عضو هیئت مدیره گروه صنعتی سدید؛ دوام نشان ملی ضرورت بنگاه های امروزی

 به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی سدید، آقای مهندس صالحی جاوید عضو هیئت مدیره گروه صنعتی سدید درخصوص نشان ملی گفت، بنگاه های اقتصادی که با مدیریت مالکانه فعالیت می کنند همواره در رشد اقتصادی نقش مثبت ایفا نموده اند.

 در اقتصاد ایران که بخش خصوصی آن در حال شکل گیری است امید است با زیر ساختهای صحیح مدیریتی، شرکتها با الگو برداری از کشورهای توسعه یافته؛ تداوم حیات چند نسلی را دنبال نموده و نشان های شناخته شده؛ مرزهای بازار داخل و بازارهای بین المللی را درنوردند.

 لازم به توضیح است تقویت برند گروه صنعتی سدیدوشرکتهای تابعه همواره از مهمترین راهبردهای کلان هولدینگ گروه صنعتی سدید بوده بگونه ای که کارفرمایان بطور مستمر رضایت حداکثری را از تولیدات وخدمات مجموعه گروه صنعتی سدید، در طول بیش از نیم قرن حضور در صنعت و عمران و آبادانی کشور، ابراز داشته و برند سدید به خوشنامی نزد کارفرمایان زبانزد میباشد.

  آخرین فعالیت صورت پذیرفته در این خصوص دانش بنیان شدن شرکت پتکو از زیر مجموعه های گروه صنعتی سدید میباشد.

مدیر عامل گروه صنعتی سدید؛ لزوم توجه بیشتر دولت به مسیر طراحی شده رهبری در سال ۹۸ در حوزه تولید

 به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی سدید، مهندس امیر حسین کاوه در راستای نام‌گذاری سال ۹۸ بنام « رونق تولید» توسط مقام معظم رهبری به خبرنگار صنعت روز اظهار داشت؛

الزامات و وظایف مسولان جهت رونق تولید چندین سال است توسط رهبری طراحی و تدوین شده است و میبایست در حوزه عملکردی، قوانین موجود اجرا و یا قوانین جدیدی وضع شود.

 وی اشاره داشت طبق رهنمودهای پیشین مقام معظم رهبری الزامات رونق تولید شامل هفت بند مهم به شرح ذیل است:

1-گماردن مدیران کارآمد، متعهد، بانشاط و پرانگیزه در بخش های تولید
2-دخالت دادن مردم در عرصه تولید با بهره گیری ازسیاستهای اصل ۴۴
3-گسترش صادرات و طرفهای صادراتی
4-تامین امنیت سرمایه گذاری
5-ثبات سیاستها و قوانین و حذف قوانین دست و پاگیر
6-اثبات حسن عمل و صحت عمل ایرانی از طریق صادرات اجناس و کالا های مرغوب داخلی و‌جلو‌گیری از تولید کالای نامرغوب
7-جلوگیری از واردات بی رویه که مشابه داخلی به حد کافی دارد

 کاوه در انتها بر نقش آحاد مردم در خصوص حمایت از تولیدات داخلی رونق تولید و ترویج بیشتر مصرف کالاهای داخلی تاکید نمود و اضافه کرد در صنایع مختلف شاهد رشد داخلی سازی هستیم
وی ابراز امیدواری کرد در سال جدید کارفرمایان همه ی کالاهای مورد نیاز خود را در صورتیکه در داخل تولید می شود از کارخانجات ایرانی تامین کنند تاهم از خروج منابع ارزی جلو‌گیری شود و هم تولید داخل رونق گرفته و ثبات و ایجاد اشتغال، رو به رشد قرار گیرد.

 وی همت مضاعف، همدلی و بهره مندی از قابلیتهای داخلی وتکیه بر توانمندی های صنایع کشور را رمز موفقیت و عبور دولت از مشکلات صنعتی و اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد ایمان به جوانان در مدیریت و اعتماد به صنایع از منظر تولیدات داخلی، میبایست سرلوحه مدیران و مسولان دولتی و کلیه کارفرمایان قرار گیرد تا برخی از مشکلات مرتفع یا به حداقل برسد.

پیام‌تبریک نوروزی مدیر عامل و اعضای هییت مدیره گروه صنعتی سدید

رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو، کردار نو و تصمیم های نو برای آینده است؛ آینده ای که همه امیدواریم و باید که بهتر از گذشته باشد.

✴️بازهم سالی دگر گذشت و سالی دیگر در پیش رو …

اکنون که در این سال نو، وظیفه داریم در گروه صنعتی سدید، نو شدن خود را همراه با نو شدن کل عناصر طبیعت به تصویر کشیم؛ جا دارد از کلیه زحمات مدیران و کارکنان کنونی و همچنین سالیان دور و نزدیک که با همت و استقامت، چنین پتانسیل قابل اعتنایی را ایجاد نموده اند؛ قدردانی نمائیم.

امروزه که از شرکت گروه صنعتی سدید بعنوان یکی از بزرگترین هلدینگ های صنعتی نام برده می شود، رسالت خطیر محوله پیرامون آبادانی و عمران کشور در برهه حساس کنونی، انتظارات درون و برون سازمانی را بیش از پیش، عیان نموده است. بنابراین انتظار می رود همراهی واقعی، همدلی باطنی و تلاش همگانی در هلدینگ گروه صنعتی سدید، برای کسب جایگاه ممتاز و پیشرو در عرصه کسب و کارهای مرتبط متبلور شود.
در انتها برایتان در آغازین روز سال نو و در این فرصت نو، شوری نو برای ساختن و بهتر زیستن، آرزومندیم.

مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره گروه صنعتی سدید

سامانه نیما باید مبادله ارز بین شرکت ها را تسهیل کند نه اینکه در آن دخالت کند

امیرحسین کاوه- مدیر عامل گروه صنعتی سدید و دبیر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی کشور

سامانه نیما که به منظور جلوگیری از سودجویی ارزی و شفافیت این بازار ایجاد شده است علی رغم مزایایی که دارد دارای معایبی است که کار را برای تجار مشکل کرده و باید اصلاح شود. با راه اندازی این سامانه علی رغم آنکه شرکت ها قبول کردند که با دلار مصوب صادرات انجام دهند و دلار را در سامانه نیما عرضه کنند، ولی مشکلات عدیده ای در این خصوص وجود دارد.
امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای لوله و پروفیل در گفتگو با معدن نامه عنوان کرد: سامانه ی نیما نرم افراز خوبی است هرچند کار صرافی ها را مشکل کرده است ، این سامانه برای شفاف سازی طراحی شده است و به خودی خود مشکلی ندارد بلکه فرایندهای دولت و بانک مرکزی دارای مشکل است مثلا باید مبادله ارز بین شرکت ها را تسهیل کند نه اینکه در آن دخالت کند.
وی افزود: هیچگونه آموزشی در خصوص اینکه چه مبادلات ارزی در آن باید انجام شود به هیچکس ارائه نگردیده ؛ نه کانون صرافان اطلاعات دارند و نه تولید کنندگان و نه صادر کنندگان  و نه وارد کنندگان  و نه بانک مرکزی پاسخگو است، به طور مثال یک سوال اساسی این است که ارزهای حاصل از ارائه خدمات در داخل کشور که قرار داد ارزی دارند باید در نیما عرضه شود یانه . مثل بسیاری از پیمانکاران داخلی نفت و گاز که قراردادهای ارزی دارند آیا فقط ارز حاصل از صادرات باید درنیما عرضه شود؟
کاوه عنوان کرد: متاسفانه رانت یا امتیاز خاص سیستماتیکی از طریق ارز پتروشیمی در کارکرد سامانه نیما ایجاد شده به نحوی که پتروشیمی باید ارز خود را به قیمت درهم 2225تومان و دلار حدود هفت هزار و خورده ای و یورو نه هزار تومان عرضه نماید.در حالیکه مابقی آزاد هستند درهم و ارزهای خود رابه نرخ آزاد عرضه نمایند واین تبعیض و رانت و به هم ریختگی وحشتناک و بی پایانی را ایجاد کرده که مثلا در هر درهم به پانصد تومن سود یا زیان باد اورده نصیب عده ای می کند حالا شما این عدد را در مقدار ارز عرضه شده پتروشیمی ها ضرب کنید تا با بزرگترین توزیع رانت روزانه کشور آشنا شوید،
دبیر سندیکای لوله و پروفیل افزود: در خصوص تخصیص ارز توسط بانک مرکزی با توجه به اینکه عرضه و تقاضا توسط دو شرکت غیر بانک مرکزی میشود دخالت بانک مرکزی بر  تخصیص چه معنایی دارد. مثلا شرکت x خصوصی درهم نیاز دارد و شرکت y خصوصی دیگر  هم درهم عرضه میکند ولی بانک مرکزی تخصیص شرکت x  را یوآن تایید می کند تا همه ی کار مختل و باعث ایجاد هزینه مضاعف برای شرکت x گردد.
وی ادامه داد: مورد دیگر اینکه کالاهایی که وارداتی است ولی ارز در نیما به آنها تعلق نمیگیرد، آنها دارند از بازار آزاد ارز تهیه میکنند.

بررسی کلان صنعت لوله و پروفیل و تحلیل چشم انداز سال ۹۸

امیرحسین کاوه- مدیر عامل گروه صنعتی سدید و دبیر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی کشور

مقدمه

صنعت لوله و پروفیل فولادی، از تاریخچه قابل توجهی درکشورمان برخوردار بوده و بیش از ۶۰ سال قدمت دارد و جزو معدود صنایعی به حساب می آید که فن آوری های مورد استفاده درآن تقریباً بومی شده است. درحال حاضر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی کشور دارای ۱۲۰ عضو می باشد که از واحدهای متوسط و بزرگ صنعتی تشکیل شده بگونه ای که ۴۰ هزارکارگر مستقیم و۱۲۰هزارکارگرغیرمستقیم در این بخش اشتغال دارند. در زنجیره این صنعت بیش از۶۰۰ گروه کالایی ساخته می شود که درصنایع نفت وگاز وآب پتروشیمی،آبفای کشور، خطوط انتقالی سراسری، صنایع کشاورزی، صنایع روشنایی، تجهیزات ایمنی راهها، مبلمان شهری، صنعت ساختمان، صنایع خودرو سازی سبک و سنگین و صنایع مادر دیگر استفاده می شود.

 1- ظرفیت و سطح تولید

بر طبق اطلاعات موجود در سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی، ظرفیت تولیدی اعضای عضو؛ بالغ بر ۱۸.۵ میلیون تن لوله خطوط انتقال آب وگاز از قطر یک اینچ تا ۱۲۰ اینچ در سال میباشد. ظرفیت فعال کارخانجات عضو هم‌اکنون در حدود ۴ میلیون تن میباشد. بر اساس گزارش” چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸″ که در بهمن سال جاری توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهیه گردیده است، اشاره شده که با ادامه وضع موجود، در سال ۹۸ و در بهترین حالت رشد اقتصادی به منفی ۴.۵ درصد خواهد رسید که منجر به تاثیرپذیری و رشد منفی صنایعی همچون فلزات اساسی وصنایع غذایی؛ خواهد شد.با این مفروضات پیش بینی میشود شاهد تشدید مشکلات کارخانجات تولیدی، روند ورشکستگی برخی تولیدکنندگان و در نهایت کاهش میزان سطح تولید باشیم.

2-صادرات

طبق گزارشات ارایه شده توسط شورای تحقیقات سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، طی۱۰ ماه ابتدای سال جاری؛ صادرات تجمعی پروفیل، لوله و مقاطع پروفیلی به میزان ۶۰۰ هزارتن و برابر با۴۵۰ میلیون دلار بوده است. پیش بینی میشود با کاهش بیشتر ارزش ریال نسبت به سال جاری، رشد تورم موجود و نیز استراتژی دولت جهت کسب هرچه بیشتر درآمدهای غیرنفتی؛ شاهد روند رو به رشد بیشتری در میزان صادرات به کشورهای منطقه( با در نظر گرفتن مباحث مرتبط با تحریم) در سال ۹۸ باشیم. هرچند موانع کشتیرانی درحمل و نقل و انتقال پول و نیز شناسایی بازارهای صادراتی جدید؛ همچنان از جمله مشکلات پیش روی این بخش می باشد.

 3-قیمت

روند قیمت در سال جاری با نوسانات بسیار زیادی روبرو بوده، بگونه ای که شاهد چرخه پر فراز و نشیب و تقریبا مواج قیمت ها بوده ایم که منبعث از رفتار خریداران و فروشندگان و نیز پارامترهای تاثیرگذاردر این خصوص ازجمله قیمت ارز، قیمت جهانی مواد اولیه و محصولات تولیدی و میزان عرضه آنها در بازار توسط تامین کنندگان و تولیدکنندگان میباشد.

بررسی قیمت محصولات نشان میدهد قیمت پروفیل فولادی ضخامت ۲ میلی متر از حدود ۳ میلیون تومان در هر تن در ابتدای سال۹۷ به حدود ۶ میلیون تومان در هرتن در اسفند این سال افزایش پیدا نموده است.

با توجه به اطلاعات ارائه شده در شورای تحقیقات سندیکا از دلایل اصلی این رشد قیمت میبایست به رشد ۱۲۸ درصدی  قیمت تمام شده تولید در دی ماه ۹۷ نسبت به متوسط ۹۵ در تولید فلزات پایه و رشد ۹۰ درصدی در تولید محصولات فلزی، اشاره داشت و در یک کلام این افزایش قیمت به افزایش قیمت مواد اولیه، یعنی ورق فولادی مربوط میباشد.

بر طبق پیش بینی های کارشناسان این حوزه، با توجه به رکود تورمی در بازار مسکن و افت شدید حجم معاملات به علت جهش قیمت مسکن و همچنین مشکلات فراوان در بخش صادرات، افزایش قیمت، توجیهی جز تاثیر تورم بر کالاها و ورود سرمایه واسطه گران نداشته است . برای سال ۹۸ نیزهرچند موسسات مطالعاتی و پژوهشی بین المللی پیش بینی  بازار با ثباتی را برای قیمتهای جهانی فولاد مد نظر دارند،  اما در داخل کشور با توجه به کم شدن حجم مصرف داخلی و در صورت عدم رفع موانع و مشکلات صادرات؛ باید شاهد تعدیل قیمت ها باشیم. البته شرایط سیاسی و موارد مربوط به آن میتواند سبب رشد قیمت ارز  شده  و مجددا شاهد افزایش قیمتها باشیم.

4-چالش های صنعت

      4-1- محیط داخل بنگاه

           4-1-1- حوزه عملیات و فرآیند تولید( با تمرکز با مواد اولیه)

                      – کمبود عرضه از سمت تولیدکنندگان بالادستی

                      –  وجود تولید کننده انحصاری در تولید ورق فولادی

                      – عدم وجود نظام توزیع و سهمیه بندی نامناسب

                      – گران فروشی و عرضه محدود موجود در بورس کالا

                      – بالا بودن تعرفه و عدم واردات

           4-1-2- حوزه برنامه ریزی تولید

                        – کمبود مواد اولیه

                        – تغییرات شدید قیمتی در مواد اولیه

           4-1-3- حوزه مالی

                        – عدم سرمایه درگردش مورد نیاز

                        – بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی و جریمه های مرتبط و ربح مرکب

                        –  قیمت بالای مواد اولیه

           4-1-4- حوزه منابع انسانی

                         – نرخ رشد درآمدی کارکنان و عدم تناسب با حاشیه سود بنگاه ها

                         – وجود قوانین متعارض با اختیارات کارفرما

           4-1-5- حوزه بازرگانی

                          – گران بودن نرخ واردات مواد اولیه

                         – مشکلات مرتبط با تامین تجهیزات و ماشین آلات با توجه به تحریم

                         – مشکلات گشایش LC

                          – مشکلات خرید خارجی

                           – مشکلات بیمه

              4-1-6- نظام کارفرمایی

                           –  عدم شناخت کامل نظام کارفرمایی و مشاوران نسبت به نوع، میزان و شیوه های تولید محصولات توسط صنعتگران   داخلی

                           – مکانیسم مناقصات

                           – بروکراسی های اداری

                           – پپش پرداختهای مرتبط

                           – عدم بهره مندی از مشاوران مناسب و متخصص در تدوین اسناد مناقصه

                           – وجود مطالبات بالای نظام پیمانکاری

                           – تمایل نظام کارفرمایی و مشاوران به واردات محصول مشابه در شرایط برابر

                                

4-2- محیط خارج بنگاه

  • قوانین مخل تولید
  • نظام کارفرمایی دولتی
  • عدم بودجه های عمرانی برای پروژه های خطوط انتقال نفت و گاز و آب
  • قانون کار
  • رقابت های منفی تولید کنندگان در تامین مواد اولیه و اخذ پروژه زیر قیمت تمام شده یا زیان کمتر!
  • اجرای نادرست مالیات بر ارزش افزوده
  • عدم بهره مندی از ظرفیت کارخانجات تولیدی
  • اتخاذ تصمیات غیرکارشناسی در دولت
  • نبود متولی خاص در بخش تامین مواد اولیه
  • واردت انواع لوله
  • ممنوع الخروجی مرتبط با بدهی تسهیلات
  • عدم توان در پرداخت اقساط تسهیلات
  • عمل به قوانین مصوب همچون رفع موانع و بهبود مستمر و استفاده از حداقل توان داخل
  • عدم توانمندی در جذب سرمایه گذار خارجی( بدلیل مشکلات حل نشده نظام بانکی،اخلال نظام باقی مانده تحریم ها و بخش مدیریتی نظام کارفرمایی داخل کشور)

5-راهکارها

  • برگزاری جلسات مستمرمابین نظام کارفرمایی، پیمانکاران و مشاوران طرح در راستای ایجاد و یا تقویت حلقه اتصال بین نظام  کار فرمایی / دولت با تولید کنندگان
  • بهره مندی از شیوه های مختلف جهت تامین سرمایه درگردش با تمرکز بر تامین مواد اولیه
  • عدم ارائه مجوز تاسیس کارخانجات جدید
  • ارایه سهام شرکتهای این سندیکا به شرکای خارجی
  • حرکت به سمت بازاریابی بین المللی توسط شرکتهای سندیکا و بهره مندی از توان نظام کارفرمایی و مجلس
  • ایجاد کارخانه تولید ورق و کویل درکشور
  • استمرار سندیکا در رویکرد تصمیم سازی به نهادهای تصمیم گیر
  • حذف موانع صادراتی لوله و پروفیل
  • همکاری دولت در حذف قوانین دست و پاگیرکشورهای بازار هدف در حوزه انتقال پول، بیمه و …
  • حمایت دولت از تولیدکنندگان در مراودات بین المللی و مناقضات خارجی و حل و فصل مسایل حقوقی شرکتهای صادر کننده
  • طراحی خطوط انتقال آب و گاز بین شهری
  • تامین زیر ساختهای شبکه حمل و نقل جاده ای و ریلی
  • پرزنت صحیح تولید کننده داخلی توسط رایزنان بازرگانی

گفتگوی 18:30/ موانع متعدد بر سر راه صنعت لوله و پروفیل فولادی

مدیرعامل گروه صنعتی سدید: صنعت لوله و پروفیل فولادی با موانع متعددی روبروست و برای برون رفت از رکود می بایست مشکلات زیادی از جمله تامین مواد اولیه، تامین نقدینگی و موانع صادرات برطرف شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، امیر حسین کاوه با حضور در برنامه گفتگوی  18:30 با اشاره به مشکلات فعالان صنعت لوله و پروفیل و رایزنی‌هایی انجام شده با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در چرخه تولید لوله و پروفیل فولادی در حال حاضر کارخانه تامین ورق آهنی نداریم به عبارتی رنجیره تولید پروفیل ناقص است. زنجیره تولید باید بتواند تا تولید محصولات نهایی، تامین کننده مواد اولیه یکدیگر باشد.
او افزود: هم اکنون 200 کارخانه تولید لوله و پروفیل فولادی در کشور وجود دارد که در این حوزه فعالیت می کنند.
کاوه تولیدات این صنعت را به دو گروه صنعتی و ساختمانی تقسیم کرد و افزود: در حال حاضر این صنعت پایین دستی و تکمیلی در رکود قرار دارد و علت آن هم مسائل مختلفی از جمله: تامین سرمایه و مواد اولیه، بازار فروش و صادرات، هزینه های تولید و سود بانکی بالا است.
 کاوه گفت: ظرفیت تولید لوله و پروفیل فولادی کشور بیش از 18 میلیون تن است که توانسته در کشور 40 هزار شغل ایجاد کند.
او علت رکود را ناشی از شرایط عمومی جامعه دانست و افزود: دو علت اصلی در رکود بازار این محصولات: رکود در صنعت ساخت و ساز  و از دست دادن بازار صادرات به علت بالا بودن هزینه های تولید می باشند.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادیافزود: تامین مواد اولیه تولید پروفیل بسیار گران تمام می شود و حتی تولید داخلی به دست ما ( تولید کننده ) هم نمی رسد بلکه صادر می شود. وی در بیان برخی از مشکلات صنعت لوله و پروفیل فولادی گفت: اگر چه گفته می شود ابتدا باید نیاز های داخلی تامین شود اما مواد اولیه نایاب مورد نیاز صنعت لوله به کشورهای دیگر صادر می شود و در یک پروسه و چرخه طولانی تولید کننده داخلی باید برای تامین آن از جنس نامرغوب خارجی و چینی استفاده کند.
وی با اشاره به اینکه در قانون بهبود کسب و کار بیان شده باید نظر تولید کننده بخش خصوصی هم شنیده شود افزود: بر اساس اسناد و مدارک موجود شخص معاون اول ریاست جمهوری می بایست آنچه که به نفع صنایع تکمیلی قول داده است را اجرا کند.
کاوه بهبود وضعیت تولید و اشتغال را در یک سه ضلعی مرطبت نام برد و گفت: مردم با خریدن کالای تولید داخل ( فرهنگ سازی)،
بهبود کیفیت تولید داخلی بوسیله کارگران و تولید کنندگان و سوم همپا بودن مسئولین در رونق تولید و کسب و کار نقش اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال دارند.
او یکی از مشکلات را سود بالای بانکی نام برد و گفت: سود 20 درصد بانکی اجازه فعالیت به تولید کننده را نمی دهد. تولید کننده با 10 درصد سود نمی تواند هزینه های تولید را بپذیرد و با بازار خارجی رقابت کند.
کاوه ظرفیت تولید پروفیل و لوله فولادی را بیش از 55 میلیون تن عنوان کرد و افزود: اگر کارخانجات جدیدی در حوزه این صنایع پایین دستی در جنوب کشور ساخته شوند،این صنعت از رونق بیشتری برخوردار خواهد بود.

 دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی با گله از وزارت امورخارجه و در خواست حمایت ویژه از تجار و صادر کنندگان بخش خصوصی در این صنف گفت: بخش تجارت در سفارتخانه های ما حامی تولید کننده داخلی نیستند. تولید کننده داخلی هنگام حضور در کشورهای مختلف برای عقد قرار داد و صادرات به کشورهای هدف خارجی، تنهاست و حمایت نمی شود.

او با اشاره به پایین آوردن و تعدیل تعرفه های تولید و صادرات این محصول گفت: با پیگیری انجام شده تعرفه تولید کننده داخلی باید مشخص و 5 درصدکاهش یابد. تا توان رقابت با تولیدات خارجی داشته باشد.
وی افزود: در سال 95 به دنبال افزایش شدید تعرفه ورق های فولادی از 4 به 20 درصد تلاش فراوانی برای اصلاح تعرفه ها انجام شد اما نتیجه آن به اعمال و اجرای تعرفه های سال 94 منتهی شد.
منبع

تحلیل بازار لوله های فولادی قطور

تحلیل بازار لوله های فولادی قطور در سال ۹۶ به قلم:

باقردزفولی عضو هیئت مدیره شرکت فولاد گسترش سدید اسفند ماه سال ۱۳۹۷  

۱-بازار جهانی لوله های قطور ( ۳۶ الی ۱۴۴ اینچ )

 با توجه به اعلام آمار کامل واردات و صادرات در سال  ۹۶ توسط  گمرک ایران در مهر ماه سال ۹۷ , ضروری است تحلیلی بر واردات و صادرات انواع کالاهای صنعتی وارد شده به کشور, و از طرفی با توجه به ظرفیت تولید این محصولات در داخل کشور و صادرات آنها صورت گیرد .

بدیهی است با توجه به تولید داخلی بعضی از اقلام و تأکید مقام معظم رهبری بر استفاده از کالاهای ایرانی در سال ۹۷ به عنوان شعار سال , ضروری است واردات و صادرات اقلام صنعتی با توجه به تولید داخلی آنها , بالانس و متوازن گردد . بعضی از کشورهای توسعه یافته و توانا در امر صادرات به کشورهای جنوب , یا کشورهای توسعه نیافته جهت حفظ بازار خود در کشورهای مقصد  اقدام به عمل دامپینگ نموده که در این رابطه خودشان با  توجه به تسلطی که بر بازار مصرف داخلی خود دارند , اقدام به وضع تعرفه های جبرانی و ضد  دامپینگ در رابطه با واردات این کالاها می نمایند و از این طریق از صنایع داخلی خود در مقابل واردات , حمایت لازمه را معمول می‌دارند .

از جمله این کشورها می‌توان کشور ایالات متحده آمریکا را نام برد که بر اساس گزارش مورخ ۱۲  فوریه ۲۰۱۸  وزارت بازرگانی آن کشور , در زمینه واردات لوله های فولادی قطور درز جوش از  کشورهای کانادا , چین , یونان , هند , کره جنوبی و ترکیه , به میزان قابل توجهی تعرفه های جبرانی  و ضد دامپینگ وضع نموده است که بر اساس این  گزارش این امر موجب شفافیت قیمت ها در بازار و کشف قیمت های واقعی کالا در بازار گردیده است .

 بر اساس یکی از اصول سازمان تجارت جهانی , در شرایط دامپینگ , کشور صادر کننده کالا , کالای خود را در بازارهای هدف به قیمتی کمتر از قیمت داخلی خود به فروش می رساند . در رابطه با تعرفه  های جبرانی دولت وارد کننده , تعرفه ای را برای جبران سوبسیدهایی  که دولت صادر کننده  برای  صادرات محصولات وضع می‌نماید , برقرار می نماید .

بر اساس این گزارش برای واردات لوله های مزبور از کشور کانادا ۵۱ در صد , از کشور چین ۱۲۰  در صد , از  کشور یونان ۴۱ در صد , از کشور هند ۳۸ درصد , از کشور کره جنوبی ۱۶ تا ۲۰

 درصد و از  کشور ترکیه  ۶۶ درصد , کشور ایالات متحده , تعرفه های ضد دامپینگ برای واردات  لوله  های قطور تعیین نموده است .

 با توجه به جدول ذیل و میزان واردات از کشورهای فوق الذکر و منظور نمودن تعرفه ضد دامپینگ ,  کشور مزبور توانسته است توازنی بین قیمت های لوله های فولادی قطور وارداتی ایجاد نماید و بدین  وسیله از صنایع داخلی خود حمایت لازمه را بنماید.

 

 

 

 

همان گونه که ملاحظه می گردد بعضی از کشورها مانند کشور چین هند و کره جنوبی علیرغم صادرات لوله های مزبور به قیمت نازل به کشور ایالات متحده به علت وضع تعرفه دقیق و محاسبه شده ضد  دامپینگ دولت آمریکا , قیمت وارداتی حدود قیمت های کشورهای کانادا یا ترکیه را داشته‌اند و  نتوانسته اند کالای خود را با قیمت های نازلی به کشور مزبور وارد و بازار را در انحصار خود قرار دهند .

 

  ۲ – بررسی بازار داخلی لوله های فولادی قطور

با بررسی اجمالی واردات انواع لوله های فولادی به خصوص لوله های قطور به کشور تحت تعرفه  گمرکی ۷۳۰۱ الی ۷۳۰۶ در مجموع به رقمی به میزان ۲۹۰ میلیون دلار در سال ۹۶ در زمینه

 واردات لوله های قطور خواهیم رسید اقلام عمده آن در جدول ذیل آمده است .

با توجه به وجود ۱۶۳ شرکت تولیدی بزرگ در کشور در زمینه تولید لوله فولادی و ظرفیت ۱۸.۵ میلیون تن تولید اسمی لوله در کشور

( طبق اعلام اتحادیه تولیدکنندگان لوله و پروفیل ) از جمله شرکت  لوله سازی ماهشهر با ظرفیت اسمی ۳۵۰۰۰۰ تن و شرکت لوله سازی ماهشهر با ظرفیت اسمی  ۳۰۰۰۰۰ تن لوله قطور  و از طرفی امکان  تولید هر نوع ورق  مورد نیاز توسط صنایع فولاد کشور , برای  تامین مواد اولیه این شرکت های  تولید  لوله های قطور در کشور , از جمله فولاد مبارکه , مجتمع  فولاد اهواز , فولاد اکسین , فولاد  کاویان و  واحد صبای ذوب آهن اصفهان , به نظر می رسد این شرکت های تولیدی بتوانند با همکاری شرکت ها و سازمان های مصرف کننده این لوله های قطور در کشور , مانند  شرکت ملی  نفت و شرکت های  آب و فاضلاب در زمینه استانداردهای این لوله ها , به خودکفایی در زمینه  تامین لوله های قطور در کشور دست یافت . در بعضی از اقلام وارداتی فوق شاهده می گردد که لوله  های بدون درز  یا مانسمان وارد کشور گردیده است , که به نظر می رسد با توجه به توسعه و  پیشرفت  تکنولوژی  جوش در دنیا و سیستم های موجود کنترل جوش از جمله سیستم های اشعه   ایکس و التراسونیک , ضرورتی بر واردات لوله های بدون درز نباشد . از طرفی با توجه به امکان تولید انواع فولادهای  خاص در مجتمع های فولادی کشور , میتوان بعضی از خطوط تولید شرکت های موجود را به سمت  تولید لوله های بدون درز با قطر بالا مورد مصرف صنایع نفت و پتروشیمی  سوق داد .از طرفی با بررسی صادرات تعرفه های مشابه در سال ۹۶ میتوان میزان توازن لوله های مختلف فولادی قطور از جمله در جوش و بدون درز را در کشور به دست آورد .

صادرات اقلام عمده لوله های فولادی در سال ۹۶ در جدول ذیل آمده است . جمع کل صادرات لوله های فولادی در سال  ۹۶ , به میزان ۲۰۳ میلیون دلار و وزن ۱۱۸ هزار تن می باشد که به نظر می رسد در تحت  تعرفه های ۷۳۰۴ و ۷۳۰۶  که عمدتاً لوله و پروفیل های توخالی و ساختمانی می باشد  , از کشور صادر شده است.

 

  ۳- بازار کالاهای رقیب لوله های فولادی قطور

در حال حاضر و ظاهراً در آینده  لوله ها و پروفیل های پلی اتیلن و پی وی سی و سایر اقلام پلاستیکی  , رقیب لوله و پروفیلهای فولادی در کشور  می باشد . که ضروری است تولید کنندگان لوله و پروفیل  های فولادی با توجه به امکان تامین مواد اولیه فولادی در کشور و افزایش تولید فولاد در چشم انداز  توسعه کشور در سال ۱۴۰۴ به ۵۵ میلیون تن و از طرفی وجود منابع و معادن غنی سنگ آهن در  کشور قیمت تمام شده تولیدات خود را نسبت به محصولات رقیب درسطح  نازلتری نگاه داشته  تا   بتوانند بازار را در تسخیر خود داشته باشد . در صورت عدم توجه به این نکته مهم یعنی کاهش قیمت  تمام شده  , با توجه به پتانسیل های صنایع پتروشیمی ,  تولیدکنندگان لوله و پروفیل بازار خود را از   دست خواهند داد . البته با توجه به برنامه های بازسازی  در کشورهای دوست و همسایه تا چند سال  ,  بازار مقاطع فولادی و لوله ها های فولادی بالقوه در  کشور وجود خواهد داشت .  لذا به نظر می  رسد صنایع تولید لوله و پروفیل ضمن تلاش برای کاهش قیمت تمام شده , می باید توسعه صادرات  محصولات , و با همکاری شرکت های ساختمانی و مهندسی  جهت صدور خدمات فنی مهندسی به  کشورهای درحال توسعه و جنگ زده را ,  سرلوحه برنامه های  خود قرار دهند .

لوله ها و پروفیل های پلاستیکی از جنس پی وی سی و پلی اتیلن و پلی پروپیلن با تعرفه های ۳۹۱۶  و ۳۹۱۷ طبق جدول ذیل به کشور وارد و از کشور صادر گردیده است .

 

 

توصیه های مدیرعامل گروه صنعتی سدید به اتاق های بازرگانی

امیرحسین کاوه در گفتگو با بورس نیوز تاکید کرد: توسعه صنایع پایین دستی، راهکار عبور فولادی ها از بحران / جهش ۲۷۰ درصدی صادرات در نیمه اول امسال

به گزارش بورس نیوز، با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم ها، صادرات محصولات فولادی با دشواری هایی مواجه است. از سوی دیگر رکود داخلی سبب شده نگرانی هایی بابت کاهش تقاضای داخلی فولاد توسط صنایع پایین دستی ایجاد شود.
امیرحسین کاوه  در گفتگو با بورس نیوز بیان کرد: نکته حائز اهمیت، توجه به ظرفیت سازی در صنایع متناسب با تقاضا است. دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد در سال که در سند چشم انداز ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده، توجیه نداشته و در نهایت منجر به بروز اتفاقی مشابه آنچه در صنعت سیمان و کاشی و سرامیک و… رخ داده، خواهد شد.
وی افزود: قبل از افزایش ظرفیت صنایع مادر، باید اقداماتی جهت تحریک و افزایش تقاضای محصولات و توسعه صنایع پایین دستی انجام داد. در حال حاضر ظرفیت تولید برخی انواع محصولات فولادی (به استثنای ورق فولاد) بیش از نیاز بازار داخل است و صادرات مازاد محصول، در واقع صادرات انرژی و خام فروشی است.
کاوه با اشاره به مشکلات صنایع پایین دستی فولاد، گفت: به نظر می رسد قبل از انجام طرح های افزایش ظرفیت باید هم تقاضای صنایع پایین دست بررسی شده و بر اساس تقاضای بازار، ظرفیت سازی صورت گیرد و هم توسعه صنایع پایین دستی مورد توجه قرار گیرد. صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر به جای فولاد خام علاوه بر آنکه درآمد ارزی بیشتری برای کشور به همراه خواهد داشت؛ کمتر در معرض محدودیت های تحریم است. در زمینه ورق های فولادی با مازاد تقاضا مواجه هستیم و صنایع پایین دستی به ورق فولاد به میزان کافی دسترسی ندارند. صنعت لوله و پروفیل در صورت در اختیار داشتن مواد اولیه کافی، توان افزایش حجم تولید و صادرات را خواهد داشت. چالش دیگری که بر سر راه توسعه صنایع پایین دستی فولاد هست، تعیین قیمت محصولات فولادی بر مبنای قیمت های جهانی است. مشکل، باور نادرستی است که تولیدکنندگان باید از محل افزایش قیمت محصولات، کسب سود کنند؛ حال آنکه رونق حجم فروش با قیمت کمتر، می تواند هم منافع صنایع مادر و هم منافع صنایع پایین دستی را تضمین کند.
وی تصریح کرد: در صورت کاهش قیمت محصولات فولادی در بازار داخل، صنایع پایین دستی به سبب بهای تمام شده کمتر، انگیزه بیشتری برای صادرات خواهند داشت. کما اینکه در نیمه نخست امسال که قیمت محصولات فولادی در بورس کالا قیمت مناسب تری بود، شاهد رشد ۲۷۰ درصدی حجم صادرات صنعت لوله و پروفیل بودیم.
ایشان در خاتمه اظهار داشت: سود پایدار صنعت فولاد در گرو فروش محصول با نرخی است که حاشیه سود منطقی صنایع پایین دستی نیز لحاظ شود. در غیر این صورت رکود بازار داخل صنایع پایین دستی، فولادسازان را ناچار به صادرات مازاد تولید با قیمتی کمتر از قیمت داخلی خواهد کرد(مانند صادرات شرکت فولاد مبارکه در سال ۹۴ با حاشیه سود صفر) و قطعا این وضعیت، نه برای شرکت های فولادی و نه صنایع پایین دستی و نه اقتصاد کشور، منفعتی نخواهد داشت. ولی با حمایت از صنایع پایین دستی و کاهش قیمت منطقی مواد اولیه، هم از خام فروشی جلوگیری شده و محصولات با ارزش افزوده بالاتر جایگزین محصولات فولادی در بازارهای هدف خواهند شد و هم به ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی کمک خواهد شد.