مشکلات صنایع فولادی را دوچندان نکنید

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران معتقد است عرضه محصول نهایی در بورس کالا کاری اشتباه، هزینه‌بر و بدون نتیجه است.

امیر حسین کاوه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم دارد لوله و پروفیل را هم به بورس کالا ببرد که اولویت عرضه در بورس کالا نیز با مواردی است که صادرات انجام می‌دهند که با کشف قیمت در بورس کالا، صادرات انجام شود. به‌زودی نیز صادرات، مشروط به عرضه محصول در بورس کالا خواهد شد.

وی عرضه محصول نهایی در بورس کالا را کاری اشتباه، هزینه‌بر و بدون نتیجه دانست و افزود: محل عرضه کالای خرده‌فروشی و نهایی در بورس کالا نیست. محصولات فولادی بیش از ۶۰۰ مورد هستند و حدود 170 تا 180 کارخانه تولید کننده وجود دارد. با توجه به توزیع کارخانه‌ها در سطح کشور، حضور در بورس کالا هزینه‌بر است.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران، با انتقاد از تصمیم گیری وزارت صمت، بدون حضور تشکلات تخصصی افزود: خوشبختانه مدیران بورس نیز بر اشتباه بودن این تصمیم تاکید دارند و عنوان می‌کنند که نمی‌توان محصولات صدها کارخانه که تنوع محصولاتشان صدها نوع است را در بورس عرضه کرد.

کاوه با بیان اینکه هدف وزارت صمت از این تصمیم نامشخص است، اظهار کرد: دولت باید به دنبال اجرای سیاست‌ها در راستای کاهش موانع تولید باشد نه اینکه خود مانع‌تراشی کند.

وی از مسئولان مربوطه تقاضا کرد از این تصمیم عجولانه صرف نظر کنند تا مشکل جدیدی به مشکلات تولیدکنندگان اضافه نشود.

کاوه با بیان اینکه بسیاری از کارخانه‌ها مواد اولیه خود را از بورس خریداری نمی‌کنند، افزود: آیا تولیدکننده کابینت که برای تولید محصول خود ورق فولادی خریداری می‌کند، باید کابینت خود را در بورس عرضه کند؟ آیا تولیدکنندگان چوب لباسی فولادی، مبل و صندلی آهنی یا تیر چراغ برق باید محصولات خود را در بورس عرضه کنند؟  این تهدیدی برای صنایع فلزی است.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران با بیان اینکه بورس کالا محلی برای خرید و فروش اوراق و معاملات آتی و غیر فیزیکی است نه محصول نهایی، افزود: بارها اعتراض خود را از طریق رسانه،‌ ارسال نامه به وزارت صمت اعلام کردیم و همچنان منتظر پاسخگویی هستیم.

بازگشت مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان کند است

باقر دزفولی عضو هیئت مدیره شرکت صنایع فولاد گسترش از شرکتهای زیرمجموعه گروه صنعتی سدید و کارشناس مسایل تجاری در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز در رابطه با چالش های صادراتی کشور گفت: اخذ موقت مالیات بر ارزش افزوده از بزرگترین  موانع صادرات است که صادرکننده در ابتدای امر صادرات  مجبور به پرداخت مبلغی می شود که بعد از چند ماه با ارایه مدارکی دال بر صادرات محصول می تواند پول خود را از دولت بازستاند . که در بیشتر مواقع هم سازمان مالیاتی کشور نسبت به پرداخت به موقع این مطالبات , اقدامات مقتضی را صورت نداده و مشکلاتی در این مسیر ایجاد می نماید .

وی در ادامه سخنان خود افزود: کشورهای دیگر چنین روالی را ندارند و به جای دریافت وجوه مالیاتی فوق , تضمینی از صادرکننده اخذ و با ارایه مدارک صادراتی , صادرکنندگان  می توانند تضمین خود را لغو کنند.

دزفولی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جایزه صادراتی یک مشوق خوب برای گسترش صادرات کشور بوده  که سرعت پرداخت آن را باید بیشتر کرد . تا کمک مالی برای صادرکننده محسوب شود و صادرکننده با اطمینان خاطر و انگیزه  بیشتری  بتواند  فعالیت خود را ادامه دهد.

وی با بیان اینکه بوروکراسی کندی در ایران حاکم است که تجارت بین الملل را گرفتار خود کرده، اظهار کرد: گمرک با ایجاد طرحی با عنوان پنجره واحد , قصد آسان سازی بوروکراسی را داشته که تا حدی نیز موفق عمل کرده و بخشی از موانع را برطرف کرد‌ه است.

دزفولی خاطرنشان کرد: دولت تا حدودی به بخش واردات یاری رسانده علیرغم اینکه این بخش همچنان گله مند هستند و باید از تولیدی های صادرات مدار هم حمایت کند. حمایت صادرکننده ها می تواند با قراردهی امکانات در اختیار آنها و پشتیبانی از نرخ های ترجیحی شکل بگیرد.

وی بیان کرد: دولت با ارائه تسهیلاتی در قالب تخفیف در هزینه آب، برق، هزینه مکان فعالیت تولیدی ها و … قیمت تمام شده آنها را کاهش داده و با ارتقای توان رقابتی آنان صادرات به خوبی تقویت می شود‌.

دزفولی تصریح کرد: البته ما تولیدی صرفا برای صادرات نداریم و متاسفانه بازار داخلی را با بازار های خارجی یکسان مقایسه می‌کنیم در حالی که عرف و پسند بازارهای مختلف متفاوت است.

وی با بیان دیگر اشتباهات  کشور ما در امر صادرات، افزود: زمانی که بازار داخلی کشور تقاضا ندارد، مازاد تولید نیاز جامعه را صادر می‌کنیم و بخش مجزایی برای صادرات محوری قرار نداده ایم که این یکی از بزرگترین ضعف های صادراتی کشوراست.

دزفولی مطرح کرد: دولت باید سیاست خود را به گونه ای پیش ببرد که تولید برای صادرات شکل بگیرد، این سیاست در چین و ژاپن به خوبی دیده می شود .

وی همچنین یادآور شد: نرخ ارز در مباحث کلان می‌تواند بر بخش های مختلف اقتصادی تاثیر بگذارد و به دلیل اینکه از ارزش ریالی ما کاسته شده صادرات توجیه پذیرتر است و همچنین واردات با مشکل روبرو می شود، اما اینها در زمانی کاربردی است که کیفیت کالاهای تولیدی قابل رقابت با نمونه های مشابه خود شود و قیمت های آن ثابت بماند.

این کارشناس مسایل تجاری درباره یکی از اصلی ترین ضعف های کشور در حوزه تجارت گفت: مانعی که بیشتر هر عاملی مزاحم صادرات شده مباحث مربوط به بازار و بازاریابی است و نیاز شدیدی به تقویت این بخش داریم. ایشان  عنوان کردند که : بازاریابی اصولی و منطقی  , تداوم بازار هدف را بیشتر می‌کند و با توجه به شرایط ایران , صبر و شکیبایی به همراه برنامه ای مدون و بلند مدت  نتیجه  را مطلوب و قابل دست یابی می‌کند.

وی اذعان کرد: برندهای شناخته شده و پر طرفدار, برای این اصل اهمیت ویژه ای قائل هستند و شرکتی همانند “سامسونگ” که در سراسر جهان شناخته شده است با ممارست  و برنامه ریزی های بلند مدت قادر به جذب بیشتر بازارهای دنیا شده و نام خود را به عنوان کالایی مقرون به صرفه فرهنگ سازی کرده است؛ به همین دلیل بازدهی همیشگی و پیوسته ای دارد.

به گفته این کارشناس، متاسفانه  ایران در زمینه بازار و بازاریابی بسیار ضعیف عمل کرده و ایرانی ها معمولا بازار های صادراتی را برای مدت کوتاهی حفظ می کنند و باید با اصلاح این کاستی به سراغ بازار های نوینی همچون افریقا و کشورهای در حال توسعه بروند.

وی در ادامه سخنان خود در رابطه با بازارهای نوین گفت: سطح دارایی مردم برخی از کشورها ضعیف به نظر می رسد که از نمونه آنها افریقا را می توان یادآور شد که صادرکننده ها با فرض اینکه قدرت خرید اندک دارند به ندرت به سراغ چنین کشور هایی می روند اما با مدیریت استراتژیک می توان بهترین بهره را از این بازارها برد.

این کارشناس معتقد است: دولت باید سیاست مشخصی را پیش بگیرد تا برنامه ریزی ها ی جامع تری طراحی  شود و بخش خصوصی هم که مدعی هستند باید امور کار به دست آنها سپرده شده وکالا های خود را رقابتی سازنند .

دزفولی گفت: بخش خصوصی برای جذب مشتری و بازار باید تسهیلاتی را در نظر بگیرد و با اتخاذ سیاستهای فروش مدت دار , بازار هایی که دیگر رقبا از چنگ ایران خارج کرده اند را بازستاند و پس از آن گام به گام  , تلاش خود را برای ارتقاء کیفیت کالای خود افزون نماید .

فولادی‌ها در برابر تحریم آب‌دیده می‌شوند

امیر حسین کاوه، مدیر عامل گروه صنعتی سدید به نقل از معدن نامه

تحریم‌های جدید آمریکا این بار صادرات فلزات ایران را نشانه گرفته است، اما تغییر استراتژی از خام‌فروشی به صادرات محصولات فلزی، راهکاری است که سهم صادراتی این بخش را در برابر آسیب‌های احتمالی تحریم، بیمه می‌کند.

سالگرد خروج آمریکا از برجام بهانه‌ای شد تا تصمیم‌های جدیدی در هر دو کشور ایران و آمریکا گرفته شود. کاهش تعهدات برجامی ایران و تعیین مهلت 60 روزه برای کشور‌های باقی‌مانده در برنامه جامع اقدام مشترک از طرف رئیس‌جمهور روحانی و نیز دستور اجرایی ترامپ برای تحریم‌های ثانویه‌ای که این بار صنایع فلزی ایران را هدف قرار داده‌، از جمله این تصمیم‌های جدید هستند. خریداران فلزات ایران نیز مانند خریداران نفت، بعد از این اجازه نخواهند داشت به مبادلات با ایران ادامه دهند و در غیر این صورت، در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار خواهند گرفت.
روند صادرات فلزات کشور نشان می‌‎دهد عمده صادرات ایران در زمینه فلزات، در گروه آهن و فولاد انجام می‌شود و انتظار می‌رود بیشترین تأثیر تحریم‌ها بر صنایع آهن و فولاد باشد. امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران با تأکید بر سهم عمده آهن و فولاد در گروه فلزات صادراتی کشورمان، تغییر استراتژی از خام‌فروشی را راهکار کاهش آسیب‌‎های ناشی از تحریم‌ها می‌داند.

*جایگاه و وضعیت صادرات فولاد ایران در مقایسه با دیگر گروه‌های فلزی چگونه است؟
*کاوه: ارزش کل صادرات فلزات اساسی ایران، حدود پنج میلیارد دلار است که بیش از 11 درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد. فلزات اساسی شامل آهن، فولاد، مس، آلومینیم، سرب و روی است که ارزش صادراتی گروه آهن و فولاد در سال 1397، حدود چهار میلیارد دلار یعنی حدود 77 درصد کل صادرات فلزات بوده است. پس از آن، ارزش صادرات مس حدود 700 میلیون دلار، روی حدود 250 میلیون دلار، آلومینیوم حدود 150 میلیون دلار و سرب، حدود 96 میلیون دلار بوده است.
میانگین بهای صادراتی این اقلام به ازای هر تن برای آهن و فولاد 430 دلار، مس 4560 دلار، روی 2580 دلار، آلومینیوم 1860 دلار و سرب 1800 دلار بوده است. از آنجایی که آهن و فولاد به‌صورت خام صادر می‌شود، میانگین بهای صادراتی آن‌ها نسبت به سایر فلزات کم‌تر است.

**تغییر استراتژی، راهبرد مواجهه با تحریم
با توجه به اینکه تحریم‌های اخیر، صادرات فلزات خام را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهند، می‌توان انتظار داشت صادرات آهن و فولاد کاهش پیدا کند؟
*کاوه: پیش از این هم صادرات این گروه با موانعی مواجه بود. دو کارخانه بزرگ فولادسازی ایران به دلیل دامپینگ به اروپا جریمه شده و با ممنوعیت صادرات مواجه بودند. با این حال، اگر بخواهیم تحریم‌های فلزی را بی‌اثر کنیم باید به سمت صادرات محصولات فلزی حرکت کنیم و صادرات محصولات فلزی را جایگزین صادرات فلزات خام کنیم و این تغییر را به‌عنوان یک استراتژی دنبال کنیم.
با اتخاذ این استراتژی، فلزات ایران تحریم‌پذیر نخواهند بود، چرا که هزاران کالای فلزی ساخته می‌شود که تحریم آن‌ها امکان‌پذیر نیست. نتیجه دیگر، جایگزینی صادرات محصولات فلزی، اشتغال‌زایی و در نهایت، ایجاد ارزش‌ افزوده است که باعث می‌شود قیمت محصولات تا چندین برابر فلز خام، افزایش یابد.

 ظرفیت کافی برای این تغییر استراتژی در داخل کشور وجود دارد؟
*کاوه: صنایع تکمیلی فلزی، بیش از چند برابر صنایع بالادستی ظرفیت دارند و مسئله‌ای برای این جایگزینی نداریم. به‌عنوان مثال، ماده اولیه تولید لوله و پروفیل فولاد، ورق فولاد است. تولید ورق فولاد در کل کشور بین 6 تا هفت میلیون تن است؛ در حالی که در صنایع تکمیلی، ظرفیتی برای تبدیل 18 میلیون تن ورق فولاد وجود دارد. با توجه به آمار بورس کالا نیز که همواره حاکی از تقاضای بیشتر از عرضه است، می‌توان با اطمینان گفت محصول تولیدی در این بخش، مشتری خواهد داشت و می‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد.

**ظرفیت خالی صنایع تکمیلی فلزی
با توجه به این شرایط، چرا از ظرفیت صنایع تکمیلی استفاده نکردیم و امروز باید نگران تحریم‌ها باشیم؟
*کاوه: به‌طور کلی، تولید فولاد در کشور نامتوازن بوده، یعنی توسعه بیشتر در بخشی که رانت داشته انجام گرفته و صنایع بالادستی به دلیل استفاده از رانت انرژی ارزان، به‌طور نامتوازن توسعه پیدا کردند، به خام‌فروشی بسنده کردیم و سرمایه‌گذاری در بخش‌های بعدی انجام نشده است. در حالی که بخش‌های بعدی، ارزش‌افزوده بالاتری ایجاد می‌کنند.
امروز باید از فرصتی که دشمن به‌طور ناخواسته با اعمال تحریم ایجاد کرده، استفاده کنیم و گلوگاه‌ها و حلقه مفقوده صنایع را شناسایی کنیم. یکی از این حلقه‌های مفقوده، الکترود گرافیتی است که برای تولید فولاد به کار می‌رود و باید این سؤال مطرح شود که چرا در حالی که صنایع با سود‌های چند هزار میلیارد تومانی می‌توانستند به‌راحتی در آن سرمایه‌گذاری کنند، از آن غافل شده‌اند؟
بحث دیگر، ورق‌های فولادی است که از تولید آن در داخل کشور غفلت شده است. ما در صنایع تکمیلی به‌راحتی می‌توانیم با راهبرد جایگزینی محصول به‌جای خام‌فروشی، تحریم‌ها را دور بزنیم. آمار‌های ماه‌های اخیر این توانمندی و ظرفیت داخلی را تأیید می‌کنند. برای مثال، صادرات لوله و پروفیل در این مدت، بیش از سه برابر شده و اگر دولت به وظیفه تسهیل‌گری خود عمل کند، می‌توانیم با تحریم‌ها روبه‌رو شویم و از این موقعیت استفاده کنیم.

 چه موانعی پیش‌ روی صادرات محصولات فلزی وجود دارد و دولت چگونه می‌تواند شرایط را برای دور زدن تحریم‌ها تسهیل کند؟
*کاوه: ما در صنایع بالادستی به خودکفایی حدود 90 درصدی رسیده‌ایم. مسئله صنایع تکمیلی این است که ناچارند مواد اولیه را که در داخل کشور تولید می‌شود، به‌صورت سهمیه‌بندی و به قیمتی برابر یا حتی بالاتر از قیمت جهانی خریداری کنند. در واقع ما نباید فولاد خام را صادر کنیم، بلکه باید آن را در اختیار صنایع تکمیلی قرار دهیم و سپس محصول تولیدی را صادر کنیم.
عمده مشتریان ما 15 کشور همسایه و نیز کشور‌های اسلامی هستند که برای ارسال کالا به آن‌ها با مشکل خاصی مواجه نیستیم و اگر این راهبرد ادامه پیدا کند و موفق شویم استراتژی خود را تغییر دهیم، می‌توانیم از سودآوری صنایع تبدیلی استفاده کنیم.
با این حال، برخی قوانین و بخشنامه‌ها در این فرآیند، اختلال ایجاد می‌کنند. به‌عنوان مثال، در ماه گذشته وزیر صمت دستور خوبی داد که صادرات محصولات فلزی فقط توسط تولیدکنندگان و نمایندگان رسمی آن‌ها انجام شود. این دستور، جلوی کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و دلالی را گرفت، اما در زیرمجموعه وزارتخانه یک بخش‌نامه به آن اضافه شد که این دستور خوب را زیر سؤال برد. در این بخشنامه گفته شد به‌جای مجوز دادن به شرکت تولیدی، برای هر کامیون مجوز گرفته شود. وقتی روزانه به‌عنوان مثال 500 تریلی صادرات داریم، چنین فرآیندی به‌شدت دست و پا گیر است و ما زمان زیادی صرف کردیم تا این مانع را برطرف کنیم.
مورد دیگری که به‌زودی با آن مواجه می‌شویم این است که صادرات، مشروط به عرضه محصول در بورس کالا خواهد شد که این، تهدید دیگری برای صنایع فلزی است، چرا که بورس کالا، محل عرضه کالای خرده‌فروشی و نهایی نیست. محصولات فولادی بیش از 600 مورد هستند و با توجه به توزیع کارخانه‌ها در سطح کشور، از نظر ما حضور در بورس کالا صرفاً هزینه‌ای است که به این صنایع وارد خواهد شد.
بهتر است محصولات صنعتی مثل ورق فولادی و… از بورس کالا خارج شود، زیرا روش بورس کالا، حراج و مزایده است و در وضعیت متلاطم بازار، این نوع شیوه کشف قیمت، مناسب نیست. درخواست ما همفکری دولت و مسئولان با تشکل‌های تخصصی و سندیکاها، قبل از تصمیم‌گیری است.
بار‌ها گفته شده که مشکل کشور ما خام‌فروشی است و باید از آن رها شویم. برای رهایی از خام‌فروشی باید سود صنایع بالادستی به زنجیره صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی منتقل شود، اگر این سود که به‌صورت فربه در صنایع بالادستی دیده می‌شود، به صنایع نحیف پایین‌دستی منتقل شود، مردم شاهد رونق تولید و اشتغال خواهند بود و به‌جای فعالیت‌های سوداگرانه‌ای مثل خرید طلا و ارز، وارد بخش تولید می‌شوند.

غفلت‌ها از خودکفایی در صنعت فولاد

به نقل از روزنامه جام جم:

امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای سازندگان لوله و پروفیل درباره کالاهای وارداتی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، گفت: یکی از اتهاماتی که به کشورمان وارد می‌شود این است که همیشه به دنبال خودکفایی در همه محصولات هستیم و می‌گویند این نگاه غلط است. این در حالی است که در عرصه عمل در بسیاری از کالاهای اساسی  نتوانستیم به خودکفایی برسیم و به همین دلیل با کوچک‌ترین تحریمی دچار مشکل می‌شویم.

وی افزود: با این حال می‌توانیم تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کنیم خصوصاً اگر متوجه شویم کدام چرخ‌دنده اقتصادی وجود ندارد تا چرخ کل اقتصاد بچرخد.
کاوه اظهار کرد: در شرایط تحریمی باید نقطه و گلوگاه‌های تولید را بشناسیم، بخشی از این گلوگاه‌ها در اقلام وارداتی برخی در تحریم‌سازی داخلی است ولی عمده آن به سخت‌گیری  مسؤولان است که می‌گویند قانون فلان را گفته این در حالی است که این قوانین برای شرایط معمولی است نه شرایط تحریمی، بنابراین باید قوانین دست و پاگیر در شرایط جنگی برداشته شود.
دبیر سندیکای سازندگان لوله و پروفیل گفت: در بحث لوله‌های قطور گاز شرکت‌های لوله‌سازی ماهشهر، صفا ساوه و اهواز پیشرفته‌ترین دستگاه‌های جهان را دارند ولی هم‌اکنون بیکارند دلیلش هم این است که وزارت نفت آنها را مجبور کرده برای شرکت در مناقصات ضمانت‌نامه بیاورند.
وی افزود: باید از این مسؤولان سؤال کرد شرکتی که بیکار بوده و پول ندارد چطور بانک ضامن آن می‌شود. حتی در برخی مواقع این شرکت‌ها شاهد واردات لوله‌های مشابه تولید خودشان از خارج بودند، بنابراین وزارت نفت نباید از تولیدکننده داخلی ضمانت بخواهد و به جای آن می‌تواند یا سفته گرفته  یا سهام کارخانه را برای ضمانت تصاحب کند.
وی تصریح کرد: رونق تولید یعنی همان اقتصاد مقاومتی، به عبارت دیگر در شرایط سخت علاوه بر تولید همچنان شاهد رشد تولید و اقتصاد باشیم، اما در بحث تولید با این امر روبه‌رو هستیم که دستگاه‌های غیرمسؤول در راه تولید داخلی مجهول‌سازی می‌کنند به عنوان نمونه می‌گویند پروفیل باید در بورس کالا عرضه شود وگرنه جلوی صادرات گرفته می‌شود.
کاوه  به ذکر نمونه‌ای از غفلت‌ها در تقویت تولید داخلی و اتکا به واردات در صنعت فولاد پرداخت و گفت: در تمام کشورهای جهان شرکت‌های بزرگ سودشان بین ۶ تا ۱۰ درصد است و عمده سود به شرکت‌های کوچک اختصاص می‌یابد، این در حالی است که در کشورمان این قضیه برعکس است و شرکت‌های بزرگ ۳۰ تا ۱۵۰ درصد سود می‌کنند و عمده مزایا نیز به آنها اختصاص می‌یابد و از حمایت‌ها برخوردار می‌شوند، بنابراین باید این رویه تغییر کند.
دبیر سندیکای سازندگان لوله و پروفیل اظهار کرد: در چشم‌انداز ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد  آمده است، این در حالی است که متاسفانه صنایع فولادی هر کدام می‌خواهند به تنهایی کل زنجیره این عرصه را به طور کامل در دست بگیرند.

کاوه تصریح کرد:  زمانی که تولید این کارخانه‌ها شروع می‌شود می‌بینیم همگی از نبودن الکترود گرافیتی شاکی هستند، بنابراین باید از آنها بپرسیم کشوری که سالانه ۳۲ میلیون تن فولاد تولید می‌کند چرا هنوز به فکر ساختن این  قسمت مهم تولیدات فولادی نیفتاده است؟
وی افزود: به همین دلیل این کارخانه‌ها عمدتاً علت گرانی فولاد را نداشتن الکترود گرافیتی عنوان می‌کنند ماده‌ای که برای هر تن فولاد باید ۵/۱ تا سه کیلو در کوره‌ها مصرف شود، با این حال هنوز معلوم نیست چرا این کارخانه‌ها با سود هزاران میلیاردی به فکر تولید این ماده نیفتاده‌اند.
این فعال صنعتی با بیان این‌که باید توسعه متوازن و همه‌جانبه و تکمیل چرخه تولید را در پیش بگیریم، تاکید کرد: کسانی در کشور به فکر ساخت واحدهای الکترود گرافیتی بودند و حتی تشکیلاتی نیز ایجاد کردند ولی چون حمایت و تشویقی از آنها صورت نگرفت از ادامه راه منصرف شده و این امر به سرانجام مطلوبی نرسید.
کاوه افزود: شرکت‌های بزرگ فولادی که هر سال سود زیادی کسب می‌کنند به راحتی توان تولید و خودکفایی الکترود گرافیکی را دارند و حتی می‌توانند صادرات داشته باشند.
دبیر سندیکای سازندگان لوله و پروفیل در ادامه گفت: در زمینه تولیدات فولادی ده میلیون تن مازاد تولید داریم، این در حالی است که در زمینه ورق‌های فولادی دو برابر میزان عرضه،  تقاضا وجود دارد، چرا در یک محصول فولادی مثل شمش و اسلپ تولید بسیار بالا رفته و در محصولی دیگر که از این محصولات فرآوری می‌شود تولید کم بوده و وابسته هستیم؟

وی گفت: باید از مسؤولان پرسید چرا در چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ از تولید ورق‌های فولادی غفلت شده است؟ این در حالی است که با توجه به تحریم و وابستگی کشورمان به ورق‌های فولادی وارداتمان به صفر رسیده و کمبود شدیدی در این زمینه احساس می‌شود، به همین دلیل توزیع این ورق‌ها سهمیه‌ای و گران شده است، مثلاً کارخانه‌ای که در سال، ۷۰ هزار تن می‌خواست ۷۰۰۰ تا ده هزار تن به آن اختصاص می‌یابد.
کاوه اذعان کرد: مسؤولان فعلی فولاد کشور به دنبال کار و تولید راحت و صادرات فولاد خام هستند، چون صادرات فولاد خام که ده میلیون تن  است به عنوان یک شعار موفقیت‌آمیز حساب می‌شود؛ هرچند باید بدانیم در واقع یارانه برق و گاز خودمان را به صورت مفت و مجانی صادر می‌کنیم، این در حالی است که می‌توانستیم آن را در داخل به محصولاتی همچون ورق‌های فولادی تبدیل کنیم.
این فعال صنعتی افزود: ورقه‌های عریض گاز و نفت در کشور نیز باید توسط کارخانه فولاد اکسین تولید شود ولی هم‌اکنون این کارخانه به جای ورقه‌های فولادی به دلیل صرفه اقتصادی نداشتن، ورقه‌های ساختمانی تولید می‌کند بنابراین باید به آن کمک کرد تا در مسیر خودش تولید داشته باشد.

درشرایط تحریم؛ صادرات محصولات نهایی، راهبرد حیاتی زنجیره ارزش صنعت فولاد

شورای تحقیقات سندیکا به سرپرستی: امیرحسین کاوه

با تشکر از: احسان سلطانی، محمد کریمی، عباس هنجنی باقری، محمد باقردزفولی

به نقل از معدن نامه

 

مقدمه

صادرات کالاها مهم ترین ابزار کسب درآمد ارزی و همچنین عامل تفوق اقتصادی کشورها به شمار می رود و همه کشورها بسته به میزان برخورداری از مزیت های نسبی و رقابتی در تولید کالاها، در صحنه تجارت جهانی حضو ردارند. در این راستا بهره مندی از تولید محصولات رقابتی در بازارهای هدف و نیز وجود زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری همواره سبب استمرار توسعه و حضور در این بازارها و نهایتا کسب سهم بیشتری از بازار خواهد بود. بدیهی است رقابتی بودن محصولات و خدمات از سه منظر قیمت، کیفیت و زمان ارائه محصولات و خدمات از جانب مشتریان در بازارهای هدف، مورد توجه دایمی است.

اما آن چه از منظر تولید کنندگان کالا و خدمات بسیار حایز اهمیت است زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز در راستای فرایند صادرات می باشد. در این میان کشورهایی که استراتژی صنعتی شدن با رویکرد صادرات را در پیش گرفته اند، از پشتوانه ملی سیاست های اقتصادی و تجاری پشتیبان تجاری برخوردارند که در نهایت سبب رشد صادرات و در نهایت حصول درآمدهای بیشتری از این محل خواهد بود.

بطور مثال کره جنوبی با اعطای مشوق های مالیاتی، مشوق‌های مالی، ارایه یارانه، تامین مواد اولیه با قیمت مناسب، تاسیس مناطق تجارت آزاد، تاسیس موسسات بیمه صادرات، همچنین ایجاد سازمان های پشتیبان صادرات نسبت به پیشبرد و تقویت صادرات خود اقدام می کند.

در ترکیه صادرکنندگان از مزایای برنامه‌های دولت در راستای حمایت از تولید جهت حضور در بازارهای صادراتی‌‌ استفاده می کنند. این مزایا شامل ‌کمک های  مالی جهت طرح های ‌تحقیق ‌و توسعه، مشارکت در هزینه های  نمایشگاه‌های بین المللی و همچنین بسته متنوعی از کمک های مالی و غیر مالی در جهت توسعه و گسترش صنایع صادراتی می باشد. ضمن آنکه تضمین‌های مورد نیاز توسط بانکهای مرتبط در این خصوص به صادر کنندگان ارائه می گردد.

مشوق‌های صادراتی هند نیز بسیار شبیه به کره جنوبی و ترکیه است از نکات برجسته تجربه هند در توسعه صادرات می توان به ایجاد بیش از 7  منطقه پردازش صادرات و مناطق آزاد تجاری در نقاط مختلف کشور و اعطای امتیازات خاص به آنها اشاره نمود. در این کشور پارک‌های فناوری نرم‌افزار از پرداخت مالیات، تعرفه گمرکی و عوارض گوناگون معاف هستند. چندین منطقه آزاد تجاری در مکان‌های مختلف هند برای کالاهای صادراتی ساخته شده است.

نکات برجسته در تجربه چین در توسعه صادرات نیز شامل استرداد کلیه حقوق گمرکی، عوارض یا مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم وضع شده بر اقلام مورد استفاده در ساخت کالاهای صادراتی است. ضمن آنکه صادرکنندگان کاملاً آزاد هستند که نیازهای وارداتی خود را از داخل یا خارج تهیه کنند و اگر به جای واردات از کالاهای ساخت داخل استفاده کنند معادل حقوق گمرکی تعلق گرفته به واردات به آنان یارانه پرداخت می‌شود. همچنین سیاست استهلاک زود هنگام ماشین‌آلات به کار رفته در ساخت کالاهای صادراتی اعمال شده و معافیت های مالیاتی بلندمدت پنج تا ده ساله به بنگاه‌های صادراتی از زمان آغاز بهر‌ه‌برداری اعطاء می‌شود.

نکته جالب اما در کلیه این کشورها حجم بالای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید و نیز صادرات محصولات نهایی در زنجیره های مختلف صنایع می باشد که نشان از درایت تصمیم گیران کلان صنایع این کشورها بوده و در نهایت سبب ارزش آفرینی در صادرات و نفوذ هر چه بیشتر کالاها و خدمات مختلف در انتهای زنجیره محصولات به بازارهای هدف مرتبط گردیده است.

همه اقتصادها با اعمال سیاست های مناسب، نسبت به حمایت تولیدکنندگان در حوزه صادرات، اقدامات گسترده ای را انجام می دهند تا  در نهایت  بازارهای صادراتی رشد و توسعه پیدا کنند. در ادامه با توجه به تحریم های ایالات متحده آمریکا در خصوص فلزات ( تحریم آهن، فولاد، آلومینیم و مس) و نیز با توجه به لزوم تجزیه و تحلیل وضعیت صادراتی اقلام مرتبط فوق، مولفه های صادراتی در این حوزه؛ با بهره گیری از آمار و اطلاعات گمرک کشور و نیز شورای پژوهش سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، مورد بررسی قرار گرفته و در انتها نتیجه گیری مد نظر ارایه می گردد.

 

ارزش و میانگین بهای صادرات فلزات اساسی در سال ۱۳۹۷. همانگونه که در نمودار ذیل مشاهده می شود ارزش کل صادرات فلزات اساسی در سال 1397 برابر با ۵.۱ میلیارد دلار (۱۱.۵ درصد صادرات غیرنفتی در سال 97) و وزن کل صادرات برابر با  ۹.۵ میلیون تن بوده است.

 

صادرات فلزات اساس شامل ۳.۹ میلیارد دلار صادرات آهن و فولاد (۷۷ درصد از کل)،۷۰۰ میلیون دلار مس (۱۴ درصد از کل)،  ۲۴۳ میلیون دلار روی (۴.۸ درصد از کل)، ۱۵۲ میلیون دلار آلومینیوم (۳ درصد از کل) و ۹۶ میلیون دلار سرب (۱.۹ درصد از کل) بوده است. میانگین بهای صادراتی این اقلام برای آهن و فولاد ۴۳۰ دلار در تن، مس۴۵۶۰ دلار در تن، روی ۲۵۸۰ دلار در تن، آلومینیوم ۱۸۶۰ دلار در تن و سرب ۱۸۰۰ دلار در تن بوده است.
ارزش و تفکیک بازارهای هدف صادراتی فلزات اساسی در سال 97 . طبق اطلاعات ارایه شده از شورای تحقیق و توسعه سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، پنج بازار اصلی هدف صادراتی و میزان ارزش صادراتی مرتبط به ترتیب شامل کشور عراق با ۷۰۰ میلیون دلار (سهم ۱۳.۷ درصد)، امارات متحده عربی  با ۶۹۰ میلیون دلار (سهم ۱۳.۶ درصد)، ترکیه با ۶۴۰ میلیون دلار (سهم ۱۲.۶ درصد)، اندونزی با ۵۹۰ میلیون دلار (سهم ۱۱.۴ درصد) و تایلند با ۵۴۰ میلیون دلار (سهم ۱۰.۵درصد) میباشد. پنج کشور فوق 62 درصد از کل حجم صادراتی فلزات اساسی در سال ۱۳۹۷ را به خود اختصاص داده اند.

.

بر این اساس صادرات فلزات اساسی در سال ۱۳۹۷ به کشورهای همسایه ۲.۹ میلیارد دلار (۵۶ درصد از کل)، صادرات به کشورهای اسلامی ۳.۸ میلیارد دلار (۷۴ درصد از کل) و صادرات به اروپا، کانادا، ژاپن و کره جنوبی کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار (۴ درصد) بوده است. نمودار زیر نیز 20 بازار صادراتی فلزات اساسی در سال ۱۳۹۷ را با میزان 94 درصد ازکل صادرات را به تصویر کشیده است.

 

 

ارزش و تفکیک بازارهای هدف صادراتی آهن و فولاد در سال ۱۳۹۷. بر اساس اطلاعات مندرج در نمودار ذیل، ۵ بازار صادراتی اصلی آهن و فولاد در سال 1397 شامل عراق با ۶۲۰ میلیون دلار (سهم ۱۶ درصد)، اندونزی با ۵۸۰ میلیون دلار (سهم ۱۵ درصد)، تایلند با۵۳۰ میلیون دلار (سهم ۱۳.۵ درصد)، امارات متحده عربی با ۴۲۰ میلیون دلار (سهم ۱۰.۷ درصد) و عمان با۳۰۰ میلیون دلار (سهم ۷.۶ درصد)؛ هستنند. این پنج بازار اصلی ۶۳ درصد از کل صادرات آهن و فولاد را در سال ۱۳۹۷ را به خود اختصاص داده اند.

طبق اطلاعات تکمیلی نمودارذیل،20  بازارهدف صادراتی آهن و فولاد درسال 97 حجمی برابر با 3.689 میلیارد دلار     (8.3 درصد صادرات غیرنفتی در سال 97) را نشان می دهد که 94 درصد کل صادرات آهن و فولاد در سال 97 می باشد.

با بررسی بیشتر نمودار فوق مشاهده می شود سهم ۱۰ بازار اصلی برابر با ۸۵ درصد از کل حجم صادرات بوده است. در این میان میزان صادرات به کشورهای همسایه برابر با ۲ میلیارد دلار (۵۲ درصد از کل)،میزان صادرات به کشورهای اسلامی برابر با ۲.۹ میلیارد دلار (۷۵ درصد از کل) و میزان صادرات به اروپا، کانادا، ژاپن و کره جنوبی کمتر از۱۸۰ میلیون دلار (۴ درصد) بوده است.

 

 

حجم صادرات ماهانه فلزات اساسی در سال1397. نمودار ذیل به تفکیک ماه های سال 1397، حجم صادراتی فلزات اساسی را به تصویر کشیده اند.

 

 

جمع بندی

در اقتصاد نامولد، برونزا و درونگرا (بجای درون زایی و برون گرائی) و متکی به نفت و گاز و معادن و صنایع بزرگ بالادستی دولتی و شبه دولتی ایران، از دیرباز حوزه تولید و به ویژه صنایع کوچک و متوسط، پایین دستی و بخش خصوصی دچار مشکلات و چالشهای متعدد و متنوعی بوده است. تاکید مقام معظم رهبری بر رونق تولید در سال جاری، بطور خاص صنایع کوچک و متوسط و بخش خصوصی را مد نظر قرار می دهد، زیرا صنایع بزرگ به صورت سنتی از حمایت و پشتیبانی همه جانبه دولتها برخوردار هستند.

همانگونه که در مقدمه گزارش ارایه گردید، حمایت های متنوع از صنایع و تولیدکنندگان صادراتی در کشورهای مختلف و به شیوه های گسترده و گوناگون انجام می گردد تا ضمن رقابتی بودن کالاها و خدمات در بازارهای جهانی، درآمد های ارزی این کشورها افزایش یافته و توسعه صنعتی مرتبط، محقق گردد.

تحلیل های ارایه شده در مقدمه این مقاله در زمان های عادی و شرایط ثابت و عدم اضطرار برای صنایع مد نظر قرار           می گیرد اما در زمانی که کشوری دچار شدید ترین تحریم ها است و هدف اصلی معاندین با آرایش های جنگی، کاهش ارزآوری از محل فروش نفت میباشد، قطعا می بایست با یک بسیج عمومی، کلیه شرایط را برای افزایش صادرات غیر نفتی آن هم در انتهای زنجیره های صنعتی تجهیز کرد تا ضمن ارزش آفرینی، اثرات جلوگیری از کاهش درآمدهای نفتی را جبران نماید.

با توجه به اینکه کشور عزیزمان در چنین وضعیتی قرار دارد می بایست صنایع کوچک و متوسط، به شکل لازم از سوی سیاستگذاران صنعتی و اقتصادی حمایت شوند زیرا در این شرایط صنایع بخش خصوصی اهمیت به مراتب بیشتری در تاب آوری و مقابله با چالشهای پیش روی اقتصاد ایران پیدا نموده اند.

 

در این میان با توجه به اینکه تحریم ها صادرات فلزات را هدف قرار داده اند و هم اکنون بیش از۵۰ درصد صادرات فلزات کشور تحت مخاطره جدی تحریم ها قرار گرفته است، می بایست با رویکردی جدید صادرات محصولات فلزی و تولیدات صنایع پایین دستی به شکلی گسترده مورد حمایت قرار گیرد زیرا این محصولات شامل تحریم نمی باشند.

در واقع مهمترین راهکارکلیدی رونق تولید و مقابله با تحریم ها در این صنعت، تبدیل فلزات به محصولات نهایی است. در این مسیر ضمن آن که تحریم ها دور زده می شوند، سبد صادراتی ایران تنوع  به مراتب بیشتری پیدا می کند و بازارهای صادراتی جدیدی در کشورهای همسایه و دیگر نقاط جهان ایجاد خواهد شد. صادرات محصولات نهایی به جای مواد اولیه، ضمن ایجاد ارزآوری بیشتر، اشتغالزایی و ارزش افزوده بالاتری ایجاد خواهد کرد.

هم اکنون ظرفیت های تولید پایین دستی بلا استفاده زیادی در کشور وجود دارد. مانع بزرگ بر سر راه رشد و توسعه صادرات  محصولات نهایی این است که تمام رانت منابع (معادن و انرژی) تنها به صنایع بالادستی اختصاص می یابد و با قیمت های کنونی مواد اولیه داخلی، صنایع پایین دستی قادر به رقابت در بازارهای صادراتی نیستند.

بنابراین لازم است متولیان صنعت کشور با توجه به سهم 8.8 درصدی صادرات فولاد و آهن از کل صادرات غیرنفتی در سال 97 با تدوین یک بسته حمایتی مناسب، از صنایع پایین دستی فولاد؛ حمایت مناسب را به عمل آورده و با تخفیف صادراتی مواد اولیه، مسیر صادرات محصولات فلزی را هموار نموده وبا توجه به ظرفیت های خالی کارخانجات تولیدی در این بخش سهم صادرات محصولات نهایی فولادی و آهنی را از کل صادرات غیرنفتی، افزایش دهند.

از آنجایی که معاون اول محترم ریاست جمهوری کشور طی مصاحبه های اخیر صادرات  را موضوعی حیاتی، وظیفه ای ملی و قانونی  دانسته و فرمانده صادراتی کشور را وزارت صمت می داند، صاحبان صنایع امیدوارند هرچه زودتر با تدوین بسته های  حمایتی، اقدامات  عملی و عینی جهت پشتیبانی از صنایع پایین دستی فولادی  به انجام برسد. انشاا…

منبع: معدن نامه  http://yon.ir/mEV7U

تحریم ها بر بخش فلزات ایران اثر محدودی دارند ،کاوه در مصاحبه باFinancial Tribune

به نقل از Financial Tribune  امیر حسین کاوه دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران گفت بخش فلزات ایران از قبل تحت تحریم بوده و اسامی تولید کنندگان عمده در لیست تحریم قرار داشته است، بنابراین دور جدید تحریم های فلزات نوعی جنگ روانی علیه ایران محسوب می شود.

در برابر تحریم ها قبلی تولید کنندگان ایرانی بازارهای جدیدی در جنوب شرق اسیا ایجاد کرده اند و صادرات به کشورهای همسایه هم از آن زمان افزایش داشته است.
کاوه گفت: امکان بروز برخی مشکلات در زمینه حمل و نقل مانند افزایش کرایه حمل و افزایش هزینه بیمه شرکتهای فعال در ایران وجود دارد ولی این مسایل با کیفیت بالا و ارزان بود محصولات ایرانی خنثی می شود.

این امکان هست که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایرانی در دور جدید تحریم از کاهش در واردات متاثر شوند که این قبلا بر اثر تحریم های ثانویه اتفاق افتاده است این موضوع کارایی تولیدکنندگان داخلی را افزایش داده است.

قبل از تحریم ها ما سالیانه در حدود ۳ میلیون تن واردات ورق فولادی داشتیم و به همین اندازه هم صادرات داشتیم ولی در حال حاضر این فرایند متوقف شده است و خود کفایی و ساخت محصولات فولادی با ارزش یک ضرورت مهم است.

دستورالعمل صدور مجوز برای کامیون به کامیون صادرات را لغو کنید

صادرات لوله وپروفیل کشور همچنان به خاطر دست اندازی که وزارت صنعت ، معدن وتجارت ایجاد کرده متوقف مانده و هزینه زیادی را روی دست تولیدکنندگان گذاشته است.

امیرحسین کاوه دبیر انجمن لوله وپروفیل ایران با بیان این مطلب که صادرات لوله وپروفیل کشور همچنان به خاطر دست اندازی که وزارت صنعت ، معدن وتجارت ایجاد کرده متوقف مانده و هزینه زیادی را روی دست تولیدکنندگان گذاشته است، تصریح کرد: براساس یک دستورالعمل اشتباه داخلی درمعاونت معدنی وزارت صنعت ، معدن وتجارت که صادرات محصولات ما باید مجوز کامیون به کامیون داشته باشد صادرات لوله وپروفیل تقریبا متوقف شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل این که نیرویی درمعاونت معدنی این وزارتخانه برای اجرای این کار در نظر گرفته نشده است فرآیند صادرات بسیار کند شده و حتی درحال تعطیلی است.توجیه وزارتخانه هم دستورالعمل وزیر برای صادرات لوله وپروفیل است ، در صورتی که آقای وزیر فرموده بودند صادرات این محصول باید توسط تولیدکنندگان ونمایندگان رسمی آنها صورت گیرد نه این که کامیون به کامیون مجوز بدهند که این مساله موجب اختلال در روند صادرات ما شود.

وی خاطرنشان کرد: با دستورالعمل نادرست معاونت معدنی که سبب معطلی کامیونداران در گمرکات می شود ،رانندگان از قبول بار ما خودداری می کنند ، چرا که برایشان معطلی زیادی در مبادی گمرک دارد. به گفته وی از سوی دیگر خسارت هنگفتی به کارخانه داران وارد شده وحتی برخی از آنها درصدد اجاره انبار در گمرک بودند تا بار خود را آنجا تخلیه کنند، اما قیمتها گران وهزینه بار گیری زیاد است .اجاره انبارهای گمرک ماهانه ومبالغ هنگفتی است وبه صرفه تولید نیست.

دبیر انجمن لوله وپروفیل افزود: متاسفانه هفته گذشته قراربود مجوز کامیون به کامیون رابردارند که این کار صورت نگرفت. ما از آقای رحمانی وزیر صنعت تقاضا داریم دراین قضیه ورود کند واین ماجرا را سروسامان دهد تا صادرات این صنعت بیش از این متضرر نشود.

مدیرعامل گروه صنعتی سدید در گفتگوی خبری با پایگاه نبض نفت، تمدید برگزاری مناقصات مناطق سیل زده

درخواست مدیرعامل گروه صنعتی سدید از وزارت نفت جهت تمدید در برگزاری مناقصات مناطق سیل زده

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی سدید، امیر حسین کاوه مدیر عامل این هولدینگ بزرگ صنعتی در گفتگوی خبری با پایگاه نبض نفت؛ ضمن ارایه مهمترین دستاوردهای حوزه نفت و گاز کشور و اهداف ۲۴ نمایشگاه نفت و گاز ؛ از وزارت نفت درخواست تمدید در برگزاری مناقصات مناطق سیل زده را نمود تا کلیه شرکتهای مرتبط با در اختیار داشتن زمان مناسب، توانایی حضور در مناقصات را داشته باشند.

مشاهده فیلم  
   http://nabznaft.ir/fa/news/16960

مدیرعامل گروه صنعتی سدید: نمایشگاه نفت و گاز تجلی گاه رونق تولید  

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی سدید امیرحسین کاوه مدیر عامل این شرکت حضور در نمایشگاه های بین المللی را تجلی گاه رونق تولید دانست و عنوان نمود در سالی که به نام رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری مزین گردیده، صنعت و اقتصاد کشور می بایست از تمامی توانمندی ها و امکانات داخلی در راستای حصول به این هدف نهایت بهره برداری را انجام دهند.
وی در ادامه گفت شرایط کنونی سیاسی خارجی که از سوی ایالات متحده بر کشورمان تحمیل شده، وظیفه تک تک بنگاه های اقتصادی، کارفرمایان، دولت و مردم را به عنوان ارکان حیاتی در خصوص توسعه و بهبود شاخص های اقتصادی نسبت به قبل بیش از پیش سخت تر نموده است. در این میان صنعت نفت و گاز به عنوان پیشران توسعه اقتصادی همواره مد نظر سیاست گذاران کلان کشور بوده به گونه ای که سیاست های حمایتی و برنامه های عملیاتی مختلفی جهت توسعه این صنعت به رغم سنگ اندازی های خارجی همواره درمورد صنایع بالادست و پایین دست مد نظر بوده است.
وی ادامه داد از این رو نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش با حضور شرکتهای داخلی، ویترینی از توانمندیها و خودباوری متخصصان کشور بوده و در نهایت تجلی گاه رونق تولید در این صنعت می باشد که در رقابتی تنگاتنگ با شرکتهای خارجی، نسبت به تبادل اطلاعات و به روز آوری دانش فنی اقدام می نمایند.
کاوه گفت: این نمایشگاه که همه ساله در کشور ما برگزار می شود، یکی از مهم ترین رخدادهایی است که هر ساله میعادگاه هزاران متخصص و کارشناس این صنعت بوده و با توجه به شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی تمام عیار دشمنان این مرز و بوم، اهمیت دو صد چندان پیدا می کند.
مدیرعامل هلدینگ سدید اظهار داشت: معرفی محصولات و خدمات ساخت داخل و خودکفایی از واردات محصولات مشابه خارجی، تعامل با جهان بیرون و شرکت های نفتی مشابه، ایجاد بستری مناسب به منظور همکاری صاحبان صنایع، کارآفرینان و شرکای خارجی و نیز بروزآوری صنعت نفت ایران، معرفی ظرفیت های تازه ایجاد شده، ارائه فرصت های جدید در بخش های گوناگون صنعت نفت، نمایش و ارائه قطعات و تجهیزات مورد نیاز وارداتی صنعت نفت به منظور ترغیب تولیدکنندگان داخل برای ساخت آنها، بسترسازی لازم برای ایجاد اشتغال، ترغیب مراکز اجرایی، پیمانکاری، مشاوره ای (طراحی و ساخت)، تحقیقاتی و تولیدی به حضور موثر در فعالیت های نفتی ایران و در نهایت جلب سرمایه گذاری های بین المللی، از مهم ترین اهداف این نمایشگاه می باشد.