ابلاغ بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید

بانک مرکزی در بخشنامه ای ساز و کار اجرایی بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات را ابلاغ کرد.

در راستای تسهیل در فرآیند واردات در مقابل صادرات و کاهش زمان واردات مواد اولیه و واسطه‌ای مرتبط با واحدهای تولیدی، بسته تشویقی در حوزه‌های ثبت سفارش، عملیات بانکی و تشریفات گمرکی، برای ثبت سفارشات بانکی از محل صادرات توسط این بانک به شرح ذیل تهیه و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
1- این بسته در راستای مصوبات قبلی مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه می شود. لذا همه مصوبات مذکور همچنان به قوت خود باقی است.
2- اقدامات وزارت صنعت، معدن وتجارت در حوزه ثبت سفارش:
* تولیدکنندگان و بازرگانان دارای قرارداد با واحدهای تولیدی، برای نیاز واحدهای تولیدی مشمول این بسته هستند.
* کدهای تعرفه کالاهای مشمول این بسته که شامل مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید است، توسط وزارت صنعت تعیین می‌گردد. امکان انتخاب ارز حاصل از صادرات برای تعرفه مشمول این بسته (در اولویت 1 و 2) فراهم می‌گردد.
* بعد از درخواست مجوز متقاضی، حداکثر طی یک روز کاری، پرونده بررسی و تعیین تکلیف می‌گردد.
* سقف و سابقه واردکننده برای واردات این کالاها کنترل نمی شود.
3- اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه عملیات بانکی:
* گواهی ثبت آماری حداکثر ظرف مدت یک روز کاری صادر می شود.
* وثیقه مورد نیاز جهت رفع تعهد ارزی از حداکثر 35 درصد به حداکثر 15 درصد کاهش و نحوه دریافت آن می‌تواند به صورت چک، سفته و یا ترکیبی از این موارد به تشخیص بانک عامل قبول شود.
* مدت زمان مجاز جهت رفع تعهد ارزی از زمان صدور اعلامیه تأمین ارز از 3 ماه به 6 ماه افزایش می‌یابد.
4- اقدامات گمرک جمهوری اسلامی ایران در حوزه تشریفات گمرکی:
* پیش از اظهار، امکان پذیرش نمونه برداری کالاهایی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند فراهم می‌گردد و مجوز ترخیص سازمان مربوطه، صرفاً با ذکر شماره کوتاژ و به صورت سیستمی صورت می‌پذیرد.
* امکان حمل یکسره بر اساس تقاضای صاحب کالا فراهم می‌گردد.
* چنانچه در زمان رسیدن این کالاها به اماکن گمرکی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ثبت سفارش اعتبار داشته باشد، تمدید ثبت سفارش جهت انجام تشریفات گمرکی (حتی زمان اظهار) مورد نیاز نمی‌باشد.
* اظهارنامه‌های این کالاها، به مسیر سبز سیستم انتخاب مسیر اظهارنامه هدایت شده و ظرف همان روز اظهار امکان صدور پروانه الکترونیکی و خروج کالا فراهم می‌گردد.
* بررسی ارزش این اظهارنامه‌ها با عنایت به قرارگیری در مسیر سبز اظهارنامه، بعد از ترخیص کالا انجام می‌شود.
* امکان اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی از جمله پذیرش ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا ترخیص نسیه (نگهداری از کالا صرفاً به میزان حقوق ورودی و عوارض متعلقه) فراهم می‌ شود.
* تلورانس قابل قبول در ارزش، وزن و تعداد کالا با فرض ثابت بودن شرح تجاری به 10 درصد افزایش می‌یابد.
* امکان ترخیص کالاهای مورد نیاز فوری به شرط ارائه مجوزهای قانونی با صدور حکم فراهم می‌گردد.
* امکان ترخیص شبانه‌روزی کالاهای مشمول این بسته که تشریفات گمرکی آن‌ها به اتمام رسیده فراهم می‌گردد.

گفتگوی 18:30/ موانع متعدد بر سر راه صنعت لوله و پروفیل فولادی

مدیرعامل گروه صنعتی سدید: صنعت لوله و پروفیل فولادی با موانع متعددی روبروست و برای برون رفت از رکود می بایست مشکلات زیادی از جمله تامین مواد اولیه، تامین نقدینگی و موانع صادرات برطرف شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، امیر حسین کاوه با حضور در برنامه گفتگوی  18:30 با اشاره به مشکلات فعالان صنعت لوله و پروفیل و رایزنی‌هایی انجام شده با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در چرخه تولید لوله و پروفیل فولادی در حال حاضر کارخانه تامین ورق آهنی نداریم به عبارتی رنجیره تولید پروفیل ناقص است. زنجیره تولید باید بتواند تا تولید محصولات نهایی، تامین کننده مواد اولیه یکدیگر باشد.
او افزود: هم اکنون 200 کارخانه تولید لوله و پروفیل فولادی در کشور وجود دارد که در این حوزه فعالیت می کنند.
کاوه تولیدات این صنعت را به دو گروه صنعتی و ساختمانی تقسیم کرد و افزود: در حال حاضر این صنعت پایین دستی و تکمیلی در رکود قرار دارد و علت آن هم مسائل مختلفی از جمله: تامین سرمایه و مواد اولیه، بازار فروش و صادرات، هزینه های تولید و سود بانکی بالا است.
 کاوه گفت: ظرفیت تولید لوله و پروفیل فولادی کشور بیش از 18 میلیون تن است که توانسته در کشور 40 هزار شغل ایجاد کند.
او علت رکود را ناشی از شرایط عمومی جامعه دانست و افزود: دو علت اصلی در رکود بازار این محصولات: رکود در صنعت ساخت و ساز  و از دست دادن بازار صادرات به علت بالا بودن هزینه های تولید می باشند.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادیافزود: تامین مواد اولیه تولید پروفیل بسیار گران تمام می شود و حتی تولید داخلی به دست ما ( تولید کننده ) هم نمی رسد بلکه صادر می شود. وی در بیان برخی از مشکلات صنعت لوله و پروفیل فولادی گفت: اگر چه گفته می شود ابتدا باید نیاز های داخلی تامین شود اما مواد اولیه نایاب مورد نیاز صنعت لوله به کشورهای دیگر صادر می شود و در یک پروسه و چرخه طولانی تولید کننده داخلی باید برای تامین آن از جنس نامرغوب خارجی و چینی استفاده کند.
وی با اشاره به اینکه در قانون بهبود کسب و کار بیان شده باید نظر تولید کننده بخش خصوصی هم شنیده شود افزود: بر اساس اسناد و مدارک موجود شخص معاون اول ریاست جمهوری می بایست آنچه که به نفع صنایع تکمیلی قول داده است را اجرا کند.
کاوه بهبود وضعیت تولید و اشتغال را در یک سه ضلعی مرطبت نام برد و گفت: مردم با خریدن کالای تولید داخل ( فرهنگ سازی)،
بهبود کیفیت تولید داخلی بوسیله کارگران و تولید کنندگان و سوم همپا بودن مسئولین در رونق تولید و کسب و کار نقش اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال دارند.
او یکی از مشکلات را سود بالای بانکی نام برد و گفت: سود 20 درصد بانکی اجازه فعالیت به تولید کننده را نمی دهد. تولید کننده با 10 درصد سود نمی تواند هزینه های تولید را بپذیرد و با بازار خارجی رقابت کند.
کاوه ظرفیت تولید پروفیل و لوله فولادی را بیش از 55 میلیون تن عنوان کرد و افزود: اگر کارخانجات جدیدی در حوزه این صنایع پایین دستی در جنوب کشور ساخته شوند،این صنعت از رونق بیشتری برخوردار خواهد بود.

 دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی با گله از وزارت امورخارجه و در خواست حمایت ویژه از تجار و صادر کنندگان بخش خصوصی در این صنف گفت: بخش تجارت در سفارتخانه های ما حامی تولید کننده داخلی نیستند. تولید کننده داخلی هنگام حضور در کشورهای مختلف برای عقد قرار داد و صادرات به کشورهای هدف خارجی، تنهاست و حمایت نمی شود.

او با اشاره به پایین آوردن و تعدیل تعرفه های تولید و صادرات این محصول گفت: با پیگیری انجام شده تعرفه تولید کننده داخلی باید مشخص و 5 درصدکاهش یابد. تا توان رقابت با تولیدات خارجی داشته باشد.
وی افزود: در سال 95 به دنبال افزایش شدید تعرفه ورق های فولادی از 4 به 20 درصد تلاش فراوانی برای اصلاح تعرفه ها انجام شد اما نتیجه آن به اعمال و اجرای تعرفه های سال 94 منتهی شد.
منبع

ظرفیت تولید نفت غرب کارون افزایش می‎یابد

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با تاکید بر این اینکه روند افزایش ظرفیت تولید نفت منطقه عملیاتی غرب کارون در سال آینده ادامه دارد، از تداوم فعالیت های توسعه ای و تمرکز بر اجرای طرح خط لوله گوره به جاسک خبر داد.

به گزارش ایلنا از شرکت ملی نفت ایران، تورج دهقانی در تبیین عملکرد شرکت متن در سال ۹۷ عنوان کرد: این سال با توجه به شرایط ویژه‌ای که در کشور وجود داشت، سال متفاوتی بود. دشمنان نظام و کشور با تحریم‌ها و تهدیدها تلاش کردند حداکثر تاثیر را بر اقدام‌ها و پیشرفت‌های صنعت نفت ایران بگذارند تا این حرکت رو به جلو متوقف شود، اما با وجود مشکلات در حوزه توسعه میدان‌های نفتی به‌ویژه میدان‌های مشترک، شاهد دستاوردهای خوبی در کشور بودیم که نشان می‌دهد مسیر اصلی انقلاب و نظام را باید با ایمان و باور به توان داخلی و همچنین صبر و درایت بیشتری دنبال کنیم.

وی با اشاره به اینکه شرکت مهندسی و توسعه نفت بر تداوم فعالیت‌های توسعه‌ای در غرب کارون و همچنین طرح  خط لوله گوره به جاسک تمرکز کرده است، افزود: با تاکید بر حمایت از توان تولید داخل توانسته‌ایم به دستاوردهای مهمی دست یابیم. آنچه مسلم است بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و ماموریت‌هایی که دولت بر آن تاکید ویژه دارد،  شتاب در تولید صیانتی و توسعه میدان‌های مشترک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است .

دهقانی با اشاره به اقدام‌های انجام شده برای افزایش ظرفیت تولید نفت تا٣۵٠  هزار بشکه در روز در غرب کارون، ادامه داد: این روند در سال آینده هم ادامه می‌یابد.

مدیرعامل شرکت متن گفت: با احداث و راه‌اندازی تأسیسات واحد فراورش سیار در میدان نفتی آزادگان جنوبی و حفر چاه‌های بیشتری از این میدان، در مسیر افزایش ۴۰ تا ۵۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت در این میدان گام برداشته‌ایم، این موضوع نشان می‌دهد که این اقدام برای سایر میدان‌های مشترک هم قابلیت اجرایی دارد.

دهقانی افزود: در آزادگان جنوبی که جبهه وسیع فعالیت‌های این شرکت است، در فاز اول از حدود ٢٠٠ حلقه چاه بالغ بر ١٧٠ حلقه چاه حفاری شده که همه این اقدام‌ها از سوی شرکت‌های داخلی انجام شده است.

به گفته وی هزینه‌های تمام شده توسعه و تولید در آزادگان جنوبی بسیار کمتر از هزینه‌های متعارف در مقایسه با دیگر میدان‌ها بوده است.

ایران مشتری نفتکش‌ دست‌دوم شد

ایران در جست‌وجوی نفتکش‌های دست دوم برای جایگزین کردن ناوگان فرسوده خود و حفظ جریان صادرات نفت با وجود تحریم‌های آمریکا است.

به گزارش ایسنا، رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت: از زمان وضع مجدد تحریم‌ها از سوی دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در نوامبر گذشته، مذاکرات با کره جنوبی برای خرید حداکثر ۱۰ ابر نفتکش جدید بی نتیجه ماند. پاناما نیز حداقل ۲۱ نفتکش ایران را از رجیستری خود حذف کرد و تهران اکنون به دنبال کشتی‌های بیشتری در نقاطی مانند ویتنام است.

واشنگتن محدودیت‌هایی را برای بخش‌های بندر، انرژی و کشتیرانی ایران وضع کرده اما به هشت مشتری بزرگ نفت ایران شامل چین، هند و ژاپن برای ادامه خرید نفت از ایران معافیت داده است.

بر اساس این گزارش، فروشندگان نفتکش‌های دست دوم ممکن است این بار احتیاط بیشتری به خرج دهند زیرا شبکه یونانی که در دوران تحریم‌های قبلی به خرید نفتکش‌های ایران کمک کرد، در لیست سیاه تحریم‌ها قرار گرفت.

برآورد می‌شود که ایران حدود ۲.۸ میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند که بیش از ۹ درصد از تولید اوپک به شمار می‌رود.

به گفته متخصصان دریایی، ایران در گذشته با تغییر نام کشتی‌ها، غیرفعال کردن سیستم شناسایی اتوماتیک و انجام انتقال کشتی به کشتی نفت، از تحریم‌ها گریخته است. با این حال از زمان دور قبلی تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲، ردیابی کشتی‌ها پیشرفته‌تر شده است و واشنگتن نیز تلاش کرده تحریم‌ها را با شدت بیشتری علیه ایران اجرا کند.

یک مقام ایرانی به رویترز گفت: مذاکرات با کره جنوبی در خصوص سفارش ۱۰ ابر نفتکش که هر کدام قادر به حمل دو میلیون بشکه نفت هستند، به دلیل تحریم‌های آمریکا به تأخیر افتاده است.

پس از رفع تحریم‌ها در سال ۲۰۱۶، ایران با شرکت کشتی سازی و مهندسی دریایی دوو درباره تشکیل یک جوینتونچر برای کشتی سازی در ایران مذاکره کرد. یک سخنگوی دوو اظهار کرد: این شرکت در دسامبر سال ۲۰۱۶ یک توافق مقدماتی برای همکاری در ساخت کشتی سازی با ایران امضا کرد اما پیشرفتی از آن زمان انجام نگرفت. یک مقام ایرانی گفت: این مذاکرات همچنان ادامه دارد.

یک منبع کشتیرانی گفت: ایران در کشورهایی مانند ویتنام به دنبال نفتکش‌های دست دوم است و دو منبع دیگر گفتند: ایران همچنین به دنبال واسطه‌هایی در بازار یونان است که یکی از قطب‌های اصلی برای خرید نفتکش‌های دست دوم است.

ایران بیش از ۵۰ نفتکش دارد اما با توجه به محدودیت مخازن نگهداری نفت، از آنها برای حمل و همچنین ذخیره سازی نفت استفاده می‌کند.

طبق آمار مارین ترافیک، ۱۲ نفتکش ایران در مارس به عنوان مخازن شناور نفت مورد استفاده قرار گرفتند.

صادق زاده: افزایش۴۰ درصدی خرید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ضرایب جدید

رئیس ­سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی گفت: خرید برق تجدیدپذیر در ۶ ماه اول سال با ضریب جدید انجام می‌شود تا در این بازه زمانی که مصرف برق بیشتر است قیمت خرید تضمینی تا ۴۰ درصد افزایش یابد. دولت از شهریور ۹۷ هیچ‌گونه پرداختی برای خرید برق تجدیدپذیر نداشته درحالی‌که منابع اعتبار خرید آن از قبوض مردم است. ضرایب ساعتی می‌تواند قیمت خرید برق تجدیدپذیر را افزایش داده و ضریب تعدیل نرخ ارز برای نیروگاه‌های بهره برداری شده نیز موجب افزایش قابل توجه نرخ خرید خواهد شد. قیمت‌های پایه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر در شش ماه اول سال آینده نیز تغییر نخواهد کرد، ولی این ضرایب موجب افزایش خرید تا ۴۰ درصد خواهد شد.

گفتنی است این ضریب، همان ضریب ساعتی و تعدیل برای نیروگاه‌های بهره برداری شده است که روی قیمت‌های پایه خرید تضمینی برق قبلی اعمال می‌شود، ولی قیمت‌های پایه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر تغییر نکرده و برای نیروگاه‌هایی که جدیدا به بهره برداری می‌رسند ضریب تعدیل متفاوتی برای سال بعد اعمال خواهد شد. در شش ماهه نخست سال آینده نیز این قیمت‌های خرید تضمینی برق پابرجا خواهد بود./انجمن انرژی های تجدید پذیر

عیدی مجلس به بخش تولید/ با پیگیری های خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و مساعدت مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان؛ نحوه تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها تعیین شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۱ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی اصل اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق که در پی رفع ۸ ایرادی که شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۸ وارد دانسته در خصوص اصلاحات اعمال شده در بند (و) تبصره (۶) با ۱۴۱ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این بخش آمده است بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۹۷ عیناً تنفیذ می‌شود .

همچنین نمایندگان با ۱۳۵ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه با اصلاحات صورت گرفته در جزء الحاقی بند (د) تبصره (۸) که در این نسخه حذف شده موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان در رابطه با اصلاحات اعمال شده در بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) با ۱۳۹ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در متن اصلاح شده این بند آمده است: متن زیر جایگزین بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) شد و جزهای (۴) و (۷) بند الحاقی (۱) مصوبه قبلی حذف شد.

به منظور تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرندگان به ترتیب زیر عمل نمایند:

چنانچه بانک یا موسسات اعتباری، پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد تسهیلاتی جدید با تسهیلات‌گیرنده منعقد نموده و مبنای قرارداد جدید را باقی مانده اصل، باقی‌مانده سود و باقی‌مانده جرائم ناشی از قرارداد قبلی قرار داده و به عبارت دیگر، در محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده از روش ربح مرکب استفاده کرده است، قراردادهای بعدی، ملغی‌الاثر بوده و ملاک محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود. در این صورت، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند بدهی تسهیلات گیرنده را به ترتیب زیر محاسبه کنند

١– کل مبلغی که تسهیلات گیرنده به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت می‌کرده است، محاسبه می‌شود. بانک یا موسسه اعتباری موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ساده (غیرمرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده نموده و کلیه پرداخت‌های تسهیلات گیرنده و زمان آن پرداخت‌ها را لحاظ کند.

۲– مجموع وجوهی که تسهیلات گیرنده از زمان انعقاد قرار داد اولیه بابت تسهیلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جریمه یا وجه التزام) پرداخت نموده است، از مبلغ مذکور در جزء (۱) کسر می‌شود. باقیمانده، مبلغی است که تسهیلات گیرنده برای استفاده از مزایای این بند باید به بانک یا موسسه اعتباری پرداخت نماید. در هر حال، هیچگونه وجهی توسط بانک یا موسسه اعتباری به تسهیلات گیرنده مسترد نمی‌شود.

۳- بخشش جرانم، مخصوص تسهیلات گیرندگانی است که کل بدهی خود را که به ترتیب فوق محاسبه شده، تا تاریخ ۳۰/۹/۹۸ پرداخت کنند. اگر تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا تاریخ فوق تسویه نکند، بانک یا موسسه اعتباری مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه بعلاوه شش درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده همان شیوه مذکور در اجزاء (۱) و (۲) می باشد و اخذ هرگونه سود یا جریمه از سودها و جرائم معوق، ممنوع است.

۴- تسهیلات موضوع این بند اعم از تسهیلاتی است که مستقیما توسط بانکهار مؤسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده، و تسهیلاتی که به دستور بانک مرکزی، از مؤسسات غیربانکی دیگر، نظیر مؤسسات منحل یا ادغام شده، به آنها منتقل شده یا در در حال انتقال می باشد.

۵- بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی ماده ۴۴ قانون مقررات پولی و بانکی مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ می شوند.

بانک مرکزی موظف است حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۸ دستورالعمل اجرایی این بند را به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کند. همچنین، نظارت بر حسن اجرای این بند، به ویژه عدم استفاده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روش‌ها و فرمول‌هایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات گیرندگان می شود بر عهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی اصلاحات صورت گرفته از سوی کمیسیون تلفیق با تغییرات اعمال شده در بند (هـ) تبصره (۱۸) موافقت کردند.

بند (هـ) تبصره (۱۸): حذف شد./

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده گروه صنعتی سدید و تصویب افزایش سرمایه /گزارش تصویری

✴️مجمع عمومی فوق العاده گروه صنعتی سدید در خصوص افزایش سرمایه ۱۸۹۰ درصدی ازمحل تجدید ارزیابی دارایی ها  (سرمایه گذاری های بلندمدت)؛ در تاریخ ۲۰ اسفند ماه سال جاری برگزار و با اکثریت سهامداران به تصویب رسید.

کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت گروه صنعتی سدید (وسدید1) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1397/12/20 در پایان معاملات امروز شنبه مورخ 1397/12/18 متوقف می‌شود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران

حقوق نفت و گاز، قراردادهایEPC و turn key

شاید امروزه بسیاری بر این عقیده باشند که قراردادهای موسوم به (EPC) با قراردادهای کلید در دست به یک معنا بوده و تفاوتی بین این قراردادها قائل نباشند. حتی در قراردادهای تیپ FIDIC ،این دو نوع قرارداد معادل یکدیگر به کار برده شده اند و تیپ قراردادی هر دو آنها به یک صورت می باشد. اما با کمی تدقیق و تیز بینی می توان به تفاوت های این دو از پی برد.

?روش استفاده از قراردادهای مهندسی، تامین کالا و ساخت واجرا (EPC)، صورت مدرن قراردادهای کلید در دست پروژه های نفتی به شمار می آید. ریشه این قراردادها را می توان در قراردادهای سنتی کلید در دست (TURNKEY) جستجو کرد. این دو نوع روش با وجود شباهت زیادی که به یکدیگر دارند، در مجموع تفاوت‌هایی نیز دارند.

?یکی از ویژگی های قراردادهای کلید در دست در این بود که سعی می شد در این قراردادها تمام مسئولیت‌ به عهده پیمانکار گذارده شود و کارفرما غیر از کنترل و نظارت کلی برکار پیمانکار دخالت‌ دیگری نداشته باشد. حتی در بخش‌های طراحی و مهندسی، برخلاف قراردادهای EPC که کارفرما (کارشناسان متقاضی و مجری)، کنترل هایی در ارتباط با جزئیات فعالیت‌ها و پیشرفت کار اعمال می کنند در پروژه های کلید در دست پس از شرح کلی کار اولیه پروژه، با انجام مراحل قانونی تشریفات مناقصه، پروژه به صورت یکجا به پیمانکار واگذار می‌شد. این امر یکی از برتری های قراردادهای EPC، نسبت به قراردادهای کلید در دست به شمار می رود.

?برای نمونه می‌توان به پروژه احداث پالایشگاه (LPG مارون) اشاره کرد که در سال 1364 در قالب یک پروژه بزرگ، پس از برگزاری مناقصه بین المللی به طور یکجا (TURNKEY) به یک شرکت ژاپنی واگذار شد. آن شرکت نیزکارمهندسی و طراحی، تامین کالا و تجهیزات، نصب و راه‌اندازی پالایشگاه را در قالب دو فقره قرارداد (داخل و خارج از ایران) به عهده گرفت و پس از تکمیل و راه اندازی پروژه آن را تحویل کارفرما داد.

?تفاوت اساسی دیگر میان روش EPC و روش TURNKEY، این است که در روش EPC ارایه مجموعه مطالعات مهندسی پایه به مناقصه گران، برای انجام پروژه‌ الزامی است در حالیکه در روش TURNKEY چنین الزامی وجود ندارد.

?علاوه بر آن، از آن جایی که در روش EPC، برای بالابردن ضریب اطمینان و جلوگیری از مسائل بعدی از پیمانکار برنده خواسته می شود تا مطالعات مهندسی پایه را بررسی و آن را تایید کند، (ENDORSEMENT) بنابراین پیمانکار می تواند طراحی تفصیلی، تامین کالا و تجهیزات واجرا را براساس مبانی دقیق‌تر انجام می‌دهد.

?یکی دیگر از برتری های قراردادهای EPC نسبت به قراردادهای کلید در دست در این است که کارفرما از ابتدا به واسطه نظارتی که بر روند کار پیمانکار اعمال می‌ دارد از جزییات و پیشرفت کار وی اطلاع دارد و تاحدود زیادی از کمیت و کیفیت و حتی هزینه‌ها و مخارج انجام کار و راه اندازی پروژه در مقاطع زمانی مختلف آگاهی خواهد داشت.

?هرچند که جایگزینی این روش به عنوان خط مشی کلی و جدید از سوی وزارت نفت ابلاغ شد اما دلیل جایگزینی روش EPC با TURNKEY بیشتر به شرایط زمانی و ضوابط حاکم مربوط است.

?قراردادهای TURNKEY عموماً به شرکت‌های خارجی واگذار می‌ شد، در چنین شرایطی با اعمال محدودیت های به وجود آمده طی چند سال اخیر در مورد تامین تجهیزات و خدمات از خارج و تغییر شرایط کاری از یک سو واز سوی دیگر محدودیت هایی که ضوابط و قوانین جاری برای واگذاری کار بطور مستقیم و یا مستقل به شرکت های خارجی در پی داشت، باعث تغییر رویکرد مجموعه نفت از انتقال قراردادهای کلید در دست به EPC شد.

?برتری دیگر روش EPC این است که تکیه بر امکانات داخلی برای اجرای پروژه های مطابق این روش موجب خواهد شد میدان فعالیت شرکت های داخلی در خارج از کشور بازشود و زمینه حضور مجموعه نفت درسطح بین المللی فراهم شود.

در هر حال این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که حتی قراردادهای EPC، نتوانسته آنطور که باید و شاید خواسته‌ها و انتظاراتی که از آنها وجود داشت را به طور کامل محقق کند و همچنان در پروژه‌ها و طرح های اجرا شده شاهد نقایص و نارسایی هایی هست./حقوق نفت و گاز

افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات گازی

اکنون ایران در حالی نام دومین دارنده ذخایر گازی در دنیا را یدک می‌کشد که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، صنعتی به نام صنعت گاز نداشت. عنوانی که کشف و توسعه مخازن گازی آن را ساخته و در این میان، نقش یک میدان گازی مشترک که بزرگ‌ترین میدان گازی جهان محسوب می‌شود، غیر قابل انکار است.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش بررسی آماری سالانه شرکت بریتیش پترولیوم (BP) در پایان سال ۲۰۱۷ میلادی، ایران از لحاظ حجم ذخایر گاز با دارا بودن ۳۳,۲۰۰ تریلیون مترمکعب گاز پس از روسیه در مقام دوم جهان قرار دارد و سهمی معادل ۱۷.۲ درصد از ذخایر گازی را به خود اختصاص داده است. کشورهای قطر و ترکمنستان نیز در رده‌های بعدی جای گرفته‌اند.

ایران با تولید سالانه ۲۲۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون متر مکعب گاز پس از آمریکا و روسیه در رتبه سوم کشورهای تولیدکننده گاز جهان قرار دارد و در این زمینه سهم ۶,۱ درصدی را از آن خود کرده است.

تورق پرونده صادرات گاز ایران

بهره‌برداری یک به یک از طرح‌های توسعه‌ای پارس جنوبی طی سال‌های گذشته و افزایش خطوط انتقال گاز در قدم اول باعث شد تقریباً همه نقاط شهری و روستایی، از نعمت گاز بهره‌مند شوند. طبق آخرین آمار سهم این سوخت پاک در سبد انرژی به بیش از ۷۰ درصد رسیده است و در این میان سهم پارس جنوبی از تأمین گاز داخلی نیز ۷۰ درصد اعلام شده است. البته افزایش ظرفیت برداشت گاز از بزرگ‌ترین میدان گازی جهان موجب شده برنامه صادرات گاز نیز روی میز قرار بگیرد.

نخستین قرارداد صادرات گاز ایران در پی توافق کلی توسعه همکاری‌ها بین ایران و روسیه امضا شد. پس از آن با پایان یافتن جنگ تحمیلی، صادرات گاز و درآمد ارزی حاصل از آن در کانون توجه تصمیم‌گیران در ایران قرار گرفت و صادرات گاز به روسیه جای خود را به صادرات گاز به ترکیه داد.

صادرات گاز ایران تاکنون به کشورهای ترکیه، عراق، ارمنستان، آذربایجان و نخجوان انجام شده است. قرارداد با این کشورها گاهی در قالب قراردادهای درازمدت، گاهی در قالب قراردادهای کوتاه‌مدت سوآپ و یا در قالب تهاتر برق و گاز امضا شده است. پس از قطع صادرات گاز ایران به روسیه، ترکیه به عنوان بزرگ‌ترین مشتری گاز طبیعی ایران در نظر گرفته شد. قرارداد ۲۵ ساله صادات گاز ایران و ترکیه، در سال ۱۳۷۴ امضا و از سال ۱۳۸۱ صادرات گاز ایران به این کشور آغاز شد.

قرارداد صادرات گاز ایران به ارمنستان نیز با هدف تهاتر گاز و برق امضا شد که بر اساس آن، ارمنستان در ازای هر مترمکعب گاز، ۳ کیلووات ساعت برق به ایران تحویل می‌دهد. عراق نیز گاز را برای دو مقصد بغداد و بصره دریافت می‌کند. آذربایجان و نخجوان نیز از دیگر مشتریان گاز ایران هستند.

سهم ایران از بازار جهانی گاز چقدر است؟

ایران اکنون حدود ۱.۵ درصد بازار جهانی صادرات گاز را در اختیار دارد، اما با توجه به دارا بودن ذخایر عظیم گازی که عمده آن در میدان گازی پارس جنوبی واقع شده است، توان افزایش سهم خود در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی گاز را دارد. ایران تلاش می‌کند با توسعه همه فازهای ۲۴ گانه پارس جنوبی و پیشتازی از قطر، همسایه جنوبی خود علاوه بر بسترسازی برای صادرات گاز، سهم خود را از بازار جهانی گاز به حداقل ۱۰ درصد افزایش دهد. بر این اساس، صادرات روزانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده که البته اولویت بازار صادراتی گاز ایران، کشورهای همسایه است.

مقصد بعدی صادرات گاز قاره اروپاست؛ پس از جهش در افزایش تولید گاز ایران، امکان صادرات سالانه ۳۰ میلیارد مترمکعب گاز به اروپا وجود خواهد داشت، بر این اساس، ایران در نظر دارد در بلندمدت، سهمی از بازار انرژی این قاره را در اختیار بگیرد.

چه اتفاقی باعث توسعه گازرسانی و صادرات گاز شد؟

بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای فازهای ۱۲ تا ۲۴ پارس جنوبی و پالایشگاه‌های گازی احداث‌شده در منطقه عسلویه، توسعه زیرساخت‌های لازم برای انتقال گازهای تولیدی این فازها از جمله خطوط ششم، هفتم، هشتم، نهم و یازدهم سراسری، اختصاص ۴۸۷ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به بخش نیروگاهی و اختصاص ۲۹۸ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به بخش صنایع در هفت سال اخیر، تأثیر قابل توجهی در حفظ محیط زیست و صرفه‌جویی ارزی ناشی از جایگزینی گاز با سایر فرآورده‌های میان تقطیر به همراه داشته است.

به زودی، دو پالایشگاه گازی با ظرفیت فرآورش ١١٠ میلیون مترمکعب گاز ترش استحصال شده از میدان پارس جنوبی با حضور رئیس‌جمهوری افتتاح می‌شود که متعلق به فازهای ١٣ و ٢٢تا ٢۴ است. با افتتاح این فازها و تکمیل بخش پالایشگاهی فاز ١۴، از پارس جنوبی فقط فاز ۱۱ باقی می‌ماند.

تولید گاز از ١٠ فاز نخست پارس جنوبی در سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۲۸۵ میلیون مترمکعب بود که با شتاب در روند توسعه این میدان، حجم تولید گاز از این میدان مشترک افزایش قابل توجهی یافت. اکنون تولید گاز از این میدان از روزانه ۶۰۰ میلیون مترمکعب فراتر رفته که افزون بر رفع نیاز داخل، سبب پیشی گرفتن از قطر در برداشت از این میدان نیز شده است.

گاز تحریم نمی‌شود

توسعه مخازن گازی در حالی صورت می‌گیرد که کارشناسان بر این باورند که هرچقدر بتوانیم بیشتر خودمان را در تجارت جهانی گاز درگیر کنیم از نظر توان سیاسی و اقتصادی به نفع کشور است.

حال در روزهایی که آمریکا باز هم با تحریم نفت ایران را اشاره گرفته است و پیش‌بینی می‌شود صادرات نفت ایران تا ۸۰۰ هزار بشکه هم کاهش یابد ایران می‌تواند با توسعه صادرات گاز جایگاه خود را در بازارهای جهانی حفظ کند؛ زیرابه گفته غلامرضا منوچهری – معاون سابق مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور مهندسی و توسعه – صادرات گاز شامل تحریم‌های نفتی نمی‌شود زیرا صادرات به صورت خط لوله است و ال ان جی نیست و فرآیند آن به روابط دو کشور بستگی دارد.

افزایش قدرت چانه‌زنی ایران

در این راستا نرسی قربان – تحلیلگر ارشد حوزه انرژی – با تاکید بر این‌که افتتاح فازهای جدید پارس جنوبی یک موفقیت چشم‌گیر برای ایران است به ایسنا گفت: افتتاح این فازها هم تأمین مصارف گاز آتی کشور و هم پتانسیل صادرات گاز را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: البته صادرات گاز مشابه صادرات نفت نیست که بلافاصله بعد از تولید توسط نفت‌کش‌ها منتقل شود. صادرات گاز مستلزم احداث خطوط انتقال و یا مایع کردن گاز برای حمل با کشتی است که این مسائل نیازمند چندین سال مذاکره و سرمایه‌گذاری است.

قربان با تاکید بر این‌که افتتاح فازهای پارس جنوبی قدرت چانه‌زنی ایران را در مذاکرات افزایش می‌دهد، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که تاکنون سر راه صادرات گاز وجود داشت، این بود که خریداران می‌گفتند ایران نمی‌تواند در فصل زمستان فرآیند صادرات گاز را بدون خلل انجام دهد و در همه قراردادها این موضوع ذکر می‌شد که شرکت ملی گاز تأمین بدون مشکل گاز را در فصل زمستان به صورت قطعی تعهد نمی‌کرد.

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی ادامه داد: اما با افتتاح فازهای پارس جنوبی هم فرآیند گازرسانی به صنایع داخلی بدون مشکل شده و هم مشکلاتی که سر راه صادرات گاز وجود داشت برداشته شده و پتانسیل ایران برای امضای قراردادها را افزایش داده است.

به گفته قربان، ایران اکنون با توسعه فازهای پارس جنوبی، کمبودی در داخل ندارد و نیاز همه بخش‌ها و صنایع به گاز تأمین شده است، گاز مازاد می‌تواند برای صادرات اختصاص یابد.