بانک صنعت ومعدن آمار داد: اختصاص بیش از ۱.۱ میلیارد یورو تسهیلات برای چهار طرح فولادی

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

تهران- ایرنا- براساس آمارهای بانک صنعت ومعدن، چهار طرح فولاد میانه ( آذربایجان شرقی)، سپید دشت( چهارمحال و بختیاری)، قائنات ( خراسان جنوبی) و شادگان ( خوزستان در مجموع یک میلیارد و ۱۵۳ میلیون یورو از این بانک دریافت کردند که بیش از ۳۸ درصد تسهیلات تخصیصی به طرح های فولادی است.

چهار طرح مزبور در شمار هفت طرح فولاد استانی محسوب می شوند که سالها بدلیل نبود منابع مالی، راکد بودند، اما در نیمه دوم سال ۹۲ برنامه فعال سازی این طرح ها در دستور کار قرار گرفت.

بانک یاد شده در جدول آماری خود پیرامون تامین مالی طرح های بخش فولادی آورده است، مجموع تسهیلات اعطایی در بخش فولاد در دولت های یازدهم و دوازدهم تاکنون به رقم یک میلیارد و ۴۴۷ میلیون یورو رسیده که موجب اشتغال چهار هزار و ۱۶۴ نفر شد و بیشترین میزان سهم فولاد سپید دشت با رقم ۲۹۸ میلیون یورو و امکان اشتغال ۷۷۵ نفر ثبت شد.

کمترین میزان تسهیلات اعطایی به فولاد روهینا ( استان خوزستان) با رقم ۱۰۰ میلیون یورو و امکان اشتغال ۴۴۵ نفر قید شده است.

همچنین فولاد قائنات با جذب ۲۹۳ میلیون یورو، میانه ۲۸۲ میلیون یورو و شادگان با ۲۸۰ میلیون یورو تسهیلاتی است که برخوردار شده اند و قائنات  برای ۷۷۵ نفر، میانه و شادگان هم به شکل مشترک هریک برای ۶۷۶ نفر اشتغال فراهم کردند.

علاوه براین فولاد ارفع ( یزد) نیز از تسهیلات ۱۹۴ میلیون یورویی برخوردار شد که امکان اشتغال ۸۱۷ نفر را فراهم ساخت.

ایران برنامه ظرفیت سازی در بخش فولاد را برای افق 1404 دستیابی به رقم 55 میلیون تن پیش بینی کرده که فعال سازی هفت طرح فولادی هریک به ظرفیت 800 هزار تن تا یک میلیون تن در دست اجرا دارد که اکنون این واحد ها تولید آهن اسفنجی را وارد مدار قرار دادند و فولاد سازی آنها در دولت دوازدهم در دست اقدام است.

همراه با چهار طرح فولاد استانی مزبور، فولاد نی ریز ( فارس)، بافت ( کرمان) و سبزوار ( خراسان رضوی ) سه طرح دیگر محسوب می شوند که فعال سازی آنها در دولت یازدهم کلید خورد.

لازم به ذکر است که شرکت صنایع فولاد گسترش از شرکتهای زیر مجموعه هولدینگ گروه صنعتی سدید، پیمانکار اصلی پروژه فولاد شادگان(خوزستان )می باشد.

شانس بالای روسیه برای پروژه نیم تریلیون دلاری انرژی در ایران

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، در حالی که تحت تحریم‌های آمریکا اغلب غول‌های نفتی آمریکایی و اروپایی از شرکت در پروژه عظیم توسعه میدان نفتی پارس جنوبی محروم شده‌اند، مشارکت در این پروژه به احتمال زیاد به یک شرکت روسی یا چینی اعطا خواهد شد.

وقتی هفته قبل رئیس برنامه‌ریزی یکپارچه شرکت ملی نفت ایران، کریم زبیدی، اعلام کرد که توسعه لایه نفتی پارس جنوبی به شرکت‌های ایرانی واگذار خواهد شد، این بخشی از استراتژی شرکت برای این بود که اجازه دهد این فعالیت توسعه در این میدان آغاز شده تا در این زمان ایران بتواند با یک شرکت بین‌المللی نفتی به توافق مشارکت برسد.

یک مقام ارشد نفتی ایران، هفته میلادی گذشته به اویل پرایس گفت: حالا ما به مرحله‌ای رسیده‌ایم که یا آمریکا به میز مذاکره و توافق هسته‌ای باز می‌گردد و یا ما تجارت خود را با روسیه و چین و تا حد کمتری، اروپا، ادامه خواهیم داد.

قبل از وضع تحریم‌های جدید بر ضد ایران، شرکت‌های بین‌المللی زیادی برای این که حق مشارکت در این میدان را به دست آورند صف کشیده بودند، چرا که تخمین زده می‌شود این میدان نفتی حدود ۷ میلیارد بشکه نفت خام داشته باشد. البته میدان نفتی پارس جنوبی ۱۰۰ کیلومتر با ساحل ایران فاصله دارد و در شمال میدان نفتی الشاهین قطر، در خلیج فارس واقع شده است. با توجه به این که این میدان نفتی در عمق ۶۷ متری آب قرار دارد، هزینه برداشت نفت از آن، از هزینه معمول برداشت آن در ایران که ۲ – ۳ دلار برای هر بشکه می‌باشد، بالاتر است. هرچند این هزینه یکی از کمترین هزینه‌های برداشت در جهان است.

هرچند در حال حاضر شرکت‌های ایرانی توانسته‌اند این میدان را تاحدودی توسعه دهند و سطح استخراج نفت از آن را به ۲۵ هزار بشکه در روز برسانند، اما برنامه ایران این است که در انتهای فاز دوم توسعه، برداشت از این میدان را به ۵۵-۶۰ هزار بشکه در روز رسانده و در انتهای فاز سوم برداشت را به ۱۵۰ هزار بشکه در روز برساند. برای این کار به احداث ۴۷ چاه جدید نیاز است و چاه‌های موجود هم باید تا حدی توسعه داده شوند.

اما آن‌چه بیشتر از همه مشارکت در پروژه پارس جنوبی را برای شرکت‌های روسی و چینی جذاب نگاه داشته است، این است که به علت تحریم‌های آمریکا لیست شرکت‌هایی که ممکن است مورد نظر ایران قرار بگیرند بسیار کوچک شده است و شانس بالایی برای آنها به وجود آمد است. از سوی دیگر علی‌رغم ذخایر عظیم نفتی این میدان، هنوز توسعه آن در مراحل ابتدایی قرار دارد، که فرصت خوبی برای آوردن تکنولوژی و توسعه این میدان توسط شرکت‌های چینی و روسی به وجود آورده است.

ابزار روس‌ها برای خلع سلاح آمریکا

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

به گزارش خبرنگار مهر، روسیه در حال حاضر با داشتن بیش از ۳۴ تریلیون متر مکعب ذخایر گازی و در عین حال با داشتن سهمی حدود ۲۰ درصد از صادرات گاز دنیا، بزرگترین دارنده و صادرکننده گاز جهان است. از میان مقاصد صادرات گاز روسیه، اروپا بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است به طوری که روسیه به تنهایی بیش از یک سوم نیاز گاز اروپا را تأمین می‌کند.

به گفته کارشناسان این حجم از صادرات گاز به کشورهای اروپایی باعث می‌شود تا پیوندهای راهبردی عمیق و بلندمدتی بین روسیه و اروپا ایجاد شود. این مسئله برای ایالات متحده آمریکا که رقیب دیرینه و جدی روسیه محسوب می‌شود بسیار سنگین است، به طوری که شاهد تعمیق پیوندهای راهبردی روسیه با اروپایی‌ها است که به لحاظ سیاسی و اقتصادی شریک و هم پیمان اوست. بنابراین طبیعی است که با تقویت قدرت روسیه در اروپا به شدت مخالفت ورزد و به فکر کمرنگ کردن حضور اقتصادی و سیاسی آن باشد. بر همین اساس ایالات متحده در برهه‌های زمانی مختلف، تحریم‌ها و فشارهای خود را بر صادرات گاز روسیه اعمال نموده که تا به حال این تلاش‌ها برای او منشأ اثر واقع نشده است.

با این اوصاف اما به راستی چه عواملی باعث تحریم ناپذیری صادرات گاز روسیه به اروپا شده است؟ برای پاسخ دادن به این سوال باید عملکرد روسیه در زمینه تجارت گاز در قبال تهدیدها و تحریم‌های آمریکا را مورد بررسی قرار داد.

به عنوان نمونه در سال ۱۹۵۹ میلادی، قرارداد خط لوله «برادری» به عنوان یک پروژه مشترک بین شوروی، مجارستان، چک اسلواکی، لهستان و جمهوری دموکرات آلمان منعقد شد. هر کدام از این کشورها و دیگر کشورهای اروپایی برای رهایی از وابستگی به نفت گران قیمتی که به کمک راه آهن آن را وارد می‌کردند، از گاز پاک روسیه استقبال می‌کردند. روسیه به علت کمبود راه‌آهن و نداشتن تکنولوژی ساخت لوله و تجهیزات در مقیاس بزرگ، نیازمند حضور اروپایی‌ها بود. از طرفی دیگر اروپایی‌ها نیز از بازار بزرگی که به واسطه پروژه‌های گازرسانی روسیه برای کارخانه‌های تولید لوله و تجهیزاتشان ایجاد شده بود، خرسند و حتی برخی کشورها به آن نیازمند بودند. این گسترش روابط روسیه و اروپا، برای آمریکا بسیار تهدیدآمیز به حساب می‌آمد و آمریکا به طرق مختلف، سعی در جلوگیری از پیشرفت این روند سریع داشت. اما با وجود همه این کارشکنی‌ها اولین صادرات گاز به اروپا، به اتریش و در سال ۱۹۶۸ میلادی انجام شد.

بی محلی اروپایی‌ها به آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین در سال ۲۰۱۴ میلادی همزمان با بحران کریمه اختلافات و درگیری بین روسیه و آمریکا به اوج خود رسید. به همین دلیل روسیه تصمیم گرفت تا فاز دوم خط لوله «نورد استریم» را با همکاری کنسرسیوم اروپایی با هدف افزایش حجم صادرات گاز به اروپا و همچنین کاهش وابستگی به اوکراین عملیاتی کند. این تصمیم مسکو از همان ابتدا با مخالفت جدی واشنگتن روبرو شد. تا جایی که آمریکا کارشکنی‌های فراوانی را برای توقف این طرح انجام داد. در این راستا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در انتقادی بی سابقه پروژه خط لوله گازی نورد استریم ۲ را که با بودجه ۱۱ میلیارد دلاری در حال احداث است، یک سلاح ژئوپولتیک توصیف کرد و هشدار داد که این پروژه وابستگی اروپا به گاز روسیه را افزایش خواهد داد.

بر همین اساس از کشورهای اروپایی خواست تا همکاری خود را با روسیه در اجرای این طرح متوقف کنند، چرا که در غیر این صورت با تحریم‌های شدید ایالات متحده روبرو خواهند شد. اما با وجود خواست و تهدید آمریکا، کشورهای اروپایی از جمله آلمان بر اجرای این پروژه که موجب افزایش قابل توجه صادرات گاز روسیه به اروپا خواهد شد، پافشاری کردند. این طرح هم اکنون در حال اجراست و قرار است تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

تجربه‌ای که ایران استفاده نکرد

این نگاه روسیه که به صادرات گاز خود علاوه بر جنبه اقتصادی، از جنبه سیاسی نیز می‌نگرد موجب شده صادرات گاز آن، هم در مرحله انعقاد قرارداد و هم در مرحله اجرا از تهدید و تحریم مصون بماند. اما متأسفانه ایران با وجود دارا بودن ذخایر عظیم گاز به امر صادرات گاز خود تنها از جنبه اقتصادی می‌نگرد و به منافع کشورهای طرف تقاضا توجهی نمی‌کند، همین امر باعث شده تا قراردادهای بزرگی همچون قرارداد خط لوله صلح به پاکستان تا به امروز متوقف بماند. برای پیشبرد امر صادرات گاز ایران به کشورهای منطقه خصوصاً پاکستان استفاده از تجارب و راهبردهایی که روسیه در این زمینه به کار برده است می‌تواند بسیار راه گشا باشد.

سرمایه‌گذاری ۲۸۰ میلیارد دلاری چین در صنعت نفت ایران

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز، چین اعلام کرده است که ۲۸۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری می‌کند؛ اقدامی که در میانه جنگ تجاری چین و آمریکا و رقابت شدید دو کشور همزمان با تحریم‌های آمریکا علیه ایران به شدت مورد توجه قرار گرفته است.

تزریق این منابع مالی بخشی از توافق ۴۰۰ میلیارد دلاری است که در سال ۲۰۱۶ میلادی بین دو کشور اتفاق افتاد و اخیراً در جریان سفر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به پکن مورد توجه قرار گرفته است.

این سرمایه‌گذاری به گونه‌ای انجام خواهد شد که راهکاری برای دور زدن تحریم‌های آمریکا از سوی شرکت‌های چینی پیدا شود.

دلایل جایگزینی چین با عراق در تجارت با ایران

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

یک مقام مسئول با اشاره به تبدیل چین به عنوان شریک اول تجاری ایران گفت: عدم پذیرش صادرات ریالی به عراق،افزایش هزینه نقل و انتقال پول، کاهش سختگیری چین در تجارت با ایران عامل این جایگزینی بود.

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن نام کشور چین به عنوان اولین شریک تجاری ایران در ۵ ماهه ابتدای سال جاری و رفتن عراق به رتبه پس از این کشور، گفت: به طور سنتی طی چند سال اخیر، بازار عراق، افغانستان و کشورهای CIS از جمله شرکای اصلی تجاری ایران قرار گرفته‌اند و صادرات به این کشورها رونق گرفته که بر همین اساس، طی سنوات گذشته همواره روند به این صورت بوده که خریدار وجه را پرداخت کرده و کالای خریداری شده را تحویل گرفته است؛ اما اکنون با توجه به ضرورت برگشت ارز حاصل از صادرات و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، این روند اندکی متفاوت شده است.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود: بر این اساس نظر به نیاز ارزی کشور؛ بانک مرکزی، صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان را که تا پیش از دستورالعمل‌های ارزی سال گذشته، وجه صادرات خود به این کشورها را به صورت ریالی دریافت می‌کردند، مکلف نموده تا صادرات خود را با دریافت ارز خارجی انجام دهند و در کنار آن، بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که بر مبنای آن، رفع تعهد ارزی صادرات ریالی تنها تا پایان شهریور ۹۷ پذیرفته شده است؛ ضمن اینکه اصرار بانک مرکزی به بازگشت ارز صادراتی باعث شد که دغدغه‌ها و نگرانی‌های بسیاری برای صادرکنندگان به این دو بازار باوجود آید.

وی تصریح کرد: در این میان، کاهش صادرات به عراق و افغانستان، دقیقاً اتفاقی که پیش‌بینی می‌شد در تجارت خارجی با این دو بازار رخ دهد؛ البته این تنها، نتیجه سختگیری بانک مرکزی در مورد صادرات غیرریالی به این دو کشور نیست؛ بلکه به نظر می‌رسد چند فاکتور سبب شده تا صادرات به این کشورها کاهش یابد و چین جایگزین عراق بعنوان شریک اول تجاری ایران شود.

لاهوتی با بیان اینکه هم اکنون در آمار مشاهده می‌شود که صادرات به عراق کاهش یافته و البته به اعتقاد مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در این بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرند که آمار آن در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران و گمرک است و بهتر است این دو نهاد اعلام کنند که چه مقدار از این کارتها، در تجارت با این بازارها به کار رفته است؛ اما به موازات آن، عده‌ای از صادرکنندگان، جابجایی بازار انجام داده‌اند و به جای اینکه به بازار عراق ورود داشته باشند، سایر بازارها را برای صادرات کالاهای خود انتخاب کرده‌اند که نقل و انتقال پول در آنجا راحت‌تر باشد؛ پس اینکه فقط ممنوعیت فروش ریالی از سوی بانک مرکزی، دلیل کاهش صادرات به عراق و افغانستان باشد، صحیح نیست.

وی اظهار داشت: به عبارت دیگر، توقف صادرات ریالی به عراق و افغانستان، به عنوان فاکتور اصلی تنزل عراق به رتبه دوم شریک تجاری ایران مطرح نیست؛ چراکه به هر حال اگرچه درست است که صادرکننده، ریال در ازای فروش کالای خود دریافت می‌کند؛ ولی اگر ارز هم دریافت کند و خریدار افغانی و عراقی حاضر به پرداخت دلار به ازای خرید کالای ایرانی باشد، اما اشکال اصلی در زیرساخت‌ها و روابط بانکی نه چندان خوبی است که بین ایران و این دو کشور وجود دارد؛ ضمن اینکه صرافی‌هایی که مورد تائید بانک مرکزی باشند و هزینه منطقی و قابل تحملی را به صادرکنندگان برای نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات به این دو کشور، اعلام نمایند، بسیار اندک هستند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اگر امروز صادرکننده‌ای، ارز خود را در عراق تحویل یک صرافی مورد تائید بانک مرکزی بدهد، از زمانی که وجه را تحویل می‌دهد تا زمانی که صرافی بتواند ارز را در سامانه نیما ثبت و رفع تعهد ارزی صادرکننده را انجام دهد، بیش از دو هفته زمان صرف می‌شود و هزینه بالایی نیز به صادرکننده تعلق می‌گیرد، که عملاً برای صادرکنندگان مقرون به صرفه نیست؛ چراکه صادرات به آن میزان سودآور نیست که قرار باشد چنین هزینه‌ای به صادرکننده تحمیل شود.

وی اظهار داشت: کنفدراسیون صادرات ایران بارها و بارها در جلسات مختلف به این موضوع و مشکلات تبعی آن اشاره و اعلام کرده که این بازار برای صادرات کشور، بازارهای بسیار مهمی است و حفظ این بازار برای کشور در شرایط تحریم، بسیار حائز اهمیت است؛ بر همین اساس، با توجه به اهمیت این بازارها خوب است که هر چه سریع‌تر یک کانال بانکی یا صرافی بین عراق و ایران، توسط بانک‌های مرکزی دو طرف یا صرافی‌های مجازی که امروز تعداد آنها نیز بسیار کم است، شکل گرفته و تعداد صرافی‌هایی که در این بازارها کار می‌کنند، افزایش یافت.

لاهوتی گفت: بر اساس برآوردها، به نظر می‌رسد که از ۶۵۰ صرافی مجاز، حدود ۲۵۰ صرافی مجاز اجازه فعالیت در این بخش‌ها را دارند ولی بیشتر آنها، صرافی‌های بانکی هستند و عملاً صرافی‌های بخش خصوصی در این بازارها، اجازه فعالیت ندارند که همین امر باعث شده که بازار رقابتی ایجاد نشود و رقابت شکل نگیرد، ضمن اینکه هزینه نقل و انتقال از طریق صرافی‌ها بالا است و صادرکنندگان امکان استفاده از این روش را برای رفع تعهد ارزی ندارند؛ پس یکی از دلایل مهم کاهش صادرات به عراق و افغانستان، همین مسائل است.

وی ادامه داد: سومین عاملی که در آمارهای تجارت خارجی ۵ ماهه ۹۸ جلب توجه می‌کند، تنزل امارات از رده دوم بازارهای هدف صادراتی به رتبه چهارم است؛ در حالی که با توجه به اینکه امارات شریک اول تجاری ایران بوده است، این کاهش رتبه موضوع مهمی است؛ البته پیش‌بینی می‌شد که به دلیل مناسبات سیاسی با این کشور، موضوعاتی که در عرصه بین المللی وجود دارد و سخت‌گیری هایی که امارات طی یکسال و نیم گذشته نسبت به فعالیت ایرانی‌ها کرده، حجم روابط تجاری کاهش یابد؛ ولی واقعیت آن است که ظرف ماههای گذشته، چین سختگیری‌های خود را نسبت به تجارت با ایران کمتر کرده و مقداری روند تبادلات تجاری دو کشور، تسهیل شده است و این دلیل افزایش صادرات به چین است.

لاهوتی گفت: در نهایت، اگر در مورد بازار عراق، یک تصمیم عاجلی گرفته نشده و مشکل نقل و انتقال پول به هر نحوی که مورد تائید بانک مرکزی است، برطرف نشود، کاهش صادرات بیشتری را به عراق ظرف ماههای آینده خواهیم داشت.

پتروپالایشگاه‌ها، طرحی ضدرانت و ضدتورم

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

به گزارش خبرنگار مهر، حدود یک ماه پیش بود که طرح پتروپالایشگاه ها روی میز بهارستانی‌ها رفت و پس از بررسی موشکافانه و به تصویب مجلس رسید. طرحی ضدتورمی که می‌تواند تأثیر به سزایی در جذب نقدینگی داشته باشد. با هدف جلوگیری از خام فروشی که یکی از اهداف بلند مدت اقتصاد ایران و مورد تاکید رهبر انقلاب است، طرح احداثپتروپالایشگاه ها با استفاده از سرمایه مردمی در دستور کار مجلس قرار گرفت. طرحی که تلاش دارد بخشی از نقدینگی موجود در کشور که به رقمی حدود ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده را به سوی بخش مولد اقتصاد هدایت کرده و ضعف سرمایه گذاری خارجی را تا حدی مدیریت کند.

از سویی دیگر باید توجه داشت این طرح نه فقط بخشی از نقدینگی موجود در کشور را به سوی تولید هدایت می‌کند بلکه بخش قابل توجهی از نفتی که صادر نمی‌شود و به هر دلیلی با کاهش تولید اجباری رو به رو است را مدیریت کرده و تبدیل به فرآورده‌های با ارزش افزوده می‌کند.

کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل فشار شدید آمریکا بر روی فروش نفت ایران و ایجاد محدودیت برای آن، وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است. شاهد این مدعا این است زمانی که ایران به واردات بنزین وابستگی شدید داشت، دولت وقت آمریکا برای تحت فشار قرارداد کشورمان، واردات این فرآورده توسط ایران را تحریم کرد.

بنابراین برای بی اثر کردن تحریم‌های نفتی یا باید به فکر تأمین مالی بودجه دولت از سایر منابع مالی باشیم یا از خام فروشی نفت عبور کرده و با توسعه صنایع پالایشی و پتروپالایشی نفت خام را به فرآورده‌های نفتی تبدیل کرده و آن را صادر کنیم. چرا که رهگیری و تحریم‌پذیری محموله‌های فرآورده‌های نفتی نسبت به نفت خام بسیار دشوار است زیرا مشتریان و عرضه کنندگان فرآورده‌های نفتی بسیار متنوع‌تر از بازار نفت خام است. همچنین حجم محموله‌های صادراتی فرآورده کوچک‌تر و شیوه انتقال آن به مقصد از تنوع بالایی برخوردار است.

علاوه بر این، بازار فروش فرآورده برخلاف نفت خام، در کشورهای همسایه ایران بسیار گسترده است. این ۳ دلیل باعث می‌شود که صادرات فرآورده دور از چشمان آمریکا برای ایران امر راحت تری باشد.

در حالیکه سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران بر پرهیز از خام فروشی تاکید داشته و معتقدند که صادرات خام نفت و گاز نازل‌ترین منافع اقتصادی را برای کشور دارد، اخیراً و پس از تصویب طرح پتروپالایشگاهها در مجلس، برخی با اظهارنظرهای بی پایه و غیر اصولی و غیرکاشناسی، این طرح‌ها را که طرحی کارشناسی شده و مورد تأیید دولت و مجلس شورای اسلامی است، زمینه ساز ایجاد رانت معرفی کرده و عنوان کرده اند که چنین حجمی از سرمایه گذاری ممکن نیست و بصورت مغرضانه، این طرح را با قرار دادن در کنار اسمی همچون بابک زنجانی، زمینه ساز بروز فساد توصیف کرده اند.

در همین ارتباط یک مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه جز به جز طرح توسعه پتروپالایشگاه ها مطابق قانون و برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت اقتصاد کشور است، گفت: علاوه بر هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی نیز مشروح این طرح و راهکارهای ارائه شده در آن را مورد بررسی موشکافانه قرار داده است. بنابراین طرح ابهام و تخطئهطرحی که به تأیید دولت و مجلس رسیده به معنای زیر سوال بردن چنین نهادهایی است.

وی ادامه داد: نقطه قوت طرح پتروپالایشگاه ها، ایجاد امکانی برای استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی است تا این حجمبجای فعالیت در بازارهای کاذب وارد حوزه تولید شوند، آن هم تولیدی که سوددهی آن تضمینی بوده و ریسک آن حداقل است. از سویی دیگر تمامی نهادهای نظارتی قادر به رصد این روند هستند.

به گفته این مقام آگاه، روند دریافت خوراک این طرح از ابتدای ساخت انجام نمی‌شود، بلکه در انتها طی قراردادی واضح از سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی با تقدیم ضمانت نامه دریافت می‌شود. از طرفی اجرای چنین طرحی بی شک زیرنظر نهادهای دولتی، امنیتی و نظارتی انجام می‌شود. نکته دیگری که باید مد نظر داشت این است که قرار نیست نفتی به شخصی تحویل داده شود، بلکه نفت به پتروپالایشگاه ها در مرزهای داخلی کشور تحویل داده می‌شود تا صرف تولید فرآورده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش بیژن زنگنه، وزیر نفت از نگارش آئین نامه اجرایی این طرح خبر که به زودی نهایی و اجرا می‌شود.

کارمزد خدمات صندوق ضمانت صادرات برای عراق و افغانستان نصف شد

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

افروز بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تمرکز صندوق ضمانت صادرات بر حمایت هرچه بیشتر از صادرات به کشورهای همسایه اظهار کرد: با توجه به اینکه توسعه صادرات به کشورهای همسایه مهمترین استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، صندوق ضمانت صادرات ایران نیز خدمات خود را در کشورهای همسایه توسعه داده و توسعه ارائه خدمات به صادرکنندگان به کشورهای همسایه در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه نرخ کارمزد خدمات این صندوق به صادرکنندگان ایرانی به عراق و افغانستان را نصف کرده‌ایم افزود: بر همین اساس ما برای حمایت از صادرات به کشورهای عراق و افغانستان، نرخ کارمزد ارائه خدمات خود به صادرکنندگان این دو کشور را از 2 درصد در سال به یک درصد در سال و نیم درصد برای 6 ماهه کاهش دادیم.

وی ادامه داد: این یعنی نرخ فعلی کارمزد خدمات ارائه شده به این کشورها مشابه کشورهایی است که در زمره ریسک‌های تجاری بسیار پایینی قرار دارند این درحالی است که رتبه ریسک در این دو کشور 7 است ولی نرخ کارمزد در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان به این دو کشور بر مبنای نرخ کارمزد خدمات به کشورهایی است که رتبه ریسک 2 دارند. بر همین اساس شاید بتوان گفت که این کاهش نرخ کارمزد برای صادرات به عراق و افغانستان، مهمترین اقدامی بوده که صندوق ضمانت صادرات می‌توانسته در حمایت از صادرات به این دو کشور انجام دهد.

بهرامی خاطرنشان کرد: این در حالی است که ما برای ارائه خدمات در عراق و افغانستان با مشکل جدی اعتبارسنجی مشتریان مواجه هستیم و آماری برای اعتبارسنجی این شرکت‌ها وجود ندارد و حتی بخش بزرگی از مشتریان این کشورها، شرکت‌ها و افراد حقوقی نیستند، بلکه افراد حقیقی هستند که اعتبارسنجی آن‌ها را برای صندوق ضمانت صادرات به شدت سخت می‌کند.

توسعه روابط ایران و ارمنستان در بحث انتقال انرژی

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

ایران و ارمنستان به دنبال توسعه روابط خود در زمینه انرژی هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از میدل ایست مانیتور، ایران و ارمنستان به دنبال توسعه روابط خود در بحث انرژی و  امضای قرار داد مبادله برق و  گاز طبیعی هستند .

این قرارداد امکان مبادله و انتقال گاز طبیعی و برق را با ولتاژ بالا میان ایران و ارمنستان فراهم می‌کند و یکی از بزرگ‌ترین معاملات افتصادی میان ایران و ارمنستان محسوب می شود.  این توافق امکان انتقال برق و گاز طبیعی را فراهم کرده و بستر زیر ساخت‌های انتقال برق و گاز میان ایران و ارمنستان را ایجاد می‌کند.

نقشه دولت برای بهبود وضعیت صنعت نفت

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

یکی از برنامه‌های دولت پس از تحریم‌های ظالمانه آمریکا، تغییر سیاست‌ها در حوزه نفت بوده که یکی از آن‌ها تبدیل نفت خام به فراورده‌های نفتی است و آنطور که وزیر نفت نیز اعلام کرده توسعه پالایشگاه‌ها در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، بعد از خروج آمریکا از برجام و قطعی شدن بازگشت تحریم‌های نفتی اقدامات نسبتاً خوبی در راستای فروش نفت کشور انجام شد. گذر از مدل سنتی فروش نفت خام و عرضه نفت در بورس برای استفاده از توانمندی و انعطاف‌پذیری بخش خصوصی در صادرات نفت یکی از اقدامات ضدتحریمی ایران برای جلوگیری از افت میزان صادرات نفت خام کشور بود که در صورت تداوم عرضه، چشم‌انداز مناسبی برای آینده خواهد داشت اما کارشناسان همواره بر این موضوع تاکید دارند که راه‌حل اساسی برای مقابله با تحریم‌های نفتی خلاصی از خام‌فروشی نفت است.

موضوعی که به تازگی نیز رییس جمهور کشور در این باره اعلام کرد که به دنبال تبدیل نفت خام به فراورده‌های نفتی هستیم و برای این کار پالایشگاه‌های موجود را توسعه داده و پالایشگاه‌های جدید ایجاد خواهیم کرد.

به گفته وی، قدرت‌های جهانی می‌دانند که در صورت تحریم کامل نفت و به صفر رساندن صادرات نفت ایران، آبراه‌های بین‌المللی نمی‌تواند امنیت سابق را داشته باشد، بنابراین فشار یکجانبه علیه ایران نمی‌تواند به نفع آنها باشد و امنیت‌شان را در منطقه و جهان تضمین نمی‌کند. رئیس‌ جمهوری همچنین تصریح کرده که در گام نخست توانستیم در زمینه گازوئیل خودکفا شویم و به صادرات برسیم و امروز هم در زمینه بنزین خودکفا شده و بنزین صادر می‌کنیم، البته باید مصرف بی‌رویه بنزین را کاهش دهیم که چارچوب مناسبی را در شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی برای این هدف تصویب کرده‌ایم.

به تازگی نیز وزیر نفت ضمن مهم دانستن این طرح گفت: موضوع جلوگیری از خام فروشی فقط مربوط به پتروشیمی‌ها نیست و پالایشگاه‌ها را نیز شامل می‌شود، همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند موضوع پالایشگاه‌ها در برنامه ما قرار دارد.

وی درباره تبدیل نفت خام به فرآورده‌های باارزش در کشور، توضیح داد: پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس با ظرفیت اسمی پالایش روزانه ۳۶۰ هزار بشکه طراحی شده بود، اما همکاران ما در اقدامی ابتکاری با رفع تنگناهای مهندسی بدون ساخت یک واحد جدید ظرفیت را در فاز چهارم ۱۲۰ هزار بشکه دیگر اضافه کردند که فاز چهارم مجازی نام گرفت، زیرا مقرر شده بود پالایشگاه ستاره خلیج فارس ۳ فاز هر یک با ظرفیت پالایش روزانه ۱۲۰ هزار بشکه داشته باشد.

بر این اساس با تکمیل فاز چهارم که تا پایان سال به ظرفیت پالایشگاه ستاره خلیج فارس افزوده می‌شود، مجموع ظرفیت به ۴۸۰ هزار بشکه در روز با هزینه ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار خواهد رسید و این شرایط بدون آنکه یک واحد جدید ساخته شده باشد، رخ می‌دهد. اکنون ظرفیت پالایش روزانه پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس ۴۲۰ هزار بشکه است، به معنای اینکه نیمی از کار انجام شده و نیم دیگر باقی مانده است.

از سوی دیگر ۱۲۰ هزار بشکه از رقم ۴۸۰ هزار بشکه‌ را به پالایشگاه ستاره خلیج فارس دادیم که ظرفیت را از ۳۶۰ به ۴۸۰ هزار بشکه رساندیم، بنابراین ظرفیت پالایش در مجموعه پالایشگاه‌های طرح فراگیر پالایشی سیراف به ۳۶۰ هزار بشکه در روز می‌رسد. به گفته رئیس‌جمهوری برای تامین منابع لازم یعنی حدود ۲ میلیارد دلار دستور موکد داده‌اند، زیرا هزینه واحدهای پالایشی میعانات در مقایسه با پالایشگاه‌های نفت خام گران نیست.

اما این پالایشگاه‌ها در این مرحله بنزین تولید نمی‌کنند، بلکه گازوئیل و نفتا تولید خواهند کرد؛ ۸ میلیون تن نفتا به‌عنوان خوراک پتروشیمی‌ها تولید می‌شود که می‌توان از آن‌ها بهترین محصولات را دریافت کرد، مجموعه پالایشگاه‌های طرح فراگیر پالایشی سیراف ظرف ۲ تا ۳ سال آینده می‌توانند عملیاتی شوند.

حمایت از ساخت پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها با منابع مردمی

به گفته زنگنه، مطابق قانون حمایت از ساخت پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها با منابع مردمی که مجلس شورای اسلامی تصویب و به وزارت نفت ابلاغ کرده است، آیین‌نامه مرتبط با این قانون تدوین می‌شود تا ساخت پالایشگاه‌ها با ظرفیت پالایش روزانه ۲ میلیون بشکه حمایت شوند.

وی در این باره توضیح داد: ما تاکنون نیز روزانه ۲ میلیون بشکه ظرفیت برای پالایشگاه‌ها (۵۰۰ هزار بشکه برای پالایشگاه‌های کوچک و یک و نیم میلیون بشکه برای پالایشگاه‌های بالای صد هزار بشکه‌ای) داده‌ایم، اما سرمایه‌گذاری نشده است و شاید با تسهیلات کنونی تقویت شوند.

البته مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که پالایشگاه‌ها باید در سواحل ساخته شوند و وزارت نفت اجازه دارد از ظرفیت این قانون برای بهبود وضع پالایشگاه‌های کنونی و بهبود کیفیت محصولاتشان استفاده کند و اگر کمبودی باشد با کمک مجلس شورای اسلامی آن را برطرف کند که این اقدام‌ها گام بزرگی برای جلوگیری از خام‌فروشی است.

باید از خام فروشی فاصله بگیریم

در این باره خطیبی – کارشناس ارشد حوزه انرژی – به ایسنا گفت: با توجه به این‌که ایران یک کشور خام‌فروش در حوزه نفتی است به‌راحتی توسط آمریکا مورد تحریم قرار گرفت، چرا که مواد خام در هر جایی قابل ردیابی است، اما اگر این مواد تبدیل به فرآورده شوند، به راحتی ردیابی نخواهد شد، البته باید به این مساله نیز توجه کرد که انجام چنین کاری زمان‌بر است و باید در یک برنامه میان‌مدت به آن دست یافت.

وی در ادامه عنوان کرد: این طرح می‌تواند طرح خوبی باشد و حتی اگر در زمان تحریم نیز کارساز نباشد، در آینده می‌تواند تأثیرات بسیار مثبتی را عاید کشور کند، لذا باید تلاش شود تا نفت خام را به محصول فرآورده تبدیل کنیم و قطعاً از این مساله سود زیادی عاید کشور خواهد شد اما باز هم تاکید دارم که انجام این کار زمان‌بر است و در یک برنامه کوتاه‌مدت نمی‌توان آن را به نتیجه رساند.

این کارشناس افزود: البته این به معنای رد کردن این طرح نیست؛ با توجه به این‌که سال‌های متمادی است که در مورد خام‌فروشی و مشکلات آن صحبت‌های زیادی مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد که دیگر وقت آن رسیده که به این موضوع به طور جدی‌تری توجه شود و در یک برنامه سه تا چهار ساله از خام‌فروشی فاصله بگیریم و به جای مواد خام محصولات نفتی را به فروش برسانیم.

وی با تاکید بر این مساله که این موضوع می‌تواند ارزش افزوده زیادی را به همراه داشته باشد، اظهار کرد: بی‌شک این طرح به نفع کشور خواهد بود که باید برنامه‌ریزی دقیقی برای تحقق عالی آن صورت گیرد.

آخرین وضعیت صادرات گاز آمریکا / واردکننده‌ای که صادرکننده شد

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی ها نشان می دهد قیمت تک محموله گاز طبیعی در ماه ژوییه ۲۰۱۹ میلادی ( تیر- مرداد ۹۸) در اغلب بازارهای گازی ایالات متحده آمریکا روندی پرنوسان و در مجموع نزولی را طی کرده است. در این ماه قیمت گاز طبیعی در آمریکا با توجه به اینکه تولید داخلی آن در شرایط مناسبی قرار دارد، با روندی نزولی رو به رو بود. نرخ گاز طبیعی در بازار هنری هاب در۲۸ ژوئن سال جاری میلادی (خرداد- تیر ماه سال ۹۸) معادل ۲.۳۵ دلاردر هر میلیون بی.تی.یو بوده که نسبت به میانگین ماه ژوئن ( ۲.۳۴ دلار) روند کاهشی را نشان می دهد. البته که قیمت گاز در سایر بازارها نیز رو به کاهش گذاشته است.

تحولات قیمت گاز طبیعی در بازارهای مهم ایالات متحده

به گفته کارشناسان شرایط ذخیره گاز آمریکا نیز با افزایش روبه رو بوده است که همین امر می تواند زمینه ساز کاهش قیمت ها باشد. با این وجود آمریکا که زمانی به بسیاری از حکام کشورهای عربی خلیج فارس به واسطه در اختیارداشتن منبع نفت و گاز به نوعی باج می داد، امروزه تبدیل به صادرکننده خالص گاز شده است. هر چند همچنان به نظر می رسد صادرات گاز آن با موانعی از نظر روش های انتقالی مواجه است، اما بررسی ها نشان می دهد تاکنون حضوری فعال و رقابتی در بازار گاز مایع داشته است.

در حالی که آمریکایی ها از حداقل منابع خود درحال بهره برداری بهینه هستند، ایران نقشه راه کوتاه مدت و بلند مدتی برای بازار گاز خود ترسیم نکرده است.

تولید گاز آمریکا

اوضاع تولید گاز آمریکا چگونه است؟

به گزارش خبرنگار مهر، تولید گاز غنی ایالات متحده در ماه می ( اردیبهشت- خرداد) ۲۰۱۹ میلادی به ۸۵.۰۲ میلیارد مترمکعب رسید که نسبت به ماه قبل، حدود ۳.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. لازم به توضیح است که این حجم تولید، پس از مارس ( اسفند- فروردین ) سال جاری که تولید گاز طبیعی ایالات متحده رکورد ۸۵.۰۸  میلیارد مترمکعب را ثبت نمود، بزرگترین حجم تولید تاریخی گاز طبیعی این کشور بوده است.

خالص صادرات گاز طبیعی این کشور در ماه می به ۴.۵۲ میلیارد مترمکعب رسید که نسبت به ماه پیش، حدود ۲۲.۱ درصد افزایش یافت که بالاترین حجم خالص صادرات گاز طبیعی ایالات متحده تاکنون بوده است. با توجه به سطح مصرف ۵۹.۶۴ میلیارد مترمکعبی ایالات متحده در ماه می، ۱۳.۳۶ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به ذخیره‌سازی‌های زیرزمینی این کشور تزریق شد.

همان طور که مطرح شد طی ماه می، حدود ۵۹.۶۴ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در ایالات متحده مصرف شد (حدود ۳.۵ درصد کمتر از ماه قبل) که ۴.۵۶ میلیارد مترمکعب آن (۷.۵ درصد) مصرف پالایشگاه‌ها و هدررفت شبکه ۵.۹۹ میلیارد مترمکعب (۱۰ درصد) مصرف بخش خانگی، ۵.۲۳ میلیارد مترمکعب (۸.۷ درصد) مصرف بخش تجاری، حدود ۱۸.۸۷ میلیارد مترمکعب (۳۱.۶ درصد) مصرف بخش صنعت و در نهایت حدود ۲۳.۲۸ میلیارد مترمکعب (۳۹ درصد)، مصرف نیروگاه‌های گازسوز این کشور بوده است.

ذخیره‌سازی

طبق گزارش وزارت انرژی آمریکا، ذخیره‌سازی‌های عملیاتی (منظور ذخیره‌سازی‌هایی است که به منظور ایجاد تعادل عرضه و تقاضای فصلی، انجام می شود)؛ گاز طبیعی این کشور در روز ۲۶ ژوئیه ( تیر ماه سال جاری)، به ۷۴.۶۲ میلیارد مترمکعب رسید. این حجم نشان‌دهنده وجود ذخایری به میزان ۶.۹۲ میلیارد مترمکعب (۴.۵ درصد) کمتر از میانگین پنج سال گذشته و ۹.۴۷ میلیارد مترمکعب (حدود ۱۴.۵ درصد) بیشتر از زمان مشابه در سال گذشته بوده است.

ذخایر زیرزمینی عملیاتی گاز طبیعی آمریکا در مقایسه با ۵ سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، طی ماه ژوئیه ( تیر – مرداد) ، میانگین قیمت واردات گاز طبیعی کشورهای اروپایی معادل ۴.۶۳ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو بود که ۱۱.۵ درصد کاهش را نسبت به میانگین ماه قبل تجربه کرد. در این ماه، ارزان‌ترین گاز طبیعی صادر شده به اروپا، گاز طبیعی منتقل شده از قطر به انگلیس با میانگین ۳.۱۸ دلار بود و گرانترین گاز وارد شده به اروپا، از الجزایر (توسط خط لوله) به اسپانیا با قیمت ۷.۳۸ دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو بوده است.