صادق زاده: افزایش۴۰ درصدی خرید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ضرایب جدید

رئیس ­سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی گفت: خرید برق تجدیدپذیر در ۶ ماه اول سال با ضریب جدید انجام می‌شود تا در این بازه زمانی که مصرف برق بیشتر است قیمت خرید تضمینی تا ۴۰ درصد افزایش یابد. دولت از شهریور ۹۷ هیچ‌گونه پرداختی برای خرید برق تجدیدپذیر نداشته درحالی‌که منابع اعتبار خرید آن از قبوض مردم است. ضرایب ساعتی می‌تواند قیمت خرید برق تجدیدپذیر را افزایش داده و ضریب تعدیل نرخ ارز برای نیروگاه‌های بهره برداری شده نیز موجب افزایش قابل توجه نرخ خرید خواهد شد. قیمت‌های پایه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر در شش ماه اول سال آینده نیز تغییر نخواهد کرد، ولی این ضرایب موجب افزایش خرید تا ۴۰ درصد خواهد شد.

گفتنی است این ضریب، همان ضریب ساعتی و تعدیل برای نیروگاه‌های بهره برداری شده است که روی قیمت‌های پایه خرید تضمینی برق قبلی اعمال می‌شود، ولی قیمت‌های پایه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر تغییر نکرده و برای نیروگاه‌هایی که جدیدا به بهره برداری می‌رسند ضریب تعدیل متفاوتی برای سال بعد اعمال خواهد شد. در شش ماهه نخست سال آینده نیز این قیمت‌های خرید تضمینی برق پابرجا خواهد بود./انجمن انرژی های تجدید پذیر

عیدی مجلس به بخش تولید/ با پیگیری های خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و مساعدت مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان؛ نحوه تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها تعیین شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۱ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی اصل اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق که در پی رفع ۸ ایرادی که شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۸ وارد دانسته در خصوص اصلاحات اعمال شده در بند (و) تبصره (۶) با ۱۴۱ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این بخش آمده است بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۹۷ عیناً تنفیذ می‌شود .

همچنین نمایندگان با ۱۳۵ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه با اصلاحات صورت گرفته در جزء الحاقی بند (د) تبصره (۸) که در این نسخه حذف شده موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان در رابطه با اصلاحات اعمال شده در بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) با ۱۳۹ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در متن اصلاح شده این بند آمده است: متن زیر جایگزین بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) شد و جزهای (۴) و (۷) بند الحاقی (۱) مصوبه قبلی حذف شد.

به منظور تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرندگان به ترتیب زیر عمل نمایند:

چنانچه بانک یا موسسات اعتباری، پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد تسهیلاتی جدید با تسهیلات‌گیرنده منعقد نموده و مبنای قرارداد جدید را باقی مانده اصل، باقی‌مانده سود و باقی‌مانده جرائم ناشی از قرارداد قبلی قرار داده و به عبارت دیگر، در محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده از روش ربح مرکب استفاده کرده است، قراردادهای بعدی، ملغی‌الاثر بوده و ملاک محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود. در این صورت، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند بدهی تسهیلات گیرنده را به ترتیب زیر محاسبه کنند

١– کل مبلغی که تسهیلات گیرنده به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت می‌کرده است، محاسبه می‌شود. بانک یا موسسه اعتباری موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ساده (غیرمرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده نموده و کلیه پرداخت‌های تسهیلات گیرنده و زمان آن پرداخت‌ها را لحاظ کند.

۲– مجموع وجوهی که تسهیلات گیرنده از زمان انعقاد قرار داد اولیه بابت تسهیلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جریمه یا وجه التزام) پرداخت نموده است، از مبلغ مذکور در جزء (۱) کسر می‌شود. باقیمانده، مبلغی است که تسهیلات گیرنده برای استفاده از مزایای این بند باید به بانک یا موسسه اعتباری پرداخت نماید. در هر حال، هیچگونه وجهی توسط بانک یا موسسه اعتباری به تسهیلات گیرنده مسترد نمی‌شود.

۳- بخشش جرانم، مخصوص تسهیلات گیرندگانی است که کل بدهی خود را که به ترتیب فوق محاسبه شده، تا تاریخ ۳۰/۹/۹۸ پرداخت کنند. اگر تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا تاریخ فوق تسویه نکند، بانک یا موسسه اعتباری مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه بعلاوه شش درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده همان شیوه مذکور در اجزاء (۱) و (۲) می باشد و اخذ هرگونه سود یا جریمه از سودها و جرائم معوق، ممنوع است.

۴- تسهیلات موضوع این بند اعم از تسهیلاتی است که مستقیما توسط بانکهار مؤسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده، و تسهیلاتی که به دستور بانک مرکزی، از مؤسسات غیربانکی دیگر، نظیر مؤسسات منحل یا ادغام شده، به آنها منتقل شده یا در در حال انتقال می باشد.

۵- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی ماده ۴۴ قانون مقررات پولی و بانکی مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ می شوند.

بانک مرکزی موظف است حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۸ دستورالعمل اجرایی این بند را به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کند. همچنین، نظارت بر حسن اجرای این بند، به ویژه عدم استفاده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روش‌ها و فرمول‌هایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات گیرندگان می شود بر عهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی اصلاحات صورت گرفته از سوی کمیسیون تلفیق با تغییرات اعمال شده در بند (هـ) تبصره (۱۸) موافقت کردند.

بند (هـ) تبصره (۱۸): حذف شد./

حقوق نفت و گاز، قراردادهایEPC و turn key

شاید امروزه بسیاری بر این عقیده باشند که قراردادهای موسوم به (EPC) با قراردادهای کلید در دست به یک معنا بوده و تفاوتی بین این قراردادها قائل نباشند. حتی در قراردادهای تیپ FIDIC ،این دو نوع قرارداد معادل یکدیگر به کار برده شده اند و تیپ قراردادی هر دو آنها به یک صورت می باشد. اما با کمی تدقیق و تیز بینی می توان به تفاوت های این دو از پی برد.

?روش استفاده از قراردادهای مهندسی، تامین کالا و ساخت واجرا (EPC)، صورت مدرن قراردادهای کلید در دست پروژه های نفتی به شمار می آید. ریشه این قراردادها را می توان در قراردادهای سنتی کلید در دست (TURNKEY) جستجو کرد. این دو نوع روش با وجود شباهت زیادی که به یکدیگر دارند، در مجموع تفاوت‌هایی نیز دارند.

?یکی از ویژگی های قراردادهای کلید در دست در این بود که سعی می شد در این قراردادها تمام مسئولیت‌ به عهده پیمانکار گذارده شود و کارفرما غیر از کنترل و نظارت کلی برکار پیمانکار دخالت‌ دیگری نداشته باشد. حتی در بخش‌های طراحی و مهندسی، برخلاف قراردادهای EPC که کارفرما (کارشناسان متقاضی و مجری)، کنترل هایی در ارتباط با جزئیات فعالیت‌ها و پیشرفت کار اعمال می کنند در پروژه های کلید در دست پس از شرح کلی کار اولیه پروژه، با انجام مراحل قانونی تشریفات مناقصه، پروژه به صورت یکجا به پیمانکار واگذار می‌شد. این امر یکی از برتری های قراردادهای EPC، نسبت به قراردادهای کلید در دست به شمار می رود.

?برای نمونه می‌توان به پروژه احداث پالایشگاه (LPG مارون) اشاره کرد که در سال 1364 در قالب یک پروژه بزرگ، پس از برگزاری مناقصه بین المللی به طور یکجا (TURNKEY) به یک شرکت ژاپنی واگذار شد. آن شرکت نیزکارمهندسی و طراحی، تامین کالا و تجهیزات، نصب و راه‌اندازی پالایشگاه را در قالب دو فقره قرارداد (داخل و خارج از ایران) به عهده گرفت و پس از تکمیل و راه اندازی پروژه آن را تحویل کارفرما داد.

?تفاوت اساسی دیگر میان روش EPC و روش TURNKEY، این است که در روش EPC ارایه مجموعه مطالعات مهندسی پایه به مناقصه گران، برای انجام پروژه‌ الزامی است در حالیکه در روش TURNKEY چنین الزامی وجود ندارد.

?علاوه بر آن، از آن جایی که در روش EPC، برای بالابردن ضریب اطمینان و جلوگیری از مسائل بعدی از پیمانکار برنده خواسته می شود تا مطالعات مهندسی پایه را بررسی و آن را تایید کند، (ENDORSEMENT) بنابراین پیمانکار می تواند طراحی تفصیلی، تامین کالا و تجهیزات واجرا را براساس مبانی دقیق‌تر انجام می‌دهد.

?یکی دیگر از برتری های قراردادهای EPC نسبت به قراردادهای کلید در دست در این است که کارفرما از ابتدا به واسطه نظارتی که بر روند کار پیمانکار اعمال می‌ دارد از جزییات و پیشرفت کار وی اطلاع دارد و تاحدود زیادی از کمیت و کیفیت و حتی هزینه‌ها و مخارج انجام کار و راه اندازی پروژه در مقاطع زمانی مختلف آگاهی خواهد داشت.

?هرچند که جایگزینی این روش به عنوان خط مشی کلی و جدید از سوی وزارت نفت ابلاغ شد اما دلیل جایگزینی روش EPC با TURNKEY بیشتر به شرایط زمانی و ضوابط حاکم مربوط است.

?قراردادهای TURNKEY عموماً به شرکت‌های خارجی واگذار می‌ شد، در چنین شرایطی با اعمال محدودیت های به وجود آمده طی چند سال اخیر در مورد تامین تجهیزات و خدمات از خارج و تغییر شرایط کاری از یک سو واز سوی دیگر محدودیت هایی که ضوابط و قوانین جاری برای واگذاری کار بطور مستقیم و یا مستقل به شرکت های خارجی در پی داشت، باعث تغییر رویکرد مجموعه نفت از انتقال قراردادهای کلید در دست به EPC شد.

?برتری دیگر روش EPC این است که تکیه بر امکانات داخلی برای اجرای پروژه های مطابق این روش موجب خواهد شد میدان فعالیت شرکت های داخلی در خارج از کشور بازشود و زمینه حضور مجموعه نفت درسطح بین المللی فراهم شود.

در هر حال این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که حتی قراردادهای EPC، نتوانسته آنطور که باید و شاید خواسته‌ها و انتظاراتی که از آنها وجود داشت را به طور کامل محقق کند و همچنان در پروژه‌ها و طرح های اجرا شده شاهد نقایص و نارسایی هایی هست./حقوق نفت و گاز

افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات گازی

اکنون ایران در حالی نام دومین دارنده ذخایر گازی در دنیا را یدک می‌کشد که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، صنعتی به نام صنعت گاز نداشت. عنوانی که کشف و توسعه مخازن گازی آن را ساخته و در این میان، نقش یک میدان گازی مشترک که بزرگ‌ترین میدان گازی جهان محسوب می‌شود، غیر قابل انکار است.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش بررسی آماری سالانه شرکت بریتیش پترولیوم (BP) در پایان سال ۲۰۱۷ میلادی، ایران از لحاظ حجم ذخایر گاز با دارا بودن ۳۳,۲۰۰ تریلیون مترمکعب گاز پس از روسیه در مقام دوم جهان قرار دارد و سهمی معادل ۱۷.۲ درصد از ذخایر گازی را به خود اختصاص داده است. کشورهای قطر و ترکمنستان نیز در رده‌های بعدی جای گرفته‌اند.

ایران با تولید سالانه ۲۲۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون متر مکعب گاز پس از آمریکا و روسیه در رتبه سوم کشورهای تولیدکننده گاز جهان قرار دارد و در این زمینه سهم ۶,۱ درصدی را از آن خود کرده است.

تورق پرونده صادرات گاز ایران

بهره‌برداری یک به یک از طرح‌های توسعه‌ای پارس جنوبی طی سال‌های گذشته و افزایش خطوط انتقال گاز در قدم اول باعث شد تقریباً همه نقاط شهری و روستایی، از نعمت گاز بهره‌مند شوند. طبق آخرین آمار سهم این سوخت پاک در سبد انرژی به بیش از ۷۰ درصد رسیده است و در این میان سهم پارس جنوبی از تأمین گاز داخلی نیز ۷۰ درصد اعلام شده است. البته افزایش ظرفیت برداشت گاز از بزرگ‌ترین میدان گازی جهان موجب شده برنامه صادرات گاز نیز روی میز قرار بگیرد.

نخستین قرارداد صادرات گاز ایران در پی توافق کلی توسعه همکاری‌ها بین ایران و روسیه امضا شد. پس از آن با پایان یافتن جنگ تحمیلی، صادرات گاز و درآمد ارزی حاصل از آن در کانون توجه تصمیم‌گیران در ایران قرار گرفت و صادرات گاز به روسیه جای خود را به صادرات گاز به ترکیه داد.

صادرات گاز ایران تاکنون به کشورهای ترکیه، عراق، ارمنستان، آذربایجان و نخجوان انجام شده است. قرارداد با این کشورها گاهی در قالب قراردادهای درازمدت، گاهی در قالب قراردادهای کوتاه‌مدت سوآپ و یا در قالب تهاتر برق و گاز امضا شده است. پس از قطع صادرات گاز ایران به روسیه، ترکیه به عنوان بزرگ‌ترین مشتری گاز طبیعی ایران در نظر گرفته شد. قرارداد ۲۵ ساله صادات گاز ایران و ترکیه، در سال ۱۳۷۴ امضا و از سال ۱۳۸۱ صادرات گاز ایران به این کشور آغاز شد.

قرارداد صادرات گاز ایران به ارمنستان نیز با هدف تهاتر گاز و برق امضا شد که بر اساس آن، ارمنستان در ازای هر مترمکعب گاز، ۳ کیلووات ساعت برق به ایران تحویل می‌دهد. عراق نیز گاز را برای دو مقصد بغداد و بصره دریافت می‌کند. آذربایجان و نخجوان نیز از دیگر مشتریان گاز ایران هستند.

سهم ایران از بازار جهانی گاز چقدر است؟

ایران اکنون حدود ۱.۵ درصد بازار جهانی صادرات گاز را در اختیار دارد، اما با توجه به دارا بودن ذخایر عظیم گازی که عمده آن در میدان گازی پارس جنوبی واقع شده است، توان افزایش سهم خود در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی گاز را دارد. ایران تلاش می‌کند با توسعه همه فازهای ۲۴ گانه پارس جنوبی و پیشتازی از قطر، همسایه جنوبی خود علاوه بر بسترسازی برای صادرات گاز، سهم خود را از بازار جهانی گاز به حداقل ۱۰ درصد افزایش دهد. بر این اساس، صادرات روزانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده که البته اولویت بازار صادراتی گاز ایران، کشورهای همسایه است.

مقصد بعدی صادرات گاز قاره اروپاست؛ پس از جهش در افزایش تولید گاز ایران، امکان صادرات سالانه ۳۰ میلیارد مترمکعب گاز به اروپا وجود خواهد داشت، بر این اساس، ایران در نظر دارد در بلندمدت، سهمی از بازار انرژی این قاره را در اختیار بگیرد.

چه اتفاقی باعث توسعه گازرسانی و صادرات گاز شد؟

بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای فازهای ۱۲ تا ۲۴ پارس جنوبی و پالایشگاه‌های گازی احداث‌شده در منطقه عسلویه، توسعه زیرساخت‌های لازم برای انتقال گازهای تولیدی این فازها از جمله خطوط ششم، هفتم، هشتم، نهم و یازدهم سراسری، اختصاص ۴۸۷ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به بخش نیروگاهی و اختصاص ۲۹۸ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به بخش صنایع در هفت سال اخیر، تأثیر قابل توجهی در حفظ محیط زیست و صرفه‌جویی ارزی ناشی از جایگزینی گاز با سایر فرآورده‌های میان تقطیر به همراه داشته است.

به زودی، دو پالایشگاه گازی با ظرفیت فرآورش ١١٠ میلیون مترمکعب گاز ترش استحصال شده از میدان پارس جنوبی با حضور رئیس‌جمهوری افتتاح می‌شود که متعلق به فازهای ١٣ و ٢٢تا ٢۴ است. با افتتاح این فازها و تکمیل بخش پالایشگاهی فاز ١۴، از پارس جنوبی فقط فاز ۱۱ باقی می‌ماند.

تولید گاز از ١٠ فاز نخست پارس جنوبی در سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۲۸۵ میلیون مترمکعب بود که با شتاب در روند توسعه این میدان، حجم تولید گاز از این میدان مشترک افزایش قابل توجهی یافت. اکنون تولید گاز از این میدان از روزانه ۶۰۰ میلیون مترمکعب فراتر رفته که افزون بر رفع نیاز داخل، سبب پیشی گرفتن از قطر در برداشت از این میدان نیز شده است.

گاز تحریم نمی‌شود

توسعه مخازن گازی در حالی صورت می‌گیرد که کارشناسان بر این باورند که هرچقدر بتوانیم بیشتر خودمان را در تجارت جهانی گاز درگیر کنیم از نظر توان سیاسی و اقتصادی به نفع کشور است.

حال در روزهایی که آمریکا باز هم با تحریم نفت ایران را اشاره گرفته است و پیش‌بینی می‌شود صادرات نفت ایران تا ۸۰۰ هزار بشکه هم کاهش یابد ایران می‌تواند با توسعه صادرات گاز جایگاه خود را در بازارهای جهانی حفظ کند؛ زیرابه گفته غلامرضا منوچهری – معاون سابق مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور مهندسی و توسعه – صادرات گاز شامل تحریم‌های نفتی نمی‌شود زیرا صادرات به صورت خط لوله است و ال ان جی نیست و فرآیند آن به روابط دو کشور بستگی دارد.

افزایش قدرت چانه‌زنی ایران

در این راستا نرسی قربان – تحلیلگر ارشد حوزه انرژی – با تاکید بر این‌که افتتاح فازهای جدید پارس جنوبی یک موفقیت چشم‌گیر برای ایران است به ایسنا گفت: افتتاح این فازها هم تأمین مصارف گاز آتی کشور و هم پتانسیل صادرات گاز را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: البته صادرات گاز مشابه صادرات نفت نیست که بلافاصله بعد از تولید توسط نفت‌کش‌ها منتقل شود. صادرات گاز مستلزم احداث خطوط انتقال و یا مایع کردن گاز برای حمل با کشتی است که این مسائل نیازمند چندین سال مذاکره و سرمایه‌گذاری است.

قربان با تاکید بر این‌که افتتاح فازهای پارس جنوبی قدرت چانه‌زنی ایران را در مذاکرات افزایش می‌دهد، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که تاکنون سر راه صادرات گاز وجود داشت، این بود که خریداران می‌گفتند ایران نمی‌تواند در فصل زمستان فرآیند صادرات گاز را بدون خلل انجام دهد و در همه قراردادها این موضوع ذکر می‌شد که شرکت ملی گاز تأمین بدون مشکل گاز را در فصل زمستان به صورت قطعی تعهد نمی‌کرد.

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی ادامه داد: اما با افتتاح فازهای پارس جنوبی هم فرآیند گازرسانی به صنایع داخلی بدون مشکل شده و هم مشکلاتی که سر راه صادرات گاز وجود داشت برداشته شده و پتانسیل ایران برای امضای قراردادها را افزایش داده است.

به گفته قربان، ایران اکنون با توسعه فازهای پارس جنوبی، کمبودی در داخل ندارد و نیاز همه بخش‌ها و صنایع به گاز تأمین شده است، گاز مازاد می‌تواند برای صادرات اختصاص یابد.

اولویت‌های کاری شرکت نفت و گاز پارس در سال ٩٨ تشریح شد

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با تشریح اولویت‌های کاری این شرکت در سال ٩٨ گفت: فاز ۱۴ پارس جنوبی، میدان‌های گازی فرزاد و کیش و طرح نگهداشت تولید در اولویت‌های توسعه و اجرا قرار دارد.

به گزارش شانا به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، محمد مشکین‌فام اظهار کرد: با توجه به مراحل پایانی کار توسعه فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ و بهره‌برداری از این فازها، تمرکز بر توسعه فاز ۱۴ اولویت نخست کارفرما در پارس جنوبی است.

وی با اشاره به اینکه طرح‌های توسعه این شرکت در سال آینده به‌طور جدی پیگیری خواهد شد، گفت: فاز ۱۴ آخرین طرح در حال توسعه پارس جنوبی است که فعالیت‌های باقی‌مانده بخش دریا و مجتمع پالایشگاهی آن در اولویت اجرایی سال ۹۸ قرار دارد.

مشکین‌فام به دیگر اولویت‌های کاری شرکت نفت و گاز پارس در سایر میدان‌های مشترک و غیر مشترک اشاره کرد و افزود: توسعه میدان گازی کیش، تعیین تکلیف وضعیت میدان گازی فرزاد، فاز ١١ پارس جنوبی، طرح تقویت فشار و نگهداشت تولید از دیگر برنامه‌هایی است که به‌طور جدی به آنها پرداخته خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه وزارت نفت برای امسال برنامه تولید ۳ میلیارد فوت مکعب گاز از فازهای ۱۳، ۱۴ و ۲۲ تا ۲۴ ترسیم کرده بود، اظهار کرد: فاز ۱۴ از ماه‌های گذشته با تولید یک میلیارد فوت مکعب گاز عملیاتی شده و همچنین در هر کدام از فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ که هم اکنون با نیمی از این ظرفیت درحال بهره‌برداری (۳ میلیارد مترمکعب) هستند، تا پایان امسال یک میلیارد فوت مکعب گاز تولید شده و به این ترتیب با تولید ۳ میلیارد فوت مکعب گاز از طرح‌های یادشده، این برنامه محقق می‌شود.

کد خبر 287836

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران: ارتقای توان سازندگان ایرانی هدف شرکت ملی گاز ایران است

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران، حمایت از کالای ایرانی و ارتقای توان سازندگان داخلی را یکی از اهداف شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که موجب رشد دوجانبه بخش خصوصی و دولتی می‌شود.

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید پاک‌سرشت در نشست سازندگان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان با مدیران بازرگانی مجتمع گاز پارس جنوبی، گفت: فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه فناوری و مجموعه‌های دانشی از حدود 20 سال قبل آغاز شده است و امروز شاهد به ثمر نشستن تلاش‌های 20 ساله هستیم.

وی ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به زنجیره تامین کالاهای مورد نیاز صنایع و فضای کسب‌وکار را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: فضا برای بهبود و ارتقا در این عرصه بسیار است. باید با همفکری برای رفع نقاط ضعف راه‌حل پیدا کنیم، زیرا اگرچه قوانین و مقررات پشتیبان برای حمایت از بازار فناوری و محصولات دانش‌بنیان در داخل کشور شکل گرفته است، اما این قوانین باید بهبود یابد.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه کالای ایرانی در مجتمع گاز پارس جنوبی جایگاه ویژه‌ای دارد، اظهار کرد: مجتمع گاز پارس جنوبی دارای یک هدف مشخص برای بومی‌سازی و داخلی‌سازی تجهیزات مورد نیاز صنعت گاز است، به همین سبب ارتباط مناسبی با شرکت‌های داخلی برقرار شده است، زیرا اهداف مورد نظر شرکت ملی گاز ایران و تامین‌کنندگان بر مبنای ارتقای توان ساخت داخل از سوی سازندگان داخلی بنا نهاده شده است.

پاک‌سرشت اظهار کرد: یکی دیگر از اهداف مهم شرکت ملی گاز ایران توسعه فن‌بازار تخصصی در صنعت گاز است تا متقاضی و تولیدکننده ارتباطات شفافی داشته باشند و ما نیز برای تحقق این هدف از ابزارهای قانونی و حمایتی استفاده می‌کنیم.

ترمیم خوردگی ۹ مخزن نفتی و ۸ لوله انتقال درگیر خوردگی با کامپوزیت‌ بومی محققان کشور

محققان دانشگاه علم و صنعت به فرمولاسیون کامپوزیت‌هایی دست یافتند که بدون ترکیب شدن با مواد نفتی و ایجاد تغییر در بدنه مخازن نفتی، قادر است در مدت ۳ ماه مخازن نفتی درگیر با خوردگی را ترمیم کند و تاکنون ۹ مخزن نفتی موجود در کشور با استفاده از این مواد پلیمری بازسازی شدند.

دکتر محمود شکریه، رئیس مؤسسه کامپوزیت ایران و استاد دانشگاه مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه مخازن ذخیره نفت و لوله‌های انتقال نفت بر اثر مرور زمان دچار تخریب و خوردگی می‌شوند، گفت: مخازن نفتی که مقادیر زیادی نفت در آنها ذخیره می‌شود، زمانی که دچار خوردگی می‌شوند مواد داخل آن‌ها به بیرون مخازن نشت می‌کند و این امر آلودگی محیط زیست را به دنبال دارد. از این رو نیاز به تعمیرات اساسی بر روی آنها است.

مجری طرح ادامه داد: در روش سنتی برای مقاوم‌سازی مخازن درگیر با پدیده خوردگی، ابتدا نفت آن تخلیه می‌شود و بعد از آن ورق کف مخزن بریده شده و ورق‌های جدید از طریق جوشکاری و برشکاری فلزی جایگزین آنها می‌شود. در این روش همچنین نیاز است گاز خنثی در مخزن تزریق شود تا از بروز آتش سوزی در داخل مخزن جلوگیری به عمل آید.

وی ادامه داد: علاوه بر آن برای وارد کردن ورق به داخل مخزن، باید دیواره آن برش زده شود که این امر احتمال افزایش کمانش دیواره مخزن را افزایش خواهد داد.

شکریه، فرآیند ترمیم مخازن نفتی با استفاده از روش‌های سنتی را بسیار هزینه‌بر و زمان‌بر دانست و یادآور شد: زمان تعویض مخازن دچار خوردگی با روش سنتی حدود ۱۵ ماه به طول می‌انجامد و در این مدت از آنجایی که مخازن مشکل‌دار قابل بهره‌برداری نیستند، خط تولید دچار اشکال می‌شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به دستاوردهای طرح مطالعاتی “تقویت مخازن فرسوده نفتی با فناوری کامپوزیت”، با تاکید بر اینکه در این فناوری نیازی به کارگر، برشکاری و جوشکاری نداریم، خاطر نشان کرد: در این طرح با استفاده از پوشش‌های کامپوزیتی تولید شده این امکان فراهم شده است که بدون تخریب و یا کار گرم، کف مخزن و یا لوله‌های فرسوده تقویت شوند.

وی مواد کامپوزیتی تولید شده را پایه پلیمری دانست و گفت: در ساختار این کامپوزیت از رزین‌های “وینیلی استر”، “پلی‌استر” و “اپوکسی” استفاده شده است و زمانی که این مواد با یکدیگر ترکیب می‌شوند، تشکیل ماده‌ای را می‌دهد که نسبت استحکام به وزن آنها بیشتر از فلز است، ضمن آنکه دچار خوردگی نمی‌شوند.

وی اضافه کرد: این مواد بر بستر الیاف شیشه در داخل مخزن کشیده می‌شود و با این روش نقاط خوردگی، ترمیم خواهد شد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت اضافه کرد: با این روش مخزنی که با روش‌های سنتی ۱۵ ماه درگیر ترمیم می‌شد، در مدت ۳ ماه مخزن قابل ترمیم و تحویل کارفرما خواهد بود.

شکریه، گارانتی این محصول را ۱۵ تا ۲۰ سال ذکر کرد و افزود: پس از تعمیرات با فناوری پیشرفته کامپوزیت، در صورت تخریب کامل ورق‌های فلزی مخزن، همچنان این پوشش کامپوزیتی تحمل وزن سیال درون مخزن را خواهد داشت. در لوله‌های انتقال نیز بدون توقف خط، تقویت و ترمیم لوله‌های فلزی میسر خواهد بود.

به گفته رئیس مؤسسه کامپوزیت دانشگاه علم و صنعت، در کشورهای صنعتی این فناوری به عنوان یک فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی به علت تحریم‌های اعمالی، شرکت‌های خارجی حاضر به اجرا در ایران نیستند و در صورت تمایل شرکت‌های خارجی به اجرا، هزینه‌های اجرایی آن غیر اقتصادی خواهد بود؛ ولی در حال حاضر با تحقیقات دانشگاهی این فناوری در کشور بومی‌سازی شده است.

وی زمان تعمیر بسیار پایین نسبت به روش تعویض ورق‌های فلزی، عدم نیاز به برشکاری در بدنه مخزن و در بدنه مخزن و عدم ایجاد تغییر شکل در بدنه، عدم احتمال ایجاد کمانش بدنه مخزن به دلیل عدم برشکاری در بدنه، عدم خوردگی و یا ترکیب شدن در مواد نفتی و عدم ایجاد خوردگی در پوشش کامپوزیت نسبت به پوسته فلزی را از مزایای کامپوزیت تولیدشده برای تقویت مخازن نفتی نام برد.

شکریه، فناوری تولید شده را نمونه‌ای از یک طرح ارتباط صنعت با دانشگاه توصیف کرد و ادامه داد: دانش فنی این محصول در دانشگاه علم و صنعت کسب شد و به بخش خصوصی برای اجرا در بخش‌های صنعت واگذار شده است. فعالیت این شرکت در زمینه تعمیر مخازن نفتی فرسوده با فناوری کامپوزیت است.

استاد دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: این شرکت تاکنون ۹ مخزن بزرگ ذخیره مواد نفتی و ۸ طرح لوله انتقال در مناطق نفتی چون جزیره سیری، لاوان، خارک و آبادان را با استفاده از این فناوری تقویت کرده است.

به گزارش ایسنا طرح “تقویت مخازن فرسوده نفتی با فناوری کامپوزیت در سی‌ودومین جشنواره بین‌المللی خوارزمیموفق به کسب رتبه سوم پژوهش‌های کاربردی در گروه تخصصی مکانیک شد.

سبقت روسیه از ایران در بازار گاز اروپا/ عملکرد کشور در توسعه صادرات این محصول استراتژیک چگونه است؟

روسیه در حالی تکمیل خط لوله گاز نورد استریم ۲ را اعلام کرد که ورود ایران به بازارهای صادراتی گاز به این زودی‌ها به سرانجام نخواهد رسید.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، طی چند روز آینده شاهد افتتاح و بهره برداری رسمی پالایشگاه‌های گازی فاز ۱۳، ۲۴-۲۲ پارس جنوبی هستیم. هر چند که آغاز به کار این پالایشگاه‌ها به معنی برداشت بیشتر از میدان گازی پارس جنوبی در مقابل رقیب قطری ایران است، اما نگاهی به اوضاع تجارت گازی ایران در مقایسه با همسایه گازی خود، روسیه، هشداری است که نشان می‌دهد تداوم سیاست‌های داخلی بر روال موجود، منافع ملی را در آینده تحت تأثیر جدی قرارمی دهد.

به گفته محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، میزان برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی ۵۸۰ میلیون مترمکعب در روز است که با تحقق برنامه‌های توسعه‌ای، این رقم تا پایان امسال با ثبت یک رکورد تازه، به بیش از ۶۳۰ میلیون مترمکعب افزایش می‌یابد.

از بازارهای صادراتی گاز چه خبر؟

نگاهی به اوضاع صادرات گاز ایران نشان می‌دهد که کشور با وجود تلاش‌های بسیاری که در زمینه تولید و برداشت گاز داشته است، در حوزه توسعه صادرات این محصول استراتژیک چندان موفق نبوده است به نحوی که طی دوره فعالیتی دولت یازدهم و دوازدهم پرونده صادرات گاز به پاکستان و عمان همچنان روی میز باقی ماند و پاسکاری شد.

مذاکرات صادرات گاز به عراق هم در دولت نهم آغاز شد و نخستین قرارداد صادرات گاز به بغداد در سال ۹۲ و چند ماه پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم امضا شد. طبق این قرارداد خط لوله‌ای احداث شد که ظرفیت صادرات ۳۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز را دارد اما هم اکنون حدود ۲۵ میلیون مترمکعب در روز به عراق صادر می‌شود.

مذاکراتی که پیشتر برای صادرات گاز به بصره آغاز شده بود نیز در سال ۹۴ به قرارداد منعقد شد و ایران برای تأمین ۲۵ میلیون مترمکعب گاز در روز متعهد شد. این خط لوله اما با ۲۰ درصد ظرفیت خود فعال است و روزانه ۵ میلیون مترمکعب گاز به بصره می‌رساند.

مدت این قرارداد، شش ساله و ظرفیت آن ۶۰ میلیون مترمکعب در روز است که باعث شده عراق، مشتری اصلی گاز ایران روی کاغذ باشد. با وجود اینکه اصولاً در قراردادهای صادرات گاز مدت زمان قرارداد ۲۰ تا ۲۵ ساله است اما این کشور به دلیل عدم چشم انداز دقیقی که در سیاست و اقتصاد خود داشت، مدت زمان قرارداد را شش ساله تعیین کرد.

غفلت از دیپلماسی گازی

احمد محبی، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه میزان تولید گاز ایران از میدان گازی پارس جنوبی در حالی افزایش می‌یابد که حدود ۵ تا ۶ سال به پایان مدت زمان قرارداد صادراتی گاز ایران به ترکیه و عراق باقی مانده است، گفت: افزایش گاز تولیدی کشور پس از اینکه نیاز داخل را به بهترین شکل ممکن برطرف کرد یا باید صرف ظرفیت‌های صنعتی تازه نفس شود یا روانه مقاصد صادراتی.

وی افزود: ایجاد رفاه عمومی برای آحاد جامعه امری اجتناب ناپذیر و قطعی است، اما باید در نظر داشته باشیم مصرف خانگی و حتی مصرف نیروگاه‌های برق برای تأمین نیاز داخلی، هزینه کرد صرف است؛ در حالی که اگر این متاع با ارزش هیدروکربوری را صادرکرده یا با احداث نیروگاه‌های برق در کشورهای همسایه یک منبع دائمی صادراتی گاز ایجاد کنیم، در حقیقت گاز را به کالایی با ارزش افزوده بیشتر تبدیل کرده‌ایم و از سویی دیگر قدرت نمایی جانانه‌ای در منطقه و حتی خارج از منطقه خاورمیانه خواهیم داشت.

به گفته این کارشناس انرژی، از آنجا که قراردادهای گازی بلندمدت هستند (۲۰ تا ۲۵ سال) می‌توانند تضامین بین المللی مناسب و راهبردی برای بهبود و تحکیم روابط بین دو کشور شوند، از طرفی با توجه به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، توسعه و بهره برداری از صنایعی که خوراک گازی نیاز دارند، دور از انتظار به نظر می‌رسد؛ بنابراین می‌توان گفت اولویت قراردادن توسعه صادرات گاز در حالی که رقبای گازی ما بیکار ننشسته اند، امری بدیهی و لازم الاجرا است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر فعالیت جدی و مستمری در زمینه توسعه صادرات گاز از سوی وزارت نفت دیده نشد. گواه آن را می‌توان بی نتیجه ماندن صادرات گاز ایران به عمان و پاکستان دانست.

مزیتی به نام گاز

اکثر کشورهای حاشیه خلیج فارس (به جز قطر) کشورهای نفتی محسوب می‌شوند که عموماً یا گاز ندارند یا میزان آن بسیار محدود است. همسایگان شمالی ایران نیز بیشتر روزهای سال سرمای قابل توجهی را تجربه می‌کنند و عمده نیازهای خانگی را از طریق برق تأمین می‌کنند که نیروگاه‌های آنها می‌تواند یک مقصد پایدار صادراتی گاز به شمار رود.

محبی با تاکید بر اینکه برنامه ریزی بلند مدت ایران برای صادرات گاز به عراق و ترکیه، نفوذ به بازار گازی اروپا بود که تازه‌ترین اخبار از اوضاع خط لوله نورد استریم ۲ – که قرار است در نهایت ۲۲۰ میلیون مترمکعب گاز را به اروپا ببرد – نشان از حاشیه نشینی ایران از گود مقاصد صادراتی گاز اروپا دارد.



روند توسعه صادرات روسیه

اوپراتور پروژه نورداستریم ۲ اعلام کرده بیش از ۸۰۰ کیلومتر از این خط لوله، از اعماق دریای بالتیک عبور داده شده و بر اساس برنامه زمان‌بندی، در انتهای سال جاری میلادی به اتمام خواهد رسید. فعالیت‌های ما، طبق برنامه پیش می‌رود و همان‌طور که شرکت قبلاً وعده داده بود، قبل از پایان سال ۲۰۱۹ میلادی، این پروژه تکمیل خواهد شد.

سبقت روسیه از ایران در بازار گاز اروپا/ از بازارهای صادراتی گاز چه خبر؟

این تصویر نشان می‌دهد که روند صادرات گاز روسیه علیرغم افت شدید در سال ۲۰۱۴، و با وجود اعمال برخی از تحریم‌ها برای این کشور، رو به رشد بوده است.

در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ نفر بر روی ۲۰ کشتی در دریای بالتیک، بر روی این پروژه ۱۱ میلیارد دلاری کار می‌کنند و قرار است با تکمیل این خط‌لوله، ظرفیت خط‌لوله موجود که سالانه ۱۱۰ میلیارد متر مکعب گاز روسیه را به اروپا صادر می‌کند، ۲ برابر شود.

تکمیل و بهره برداری از این خط لوله می‌تواند به معنای آن باشد که ایران از بازار صادراتی گاز اروپا جامانده است و برای حضور یافتن در این بازار باید تلاش بیشتری به خرج دهد. بدیهی است در صورت تداوم روند فعلی، احتمال تمدید قراردادهای صادراتی موجود نیز با تردید همراه خواهد بود.

منبع:مهر

توضیحات سفیر پاکستان درخصوص خط لوله صلح درگفتگو با مهر

 دکتر «حسن روحانی»، رئیس جمهوری ایران هنگام دریافت استوارنامه شما عنوان کرد که ایران به تعهدات خود در قبال خط لوله صلح عمل کرده و اظهار امیدواری کرد که با تلاش مسئولان پاکستانی این خط به زودی عملیاتی شود. با توجه به اینکه ایران خط لوله انتقال گاز را تا نزدیک مرز پاکستان رسانده چرا اسلام آباد به تعهدات خود در این زمینه عمل نمی‌کند؟

من در ابتدا چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی را به تمام مردم ایران تبریک عرض می‌کنم.

بله، در دیداری که با رئیس جمهوری ایران هنگام تقدیم استوارنامه داشتم یکی از موضوعات مطرح شده، موضوع خط لوله گاز ایران و پاکستان بود.

در این دیدار ضمن اعلام تعهد اسلام آباد جهت عملیاتی ساختن سهم خود در این پروژه، تاکید شد که طرفین با تلاش‌های دو جانبه این پروژه را به سرانجام برسانند اما باید گفت که در مسیر عملیاتی ساختن خط لوله گاز ایران و پاکستان، مشکلاتی نیز وجود دارد.

در این خصوص اخیراً هیئتی از وزارت نفت ایران ضمن سفر به پاکستان با هیئتی از وزارت نفت پاکستان دیدار و طی نشستی به بررسی این مسئله پرداختند. در این نشست ضمن بررسی عوامل و دلایل تأخیر در عملیاتی ساختن این خط لوله، به بررسی راه حل های موجود برای اجرایی ساختن هر چه سریع‌تر این پروژه پرداخته شد.

افزون بر این در این نشست طرف پاکستانی سوالاتی را در مورد مشکلات قانونی موجود بر سر راه اجرایی ساختن خط لوله ایران و پاکستان به خاطر تحریم‌های اعمال شده آمریکا بر ایران، مطرح کرد که هیئت وزارت نفت ایران در پاسخ ضمن ارائه توضیحات، اعلام کرد که گاز ایران جز تحریم‌ها نیست.

همچنین وزارت‌های نفت ایران و پاکستان برای بررسی راه حل های موجود در این خصوص دائماً با یکدیگر در ارتباط هستند و به زودی و در روزهای آتی نشست بعدی هیئت‌هایی از وزارت نفت طرفین، یا در پاکستان و یا در ایران، برگزار می‌شود.

افزون بر این باید گفت که دولت فعلی پاکستان عزم راسخی برای اجرایی ساختن این خط لوله دارد. در این خصوص دولت اسلام آباد در حال انجام تمهیدات لازم برای یک ایجاد خط لوله از شهر «نواب شاه» پاکستان به بندر «گوادر» که در نزدیکی مرز ایران قرار دارد، هست. با عملیاتی شدن این خط لوله گاز، کار برای تکمیل و اجرایی ساختن خط لوله گاز ایران- پاکستان تسهیل خواهد شد چرا که پس از آن تنها اجرایی ساختن حدود ۸۰ کیلومتر از خط لوله گاز ایران و پاکستان باقی خواهد ماند.

بنابراین اولین اقدامی که پاکستان باید در این خصوص انجام دهد همان تکمیل خط لوله گاز از نواب شاه به گوادر است.

همچنین باید گفت که دولت جدید اسلام آباد عزم راسخی برای حل مشکلات انرژی پاکستان دارد که یکی از موارد پیش رو برای حل این مسئله همین تکمیل و اجرایی ساختن پروژه خط لوله ایران و پاکستان است.

اگرچه که عملیاتی ساختن این پروژه با تأخیر بسیاری همراه شد اما من به تکمیل هر چه سریع‌تر این پروژه امیدوارم چرا که دولت‌های هر دو کشور به خصوص وزارت‌های نفت ایران و پاکستان برای حل این مسئله به طور دائم در ارتباط هستند.

*گفتنی است که طبق قراردادی که در سال ۲۰۱۰ میلادی بین ایران و پاکستان امضا شد و به خط لوله صلح میان دو کشور معروف شد، گاز طبیعی ایران از میدان گازی پارس جنوبی در استان بوشهر به بندر نواب شاه در جنوب پاکستان منتقل می‌شود.

*اما «بیژن زنگنه» وزیر نفت ایران اخیراً اعلام کرد که دولت اسلام آباد به صورت واضح اعلام کرده است که به دلیل فشارهای خارجی و تحریم‌های اعمال شده بر ایران از تکمیل خط لوله صلح، قاصر است.

خیر، چنین چیزی مطرح نیست شاید سو تفاهم شده باشد یا اینکه بیانات ایشان به شکل درستی مطرح نشده باشد. فشار خارجی وجود ندارد، چرا که کشور پاکستان یک کشور مستقل است و تمامی تصمیم‌های خود را مستقلانه اتخاذ می‌کند و تنها ترجیحات و منافع خود را در این خصوص مورد نظر قرار می‌دهد.

بنابراین تکرار می‌کنم که فشار خارجی در این خصوص وجود ندارد و در واقع مشکلی که در این زمینه مطرح است، عدم وجود سرمایه گذار برای اجرایی ساختن این پروژه است چرا که پاکستان در حال حاضر به دلیل مشکلات مالی خود قادر به سرمایه گذاری در این خصوص نیست. بنابراین در حال حاضر پاکستان در جستجوی یک سرمایه گذار خارجی و یا حتی داخلی است.

پس در مجموع باید گفت که تنها دو مشکل بر سر راه تکمیل خط لوله ایران و پاکستان وجود دارد یکی تکمیل خط لوله گاز نواب شاه به گوادر و دیگری پیدا کردن سرمایه گذار برای این پروژه که در این خصوص اسلام آباد در حال رایزنی با کشورهایی از جمله چین، روسیه و حتی سرمایه گذاران داخلی پاکستان است تا بتواند سرمایه لازم جهت انجام این خط لوله را تأمین کند.

بنابراین اینکه بگوییم پاکستان به خاطر فشارهای خارجی از تکمیل این پروژه قاصراست، صحیح نیست.

سدسازی مهم‌تر است یا نوسازی خطوط انتقال !

بیش از 30 درصد کل آب شرب بوشهر از استان فارس تأمین می‌شود در حالی که حدود 30 درصد از مجموع آب شیرین استان به دلیل وجود انشعاب‌های غیرمجاز و فرسودگی خطوط آب‌رسانی بدون درآمد است.

به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، ابتدای انقلاب از 19 میلیون نفر جمعیت روستایی تنها دو میلیون نفر تحت پوشش آب آشامیدنی سالم بودند. یکی از برکات انقلاب اسلامی بعد از چهار دهه رسیدن به این جایگاه و افتخار است که اکنون 17 میلیون جمعیت روستایی تحت پوشش سیستم آب آشامیدنی سالم هستند. این دستاورد مگر با کار و همت جهادی و اولویت قرار دادن اصل خدمت به محرومان و توجه به نقاط دوردست با رویکرد تقسیم سرمایه صورت نپذیرفته است. اکنون، درمجموع بیش از 92 درصد مردم ایران به آب سالم دسترسی دارند.

سدسازی؛ تشدیدکننده بحران آب یا فعال‌سازی ظرفیت خاموش

بنا به آمارهای رسمی با 30 برابر شدن سدهای مخزنی، بیش از نیمی از آب شرب، کشاورزی و صنعت ایران از محل ذخیره آب‌های سطحی در سدهای کشور تأمین می‌شود. علاوه بر این موضوع یکی از معضلات شهرهای دوردست و روستاها سیلاب و طغیان رودخانه‌ها بود که به لطف ایجاد سد در مسیر رودخانه‌ها کنترل این پدیده طبیعی تا حد زیادی صورت گرفته است.

گفتنی است صنعت سدسازی حتی به کمک انرژی نیز آمده و 15 درصد ظرفیت اسمی تولید برق ایران، حاصل چرخش توربین‌ها یا همان انرژی بر‌ق‌آبی بوده که از این طریق در مصرف انرژی فسیلی نیز صرفه‌جویی شده است. بااین‌وجود سدسازی موافقان و مخالفان زیادی دارد.

کارشناسان معتقدند سدسازی به‌خودی‌خود تشدیدکننده بحران آب نیست اما استفاده‌های صنعتی و کشاورزی که پشت سدها صورت می‌گیرد تأثیر مستقیم بر روند مصرف آب را دارد، زیرا سد تنها وظیفه کنترل و تغییر جریان فصلی رودخانه را دارد. اما معایب این صنعت هم قابل‌توجه است مانند مهاجرت جمعیت حاضر در محدوده مخزن سدها. از جمله دیگر انتقادها به سدسازی می‌توان به بی‌توجهی به تغییرات جریان آب پایین‌دست و غفلت از تنوع زیستی و از بین‌بردن زنجیره اتصال غذایی موجودات آبزی و حیوانات اطراف آن اشاره کرد. موضوعاتی که فعالان محیط‌زیست نیز نسبت به آن منتقدند.

30 درصد آب شرب استان بدون درآمد است

با توجه به وضعیت اقتصادی و شرایط خاص کشور در چندین ساله گذشته و رسیدن به دانش زیرساختی در زمینه سدسازی، برخی کارشناسان معتقدند که اکنون به‌جای مطالعه بر ایجاد سدهای جدید روی رودخانه‌ها، باید دو موضوع اصلاح شیوه کشاورزی –که بنا به آمارهای مختلف در سال‌های اخیر 80 تا 92 درصد مصرف آب شیرین در این حوزه بوده است- و اصلاح و نوسازی خطوط لوله‌کشی آب در دستور کار قرار گیرد.

معاون راهبری و نظارت در بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در نشست با مسؤولان آب‌رسانی خلیج‌فارس و شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی استان بوشهر بیان کرد: آب بدون درآمد در استان بوشهر حدود ۳۰ درصد ارزیابی می‌شود که ۱۷ تا ۱۸ درصد آن به سبب هدر رفت آب است.

حمیدرضا کشفی میزان آب بدون درآمد در استان‌ها را به‌طور متوسط ۲۳.۵ درصد دانست و گفت: خطوط آب‌رسانی استان بوشهر با توجه به قدمت بالا و فرسودگی آن، برای توزیع عادلانه آب نیازمند بازسازی و نوسازی است.

برای درک بیشتر این عدد و رقم شاید جالب باشد بدانید که بیش از 30 درصد کل آب شرب بوشهر از استان فارس وارد می‌شود و میزان آب بدون درآمد در استان به ‌اندازه کل آب ورودی از استان فارس است! هدر رفت آب به دو صورت عمده انجام می‌گیرد، فرسودگی خطوط لوله و انشعاب‌های غیرمجاز.

فرسودگی لوله‌ها و خطوط انتقال و به‌تبع شکستگی و نشت آب از آن‌ها موجب هدر رفت آب می‌شود و حادثه‌هایی همچون شکستگی خط انتقال و کمبود میزان آب دریافتی روزانه را برای مردم به دنبال دارد. این موضوع باعث شده حتی در فصول پرآب برخی شهرها و روستاهای دوردست فشار آب کافی نداشته باشند، زیرا خطوط لوله توان تحمل پمپاژ آب با فشار بالا را ندارد.

بنا به گفته مسؤولین یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر از شبکه‌های انتقال و آب‌رسانی استان بوشهر وضعیت بسیار بدی دارند و دچار فرسودگی شدید هستند. هزار و 500 کیلومتر به عبارتی معادل کمی کمتر از فاصله جاده‌ای بوشهر تا مشهد است!

از طرفی انشعاب‌های غیرمجاز نیز باعث تخریب خطوط لوله و کاهش فشار آب و هدر رفت آن شده که نیازمند بازرسی و البته فرهنگ‌سازی است. چرا این انشعاب‌ها نه کنتور دارند و نه پولی پرداخت می‌کنند، حتی مشخص نیست دقیقاً کجای خط لوله قرارگرفته‌اند.

لزوم سرمایه‌گذاری جهت نوسازی خطوط انتقال آب

با این تفاسیر، می‌توان نتیجه گرفت که در کنار تحقیق و سرمایه‌گذاری بر مهندسی و کنترل مصرف و انتقال آب و همچنین ساخت آب‌شیرین‌کن‌های دریایی در منطقه جنوب کشور، تخصیص و هزینه جهت نوسازی خطوط لوله انتقال آب در استان بوشهر مسئله‌ای ضروری به نظر می‌رسد. نوسازی، تعمیر و بهینه‌سازی مسیرهای انتقال آب می‌تواند به افزایش فشار پمپاژ در مناطق دوردست، کاهش چشم‌گیر میزان هدر رفت و صرفه‌جویی در جانمایی و استقرار ایستگاه‌های تقویت فشار آب کمک شایانی کند.

شاید بیان این نکته که تعمیرات خطوط انتقال آب در برخی موارد مقدم بر ایجاد و توسعه سد است، گزاف نباشد. بخشی از شور بودن و غیرسالم بودن آبی که مناطق مختلف می‌رسد به جهت خرابی و شکستگی لوله‌های انتقال بوده که تعمیر و نوسازی خطوط می‌تواند در جهت سالم‌سازی آب نیز مؤثر باشد.