کاهش صادرات با تغییر بخشنامه‌های گمرکی

یکی از چالش‌های موجود در نظام تولید کشور که گریبان بیشتر تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی کشور را گرفته، نیازمندی به واردات مواد اولیه‌ای است که در داخل وجود ندارد یا به‌قدر کفاف نیاز داخل، تولید نمی‌شود.

قطعات یدکی و برخی تجهیزات مصرفی مورد نیاز نیز لزوما باید از طریق واردات تامین شوند. حال در این میان با وجود تمامی مشکلات مرتبط با تحریم‌ها، واردات مورد بحث انجام می‌شود اما به‌دلایل گوناگون اجازه ترخیص از گمرکات را پیدا نمی‌کنند. بر همین اساس در اغلب نظرسنجی‌های مرتبط انجام‌شده ازسوی اتاق‌ها و تشکل‌های صنفی، موضوع مسائل گمرکی همواره از چالش‌های تولیدکنندگان در صنوف گوناگون محسوب می‌شود. این مشکلات از تخصیص ارز نیما گرفته تا ثبت سفارش و نبود امکان ترخیص و رسوب و دپوی کالاها، سبب می‌شود نظام تولیدی صنایع یادشده در سال جهش تولید، با مشکلات متعددی روبه‌رو شوند.

در این میان، عمده‌ترین موضوعی که زمینه ترخیص نشدن کالاها از گمرک را فراهم می‌کند، تخصیص نیافتن یا تخصیص دیرهنگام ارز ازسوی بانک مرکزی است که به‌تبع آن انتقال اسناد به صاحب ایرانی کالا رخ نمی‌دهد. این موضوع درباره کالاهای اساسی و مواد فسادپذیر و همینطور برخی مواد اولیه صنایع، با حساسیت بیشتری مواجه است. بنابراین به نظر می‌رسد باید با برگزاری جلساتی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی، تسهیلات جدیدی برای بنگاه‌های اقتصادی درگیر موضوعات مرتبط در نظر گرفته شود. در این راستا آخرین اقدام انجام‌شده ازسوی دولت، در مهر امسال درباره موضوع دپوی‌کالاها در گمرکات، پس از بازدید معاون اول ریاست جمهوری از هرمزگان و بندر شهید رجایی، اتخاذ و ابلاغ تصمیماتی است که سبب تسهیل ورود و تعیین تکلیف کالاهای واردشده به گمرکات کشور می‌شود. در هر صورت جدای از مشکلات واردات مواد اولیه در زمان تحریم و ثبت‌سفارش‌ها، ادامه روند یادشده پیشین و عملیاتی نشدن سریع تصمیمات اتخاذی در امور ترخیص گمرکی؛ منجر به کُندی بیش از پیش نظام تولید در سال جهش تولید شده و در نهایت به مشکلات بیشتر بنگاه‌ها و عدم روان‌سازی تجاری در کسب‌وکارها منتج می‌شود. در این میان، صنعت لوله و پروفیل در بخش صادرات نیز با چالش‌هایی در بخش گمرکی روبه‌رو بوده است. ازجمله این چالش‌ها می‌توان به نیمه وقت کار کردن برخی گمرکات مرزی به‌واسطه پاندمی‌کرونا، نبود تجهیزات کافی در گمرکات مرزی و نیز تعطیل بودن گمرک تهران در روزهای پنجشنبه اشاره کرد.

ضمن آنکه مکررا گمرک بدون هماهنگی و اطلاع‌رسانی قبلی در قالب یک بخشنامه غیرکارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات را متوقف می‌کند. این مسئله موجب می‌شود خسارت فراوانی به صادرکننده وارد شود. در ادامه نیز زمینه توقف صدها تریلر در مرزها را فراهم می‌کند. همچنین زمینه بدبینی خریداران کشورهای هدف و افزایش هزینه‌های صادراتی را فراهم می‌کند.اما از آنجاکه واردات مواد اولیه در این حوزه به‌دلیل رشد قیمت دلار و سایر هزینه‌های وارداتی، صرفه اقتصادی برای تولیدکنندگان ندارد و عملا به صفر رسیده است، در این بخش چالشی در حوزه گمرکی وجود ندارد. در این‌باره تسهیل صادرات از طریق افزایش زمان فعالیت گمرکات و پرهیز از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه بدون مشورت با بخش خصوصی، راهکارهای اساسی در حل موضوعات یادشده است.

در انتها باید یادآور شد به‌تازگی مجلس درباره چالش‌های واردات و صادرات با برگزاری جلساتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به توافقات جدیدی رسیده است. مواردی مانند تشکیل اتاق تهاتری مرکزی کالا با کالا در وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت نظارت دقیق بر عملیات واردات در برابر صادرات بدون نیاز به تبادل ارز جهت کالاهای اساسی و مواد اولیه، عملیاتی شدن فرآیند واردات در مقابل صادرات و نیز امکان عرضه منابع صادرکنندگان در بازار سنا به‌جای نرخ نیمایی، ایفای نقش صنعت، معدن و تجارت در تعیین ثبت سفارشات، مصارف ارزی و مدیریت بخش واردات؛ از این دست است که امید می‌رود با اجرایی شدن موارد یادشده، مشکلاتی مانند تخصیص منابع ارزی واردکنندگان برطرف و در نهایت رسوب و دپوی کالا در گمرکات کاهش یابد.

امیرحسین کاوه – مدیرعامل گروه صنعتی سدید

منبع

واسطه گری معضلی برای تامین مواد اولیه

روزنامه صمت مورخ ۵ آبان ۱۳۹۹

 امیرحسین کاوه، فعال صنعتی: واسطه گری معضلی برای تامین مواد اولیه

ازجمله مهم‌ترین این چالش‌ها می‌توان به تصویب بخشنامه‌های غیر‌کارشناسی، وضع قوانین دست‌وپاگیر، بروکراسی اداری و کمبود سرمایه در گردش اشاره کرد. در چنین شرایطی، ارتباطات مافیایی نیز مزید بر مشکلات تولیدکنندگان می‌شود. بدین‌معنی که نظام تولید و توزیع مواد اولیه از طریق دلالان با نابسامانی فراوان مواجه شود.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد تولیدکنندگان در هر حلقه از زنجیره فولاد وظیفه تولید و ارائه محصول را به تولیدکننده صنایع پایین‌دست خود بر عهده دارند. چنانچه شکافی میان عرضه و تقاضا وجود داشته باشد باید از روش‌های مناسب مانند واردات، این شکاف‌پر‌ شود. اما در بازار فولاد کشور شاهدیم که تولیدکننده‌ای که تولید انحصاری یک محصول را در اختیار دارد، نیاز بازار را به‌طور کامل تامین نمی‌کند. در همین شرایط، تولیدات آن واحد در بازارهای آزاد داخلی با قیمت‌های بالاتر از نرخ جهانی به‌دست تولیدکننده پایین‌دست می‌رسد. راهکار رفع این مشکل، مبارزه جدی و عملی با فساد است.

در ادامه باید تولیدکنندگان واقعی شناسایی و میزان تقاضای واقعی آنها برای خرید مواد اولیه از طریق سیستم اصلاح‌شده بهین‌یاب، مشخص شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در این مسیر می‌توان با تسهیل در شرایط پرداخت‌ها به شکل اعتباری جهت کمک به ساختار مالی تولیدکننده پایین‌دست، رهگیری واردات انجام‌شده از حوزه مبدا به مقصد و نظارت بر قیمت‌های عرضه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قضایی جهت مبارزه با دلالان و… فعالیت واسطه‌ها و دلالان را محدود کرد و درنهایت زمینه بهبود شرایط را فراهم آورد، چراکه حضور دلالان در حوزه تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی زنجیره فولاد، زمینه‌ساز التهاب است و به رشد قیمت‌ها منجر می‌شود.

البته واسطه‌گری در عین جنبه‌های منفی که به آن اشاره شد، نقاط مثبتی هم دارد. با توجه به شرایط تحریمی، حضور و نقش شرکت‌های بازرگانی که فعالیت‌های واسطه‌ای در بخش‌های گوناگونی مانند واردات مواد اولیه، تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید و نیز صادرات محصولات تولیدکنندگان را بر عهده دارند، مثبت ارزیابی می‌شود.

اما آنچه در اذهان عموم از دلالی نقش بسته، حرکت در مسیر رویکردهای سودجویانه غیرمتعارف و فرصت‌طلبانه است. نمونه‌های متعددی از این واسطه‌گری در حوزه بازارهای کالایی کشور وجود داشته و دارد.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که نبود قوانین یا ‌اجرای نادرست آنها در نظام تولید و توزیع زمینه دلالی یا واسطه‌گری را فراهم می‌کند. اشکالات ساختاری قوانین، مصوبات و بخشنامه‌های مختلف از دیگر مواردی هستند که زمینه حضور واسطه‌ها را فراهم می‌کند. افزایش موانع تولید و مشکلات بنیادین تولیدکنندگان از دیگر مواردی هستند که در نهایت سبب ورود دلالان و سودجویی‌های مرتبط به حوزه تولید می‌شود.

درواقع چنانچه قوانین وضع شده کارشناسی باشند و در عین حال دست‌وپاگیر نباشد، زمینه اجرای درست آنها هم فراهم می‌شود. همچنین از نظارت و ضمانت اجرایی مناسبی برخوردار است؛ بنابراین سبب عدم‌پیدایش نظام دلالی در اقتصاد کشور می‌شود و در نهایت از اختلال در اقتصاد جلوگیری می‌کند.

بر همین اساس نیز واسطه‌گری در کشورهایی که سیاست‌های کلان اقتصادی به‌دلایل مختلف دستخوش تغییرات شدید و متغیرهای اساسی مانند نرخ ارز و ثبات ارزش پول ملی در نوسان است، افزایش می‌یابد. این واسطه‌‌ها منفعت قابل‌توجهی را از طریق خرید کالا با قیمت پایین و فروش با افزایش قیمت نامتعارف، کسب می‌کند. درنتیجه موجب می‌شود قیمت تمام‌شده تولید افزایش یابد و مصرف‌کننده نهایی هزینه بیشتری را بپردازد.

منبع

منبع

عضو هیئت مدیره گروه صنعتی سدید مطرح کرد: ‌نگاه سدید به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی

عضو هیئت مدیره گروه صنعتی سدید گفت: گروه سدید با توجه به توانایی‌های شرکت‌های زیرمجموعه و جذابیت بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، قصد دارد به حوزه صادرات وارد شود و در سال آینده نگاه جدی به صادرات خواهیم داشت.

بهمن صالحی جاوید در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» اظهار داشت: گروه صنعتی سدید مجموعه بزرگی است و به عنوان یک هلدینگ که از چندین شرکت زیر مجموعه در حوزه‌های مختلف و متنوع صنعتی تشکیل شده است، طبیعتا مدیریت پورتفوی را انجام می‌دهد.

وی افزود: شرکت‌های تابعه گروه صنعتی سدید هر کدام به تناسب فعالیت تعریف شده خود، ماموریت مشخصی را پیگیری می‌کنند. بطور مثال شرکت‌ لوله‌سازی ماهشهر سدید مشخصا بر اساس استعداد تولید، تکنولوژی روز و ماشین‌آلات مدرن، محصولات خود را با بهترین کیفیت، تولید کرده که در پروژه‌های مختلف عمرانی کشور شامل خطوط انتقال نفت و گاز ترش و ‌شیرین، مورد مصرف قرار می‌گیرند. همچنین شرکت صبانیرو در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش تولید توربین‌های بادی و تجهیز مزارع مرتبط، فعالیت کرده و یا شرکت توسعه سازه‌های دریایی تسدید در زمینه پیمانکاری حوزه‌های مختلف خصوصا بالادست و پایین‌دست صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، طراحی و ساخت سکوهای نفتی و اجرای پروژه‌های خطوط لوله زیر دریایی و… با بهره‌مندی از نیروهای متخصص و پر سابقه فعال است.

 

 

عضو هیئت مدیره گروه صنعتی سدید اضافه کرد: هر یک از شرکت‌های زیرمجموعه سدید با توجه به ماموریت مرتبط، محصولات و خدمات خود را روانه بازارهای داخلی می‌کنند. به طور طبیعی با توجه به اینکه استعداد کشور مراحلی از توسعه را طی کرده، موجب شده است تا زیرمجموعه‌های گروه صنعتی سدید چه در حوزه کالاهای صنعتی تولیدی مانند لوله‌های قطور فولادی خطوط انتقال نفت، گاز و ‌آب، توربین‌های بادی، مگا پمپ‌های پیشرفته صنعت نفت و‌ گاز و پتروشیمی و چه در حوزه خدمات فنی و مهندسی و به ویژه پیمانکاری، نیم‌نگاهی به بازارهای صادراتی داشته باشند. این امر می‌تواند خصوصا در بازارهای منطقه‌ای و کشورهای همسایه و حتی بازارهای دوردست مورد توجه قرار گیرد.

صالحی جاوید با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید» و برنامه گروه صنعتی سدید در این خصوص، بیان کرد: با توجه به تغییرات نرخ ارز در سال‌های اخیر، طبیعتا صادرات منافع بیشتری را برای تولیدکنندگان و همچنین کشور به همراه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر کشور تا حدودی با رکود یا به عبارت بهتر، کاهش سطح مصرف روبه‌رو شده و در این شرایط، بازارهای هدف خارجی می‌توانند مد نظر قرار گیرند که البته این هدف در شرکت‌های زیرمجموعه گروه صنعتی سدید دنبال می‌شود کما اینکه مجموعه سدید طی سال‌های گذشته تجربه صادرات به کشورهای همسایه در خصوص لوله‌های قطور فولادی خطوط انتقال گاز و ‌نیز ‌توربین‌های بادی را داشته است.

عضو هیئت مدیره گروه صنعتی سدید در انتها خاطرنشان کرد: زیرساخت‌هایی که باید توسط دولت برای تحقق جهش تولید فراهم می‌شد، به دلیل مشکلات مختلف موجود در کشور ازجمله رکود ناشی از کرونا به آن شکل که باید و شاید محقق نشده اما گروه صنعتی سدید بسیار امیدوار است زیرا ضمن پروژه‌‎های مختلف در دست انجام، سازمان‌دهی مالی مناسبی طی چند سال اخیر در دستور کار قرار گرفته است که در نهایت منجر به تقویت فرآیند توسعه بازار شرکت‌های زیر مجموعه‌ شده و سبب می‌شود تا حرکت در مسیر رشد و تعالی با شتاب بیشتری صورت گیرد.

لازم به ذکر است بهمن صالحی جاوید دانش آموخته مهندسی مکانیک و دکترای مدیریت بوده و در کارنامه کاری سال‌های گذشته ایشان معاونت وزارت تعاون، قائم مقامی سازمان استاندارد ایران و مشاور صندوق توسعه صادرات به چشم می‌خورد. وی در حال حاضر دبیرکل انجمن صادرات خدمات فنی و مهندس ایران و نایب رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران است.

منبع

پول‌پاشی برای اشتغال بدون راهبرد، مُسکنی زودگذر/ راهکار چیست؟

امیرحسین کاوه، مدیر عامل گروه صنعتی سدید و عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است: صرفا پول‌پاشی و تسهیلات بانکی بدون راهبردهای کلان توسعه صنعتی، نمی‌تواند منجر به توسعه اشتغال در کشور شود و در بهترین حالت مُسکنی زودگذر خواهد بود.

اقتصاد کشور در ماه های اخیر علاوه بر فشار حداکثری تحریم های ظالمانه و خصمانه دولت آمریکا بر علیه ملت ایران، با مانعی دیگری به نام کرونا نیز دست و پنجه نرم می کند. عواملی که در مجموع باعث تعطیلی بسیاری از کسب و کارها و واحدهای تولیدی و صنعتی شده است. در این میان، برخی تنها راه درمان آشفتگی تولید و ایجاد اشتغال را در تزریق منابع بانکی و ارائه تسهیلات به صاحبان کسب و کار می دانند، اما به نظر می رسد که پیش نیاز این راه کار در رفع موانع مختلف در نهادهایی نظیر وزارت خانه متولی صنعت در کشور و همچنین بهبود فضای کسب و کار است.

موضوعی که امیرحسین کاوه از تولیدکنندگان با سابقه صنعت لوله و پروفیل فولادی کشور نیز به آن اشاره دارد و معتقد است “سرمایه گذاری، تحریک تقاضا، خروج از رکود و در نهایت بهبود فضای کسب و کار، سبب رشد نظام تولید و افزایش تولید با کیفیت رقابتی، رشد تولید ناخالص ملی و در نهایت اشتغال زایی می گردد.”

در ادامه متن کامل گفتگوی اختصاصی خبرنگار ایبِنا با امیرحسین کاوه؛ عضو اتاق بازرگانی ایران و از فعالان صنعت را می خوانید؛

خبرنگار ایبِنا: در شرایط تحریم و هزینه های مضاعف کشور در اثر ویروس کرونا، وزارت صمت چه ظرفیت هایی را باید فعال کند که تولید از حرکت نایستد؟  

امیرحسین کاوه: تامین منابع مالی، پیشران و الزام اساسی و بنیادین در راستای تحقق رونق و جهش تولید است. بدون سرمایه در گردش کافی حتی در صورت وجود شرایط عادی در حوزه بازار و تقاضا، درصد بالایی از ظرفیت های تولیدی کشور بی‌شک بلا استفاده باقی می ماند و حجم عظیم سرمایه گذاری های انجام شده طی سال های مختلف، راکد باقی می ماند.

در شرایط فعلی نیز که حوزه های صنعت و اقتصاد از چند منظر بیرونی و درونی همانند تحریم ها و عدم سرمایه گذاری های خارجی، آثار سوء پاندمی کرونا در حوزه صادرات، نرخ بالای رشد تورم و افزایش هزینه های تولید، افزایش نرخ ارز و گرانی سرسام آور مواد اولیه تولید، کاهش درآمدهای ارزی و ضعف در تحقق بودجه های عمرانی و …اثرپذیری بالایی گرفته و به شدت در فشار است؛ موضوع تامین منابع بنگاه های اقتصادی، قطعا اولویت اصلی سیاستگذاران صنعتی کشور به رهبری وزارت صمت است.

عمده ترین راهکار وزارت صمت در این خصوص، بهره‌گیری از ظرفیت های سیاستگذاری و حمایتی به صورت یکپارچه و واحد و با رویکرد عدم بخشی نگری خصوصا در حوزه صادرات و تامین منابع مالی بنگاه ها است.

مهم‌ترین نقش های سیاستگذاری وزارت صمت در حوزه صادرات شامل موارد زیر است:

× بازبینی و بررسی عملیاتی استرداد مالیات بر ارزش افزوده تولید کنندگان صادرات گرا  که منوط به رفع تعهد های ارزی است در ستاد رفع موانع تولید با حضور سازمان مالیاتی

× تسهیل شرایط واردات در مقابل صادرات با همکاری بانک‌ مرکزی در ستاد رفع موانع تولید

× بررسی راهکارهای ارایه مواد اولیه با قیمت مناسب جهت رقابتی شدن قیمت تمام شده در بازارهای بین‌المللی

× نظارت بر نظام توزیع و قیمت گذاری مواد اولیه

× برگزاری جلسات مرتبط با بانک مرکزی در خصوص بازبینی و تسهیل مصوبات رفع تعهد ارزی با تعامل با بخش خصوصی

× رفع ابهامات در خصوص موضوع تمدید و صدور کارتهای بازرگانی و یکپارچگی از طریق سامانه ای واحد همچون سامانه جامع تجارت

× تقویت تشکل های صادراتی و اخذ نظرات مشورتی

× تدوین مشوق های صادراتی عملیاتی

× تدوین پروتکل های مشترک با بازارهای ۱۵ کشور همسایه و نیز کشور های چین و هند به عنوان مقاصد صادراتی

× حذف قوانین زاید در راستای تسریع در روندهای صادراتی

× شناسایی و اعزام رایزنان تجاری با همکاری وزارت امور خارجه جهت بازارهای هدف

همچنین عمده ترین نقش های سیاستگذاری وزارت صمت در بخش تامین منابع مالی به شرح ذیل است:

× تعامل با بانک مرکزی در راستای ضمانت اجرایی مصوبات حمایتی تسهیلاتی ستاد رفع موانع تولید

 × بررسی چگونگی ایجاد خطوط مشترک مالی و تهاتر کالایی در بازارهای هدف

× تسریع در ابلاغ و عملیاتی نمودن آیین نامه های اجرایی  مصوبات و بخشنامه های نظام بانکی در بخش ارائه تسهیلات و مصوبات حمایتی مرتبط

× بهره گیری از پتانسیل های قوه قضاییه درخصوص ضمانت های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مصوبات حمایتی مرتبط

× تدوین و ابلاغ بسته های حمایتی عملیاتی تامین منابع مالی در شرایط فورس ماژور پاندمی کرونا به کسب وکارها و تمدید قوانین حمایتی موجود

× استفاده از ظرفیت بالای بازار سرمایه در تامین منابع مالی بنگاه های مختلف

× فروش اعتباری مواد اولیه توسط تولید کنندگان صنایع بالادستی به صنایع پایین دستی جهت تقویت تامین منابع مالی

× بهره گیری مناسب از شیوه های تقویت ساختار و منابع مالی تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی همچون طرح گام و طرح خرید دین کالا

موارد فوق میتوانند بعنوان مهمترین راهکارهای این مهم در برهه کنونی؛ مد نظر قرار گرفته و در نهایت موجب فعالیت بنگاه ها، رونق و جهش تولید در کشور شود.

خبرنگار ایبِنا: چقدر از مشکلات فعلی بخش تولید و بنگاه ها ناشی از تسهیلات بانکی است؟ آیا اینکه نتیجه بگیریم اگر تسهیلات بانکی و پول باشد، ‌تولید شکوفا می شود، ‌نتیجه درستی است؟ نقش سیاست گذاری و حمایت های وزارت صمت چه می شود؟  

امیرحسین کاوه: تقریبا طی چند دهه گذشته حدود ۹۰ درصد تامین منابع بنگاه ها از طریق نظام بانکی بوده و اتکای بیش از اندازه به نظام بانکی وجود داشته که البته در سیاست گذاری های اخیر، طبق اظهار نظرهای مسئولان بانک مرکزی مقرر شده تا ۵۰ درصد تامین منابع طی یک برنامه مشخص، از طریق بازار سرمایه محقق گردد.

هر بنگاهی از بخش های وظیفه ای مختلفی تشکیل شده مانند: منابع انسانی، مالی، بازرگانی، تولید و پروژه، بازاریابی و فروش و … این درست است که اگر حوزه‌های دیگر، فعالیت خود را بدرستی انجام ندهند سازمان به مشکل بر می خورد، اما منابع مالی همچون چتری بر تمامی بخش های وظیفه‌ای سایه می‌گستراند؛ بنابراین نقش پُررنگ تری در شکوفایی تولید بنگاه ها داشته و به همین دلیل از آن به شریان حیاتی سازمان ها تعبیر می‌شود.

در واقع می‌توان گفت سیاست ها و حمایت‌های صمت طی سال های اخیر اگر انجام شده به قدر کفایت نبوده تا نظام تولید آنچنان که باید سرپا بماند هر چند عوامل بیرونی مختلف دیگری نیز در خصوص مشکلات تولید کنندگان نیز در این میان همچون نظام تحریم ها، رشد هزینه های تولید و …نیز بی تاثیر نبوده که در هر حال راهکارهای استفاده شده، از کفایت لازم برخوردار نبوده است.

خبرنگار ایبِنا: آیا تنها با تزریق منابع بانکی به بخش تولید و بنگاه ها می توان اشتغال ایجاد کرد، با تولیدات خارجی رقابت داشته باشیم و کیفیت مطلوب تولیدات به دست مصرف کننده برسد؟  

امیرحسین کاوه: مسیر اشتغال پایدار قطعا از توسعه اقتصادی میگذرد. توسعه اقتصادی نیز خود وابسته به وجود ده ها عامل است. بهره مندی از استراتژی توسعه صنعتی، ارتقا و امنیت سرمایه گذاری و اصلاح موانع در حوزه  سرمایه گذاری داخلی و خارجی، بهره مندی از فناوری های روز در نظام تولید، تقویت صنایع تکمیلی با ارزش افزوده بالا، اجرای پروژه های عمرانی و تسهیل ده ها زیر ساخت دیگر؛ منجر به توسعه اقتصادی و در نهایت اشتغال پایدار می شود.

اشتغال در واقع خروجی نهایی فعالیت های نظام اقتصادی کشور است که منبعث از استراتژی  توسعه صنعتی در هر کشوری است.

در واقع سرمایه گذاری، تحریک تقاضا، خروج از رکود و در نهایت بهبود فضای کسب و کار، سبب رشد نظام تولید و افزایش تولید با کیفیت رقابتی، رشد تولید ناخالص ملی و در نهایت اشتغال زایی می شود.

بنابراین صرفا پول پاشی بدون راهبردهای کلان توسعه صنعتی، نمی تواند منجر به توسعه اشتغال در کشور شود و در بهترین حالت مُسکنی زودگذر خواهد بود.

خبرنگار ایبِنا: اگر تسهیلات بانکی به تولید و بنگاه ها تزریق شود، قیمت ها در بازار خواهد شکست؟ نقش نظارت کجاست؟

امیرحسین کاوه: در نظام اقتصادی و صنعتی کشور، تزریق منابع به بنگاه ها و به طور ‌فرض؛ قرار داشتن در بهترین شرایط مناسب مالی کسب و کارها، هرچند می تواند در نظام تولید اثرگذار باشد و اثرات هزینه های مالی بنگاه ها را مرتفع یا کاهش داده و بخشی از قیمت تمام شده را کاهش دهد؛ اما لزوما منتج به کاهش قیمت نهایی محصولات نمی شود.

به طور مثال نظام قیمت گذاری در کشور در حوزه فولاد، متاثر از نرخ های جهانی و ارزش گذاری با ارزهای خارجی بوده و به دلیل رشد تورم؛ همواره صعودی بوده است به طوری که قیمت ورق گرم فولاد مبارکه در بورس کالا که از منابع مالی مناسب برخوردار بوده و با شیوه های فروش خود از صنایع پایین دستی تامین منابع می کند و یارانه انرژی و مواد اولیه ارزان قیمت داخلی  و ریالی استفاده می کند؛ از ۲۷۰۰ تومان در فروردین ۹۷ به ۱۳۰۰۰ هزار تومان در هفته اول مهر ۹۹ افزایش پیدا کرده که با فرضیه مرتبط درخصوص کاهش قیمت صرفا به دلیل نظام مالی مناسب، مغایر است. البته با ایفای نقش کامل و دایمی دستگاه های نظارتی، اصلاح شیوه قیمت گذاری و توزیع مناسب و کافی مواد اولیه و حذف دلالان از این صنعت، می توان شاهد متعادل شدن بازار و کاهش التهابات قیمتی بود.

منبع

مدیر عامل گروه صنعتی سدید، با بخش خصوصی در راستای ایفای تعهدات ارزی مدارا شود

چهارمین شماره فصل نامه معدن نامه با محوریت صادرات منتشر شد 

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید: با بخش خصوصی در راستای ایفای تعهدات ارزی مدارا شود

گزارش فصل نامه معدن نامه- موضوع صادرات

امیرحسین کاوه،مدیرعامل گروه صنعتی سدید تامین منابع مالی، پیشران رونق و جهش تولید

تامین منابع مالی، پیشران رونق و جهش تولید

امیرحسین کاوه، #مدیر_عامل_گروه_صنعتی_سدید

ماهنامه دنیای سرمایه گذاری- مهر ۹۹ به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی

تامین منابع مالی، پیشان رونق و جهش تولید

مدیرعامل گروه صنعتی سدید: توسعه صادرات، وظیفه ملی است

توسعه صادرات، وظیفه ملی است
امیرحسین کاوه از فعالان صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت و درباره اهمیت صادرات صنایع معدنی گفت: در برهه زمانی کنونی که درآمدهای نفتی کشور به‌واسطه تحریم‌ها کاهش پیدا کرده است، صادرات غیرنفتی با رویکرد پرهیز از خام‌فروشی و صادرات محصولات تکمیلی انتهای زنجیره‌های تولید؛ از یک رویکرد به یک وظیفه ملی صنعتگران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است. 

در این میان با توجه به رکود نسبی بازارهای داخلی، رشد هزینه‌های تولید، تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی، صاحبان کسب‌وکار ناگزیر به توجه به بازارهای جهانی و منطقه‌ای هستند تا ضمن کسب سهم مناسب از این بازارها، بخشی از تولیدات و خدمات خود را روانه بازارهای صادراتی کنند. تا بدین‌ترتیب ضمن کمک به اقتصاد ملی و ارزآوری، درآمد و سود مناسبی را تحصیل نمایند و تا حدودی خلأهای فروش در بازار داخلی را جبران کنند.

مدیرعامل گروه صنعتی سدید در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر توسعه صادرات بر رشد و تداوم تولید گفت: همان‌گونه که پیش‌تر هم اشاره شده توسعه صادرات غیرنفتی، از بعد بنگاهداری سبب می‌شود تا ساختار مالی شکننده اغلب تولیدکنندگان کشور که به‌دلایل گوناگون و همچنین به علت نظام خاص در فرآیندهای صادراتی ایجادشده ترمیم شود.

در همین حال نقدینگی‌های حاصل از فروش محصولات و خدمات، هرچه سریع‌تر به‌عنوان سرمایه در گردش مورد نیاز در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد.
هرچند این روال درباره شرایط و اتمسفر عادی تعریف شده است. در واقع در شرایط تحریمی و شیوع پاندمی کرونا، الزام به رعایت مصوبات رفع موانع ارزی و… خود از مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان هستند.

ضرورت تعامل میان بخش خصوصی و دولت 
وی درباره نقش دولت در توسعه صادرات گفت: بدون تردید دولت نقش اصلی را در سیاست‌گذاری‌های تولیدی و صنعتی به‌ویژه در حوزه‌های صادرات و واردات، ایفا می‌کند. در این بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهای زیرمجموعه مانند سازمان توسعه تجارت؛ با رصد و مانیتورینگ محیط داخل و خارج در حوزه بازارهای کالایی مختلف، نسبت به تنظیم بازار داخلی، واردات و صادرات؛ از طریق ابلاغ مصوبات و دستورالعمل‌های متعدد اقدام می‌کند.
کاوه افزود: چنانچه در این مسیر از مشورت بخش خصوصی استفاده و نظرات مرتبط اخذ شود، درنهایت شاهد ابلاغ مصوبات غیرکارشناسی نخواهیم بود. به‌طور مثال، در بخش رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و استرداد مالیات ارزش‌افزوده مرتبط و بهره‌مندی از مشوق‌های صادراتی و… باید تعامل بیشتری با صادرکنندگان خصوصی واقعی که خود با انواع مشکلات روبه‌رو هستند، انجام شود. هر چند دولت نیز در شرایط نامساعدی ازحیث تامین ارز دارد و کسری بودجه نیز بار دیگری بر دوش دولت است، اما در هر حال تعامل دو سویه قوی، بین دولت و بخش خصوصی راهکار حل بیشتر مشکلات و چالش‌هاست.

خام‌فروشی ممنوع 
این فعال صنعت فولاد درباره تاثیر صادرات صنایع معدنی بر اوضاع اقتصادی کشور گفت: صادرات صنایع معدنی حوزه بسیار گسترده‌ای را به خود اختصاص می‌دهد. به‌عنوان مثال، زنجیره فولاد از اکتشاف و استخراج سنگ آهن آغاز می‌شود و تا تولید هزاران محصول در صنایع تکمیلی ادامه می‌یابد. بنابراین باید این صنعت را به حوزه بالادست، میان‌دست و پایین‌دست تقسیم‌بندی و درباره صادرات و اثر آن بتوان دقیق‌تر نتیجه‌گیری کرد. در این راستا طی سال‌های اخیر از سوی مقامات مختلف کشور و حتی رهبر معظم انقلاب، به‌شدت سعی شده از خام‌فروشی به‌عنوان یک اصل مذموم در نظام تولیدی و صنعتی مورد توجه قرار گیرد. این اصل به‌عنوان یک رویکرد بنیادین در تمامی صنایع مادر از جمله صنعت فولاد، مانند چتری در برگیرنده سایر استراتژی‌های تدوین شده صنایع مادر باشد. به‌طور مثال، با هدف‌گذاری تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴، نیاز به سنگ آهن به حدود سالانه ۱۶۰ میلیون تن می‌رسد؛ در حالی‌که تولید فعلی کفاف دستیابی به هدف یادشده را نداشته و در بهترین حالت با کسری بیش از ۳۰ میلیون تن سنگ آهن مواجه خواهیم بود. بنابراین همان‌گونه که مشاهده می‌شود در این شرایط جایی برای صادرات سنگ آهن به‌عنوان ماده اصلی صنایع میانی صنعت فولاد که خود تولیدکننده مواد اولیه صنایع تکمیلی پایین‌دست است، وجود ندارد. البته صادرات سنگ آهن کم‌عیار که مناسب تولید فولاد نیست، جدای از این موضوع است. در هرحال در زنجیره صنعت فولاد ابتدا باید نیاز صنایع پایین‌دست تامین و مازاد نیاز داخلی، صادر شود.

در ادامه صادرات اصلی با ارزش‌افزوده مناسب توسط صنایع تکمیلی پایین‌دستی انجام شود که در این صورت عهده‌دار تحقق بخشی از تولید ناخالص ملی کشور خواهد بود. امیرحسین کاوه در ادامه و درباره توجه به تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده در صادرات گفت: براساس سند چشم‌انداز توسعه کشور در سال ۱۴۰۴، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در این سال هدف‌گذاری شده است. بر همین اساس نیز طی سال‌های اخیر صاحبان سرمایه نسبت به ایجاد واحدهای صنایع تکمیلی اقدام کرده‌اند. به‌گونه‌ای که هم‌اکنون در این بخش ظرفیت تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی حدود ۱۸ میلیون تن برآورد می‌شود. این رقم نشان از اطمینان‌خاطر درباره فراوانی مواد اولیه در این حجم سرمایه‌گذاری‌هاست؛ درحالی‌که هم اکنون این صنعت با چالش‌هایی مانند کمبود مواد اولیه تولید و گرانی روبه‌رو است. در همین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این صنعت را از صنایع اشباع برای سرمایه‌گذاری معرفی کرده است. اما با تمام این اوصاف با در اختیار قرار دادن مواد اولیه به این حوزه، امکان صادرات بیش از یک میلیارد دلار در سال نیز وجود دارد که قابلیت‌های این حوزه را نمایان می‌کند.

اصلاح قوانین صادراتی ضروری است
این فعال صنعت فولاد تاکید کرد: تولیدکنندگان صادراتگرا، در دوران تحریم با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. از مهم‌ترین این چالش‌ها می‌توان به نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن در تهیه مواد اولیه مورد نیاز و همچنین چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در این‌باره می‌تواند از طریق اصلاح نظام توزیع و قیمت‌گذاری مواد اولیه، برگزاری جلسات مرتبط با متولیان حوزه مالیاتی کشور و بیان معضلات تولیدکنندگان، کاهش مالیات تا سطح ۵درصد را در دستور کار خود قرار دهد. همچنین استرداد مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگان را که درحال‌حاضر منوط به رفع تعهدهای ارزی است را در ستاد رفع موانع تولید، بیشتر بررسی کند. وی افزود: در همین حال با تدوین پروتکل‌های مشترک با بازارهای ۱۵ کشور همسایه و نیز کشورهای چین و هند به‌عنوان مقاصد صادراتی، نسبت به تسریع در روندهای صادراتی تلاش کند و با همکاری وزارت امور خارجه، رایزنان تجاری قوی در بازارهای هدف را مشغول فعالیت کند. بررسی چگونگی ایجاد خطوط مشترک مالی، تهاتر کالایی و تسهیل شرایط واردات در مقابل صادرات با همکاری بانک مرکزی در ستاد رفع موانع نیز می‌تواند راهگشا باشد.

منبع

بازدید امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید از شرکت پتکو

گزارش تصویری

بازدید امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید از شرکت پتکو-مورخ ۲۲ مهرماه ۱۳۹۹

شرکت پمپ و توربین پتکو، تولید کننده انواع پمپ های صنعتی غول پیکر در قطب صنعتی شهر تبریز است.

شرکت تولید پمپ‌های بزرگ و توربین آبی (پتکو)

شرکت پتکو طراح و تولید کننده انواع پمپ‌های سانترفیوژ یا گریز از مرکز به سفارش مشتریان برای انتقال سیالاتی مانند آب، نفت و هیدرو کربن‌ ها جهت مصارف صنعتی مانند نیروگاه ‌ها، پالایشگاه‌ ها، پتروشیمی ‌ها، کارخانه‌ های صنایع معدنی و فلزی مانند فولاد و مس و همچنین طراح و تولید کننده توربین های آبی بوده و شرکتی دانش بنیان می‌باشد.

شرکت پتکو یکی از شرکت‌های تابعه هلدینگ گروه صنعتی سدید است.

افزایش سرمایه ٩٠٠ درصدی گروه صنعتی سدید از تجدید ارزیابی در راه است

به گزارش ایلنا به نقل از کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه صنعتی سدید اعلام کرد: تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاریهای بلند مدت به میزان بیش از ٩٠٠ درصد در دست اقدام است.

photo_۲۰۲۰-۱۰-۱۳_۱۰-۴۸-۲۸

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-981693

دفاع مقدس و تقدس دفاع اقتصادی/اتاق جنگ اقتصادی کجاست؟ و اولویت اصلی چیست؟

امیرحسین کاوه، فعال صنعتی و عضو اتاق بازرگانی در یادداشتی عنوان کرد: وقتی جنگی دفاع مقدس می‌شود که در برابر مهاجمی غاصب و دژخیم که برای آوارگی مردم کشورت دندان تیز کرده، به میدانِ دفاعی آمده باشی.

در دفاع مقدس؛ در مقابل تو ارتش و یا جبهه‌ای از دشمنان است که از اتاق‌های جنگ ویران‌گر هدایت می‌شوند، هستی و نیستی تو و بدبختی و سختی برای مردم تو را می‌خواهند؛ و اما تو و من باید جانانه با او بجنگیم و از جان و مال خود و نزدیکان خود به میدان بیاوریم و مهاجم به خاک و حیثیتِ وطن و مقدسات‌مان را بیرون کنیم. حالا در این دفاع و جهاد مقدس اگر کشته شوی شهیدی جاویدان خواهی بود. در دفاع مقدسِ کشور ما، با تقدیم ده‌ها هزار شهید و جانباز و میلیارد‌ها هزینه‌ی مالی با افتخار تمام، شر دشمن پلید؛ کم شد.

اتاق جنگ اقتصادی

و اما حالا میدان، میدانِ جنگ و دفاع در جهادِ اقتصادی شده است. آیا این دفاع هم مقدس است؟ به راستی چرا تقدس دفاع اقتصادی در مقابل مهاجمی که با همه‌ی ابزارهای مالی و اقتصادی به جنگی تمام عیار با ما آمده و شالوده‌ی اقتصادی وطن را نشانه گرفته، برجسته نشده است؟!

دشمنی که با تحریم‌ها و تهدیدها، جنگی احزاب‌گونه به راه انداخته و مردم ایران را نه ۸ سال که بیش از ۴۰ سال با جاسوسانِ ورزیده‌ی اقتصادی داخلی و مهاجمان علنی خارجی، به سختی و مشقت انداخته و اتاق‌های جنگ‌اش نه فقط از کشورهای مهاجم که مستقیم در وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ایران در حال برنامه‌ریزی و عملیاتی جامع و آفند و ریختن آتش ناامنی و بی‌اعتمادی بر سر اقتصاد ایران است. باید بپذیریم که این جنگ مقدس اقتصادی بیش از جنگ نظامی به ما ضربه کاری زده است.

ضربات خاموشی که به روشنی استخوان ‌بندی کشور جمهوری اسلامی را نشانه گرفته و پوکی استخوان را برایش تدارک دیده و در مخیله خود می‌خواهد با اندک تهاجم نظامی بعدی این شجره‌ی طیبه را فرو ریزد. باید بپذیریم که در این جنگ اقتصادی، منسجم و با وحدت به میدان نیامده‌ایم. نه قوا هماهنگ بودند و نه پشتیبانی مردم که در خط مقدم این جهاد هستند، به اندازه کافی در مسیر درست هدایت شد!

جنگ اقتصادی؛ هم اتاق جنگ می‌خواهد و هم فرمانده‌ی میدان! رصد تحرکات و سیاست‌ها و برنامه‌های دشمن و خنثی سازی آن هوشمندانه و سریع باید باشد. به راستی اتاق جنگ اقتصادی ایران در کجا و کدامین ساختار کشور برپا شده است؟! کدام قرارگاه در حال رصد تحرکات دشمن پیش رو است و راهبرد ما برای عقب راندن دشمن واقعی چیست؟ لشکر و تیپ و گردان و تک تیرانداز ما در این جنگ اقتصادی همه جانبه کجا پشتیبانی می‌شوند؟ نکند گردان‌های رزمی تولیدی در میدان جنگ اقتصادی؛ توسط توپخانه‌ی خودی با قوانین ناجور در شرایط جنگ اقتصادی گلوله باران و یا منهدم شوند؟

اولویت اصلی

در زمان جنگ به فرمان امام اولویت اصلی دفاع مقدس بود. آیا هم اکنون نیز در اولویت هر تصمیم اقتصادی در کشور، آثار آن مد نظر قرار می‌گیرد؟ آیا منفعل کردن رزمندگان این جنگِ پیچیده و نرم، خواست دشمن نیست؟ آیا برای رزمندگان خط اول دفاع اقتصادی که می‌شناسیم، در اولویت اول تجهیزات ارسال می‌کنیم و تطبیق و تنقیح قوانین پشتیبانی کننده در قرارگاه‌های فرماندهی را تدارک دیده‌ایم؟ به نظر باید این دفاع اقتصادی را هم مقدس و در اولویت شمارند؟ باید رفتار تهاجمی دشمنان را خوب شناخت و در برابر آفند آنها پدافند کرد و حرکات ستون پنجم نفوذی را گزارش نمود.

شهدای دفاع مقدس ماندگار و جاویدان شدند و تا ابد عامل افتخار کشور. باید نگذاریم این جنگ، تلفات از ما بگیرد؛ چون کشته‌شدگان در جنگ اقتصادی را مدال نمی‌دهند. اهمال در برپایی اتاق جنگ اقتصادی و نداشتن استراتژی دفاعی اقتصادی و ایجاد قرارگاه تاکتیکی تولید و تجارت به مثابه رفتن به جنگ و روی میدانِ مین با دست و پا و چشم بسته است.

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-971686