فاینانس ۳۰ میلیارد دلاری برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در بودجه ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، طبق جزئیات لایحه بودجه 1400 و با توجه به رعایت بند الف ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه در سال 1400 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی علاوه بر باقیمانده سهمیه سال‌های قبل، معادل ریالی 30 میلیارد دلار تعیین می‌شود.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت ارز و هزینه تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و موسسات مالی بین المللی باشد، وزیر امور اقتصاد مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت نامه‌های کلی و یا اختصاصی را حداکثر ظرف یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسئول ذیربط تفویض کند.

شورای اقتصاد با رعایت بند پ ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشد اختصاص می‌دهد.

طرح‌های بخش‌های خصوصی، تعاونی‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دانش بنیان و موسسات شرکت‌های تابع قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هم با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از ان تسهیلات استفاده کنند.

دولت مجاز است تا یک میلیارد دلار از تسهیلات فاینانس را برای منابع بانک‌ها و موسسات مالی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها دانشگاه‌های علوم پزشکی موسسات آموزش عالی و پژوهشی و … با تضمین دولتی و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین کند.

تحقق درآمد مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ دشوار است

محمود تولایی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد برآورد افزایش 72 هزار میلیارد تومانی بودجه مالیاتی در بودجه 1400 اظهار داشت: این میزان افزایش درآمد مالیاتی که در بودجه برآورد شده به سختی محقق خواهد شد چراکه این مالیات مربوط به سالی است که کرونا به بیشتر کسب‌وکارها آسیب زده است. سال 98 مالیات حتی بیشتر هم گرفته شد اما سال 99 وضعیت بسیار حاد بوده و بیشتر کسب‌وکارها با رکود مواجه بودند.

رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران افزود: بنابراین افزایش مالیات با چالش‌هایی روبرو خواهد بود. ممکن است با محقق نشدن درآمدهای بنگاه‌های اقتصادی این مالیات مطالبه شود. مشخص نیست که حتما این رقم محقق شود اما معمولا روش این بوده که سازمان مالیاتی با ابزارهایی که دارد ارقام مالیاتی را وصول می‌کند. این وصول از طرق راه‌های که پیش از این وجود داشت مثل مالیات بر ارزش افزوده و روش‌هایی که به تازگی وارد میدان شده‌اند مثل مالیات بر املاک خواهد بود.

به گزارش ایلنا در بودجه سال 99 پیش بینی دولت از درآمدهای مالیاتی 175 هزار میلیارد تومان بوده که در بودجه امسال رقم درآمدهای دولت از محل مالیات تا 72 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

معاون وزیر نیرو: فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌های بادی بزرگ در سیستان و بلوچستان

به‌گزارش ایلنا از وزارت نیرو، “همایون حایری” روز پنجشنبه در هفته سی‌ام پویش #هرهفته_الف_ب_ایران در آیین افتتاح ۲۵ پروژه صنعت برق در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی با ارائه گزارش ۱۵ پروژه آماده افتتاح با ارزش ۱۴۲۸ میلیارد تومان در استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این پروژه‌ها در زمینه‌های خطوط حساس و مهم فشار قوی و نیروگاه‌های تولید برق در منطقه اجرا شده‌اند.

وی از جمله این پروژه‌ها به پروژه خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت زاهدان _ بم به طول ۲۷۰ کیلومتر و با ارزش ۶۷۰ میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: این یکی از مهمترین خطوط انتقال شبکه برق کشور است که ضمن تکمیل رینگ ۴۰۰ کیلوولت جنوب شرق کشور، موجب ارتقای پایداری شبکه برق استان سیستان و بلوچستان، کاهش تلفات و افزایش تبادل برق در استان‌های همجوار خواهد شد.

حایری اضافه کرد: پروژه دیگر، خط انتقال برق ۴۰۰ کیلوولت به طول ۵۰ کیلومتر به منظور گسترش نیروگاه‌های بادی در منطقه میل نادر است که از مناطق بی‌نظیر انرژی بادی در کشور به‌شمار می‌رود.

وی گفت: اولین واحد نیروگاه بادی به ظرفیت ۲.۵ مگاوات از طریق این خط انتقال به شبکه سراسری متصل می‌شود و تا پایان دولت تدبیر و امید، ظرفیت فاز نخست نیروگاه به ۵۰ مگاوات خواهد رسید.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: توربین‌های بادی نیروگاه به دست متخصصان ایرانی، طراحی، ساخته و نصب شده‌اند و ویژگی نیروگاه این است که در زمان وزش بادهای کم هم به میزان کافی تولید برق دارد.

حایری افزود: با ایجاد این زیرساخت، امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌های بادی بزرگ تا هزار مگاوات در این منطقه فراهم شده که ضمن تامین بخشی از انرژی منطقه، قابلیت صادرات برق به کشورهای همسایه را نیز افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: پروژه دیگر، فاز دوم نیروگاه ۵۰ مگاواتی سراوان با هدف بهبود ولتاژ و افزایش پایداری شبکه برق سراوان و همچنین ۱۱ پروژه برق‌رسانی دیگر شامل شبکه و پست‌های فوق توزیع امام علی(ع) در زاهدان، چانف در نیکشهر، خاتم در ایرانشهر، رحمت‌آباد در سیب و سوران، پلان در چابهار، میلک زابل، شهرستان زابل و تولید پراکنده خصوصی ۱۱ مگاوات ایرانشهر است که با هدف تامین برق مطمئن برای مردم این مناطق بهره‌برداری می‌شود.

وی گفت: علاوه بر ارتقای پایداری شبکه برق استان، ظرفیت‌های لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع، نیروگاه‌های بادی و صادرات برق به کشورهای همسایه بیش از گذشته فراهم شده که افزایش رضایت‌مندی مردم را به دنبال خواهد داشت.

پیش‌بینی درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۰

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درآمدهای ایران از محل صادرات نفت،‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

به گزارش ایلنا، بر اساس تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال۱۴۰۰ درآمدهای ایران از محل صادرات نفت،‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

این رقم در بودجه سال جاری کشور بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان و پیش بینی این است که درآمدهای نفتی سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹، رشدی ۳۲۳ درصدی داشته باشد.

بر این اساس مقرر شده که اگر منابع دولت از محل صادرات نفت،‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده باشد، به دولت اجازه داده شود با رعایت قانون نسبت به تامین مابه‌التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

همچنین در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان، ‌درآمد حاصله بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.

بر اساس این گزارش؛ در تبصره یک این لایحه آمده است: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده‌ونیم درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳ درصد موضوع ردیف درآمدی این قانون اقدام کند.

مبالغ یادشده ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تعیین شده تا سهم قانونی ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزا در سال به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپراخت آن به صندوق با سازوکاری است که هیئت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.

گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم ۱۴.۵ درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و منابع مربوط به ۳ درصد مندرج در این قانون معادل یک میلیون نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد ریال تعیین می‌شود.

در این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) با اولویت پیش‌فروش داخلی و یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند. سهم شرکت ملی نفت ایران مطابق این قانون از محل پیش‌فروش نفت به حساب آن شرکت واریز می‌شود. در صورت محقق نشدن منابع به همان میزان به سقف این جزء اضافه می‌شود.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، ‌دولت پیش‌بینی کرده که در سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان نفت را به شیوه ارزی و ریالی پیش فروش کند.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مبلغ ‌۱.۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای گازرسانی روستایی و پایان طرح‌های نیمه تمام گازرسانی پیش‌بینی‌ شده است.

همچنین وزارت نفت بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به انتشار سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی خواهد بود.

بر اساس ردیف شماره ۳۱۰۱۱۲ جدول شماره ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، سقف پیش فروش نفت و یا انتشار اوراق مالی اسلامی در سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌توانند تا ۸۰۰ میلیارد تومان را برای کمک به حمایت از ساخت داخل و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر اختصاص دهند.

بنا بر آنچه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ آمده ‌هر مشترک خانگی گاز طبیعی در مناطق شهری ماهانه ۲۰۰ تومان و مشترکان خانگی مناطق روستایی ۱۰۰ تومان را به عنوان حق بیمه پرداخت خواهند کرد.

طراحی و ساخت پیچیده‌‍‌ترین و بزرگ‌‌ترین پمپ‌های مورد نیاز کشور در پتکو

سرپرست طراحی مکانیک شرکت پتکو گفت: شرکت دانش‌بنیان پتکو به سطحی از دانش فنی رسیده است که می‌تواند طراحی و ساخت انواع پمپ‌های پیچیده و های‌تک را بدون کمک گرفتن از شرکت‌های خارجی انجام دهد و در پروژه گوره به جاسک نقش فعال داشته باشد.

علی گلشایی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» اظهار داشت: شرکت پتکو، جزو معدود شرکت‌های پمپ‌سازی در کشور است که محصولاتی منطبق با استاندارد API610 تولید می‌کند. در این زمینه از معمول‌ترین پمپ‌های این استاندارد که تایپ OH2 هستند تا پمپ‌های های‌تک این مجموعه که سری BB3 است و به طور کلی تمامی تایپ‌های پمپ‌های افقی و عمودی مورد استفاده در صنایع در شرکت پتکو طراحی و ساخته می‌شوند.

وی افزود: در زمینه پمپ‌های OH2 به عنوان پمپ مرسوم مورد استفاده در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، شرکت پتکو توانایی طراحی و ساخت تمامی انواع آن را دارد. این پمپ‌ها در همه تیپ‌های کاربردی در خطوط نفت و گاز طراحی شده‌اند و به محض دریافت سفارش وارد پروسه ساخت شده و به مشتری تحویل داده می‌شوند.

گلشایی در خصوص پمپ‌های های‌تک این مجموعه عنوان کرد: این پمپ‌ها براساس سفارش مشتری طراحی و ساخته می‌شوند. درواقع مشتری مشخصات پمپ مورد نظر را با توجه به هد و دبی مورد نیاز خود را به شرکت پتکو ارائه می‌دهد. پتکو نیز در صورتی که مطابق با نیاز مشتری پمپ طراحی شده یا آماده داشته باشد، آن را تحویل می‌دهد؛ در غیر این صورت، پمپ مورد نظر را از ابتدا طراحی می‌کند به طوری که در رنج کاری مورد نیاز مشتری حداکثر راندمان را داشته باشد.

وی با اشاره به طراحی پمپ‌های خاص BB3 در پتکو، بیان کرد: در سال 1391 شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب در جهت بومی‌سازی این پمپ‌ها که کاربرد بسیار زیادی در صنایع نفتی دارد، طرحی و ساخت را به شرکت پتکو ارائه کرد. پیش از این شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب ناچار بود پمپ‌های یاد شده را از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی خریداری کند لذا جهت تولید این نوع پمپ‌ها در داخل کشور سفارش طراحی و ساخت دو تیپ مختلف از پمپ های BB3 را به شرکت پتکو ارائه کرد که دانش فنی این پمپ‌ها نیز در این پروژه لحاظ شده بود. به طوری که پس از اتمام هر فاز از طراحی این پمپ‌ها در پتکو به دلیل حساسیت موضوع باید توسط مشاوران شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب که از اساتید مجرب دانشگاه بودند بررسی شده و پس از تایید آن‌ها، وارد فاز بعدی طراحی می‌شد.

گلشایی اضافه کرد: پس از اتمام طراحی اولیه این پمپ‌ها و پیش از شروع مرحله تولید، تست‌های آن با نرم‌افزار های شبیه سازی جریان سیال (CFD) انجام شد و پس از ارائه نتایج به کارفرما و اخذ تایید، پمپ وارد مرحله مدل سازی، ریخته‌گری و ساخت شد و خوشبختانه شرکت پتکو توانست طراحی و ساخت پمپ های‌تک BB3 را مطابق با درخواست مشتری به انجام رساند.

سرپرست تیم طراحی مکانیک پتکو خاطرنشان کرد: پس از طراحی و ساخت نخستین پمپ های‌تک BB3 برای مناطق نفت خیز، 10 نوع پمپ دیگر از این تیپ پمپ‌ها را برای سایر شرکت‌های نفنی طراحی و تولید کرده‌ایم و با توجه به دانش فنی و تجربیاتی که در این زمینه به دست آمده می‌توانیم تمامی درخواست‌های مشتریان را در این خصوص پاسخ دهیم.

وی با بیان اینکه طراحی و ساخت پمپ‌های BB3 جزو پیچیده‌ترین مهندسی‌ها در ساخت پمپ‌ها در جهان است، عنوان کرد: این نوع پمپ‌ها برای تامین فشارهای بسیار بالای سیال مورد استفاده قرار می‌گیرند به طوری که این پمپ‌های طبقاتی می‌توانند تا 16 مرحله فشار سیال را تقویت کنند. لازم به ذکر است که مراحل طراحی این پمپ‌ها شامل تعیین ضخامت محفظه برای تحمل فشار تولیدی در پمپ، انتخاب چیدمان پروانه‌های پمپ برای کاهش نیروهای محوری، تعیین قطر شفت به منظور تحمل نیروهای استاتیکی و هیدرولیکی و طراحی یاتاقان‌های پیچیده این پمپ‌ها است.

سرپرست تیم طراحی مکانیک پتکو تصریح کرد: در طراحی یاتاقان‌های این پمپ‌ها نیز علاوه بر اینکه باید کلیه نیروهای محوری و شعاعی را تحمل کند، باید بتواند الزامات استاندارد API در مورد محدودیت‌های دمایی و همچنین کارکرد 16 هزار ساعت بدون وفقه را پشت سر بگذارد. طراحی همه این مراحل بسیار پیچیده بوده که شرکت پتکو توانسته به دانش فنی همه مراحل طراحی و ساخت آن دست یابد و هم‌اکنون این شرکت می‌تواند طراحی و ساخت پیچیده‌ترین پمپ‌ها را نیز انجام دهد.

گلشایی ادامه داد: علاوه بر پمپ‌های BB3، پتکو قادر است پمپ‌های VS6 را نیز با همان ساختار طبقاتی تولید کند با این تفاوت که این نوع پمپ‌ها عمودی هستند. برای طراحی و ساخت پمپ‌های VS6 نیز همان مراحل را انجام می‌دهیم. بنابراین در این پمپ‌های پیچیده نیز شرکت پتکو به دانش فنی کامل طراحی و ساخت دست پیدا کرده است و توانسته از سال 1394 تا کنون چندین تیپ مختلف از این نوع پمپ ها را طراحی و تولید کند که آخرین مورد آن مربوط به سه ماه قبل است که دو دستگاه از این نوع پمپ‌ها برای پتروشیمی شازند طراحی شده و هم‌اکنون در مرحله ساخت قرار دارد.

وی در پایان با اشاره به طراحی بزرگ‌ترین پمپ کشور از نوع BB3 برای پروژه ملی انتقال نفت گوره به جاسک، عنوان کرد: این پمپ در کشور منحصر به فرد بوده و مشابه آن در کشور ساخته نشده است. مراحل مختلف طراحی، مدل‌سازی و ریخته‌گری این پمپ به اتمام رسیده و هم اکنون در مرحله ماشین‌کاری قطعات هستیم. همچنین سفارش دو نوع دیگر از این تیپ پمپ ها برای پروژه جانبی انتقال نفت گوره به جاسک را نیز دریافت کرده‌ایم که مراحل طراحی آن‌ها انجام شده و مراحل ساخت نیز در حال اتمام است و به زودی آماده تحویل به پروژه خواهند شد.

منبع

تحلیلی از وسدید

بعد از اصلاح طولانی مدت و فرسایشی بازار سرمایه در چند ماه گذشته، برخی از سهم‌های ارزنده و بنیادی بازار، به لحاظ قیمتی پایین تر از ارزش ذاتی خود قرار گرفتند. یکی از این سهم‌ها که پس از یک اصلاح قابل توجه هم اکنون در نقطه‌ی بسیار جذابی برای ورود قرار گرفته است؛ سهم گروه صنعتی سدید با نماد « وسدید » است.

این شرکت که یکی از بزرگترین پیمانکاران برترکشور درحوزه‌های مختلفی همچون نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی، فولاد و تولیدکننده انواع لوله های قطور فولادی خطوط انتقال نفت،گاز، آب، طراح و سازنده انواع مگا پمپ های پیشرفته در صنایع مختلف و توربین های آبی و همچنین سازنده توربین های بادی است، در طی چند سال اخیر؛ یکی از پر بازده‌ترین سهام بازار سرمایه بوده است.

وسدید در سال ۹۸ با روند صعودی مناسبی همراه بود که درادامه در نیمه اول سال99 به حدود قیمت ۵ هزار تومان رسید و به دلیل وضعیت بازار سرمایه در چند ماه گذشته، همانند اکثر سهم‌های بازار، وارد فاز اصلاحی شد به طوری‌که حتی از ارزش ذاتی خود باتوجه به پورتفوی جذاب و شرکت‌های زیرمجموعه بسیار پرپتانسیل خود، فاصله بسیاری گرفت ولی هم اکنون در یک موقعیت بسیار جذاب جهت سرمایه‌گذاری و ورود مجدد قرار گرفته است.

علاوه بر جذابیت‌های بنیادی سهم از جمله ارزش ذاتی بالای آن و شرکت‌های زیر مجموعه پرپتانسیل، اخبار جدید شرکت حکایت از تحولات قابل توجه و ادامه روند رشد سریع این شرکت را دارد. یکی از آخرین تحولات « وسدید » خبر افزایش سرمایه سنگین 852 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی¬ها و برداشتن یک گام بزرگ در جهت اصلاح ساختار مالی شرکت بوده است که برای فعالین بازار سرمایه بسیار جذاب می‌باشد.
در واقع، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی¬ها به دلایلی از جمله بهبود وضعیت ترازنامه‌ای و نسبت‌های مالی، بهبود جریان خروجی وجه نقد، رقیق شدن قیمت سهم پس از افزایش سرمایه و جو روانی مثبتی که نسبت به قیمت تئوریک ایجاد می‌شود، اقبال بیشتر بازار سرمایه را به‌دنبال خواهد داشت.

در سیر تاریخی و بررسی ارزش معاملات وسدید به چند الگوی بسیار مهم و کلیدی می‌توان دست یافت؛ که به نوعی در بسیاری از سهم‌های پربازده دیگر نیز معمولا تکرار می‌شود. یکی از این شاخص‌ها، میزان حجم معاملات سهم می‌باشد که هرگاه این نشانگر‌ با حجم قابل توجهی نسبت به میانگین میان مدت سهم همراه باشد؛ حاکی از امکان رشد سریع و به اصطلاح شارپی در سهم بوده است.

نمودار زیر به نوعی در تایید و فهم بهتر این فرضیه به ما کمک می‌کند:

aa2.jpg

همانطورکه در نمودار بالا مشخص است، هرگاه میزان حجم معاملات سهم نسبت به میانگین کوتاه مدت یا میان مدت خود رشد قابل توجهی داشته است؛ قیمت سهم به سرعت وارد یک فاز رشد مثبت شده و توانسته مقاومت‌های پیش رو را به راحتی پشت سر بگذارد. مستطیل‌های نارنجی رنگ در سمت چپ تصویر که در دو سال گذشته برای این سهم ترسیم شده به سادگی این نکته را تایید می‌کند. حجم قابل توجه سهم در روزهای اخیر (مستطیل نارنجی رنگ سمت راست تصویر) حکایت از شکسته شدن روند حجم معاملات در میان مدت را داشته که می‌تواند نوید بخش شروع مجدد سهم برای یک رشد سریع باشد. همراه شدن بازار با این روند و عبور شاخص از مقاومت یک میلیون و چهارصد هزار واحدی، می‌تواند خود یک عامل هم‌افزا جهت تسریع این رشد باشد.

همانگونه که در نمودار بعدی مشاهده میشود، با خبر افزایش سرمایه پیشین و تشکیل مجمع مرتبط، حجم معاملات بشدت صعودی شده و مجدد توانسته است یک الگوی رشد سریع را در این سهم تشکیل دهد و در عرض چند ماه بیش از چند صد درصد بازدهی را ثبت نماید؛ به طوری که در بین برترین سهم‌های بازار به لحاظ بازدهی قرار می‌گیرد. در واقع به نوعی مشابه نمودار قبل و طی بررسی روند سهم، می‌توان به این الگو نیز اشاره کرد که خبر افزایش سرمایه و حجم بالای معاملات به صورت همزمان یک نشانگر جهت ورود سهم به فاز رشد سریع و شارپ بوده است.

wq22.jpg

جمع بندی نهایی

در مجموع با توجه به نکات ذکر شده از جمله ارزش ذاتی سهم و بررسی الگوهای رفتاری قیمت و حجم سهم در بازه‌های زمانی مختلف می‌توان این طور پیش‌بینی کرد که سهم وارد یک فاز مثبت سریع خواهد شد. معاملات در حجم بسیار بالا طی دو روز اخیر و احتمالا روند مشابه در روزهای آتی؛ نسبت به دوره‌های اخیر و اخبار افزایش سرمایه 852 درصدی شرکت در کنار تمامی اخبار ریز و درشت سهم و پتانسیل‌های فوق‌العاده‌ی زیرمجموعه‌ها، می‌تواند نویدبخش روزهای طلایی برای این سهم ارزنده باشد.

منبع

افزایش صادرات غیرنفتی، تنها راه نجات اقتصاد کشور

حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه و احداث نیروگاهی توان

با توجه به اتفاقاتی که طی دو سال گذشته رخ داد و همچنین تغییر نرخ رسمی ارز و اعلام سیاست ها و دستورالعمل های بانک مرکزی، لطمه های زیادی را به بحث تجارت کشور و همچنین کسب و کارهایی که احتیاج به مواد اولیه داشتند، وارد کرد.

    بخش خصوصی نیز در این مسیر اعتقاد به تک نرخی بودن ارز داشت اما متاسفانه بانک مرکزی این خواسته را نپذیرفت و در این مدت به جای اینکه مسائل و مشکلات به سمت تسهیل گری پیش رود امور را با سیاست های انقباضی پیچیده تر کردند و این موضوع منجر شد تا شرایط برای صادرات کشور بدتر شود.

    در شرایطی که قیمت ارز افزایش یافته بود و پیش بینی ها بر این بود که با افزایش قیمت ارز، صادرات دوچندان شود به دلیل بی توجهی به زیرساخت های صادراتی کشور از جمله بحث اقتصاد کلان و مشکلات موجود در قوانین و همچنین دستورالعمل های صادراتی که از سوی وزارت صمت صادر می شد به تمام مشکلات صادرات کشور دامن زد و منجر شد که بسیاری از صادرکنندگان حرفه ای از مسیر صادرات خارج شوند و از طرفی افرادی با کارت های یک بار مصرف وارد این حوزه شدند که این امر نیز موجب افزایش نگرانی های فعالان این حوزه و کاهش رشد صادرات کشور شد.

    در پاسخ به این سوال که آیا نوسانات نرخ ارز به دلیل درآمد های ارزی است یا خیر باید گفت که ریشه این موضوع به سیاست ها، قوانین و مقرراتی که دولت و بانک مرکزی با مسیری اشتباه به آن رسیده اند باز می گردد.

    البته در این میان نباید از اثر تحریم ها و شیوع ویروس کرونا غافل بود. از لحاظ تحریم های بانکی ما شاهد موضوع FATF نیز بودیم. به دلیل همین موضوع نیز روابط بانکی ما با تمام کشورهای دنیا قطع شده است. باید توجه داشت که نمی توان از صادرات صحبت کرد ولی روابط بانکی را نادیده گرفت.

    به نظر می رسد تنها راه نجات اقتصاد کشور افزایش صادرات غیرنفتی کشور است و این امر نیز نیازمند اصلاح زیرساخت ها و تغییر نگاه از اقتصاد سنتی به رقابت پذیری و ارتباط با دنیا است تا با کسب بازارهای هدف صادراتی بیشتر، تولیدات خود را اقتصادی تر و با کیفیت تر کنیم.

    در پایان باید گفت اقتصاد سیاسی ما نیز باید در اهداف و برنامه های موردنظر خود تجدیدنظر کند و با پیشروی به سمت مسائلی که منجر به روابط بین المللی می شود منجر به کسب بازار های بیشتر و تقویت دیپلماسی اقتصادی و سیاسی کشور شود.

    منبع

    «حجم بالای سفارش طراحی و ساخت انواع پمپ‌های صنایع مختلف، در زیر مجموعه «وسدید

    مدیر تولید شرکت پتکو گفت: شرکت پتکو، طراح و تولیدکننده انواع پمپ‌های سانترفیوژ یا گریز از مرکز به سفارش مشتریان برای انتقال سیالاتی مانند آب، نفت و هیدروکربن‌‌ها جهت مصارف صنایعی مانند نیروگاه‌‌ها، پالایشگاه‌‌ها، پتروشیمی‌‌ها، کارخانه‌‌های صنایع معدنی و فلزی مانند فولاد و مس و همچنین طراح و تولیدکننده توربین‌های آبی بوده و به دلیل برخورداری از سطح بالای تکنولوژی و بهره‌مندی از زیرساخت‌های پیشرفته همچون آزمایشگاه تست پمپ، به عنوان یک شرکت‌دانش بنیان در این عرصه، همواره با حجم بالایی از سفارش کارفرمایان مرتبط روبه‌رو است.

    به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، محمد نقی‌پور اظهار داشت: شرکت پتکو به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه گروه صنعتی سدید علاوه بر طراحی و تولید انواع پمپ و توربین، در حوزه طراحی و ساخت قطعات یدکی، نظارت بر نصب و راه‌اندازی، خدمات تعمیرات پس از فروش و ارائه مشاوره مهندسی نیز فعال است که منجر به افزایش تقاضا برای ارائه خدمات شرکت می‌شود.

    وی افزود: یکی از وجوه تمایز «پتکو» با سایر رقبا در حوزه دانش فنی و تجهیزات آزمایشگاهی است؛ به طوری که آزمایشگاه این شرکت گواهینامه صلاحیت تست پمپ را از موسسه استاندارد ایران و بزرگ‌ترین آزمایشگاه تست پمپ در منطقه خاورمیانه دارد.

    مدیر تولید شرکت پتکو در خصوص اقدامات تولیدی در پتکو خاطرنشان کرد: ما جزو شرکت‌های تراز اول تولید انواع پمپ منطبق با استانداردهای تعیین شده در کشور هستیم و سفارش‌های زیادی از صنایع مختلف را دریافت و اجرا کرده‌ایم.

     

     وی عنوان کرد: از طرح‌های شاخص در دست اجرا از سوی پتکو طراحی و ساخت بخشی از پمپ‌های خط انتقال نفت خام گوره به جاسک است. این پروژه جزو خطوط انتقالی بوده که به پمپ‌های فشار قوی نیاز دارد و برای اولین بار از سوی ما در حال اجرا است. این امر به همراه تولید سایر محصولات مانند پمپ‌های عمودی آب دریا نشان‌دهنده توان و پتانسیل بالای شرکت پتکو در طراحی و تولید محصولات مورد نیاز صنایع پیشرو کشور در شرایط تحریمی است.

     نقی‌پور تصریح کرد: از دیگر نقاط قوت پتکو قرار داشتن در زمره شرکت‌های دانش‌بنیان است که این موضوع در کنار برخورداری از سرمایه انسانی جوان و متخصص، باعث می‌شود تا بتوانیم پروژه‌های بزرگ ملی را با بهترین کیفیت اجرا کنیم.

    بر اساس گزارشی از بورس 24، مدیر تولید پتکو در انتها مطرح کرد: با توجه به کیفیت تولید و توانمندی‌های مجموعه و حجم سفارشات موجود و مناقصاتی که در آن‌ها به طور مستمر حضور می‌یابیم، طی چند سال اخیر موفق شده‌ایم تا حجم قابل توجهی از سفارشات تولیدی را در دست اجرا داشته باشیم و جهت اجرای سفارشات شیفت‌های کاری را افزایش دهیم تا بتوانیم تعهدات خود را در اسرع وقت اجرایی کنیم.

    منبع

    اهمیت صنایع پایین‌دستی در صنعت فولاد-بخش دوم

    صنعت فولاد از جمله صنایعی است که هم در صنایع بالادستی و هم پایین دستی قادر به ایجاد اشتغال آن هم در فراوانی بسیار است به طوری که در صنعت فولاد از استخراج معدن تا نهایتا تبدیل آن به صنایع پایین دستی همچون لوله و پروفیل و یا آهن‌آلات ساختمانی، صنایع مرتبط با خودروسازی و یا حتی صنایع بسته بندی می‌توان چشم‌انداز مناسبی برای اشتغالزایی برای جوانان مستعد و دارای مهارت‌های لازم را ترسیم کرد. 

    آنچه بدیهی است ذکر این نکته است که یقینا تکمیل زنجیره تولید از بالاترین نقطه تا محصول نهایی می‌تواند براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای ایران مفید باشد به‌خصوص صنایعی مثل فولادسازی که به‌جای خام فروشی محصولات صنعت فولاد باید با تأمین نیاز صنایع پایین دستی ارزش افزوده بالاتری برای اقتصاد کشورمان مهیا شود.

    در گزارش قبل  (اطلاعات بیشتر) اشاره شد که در صنایع بالادستی از جمله در استخراج سنگ معدنی، کشور ما برای تحقق چشم انداز افق 1404 و تولید 55 میلیون تن فولاد مشخصا نیاز به حدود 160 میلیون تن سنگ آهن دارد که هم‌اکنون در حدود 90 میلیون تن آن تولید می‌شود و با در نظر گرفتن طرح‌های تولیدی آتی، بر طبق نظر کارشناسان بیش از 30 میلیون تن کسری کماکان در این خصوص وجود خواهد داشت و این بدان معناست که اگر ایران بخواهد تولیدات فولادی خود را به سطح 55 میلیون تن در سال برساند باید به صنابع بالادستی اهمیت بدهد و در این بخش با توجه به ظرفیت‌های بسیارخوب کشور (آن طور که از آمارها بر می‌آید بیش از 4.2 میلیارد تن ذخیره قطعی و 5 میلیارد تن ذخیره احتمالی سنگ آهن) باید سرمایه گذاری کلان 14 میلیارد دلاری انجام دهد.

    اما آنچه در صنعت فولاد بسیار حائز اهمیت است و توان ارزآوری، خودکفایی و حتی اشتغالزایی کشور را بسیار بالا می‌برد صنایع پایین دستی هستند، این صنایع در تکمیل زنجیره فولاد نقش کلیدی دارند و اگر در درون کشور زنجیره فولادی تکمیل شود ضمن آنکه از خام‌فروشی محصولات صنعت فولاد جلوگیری می‌شود می‌توان با وارد کردن این مواد اولیه به بخش صنایع پایین دستی ارزش افزوده بسیار بیشتری برای کشور ایجاد کرد و نهایتا شاهد رشد اقتصادی آن هم در دوران اوج تحریم‌های ظالمانه نیز باشیم.

    به همین دلیل و برای بررسی اهمیت توسعه زنجیره تولید از صنایع مادر تا صنایع پایین دستی در صنعت فولاد با امیرحسین کاوه از کارشناسان خبره حوزه فولاد و عضو اتاق بازرگانی ایران به گفت‌وگو پرداختیم.

    امیر حسین کاوه در این زمینه اظهار داشت: یکی از مهمترین ملزومات تحقق توسعه صنعتی و اقتصادی در هر کشوری، توجه به صنایع مادر و گسترش و توسعه در بخش‌های بالا دست، میان دست و پایین دست این صنایع می‌باشد البته این توسعه باید طبق یک برنامه جامع حداقل 25 ساله باشد که شاهد رشد یا توسعه نامتوازن نباشیم.

    وی افزود: در واقع کشورهای برخوردار از منابع خدادادی در بخش‌های مختلفی همچون نفت، گاز و ذخایر معدنی مختلف؛ با تدوین استراتژی‌های توسعه صنعتی کلان، سعی می‌کنند نگرش‌های بنیادین در خصوص این ذخایر و راهبردهای بهره‌برداری با حداکثرسازی منفعت ملی در استخراج و فرآوری را اجرایی و گسترش صنایع تکمیلی در پایین دست که ارزش آفرین هستند، را دنبال نمایند تا از این مسیر اهداف متعددی را محقق سازند.

    این فعال صنعت فولاد گفت: جدای از اینکه برنامه محوری بلند مدت در این خصوص موجب تعیین حجم سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز سالانه و تشخیص محل‌های تخصیص بودجه‌های مزبور می‌گردد، نقشه و مسیر حرکتی ترسیم شده صحیح از این طریق، شاخص‌های کلان اقتصادی آتی را بهبود بخشیده و در زمان‌های مشخص تأثیر این رویکرد در نهایت در تولید ناخالص داخلی، نمایان ‌می‌شود.

    کاوه تأکید کرد: در واقع ایجاد و گسترش زنجیره‌های صنعتی و تولیدی در پایین دست صنایع مادر، بر اساس استراتژی‌های کلان که بازگو کننده حجم مواد اولیه تولیدی در دسترس طی سال‌های مختلف برنامه بوده، می‌تواند سرلوحه و ملاک عمل سرمایه گذاران جهت ایجاد بنگاه‌های اقتصادی و کارخانجات صنایع تکمیلی بوده و بر همین اساس این بنگاه‌ها با تولید محصولات تکمیلی در انتهای زنجیره و فروش در بازارهای داخلی و خصوصا صادراتی، به ارزش افزوده بالایی در هر واحد فروش دست پیدا کنند.

    این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: در واقع اگر با صادرات یک واحد مواد اولیه خام، 300 دلار درآمد کسب می‌شود با فروش یک واحد از محصولات صنایع تکمیلی می‌توان 2 هزار دلار درآمد کسب نمود که ارزش افزوده رویکرد مزبور را به رخ می‌کشد و درآمد ایجاد شده حتی می‌تواند صرف توسعه سایر زیر ساخت‌های صنعتی و در نهایت رشد درآمد سرانه گردد.

    کاوه تصریح کرد: ضمن آنکه در این رویکرد سیستماتیک که سرمایه‌گذاری‌ها هدفمند بوده و سایر زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی، به‌عنوان حامی در این فرآیند نقش خود را ایفا می‌کنند؛ درنهایت منتج به اشتغال پایدار در مسیر توسعه صنعتی کشورها می‌گردد، در این راستا کشور ما نیز با برخورداری از ذخایر مناسب در حوزه‌های مختلفی همچون فولاد، با ایجاد و توسعه زنجیره تولیدی سعی نموده تا در این مسیر حرکت کند که البته با چالش‌های بزرگی نیز همراه بوده است.

    وی با اشاره به سرمایه گذاری‌های کلان سرمایه گذاران در حوزه صنایع پایین دستی فولاد اظهار کرد: سرمایه‌گذاران بر اساس تحقق 55 میلیون تن فولاد در سال 1404، هزاران میلیارد تومان در این بخش طی سال‌های اخیر سرمایه گذاری نموده‌اند به‌طوری‌که مثلا هم اکنون صنعت لوله و پروفیل از صنایعی است که از سوی وزارت صمت به‌عنوان یک صنعت اشباع از تولید کننده، معرفی شده است و عملا نشان می‌دهد دیگر گنجایشی برای حضور شرکت‌های جدید در این بخش وجود ندارد.

    این کارشناس صنعت فولاد کشور ادامه داد: در واقع منطق اقتصادی این کار آفرینان نیز در احداث کارخانجات صنایع پایین دستی در زمان خود، صحیح بوده است اما اینکه مواد اولیه به درستی به این صنایع پایین دستی ارائه نمی‌شود و ایجاد ظرفیت بیش از نیاز کشور، سبب ایجاد ظرفیت‌های خالی و بلااستفاده شده است.

    کاوه تأکید کرد: در حالیکه اگر مواد اولیه با قیمت مناسب‌تر به صنایع لوله و پروفیل اختصاص یابد، تولید کنندگان این بخش همچون سال 97 می‌توانند با صادرات 750 هزار تنی، چند صد میلیون دلار صادرات با ارزش افزوده بالا را محقق کنند و توانمندی صادرات بیش از یک میلیارد دلار نیز دور از دسترس نخواهد بود اما با تشدید مشکلات صنعت، روند صادراتی در سال 98 کاهشی بوده و صادرات این بخش به حدود 400 هزار تن رسید و با سخت‌تر شدن شرایط تولید؛ صادرات در نیمه اول سال جاری به حدود 100 هزار تن تنزل یافته است.

    این فعال صنعت فولاد کشور با اشاره به مشکلات عدم تناسب در توسعه صنایع مادر و صنایع پایین دستی خصوصا در صنعت فولاد معتقد است برای توسعه صنایع مادر نیازمند بهره‌مندی از یک برنامه منسجم عملیاتی و واقع نگر هستیم که در دوره زمانی بلند مدت بدون تغییرات مرتبط در دولت‌ها به‌عنوان یک اصل بنیادین اقتصادی و نه صرفا سیاسی مد نظر قرار گیرد.

    وی تأکید کرد: در کشور ما در حوزه صنایعی چون نفت، گاز، فولاد و … اتفاقات مثبت و خوبی طی چند دهه اخیر رخ داده است اما شاید در مسیر اجرا، با توقفاتی بدلایل مختلف روبرو شده است.

    عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: به‌طور مثال با توجه به اینکه تا چند دهه دیگر بخش عمده انرژی جهان را کماکان نفت و گاز تشکیل می‌دهد نیاز به سرمایه گذاری در تمام این زنجیره خصوصا پترو پالایشگاه‌ها احساس می‌شود.

    وی افزود: همچنین ضریب برداشت از مخازن نفت و گاز نیز عامل بسیار مهمی در تولید، خصوصا در میادین مشترک می‌باشد که در نهایت بر اساس موارد فوق و طبق برآوردهای کارشناسان مرتبط، زنجیره نفت و گاز سالانه نیازمند ده‌ها میلیارد دلار سرمایه گذاری جهت اکتشاف، توسعه، بروز‌آوری و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید است که بخشی از مشکلات عدم تحقق  توسعه مستمر در این حوزه، مرتبط با تحریم‌ها و بخش زیادی نیز مرتبط با عدم مدیریت صحیح بر منابع و مصارف طی سال‌های مختلف بوده است.

    منبع

    «گازرسانی به نیروگاه‌ها»؛ اقدامِ ماندگار صنعت گاز برای حفظِ محیط زیست

    افزایش گازرسانی به نیروگاه‌ها در سال‌های اخیر سبب شد مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها از ۴۳ درصد در سال ۹۲ به ۱۰ درصد برسد که اقدام ماندگار صنعت گاز برای حفظ محیط زیست است.

    به گزارش شانا، همه کشورها در هر منطقه جغرافیایی با توجه به مزیت طبیعی، فنی و اقتصادی خود از منابع مختلفی همچون سوخت‌های فسیلی، منابع تجدیدپذیر، انرژی هسته‌ای و منابع آبی برای تولید برق بهره می‌برند. در ایران و منطقه خاورمیانه هم به‌دلیل مزیت دسترسی به سوخت‌های فسیلی، از همین منابع به‌عنوان محور تولید برق استفاده می‌شود.

    با این حال مشکل اصلی این شیوه در تولید برق، آلودگی‌های ناشی از سوختن مواد هیدروکربوری است، اما گاز طبیعی کمترین آلودگی را میان سوخت‌های فسیلی دارد و با توجه به قیمت مناسب آن نسبت به سوخت‌های فسیلی مایع در کشورهای با مزیت دسترسی به این حامل انرژی، گزینه مناسبی برای توسعه صنعت برق است.

    به همین دلیل بود که سیاست توسعه گازرسانی به نیروگاه‌ها از سال ۱۳۹۲ در دستور کار دولت و وزارت نفت قرار گرفت. تا پیش از آن، بخش نیروگاهی حدود ۳۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را از طریق مصرف سوخت‌های فسیلی مایع (گازوییل و نفت‌کوره) تأمین می‌کرد، به‌طوری که مصرف گازوئیل و نفت‌کوره در این صنعت به ترتیب معادل ۱۲.۲ و ۱۵.۳ میلیارد لیتر بود و مصرف گاز طبیعی در این صنعت به ۳۶.۶ میلیارد مترمکعب محدود می‌شد.

    ۷۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی با افزایش گازرسانی به نیروگاه‌ها

    اما در سال‌های بعد با افزایش تولید گاز طبیعی در کشور و اهتمام جدی به کاهش مصرف سوخت مایع در بخش نیروگاهی‌ و با وجود افزایش ظرفیت تولید برق، روند گذشته معکوس شد و سهم سوخت گاز از سبد سوخت مصرفی نیروگاه‌های کشور افزایش یافت، تا جایی که طبق اعلام حسن منتظرتربتی، معاون وزیر نفت در امور گاز اگر در این بازه زمانی  افزایش ۲.۵ برابری تولید گاز در پارس جنوبی اتفاق نمی‌افتاد، حداقل ۱۵۰ میلیارد لیتر سوخت مایع باید در نیروگاه‌ها مصرف می‌شد، از این رو با افزایش مقدار خوراک گاز نیروگاه‌ها معادل ۷۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی رقم خورد و ایران از واردکننده گازوئیل به صادرکننده آن تبدیل شد.

    به این ترتیب اکنون مقدار مصرف روزانه گاز طبیعی در نیروگاه‌ها حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب است و روزانه ۶ تا ۸ میلیون لیتر گازوئیل و ۱۵ میلیون لیتر مازوت به‌عنوان خوراک مصرف می‌شود، هرچند با کاهش دمای هوا و ورود به فصول سرد سال، به دلیل اینکه اولویت وزارت نفت گازرسانی خانگی است، این مقدار تا روزانه ۸۰ میلیون مترمکعب کاهش می‌یابد، هرچند با افزایش صرفه‌جویی در بخش خاگی و تجاری این مقدار می‌تواند بیشتر هم باشد.

    از سوی دیگر نباید فراموش کرد که افزایش سهم نیروگاه‌ها از گاز طبیعی با اثرات مستقیم کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و فراهم کردن زمینه ایجاد اشتغال نیروی کار کشور و مشارکت مستقیم در توسعه پایدار، با مفهوم اساسی مسئولیت‌های اجتماعی مطابقت دارد.

    مقدار گازرسانی به نیروگاه‌ها همگام با افزایش مصرف برق رکورد زد

    با این تفاسیر، همسو با تلاش صنعت گاز برای گازرسانی به نیروگاه‌ها، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق تهران هم دیروز اعلام کرد که مصرف مازوت نیروگاه‌های پایتخت به صفر رسیده است و سوخت اصلی آنها از گاز طبیعی تأمین می‌شود و بر تلاش‌های انجام‌شده صنعتگران گاز در این حوزه مهر تأیید زد.

    این موضوع آنجا مورد توجه قرار می‌گیرد که مسئولان وزارت نیرو تابستان امسال اعلام کردند مصرف برق رکورد زده و  به مرز ۵۸ هزار و ۲۵۴ مگاوات رسیده است. در همین حال مسئولان شرکت ملی گاز هم از ثبت رکورد گازرسانی به نیروگاه‌ها خبر دادند که به مرز ۲۸۰ میلیون مترمکعب در روز رسید و حتی اعلام شد آمادگی تحویل روزانه ۳۱۰ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها در تابستان وجود دارد.

    سرانجام طبق اعلام مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز، سهم نیروگاه‌ها در مصرف گاز طبیعی در نیمه نخست امسال با افزایش پنج درصدی نسبت به زمان مشابه پارسال، به ۴۱ میلیارد و ۳۴۰ میلیون مترمکعب رسید که همه این موضوعات نشان از این است که صنعت گاز توانسته اقدام ماندگاری برای حفظِ محیط زیست انجام دهد.