ضرورت تدوین راهبردهای جامع سرمایه گذاری برای توسعه پایدار اقتصادی

/۰ دیدگاه‌ها/in , , /by

 ماهنامه دنیای سرمایه گذاری

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید

ضرورت تدوین راهبردهای جامع سرمایه گذاری برای توسعه پایدار اقتصادی

شماره ۴۸- آذرماه ۱۳۹۹

نسخه فارسی

نسخه انگلیسی  

نسخه عربی

لزوم تداوم در همکاری بین شرکت‌های پروژه‌محور گروه در راستای ایجاد ارزش افزوده بیشتر

/۰ دیدگاه‌ها/in , , /by

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید:
لزوم تداوم در همکاری بین شرکت‌های پروژه‌محور گروه در راستای ایجاد ارزش افزوده بیشتر

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید در بازدیدی از حوزه‌های ستادی شرکت توسعه سازه‌های دریایی تسدید در مورخ 24 آذر ماه، در جلسه مشترکی با مدیران ارشد این شرکت؛ حضور یافت.

کاوه در این جلسه ضمن برشمردن توانمندی‌های شرکت تسدید، اظهار داشت: شرکت‌های پروژه‌محور هلدینگ سدید پتانسیل‌های متعددی دارند که می‌توانند با بهره‌گیری هرچه بیشتر از این قابلیت‌ها در پروژه‌های مشترک آتی، حضوری فعالانه‌تر داشته و در نهایت خروجی بیشتری را عاید هلدینگ نمایند.

در این جلسه، مدیران تسدید ضمن بیان حوزه مسئولیت‌های مرتبط، پیشنهادات ارزنده‌ای را ارائه کردند که مقرر شد با همکاری حوزه فنی و مهندسی هلدینگ سدید، مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

?#گروه_صنعتی_سدید

www.felezatonline.ir/s/17578

ابهام درنحوه اجرای شیوه‌نامه فولاد

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

امیرکاوه مدیرعامل هلدینگ گروه صنعتی سدید معتقد است: «اگرچه شیوه‌نامه جدید فولاد با هدف دستیابی مصرف‌کننده نهایی به فولاد ارزان طراحی شده اما همواره در مسیر شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها کارشکنی‌هایی وجود دارد که قوه مجریه و نهادهای نظارتی قادر به کنترل آن‌ها نیستند.»

به گزارش اخبار فولاد، شیوه‌نامه فولاد که با هدف متوازن کردن عرضه و تقاضا در بازار و همچنین کاهش فشار از روی مصرف‌کننده نهایی با حمایت از بخش انتهایی زنجیره تدوین شده، این روزها با نظرات مثبت و منفی بسیاری همراه شده است. برخی آن را «شبیخون» به صنعت فولاد و برخی دیگر آن را «سند عدالت» می‌نامند. برای اگاهی از چندوچون این شیوه‌نامه با امیرحسین کاوه، مدیرعامل هلدینگ گروه صنعتی سدید به بحث و گفت‌وگو نشسته‌ایم که گزیده‌ای از آن را در ادامه از دیده می‌گذرانید.

– به نظر شما، شیوه‌نامه فولاد قادر است منافع صنایع پایین‌دستی را تامین کند؟

اول از همه باید این را مشخص کنیم که دولت و مجلس به چه دلیل وارد مقوله شیوه‌نامه‌نویسی شده‌اند؛ از جمله مهم‌ترین دلایلی که می‌توان به این اقدام دولت نسبت داد می‌توان به مواردی چون نابسامانی بازار، کمبود فولاد در بازار، گرانی فیمت فولاد، پایین بودن سود فولادسازان، نامتوازن بودن سود فولادسازان، شکایت و نامه‌نگاری‌های تشکل‌های فولادی و اتاق بازرگانی به مراجع مختلف، ورود پیش‌دستانه مجلس به این موضوع و همچنین درآمدن صدای مصرف‌کنندگان به دلیل کمبود و گرانی اشاره کرد.

از هر منظر به این موضوع نگاه کنیم، به یک پرسش و پاسخ می‌رسیم که می‌توانیم با استفاده از آن، شیوه‌نامه را مورد نقد و بررسی قرار دهیم؛ به عنوان مثال، اگر دلیل ورود دولت به این موضوع کمبود فولاد بوده و فرض بر این است که با عرضه فولاد در بورس، کمبودها جبران می‌شود، ما معتقدیم که دولت به هدف خود نخواهد رسید.

اگر بگوییم برای این بوده که سود زنجیره را متعادل کند، می‌بایست منتظر نشست و دید که آیا این مهم محقق می‌شود یا خیر. به نظر می‌رسد که کمی به این هدف نزدیک خواهد شد. ما در سال‌های گذشته همواره صدای اعتراض صاحبان معادن سنگ آهن را شنیده‌ایم که می‌گفتند سنگ آهن را با نصف قیمت جهانی از ما می‌خرند اما فولاد را چند درصد بالاتر از نرخ جهانی در بورس کالا و حلقه میانی می‌فروشند که این موضوع با کاهش جذابیت و سوددهی موجب افت توسعه معادن شده است. اگر از این بُعد به شیوه‌نامه نگاه کنیم، می‌بینیم که به معادن بالادست نیز نگاه ویژه‌تری شده است، چراکه بناست فولادسازان سنگ آهن آن‌ها را با نرخی حدود ۸۰ درصد قیمت جهانی خریداری کنند.

– اگر نگاهی به قبل داشته باشیم، الزام عرضه محصولات فولادی در بورس کالا یک بار دیگر هم مطرح شده بود اما آنطور که باید اجرایی نشد. چه تضمینی وجود دارد که این شیوه‌نامه به اجرا درآید؟ از سوی دیگر بخش عمده‌ای از فولادی‌ها با این شیوه‌نامه به مخالفت برخاسته‌اند و به نظر می‌رسد دولت دست روی نقاطی گذاشته که برای آن‌ها سود قابل توجهی داشته است. آیا با این موضوع موافقید؟

همانند همیشه در سرتاسر زنجیره فولاد نظرات مختلفی وجود دارد. متاسفانه انجمن‌ها نیز از بالادست تا پایین‌دست، منافع صنفی خود را دارند. مثلا عضو هیات‌مدیره یکی از انجمن‌ها می‌گوید این شیوه‌نامه یک «شبیخون» است و یکی دیگر آن را «مصیبتی بزرگ» می‌نامد. از سوی دیگر، برخی آن را «سند عدالت» می‌نامند و شاید اگر از این‌ها بپرسید این شیوه‌نامه به چه دلیل تنظیم شده، دلیل آن را ندانند اما چون نام آن‌ها در این شیوه‌نامه وجود دارد و از آن‌ها خواسته شده تا مواردی را رعایت کنند، اعتراض می‌کنند. به نتیجه حاصل از شیوه‌نامه هم کاری ندارند و می‌گویند ما را رها کنید تا کار خود را کنیم.

دو نظریه در این میان وجود دارد؛ یکی آن است که هرگونه دخالت دولت و مجلس، قیمت‌گذاری دستوری، نوشتن شیوه‌نامه در بازار فولاد و دیگر بازارها اشتباه است و همه چیز باید به حال خود رها شود تا بازار به طور طبیعی به تنظیم خود بپردازد. این‌ها همان‌هایی هستند که اگر با طرح‌هایی از جمله خرید گاز، برق یا سنگ آهن با قیمت جهانی مواجه شوند، فریاد وامصیبتا سر می‌دهند که اگر این سوبسیدها برچیده شود، سوددهی خود را از دست می‌دهند. اما نوبت به فروش محصولات خودشان که می‌رسد طرفدار بازار آزاد می‌شوند و گلایه‌مندند که چرا به بازار آزاد اهمیت نمی‌دهید.

نظریه دوم اما به ساماندهی عرضه و تقاضا و کنترل بازار اعتقاد دارد. آن‌ها می‌گویند چون در زمان جنگ اقتصادی هستیم و دولت در حال سوبسید دادن به بخش‌های مختلف است و از سوی دیگر، سهامدار عمده فولادی‌ها خود دولت است، چرا کنترل و ساماندهی وجود نداشته باشد.

– در حوزه لوله و پروفیل و دیگر صنایع پایین دستی، شیوه‌نامه فولاد به نفع شماست یا ضررتان؟

در این شیوه‌نامه صنایع معدنی و صنایع انتهای زنجیره فولاد است، چراکه یکی از اهداف دولت جلوگیری از گرانی افسارگسیخته فولاد است. دو اتفاق در این شیوه‌نامه افتاده است؛ اول اینکه چون معادن ماده اولیه خود را با قیمتی گران به صنایع میانی فولاد نمی‌دهند، قیمت ماده اولیه (سنگ آهن) را بالا برده است. در بخش دوم نیز چون دیده بخش میانی فولاد از سود بالایی بهره می‌برد، سود آن‌ها را با مبنا کردن ارز نیمایی، مبنا کردن ۸۰ درصد قیمت جهانی و تاکید بر عرضه، تلاش کرده تا مواد اولیه با قیمت پایین‌تری به دست صنایع پایین‌دستی برسد. از عمده دلایل این تصمیم آن است که خوراک مصرفی مردم از جمله مقاطع ساختمانی و … از طریق همین انتهای زنجیره به دستشان برسد؛ یعنی مجلس و دولت تلاش دارند مصرف‌کننده نهایی پول کمتری بابت خرید بپردازد و طعم ارزانی فولاد را بچشد اما دیده می‌شود که بخش‌های مختلف ممکن است از این شیوه‌نامه سوء استفاده کنند و اجازه ندهند تا سود ارزانی در جیب مردم برود.

– این سوء استفاده به چه شکلی می‌تواند باشد؟

به انواع و اقسام مختلف؛ تا به امروز هر شیوه‌نامه و دستورالعملی که نوشته شده، به جز بخشی که کالا از طریق بورس کالا ارائه شده و نظارت بر آن وجود داشته، به درستی به اجرا درنیامده است. مشکل آن هم از مشخص نبودن نحوه اجرایی شدن این شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نشات می‌گیرد، مساله‌ای که قابل حل شدن هم نیست. متاسفانه دستگاه‌های نظارتی و دولتی توان کنترل شرکت‌هایی که برایشان شیوه‌نامه می‌نویسند را ندارد و اگر بخواهند برخوردهای قهری کنند، می‌بایست با کل زنجیره برخورد کنند و با ۴۰۰ – ۵۰۰ شرکت درگیر شوند.

 

https://www.akhbarfoulad.ir/news/2638/

خام‌فروشی ممنوع

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

از آنجاکه در یکی، دو سال گذشته درآمدهای نفتی کشور به‌واسطه تحریم‌ها کاهش پیدا کرده، صادرات غیرنفتی به‌ویژه محصولات تکمیلی به یک وظیفه ملی مبدل شده است.

در همین حال، صاحبان کسب‌وکارها نیز به‌دنبال آن هستند تا با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشور و رکود حاکم بر بازارهای داخلی از فرصت حضور در بازار بین‌المللی استفاده کنند. تا بدین‌ترتیب از یک‌سو کمبود فروش در بازار داخلی را جبران کنند و از سوی دیگر، نقشی بسزا در ارزآوری برای کشور بر عهده داشته باشند. با این وجود، چالش‌های بسیاری در مسیر صادرات وجود دارد که ازجمله آنها می‌توان به شرایط تحریمی و شیوع ویروس کووید ۱۹، الزام به رعایت مصوبات رفع موانع ارزی نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن در تهیه مواد اولیه مورد نیاز و همچنین چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات و… اشاره کرد.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که صادرات صنایع‌معدنی حوزه بسیار گسترده‌ای را به خود اختصاص می‌دهد، چراکه به‌عنوان مثال، زنجیره فولاد از اکتشاف و استخراج سنگ آهن آغاز می‌شود و تا تولید هزاران محصول در صنایع تکمیلی ادامه می‌یابد.
گفتنی است طی سال‌های اخیر به‌شدت تلاش‌شده خام‌فروشی به‌عنوان اصلی مذموم در نظام تولیدی و صنعتی مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه نیز تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده در تدوین استراتژی صنایع مادر مانند صنعت فولاد لحاظ شود، چراکه در غیر این‌صورت آینده این صنایع با انواع مشکلات روبه‌رو خواهد شد. به‌عنوان مثال، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده است.
تولید ۵۵ میلیون تن فولاد نیاز به سالانه حدود ۱۶۹ میلیون تن سنگ آهن دارد؛ بنابراین جایی برای صادرات سنگ آهن به‌عنوان ماده اصلی صنایع میانی صنعت فولاد که خود تولیدکننده مواد اولیه صنایع تکمیلی پایین‌دست است، وجود ندارد. البته استثناهایی نیز در این میان وجود دارد. ازجمله آنکه صادرات سنگ آهن کم‌عیار که مناسب تولید فولاد نیست، جدای از این موضوع است.

در هرحال در زنجیره صنعت فولاد ابتدا باید نیاز صنایع پایین‌دست تامین و مازاد نیاز داخلی، صادر شود. در ادامه صادرات اصلی با ارزش‌افزوده مناسب ازسوی صنایع تکمیلی پایین‌دستی انجام شود که در این صورت عهده‌دار تحقق بخشی از تولید ناخالص ملی کشور خواهد بود.

در طول سال‌های گذشته صاحبان سرمایه نسبت به ایجاد واحدهای صنایع تکمیلی اقدام کرده‌اند. به‌گونه‌ای که هم‌اکنون در این بخش ظرفیت تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی حدود ۱۸ میلیون تن برآورد می‌شود.
این ظرفیت، حکایت از اطمینان خاطر درباره فراوانی مواد اولیه در این حجم سرمایه‌گذاری‌ها دارد.

درحالی‌که هم اکنون این صنعت با چالش‌هایی همچون کمبود مواد اولیه تولید و گرانی روبه‌رو است. در همین حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این صنعت را از صنایع اشباع جهت سرمایه‌گذاری معرفی کرده است. با تمام این اوصاف با در اختیار قرار دادن مواد اولیه به این حوزه، امکان صادرات بیش از یک میلیارد دلار در سال نیز وجود دارد که قابلیت‌های این حوزه را نمایان می‌کند.

در پایان باید تاکید کرد همچنان راه‌حل‌هایی برای رفع کاستی‌های موجود در حوزه صادرات وجود دارد. از جمله آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از طریق اصلاح نظام توزیع و قیمت‌گذاری مواد اولیه، برگزاری جلسات مرتبط با متولیان حوزه مالیاتی کشور و بیان معضلات تولیدکنندگان، کاهش مالیات تا سطح ۵ درصد را در دستور کار خود قرار دهد. علاوه بر این، تدوین پروتکل‌های مشترک با کشورهای همسایه و کشورهای چین و هند به‌عنوان مقاصد صادراتی، نقشی ویژه در تسریع روند صادرات کشور بازی خواهد کرد.

امیرحسین کاوه – فعال صنعت فولاد

منبع

عملکرد مثبت وزارت نفت در حمایت از فعالان بخش خصوصی

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، اقدام‌های انجام‌شده ازسوی مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران برای رشد و تقویت شرکت‌های داخلی خصوصی فعال در این عرصه را مثبت ارزیابی کرد و گفت:‌ در چند سال گذشته دستاوردهای خوبی در این زمینه حاصل شده که به تسریع خودکفایی در صنعت نفت خواهد انجامید.

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، مسعود تجریشی عنوان کرد:‌ گام‌های اولیه برای خودکفایی شرکت‌های داخلی از دوره نخست وزارت زنگنه در صنعت نفت برداشته و با تشکیل ستاد خودکفایی در شرکت ساخت و تأمین کالای نفت، مقدمات اجرایی طرح خودکفایی در صنعت نفت فراهم شد.

وی از ساخت شیرآلات مرتبط در صنعت نفت، اتصالات و پیچ و مهره و بعضی از کالاهای صنعتی دیگر به عنوان رهاورد این طرح نام برد و افزود: ساخت این کالاها از ابتدای دهه ۷۰ آغاز و با حمایت‌های صورت‌گرفته بخش مهمی از این اقلام که در توان شرکت‌های داخلی بود، بومی‌سازی شد. با وجود این، ساخت برخی از تجهیزات صنعتی نظیر ماشین‌آلات دوار، مته‌ها یا دکل‌های حفاری، تجهیزات سرچاهی و… که فناوری پیچیده‌تری داشت، هنوز در داخل کشور امکان‌پذیر نبود، اما با تداوم این حمایت‌ها، خوشبختانه امروز شاهد دستیابی به فناوری‌های روزآمد دنیا در ساخت تجهیزات صنعت نفت هستیم و بسیاری از این تجهیزات در داخل کشور ساخته می‌شود.

عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در ادامه از به‌کارگیری وندورلیست واحد برای تأمین تجهیزات موردنیاز صنعت نفت به‌عنوان یکی دیگر از اقدام‌های حمایتی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران نام برد و گفت: اگرچه مقدمات این طرح در دولت‌های نهم و دهم فراهم شد، اما با پیگیری‌های انجام شده از سوی وزیر نفت، این طرح هم‌اکنون جواب داده و استفاده از وندورلیست واحد در صنعت نفت اجباری شده است.

عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران اضافه کرد: این طرح کمک مؤثری به تولیدکنندگان داخلی است که توان بازاریابی مستقل در طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت را نداشته‌اند، زیرا با استفاده از فرآیند مکانیزه این طرح، درخواست کاری به همراه مدارک و مستندات هر شرکت برای حضور در پروژه‌های صنعت نفت ثبت می‌شود و در صورت تأیید نهایی، امکان ارسال خودکار مناقصات برای آن شرکت فراهم می‌شود.

اهتمام وزارت نفت در صدور گواهی کیفی تجهیزات صنعت نفت 

به گفته تجریشی، یکی دیگر از اقدام‌های مؤثر در حمایت از شرکت‌های داخلی و جلوگیری از فشارهای ناشی از بوروکراسی زمان‌بر مربوط به تأیید کیفی تجهیزات صنعت نفت به‌وسیله استانداردهای معمول جهانی، اهتمام وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در صدور گواهی کیفی تجهیزات صنعت نفت (IPI) بوده است. فرآیند صدور گواهی کیفی ایرانی از سوی انجمن نفت و پژوهشگاه صنعت نفت و با یاری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) و انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) شکل گرفته و هم‌اکنون این طرح با حضور سازمان استاندارد، قوام بیشتری یافته است.

عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران صدور گواهی کیفی ایرانی را به‌ویژه در شرایط تحریم بسیار مؤثر و لازم دانست و تأکید کرد: این طرح می‌تواند سبب سرعت یافتن پروژه‌های صنعت نفت و کم شدن دغدغه‌های ناشی از زمان‌بر بودن فرآیند تأیید کیفی تجهیزات ساخته‌شده در شرکت‌های سازنده داخلی شود.

تجریشی همچنین با اشاره به بومی‌سازی ۱۰ گروه کالایی به‌عنوان طرحی موثر از سوی وزارت نفت در خودکفایی و رشد شرکت‌های داخلی اشاره کرد و گفت: نگاه خاص دولت و مجموعه صنعت نفت در این خصوص بر مبنای بومی‌سازی تجهیزات و استفاده حداکثری از فناوری‌های روزآمد در این صنعت زیربنایی بوده که در این زمینه تلاش‌های مؤثری انجام شده است.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح که برای نخستین‌ بار در دولت یازدهم مطرح شد، تلاش زیادی از سوی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران انجام شد و حتی در زمان پیش از تحریم، توافق‌های قابل توجهی نیز برای انتقال و بومی‌سازی دانش فنی شرکت‌های برتر خارجی سازنده تجهیزات صنعت نفت انجام شد.

رشد ۷ برابری حضور پیمانکاران و سازندگان داخلی در پروژه‌های صنعت نفت

عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران سهم فعلی شرکت‌های داخلی و سازندگان صنعت نفت را در پروژه‌های صنعت نفت بیش از ۷۰ درصد عنوان کرد و گفت: در چند سال گذشته تلاش مضاعفی ازسوی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران برای به‌کارگیری استعدادهای داخلی شکل گرفته که نمونه آن را می‌توان در رشد نزدیک به هفت برابری حضور پیمانکاران و سازندگان داخلی در پروژه‌های صنعت نفت شاهد بود.

تجریشی اضافه کرد: امروز به جرأت ادعا می‌کنم که هیچ شرکت و سازنده داخلی فعال در صنعت نفت نیست که پروژه‌ای از صنعت نفت در حال اجرا نداشته باشد.

وی در ادامه تحریم‌ها را فرصتی برای به‌کارگیری ظرفیت حداکثری شرکت‌های داخلی و تجربه‌اندوزی این شرکت‌ها عنوان و اضافه کرد: در همین دوره، با حمایت وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، اقدام‌های قابل توجهی از سوی سازندگان داخلی درباره ساخت بعضی از تجهیزات با فناوری بالا انجام شده که درخور قدردانی است.

عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با اشاره به اینکه اکنون تأمین مالی بسیاری از پروژه‌ها در صنعت نفت بر مبنای پرداخت ارزی انجام می‌شود، گفت: با وجود ریالی بودن قراردادها، اما در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز در تغییر قیمت پروژه‌ها اقدام بسیار مؤثری است که می‌تواند انگیزه کافی در میان پیمانکاران و سازندگان صنعت نفت به‌وجود آورد.

به گزارش شرکت ملی نفت ایران، پیش از این قرارداد ساخت و تأمین ۵۰ الکتروپمپ میان شرکت ملی نفت ایران و سه شرکت پمپ‌ساز ایرانی (پمپیران، پمپ‌های صنعتی ایران و شرکت پتکو) امضا شد که رکوردی تازه در اجرای طرح ملی و راهبردی انتقال نفت خام از گوره به جاسک به شمار می‌آید.

بر اساس قرارداد امضا شده، شرکت پمپیران و شرکت پمپ‌های صنعتی ایران هرکدام تولید ۲۰ عدد پمپ ۲.۶ مگاواتی را با اعتبار ۱۹ میلیون یورو در دستور کار دارند. شرکت پتکو نیز موظف به تولید ۱۰ پمپ با همین توان و با اعتبار ۱۰ میلیون یورویی است. به گفته وزیر نفت، افزون بر ساخت، بهره‌برداری از این پمپ‌ها به‌مدت پنج سال به‌عهده شرکت‌های ایرانی است تا تضمینی برای کیفیت تولید این الکتروپمپ‌ها باشد.

پیش‌بینی می‌شود با هدف تشویق شرکت‌های سازنده تجهیزات داخلی در حوزه‌های مختلف، این سیاست جدید یعنی مدیریت بهره‌برداری از تجهیزات به‌مدت محدود به سازندگان دیگر تجهیزات صنعت نفت نیز تسری یابد.

احداث خط لوله گوره – جاسک و پایانه صادراتی مکران، هم‌اکنون به‌عنوان راهبردی‌ترین طرح مجموعه دولت و صنعت نفت کشورمان مطرح است و به‌دلیل حجم بالای پیمانکاران ایرانی حاضر در آن، از آن به عنوان ایرانی‌ترین طرح صنعت نفت نیز یاد می‌شود.  هدف از اجرای این طرح که عملیات اجرایی آن از تیرماه امسال با دستور رئیس جمهوری به‌طور رسمی آغاز شد، انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین صادراتی با خط لوله‌ای به طول تقریبی هزار کیلومتر است که با ساخت تلمبه‌خانه‌های بین راهی و ایستگاه‌های توپکرانی با پست‌ها و خطوط انتقال برق همراه خواهد بود.

منبع

افزایش صادرات غیرنفتی، تنها راه نجات اقتصاد کشور

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه و احداث نیروگاهی توان

با توجه به اتفاقاتی که طی دو سال گذشته رخ داد و همچنین تغییر نرخ رسمی ارز و اعلام سیاست ها و دستورالعمل های بانک مرکزی، لطمه های زیادی را به بحث تجارت کشور و همچنین کسب و کارهایی که احتیاج به مواد اولیه داشتند، وارد کرد.

    بخش خصوصی نیز در این مسیر اعتقاد به تک نرخی بودن ارز داشت اما متاسفانه بانک مرکزی این خواسته را نپذیرفت و در این مدت به جای اینکه مسائل و مشکلات به سمت تسهیل گری پیش رود امور را با سیاست های انقباضی پیچیده تر کردند و این موضوع منجر شد تا شرایط برای صادرات کشور بدتر شود.

    در شرایطی که قیمت ارز افزایش یافته بود و پیش بینی ها بر این بود که با افزایش قیمت ارز، صادرات دوچندان شود به دلیل بی توجهی به زیرساخت های صادراتی کشور از جمله بحث اقتصاد کلان و مشکلات موجود در قوانین و همچنین دستورالعمل های صادراتی که از سوی وزارت صمت صادر می شد به تمام مشکلات صادرات کشور دامن زد و منجر شد که بسیاری از صادرکنندگان حرفه ای از مسیر صادرات خارج شوند و از طرفی افرادی با کارت های یک بار مصرف وارد این حوزه شدند که این امر نیز موجب افزایش نگرانی های فعالان این حوزه و کاهش رشد صادرات کشور شد.

    در پاسخ به این سوال که آیا نوسانات نرخ ارز به دلیل درآمد های ارزی است یا خیر باید گفت که ریشه این موضوع به سیاست ها، قوانین و مقرراتی که دولت و بانک مرکزی با مسیری اشتباه به آن رسیده اند باز می گردد.

    البته در این میان نباید از اثر تحریم ها و شیوع ویروس کرونا غافل بود. از لحاظ تحریم های بانکی ما شاهد موضوع FATF نیز بودیم. به دلیل همین موضوع نیز روابط بانکی ما با تمام کشورهای دنیا قطع شده است. باید توجه داشت که نمی توان از صادرات صحبت کرد ولی روابط بانکی را نادیده گرفت.

    به نظر می رسد تنها راه نجات اقتصاد کشور افزایش صادرات غیرنفتی کشور است و این امر نیز نیازمند اصلاح زیرساخت ها و تغییر نگاه از اقتصاد سنتی به رقابت پذیری و ارتباط با دنیا است تا با کسب بازارهای هدف صادراتی بیشتر، تولیدات خود را اقتصادی تر و با کیفیت تر کنیم.

    در پایان باید گفت اقتصاد سیاسی ما نیز باید در اهداف و برنامه های موردنظر خود تجدیدنظر کند و با پیشروی به سمت مسائلی که منجر به روابط بین المللی می شود منجر به کسب بازار های بیشتر و تقویت دیپلماسی اقتصادی و سیاسی کشور شود.

    منبع

    اهمیت صنایع پایین‌دستی در صنعت فولاد-بخش دوم

    /۰ دیدگاه‌ها/in , /by

    صنعت فولاد از جمله صنایعی است که هم در صنایع بالادستی و هم پایین دستی قادر به ایجاد اشتغال آن هم در فراوانی بسیار است به طوری که در صنعت فولاد از استخراج معدن تا نهایتا تبدیل آن به صنایع پایین دستی همچون لوله و پروفیل و یا آهن‌آلات ساختمانی، صنایع مرتبط با خودروسازی و یا حتی صنایع بسته بندی می‌توان چشم‌انداز مناسبی برای اشتغالزایی برای جوانان مستعد و دارای مهارت‌های لازم را ترسیم کرد. 

    آنچه بدیهی است ذکر این نکته است که یقینا تکمیل زنجیره تولید از بالاترین نقطه تا محصول نهایی می‌تواند براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای ایران مفید باشد به‌خصوص صنایعی مثل فولادسازی که به‌جای خام فروشی محصولات صنعت فولاد باید با تأمین نیاز صنایع پایین دستی ارزش افزوده بالاتری برای اقتصاد کشورمان مهیا شود.

    در گزارش قبل  (اطلاعات بیشتر) اشاره شد که در صنایع بالادستی از جمله در استخراج سنگ معدنی، کشور ما برای تحقق چشم انداز افق 1404 و تولید 55 میلیون تن فولاد مشخصا نیاز به حدود 160 میلیون تن سنگ آهن دارد که هم‌اکنون در حدود 90 میلیون تن آن تولید می‌شود و با در نظر گرفتن طرح‌های تولیدی آتی، بر طبق نظر کارشناسان بیش از 30 میلیون تن کسری کماکان در این خصوص وجود خواهد داشت و این بدان معناست که اگر ایران بخواهد تولیدات فولادی خود را به سطح 55 میلیون تن در سال برساند باید به صنابع بالادستی اهمیت بدهد و در این بخش با توجه به ظرفیت‌های بسیارخوب کشور (آن طور که از آمارها بر می‌آید بیش از 4.2 میلیارد تن ذخیره قطعی و 5 میلیارد تن ذخیره احتمالی سنگ آهن) باید سرمایه گذاری کلان 14 میلیارد دلاری انجام دهد.

    اما آنچه در صنعت فولاد بسیار حائز اهمیت است و توان ارزآوری، خودکفایی و حتی اشتغالزایی کشور را بسیار بالا می‌برد صنایع پایین دستی هستند، این صنایع در تکمیل زنجیره فولاد نقش کلیدی دارند و اگر در درون کشور زنجیره فولادی تکمیل شود ضمن آنکه از خام‌فروشی محصولات صنعت فولاد جلوگیری می‌شود می‌توان با وارد کردن این مواد اولیه به بخش صنایع پایین دستی ارزش افزوده بسیار بیشتری برای کشور ایجاد کرد و نهایتا شاهد رشد اقتصادی آن هم در دوران اوج تحریم‌های ظالمانه نیز باشیم.

    به همین دلیل و برای بررسی اهمیت توسعه زنجیره تولید از صنایع مادر تا صنایع پایین دستی در صنعت فولاد با امیرحسین کاوه از کارشناسان خبره حوزه فولاد و عضو اتاق بازرگانی ایران به گفت‌وگو پرداختیم.

    امیر حسین کاوه در این زمینه اظهار داشت: یکی از مهمترین ملزومات تحقق توسعه صنعتی و اقتصادی در هر کشوری، توجه به صنایع مادر و گسترش و توسعه در بخش‌های بالا دست، میان دست و پایین دست این صنایع می‌باشد البته این توسعه باید طبق یک برنامه جامع حداقل 25 ساله باشد که شاهد رشد یا توسعه نامتوازن نباشیم.

    وی افزود: در واقع کشورهای برخوردار از منابع خدادادی در بخش‌های مختلفی همچون نفت، گاز و ذخایر معدنی مختلف؛ با تدوین استراتژی‌های توسعه صنعتی کلان، سعی می‌کنند نگرش‌های بنیادین در خصوص این ذخایر و راهبردهای بهره‌برداری با حداکثرسازی منفعت ملی در استخراج و فرآوری را اجرایی و گسترش صنایع تکمیلی در پایین دست که ارزش آفرین هستند، را دنبال نمایند تا از این مسیر اهداف متعددی را محقق سازند.

    این فعال صنعت فولاد گفت: جدای از اینکه برنامه محوری بلند مدت در این خصوص موجب تعیین حجم سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز سالانه و تشخیص محل‌های تخصیص بودجه‌های مزبور می‌گردد، نقشه و مسیر حرکتی ترسیم شده صحیح از این طریق، شاخص‌های کلان اقتصادی آتی را بهبود بخشیده و در زمان‌های مشخص تأثیر این رویکرد در نهایت در تولید ناخالص داخلی، نمایان ‌می‌شود.

    کاوه تأکید کرد: در واقع ایجاد و گسترش زنجیره‌های صنعتی و تولیدی در پایین دست صنایع مادر، بر اساس استراتژی‌های کلان که بازگو کننده حجم مواد اولیه تولیدی در دسترس طی سال‌های مختلف برنامه بوده، می‌تواند سرلوحه و ملاک عمل سرمایه گذاران جهت ایجاد بنگاه‌های اقتصادی و کارخانجات صنایع تکمیلی بوده و بر همین اساس این بنگاه‌ها با تولید محصولات تکمیلی در انتهای زنجیره و فروش در بازارهای داخلی و خصوصا صادراتی، به ارزش افزوده بالایی در هر واحد فروش دست پیدا کنند.

    این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: در واقع اگر با صادرات یک واحد مواد اولیه خام، 300 دلار درآمد کسب می‌شود با فروش یک واحد از محصولات صنایع تکمیلی می‌توان 2 هزار دلار درآمد کسب نمود که ارزش افزوده رویکرد مزبور را به رخ می‌کشد و درآمد ایجاد شده حتی می‌تواند صرف توسعه سایر زیر ساخت‌های صنعتی و در نهایت رشد درآمد سرانه گردد.

    کاوه تصریح کرد: ضمن آنکه در این رویکرد سیستماتیک که سرمایه‌گذاری‌ها هدفمند بوده و سایر زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی، به‌عنوان حامی در این فرآیند نقش خود را ایفا می‌کنند؛ درنهایت منتج به اشتغال پایدار در مسیر توسعه صنعتی کشورها می‌گردد، در این راستا کشور ما نیز با برخورداری از ذخایر مناسب در حوزه‌های مختلفی همچون فولاد، با ایجاد و توسعه زنجیره تولیدی سعی نموده تا در این مسیر حرکت کند که البته با چالش‌های بزرگی نیز همراه بوده است.

    وی با اشاره به سرمایه گذاری‌های کلان سرمایه گذاران در حوزه صنایع پایین دستی فولاد اظهار کرد: سرمایه‌گذاران بر اساس تحقق 55 میلیون تن فولاد در سال 1404، هزاران میلیارد تومان در این بخش طی سال‌های اخیر سرمایه گذاری نموده‌اند به‌طوری‌که مثلا هم اکنون صنعت لوله و پروفیل از صنایعی است که از سوی وزارت صمت به‌عنوان یک صنعت اشباع از تولید کننده، معرفی شده است و عملا نشان می‌دهد دیگر گنجایشی برای حضور شرکت‌های جدید در این بخش وجود ندارد.

    این کارشناس صنعت فولاد کشور ادامه داد: در واقع منطق اقتصادی این کار آفرینان نیز در احداث کارخانجات صنایع پایین دستی در زمان خود، صحیح بوده است اما اینکه مواد اولیه به درستی به این صنایع پایین دستی ارائه نمی‌شود و ایجاد ظرفیت بیش از نیاز کشور، سبب ایجاد ظرفیت‌های خالی و بلااستفاده شده است.

    کاوه تأکید کرد: در حالیکه اگر مواد اولیه با قیمت مناسب‌تر به صنایع لوله و پروفیل اختصاص یابد، تولید کنندگان این بخش همچون سال 97 می‌توانند با صادرات 750 هزار تنی، چند صد میلیون دلار صادرات با ارزش افزوده بالا را محقق کنند و توانمندی صادرات بیش از یک میلیارد دلار نیز دور از دسترس نخواهد بود اما با تشدید مشکلات صنعت، روند صادراتی در سال 98 کاهشی بوده و صادرات این بخش به حدود 400 هزار تن رسید و با سخت‌تر شدن شرایط تولید؛ صادرات در نیمه اول سال جاری به حدود 100 هزار تن تنزل یافته است.

    این فعال صنعت فولاد کشور با اشاره به مشکلات عدم تناسب در توسعه صنایع مادر و صنایع پایین دستی خصوصا در صنعت فولاد معتقد است برای توسعه صنایع مادر نیازمند بهره‌مندی از یک برنامه منسجم عملیاتی و واقع نگر هستیم که در دوره زمانی بلند مدت بدون تغییرات مرتبط در دولت‌ها به‌عنوان یک اصل بنیادین اقتصادی و نه صرفا سیاسی مد نظر قرار گیرد.

    وی تأکید کرد: در کشور ما در حوزه صنایعی چون نفت، گاز، فولاد و … اتفاقات مثبت و خوبی طی چند دهه اخیر رخ داده است اما شاید در مسیر اجرا، با توقفاتی بدلایل مختلف روبرو شده است.

    عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: به‌طور مثال با توجه به اینکه تا چند دهه دیگر بخش عمده انرژی جهان را کماکان نفت و گاز تشکیل می‌دهد نیاز به سرمایه گذاری در تمام این زنجیره خصوصا پترو پالایشگاه‌ها احساس می‌شود.

    وی افزود: همچنین ضریب برداشت از مخازن نفت و گاز نیز عامل بسیار مهمی در تولید، خصوصا در میادین مشترک می‌باشد که در نهایت بر اساس موارد فوق و طبق برآوردهای کارشناسان مرتبط، زنجیره نفت و گاز سالانه نیازمند ده‌ها میلیارد دلار سرمایه گذاری جهت اکتشاف، توسعه، بروز‌آوری و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید است که بخشی از مشکلات عدم تحقق  توسعه مستمر در این حوزه، مرتبط با تحریم‌ها و بخش زیادی نیز مرتبط با عدم مدیریت صحیح بر منابع و مصارف طی سال‌های مختلف بوده است.

    منبع

    آینده فولاد ایران در چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ -بخش اول

    /۰ دیدگاه‌ها/in , /by

    صنعت فولاد صنعتی مهم و ارز آور برای کشور بوده و هرمزگان و مناطق ویژه اقتصادی آن نقش ویژه‌ای در آن دارند که باید دید با شرایط موجود به چشم انداز تولید ۵۵ میلیون تن در سال در افق ۱۴۰۴ خواهیم رسید یا خیر؟

    به گزارش خبرگزاری تسنیم، صنعت فولاد یکی از صنایع مهم و اثرگذار است که با توجه به پتانسیل‌های کشور در حوزه تولید این محصول و سایر محصولات وابسته قابلیت فراوانی برای ارز آوری و ایجاد اشتغال در داخل کشور دارد.

    استان هرمزگان یکی از استان‌های صاحب این صنعت استراتژیک است که توانسته با توجه به پتانسیل‌های فراوانی که دارد به یکی از قطب‌های مهم تولید و صادرات فولاد کشور تبدیل شود، این استان همچنین در تکمیل زنجیره تولید فولاد نیز نقش مهمی دارد و توانسته جایگاه مناسبی برای خود دست و پا کند.

    از این رو برای بررسی روند تولید فولاد در کشور، تشریح آینده فولاد و رسیدن به چشم انداز افق 1404 که قرار بود مطابق آن صنعت فولاد کشور به تولید 55 میلیون تن برسد و براساس آن حتی منطقه ویژه معدنی و فولادی تأسیس شد تا صادرات و واردات این نوع مواد و محصولات به خوبی انجام شود و از سویی اما آمارها نشان می‌دهند که برخی مشکلات در این زمینه وجود دارد به سراغ یک کارشناس اقتصادی در حوزه تولید فولاد رفتیم تا با وی در این زمینه گفت‌وگو انجام دهیم و در سلسله گزارشاتی به مقوله مهم تولید فولاد در کشور بپردازیم.

    امیر حسین کاوه؛ یک کارشناس خبره در حوزه صنایع فولادی و عضو اتاق بازرگانی ایران است که تجربه فراوانی در زمینه تولیدات مرتبط با صنعت فولاد کشور دارد و از این رو دارای کارنامه قابل قبولی در این صنعت نیز هست.

     کاوه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در پاسخ به این سوال که آیا صنعت فولاد ایران براساس سند چشم انداز 1404 حرکت کرده است و به برنامه‌ می‌رسیم؟  اظهار داشت: صنعت فولاد کشور در سال‌های اخیر روند رو به رشدی را در بخش بالادست و میانی زنجیره داشته است اما در هرحال به رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته به‌علت نبود و یا عدم اجرای مستمر برنامه‌های تدوین شده، به نظر می‌رسد برای تحقق 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 با کمبودهایی روبرو هستیم که نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد.

    وی افزود: همانگونه که اشاره شد، طبق آخرین گزارش مشاوران طرح جامعه فولاد برای نیل به این هدف نیاز به سرمایه گذاری 14 میلیارد دلاری در بخش بالادست زنجیره فولاد وجود دارد که شامل سنگ آهن، گندله، حوزه آهن اسفنجی، فولاد سازی و خصوصا مباحث زیرساختی مانند حمل و نقل ریلی، آب، برق، گاز و تجهیزات معدنی می‌باشد.

    این کارشناس صنعت فولاد گفت: البته مسائلی همچون جانمایی‌های نادرست و ایجاد کارخانجات فولاد در مناطق خشک و مرکزی کشور، چالش تامین آب مورد نیاز، بروز نبودن برخی ماشین آلات حوزه‌های تولیدی، بالا بودن هزینه‌های تعمیرات و …از دیگر چالش‌های این بخش می‌باشد.

    وی ادامه داد: مشخصا در خصوص سنگ آهن نیز در افق 1404 و تحقق 55 میلیون تن فولاد، نیاز به حدود 160 میلیون تن سنگ آهن است که هم‌اکنون در حدود 90 میلیون تن تولید وجود دارد و با در نظر گرفتن طرح‌های تولیدی آتی، بر طبق نظر کارشناسان بیش از 30 میلیون تن کسری کماکان در این خصوص وجود خواهد داشت و این موضوع قطعا با توجه به برخورداری از ذخایر مناسب کشور، نیاز به اکتشافات جدید و سرمایه گذاری مناسب را می‌طلبد و به نظر می‌رسد با اجرای موارد فوق نیازی به واردات سنگ آهن نخواهد بود.

    این عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین به  مشکل حمل و نقل در بخش فولاد و تاثیرگذاری آن در دستیابی به اهداف تعیین شده تأکید کرد و گفت: در این بخش دو موضوعی که اهمیت دارد ابتدا هزینه حمل و نقل مواد اولیه تولید فولاد به فولادسازها و پس از آن به صنایع پایین دستی می‌باشد که قطعا با رشد قیمتی سوخت مصرفی از طریق حمل و نقل جاده‌ای، در هزینه‌های تمام شده تولیدات، اثرات خود را بجای می‌گذارد که می‌بایست توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ملی در بخش ریلی با رشد بیشتری مواجه باشد.

    وی افزود: مورد بعد نیز معطل ماندن بارهای صادراتی صنایع پایین دستی در گمرکات مرزی به‌دلایل بخش نامه‌های خلق الساعه و یا زمان بر بودن انجام امور گمرکی در شرایط پاندمی کرونا است که  در نهایت به رشد هزینه‌های تولید می‌انجامد که می‌بایست از تصویب چنین دستور العمل‌ها و بخش‌نامه‌هایی جلوگیری شده و پروتکل‌های همکاری‌های مشترک در شرایط کنونی کرونا با بازارهای هدف تدوین و به‌سرعت اجرایی شوند.

    کاوه معتقد است اکنون در برخی موارد شاهد عدم شکل‌گیری و توسعه صنایع مادر و صنایع پایین دستی متناسب با یکدیگر هستیم و به همین دلیل مشکلاتی در این زمینه دیده می‌شود. بنابراین برای توسعه صنایع مادر نیازمند بهره‌مندی از یک برنامه منسجم عملیاتی و واقع‌گرایانه‌ هستیم که در دوره زمانی بلند مدت بدون تغییرات مرتبط در دولت‌ها، می‌بایست به‌عنوان یک اصل بنیادین اقتصادی و نه صرفا سیاسی مد نظر قرار گیرد.

    عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در کشور ما در حوزه صنایعی چون نفت، گاز، فولاد و … اتفاقات مثبت و خوبی طی چند دهه اخیر رخ داده است اما شاید در مسیر اجرا این روند با توقف‌هایی بدلایل مختلف روبرو شده است و صنعت فولاد از این قاعده مستثنی نیست.

    منبع

    ویژه نامه طرح تامین و انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی- آبان ۱۳۹۹

    /۰ دیدگاه‌ها/in , /by

    ویژه نامه طرح تامین و انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی- آبان ۱۳۹۹

    امیرحسین کاوه مدیر عامل گروه صنعتی سدید:

    گروه صنعتی سدید تامین کننده نیمی از لوله های قطور فولادی برای پروژه انتقال آب خلیج فارس

    لینک ویژه نامه

     

    کاهش صادرات با تغییر بخشنامه‌های گمرکی

    /۰ دیدگاه‌ها/in , /by

    یکی از چالش‌های موجود در نظام تولید کشور که گریبان بیشتر تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی کشور را گرفته، نیازمندی به واردات مواد اولیه‌ای است که در داخل وجود ندارد یا به‌قدر کفاف نیاز داخل، تولید نمی‌شود.

    قطعات یدکی و برخی تجهیزات مصرفی مورد نیاز نیز لزوما باید از طریق واردات تامین شوند. حال در این میان با وجود تمامی مشکلات مرتبط با تحریم‌ها، واردات مورد بحث انجام می‌شود اما به‌دلایل گوناگون اجازه ترخیص از گمرکات را پیدا نمی‌کنند. بر همین اساس در اغلب نظرسنجی‌های مرتبط انجام‌شده ازسوی اتاق‌ها و تشکل‌های صنفی، موضوع مسائل گمرکی همواره از چالش‌های تولیدکنندگان در صنوف گوناگون محسوب می‌شود. این مشکلات از تخصیص ارز نیما گرفته تا ثبت سفارش و نبود امکان ترخیص و رسوب و دپوی کالاها، سبب می‌شود نظام تولیدی صنایع یادشده در سال جهش تولید، با مشکلات متعددی روبه‌رو شوند.

    در این میان، عمده‌ترین موضوعی که زمینه ترخیص نشدن کالاها از گمرک را فراهم می‌کند، تخصیص نیافتن یا تخصیص دیرهنگام ارز ازسوی بانک مرکزی است که به‌تبع آن انتقال اسناد به صاحب ایرانی کالا رخ نمی‌دهد. این موضوع درباره کالاهای اساسی و مواد فسادپذیر و همینطور برخی مواد اولیه صنایع، با حساسیت بیشتری مواجه است. بنابراین به نظر می‌رسد باید با برگزاری جلساتی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی، تسهیلات جدیدی برای بنگاه‌های اقتصادی درگیر موضوعات مرتبط در نظر گرفته شود. در این راستا آخرین اقدام انجام‌شده ازسوی دولت، در مهر امسال درباره موضوع دپوی‌کالاها در گمرکات، پس از بازدید معاون اول ریاست جمهوری از هرمزگان و بندر شهید رجایی، اتخاذ و ابلاغ تصمیماتی است که سبب تسهیل ورود و تعیین تکلیف کالاهای واردشده به گمرکات کشور می‌شود. در هر صورت جدای از مشکلات واردات مواد اولیه در زمان تحریم و ثبت‌سفارش‌ها، ادامه روند یادشده پیشین و عملیاتی نشدن سریع تصمیمات اتخاذی در امور ترخیص گمرکی؛ منجر به کُندی بیش از پیش نظام تولید در سال جهش تولید شده و در نهایت به مشکلات بیشتر بنگاه‌ها و عدم روان‌سازی تجاری در کسب‌وکارها منتج می‌شود. در این میان، صنعت لوله و پروفیل در بخش صادرات نیز با چالش‌هایی در بخش گمرکی روبه‌رو بوده است. ازجمله این چالش‌ها می‌توان به نیمه وقت کار کردن برخی گمرکات مرزی به‌واسطه پاندمی‌کرونا، نبود تجهیزات کافی در گمرکات مرزی و نیز تعطیل بودن گمرک تهران در روزهای پنجشنبه اشاره کرد.

    ضمن آنکه مکررا گمرک بدون هماهنگی و اطلاع‌رسانی قبلی در قالب یک بخشنامه غیرکارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات را متوقف می‌کند. این مسئله موجب می‌شود خسارت فراوانی به صادرکننده وارد شود. در ادامه نیز زمینه توقف صدها تریلر در مرزها را فراهم می‌کند. همچنین زمینه بدبینی خریداران کشورهای هدف و افزایش هزینه‌های صادراتی را فراهم می‌کند.اما از آنجاکه واردات مواد اولیه در این حوزه به‌دلیل رشد قیمت دلار و سایر هزینه‌های وارداتی، صرفه اقتصادی برای تولیدکنندگان ندارد و عملا به صفر رسیده است، در این بخش چالشی در حوزه گمرکی وجود ندارد. در این‌باره تسهیل صادرات از طریق افزایش زمان فعالیت گمرکات و پرهیز از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه بدون مشورت با بخش خصوصی، راهکارهای اساسی در حل موضوعات یادشده است.

    در انتها باید یادآور شد به‌تازگی مجلس درباره چالش‌های واردات و صادرات با برگزاری جلساتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به توافقات جدیدی رسیده است. مواردی مانند تشکیل اتاق تهاتری مرکزی کالا با کالا در وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت نظارت دقیق بر عملیات واردات در برابر صادرات بدون نیاز به تبادل ارز جهت کالاهای اساسی و مواد اولیه، عملیاتی شدن فرآیند واردات در مقابل صادرات و نیز امکان عرضه منابع صادرکنندگان در بازار سنا به‌جای نرخ نیمایی، ایفای نقش صنعت، معدن و تجارت در تعیین ثبت سفارشات، مصارف ارزی و مدیریت بخش واردات؛ از این دست است که امید می‌رود با اجرایی شدن موارد یادشده، مشکلاتی مانند تخصیص منابع ارزی واردکنندگان برطرف و در نهایت رسوب و دپوی کالا در گمرکات کاهش یابد.

    امیرحسین کاوه – مدیرعامل گروه صنعتی سدید

    منبع