امضای ۹ توافقنامه بین روسای جمهورافغانستان وترکمنستان/گفتگودرخصوص پروژه خط لوله گازتاپی

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با «قربان‌ قلی‌بردی محمدوف» رئیس جمهور ترکمنستان 9 توافقنامه در راستای گسترش همکاری های اقتصادی دو کشور به امضا رسانده است.

ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد، این توافقنامه‌ها در راستای افزایش همکاری های گمرکی، خدمات هوایی، نفت و گاز، افزایش صادرات انرژی به هرات و ایجاد تسهیلات در خط آهن «آقینه»-«اندخوی» بین دو کشور به امضا رسیده است.

اشرف غنی در دیدار با رئیس جمهور ترکمنستان خاطرنشان کرد که توافقنامه های به امضا رسیده محدودیت زمانی ندارد تا زمینه همکاری های دوام‌دار بین دو کشور را فراهم کند.

دولت ترکمنستان نیز تصریح کرد که اشرف غنی درباره اجرای پروژه خط لوله گاز «تاپی» نیز با رئیس جمهور این کشور گفت‌وگو کرده است.

رئیس جمهور ترکمنستان تاکید کرده است که علاوه بر افزایش همکاری‌های اقتصادی با افغانستان این کشور در نظر دارد تا برای تشویق طالبان به آغاز مذاکرات بین‌الافغانی به دولت افغانستان کمک کند.

 ساخت خط لوله انتقال گاز موسوم به «تاپی» اسفندماه سال گذشته طی مراسم ویژه با حضور مقاماتی از ترکمنستان، پاکستان، هند و رئیس جمهور افغانستان در هرات آغاز شد.

طول کل این خط لوله 1814 کیلومتر محاسبه شده که 214 کیلومتر آن در ترکمنستان، 774 کیلومتر در افغانستان، 826 کیلومتر در پاکستان و مابقی آن در هند ساخته خواهد شد.

این در حالی است که همکارهای اقتصادی بین افغانستان و ترکمنستان افزایش یافته و دو کشورعلاوه بر پروژه تاپی تلاش می‌کنند تا از طریق احداث خط آهن مبادلات تجاری را نیز افزایش دهند.

«سیف الدین سیحون» استاد اقتصاد در دانشگاه کابل با اشاره به این موضوع تصریح کرد که ترکمنستان یک منبع مطمئن انرژی مورد نیاز افغانستان است که زمینه دسترسی آسان به انرژی را تامین می‌کند.

وی افزود: گسترش روابط تجاری افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی پاکستان را نیز مجبور می‌کند تا در روابط تجاری خود با افغانستان تجدید نظر کند.

نتایج اجرای طرح خط لوله گاز جنوبی در باکو ارائه شد

در باکو پس از پنجمین نشست وزرا در چارچوب نشست هیئت مشورتی خط لوله گاز جنوبی در روز ۲۰ فوریه، یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک میان وزیر انرژی آذربایجان و کمیسر اتحادیه اروپا در بودجه و منابع انسانی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، وزیر آذربایجان خاطرنشان ساخت که در این سال 17 کشور در این نشست شرکت کردند.

شهبازوف به خبرنگار” وستنیک قفقاز ” گزارش داد: “مجارستان صربستان و سن مارینو برای اولین بار بود که حضور داشتند. این امر نشان می‌دهد که هر سال علاقه به این پروژه افزایش می‌یابد”.

وزیر آذربایجان همچنین اعلام کرد که تکمیل کار پروژه “شاه دنیز-2″، و گسترش خط لوله گاز قفقاز جنوبی و بخش خط لوله گاز Trans-Anatolian (TANAP، که گاز را به ترکیه عرضه می کند، تمام شده است.

وی افزود: “کار خط لوله Trans-Adriatic (TAP، که به منظور عرضه گاز آذربایجان به اروپا طراحی شده است، تا 85 درصد تکمیل شده است.”

علاوه بر این، شهبازوف گفت که در این نشست برنامه‌های آینده و کار آتی کمیته مورد بحث قرار گرفت و پس از جلسه یک بیانیه امضا شد.

گونتر اتینگر، کمیسر اتحادیه اروپا در امور بودجه و منابع انسانی، به نوبه خود اشاره کرد که آذربایجان شریک استراتژیک اروپا در تامین گاز است.

او توضیح داد: “منابع گاز بسیاری از کشورها در حال تمام شدن هستند. این مساله، برای مثال، در هلند اتفاق در حال رخ دادن است، بنابراین ما باید گاز بیشتری وارد کنیم.”

کمیسر اروپایی خاطر نشان ساخت: “شرکت SOCAR شریک استراتژیک اتحادیه اروپا است. امروز ما درباره آن گفتگو کردیم که پس از اتمام کوریدور گاز جنوبی، همچنان  همکاری خود را در زمینه‌های دیگر ادامه خواهیم داد. در ده سال آینده، ما قصد داریم تا واردات گاز را از این منطقه به 25 میلیارد متر مکعب افزایش دهیم.”

اتینگر در مورد امضای اعلامیه مشترک پنجمین نشست وزرا در چارچوب شورای مشورتی خط لوله گاز جنوبی، تأکید کرد که این امر گام مهمی در راستای متنوع سازی بیشتر منابع و مسیرهای انرژی به اروپا است. وی در خاتمه گفت: “شرکا باید بهترین استفاده را از زیرساخت جدید کرده و چگونگی دو برابر شدن ظرفیت در اسرع وقت را بررسی کنند. “

صادرات نفت ترکمنستان نصف شد

ه گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، اختلاف بین شرکت‌های تجاری ویتول و سوکار آذربایجان بر سر نفت دریای خزر باعث شد ترکمنستان صادرات نفت خام خود را به خاطر کمبود نفتکش کاهش دهد .
ترکمنستان به طور معمول حدود 200 هزار تن نفت در ماه از دریای خزر به بازارهای جهان صادر می‌کند که اساساً از میادین نفتی هستند که توسط اینوک امارات و انی ایتالیا راه‌اندازی می‌شوند ولی در هفته‌های اخیر جریان نفت از این میادین نصف شده است .
این اتفاق پس از آن افتاد که تولیدکنندگان ترکمن تصمیم گرفتند نفت را از طریق روسیه و با کمک شرکت سوئیسی ویتول صادر کنند و دیگر از مسیر قبلی آذربایجان که تحت کنترل شرکت نفت سوکار بود استفاده نکنند .
دلایل پشت این تغییر مسیر کاملا مشخص نیست ولی منابع تجاری آن را به اختلاف بر سر قیمت مربوط می‌دانند. سه منبع تجاری گفتند که سوکار عوارض را بالا برده، در حالی که یک منبع دیگر گفت ویتول عوارض کمتری پیشنهاد داده است .
یکی دیگر از منابع دخیل در این عملیات‌ها گفت تنها مشکل این بود که ویتول کمبود نفتکش داشت .
ویتول اعلام کرد در مورد فعالیت‌های اقتصادی یا تجاری نظری نمی‌دهد. سوکار، اینوک و وزارت انرژی ترکمنستان هم از اظهارنظر خودداری کردند .
انی اعلام کرد اجباری برای کاهش صادرات یا تولید در کار نبوده و اوضاع ثابت است .
اطلاعات وزارت انرژی روسیه نشان می‌دهد هیچ صادراتی از ترکمنستان در ژانویه از طریق روسیه انجام نشده است. در فوریه تنها 80 هزار تن نفت خام از بندر دریای سیاه  نووودوسیسک بارگیری شده است .
سوکار بزرگترین ناوگان دریای خزر و شامل نفتکش های بزرگ و متوسط است که نفت ترکمنستان را به باکو حمل می‌کردند.  نفت از آنجا وارد خط لوله بی تی سی شده و به بندر  سیهان ترکیه در مدیترانه منتقل می‌شد .
در 2018 نفت خام از طریق شرکت سوکار صادر می‌شد. انی هم مقادیری به ویتول می‌فروخت. طبق قراردادهای بلندمدت جدید، ویتول برای صادرات نفت به بندر ماخاچکالای روسیه انتخاب شده است.
سوکار در مخالفت با این تغییر به ویتول اجازه نداد از نفتکشهایش استفاده کند .
وقتی در مورد نفتکش ها از سوکار پرسیدند اعلام کرد:« هر کسی آزاد است از منافع اقتصادی خود دفاع کند» .
کمبود نفتکش در دریای خزر تا حدی بود که ویتول مجبور شد از کشتی های قدیمی استفاده کند. مثل کشتی 44 ساله گریگوری بوگروف که در 2011 غرق و بعد ها تعمیر شد .
کند شدن صادرات نفت خام تولیدکنندگان ترکمنستان را مجبور کرد طی ژانویه تا فوریه نفت ذخیره کنند .
سوکار اعلام کرد:« مذاکرات در مورد خرید نفت از ترکمنستان پایان یافته و ما امیدواریم فرصتی برای خرید نفت ترکمنستان داشته باشیم ».

درشانزدهمین جشنواره تولید ملی بیان شد؛ سهل آبادی:تولید و صادرات عامل اصلی رونق اشتغال و اقتصاداست/ منتظری:هیچ صنعت و کارخانه ای نباید به دلیل معوقات بانکی و مشکلات حقوقی و قضایی تعطیل شود

شانزدهمین جشنواره تولید ملی افتخار ملی با حضور دادستان کل کشور،رییس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران، معاونین وزیر صنعت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمع کثیری از فعالان اقتصادی در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد.
به گزارش بازنیوز، سیدعبدالوهاب سهل آبادی در  شانزدهمین جشنواره تولید ملی ـ افتخار ملی با بیان اینکه امروز درجنگ اقتصادی، تولیدِ داخلی و صادرات عامل اصلی رونق اشتغال و اقتصاد به حساب می‌آید، افزود: دستیابی به این رونق با همکاری سه ضلع میسر است که ضلع اول آن تولید کنندگان هستند یعنی تولید کنندگان باید با تولید کیفی ، بهبود تولید را ایجاد کنند در ضلع دوم مردم از تولید کیفی داخلی حمایت و استفاده کنند و ضلع سوم دولت است که باید برای تولید خوب با تولید کنندگان همراهی کند.
وی گفت: این در حالی است که قوانین فراوان و نظارت ضعیف موجب شده با وجود قانون بهبود کسب و کار و قانون رفع موانع تولید، اتفاق خاصی در تولید نیفتد اما انتظار این بود با وجود تحریم ها و مشکلاتی که بیگانگان ایجاد کردند همراهی با تولید باید بیشتر می شد.
رئیس خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به اینکه دیون و مسائل ارزی از جمله مشکلاتی است که تولید کنندگان با آن دست و پنجه نرم می کنند افزود: متوقف کردن بهره های بانکی و همراهی تامین اجتماعی می تواند به رونق تولید کمک کند.
سهل آبادی گفت : دولت هم اکنون١٨٠٠میلیارد تومان به تامین اجتماعی که متعلق به کارفرما و کارگر است اما در تصمیم گیری های آن نقشی ندارند بدهکار است.
وی افزود: وقتی ما تولید را با زمان طولانی می فروشیم اما هر سه ماه یک بار باید ارزش افزوده بپردازیم این اقدام جریمه ای بر سر راه فعالیت تولید کنندگان است.
رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: همه این مشکلات در حالی است که هیچ بانکی محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه قبول نمی کند و بهره های پشت سر هم بانکی در عمل تولید را مختل کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور ضمن حضور در شانزدهمین جشنواره تولید ملی افتخار ملی و در جمع فعالان اقتصادی با بیان حدیثی از امام صادق (ع) ویژگی‌های هر صنعتگر و صاحب صنعت را برشمرد.
دادستان کل کشور ادامه داد: کم فروشی پدیده بسیار زشت و غیرقابل قبول در جامعه اسلامی است که متاسفانه ما شاهد آن هستیم و در تولیدات برخی از کارخانجات و مراکز تولیدی مصادیق آن را می‌بینیم و واقعاً باعث شرمندگی است.
وی در ادامه با اشاره به نگاه قرآن کریم به کم فروشان اظهار کرد: قرآن کریم یک مهر سیاهی را به چهره این افراد زده و این افراد باید این موضوع را بدانند. صنعتگران نیز می‌توانند برای دیگران مروج و مبلغ باشند تا برخی فکر نکنند که با کم فروشی می‌توانند به مال، ثروت و سرمایه دست پیدا کنند چرا که این خیانت است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری خطاب به صاحبان صنایع خاطر نشان کرد: همه شما در کارخانجات و مراکز تولید تعدادی کارگر دارید اگر بخواهید موفق شوید یکی از راه‌ها این است که با کارگر برخورد خوبی داشته باشید و حقوق کارگر را آن گونه که قانون و شرع گفته است رعایت کنید چرا که اگر کارگر را به خود جذب کنید یکی از پایه‌های اصلی موفقیت شما در کار خواهد بود.
دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به شرایط موجود اقتصادی کشور اشاره کرد: همه شما عزیزان به شرایط اقتصادی آگاه هستید و همه چالش‌ها و نقاط ضعف و قوت وضعیت اقتصادی کشور را آشنایی دارید ما اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و مقابله در جنگ اقتصادی دارای پیچیدگی‌هایی است که از جنگ نظامی سخت‌تر است و پیچیدگی خیلی زیادی دارد.
وی افزود: دشمن علناً پرچم جنگ اقتصادی را با ملت و نظام جمهوری اسلامی و کشور عزیزمان ایران برافراشته و هرازگاهی اعلام می‌کند که از زبان رجال استکبار می‌شنویم و به تعابیر مختلف و به قول خودشان می‌خواهند سخت‌ترین شرایط را برای کشور و مردم به وجود آورند. البته اینکه می‌گویند که هدف ما مردم نیست بلکه حکومت و نظام است دروغ است چرا که این حکومت برخاسته از مردم است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن در سراسر کشور اذعان کرد: در هفته گذشته حضور مردم را در راهپیمایی ۲۲ بهمن و در سراسر کشور دیدیم و شاهد بودیم که در ۲۲ بهمن پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب حضور مردم شگفت انگیز بود و در دنیا نمونه ندارد. دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حادثه تروریستی اخیر در سیستان و بلوچستان اذعان کرد: در مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی جاده خاش که عده‌ای از پاسداران که نگهبانان امنیت کشور هستند ناجوانمردانه در ظلمت و تاریکی شب با حرکت زشت و غیرانسانی مورد ترور قرار گرفتند، حقیقتاً اصفهان دیدنی بود و من از حضور این جمعیت و احترامی که مردم به این شهدای عزیز قائل هستند غبطه می‌خوردم چرا که مردم به پای نظام و امنیت ایستاده اند.
وی افزود: مردم قدر خدمتگزاران خود را که در جبهه‌های جنگ سینه را برای ایجاد امنیت من و شما سپر قرار می‌دهند می‌دانند و می‌دانیم که دشمن کور خوانده که تصور کند ملت با این فشار‌ها عقب می‌کشد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری خطاب به فعالان اقتصادی و صنعت گران و تولید کنندگان بیان کرد: برادران و خواهران محترم همه شما امروز در سنگری هستید که دشمن علناً اعلام کرده و پرچم جنگ اقتصادی را برافراشته است همان گونه که یک پاسدار، بسیجی و ارتشی در جبهه‌های جنگ با صدامیان از خیلی از امتیازات شخصی خود چشم پوشیده تا بتواند پیروزی را برای مردم به ارمغان بیاورد امروز شما عزیزان در این جبهه و سنگر باید از برخی امتیازات چشم بپوشید البته بنده نمی‌گویم که شما ضرر کنید تولید کنندگان کارآفرینان و صنعت گران ما باید در تولیدشان درآمد داشته باشند تا بتواند چرخه کارخانه و مجموعه خود را بچرخانند و کسی انتظار ضرر ندارد، اما عرض بنده این است که از برخی از امتیازاتی که در شرایط عادی برای تولید کننده و صنعت گر مجاز است امروز در جنگ اقتصادی این امتیازات برای صنعت گر و تولید کننده و کارآفرین جایز نیست.
دادستان کل کشور ادامه داد: چرا باید وضعیت قاچاق کالا در کشور این گونه باشد البته امروز کاهش پیدا کرده است، اما قاچاق کالا یک سم مهلکی برای اقتصاد کشور است و به تولید و مردم و بازار آسیب می‌رساند و تبعات بسیار بدی دارد لذا اگر همه دست اندرکاران امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز آن گونه که جنگ اقتصادی اقتضا می‌کرد وارد میدان شده بودند، شاهد این حجم از کالای قاچاق نبودیم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: ما خودمان را در حوزه اقتصاد، صنعت و تولید در کنار شما می دانیم و از هر کاری که از دستگاه قضایی برآید که بتواند به حوزه اقتصاد، تولید و صنعت کمک کند دریغ نداریم و اکنون در حوزه کمک به اقتصاد کشور و تولید و صنعت کارهایی را انجام می دهیم که جز وظایف دستگاه قضایی نیست اما می بینیم که در این شرایط حتماً باید دولت و تولید و صنعت و کارفرمایان را حمایت کنیم. و هر جایی که از ما در سراسر کشور کمکی متصور باشد دریغ نخواهیم کرد و وظیفه خود می دانیم.
دادستان کل کشور در ادامه با طرح درخواستی از تولید کنندگان و صنعت گران بیان کرد: شما در میدان هستید برخی از چالش ها و مشکلات و آسیب ها را از بنده بهتر می دانید لذا در هر حوزه صنعتی و تولیدی که هستید چالش هایی که پیش روی شما است شناسایی و منعکس کنید چرا که ممکن است من ندانم در کجای کار شما گره است که بتوانیم آن گره را با استفاده از ظرفیت قانونی و قضایی بگاشیم و انعکاس چالش ها و مشکلات خودش راهی برای حمایت و کمک به شما است.
وی در ادامه اظهار کرد: ما به همه روسای کل دادگستری ها و دادستان ها تاکید کردیم و هر مشکلی که دارید به آنها مراجعه کنید.
وی در ادامه با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی اذعان کرد: ریاست محترم قوه قضاییه مواکداً به روسای دادگستری ها و دادستان ها دستور دادند که به هیچ وجه نباید دستور دهید که صنعت و کارخانه به خاطر معوقات، بدهی و مشکلات قضایی تعطیل شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: ما تاکید کردیم که هر کارخانه و صنعت گری که مشکلات حقوقی و قضایی دارد و ما می توانیم حل کنیم به هر طریقی که ممکن است حل شود و معوقات بانکی نباید باعث تعطیلی آن شود البته بانک ها هم حق دارند و باید به سرمایه هایشان برسند که در واقع این سرمایه هاحق مردم است به روسا دادگستری ها و دادستان ها تاکید کردیم که جلسه ای با استاندارها بگذارند و از کسانی که مشکل دارند دعوت کنند تا به هر نحوی که هست مشکلشان را حل کنند علاوه بر آن اگر شما عزیزان از برخی از بخشنامه ها گله مند هستید و هر جایی که دیدید بخشنامه سد راه شما است این را به بنده منعکس کنید تا از طریق دیوان عدالت اداری ابطالش را بخواهیم و بنده نیز تاکید و پیگیری می کنم که خارج از نوبت رسیدگی شود تا آن بخشنامه و دستورالعمل و مصوبه مانع کار شما نشود .
دادستان کل کشور در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان کرد: اگر مشکلات یا موارد خاصی بود می توانید هم به بنده و دفتربنده بفرستید و خود بنده و معاون اقتصادی بنده دنبال می کنیم.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که برآوردشان در آغاز امسال نیاز به ۲۴۴ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش بود اما در نهایت به مبلغ ۱۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده‌اند، اظهار کرد: در حال حاضر بانک مرکزی در حال برنامه‌ریزی برای پرداخت این تسهیلات به واحدهای مختلف صنعتی است.
فرشاد مقیمی با بیان این‌که رفع موانع تولید از جمله سیاست‌های وزارت صنعت برای ایجاد شرایط بهبود در تولید است، گفت: به دنبال آنیم که از نیاز حداقل پنج‌ماه آتی واحدهای صنعتی تصویر درستی داشته باشیم.
وی همچنین از اعلام یک‌هزار و ۲۴۳ فقره تعرفه مربوط به مواد اولیه ماشین‌آلات و تجهیزات خبر داد که مقرر شده است بدون ثبت سفارش از مناطق آزاد و ویژه وارد شود.
مقیمی همچنین خاطرنشان کرد که وزارت صنعت به‌دنبال برگزاری جلسات مختلف تخصصی با انجمن‌ها و حوزه‌های صنایع مختلف است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که در وضعیت مواد اولیه‌ای که در بورس عرضه می‌شود، به آرامش رسیده‌ایم، تصریح کرد: شکایت‌های زیادی در مورد توزیع نادرست مواد اولیه‌ی واحدهای فعال تولیدی، به وزارت صنعت رسیده و در این زمینه ابلاغیه‌ای برای همه استان‌ها ارسال شده است.
وی افزود: در مواردی مواد اولیه به دست تولیدکننده اصلی که به آن نیاز دارد، نرسیده است. بنابراین باید ظرفیت واحدهایی که برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر شده، به‌روز شود تا مواد اولیه به دست تولیدکنندگان اصلی برسد.
مقیمی در ادامه هدف اصلی تحریم‌های ظالمانه دشمن را، زمین‌گیر کردن تولید در کشور دانست و تصریح کرد: اما وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش موردنیاز واحدهای تولیدی، به مبارزه تحریم می‌رود.
وی افزود: در شرایط فعلی یکی از سیاست‌های اصلی وزارت صنعت، مدیریت شرایط تحریم و حفظ سطح تولید است.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین گفت: امروز مشکلات صنعت و تولید کشور نه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری یا کمبود مهندسان و نیروی انسانی متخصص، بلکه بیشتر ناشی از مسائل اقتصادی است.
دکتر حمیدرضا فولادگر بیان داشت: نتیجه پایش سه ماهه پاییز و تابستان امسال واحدهای تولیدی و صنعتی در زمینه کسب و کار نشان داد بی ثباتی قیمت ها و تصمیم گیری های مکرر و تغییر دستورالعمل ها در عمل بیشترین تاثیر منفی را بر فعالان اقتصادی می گذارد.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نقدینگی و مسائل بانکی که در پنج سال گذشته جزو عوامل اصلی تاثیرگذار در زمینه کسب و کار بود، این بار در رتبه های سوم و چهارم قرار گرفت.
فولادگر یادآوری کرد: لازمه تحول در نظام اقتصادی دولت محور تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس هفتم و نظارت بر آن در مجلس هشتم بود.

در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پایتخت صورت گرفت احصای دغدغه‌های مشترک تولیدکنندگان

چالش‌های مشترک صنایع ایران برای چاره‌اندیشی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارجاع داده می‌شود.

 در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، مشکلات شرکت‌های سازنده تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) به بحث و بررسی گذاشته شد؛ چالش‌هایی که البته منحصر به این بنگاه‌ها نیست و بر فراز سایر بنگاه‌های صنعتی نیز سایه انداخته است. ارزیابی‌ها حاکی از این است که مشکلات سازندگان تجهیزات صنعتی ایران را در فهرستی ۱۹گانه می‌توان طبقه‌بندی کرد که به اعتقاد فعالان اقتصادی اکثر آنها در میان صنایع مختلف مشترک است و باید تصمیم‌گیری اصولی درباره این مشکلات و رفع آن از همه صنایع در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش اتاق تهران در این نشست رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران به مشکلات شرکت‌های سازنده تجهیزات حوزه صنعت و انرژی اشاره کرد و گفت: در حوزه انرژی حدود سه هزار شرکت بخش خصوصی شامل سازندگان، پیمانکاران و مشاوران مهندسی و ساخت فعالیت دارند که نوسانات سیاسی و اقتصادی ماه‌های گذشته، سبب شده که بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها دچار وقفه شوند. از مجموع سه هزار شرکت حدود ۱۲۰۰ شرکت در کارساخت و ساز هستند که فعالیت حدود ۷۰ درصد این شرکت‌ها دچار تعلیق شده و باید به مشکلات این واحدها رسیدگی کرد.

در ادامه این جلسه عبدالعزیز هدایت، رئیس هیات‌مدیره انجمن ستصا نیز فهرست مشکلات ۱۹گانه شرکت‌های عضو این انجمن را اعلام کرد و گفت: نبود نقدینگی و سرمایه در گردش کافی به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید از مهم‌ترین مشکلات این شرکت‌هاست. عدم وصول مطالبات پروژه‌های انجام شده قبلی و بعضا پروژه‌های جاری از سوی کارفرما، عدم تعیین تکلیف نحوه تسویه حساب ارزی مواد اولیه وارده به‌صورت مدت‌دار سال ۹۶، کاهش تعداد پروژه‌های عمرانی، مشکلات اخذ استانداردها و گواهینامه‌های بین‌المللی، عدم امکان تعیین قیمت به دلیل نوسانات نرخ ارز، مشکلات سفرهای کاری، عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در داخل کشور و زمان‌بر بودن ثبت سفارش و تخصیص ارز از جمله این مشکلات است. او افزود: یکی دیگر از مشکلات ما این است که کارفرمایان به جای پول نقد از اسناد خزانه و اوراق مشارکت برای پرداخت مطالبات شرکت‌ها استفاده ‌می‌کنند که شرکت‌ها ناگزیرند این اوراق را برای پرداخت هزینه‌های حقوق پرسنلی، خرید مواد اولیه و پرداخت مطالبات سازمان امورمالیاتی و سازمان تامین اجتماعی در بازار نقد کنند که این نقدشوندگی بسته به نوع اوراق و اسناد از ۱۵ تا ۲۵ درصد از مبلغ آنها ‌می‌کاهد و ضرر زیادی به شرکت‌ها تحمیل ‌می‌کند. در عین حال، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی به‌رغم آنچه عنوان شده است، به هیچ عنوان اسناد و اوراق مذکور را جهت تسویه بدهی از شرکت‌ها ‌نمی‌پذیرند.

هدایت در ادامه، مشکلات این شرکت‌ها با سازمان تامین اجتماعی در حسابرسی دفاتر آنها تا ۱۰ سال قبل را مورد اشاره قرار داد و گفت: طبق مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و بخشنامه شماره ۱۴ درآمد آن سازمان، برای پیمانکارانی که دارای کارگاه صنعتی، فنی و تولیدی در ارتباط با موضوع عملیات قراردادهای منعقده هستند، وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع است، اما متاسفانه این موضوع توسط سازمان تامین اجتماعی رعایت ‌نمی‌شود و جرایم نیز جهت اخذ مفاصاحساب بیمه اعمال ‌می‌شود و در صورت تقسیط و عدم پرداخت، جریمه‌ای معادل ۲ درصد در ماه به شرکت تعلق گرفته و اخذ ‌می‌شود. در عین حال، با توجه به اینکه برای تسویه نهایی قراردادها و آزادسازی سپرده‌های قانونی و تضامین نزد کارفرما، شرکت ملزم به ارائه مفاصا حساب بیمه است، به‌رغم پیگیری‌های مکرر توسط شرکت‌ها، زمان دریافت مفاصاحساب بسیار طولانی بوده و متاسفانه سازمان تامین اجتماعی هیچ‌گونه الزامی از نظر زمان ارائه مفاصاحساب بیمه ندارد.

مساله دیگری که رئیس هیات‌مدیره انجمن ستصا به آن اشاره کرد، ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت‌ها، حتی پس از تعیین‌تکلیف بدهی‌های مالیاتی آنها بود و او خواستار رسیدگی به این مساله شد. در همین حال محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران، با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات مطرح شده، میان صنایع مختلف مشترک است، خواستار تصمیم‌گیری اصولی درباره این مشکلات و رفع آن از همه صنایع شد.

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران هم با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی افراد را به دلیل بدهی‌های مالیاتی ممنوع‌الخروج ‌می‌کند، پیشنهاد کرد که اتاق نامه‌ای خطاب به دادگستری در مورد افرادی که مشکل مالیاتی خود را حل کرده‌اند، ارسال کند؛ به این ترتیب دادگستری نیز از سازمان امور مالیاتی ‌می‌خواهد که در این زمینه تابع قانون باشد و افرادی را که بدهی مالیاتی خود را تعیین‌تکلیف کرده‌اند، اعلام کند تا ممنوع‌الخروجی آنها رفع شود. او همچنین گفت: ما آمادگی داریم از فعالان اقتصادی در برابر نهادها و سازمان‌هایی که اقدامات فراقانونی انجام‌می‌دهند؛ حمایت کنیم. چنانچه برای مثال مستندات عدم اجرای مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مورد بازرسی یک‌ساله دفاتر به دادگستری ارسال شود ما با آن دسته از شعب تامین اجتماعی که این مصوبه را رعایت ‌نمی‌کنند، برخورد ‌می‌کنیم. احمد جمالی، سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران هم در واکنش به کاهش پروژه‌های عمرانی که از سوی رئیس هیات‌مدیره ستصا مورد اشاره قرار گرفت، گفت: سازمان برنامه و بودجه می‌تواند سامانه‌ای با عنوان سامانه بازار الکترونیک پروژه‌های نیمه‌تمام راه‌اندازی کند که شرکت‌ها ‌می‌توانند در این پروژه‌ها مشارکت کنند.

در ادامه این جلسه، یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گزارشی از عملکرد طرح رونق تولید ارائه کرد. او گفت: طرح رونق تولید از سال ۱۳۹۴ کلید خورد و میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مشترک بود. در سال نخست استقبال بنگاه‌ها از این طرح مطلوب بود، اما به تدریج از اقبال به این طرح کاسته شد و دلیل آن سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بود. اکنون اغلب بانک‌ها در تهران، همکاری لازم را برای پیشبرد این طرح ندارند. او سپس درباره جزئیات اجرای این طرح توضیح داد: میزان تسهیلات پرداختی در کل کشور به موجب اجرای این طرح در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۸۲۰ میلیارد تومان بوده است که با احتساب میزان پرداختی‌ها به پرونده‌های انتقالی از سال ۱۳۹۶ میزان پرداخت‌ها به۳۳۱۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گفته صادقی، جمع تسهیلات پرداختی در استان تهران در سال جاری معادل هفت میلیون و ۷۴۴ هزار و ۶۱۰ ریال بوده است. او سپس از کاهش جمع پرداختی‌ها به استان تهران در سال ۱۳۹۷خبر داد و این کاهش را ناشی از چهار عامل «ایجاد ارتباط مستقیم بین بنگاه‌های اقتصادی و شبکه بانکی به دلیل اجرای طرح در سال‌های ۹۵ و ۹۶»، «امکان دریافت تسهیلات اشتغالروستایی و فراگیر از طریق سامانه کارآ و فراگیر با احتمال تخصیص یارانه»، «سررسید نشدن تسهیلات دریافتی یا تمدید تسهیلات پرداختی سال‌های گذشته در قالب مراجعه مستقیم بنگاه‌ها به بانک» و «کاهش تقاضای داخلی در برخی از رسته فعالیت‌ها، به دلیل افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم» دانست. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ادامه، بالا بودن نرخ سود تسهیلات اولیه و عدم تخصیص یارانه، اعمال شرایط سخت‌گیرانه در ارزیابی، اعتبارسنجی و اخذ وثایق از متقاضیان توسط برخی بانک‌ها، نبود اختیارات کافی در شعب بانک‌های استانی با توجه به افزایش مبالغ مورد نیاز سرمایه در گردش و وجود برخی محدودیت‌ها در دستورالعمل بانک مرکزی را از چالش‌های طرح رونق تولید در استان تهرانعنوان کرد.

در همین حال، اصلان کریمی، نماینده بانک ملی و رئیس کمیسیون هماهنگی شعب استان تهران که در این جلسه حضور یافته بود عنوان کرد که بانک‌ها نیز با وجود تقاضای بالا با محدودیت منابع و افزایش مطالبات مواجه هستند. او همچنین گفت که بانک‌ها، هیچ محدودیتی را در اعطای تسهیلات اعمال نکرده‌اند. اما صادقی بر این عقیده بود که «در تهران شعبه‌سالاری حاکم است و بانک‌ها برای اعطای تسهیلات میان بنگاه‌ها تبعیض قائل ‌می‌شوند.» او خواستار رصد محسوس یا نامحسوس نوع مواجهه بانک‌ها با طرح رونق تولید و فعالان اقتصادی شد. صادقی با اشاره به کاهش تولیدات صنعتی در سال جاری و عمده‌ترین دلایل آن، اظهار کرد: عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ بیش از هر چیز متاثر از وضعیت تحریم‌های آمریکا پس از خروج از برجام و نوع واکنش‌های اقتصادی ایران است. در عین حال، کاهش واردات مواد اولیه به سبب تحریم‌ها و موانع مقرراتی جدید گمرک و ثبت سفارش، کاهش نقدینگی در سطح جامعه و افزایش تورم به سبب افزایش نرخ ارز روی میزان تولید اثر گذاشته است. صادقی با بیان اینکه اغلب مصوبات ستاد تسهیل تولید از جانب بانک‌ها به اجرا در ‌نمی‌آید، افزود: از سوی دیگر مکانیزم تشخیص مطالبات مالیاتی نیز گلایه اغلب واحد‌های تولیدی را در پی داشته است. اگر ‌نمی‌توان قانون مالیاتی را تغییر داد، دست‌کم رفتار ممیزان مالیاتی قابل تغییر است. این را باید بدانیم که اکثر واحد‌ها به دلیل مشکلات خارج از اختیار دچار مشکل شده‌اند. محمد لاهوتی، عضو شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران نیز با اشاره به سخنان صادقی، عنوان کرد که گمرک در مورد ترخیص کالاهای تولیدکنندگان تصمیم‌گیرنده نیست و صرفا مجری است و رسوب کالاها در گمرکات، ناشی از مقررات استاندارد یا بانک مرکزی است. او ادامه داد: اکنون یکی از گام‌های مثبت برای تسهیل تجارت، حذف شرط سقف و سابقه کارت بازرگانی برای واردات در مقابل صادرات است. اما لازم است واگذاری واردات در مقابل صادرات به اشخاص ثالث نیز مجاز شمرده شود. در عین حال اگر دولت به دنبال آن است که واردات و صادرات عادی شود باید واردات در مقابل صادرات از فرآیند رسیدگی (اعتبارسنجی پروفرم) معاف شود.

او افزود: در حال حاضر به دلیل اعمال تحریم‌ها، کشور‌هایی نظیر چین و تایلند نیز برای ایرانیان پروفرم صادر ‌نمی‌کنند و در صورت تداوم این وضعیت و اگر نتوانیم از واسطه‌ها و کشور‌های ثالث کالا تامین کنیم، در دو تا سه ماه آینده با کمبود مواد اولیه مواجه خواهیم شد. منبع http://sandika.ir

پروژه های ویژه اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت،معدن و تجارت در سال ۹۸ اعلام شد

سعید زرندی، معاون طرح و برنامه و جانشین وزیر صنعت،معدن و تجارت در ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: درکنار سایر وظایف و ماموریت های وزارتخانه، ۱۵ اقدام برای سال آینده تعریف شد تا معاونت ها و سازمان های تابعه آن را بطور ویژه دنبال کنند. وی افزود: این پروژه ها بر اساس مزیت ها و فرصت های کشور و با عنایت به شرایط جدید اقتصادی و تحریم ها تدوین شده است.

جانشین وزیر صنعت،معدن و تجارت در ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: در این پروژه ها در هر سه بخش صنعت،معدن و بازرگانی طرح های دیده شده و همه آن ها بصورت ویژه رصد ، پایش و پیگیری خواهد شد. معاون طرح و برنامه افزود: این پروژه ها توسط وزیر صنعت،معدن و تجارت به همه دستگاههای زیر مجموعه ابلاغ شده و سازمان های تابعه موظف هستند آن را در سال ۹۸ انجام دهند.

زرندی تصریح کرد: رویکرد ما در این پروژه ها درون‌گرایی و برون‌نگری است وتلاش داریم به سمت نوآوری در اجرای این طرح ها حرکت کنیم. به گفته جانشین وزیر صنعت،معدن و تجارت در ستاد اقتصاد مقاومتی ، ۱۵ پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت،معدن و تجارت درسال ۱۳۹۸ به شرح ذیل است:

۱- نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی سنگین

۲- توسعه صنایع دریایی

۳- توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک

۴- نوسازی و بازسازی صنایع و صنوف تولیدی

۵- اجرای طرح ملی تاپ (توانمند سازی تولید و توسعه اشتغال پایدار)

۶- افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به کشورهای همسایه ( ترکیه، افغانستان، امارات متحده عربی، عراق، پاکستان، عمان، قطر، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، قزاقستان و سوریه )

۷- فعال سازی معادن کوچک

۸- تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی ( فولاد، مس و آلومینیوم )

۹- اجرای طرح های نوین تسهیل فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی

۱۰- توسعه فعالیت های اکتشافی

۱۱- تقویت، توانمندسازی و توسعه بنگاه های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات غیر نفتی

۱۲- اصلاح شبکه های توزیع در جهت کاهش هزینه های مبادله و قیمت نهایی مصرف کننده

۱۳- حمایت از توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دست نفت و گاز

۱۴- تقویت تشکل های صادراتی تخصصی، حمایت از تشکیل و توسعه شرکت های بزرگ صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات و تشکیل کنسرسیوم های بین المللی به منظور شکل دهی به بازارهای جدید

۱۵- افزایش ۱۰ میلیارد دلاری ساخت داخل صادرات گرا ( لوازم خانگی، صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی، صنایع شیمیایی و سلولزی، منسوجات و پوشاک، صنایع چوب و کاغذ، ماشین آلات و …)

اخبار فلزات

توافق میلیاردی قطر با آمریکایی‌ها برای توسعه انرژی

شرکت قطر پترولیوم قراردادهای مقدماتی به ارزش بیش از ۹ میلیارد ریال قطر (۲.۴۷ میلیارد دلار) با شرکت‌های خدمات نفتی شلومبرگر و بیکرهیوز برای تقویت صنعت انرژی داخلی امضا کرد.

به گزارش ایسنا، قطر که بزرگترین صادرکننده LNG جهان است، با بایکوت تجاری برخی از کشورهای عربی مواجه بوده و می‌خواهد وابستگی به واردات را کاهش داده و تولید داخلی را بالا ببرد.

سعد الکعبی، مدیرعامل قطر پترولیوم در مراسم امضای تفاهم نامه با شرکت‌های شلومبرگر و بیکرهیوز گفت: در راستای وظیفه ملی برای توسعه صنعت انرژی در قطر و تقویت خودکفایی، لازم دانستیم بسیاری از صنایع حمایت کننده در بخش انرژی را داخلی کنیم.

توافق‌های مقدماتی شامل سرمایه گذاری در تأسیسات تولید، آموزش و توسعه است.

کعبی همچنین اعلام کرد شرکت خدمات نفتی “مک درموت” نیز یک توافق جوینت ونچر با شرکت حمل انرژی نقیلات قطر برای ساخت سکوهای دریایی برای ساختارهای ساحلی و فراساحلی امضا کرده است.

وی بدون اشاره به تاریخ مشخصی، اعلام کرد انتظار دارد قطر پس از ساخت صنعت انرژی داخلی، با جایگزین کردن واردات حدود ۹ میلیارد ریال در سال صرفه‌جویی کند.

بر اساس گزارش رویترز، قطر قصد دارد تولید سالانه LNG را به میزان ۴۳ درصد تا سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ افزایش داده و به ۱۱۰ میلیون تن در سال در مقایسه با ۷۷ میلیون تن فعلی برساند.

معافیت ارزی برای صادرکنندگان عراق و افغانستان

عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از معافیت بازگشت ارز از طریق سیستم بانکی برای صادرکنندگان کالا به عراق خبر داد و گفت: باتوجه به تسهیلاتی که دولت برای صادرات به عراق و افغانستان ایجاد کرده، صادرات به این دو کشور افزایش خواهد داشت.

بعد از اجرای سیاست‌های ارزی از سوی دولت و رونمایی از سامانه نیما برای استفاده فعالان اقتصادی، صادرات به کشورهای منطقه با موانعی روبرو شد و باعث کندی روند صادرات به کشورهای مثل عراق و افغانستان شد که جهانبخش سنجابی شیرازی در این باره به ایسنا گفت: با توجه به فاصله‌ای که بین قیمت واقعی دلار و قیمت اعلام آن وجود دارد در کوتاه مدت در سطح کلان بر ارزش صادرات اثر منفی خواهد گذاشت.

وی افزود: البته این اثر منفی در سطح کلی صادرات خواهد بود. در حوزه عراق بخش عمده‌ای از صادرات ما محصول نهایی است و با توجه به اینکه شکل گیری روابط تجاری بین ایران و عراق مبتنی بر ارزش برابری ریال و دینار بوده است، خوشبختانه در حال حاضر دولت الزام صادرکنندگان به حوزه عراق را برای بازگشت ارز از طریق سیستم بانکی را معاف کرده است.

این کارشناس اقتصادی در مسائل منطقه ادامه داد: برای همین با این تصمیم این نوید داده می‌شود که در حوزه عراق و افغانستان دچار وقفه یا کاهش صادرات نشویم و امیدوار هستیم که با توجه به مزیت رقابتی که صادرات به عراق نسبت به سایر کشورها پیدا کرده است می‌توانیم از طریق سیاست‌های جدید شاهد افزایش صادرات به عراق و افغانستان باشیم.

سنجابی شیرازی تصریح کرد: البته اگر کل صادرات به دنیا را در نظر بگیریم ثبات نرخ ارز تا زمانی که تفاوت نرخ در بازار رسمی و غیر رسمی پر نشود در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر منفی بر صادرات خواهد داشت. اما خوشبختانه معافیت برای صادرکنندگان به عراق و افغانستان لحاظ شده است و برای همین اثرات اقدامات جدید ارزی در حوزه عراق و افغانستان تخریبی نیست و به دلیل اینکه مزیت رقابتی برای صادرات به دیگر کشورها کاهش پیدا کرده، تعداد بیشتری از صادرکنندگان تمایل خواهند داشت که صادراتشان را به عراق و افغانستان انجام دهند تا از تسهیلاتی که دولت برای صادرات به این دو کشور در نظر گرفته برخوردار شوند. ایسنا

رئیس جمهوری: ایران از نظر گازرسانی بهترین شرایط را دارد

رئیس جمهوری گفت: ایران از نظر گازرسانی بهترین شرایط را دارد، دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان در زمینه گازرسانی نیاز به کار ویژه دارند که تا پایان این دولت به شهرستان‌های این منطقه نیز گاز خواهیم رساند.

به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی که امروز (یکشنبه، ۲۸ بهمن‌ماه) به استان هرمزگان سفر کرده است در اجتماع مردم بندرلنگه گفت: یکی از نیازمندی‌های مردم استان هرمزگان لوله‌کشی گاز و توسعه صنعت است، این موضوع را به‌عنوان هدف در تصمیم‌های خود برای استان دنبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه ۵۵۰ میلیارد تومان برای توسعه غرب استان هرمزگان افزون بر اعتبارات پیشین اختصاص یافته است، افزود: توسعه بندر مهم و قدیمی لنگه از اهداف و موضوع‌هایی است که آن را دنبال می‌کنیم و تا پایان دولت به نتیجه خواهد رسید.

رئیس جمهوری با بیان اینکه یکی از اهداف مهم ما در کشور بالا بردن تولید و اشتغال و ارتقای اخلاق است، تصریح کرد: بدون‌شک با همکاری، هماهنگی و اتحاد و حضور مردم، همه کار می‌توان انجام داد و هر موقع ملت و دولت با هم بودند، موفق شدیم.

روحانی استان هرمزگان را استانی مهم و راهبردی برای کشور دانست که بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرزهای ساحلی بوده و دارای ۱۴ جزیره بسیار مهم است و جایگاه راهبردی همچون تنگه هرمز را در خود دارد.

گاز در آینه ۴۰ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی/ایران، قطب صادرات گاز در خاورمیانه

ایران، قطب صادرات گاز در خاورمیانه

تولید و مصرف گاز طبیعی در داخل کشور تنها نمودارهایی نیستند که رشد صعودی داشته‌اند. صادرات گاز نیز از این قاعده مستثنا نیست.

بی‌برنامگی برای استفاده از گاز طبیعی تا سال ۱۳۴۲ هم‌زمان با تشکیل شرکت گاز ادامه داشت، اما دو سال پس از تاسیس این شرکت، نخستین قرارداد صادرات گاز ایران در پی توافق کلی توسعه همکاری‌ها بین ایران و روسیه امضا شد. بر اساس این قرارداد، روسیه در ازای ساخت کارخانه‌های ذوب آهن و ماشین‌سازی اراک برای ایران، گاز حاصل از چاه‌های نفت جنوب کشور را در اختیار می‌گرفت.

با پیروزی انقلاب اسلامی، اولویت صادرات گاز جای خود را به گازرسانی داخلی داد. این روند در سال‌های دفاع مقدس، با سرعت پیگیری و اجرا می‌شد. در همان دوران، مخزن عظیم گازی پارس جنوبی در سال ۱۳۶۸ کشف شد، در حالی که هیچ برنامه‌ای برای برداشت گاز از این مخزن وجود نداشت.

با پایان یافتن جنگ تحمیلی، هدف سوم به مجموعه اهداف استفاده از گاز افزوده شد. تزریق به مخازن نفتی برای افزایش ضریب بازیافت نفت؛ هر سه هدف مصرف داخلی، صادرات و تزریق به میدان‌ها در دستور کار قرار گرفته بودند.

بار دیگر، صادرات گاز و درآمد ارزی حاصل از آن در کانون توجه تصمیم‌گیران کشور قرار گرفت و صادرات گاز به روسیه جای خود را به صادرات گاز به ترکیه داد؛ صادراتی که با میزان محدود و با خط لوله به این کشور انجام می‌شود، همانگونه که تاکنون نیز صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه خلاصه شده و از نگاه مدیران صنعت نفت کشور، گازرسانی به کشورهای همجوار در اولویت تجارت گازی ایران قرار گرفته است. 

صادرات گاز

صادرات گاز ایران تاکنون به کشورهای ترکیه، عراق، ارمنستان، آذربایجان و نخجوان انجام شده است. قرارداد با این کشورها گاه در قالب قراردادهای درازمدت، گاه در قالب قراردادهای کوتاه‌مدت سوآپ و گاه در قالب تهاتر برق و گاز امضا شده است.

پس از قطع صادرات گاز ایران به روسیه، ترکیه به عنوان بزرگ‌ترین مشتری گاز طبیعی ایران در نظر گرفته شد. قرارداد ۲۵ ساله صادات گاز ایران و ترکیه، در سال ۱۳۷۴ امضا و از سال ۱۳۸۱ صادرات گاز ایران به این کشور آغاز شد.

قرارداد صادرات گاز ایران به ارمنستان نیز با هدف تهاتر گاز و برق امضا شد که بر اساس آن، ارمنستان در ازای هر مترمکعب گاز، ۳ کیلووات ساعت برق به ایران تحویل می‌دهد.

عراق نیز گاز را برای دو مقصد بغداد و بصره دریافت می‌کند. آذربایجان و نخجوان نیز از دیگر مشتریان گاز ایران هستند. ( منبع شانا)