نخستین دور مذاکرات موافقت‌نامه ترجیحی ایران و افغانستان

مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری نخستین دور نشست مذاکرات موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و افغانستان با حضور هیأت‌های دو کشور به صورت مجازی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سیدرضا سیدآقازاده به عنوان مسئول هیأت ایرانی در این نشست ضمن تشریح آخرین وضعیت روابط تجاری دو جانبه، به تأثیرات مثبت توافقاتی از این دست در ارتقای سطح تبادلات و تسهیل تجارت  میان دو کشور اشاره کرد و برعلاقه‌مندی طرف ایرانی برای ایجاد چارچوب هم‌افزایی دوجانبه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

وی افزود: در این نشست طرفین ابراز امیدواری کردند طی دورۀ ده‌ساله این موافقت‌نامه، زمینه انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد فراهم شود. همچنین مقرر شد مباحث همکاری‌های گمرکی، فنی، استاندارد، بهداشتی و نباتی و نظایر آن نیز در قالب کمیته‌های فرعی در جریان مذاکرات موافقت‌نامه پیش‌بینی شود.

مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه و مسئول هیات ایرانی ادامه داد: در این نشست توافق شد در مذاکرات موافقت‌نامه تجارت ترجیحی، ضمن شفاف‌سازی وضعیت تعیین فهرست کالاها، کالاهای حساس از جمله تولیدات صنعتی افغانستان از شمول در فهرست درخواست‌ها کنار گذاشته شود.

نصرت ا…رحیمی، سرپرست هیأت افغان نیز ضمن استقبال از برگزاری نشست،  برای امضای موافقت‌نامه تجارت دوجانبه که تسهیل‌کننده و رافع موانع تجاری برای فعالان اقتصادی افغانستان است، اعلام آمادگی کرد.

 وی ضمن سپاس از مواضع مثبت ایران،  مواردی از جمله مشکلات تجار افغانستانی در مرزهای مشترک، مشکلات قرنطینه‌ای، حجم اندک صادرات افغانستان به ایران و مشکلات گمرکی را مطرح و بر ضرورت حمایت از صنایع نوپای افغانستان تاکید کرد.

در ادامۀ این نشست مجازی، علی زاهدطلبان، مدیرگروه حقوق اقتصادی و پژوهش‌های بازرگانی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز با توصیف فضای کلی توافقات تجاری در سطح بین‌الملل و اشاره به ترتیباتی که افغانستان نیز در آنها عضویت دارد، از جمله اتحادیه سارک و نظایر آن، گام‌های مورد نیاز برای نهایی کردن موافقت‌نامه تجارت ترجیحی شامل توافق روی متن موافقت‌نامه ، قواعد مبداء و پس از آن مذاکرات دسترسی به بازار و تعیین مدالیته‌های مرتبط با ترجیحات را مطرح کرد.

گفتنی است، هیات ایرانی متشکل از نمایندگان وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن  و کشاورزی ایران و هیات افغان متشکل از مشاوران وزیر تجارت و صنعت افغانستان و نماینده وزارت مالیه در این نشست حضور داشتند.

خاطرنشان می‌سازد، افغانستان جزو شرکای مهم تجاری ایران بوده و توسعه روابط اقتصادی دوجانبه و سرمایه‌گذاری متقابل در دستور کار دو کشور قرار دارد

تفاهم نامه همکاری های مشترک ایران و عراق امضا شد

وزیر نیرو از امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک ایران و عراق خبر داد و گفت: دیدارهای بسیار سودمندی در راستای روابط دو کشور طی دو روز گذشته برگزار شد و کمیته های فنی در بخش های مختلف تجارت، خدمات فنی و مهندسی و مسائل مختلف مورد علاقه کشور هم در بخش دولتی و خصوصی برگزار شد که براساس آن توافقات بسیار خوبی نیز صورت گرفت.

به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان امروز در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین ایران و عراق با بیان اینکه این اجلاس بعد از شش سال برگزار شد البته مسئولیت کمیسیون مشترک تنها سه ماه است که از سوی جمهوری اسلامی ایران به وزارت نیرو واگذار شده است، گفت: اصلی ترین کار ما این بود که با وزیر اقتصاد عراق که اخیرا برای این سمت نیز منصوب شد به توافق برای برگزاری این نشست برسیم.

وی افزود: در سفر دو هفته پیش بنده به بغداد این موضوع قطعی شد و هیأت عالی رتبه ای بیش از ۵۰ نفر از مسئولان بخش دولتی و خصوصی عراق حضور پیدا کردند و در مورد مسائل و بخش های مهمی بحث شد.

وی با اشاره به صحبت های صورت گرفته در خصوص انرژی گفت: دو قرارداد صادرات برق و گاز به عراق داریم. البته پیشنهادات متعددی برای مشارکت در بازسازی صنعت برق عراق قبلا ارائه شده و از سمت جمهوری اسلامی ایران قراردادهای آن به وزارت برق عراق داده شده و اکنون منتظر نهایی شدن آن از آن سو هستیم.

وی افزود: سعی داریم با توجه به شرایط موجود و مقرراتی که وجود دارد پایبند قراردادها بمانیم. البته باید تمام شرایط را در نظر گرفت. دو هفته پیش توافقات خوبی در سفر به بغداد با وزارت برق عراق و مقامات بانکی این کشور صورت گرفت و ما شاهد حرکت در جهت اجرای آن توافقات هستیم.

وی با تأکید بر اینکه تفاهم این اجلاس هم موارد متعددی دارد که همه دال بر توسعه همکاری ها در زمینه انرژی بوده که در آن گنجانده شده است و امیدواریم هر چه زودتر به اجرا برسد، گفت: اصل موضوع همکاری اقتصادی در خصوص ایجاد صندوق مشترک سرمایه گذاری بین کشورها در این مورد خاص بین ایران و عراق بر تحرک و توسعه فعالیت بخش های خصوصی های دو کشور وابسته است.

وی با بیان اینکه عراق یک کشور در حال توسعه است و زمینه های متعددی برای اجرای طرح های عمرانی دارد و البته ظرفیت های بسیاری در خود عراق است که می توانند مشارکت داشته باشند، گفت: در اجرای طرح های توسعه ای شرکت های پیمانکاری متعددی از ایران در عراق فعال هستند. در همین راستا ایده پیشنهادی ما برای تشکیل صندوق مشترک سرمایه گذاری برای حمایت از بخش های خصوصی دو کشور مورد توافق قرار گرفت که باید ترتیبات آن توسط مسئولان ذیربط مورد بررسی قرار بگیرد.

به گفته وی به اعتقاد من این مسئله شروع خوبی است تا بخش های خصوصی هر دو کشور با مشارکت خودشان و دولت ها بتوانند پشتوانه ای برای اجرای پروژه ها داشته باشند.

همچنین علاء احمد الجبوری-وزیر تجارت عراق و رئیس عراقی کمیسیون توسعه همکاری‌های مشترک ایران و عراق- با بیان اینکه دوره چهارم کمیسیون مشترک اقتصادی طی این دو روز برگزار شد، گفت: در رابطه با بحث های گذشته صحبت هایی صورت گرفت و در مورد موضوعاتی همچون حمل و نقل، تجارت، تعرفه های گمرکی هماهنگی هایی را با هم داشتیم. در این رابطه صحبت هایی نیز انجام شد و یک کمیته برای پیگیری این مسئله ایجاد کردیم.

وی افزود: سندی که امضا کردیم در مورد بحث های مرزی، حمل و نقل، تعرفه های گمرکی و سرمایه گذاری مشترک بین دو کشور در محور تجاری صورت گرفت که این مسائل برای هر دو کشور از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی اظهار کرد: بنده آینده بسیار خوبی را برای این کمیته و این روابط پیش بینی می کنم. کمیته در مورد مسائل فنی و چالش های فعلی صحبت کرده است و قطعا حل این مشکلات می تواند به نفع هر دو کشور باشد و این کمیسیون تصمیمات بسیار مهمی را خواهد گرفت.

وزیر نیرو همچنین در این نشست اظهار کرد: خوشبختانه دیدارهای بسیار سودمندی در چارچوب منافع دو کشور در روز گذشته برگزار شد. کمیته‌های فنی در بخش‌های مختلف تجارت، خدمات فنی و مهندسی، مسائل مختلف مورد علاقه دو کشور در بخش‌های دولتی و خصوصی تمامی روز گذشته و امروز با هم همکاری نزدیکی داشتند و سند تفاهم اجلاس چهارم اکنون آماده امضا است.

وی افزود: در این سند به مسائل مختلفی که مورد علاقه دو کشور است اشاره شده و ترتیب‌های لازم مورد توافق قرار گرفته است. یکی از مسائل عمده برای تولیدکنندگان و تجار در دو سوی مرز این بوده که نسبت به صادرات کالای خود اگر احیانا مقرراتی وجود دارد که موجب محدودیت و ممنوعیت بویژه در محصولات فصلی می‌شود در زمان مناسب اطلاع پیدا کرده و به گونه‌ای نباشد که در نقطه مرزی متوجه برخی ضوابط جدید شوند.

اردکانیان گفت: خوشبختانه تفاهمی که صورت گرفت حاکی از توافق طرفین برای اعلام قبلی یک ماهه در زمینه واردات و صادرات است.

وی با بیان اینکه کمیته‌های بازرگانی و صنعت مشترک دو طرف و کمیته مالی مطالبات شرکت‌های پیمانکاری ایران برای پیگیری مسائل خود به‌زودی تشکیل جلسه می‌دهند، افزود: همکاری‌های آبی بین دو کشور در کمیته مربوطه و با دعوتی که از وزیر منابع آب عراق به عمل آمده به زودی در جلسه‌ای مطرح خواهد شد.

وی اظهار کرد: پیشنهادی مبنی بر تشکیل صندوق مشترک سرمایه‌گذاری برای پشتیبانی از بخش‌های خصوصی دو کشور مورد حمایت واقع شد که امیدواریم مسیر خود را طی کند.

اردکانیان افزود: در خصوص ایجاد کریدور حمل و نقل دریایی که پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران است و در خصوص افزایش حضور هواپیماهای عراقی در آسمان ایران که درخواست طرف عراقی است توافق‌های مناسبی برای بررسی این درخواست‌ها صورت گرفت.

وی ادامه داد: در زمینه فناوری اطلاعات و همچنین مسائل مربوط به همکاری‌های علمی بویژه در شاخه پزشکی توافق‌های خوبی صورت گرفت که از جمله آنها تاسیس شعبه‌ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران در عراق است.

اردکانیان اظهار کرد: در همه سرفصل‌هایی که هیئت عالی رتبه عراقی از دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی با همتایان خود در جمهوری اسلامی ایران مورد بحث داشتند نیز چارچوب‌های مناسبی تدوین شد.
وی افزود: امیدواریم کمیته پیگیری این تصمیمات که باید سه ماهه جلسات خود را در تهران و بغداد برگزار کند، هر چه زودتر تدارک نحوه پیگیری اجرای تصمیمات را داشته باشند.
وزیر نیرو از سفرای دو کشور در تهران و بغداد از حیث حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها در شکل‌گیری این اجلاس، پیشبرد جلسات آن و نیز پیگیری‌هایی که متعاقب تصمیمات امروز اجلاس مورد نیاز است، قدردانی کرد.
وی همچنین با تقدیر از از دبیران کمیسیون مشترک اقتصادی در وزارت تجارت عراق و وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران و امور بین‌الملل دو وزارتخانه که با همکاری نزدیک برای نهایی کردن این سند ساعت‌هایی زیادی را صرف کردند، گفت: بالاخره بعد از 6 سال موفق شدیم این اجلاس را تشکیل دهیم.
تنظیم سند اجلاس چهارم در راستای تامین منافع ایران و عراق است
همچنین علا احمد الجبوری وزیر تجارت عراق در ادامه جلسه امضای سند چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی توسعه همکاری‌های ایران و عراق اظهار کرد: این اجلاس دو روزه با حضور هیئت بلند پایه‌ای از عراق و همکاران ایرانی برای رفع موانع و مشکلات موجود با موفقیت برگزار شد.
وی اضافه کرد: هیئت بلند پایه عراقی نظرات کارشناسی خوبی در زمینه تجارت و اقتصاد برای حل موانع موجود با کشور ایران ارائه دادند که از این پیشنهادات نیز استفاده کردیم.
رئیس عراقی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور با بیان اینکه سند چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک در راستای تامین منافع ایران و عراق تنظیم و امضا شده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم دو کشور با امضای این سند در جهت حل و برطرف کردن مشکلات موجود قدم بردارند.
به گفته وی، شیوع بیماری کرونا در کشور عراق یکی از مسائلی است که اقتصاد این کشور را درگیر مشکلات کرده است.

فاز نخست پالایشگاه نفت خام فوق‌سنگین قشم به بهره‌برداری رسید

رئیس‌جمهوری روز پنجشنبه (۲۵ دی‌ماه) با صدور فرمانی از طریق ویدئوکنفرانس طرح پالایشگاه نفت خام فوق‌سنگین در زمینه تولید قیر و طرح تأمین پیش‌نیازهای مورد استفاده در تولید قیر را با سرمایه‌گذاری ۲۴۰ میلیون دلار افتتاح کرد.

‌به گزارش شانا به نقل از سازمان منطقه آزاد قشم، فاز نخست پالایشگاه نفت خام فوق سنگین قشم با سرمایه‌گذاری ۱۶۴ میلیون دلار و در مساحتی به وسعت ۶۴ هکتار ساخته شده که دارای ظرفیت تولید روزانه ۳۵ هزار بشکه قیر است.

در طول ساخت این طرح، یکهزار و ۱۰۰ نیرو فعال بودند و با بهره‌برداری از آن ۲۵۰ نفر به‌صورت ثابت در این پالایشگاه فعالیت خواهند کرد. تولید محصولات باکیفیت بالا مطابق استانداردهای یورو ۲۰۰۵، کاهش آلودگی محیط‌ زیست، بهره‌وری انرژی، کمک به ارتقای صادرات از اهداف ساخت این طرح است.

مرحله نخست تأمین پیش‌نیازهای پالایشگاه تولید قیر با سرمایه‌گذاری ۷۶ میلیون دلار به بهره‌برداری رسید. با افتتاح طرح یادشده ۲۱ مگاوات برق، ۸ هزار مترمکعب آب شیرین و ۳۸ هزار تُن بخار در روز به‌عنوان پیش‌نیازهای تولید قیر پالایشگاه تولید می‌شود. این طرح در زمان ساخت برای ۱۵۰ نفر شغل ایجاد کرد و در زمان بهره‌برداری به ۴۵ نیروی کار ثابت نیاز دارد.

امروز (پنجشنبه، ۲۵ دی‌ماه) ۲۷ طرح با اعتبار ۲۴۰ میلیون دلار و ۱۷ هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال در بخش‌های نفت، گاز و انرژی، تولیدی، شیلات، عمرانی و گردشگری در آیین گشایش طرح‌های ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از طریق ویدئو کنفرانس با دستور حسن روحانی، رئیس‌جمهوری به بهره‌برداری رسید.

راه پر فراز و نشیب توسعه

راه پر فراز و نشیب توسعه

امیرحسین کاوه از فعالان صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت و درباره تاریخچه تاسیس صنعت فولاد در ایران و پیشکسوتانی که این وظیفه خطیر را بر عهده داشتند، گفت: ذوب آهن اصفهان نخستین واحد فولادی کشور است. ایده اولیه تاسیس نخستین واحد فولادی کشور در سال ۱۳۱۷ همزمان با درخشش نخستین جرقه‌های صنعتی شدن در ایران به ذهن متولیان صنعت وقت کشور خطور کرد. حتی مذاکرات اولیه برای احداث این واحد با کارخانه کروپ آلمان نیز در همان زمان و فعالیت‌هایی نیز در این‌باره انجام شد اما نبود تجهیزات و نیروی متخصص از یک‌سو و سایه جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن بر روابط بین‌الملل از سوی دیگر باعث شد تا ایجاد این واحد صنعتی بیش از ۳۰ سال به تعویق بیفتد. در نهایت با درج مناقصه آن در جراید بین‌المللی با پیشنهاد روس‌ها موافقت و در سال ۱۳۴۴ قرارداد ایجاد آن منعقد شد. حدود ۵ سال بعد نیز نخستین واحد فولادی کشور در اصفهان به بهره‌برداری رسید.

پیشکسوتان صنعت فولاد

این فعال صنعت فولاد افزود: راه‌اندازی واحدهای فولادی مشقات بسیار و از جانمایی واحد صنعتی گرفته تا خرید تجهیزات و نصب و بهره‌برداری هر یک دشواری‌های خاص خود را دارد. در این بین، افراد بسیاری برای صنعت فولاد زحمت کشیدند اما در رده نخستین افرادی که در این صنعت در قامت بنیانگذار یا مدیرعامل فعالیت کردند می‌توان از امیرعلی شیبانی نخستین مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و همچنین از اصلانی، صالحی‌فروز، باقر دزفولی و محمدحسن عرفانیان در جایگاه موسس فولاد مبارکه اصفهان نام برد.

به‌طور کلی می‌توان گفت پس از راه‌اندازی ذوب آهن این واحد صنعتی به‌عنوان دانشگاه پرورش نیروهای نخبه صنعت فولاد عمل کرده است. در این بین، ذکر این نکته نیز خالی از لطف به‌نظر نمی‌رسد که شرکت گروه صنعتی سدید در سال ۱۳۴۲ با عنوان کارخانه «ماشین‌سازی فتحی و پسران» تأسیس شد و به‌عنوان یکی از نخستین شرکت‌های فعال در صنعت ماشین‌سازی و پس از آن در صنایع پایین‌دستی فولاد، تولیدات محصولات گوناگونی را در انتهای زنجیره فولاد بر عهده داشت و نقش موثری در این صنعت ایفا کرد. هم‌اکنون نیز با گذشت بیش از ۵۰ سال فعالیت، بخشی از کسب‌وکارهای این شرکت در حوزه صنایع پایین‌دستی فولاد است و با تولید لوله‌های قطور فولادی خطوط انتقال نفت، گاز و آب و اجرای پروژه‌های بزرگ ملی و عمرانی و همچنین ساخت کارخانه‌های تولید فولاد کشور، نقش موثری در صنعت کشور ایفا می‌کند.

توان پیشکسوتان

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از توان پیشکسوتان صنعت فولاد به‌درستی بهره گرفته شده، گفت: ظرفیت قابل‌توجهی برای تولید فولاد در کشور وجود دارد که ازجمله آنها می‌توان به ذخایر غنی سنگ آهن تا نیروی انسانی و انرژی ارزان اشاره کرد. هرچند این صنعت به‌دلیل جنگ تحمیلی و همچنین تحریم‌ها نتوانسته آن‌طور که باید همگام با جهان پیش برود. گرچه هم‌اکنون نیز به‌عنوان دهمین تولیدکننده فولاد دنیا به‌شمار می‌رویم و برنامه رسیدن به تولید 55 میلیون تن فولاد در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است.

وی افزود: به‌دلیل فضای غالب تولید در کشور، آنطور که باید نتوانستیم از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های افراد با تجربه و متخصص در این حوزه استفاده کنیم. هر چند در طرح‌های توسعه‌ای، شرکت‌های مطرح این صنعت از نظرات و مشاوره‌های این عزیزان کم‌وبیش استفاده شده است اما این امکان همواره وجود دارد تا تجربیات پیشکسوتان در قالب ایده‌های خلاقانه جدید در بخش‌های گوناگون فرآیندهای تولیدی به‌کار گرفته شود.

کاوه گفت: نیروی انسانی والاترین سرمایه در هر سازمان و بنگاه اقتصادی است که از زمان آغاز فعالیت تا زمان بازنشستگی ضمن کسب تجارب مختلف می‌تواند سرمنشأ بسیاری از تحولات در حوزه‌های صنعتی مرتبط باشند. در این میان، به‌طور قطع پیشینه فعالیتی که این افراد در صنعت سپری کرده‌اند می‌تواند به‌عنوان سنگ زیر بنایی برای بسیاری از صنایع زیرمجموعه فولاد استفاده شود. همانطور که می‌دانید صنعت فولاد به‌عنوان مادر صنایع شناخته می‌شود و تجربه‌ای که متخصصان در این صنعت کسب می‌کنند می‌تواند در این حوزه‌ها به‌کار گرفته شود. البته خوشبختانه بخش خصوصی کشور با درک عمیق از این موضوع از تجارب و ظرفیت‌های افراد با تجربه در صنعت فولاد بهره می‌گیرد.

این فعال صنعتی در پایان گفت: ضمن احترام و نیز بهره‌مندی از تجارب افراد پیشکسوت در قامت مشاور، بایستی به نیروی جوان نیز فرصت کسب دانش و خدمت را داد. کما اینکه طبق مقررات موجود منع بکارگیری بازنشستگان به‌عنوان نیروی رسمی در کشور تقریبا اجرایی شده است اما می‌توان با استفاده از تجارب پیشکسوت‌ها به‌عنوان مشاور در عرصه‌های مختلف، فرصتی برای حضور نیروی جوان و خلاق نیز فراهم آورده و اشتغالزایی مناسبی نیز از طریق جایگزینی به سبک شایسته‌سالاری انجام شود. در واقع رشد و تعالی بنگاه‌های اقتصادی در گرو بهره‌گیری مناسبی از ترکیب نیروی‌های خلاق و جوان و بهره‌مندی از تجارب پیشکسوتان است.

منبع

تنوع سبد مشتریان توربین‌های بادی در زیر مجموعه وسدید

صبا نیرو یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه صنعتی سدید است که در حوزه طراحی و تولید، نصب، راه اندازی و ارایه خدمات پس از فروش توربین های بادی در کشور فعال است.

به گزارش ایلنا،‌ این شرکت اولین تولید کننده توربین بادی در کشور و خاورمیانه است که پروژه های متعددی را در این حوزه به بهره برداری رسانده است و با توجه به پتانسیل بالای کشور در بخش تولید برق از انرژی بادی و نیز اقداماتی که در راستای کاهش ارز بری تولید انجام داده است، با اقبال خوبی در بازار داخل روبرو است.

احسان برهان مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه صبا نیرو درباره آخرین اقدامات صورت گرفته در این شرکت توربین ساز به بورس 24 توضیح داد و گفت: صبا نیرو اولین شرکت تولید کننده توربین های بادی در کشور  و خاورمیانه بوده و از توانمندی بالایی در خصوص طراحی و تولید توربین های بادی با توجه به داخلی  سازی بیش از 75 درصد توربین های مرتبط، برخوردار می باشد.

11111

وی در ادامه گفت: هم اکنون شرکت صبا نیرو پروژه هایی با کارفرمایی بخش دولتی را در دست اجرا داشته و در راستای تنوع مشتریان با تغییر در استراتژی های شرکت؛ کارفرمایان بخش خصوصی نیز به سبد مشتریان شرکت اضافه شده اند و حرکت به سمت قبول اجرای پروژه های بخش خصوصی روند رو به رشد مناسبی را در شرکت صبا نیرو نشان می دهد.

برهان افزود: با توجه به قدمت پروژه هایی که تاکنون اجرا کردیم و نصب بیش از 200 توربین بادی در پروژه های مختلف، برخی از توربین های بادی فعال نیاز به اورهال دارند که با توسعه بخش خدمات پس از فروش امکاناتی را برای مشتریان فراهم کردیم تا اقدامات لازم در راستای به روز رسانی و تعمیرات اساسی توربین ها نیز اجرایی شود.

وی در خصوص پروژه های اجرا شده و اقبال شرکت ها به تولیدات داخلی نیز این طور پاسخ داد: با توجه به نوسانات ارزی، تحریم ها و مشکلات موجود در خصوص تامین ارز واردات؛ بسیاری از شرکت های فعال که نیازمند تامین توربین های بادی بودند اقدام به سفارش گذاری برای خرید توربین از صبا نیرو کردند.

همچنین با توجه به اقداماتی که در راستای افزایش راندمان توربین ها و بروز رسانی هایی که در راستای ساخت توربین ها اجرایی نمودیم و همچنین داخلی سازی بیش از 75 درصدی از اجزا توربین ها، قیمت های تمام شده برای مشتریان مناسب شده است و توربین های با کیفیت بالا تحت لیسانس شرکت وستاس دانمارک به مشتریان ارائه می گردد.

برهان گفت: از دیگر مواردی که منجر به افزایش تقاضا برای خرید توربین از صبا نیرو است، مشوق های ایجاد شده برای استفاده از تولید ملی است، همچنین نزدیک شدن زمان انقضای مجوز احداث نیروگاه های بادی شرکت های متقاضی؛ سبب شده که افزایش تقاضا را برای ما به همراه داشته باشد.

وی در پایان درباره پذیرش پروژه های خارجی برای اجرا هم گفت: رایزنی های خوبی برای تولید توربین بادی با کشور های همسایه عملیاتی شده است که به محض نهایی شدن مذاکرات، اقدامات لازم در راستای انعقاد قرارداد و اجرای پروژه های برون مرزی نیز آغاز خواهد شد.

برهانی در پاسخ به این سوال که چشم انداز تولید شرکت چگونه خواهد بود گفت: بخش خصوصی سرمایه گذاری های خوبی در حوزه انرژی های پاک در دست اقدام دارد و در صورتی که نرخ های خرید برق نیز متناسب با وضعیت تورم اصلاح شود انتظار می رود سرمایه گذاری ها با سرعت بیشتری اجرایی شود، ما نیز در سال جاری مذاکرات خوبی برای قبول پروژه های جدید داشتیم که در صورت نهایی شدن می تواند رکورد خوبی برای ما باشد.

همچنین اقدامات فنی خوبی در راستای بالا بردن کیفیت و بهره وری توربین ها و همچنین ورود به حوزه تولید توربین های مگاواتی در دست اجراست که می تواند آثار مثبتی بر چشم انداز پیش روی ما داشته باشد.

منبع

دپارتمان تحقیقات و توسعه بازار گروه صنعتی سدید گزارش داد: کارکرد دریایی گوی شناور چگونه است؟

کارکرد دریایی گوی شناور Single Point Mooring) SPM) چگونه است ؟

گوی شناور (SPM) یا همان بویه هایی شناور که ازطریق انکر ( لنگر ) در دریا قرارگرفته، امکان جابجایی محموله های مایع مانند فرآورده های نفتی (میعانات) برای کشتی های نفتکش را فراهم می کند.

گوی شناور عمدتا در مناطقی مورد استفاده قرار می گیرد که تسهیلات اختصاصی برای بارگیری یا تخلیه بار مایع ( میعانات ) در دسترس نیست. موقعیت SPM در فاصله چند کیلومتری از تاسیسات ساحلی و از طریق خطوط زیر دریایی متصل شده است. تاسیسات (SPM) می توانند میعانات را به کشتی هایی با ظرفیت عظیم مانند VLCC را حمل کنند.

در واقع گوی شناور یا SPM جهت تسریع و سرعت دهی عملیات بارگیری و صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی در نقاط مهم که امکان احداث تاسیسات و زیرساخت اسکله های بزرگ وجود ندارد، اقتصادی و مقرون به صرفه بوده و گزینه ای مناسب و کاربردی برای تحقق این امر در صنعت نفت محسوب می شود.

یکی از مهمترین خصوصیات ترمینال‌ها یا گوی های شناور، برپایی سریع با هزینه تمام شده کمتر نسبت به سایر روش های بارگیری می باشد. ضمن اینکه زمان پهلوگیری شناور نسبت به روش های دیگر بسیارکمتر است.

همچنین در مناطقی که ساخت اسکله های بارگیری نفت و گاز از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبوده، یا از نظر عملیات اجرایی مشکلاتی وجود داشته باشد می توان از گوی شناور  (Single Buoy Mooring) استفاده کرد که در مقایسه با احداث اسکله ها هم هزینه کمتری دارد و هم در مدت کوتاهی میتوان آنرا احداث نمود و همچنین تعمیرات و نگهداری آن به مراتب کم هزینه تر و آسان تر است.

بعد از احداث خط لوله زیر دریایی تا محل مورد نظر، گوی شناور (SPM) توسط زنجیرهای مناسب و قوی به شمع های کوبیده شده در بستر دریا متصل شده و مهار می شود. بخش فوقانی گوی شناور حول محور وسط قابلیت گردش 360 درجه ای را داشته و به نفتکش این امکان را می دهد که در هر شرایط دریا بارگیری کند.

در واقع برخی از مزایای عمده استفاده از SPM ها شامل؛ توانایی هدایت و امکان پهلوگیری برای کشتی های بزرگ، عدم نیاز به حرکت کشتی ها به بندر و کاهش مصرف سوخت و صرفه جویی در زمان و در کنترل مناسب بار کشتی ها؛ میباشد.

معدن نامه

منبع: marine in sight

 و شرکت پایانه های نفتی ایران

نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت بهمن ماه برگزار می‌شود‌‎

بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی دوم تا پنجم بهمن‌ماه امسال برگزار می‌شود.

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، با عنایت به حمایت ویژه دفتر رئیس جمهوری و وزیر صمت و موافقت رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با برپایی نمایشگاه‌های تخصصی با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی، نظر به بهبود نسبی وضعیت کرونا و موافقت وزارت نفت برای برگزاری نمایشگاه، ستاد برگزاری نمایشگاه براساس هماهنگی‌های به‌عمل آمده با شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی، تاریخ دوم تا پنجم بهمن‌ماه را به عنوان زمان برگزاری اعلام می‌کند.

بر این اساس، شرکت‌هایی که در مرحله پیشین، فرآیند جانمایی و ثبت‌نام را تکمیل و نهایی کرده‌اند، برای تأیید حضور در این نمایشگاه می‌توانند از طریق ستاد اجرایی با شماره ۴۲۹۱۷۰۰۰ پیگیری کنند.

شایان یادآوری است متقاضیان جدید حضور در نمایشگاه نیز می‌توانند از طریق تماس با ستاد اجرایی ثبت‌نام کنند/شانا

همه چیز درباره قیمت‌گذاری فولاد

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنای قیمت‌گذاری فولاد را قیمت کدال شرکت‌های بورسی اعلام و تاکید کرد که هدف، ایجاد قیمت پایه منصفانه و جدا از موضوعات صادرات است تا موجب رقابت شود و فولاد با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

به گزارش ایسنا، قیمت گذاری فولاد از جمله موضوعات داغ این روزهاست که از جانب مسئولان، تولیدکنندگان فولاد و فعالان این حوزه بسیار مورد بحث قرار می گیرد. روز سه‌شنبه هفته جاری بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا را بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS اعلام و بر ضرورت اجرای کامل شیوه‌نامه عرضه محصولات فولادی در بورس کالا تاکید کرد.

پیش و پس از قیمت‌گذاری جدید پایه فولاد، بحث‌ پیراون این موضوع بسیار بوده است. در حالی که پیش از این تصمیم‌گیری وزیر صمت، تولیدکنندگان فولاد کشور و فعالان این حوزه معتقد بودند که مصرف‌کننده نهایی هیچ نفعی از کاهش قیمت شمش فولاد نخواهد برد و این ارزانی، قبل از رسیدن به مردم گم می‌شود.

پس از آن نیز دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد، اجرایی شدن شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای محصولات فولادی را مهمتر از ضرایب قیمت پایه خواند و اعلام کرد که مطابق شیوه‌نامه ستاد اقتصادی دولت، این ضریب ۸۰ درصد قیمت جهانی تعریف شده بودکه فولادسازان هم در حال اجرای آن بودند؛ اما فارغ از هرگونه تغییرات در ضرایب، مهم‌ترین دغدغه همه ارکان زنجیره فولاد، اجرای هماهنگ و منسجم شیوه‌نامه و رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی در اجرای آن است.

براین اساس ش،ب گذشته (چهارشنبه شب) برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع پیدا و پنهان قیمت‌گذاری فولاد، در حضور داریوش اسماعیل(معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت) سید جواد جهرمی (معاون عملیات بورس‌کالا) به بحث و بررسی در این حوزه اختصاص پیدا کرد.

داریوش اسماعیلی- معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت- با بیان اینکه کاهش قیمت پایه شمش فولاد از ۸۰ به ۷۰ درصد قیمت منطقه‌ای، توسط وزیر صمت به دلیل کاهش نسبی قیمت محصولات فولادی بوده است، گفت: تولید فولاد در کشور نه تحت تأثیر تحریم‌هاست و نه ارزبری زیادی دارد. در کشور حدود ۳۰ میلیون تن فولاد تولید می‌شود که از این میزان، قریب به ۱۰ میلیون تن صادر می‌شود؛ بنابراین مقادیر قابل توجهی فولاد بیش از نیاز مصرف داخلی در کشور وجود دارد.

وی افزود: فولاد خورستان به عنوان نماد بزرگ فولاد کشور، قیمت تمام شده فولاد را طی سه ماه نخست امسال ۳۸۰۰ تومان اعلام کرده است؛ بنابراین مبنا، قیمت کدال شرکت‌های بورسی است.

معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه در این شرایط مردم انتظار قیمت پایین برای فولاد دارند و در این راستا قیمت فولاد به‌ویژه از خرداد ماه به بعد، قیمت‌های قابل قبولی نداشته است، گفت: واقعیت به گونه‌ای بود که قیمت ها قابل قبول نبود. ستاد اقتصادی دولت در هفتم مرداد سال جاری یک مصوبه ۵ بندی در ارتباط با کاهش قیمت محصولات فولادی صادر کرد؛ تمام این‌ها در این راستا بود تا محصولات فولادی با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

این مقام صنعتی ضمن تاکید براینکه هدف ما قیمت پایه منصفانه و جدا شدن موضوعات صادرات است تا موجب رقابت شده و فولاد با قیمت مناسب به دست مردم برسد؛ تصریح کرد: خواسته کدام مسئول وزارت صمت بوده که بورس ساز و کار خود را کنار بگذارد؟ بحث ما در رابطه با قیمت پایه است؛ هیچکس در وزارت صمت متقاضی سقف قیمت در بورس کالا نبوده و نمی‌خواهد تعیین‌کننده قیمت برای عرضه در بورس باشد.

اسماعیلی با بیان اینکه قیمت پایه میلگرد با مصوبه ستاد اقتصادی دولت ۱۳ هزار تومان تعیین شده و نقش بورس کالا در گران‌تر شدن قیمت آن مؤثر بوده است، اظهار کرد: باید مشخص شود که شمش، میلگرد و ورق را با چه قیمتی می‌خواهیم به دست مردم برسانی؟ در کشور ۱۰ میلیون تن فولاد صادر می‌کنیم اما می‌خواهیم میلگرد را با ۱۵ هزار توماندر داخل عرضه کنیم. در نتیجه بایستی به دنبال ساز وکارها باشیم، قیمت پایه منصفانه لحاظ شود و در قالب یک رقابت عادلانه کالا با قیمت منصفانه به دست مردم برسد.

۱۰۳ دلار شمش فولاد گران‌تر در بورس کالا عرضه شده است

وی با یادآوری اینکه در تاریخ ۲۴ تیر ماه امسال، شمش در بورس کالا  در حالی که قیمت جهانی آن ۳۶۵ دلار بود، با قیمت ۸۰۹۰ تومان معامله شد و همچنین نرخ ارزنیمایی نیز ۱۷ هزار و ۲۹۴ تومان بود، گفت: ۸۰۹۰ تومان قیمت شمش فولاد در داخل معادل حدود ۴۶۷ دلار است؛ این یعنی شمش را در بورس کالا ۴۶۷ دلار به داخل کشور فروخته‌ و ۳۶۵ دلار صادر کرده‌ایم؛ بنابراین ۱۰۳ دلار در بورس کالا، گران‌تر فروخته شده است.

اسماعیلی ضمن اشاره به اینکه بورس کالا در حال گران کردن کالاهاست، اظهار کرد: لوله پروفیل بایستی در بورس کالا عرضه شود؛ اما بورس به دلیل تنوع کالا، عرضه این محصول را نپذیرفته است و لذا باتوجه به اینکه از جمله ویژگی‌های مهم شیوه‌نامه قیمت‌گذاری فولاد، موضوع تنظیم بازار است، بایستی کالا با قیمت متعادل به دست مردم برسد.

معاون وزیر صمت در امور معدنی افزود: بر اساس ماده ۱۵ و ۱۶ شیوه نامه، هر فردی که از بورس کالا خرید انجام می‌دهد، بلافاصله باید در سامانه جامع صمت اعم از خریدار و فروشنده ثبت نام کند تا انتهای کار و  روال آن مشخص باشد.

وی افزود: اگر بورس کالا قیمت پایه را در اختیار وزارت صمت قرار دهد و خود ناظر بر آن باشد، وزارت صمت نیز متعهد می‌شود تا قیمتی که در بورس کالا عرضه می‌شود، حداکثر با ۱۰ درصد افزون بر قیمتی که در بورس کالا عرضه شده است، به دست مردم برساند. پس از تصمیم‌گیری برای نرخ پایه، فولادسازان بزرگ کشور نیز از قیمت پایه ۷۰ درصد حمایت کرده‌اند.

تصمیمات برای بازار سرمایه بایستی دارای ثبات باشد

در ادامه این برنامه، سید جواد جهرمی- معاون عملیات بورس کالا- نیز ضمن اشاره به اینکه سازمان بورس کالا بر اساس قوانین و مقررات عمل می‌کند؛ اظهار کرد: بورس کالا زمانیکه اطلاعیه عرضه را تایید می‌کند، بر روی سایت قرار می‌گیرد و اجازه هیچگونه تغییر دیگری وجود ندارد. بر اساس قوانین شورای عالی بورس در رابطه با قیمت فولاد مقرر شده بود تا با اختیارات بورس عمل شود و توافقی مبنی بر اعمال ۸۰ درصدی برای قیمت پایه صورت گرفته بود.

وی افزود: اما حال وزارت صمت نرخ ۷۰ درصد CIS  را ابلاغ کرده است؛ بنابراین ۸۰ درصد قیمت پایه عرضه عمر طولانی نداشت. اگر قرار باشد قیمتی به بازار اعلام شود، ابتدا بایستی تصمیمات با ثبات باشد تا سرمایه‌گذار نیز بتواند سرمایه‌گذاری خود را انجام دهد. در ابتدای سال جاری بسیاری از معاملات ابطال شد؛ بطوریکه در برخی از روزها با حذف معاملات مواجه بودیم.

معاون عملیات بورس کالا یادآور شد:​ این موارد (ابطال معاملات) درست زمانی بود که شمش در بورس کالا با قیمت ۴۰۰۰ تومان معامله شد و در همان زمان میلگرد ۶۰۰۰ تومان قیمت داشت و در نتیجه تناسب زنجیره برهم خورده بود. در یک روز با حذف معاملات، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به بعضی از شرکت‌ها ضرر وارد شد.

جهرمی با بیان اینکه بازار سه بخش عرضه، ​تقاضا و قیمت دارد که بخش‌های عرضه و تقاضا، صرفاً در اختیار وزارت صمت است. ​از سال گذشته مصوبات متعددی در رابطه با کف عرضه وجود داشته که حتی یکی از آن‌ها اجرا نشده است؛ لذا ما نیز نمی‌توانیم بگوییم، وظایف خود را کنار خواهیم گذاشت و تنها در رابطه با قیمت بحث خواهیم کرد.

شیوه‌نامه قیمت‌گذاری زنجیره فولاد به شرط پایبند بودن همه طرفین، قابل قبول است

وی تصریح کرد: اگر سیاست‌گذار در این زنجیره به یک لایه رانت می‌دهد، بایستی اصلاح صورت گیرد و به جای مداخله در قیمت، از سایر ابزارها استفاده کند. اگر کالایی قابل تجارت باشد، در زنجیره‌های بعدی از کشور خارج می‌شود که این موضوع در بسیاری از کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیز بود، مشاهده شد. شیوه‌نامه قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد قابل قبول است؛ البته به شرطی که همه طرفین به آن پایبند باشند. ضمن اینکه شیوه‌نامه قیمت‌گذاری فولاد نسبت به دو سال گذشته، موضوع بیشتری ندارد؛ لذا بایستی کار کارشناسی صورت گیرد تا مشخص شود چرا در طول دو سال گذشته به نتیجه نرسیدیم؟

معاون عملیات بورس کالا خاطرنشان کرد: همزمان با نوسانات ارزی، نامه‌ای صادر شد که مبنی براینکه ظرف مدت سه ماه، هر شخص و به هر میزان که می‌خواهد، می‌تواند اقدام به صادرات کند؛ این موضوع به معنای القای کمبود عرضه در بازار است و همین موضوع سبب آشفتگی بازار شد.

جهرمی ضمن تاکید براینکه زمانیکه معامله‌ای تایید می‌شود، دیگر امکان تایید نشدن و ابطال آن توسط بورس نیست؛ گفت: چرا که طرفین نسبت به هم تعهد دارند.​ در بورس کالا عرضه‌ها یکجا انجام شده و قمیت پایه را هم انجام می‌دهیم؛ دیگر موارد نیز براساس مقررات انجام خواهد شد.

بورس با دستورالعمل رقابت، به قیمت عادلانه نخواهد رسید

در ادامه این گفت‌وگو، بهرام سبحانی- رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران- در ارتباط تصویری با برنامه، با بیان اینکه تا دو سال گذشته بورس کالا همچون ساعت کار می‌کرد اما از دو سال گذشته تاکنون بورس بازیچه دست سیاست‌گذاران شده است، اظهار کرد: بورس با دستورالعمل رقابت به قیمت عادلانه نمی‌رسد؛ لذا به نوعی قیمت‌سازی صورت می‌گیرد. زمانی که قیمت پایه را مشخص می‌کنیم و همزمان قیمت جهانی بالا می‌رود و ما قیمت پایه را کاهش می‌دهیم، در حقیقت به نوعی قیمت‌سازی می‌کنیم. از یک سو می‌گوییم کالا بایستی به دست مردم برسد اما از سوی دیگر قیمت شمش را پایین آورده و سپس آن را رها می‌کنیم.

وی ضمن طرح این سوال که چرا میلگرد در بورس عرضه نمی‌شود؟ یا ورق فولاد مبارکه چگونه وارد بازار سیاه می‌شود؟ گفت: فولاد مبارکه تنها به تولیدکننده کالا می‌فروشد؛ اگر مقصد کنترل قیمت و کف بازار است، چرا از یک جایی به بعد، کف بازار را رها می‌کنیم؟ زمانی که خریدار قیمت را بالا می‌برد، معامله را باطل می‌کنیم که این اشکال بورس کالاست.

سبحانی تصریح کرد: همچنین زمانیکه عرضه و تقاضا را طوری هماهنگ می‌کنیم که حتی قیمت پایه را هر چقدر پایین در نظر بگیریم، رقابت ایجاد و قیمت واقعی مشخص می‌شود، اما زمانی هم به اجبار تولیدکننده را وادار می‌کنیم تا حجم مخصوصی را در بورس عرضه کند؛ که این حجم بیش از تقاضا است. زمانیکه حجم عرضه بیش از تقاضا شد، رقابتی دیگر وجود ندارد. .

رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران ضمن اشاره به اینکه در کشور بیش از چهار میلیون تن شمس نیاز نداریم، گفت: بیش از چهار میلیون شمش القایی داریم که پتانسیل صادرات ندارد؛ شمش القایی نیز باید بازار داشته باشد و نباید این صنعت را نابود کرد.

این مقام صنفی، تاکید کرد: در حال حاضر قیمت تمام شده فولاد در ذوب آهن قریب به ۹۰۰۰ تومان است؛ زمانیکه قیمت شمش طی یک سال گذشته سه برابر شده، بنابراین قیمت سنگ‌آهن نیز سه برابر شده است.

وی در پایان در رابطه با شیوه‌نامه قیمت‌گذاری فولاد، اظهار کرد: این شیوه‌نامه علاوه‌براینکه نقاط قوت خوبی دارد، دارای ایراداتی هم هست که البته قابل اصلاح است؛ اما اگر در شیوه‌نامه قیمت پایه ۸۰ درصد در نظر گرفته شده است، باید آن را پذیرفت.

پایداری انتقال گاز در خط لوله هشتم سراسری افزایش یافت

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: اطمینان و پایداری انتقال گاز در خط لوله هشتم سراسری با نصب و راه‌اندازی کمپرسور یدک تأسیسات تقویت فشار صفاشهر افزایش یافت.

به گزارش ایلنا و به نقل از شرکت ملی گاز، بهرام صلواتی گفت: تأسیسات تقویت فشار گاز، نقش حیاتی در حفظ و استمرار پایداری جریان انتقال گاز در سطح شبکه گاز کشور دارند و در کشور ما که عمده خطوط انتقال گاز از جنوب به شمال است، بعضی تأسیسات اهمیت راهبردی دارند و بهره‌برداری بهنگام از آنها برای مدیریت شبکه انتقال گاز کشور حساسیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: تأسیسات تقویت فشار گاز صفاشهر با ظرفیت انتقال ۱۰۷ میلیون مترمکعب گاز در روز روی خط لوله سراسری هشتم در استان فارس طراحی و اجرا شده است و این تأسیسات با سه واحد توربوکمپرسور بومی‌سازی‌شده از سوی سازندگان داخلی، در سال ۱۳۹۵ نصب و راه‌اندازی شد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تصریح کرد: از این رو امسال با توجه به ملزومات سال ۹۹ و اهمیت ویژه عملیاتی شدن واحد چهارم این تأسیسات همسو با اطمینان و پایداری انتقال گاز در خط لوله هشتم سراسری از سوی شرکت ملی گاز ایران، پروژه نصب و راه‌اندازی واحد یدک تأسیسات صفاشهر به شرکت مهندسی و توسعه گاز ابلاغ شد.

صلواتی با بیان اینکه فرآیند انتخاب پیمانکار با اولویت در دستور کار قرار گرفت و اواخر خردادماه پیمانکار اجرایی آغاز به‌کار کرد، ادامه داد: با وجود شرایط بسیار سخت و دشوار کار در تأسیسات گازدار، عملیات نصب در مدت زمان پنج ماه انجام و واحد یدک پس از انجام آزمون ۷۲ ساعته راه‌اندازی شد و به بهره‌برداری رسید.

میدان مشترک آذر به‌زودی به بهره‌برداری رسمی می‌رسد

مدیرعامل گروه اویک، از پایان موفقیت‌آمیز آزمون عملکردی ۲۱ از ۲۸ روز تولید نهایی نفت‌خام در میدان آذر خبر داد و گفت: با توجه به پیشرفت ۹۷ درصدی طرح توسعه این میدان مشترک، فاز نخست این طرح در دست بهره‌برداری است و به زودی به‌طور رسمی افتتاح می‌شود.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، غلامرضا منوچهری با تشریح آزمون عملکردی ۲۱ از ۲۸ روز تولید نهایی نفت‌خام در میدان آذر افزود: در قراردادهای بیع متقابل (Buy- back)، پس از پایان فعالیت‌ها پیمانکار موظف است همه چاه‌ها و تأسیسات روسطحی را به مدت ۲۱ روز از ۲۸ روز در حال تولید قرار دهد که بر این اساس آزمون عملکردی میدان آذر مطابق با مقدار هدف‌گذاری‌شده در چارچوب ویژگی‌های کیفی مندرج در شرح کار جامع توسعه این میدان، از ۲۴ آذرماه با تولید روزانه ۶۵ هزار بشکه نفت خام آغاز شده است.

وی با بیان اینکه برداشت نفت از میدان مشترک آذر، اسفندماه سال ۱۳۹۵ با تولید روزانه ۱۵ هزار بشکه نفت آغاز شد، گفت: این رقم سال ۱۳۹۶ به ۳۰ هزار بشکه در روز رسید، خوشبختانه هم‌اکنون مقدار تولید این میدان مشترک به ۶۵ هزار بشکه در روز رسیده که بسیار مهم و تعیین‌کننده است.

سرمایه‌گذاری ۱.۴ میلیارد یورویی در میدان آذر

مدیرعامل گروه اویک هزینه‌های اجرایی طرح توسعه میدان آذر را ۱.۴ میلیارد یورو عنوان و تصریح کرد: قرارداد توسعه میدان آذر با شرکت‌های اویک و سرمایه‌گذاری اهداف از یک سو و شرکت ملی نفت ایران ازسوی دیگر، مهرماه ۱۳۹۰ امضا و اواخر اسفندماه همان سال مؤثر شد که بخش خیره‌کننده‌ای از منابع مالی این طرح از طریق صندوق توسعه ملی و بخشی دیگر نیز از طریق شرکت اهداف و وام‌های بانکی تأمین شده است.

وی ادامه داد: شرکت توسعه‌دهنده (شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر) با مدیریت اویک توانست با وجود دشواری‌های حاصل از تحریم و همسو با آن مشکلات تأمین مالی و تهیه تجهیزات، آزمون عملکرد این پروژه را با موفقیت به پایان برساند و نفت این میدان را با ویژگی‌های قراردادی، تولید و با خطوط لوله به تأسیسات بهره‌برداری چشمه‌خوش ارسال کند.

به گفته منوچهری، اهمیت بهره‌برداری از میدان آذر این است که پروژه این میدان نفتی، نخستین پروژه سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت و شرکت سرمایه‌گذاری اهداف در حوزه بالادستی است؛ از این رو تکمیل و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در این طرح، می‌تواند ضمن تأمین منافع خیره‌کننده برای بازنشستگان عزیز صنعت نفت، برای سرمایه‌گذار نیز به دلیل اجرای موفق، پروژه‌ای راهبردی و مهم باشد.

مدیرعامل گروه اویک، تعداد زیرپروژه‌های طرح توسعه میدان مشترک آذر را ۳۲ پروژه شامل ۱۰ پروژه روسطحی (surface) و ۲۲ پروژه زیرسطحی (sub-surface) برشمرد و گفت: حفر ۱۹ حلقه چاه، ساخت تأسیسات سرچاهی و ۸۰ کیلومتر خطوط لوله جریانی، احداث ۳۲۰ کیلومتر خط لوله صادرات نفت و گاز، احداث ۶۱ کیلومتر خط لوله انتقال نفت جدید و خط انتقال گاز که به واحد جمع‌آوری گاز دهلران ختم می‌شود، احداث ۲۹ کیلومترخط لوله انتقال آب به تأسیسات واحد فرآورش مرکزی و ساخت یک واحد پست برق معادل ۱۳۲.۱۱ کیلوولت از جمله تأسیسات ساخته‌شده در این میدان است.

سهم ۷۵ درصدی ساخت داخل

مدیرعامل گروه اویک، سهم ساخت داخل در طرح توسعه میدان نفتی آذر را ۷۵ درصد و سهم سرمایه انسانی بومی را ۵۵ درصد خواند و افزود: در این طرح ۷۰ میلیون نفرساعت کار بی‌وقفه و بدون حادثه منجر به فوت ثبت شده است، همچنین این طرح با وجود همه پیچیدگی‌ها و دشواری‌های زمین‌شناسی، نخستین قرارداد بیع متقابل است که به‌طور کامل توسعه آن ازسوی متخصصان ایرانی مدیریت و اجرا شده است، به‌ویژه اینکه چالش‌ و ریسک‌ بالایی در حفاری چاه‌ها وجود داشت، به‌گونه‌ای که میانگین زمان عملیات حفر چاه در گام نخست افزون بر ۵۵۰ روز به طول می‌انجامید که اکنون این بازه زمانی، به ۳۰۰ روز کاهش یافته و خوشبختانه گروه اویک می‌تواند از تجربه‌هایی که در توسعه میدان آذر به‌دست آورده است، در توسعه میدان چنگوله نیز استفاده کند.

وی از افتتاح و بهره‌برداری رسمی از طرح توسعه میدان آذر در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: تولید از این میدان از طریق سیستم فرآورش مرکزی (CPF) با ظرفیت عملکردی ۷۱.۵ هزار بشکه نفت و ۷۸ میلیون فوت‌مکعب گاز در روز آغاز شده است.

منوچهری، تأمین منافع ملی، ایجاد فرصت اشتغال برای نیروهای بومی و رونق اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها در منطقه ایلام را از شاخص‌های برجسته اجرای طرح توسعه میدان نفتی آذر برشمرد و تأکید کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری در نام‌گذاری امسال به نام «جهش تولید»، گروه اویک امسال توانست حجم عظیمی از کار و فعالیت را در مجموعه خود ایجاد کند و رونق دهد و با به نتیجه رساندن طرح‌های بزرگی همچون میدان نفتی آذر، در جهش تولید نیز سهم داشته باشد که با توجه به افزایش تولید ۶۵ هزار بشکه در روز از این میدان مشترک، به بهترین شکل ممکن وظیفه خود را به سرانجام رساند.