاز از سوی وزارت نفت دیده نشد. گواه آن را می‌توان بی نتیجه ماندن صادرات گاز ایران به عمان و پاکستان دانست.

مزیتی به نام گاز

اکثر کشورهای حاشیه خلیج فارس (به جز قطر) کشورهای نفتی محسوب می‌شوند که عموماً یا گاز ندارند یا میزان آن بسیار محدود است. همسایگان شمالی ایران نیز بیشتر روزهای سال سرمای قابل توجهی را تجربه می‌کنند و عمده نیازهای خانگی را از طریق برق تأمین می‌کنند که نیروگاه‌های آنها می‌تواند یک مقصد پایدار صادراتی گاز به شمار رود.

محبی با تاکید بر اینکه برنامه ریزی بلند مدت ایران برای صادرات گاز به عراق و ترکیه، نفوذ به بازار گازی اروپا بود که تازه‌ترین اخبار از اوضاع خط لوله نورد استریم ۲ – که قرار است در نهایت ۲۲۰ میلیون مترمکعب گاز را به اروپا ببرد – نشان از حاشیه نشینی ایران از گود مقاصد صادراتی گاز اروپا دارد.

روند توسعه صادرات روسیه

اوپراتور پروژه نورداستریم ۲ اعلام کرده بیش از ۸۰۰ کیلومتر از این خط لوله، از اعماق دریای بالتیک عبور داده شده و بر اساس برنامه زمان‌بندی، در انتهای سال جاری میلادی به اتمام خواهد رسید. فعالیت‌های ما، طبق برنامه پیش می‌رود و همان‌طور که شرکت قبلاً وعده داده بود، قبل از پایان سال ۲۰۱۹ میلادی، این پروژه تکمیل خواهد شد.

این تصویر نشان می‌دهد که روند صادرات گاز روسیه علیرغم افت شدید در سال ۲۰۱۴، و با وجود اعمال برخی از تحریم‌ها برای این کشور، رو به رشد بوده است.

در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ نفر بر روی ۲۰ کشتی در دریای بالتیک، بر روی این پروژه ۱۱ میلیارد دلاری کار می‌کنند و قرار است با تکمیل این خط‌لوله، ظرفیت خط‌لوله موجود که سالانه ۱۱۰ میلیارد متر مکعب گاز روسیه را به اروپا صادر می‌کند، ۲ برابر شود.

تکمیل و بهره برداری از این خط لوله می‌تواند به معنای آن باشد که ایران از بازار صادراتی گاز اروپا جامانده است و برای حضور یافتن در این بازار باید تلاش بیشتری به خرج دهد. بدیهی است در صورت تداوم روند فعلی، احتمال تمدید قراردادهای صادراتی موجود نیز با تردید همراه خواهد بود.

منبع:مهر

بیش از 30 درصد کل آب شرب بوشهر از استان فارس تأمین می‌شود در حالی که حدود 30 درصد از مجموع آب شیرین استان به دلیل وجود انشعاب‌های غیرمجاز و فرسودگی خطوط آب‌رسانی بدون درآمد است.

به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، ابتدای انقلاب از 19 میلیون نفر جمعیت روستایی تنها دو میلیون نفر تحت پوشش آب آشامیدنی سالم بودند. یکی از برکات انقلاب اسلامی بعد از چهار دهه رسیدن به این جایگاه و افتخار است که اکنون 17 میلیون جمعیت روستایی تحت پوشش سیستم آب آشامیدنی سالم هستند. این دستاورد مگر با کار و همت جهادی و اولویت قرار دادن اصل خدمت به محرومان و توجه به نقاط دوردست با رویکرد تقسیم سرمایه صورت نپذیرفته است. اکنون، درمجموع بیش از 92 درصد مردم ایران به آب سالم دسترسی دارند.

سدسازی؛ تشدیدکننده بحران آب یا فعال‌سازی ظرفیت خاموش

بنا به آمارهای رسمی با 30 برابر شدن سدهای مخزنی، بیش از نیمی از آب شرب، کشاورزی و صنعت ایران از محل ذخیره آب‌های سطحی در سدهای کشور تأمین می‌شود. علاوه بر این موضوع یکی از معضلات شهرهای دوردست و روستاها سیلاب و طغیان رودخانه‌ها بود که به لطف ایجاد سد در مسیر رودخانه‌ها کنترل این پدیده طبیعی تا حد زیادی صورت گرفته است.

گفتنی است صنعت سدسازی حتی به کمک انرژی نیز آمده و 15 درصد ظرفیت اسمی تولید برق ایران، حاصل چرخش توربین‌ها یا همان انرژی بر‌ق‌آبی بوده که از این طریق در مصرف انرژی فسیلی نیز صرفه‌جویی شده است. بااین‌وجود سدسازی موافقان و مخالفان زیادی دارد.

کارشناسان معتقدند سدسازی به‌خودی‌خود تشدیدکننده بحران آب نیست اما استفاده‌های صنعتی و کشاورزی که پشت سدها صورت می‌گیرد تأثیر مستقیم بر روند مصرف آب را دارد، زیرا سد تنها وظیفه کنترل و تغییر جریان فصلی رودخانه را دارد. اما معایب این صنعت هم قابل‌توجه است مانند مهاجرت جمعیت حاضر در محدوده مخزن سدها. از جمله دیگر انتقادها به سدسازی می‌توان به بی‌توجهی به تغییرات جریان آب پایین‌دست و غفلت از تنوع زیستی و از بین‌بردن زنجیره اتصال غذایی موجودات آبزی و حیوانات اطراف آن اشاره کرد. موضوعاتی که فعالان محیط‌زیست نیز نسبت به آن منتقدند.

30 درصد آب شرب استان بدون درآمد است

با توجه به وضعیت اقتصادی و شرایط خاص کشور در چندین ساله گذشته و رسیدن به دانش زیرساختی در زمینه سدسازی، برخی کارشناسان معتقدند که اکنون به‌جای مطالعه بر ایجاد سدهای جدید روی رودخانه‌ها، باید دو موضوع اصلاح شیوه کشاورزی –که بنا به آمارهای مختلف در سال‌های اخیر 80 تا 92 درصد مصرف آب شیرین در این حوزه بوده است- و اصلاح و نوسازی خطوط لوله‌کشی آب در دستور کار قرار گیرد.

معاون راهبری و نظارت در بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در نشست با مسؤولان آب‌رسانی خلیج‌فارس و شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی استان بوشهر بیان کرد: آب بدون درآمد در استان بوشهر حدود ۳۰ درصد ارزیابی می‌شود که ۱۷ تا ۱۸ درصد آن به سبب هدر رفت آب است.

حمیدرضا کشفی میزان آب بدون درآمد در استان‌ها را به‌طور متوسط ۲۳.۵ درصد دانست و گفت: خطوط آب‌رسانی استان بوشهر با توجه به قدمت بالا و فرسودگی آن، برای توزیع عادلانه آب نیازمند بازسازی و نوسازی است.

برای درک بیشتر این عدد و رقم شاید جالب باشد بدانید که بیش از 30 درصد کل آب شرب بوشهر از استان فارس وارد می‌شود و میزان آب بدون درآمد در استان به ‌اندازه کل آب ورودی از استان فارس است! هدر رفت آب به دو صورت عمده انجام می‌گیرد، فرسودگی خطوط لوله و انشعاب‌های غیرمجاز.

فرسودگی لوله‌ها و خطوط انتقال و به‌تبع شکستگی و نشت آب از آن‌ها موجب هدر رفت آب می‌شود و حادثه‌هایی همچون شکستگی خط انتقال و کمبود میزان آب دریافتی روزانه را برای مردم به دنبال دارد. این موضوع باعث شده حتی در فصول پرآب برخی شهرها و روستاهای دوردست فشار آب کافی نداشته باشند، زیرا خطوط لوله توان تحمل پمپاژ آب با فشار بالا را ندارد.

بنا به گفته مسؤولین یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر از شبکه‌های انتقال و آب‌رسانی استان بوشهر وضعیت بسیار بدی دارند و دچار فرسودگی شدید هستند. هزار و 500 کیلومتر به عبارتی معادل کمی کمتر از فاصله جاده‌ای بوشهر تا مشهد است!

از طرفی انشعاب‌های غیرمجاز نیز باعث تخریب خطوط لوله و کاهش فشار آب و هدر رفت آن شده که نیازمند بازرسی و البته فرهنگ‌سازی است. چرا این انشعاب‌ها نه کنتور دارند و نه پولی پرداخت می‌کنند، حتی مشخص نیست دقیقاً کجای خط لوله قرارگرفته‌اند.

لزوم سرمایه‌گذاری جهت نوسازی خطوط انتقال آب

با این تفاسیر، می‌توان نتیجه گرفت که در کنار تحقیق و سرمایه‌گذاری بر مهندسی و کنترل مصرف و انتقال آب و همچنین ساخت آب‌شیرین‌کن‌های دریایی در منطقه جنوب کشور، تخصیص و هزینه جهت نوسازی خطوط لوله انتقال آب در استان بوشهر مسئله‌ای ضروری به نظر می‌رسد. نوسازی، تعمیر و بهینه‌سازی مسیرهای انتقال آب می‌تواند به افزایش فشار پمپاژ در مناطق دوردست، کاهش چشم‌گیر میزان هدر رفت و صرفه‌جویی در جانمایی و استقرار ایستگاه‌های تقویت فشار آب کمک شایانی کند.

شاید بیان این نکته که تعمیرات خطوط انتقال آب در برخی موارد مقدم بر ایجاد و توسعه سد است، گزاف نباشد. بخشی از شور بودن و غیرسالم بودن آبی که مناطق مختلف می‌رسد به جهت خرابی و شکستگی لوله‌های انتقال بوده که تعمیر و نوسازی خطوط می‌تواند در جهت سالم‌سازی آب نیز مؤثر باشد.

مدیر جذب سرمایه و توسعه اقتصادی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به مشوق‌هایی که این سازمان برای جذب سرمایه در این منطقه در نظر گرفته و همچنین حمایت‌هایی که وزارت نفت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این منطقه به عمل می‌آورد، می‌گوید: به منظور حذف فعالیت‌های غیرضروری و کاهش بروکراسی جذب سرمایه پیش و پس از امضای قرارداد، کمیته ویژه بهبود جذب سرمایه را در سازمان تشکیل دادیم تا روند جذب سرمایه از سرعت بالاتری برخوردار شود. گفت‌وگوی هفته‌نامه «مشعل» با مجید اصغریان در ادامه می‌آید:

میزان جذب سرمایه بخش خصوصی در منطقه به تفکیک سال‌های ۹۲ تا ۹۶ و سال جاری چه میزان بوده و در چه حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری شده است؟

در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ در مجموع بیش از ۳۷۲ میلیارد ریال جذب سرمایه در حوزه بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس انجام شده است. در این مدت در زمینه‌های مختلفی نظیر طرح‌های میان‌دستی پتروشیمی شامل طرح تولید پلی پروپیلن، اتیلن گلایکول‌ها و طرح‌های پالایشگاهی و در دیگر بخش‌های قابل سرمایه‌گذاری از قبیل خدمات عمومی و متفرقه نیز سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شده است.

زمین‌های واگذار شده به بخش خصوصی (اجاره به شرط تملیک) به تفکیک سال‌های ۹۲ تا ۹۶ چه مقدار بوده است؟ آیا سیاست سازمان در واگذاری زمین‌ها تغییراتی داشته است؟ در صورت پاسخ مثبت، سیاست جدید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

از سال ۹۲ تا ۹۶ در مجموع ۲۹۵.۶۴ هکتار از زمین‌های منطقه در قالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک به سرمایه‌گذاران واگذار شده است. واگذاری به صورت اجاره به شرط تملیک، وجه غالب بیشتر واگذاری‌ها در دهه گذشته بوده است. از اواخر سال ۹۶ سیاست واگذاری سازمان، به صورت اجاره بلندمدت تغییر یافت. در این باره شورای سرمایه‌گذاری برای طرح‌های خدماتی، قرارداد سه ساله اجاره و برای طرح‌های تولیدی، قرارداد پنج ساله اجاره با قابلیت تمدید به هیئت مدیره سازمان پیشنهاد کرد. به نظر می‌رسد ارزیابی سیاست جدید واگذاری زمین به صورت اجاره، نیازمند کسب تجارب در سال‌های آینده است.

میزان زمین‌های باقیمانده در منطقه برای توسعه صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی چه مقدار است؟

‌در منطقه پارس ۲ مقدار زیادی اراضی باقی مانده است. صرف‌نظر از وجود پاره‌ای مشکلات زیرساختی، صنایع مختلفی نظیر صنایع مختلط و نیمه سنگین و پایین‌دستی پتروشیمی می‌توانند در این منطقه استقرار یابند. مقدار زمین‌های قابل سرمایه‌گذاری در منطقه پارس (یک) ۱۷۳۷/۵ هکتار است که این مقدار در منطقه پارس (۲) ۷۸/۱ هکتار برآورد می‌شود. مقدار مساحت یاد شده بدون توجه به وجود معارضان احتمالی است.

سیاست جدید سازمان منطقه ویژه برای جذب سرمایه بخش خصوصی چیست؟

‌جذب سرمایه‌گذاران در مناطق ویژه به شدت تحت تاثیر شرایط متغیر داخلی و خارجی است. خوشبختانه با اتخاذ تدابیر و انجام اقدام‌های موثر در حوزه ارزی، ثبات نسبی به بازار ارز برگشته است. بر این اساس امید می‌رود سرمایه‌گذاران قادر باشند برنامه‌ریزی بلندمدتی برای سرمایه‌گذاری تدوین کنند. در این راستا، حوزه‌های جذاب سرمایه‌گذاری با فرض ثبات شرایط در زمینه صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی قابل توجه هستند. سیاست سازمان این است که با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی طرح‌های سرمایه‌گذاری با هدف تقویت اقتصاد ملی و کاهش اثرگذاری تحریم‌ها اجرایی شوند. در این باره ارزآوری طرح‌ها نیز مدنظر است. به عبارت بهتر، جذب سرمایه‌گذار به منظور تامین بخشی از نیازهای کشور به کالا و خدمات و صادرات بخشی دیگر، توأمان می‌تواند در شرایط کنونی کارگشا باشد. کمک به سرمایه‌گذاران برای جلب مشارکت مالی شرکای داخلی و خارجی و تشکیل کنسرسیوم‌های تامین مالی در حد حوزه و اختیارات سازمان، از دیگر سیاست‌های سازمان است. بهره‌گیری از توان فنی و مالی شرکت‌های پتروشیمی برای اجرای طرح‌های قابل توجیه و دارای مزیت نسبی نیز به عنوان سیاستی موثر مد نظر سازمان است.

‌فرصت‌ها و چالش‌های موجود در منطقه برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و راهکارهای پیشنهادی چیست؟

‌به‌طور خلاصه در زمینه چالش‌ها و موانع سرمایه‌گذاری، به خصوص در زمینه صنایع کوچک و متوسط و پایین‌دستی می‌توان به مواردی همچون شرایط محیط کلان اقتصادی کشور، تحریم‌های بین‌المللی، سطح ریسک منطقه، نبود طرح جامع مصوب کاربری اراضی، نبود کفایت زیرساخت‌های اساسی نظیر آب، برق، گاز و…، احداث نشدن و راه‌اندازی کریدور تاسیساتی، وجود معارضان زمین‌های منطقه و تکمیل نشدن فنس پیرامونی منطقه اشاره کرد که از برنامه‌های آتی سازمان، حل این مسائل از جمله رفع معارض اراضی است که چون بخش اعظمی از زمین‌های منطقه پارس (۲) و مقدار زیادی از زمین‌های منطقه پارس (یک) معارض دارد. رفع معارض این زمین‌ها مستلزم تامین منابع مالی مورد نیاز است. در صورت تامین منابع کافی، می‌توان انتظار داشت که در آینده‌ای نه چندان دور، معضل معارضان زمین‌ها برطرف شود. در حوزه ایجاد و تامین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات تاسیساتی با توجه به احداث بخش عمده‌ای از شبکه توزیع در منطقه، امید می‌رود که در آینده‌ای نزدیک با تامین آب، برق، گاز و مخابرات، شرایط ارائه فوری خدمات تاسیساتی را به فعالان اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاران فراهم کنیم. در زمینه دیگر، تکمیل محدوده پیرامونی منطقه ویژه با هویت بخشی حقوقی به منطقه می‌تواند شرایط اجرای هر چه بهتر قوانین و مقررات مناطق ویژه و تسهیل امور سرمایه‌گذاری را فراهم کند. با تکمیل فنس مزبور، معافیت‌ها و مزایای حقوقی مناطق ویژه به‌راحتی قابل اعمال است و با نظارت بهتر زمینه استفاده حداکثری از دارایی‌های سرمایه‌گذاران در منطقه ایجاد خواهد شد. مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که برخی طرح‌های سرمایه‌گذاری، به‌خصوص در حوزه پشتیبانی، خدماتی و تامین خدمات تاسیساتی نظیر آب، برق، مخابرات، تلفن و پاره‌ای از طرح‌های دیگر می‌توانند با مشارکت بخش خصوصی اجرا شوند. ترتیبات قراردادی متنوعی در زمینه تامین مالی و مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های سرمایه‌گذاری نظیر تولید برق، تولید آب، ساخت هتل، ساخت مجتمع‌های تجاری – تفریحی و… وجود دارد؛ گرچه ترتیبات قراردادی نظیر ساخت، راه‌اندازی و انتقال، ساخت راه‌اندازی و مالکیت، بیع متقابل و مشارکت مدنی صریحا در قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی قید شده است، اما قانون جامع مدون در خصوص مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در چارچوب این ترتیبات قراردادی وجود ندارد. آنچه می‌توان در این زمینه به آن اشاره کرد، مجموعه پراکنده‌ای از مجوزها، تصویب نامه‌ها، برنامه‌های توسعه پنج ساله، قانون مدنی و… است. دستگاه‌های متولی امر مشارکت خصوصی و عمومی حسب وضع خود، اقدام به بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و اندک حقوقی در این باره کرده‌اند. به عنوان نمونه شهرداری تهران از ترتیبات حقوقی قراردادی نظیر مشارکت مدنی، BOO، BOT به کرات برای احداث مجتمع‌های تجاری، تفریحی، پارکینگ، توسعه فضاهای فرهنگی و …بهره برده است. وزارت نیرو نمونه دیگری است که به‌خصوص از قراردادهای BOO و BOT برای احداث آب شیرین کن و نیروگاه استفاده می‌کند.

از دیگر برنامه‌های سازمان، احداث و راه‌اندازی کریدور تاسیساتی است که ضرورتی انکارناپذیر برای توسعه سایت پایین‌دستی پتروشیمی منطقه به شمار می‌رود. این کریدور، سایت بالادستی پتروشیمی و پالایشگاهی را به سایت پایین‌دستی به فاصله تقریبی ۲۷ کیلومتر وصل می‌کند. برای احداث و راه‌اندازی، کریدور، تامین مالی داخلی اهمیت ویژه‌ای دارد. انتظار می‌رود شرکت ملی نفت ایران با درک اهمیت کریدور تاسیساتی در توسعه زنجیره ارزش، تامین مالی آن را عهده‌دار شود.

برای توسعه زنجیره ارزش صنایع پایین دستی پتروشیمی هم برنامه‌ای اندیشیده شده است؟

‌فعال‌ سازی سایت پایین‌دستی پتروشیمی، یکی از دغدغه‌های اصلی این سازمان بوده است. به همین دلیل در گزارش ۲۵ بهمن سال ۹۰ چالش‌ها، مزیت‌ها و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در منطقه به استحضار وزیر وقت نفت رسید. این مهم بر اهمیت توسعه سایت پایین‌دستی دلالت دارد. توسعه صنایع میان‌دستی پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش در حوزه صنعت پتروشیمی، تکلیفی است که در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۵۶ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است. در این باره، با پیشنهاد وزارت نفت و تصویب هیئت وزیران مقرر شده است صنایع یادشده در جوار یا در مناطق نزدیک به صنایع بالادستی پتروشیمی مستقر شوند. تنها منطقه مناسب برای اجرایی کردن آیین‌نامه یادشده، سایت پایین‌دستی پتروشیمی در منطقه پارس (یک) است.

برای کاهش بروکراسی فرایند جذب سرمایه چه اقدام‌هایی انجام خواهید داد؟

‌وجود معارضان متعدد زمین‌ها و کمبود زیرساخت‌های اساسی برای سرمایه‌گذاری در سایت‌های صنایع پایین‌دستی، مختلط و نیمه سنگین و بخش‌های پشتیبانی، فقدان ضوابط مدون و ابلاغی زیست‌محیطی، عدم راه‌اندازی کریدور تاسیساتی، وجود بخش‌های موازی در سازمان و… سبب شده است دیوان‌سالاری در مسیر جذب سرمایه افزایش یابد. این سازمان درصدد است با حذف فعالیت‌های غیر ضروری و تدوین دستورعمل‌های مناسب و هماهنگی بین بخش‌های مختلف، حجم دیوان‌سالاری جذب سرمایه را پیش و پس از امضای قرارداد کاهش دهد و زمینه روانی و کارایی فرایند مزبور را فراهم کند. به همین منظور کمیته ویژه بهبود جذب سرمایه در سازمان تشکیل شده که موارد مرتبط با این حوزه را در دست بررسی دارد. لازمه جذب سرمایه در منطقه، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اولویت‌بندی هر کدام است. در این باره، ضروری است امکانات با تسهیلات و امتیازات مورد نیاز هر طرح سرمایه‌گذاری به روشنی تبیین شود. در این باره ضروری است از طریق بهره‌گیری از خدمات مشاوره تخصصی، فرصت‌های مورد نظر شناسایی و در معرض دید متقاضیان سرمایه‌گذاری گذاشته شوند. برنامه دیگر ما تهیه و تدوین مشوق‌های سرمایه‌گذاری است. بدون شک معافیت‌های قانونی در امر جذب سرمایه‌گذار اهمیت زیادی دارد. تمهید مشوق‌های دیگر به‌ویژه در حوزه واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران می‌تواند با کاهش هزینه سرمایه‌گذاری ثابت طرح‌ها، اجرایی شدن طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری را در منطقه توجیه کند. در این زمینه موارد مختلفی از مشوق‌های پیشنهادی تهیه و بعد از بررسی‌های حقوقی، آماده ارائه به هیئت مدیره سازمان خواهد شد. امید می‌رود با تصویب نهایی این مشوق‌ها، موجبات افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در منطقه فراهم شود.

میزان سرمایه‌گذاری انجام شده از ابتدای تاسیس منطقه چقدر بوده است؟

در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می‌توان حوزه‌های مختلف، سرمایه‌گذاری را مشخص کرد. بر اساس مزیت‌های نسبی منطقه صنایع گاز و پتروشیمی، از اولویت سرمایه‌گذاری برخوردار هستند. بدیهی است که برای حمایت از بخش تولیدی مبتنی بر مزیت‌های منطقه، زمینه‌های سرمایه‌گذاری دیگری از جمله بخش‌های خدماتی مثل خدمات عمومی، تجاری، اداری و… نیز امکان تحقق در منطقه دارند. به طور خلاصه مهم‌ترین بخش سرمایه‌گذاری در منطقه به حوزه گاز و پتروشیمی مربوط است. تاکنون در زمینه صنایع فراوری گاز در منطقه رقمی بالغ بر ۶۸ میلیارد دلار و ۳۳.۸۷۷ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است. این مقدار برای صنایع پتروشیمی بالغ بر ۸ میلیارد دلار، ۱۸ میلیون یورو و ۱۷۲.۲۵۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. (بدون در نظر گرفتن نوسان‌های ارزی) در زمینه زیرساختی نیز بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته و در مجموع میزان سرمایه‌گذاری در منطقه از ابتدای شکل‌گیری منطقه ویژه تاکنون، بالغ بر ۷۷ میلیارد دلار و ۳۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.

ظرفیت‌های موجود در منطقه که می‌تواند نقش موثری در جذب سرمایه بخش خصوصی داشته باشد، کدامند؟

‌منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، دارای مزیت اصلی انرژی است. وجود منابع غنی گازی، ظرفیت عظیمی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گازی و پتروشیمی فراهم کرده است. با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنایع بالادستی گاز، بدیهی است ظرفیت توسعه صنایع پتروشیمی منطقه قابل توجه خواهد بود. به همین دلیل تاکنون نزدیک به ۱۷ مجتمع پتروشیمی به بهره‌برداری رسیده و ۱۹ طرح پتروشیمی نیز در حال اجراست. با راه‌اندازی طرح‌های پتروشیمی، ایجاد زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی در حوزه میان‌دستی و پایین‌دستی به عنوان ظرفیت بی‌بدیل رخ می‌دهد، از جمله مشوق‌های سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی می‌توان موارد زیر را مورد اشاره قرار داد:

۱- ورود کالا از مناطق مذکور برای مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچ‌گونه تشریفاتی انجام خواهد شد.

۲- ورود کالا از خارج یا مناطق آزاد تجاری – صنعتی به منطقه با کمترین تشریفات گمرکی انجام شده و ترانزیت داخلی کالای وارد شده به منطقه بر اساس مقررات مربوطه انجام خواهد شد.

۳- ورود کالای موضوع این ماده به مناطق واقع در مبادی ورودی کشور بدون هرگونه تشریفات گمرکی انجام خواهد شد.

۴- کالاهایی که از خارج یا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا مناطق دیگر به منطقه وارد می‌شوند، می‌توانند بدون هرگونه تشریفات از کشور خارج شوند.

۵- مدیریت منطقه می‌تواند پس از طبقه بندی و ارزش‌گذاری منطقه، حق استفاده از قسمت‌های آن را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار کند.

۶- صاحبان کالاهای وارد شده به منطقه می‌توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را به‌منظور ورود موقت به داخل کشور به گمرک اظهار و با انجام مقررات مربوطه ترخیص کنند.

۷- در صورتی‌ که پردازش کالاهای وارد شده به منطقه به میزانی باشد که موجب تغییر تعرفه گمرکی کالاهای مذکور شود، میزان سود بازرگانی مربوط به کالاهای فوق برای ورود به سایر نقاط کشور، تنها معادل سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات وارداتی به کار رفته در آن، محاسبه و دریافت خواهد شد.

۸- واردکنندگان کالا به مناطق می‌توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی قابل معامله که از سوی مدیریت منطقه صادر خواهد شد، به دیگران واگذار کنند. در این صورت، دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد.

۹- مدیریت هر منطقه مجاز است، حسب درخواست متقاضی، نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهایی که از منطقه خارج می‌شوند، با تائید گمرک ایران اقدام کند.

۱۰- تمامی کالاهایی که برای تولید یا ارائه خدمات مورد نیاز منطقه وارد می‌شوند، از شمول مقررات عمومی صادرات و واردات مستثنا هستند. واردات کالاهای مذکور به سایر نقاط کشور، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود.

۱۱- واردات درصدی از کالاهای تولید شده در مناطق موضوع بند (د) تبصره (۲۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به داخل کشور، معادل نسبتی از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته به قیمت کل کالای تولیدی، بدون هرگونه محدودیت و علاوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار.

۱۲- کالاهای تولید شده در مناطق ویژه اقتصادی، همچنین مواد اولیه و قطعات منفصله وارد شده از منطقه یادشده به داخل کشور، به دلیل عدم استفاده از منابع و سهمیه ارزی کشور، مشمول ضوابط قیمت گذاری نیست.

به‌گزارش ایلنا از وزارت نیرو، “محسن طرزطلب” مدیرعامل شرکت برق حرارتی در جلسه هم‌اندیشی مدیران بخش نیروگاهی کشور اظهار داشت: 123 واحد نیروگاهی حرارتی در کشور وجود دارد که از این تعداد 42 واحد دولتی، 60 واحد خصوصی و 21 واحد در اختیار صنایع بزرگ کشور هستند.

وی افزود: 81 هزار مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های کشور است،  که از این میزان 64 هزارمگاوات نیروگاه حرارتی و از این میزان  16 هزار واحد بخاری ۲۵ هزار و 355 مگاوات واحد گازی و 23 هزار واحد سیکل ترکیبی  است.

وی با بیان اینکه در ده ماهه گذشته بیش از ۹۳.۵ درصد تولید کشور بر عهده نیروگاه‌های حرارتی بوده است، افزود:  6 و نیم میلیارد یورو ارزش نیروگاه های حرارتی دولتی در اختیار شرکت تولید نیروی برق حرارتی است و تعداد ۸۵۰۰  نفر شاغلین حوزه بهره‌برداری دولتی این نیروگاه ها هستند.

طرزطلب ضمن اشاره به اینکه 10 درصد نیروکاه های کشور عمری بالای ۴۰ سال دارند افزود: ۶۱ درصد نیروگاه‌های کشور  کمتر از ۲۰ سال سن دارند.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی گفت: طی سه سال گذشته 20 هزار واحد جدید کلنگ زنی کرده ایم که امیدواریم به تدریج در طول برنامه ششم و هفتم توسعه وارد مدار تولید برق کشور شوند.

طرزطلب با بیان اینکه در حوزه تولید باید قیمت هر کیلووات برق محاسبه شود، خاطرنشان کرد: دولت در صورت عدم واقعی کردن قیمت برق لازم است تا ما به التفاوت آن را به بخش تولید بازگرداند.

وی در ادامه از انجام حدود 60 درصد پیشرفت تعمیرات نیروگاهی در بخش دولتی و خصوصی خبر داد و افزود: امیدواری زیادی وجود دارد که برنامه تعمیرات باقی مانده واحدها نهایتا تا پایان اردیبهشت سال 98 و یا در اواسط خردادماه 98 به اتمام برسد.

وی در ارتباط با برنامه رسیدن واحدهای جدید به مدار برای پیک 98 گفت: 70 درصد این برنامه انجام شده و ۳۰ درصد تاخیر داریم و اگر  هزار مگاوات نیروگاه موجود را بتوانیم  سرپا نگه داریم می توانیم تابستان سال آینده را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

طرزطلب در ادامه با بیان اینکه 11 درصد پرسنل شرکت کاهش یافته است گفت: 12 شرکت تولید در لیست واگذاری هستند و تنها 7 شرکت زیر مجموعه باقی می ماند که قرار است سال آینده ادغام شود.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی تهاتر 13 هزار میلیارد از بدهی های شرکت برق حرارتی را یکی از بزرگترین دستاوردهای این مجموعه عنوان کرد و افزود: به سمت ایجاد درآمد ارزی هستیم و به دنبال این هستیم که درباره قیمت تمام‌شده شفاف‌سازی انجام شود.