عضو هییت مدیره شرکت لوله و تجهیزات سدید، حرکت به سمت متنوع سازی پورتفوی محصولات

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی سدید، دکتر گلستانه عضو هییت مدیره شرکت لوله و تجهیزات سدید از ایجاد یک خط جدید تولید تجهیزات ورزشی و بدن سازی در این شرکت خبر داد.

دکتر گلستانه در ادامه اظهارداشت پس از ۲۰ سال سبد محصولات شرکت لوله و تجهیزات سدید متنوع شد و به تولید لوله های قطور فولادی خطوط انتقال آب و‌گاز و پوشش مرتبط؛ مصنوعات فلزی مورد استفاده در باشگاه های ورزشی نیز افزوده شد.

مدیرعامل گروه صنعتی سدید در گفتگوی خبری با پایگاه نبض نفت، تمدید برگزاری مناقصات مناطق سیل زده

درخواست مدیرعامل گروه صنعتی سدید از وزارت نفت جهت تمدید در برگزاری مناقصات مناطق سیل زده

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی سدید، امیر حسین کاوه مدیر عامل این هولدینگ بزرگ صنعتی در گفتگوی خبری با پایگاه نبض نفت؛ ضمن ارایه مهمترین دستاوردهای حوزه نفت و گاز کشور و اهداف ۲۴ نمایشگاه نفت و گاز ؛ از وزارت نفت درخواست تمدید در برگزاری مناقصات مناطق سیل زده را نمود تا کلیه شرکتهای مرتبط با در اختیار داشتن زمان مناسب، توانایی حضور در مناقصات را داشته باشند.

مشاهده فیلم  
   http://nabznaft.ir/fa/news/16960

خودکفایی کامل صنعت انتقال نفت ایران در تعمیرات

مدیر کالا در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از خودکفایی کامل در تعمیرات دستگاه ها و تجهیزات خبر داد و گفت: 80 درصد تامین قطعات ما داخلی است.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش، ابوالقاسم زمانی مدیر کالا در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با اشاره به نامگذاری سال “رونق تولید” گفت:‌امسال هم در ادامه سال گذشته که “حمایت از تولید داخل” نام داشت تمام تاکید شرکت بر استفاده ازسازندگان داخلی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تمامی تعمیرات توربین ها و سایر تجهیزات این شرکت توسط کارشناسان داخلی انجام می شود، افزود: در بخش ساخت تا حد ممکن از قطعات ساخت داخل استفاده می شود و اگر هم در جایی از خارجی ها کمک می گیریم، به صورت موازی در حال ساخت آن قطعه هستیم تا کاملا بی نیاز شویم.

زمانی در پایان تاکید کرد: شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران همواره در حمایت از سازندگان داخلی در مجموعه صنعت نفت پیشتاز است.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران خبرداد سال ۹۸؛ نقطه عطف برون‌سپاری فعالیت‌های پالایشی کشور

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران گفت: به‌زودی اخبار خوبی در خصوص برون‌سپاری فعالیت‌های پالایشی کشور اعلام خواهد شد، به‌گونه‌ای که سال ۹۸ را می‌توان نقطه عطفی در کاهش تصدی‌گری دولت در بخش پالایشی دانست.

به گزارش خبرنگار شانا، غلامرضا بهمن‌نیا در نشست خبری امروز (جمعه، ۱۳ اردیبهشت‌ماه) در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، گفت: در صنعت گاز پیوستگی تولید، حرف نخست را می‌زند و توقف معنا ندارد زیرا از ذخایر میدان مشترک پارس جنوبی بهره‌مند هستیم و کاهش یا توقف تولید گاز جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه براساس برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله، صنعت گاز کشور تا افق ۱۴۰۴ باید در سطح جهانی قرار گیرد، اعلام کرد: پارسال بیش از ۲۲۰ میلیارد مترمکعب گاز در کشور تولید شد که این موضوع به معنای حضور ایران در جایگاه سومین تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی در جهان است.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز با بیان اینکه تعمیرات تاسیسات پالایشگاهی در کشور براساس شاخص‌های بین‌المللی پیش می‌رود، یادآور شد: در نمایشگاه امسال با توجه به اینکه شاهد ظرفیت بالای سازندگان تجهیزات گاز داخلی بودیم، می‌توانم این اطمینان را بدهم که شرکت ملی گاز با استفاده از صنایع داخلی می‌تواند نام‌گذاری امسال با عنوان رونق تولید را جامه عمل بپوشاند.

بهمن‌نیا ادامه داد: به‌زودی اخبار خوبی درباره برون‌سپاری فعالیت‌های پالایشی کشور به شرکت‌های برون‌پذیر اعلام خواهد شد، به‌گونه‌ای که سال ۹۸ را می‌توان نقطه عطفی در کاهش تصدی‌گری دولت در بخش پالایشی دانست.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران خبر داد راهبری بهینه شبکه گاز کشور با تکیه بر تولید داخلی

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، مهدی جمشیدی‌دانا در حاشیه بیست وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی درباره فعالیت این مدیریت در شرکت ملی گاز ایران، گفت: مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با راهبری بهینه شبکه گاز کشور، اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت شبکه، تکیه بر تولیدات داخلی و تامین کامل گاز مورد نیاز بخش‌های مولد کشور و نیروگاه‌ها، نقش بسیار مهمی در عملیاتی کردن شعار «رونق تولید» دارد.

وی افزود: مشارکت در تدوین برنامه‌های تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال گاز و تاسیسات تقویت فشار گاز تنها بخشی از این نقش مهم و حیاتی است. این مدیریت در سال ۹۷، راهبری شبکه گاز کشور در فصل سرد را با انتخاب آرایش بهینه خطوط و تاسیسات تقویت فشار گاز به گونه‌ای انجام داد که در زمستان ۱۳۹۷، گاز بخش خانگی کشور ۱۰۰ درصد تامین شد.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت: اقدامات صورت‌گرفته برای زمستان سال ۹۸ تصریح کرد: شناسایی و پیگیری اجرای پروژه‌ها و ملزومات مورد نیاز برای انتقال حداکثری گاز تولیدی از میدان‌های مشترک پارس جنوبی و طرح توسعه سامانه پیش‌بینی مصرف گاز بخش خانگی در مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز از جمله اقدام‌هایی است که برای گذراندن زمستانی آرام در سال ۹۸ انجام می‌شود.

معرفی طرح های اولویت دار شرکت ملی پالایش و پخش در سال رونق تولید

شرکت ملی پالایش و پخش فرآوره های نفتی ایران در سال رونق تولید، 7 طرح اولویت را در برنامه کاری خود دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، این طرح‌ها شامل طرح افزایش ظرفیت و رفع گلوگاه های عملیاتی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، طرح احداث مجتمع پالایشی سیراف، طرح بهینه سازی پالایشگاه اصفهان، طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آّبادان (فاز2-بخش اول)، احداث خط لوله بندرعباس/سیرجان/رفسنجان، احداث خطوط لوله کنارگذر تهران و احداث خط لوله انتقال نفت خام ترش سبزآب/شازند/ری می باشد.

در گزارش زیر نگاهی اجمالی به این طرح ها خواهیم داشت:


افزایش ظرفیت و رفع گلوگاه های عملیاتی پالایشگاه ستاره خلیج فارس

این طرح به منظور تکمیل و رفع تنگناهای عملیاتی واحدهای موجود پالایشگاه ستاره خلیج فارس با حدود 100 میلیون دلار سرمایه مورد نیاز تعریف و پیش بینی شده است پایان سال 1400 به بهره برداری برسد.

هدف از این طرح، افزایش ظرفیت پالایش میعانات گازی تا حدود 500 هزار بشکه در روز و افزایش تولید فرآورده های نفتا، بنزین، نفت گاز، گاز مایع و سوخت جت مطابق استاندارد بین‏المللی است.

 طرح احداث مجتمع پالایشی سیراف

طرح احداث مجتمع پالایشی سیراف شامل احداث 8 پالایشگاه هر یک به ظرفیت 60 هزار بشکه در روز و احداث تأسیسات زیرساخت مشترک است که با هدف جلوگیری از خام فروشی و فرآورش 480 هزار بشکه در روز میعانات گازی و تولید 20 میلیون تن در سال محصولات پالایشی تعریف شد.

میزان سرمایه مورد نیاز برای اجرای این طرح 3 میلیارد دلار برآورد شده است. عملیات اجرایی طرح از سال 1394 آغاز و پیش بینی می شود بخشی از مجتمع سال 1401 به بهره برداری برسد.

زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح آماده و طراحی بنیادی آن انجام و دانش فنی و مجوزهای آن نیز تاکنون اخذ شده است.

طرح بهینه سازی پالایشگاه اصفهان

طرح بهینه سازی پالایشگاه اصفهان با هدف افزایش و ارتقای کیفی فرآورده نفت گاز، گوگردزدایی از نفت کوره تولیدی با توجه به الزامات بین المللی و تثبیت ظرفیت پالایشگاه به میزان 360هزار بشکه در روز در حال انجام است.

این طرح شامل احداث واحد تصفیه نفت گاز (GHT) با هدف افزایش تولید نفت گاز یورو به میزان 21 میلیون لیتر در روز ، احداث واحد تولید هیدروژن به ظرفیت 430 تن در روز و احداث واحد گوگرد به ظرفیت 650 تن در روز با سرمایه 10358 میلیارد ریال و 182 میلیون یورو پایان امسال به بهره برداری می رسد.

پیشرفت فیزیکی این بخش از طرح مذکور تا پایان بهمن ماه سال 97، 67 درصد اعلام شده است.

همچنین احداث واحد RHU به منظور تصفیه نفت کوره به ظرفیت 81 هزار بشکه در روز نیز بخش دیگر طرح بهینه سازی پالایشگاه اصفهان است که میزان سرمایه مورد نیاز برای اجرای آن 600 میلیون یورو برآورده شده است.

بر اساس پیش بینی های انجام شده احداث واحد تصفیه نفت کوره، سال 1401 به پایان خواهد رسید.

پیمانکار طرح انتخاب و مراحل اجرایی آن شامل اخذ لیسانس، بخشی از خرید و ساخت تجهیزات انجام شده است.

طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان (فاز2 – بخش اول)

جمع‌آوری واحدهای قدیمی تقطیر و احداث واحدهای جدید از جمله تقطیر 210 هزار بشکه‌ در روز، واحدهای بنزین سازی با ظرفیت حدود 60هزار بشکه در روز، هیدروکراکر 42هزار بشکه در روز، تصفیه هیدروژنی 92هزار بشکه در روز نفت‌گاز ، تصفیه هیدروژنی 40 هزار بشکه در روز نفت سفید، واحدهای پایین دستی هیدروژن، آمین، آب ترش، گوگرد، … از مشخصات این طرح است.

این طرح با هدف جمع‌آوری واحدهای فرسوده موجود و احداث واحدهای جدید، به حداکثر رساندن تولید فرآورده های سبک و با ارزش، ارتقاء کیفیت محصولات مطابق با استاندارد یورو5، کاهش تولید نفت کوره از 38درصد به حدود 24درصد و تثبیت ظرفیت پالایشی به میزان 360هزار بشکه در روز، افزایش انعطاف پذیری عملیاتی و کاهش آلاینده های زیست محیطی تعریف شد.

منابع مالی مورد نیاز برای اجرای بخش اول این طرح شامل 8.162 میلیارد یوان، 15.791 میلیارد ریال(بابت هزینه‏های فاینانس از محل بانک مرکزی،منابع پالایش و پخش،هزینه‏های جاری پروژه) برآورد شده است.

پیش بینی شده است فاز2-بخش اول این طرح در سال 1400 به پایان برسد. هم اکنون مطالعات مهندسی و طراحی در حال انجام است.

احداث خط لوله بندرعباس/سیرجان/رفسنجان

خط لوله بندرعباس/سیرجان/رفسنجان  با ظرفیت 300هزار بشکه در روز ، طول 460 کیلومتر  و اندازه 26 اینچ با هدف افزایش انتقال فرآورده های نفتی ( بنزین و نفت‌گاز) از جنوب به مناطق مرکزی و شمالی کشور با توجه به افزایش تولید فرآورده‏ با بهره‏برداری از طرح‏های پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پالایشگاه بندرعباس و محدودیت ظرفیت و قدمت خط لوله موجود (با عمر بیش از 25 سال) تعریف شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز برای احداث این خط  220 میلیون یورو و و9520 میلیارد ریال برآورد شده و پیش بینی می شود سال 1401 به پایان برسد.

طرح احداث خط لوله بندرعباس/سیرجان/رفسنجان تا پایان بهمن ماه سال گذشته 16.8 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

احداث خطوط لوله کنارگذر تهران

این طرح شامل احداث یک رشته خط لوله 20اینچ انتقال نفت خام به طول 127 کیلومتر با ظرفیت 130هزار بشکه در روز به غرب تهران، احداث یک رشته خط لوله 26اینچ انتقال فرآورده به طول 90کیلومتر به ظرفیت 290هزار بشکه در روز به غرب تهران، احداث یک رشته خط لوله 24اینچ انتقال فرآورده به طول 107کیلومتر به ظرفیت 335هزار بشکه در روز به شرق تهران و احداث تاسیسات ایستگاه انتقال در چشمه شور و تاسیسات دریافت در اشتهارد و ایوانکی می باشد.

هدف از اجرای این طرح الزامات پدافند غیر عامل با توجه به اهمیت تامین پایدار فرآورده برای مناطق شمال، شمال شرقی و شمال غرب کشور است.

در حال حاضر طراحی بنیادی این طرح به اتمام رسیده و پیشی‌بینی می شود در سال 1402 به بهره برداری برسد.

میزان اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح 100 میلیون یورو و 7002 میلیارد ریال برآورد شده است.

احداث خط لوله انتقال نفت خام ترش سبزآب/شازند/ری

طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام ترش سبزآب/شازند/ری شامل 102 کیلومتر خط لوله به قطر 30 اینچ با ظرفیت 450 هزار بشکه در روز از سبزاب تا تنگ فنی و همچنین احداث 239 کیلومتر خط لوله26 اینچ با ظرفیت 295 هزار بشکه در روز از تنگ فنی تا شازند است.

 انتقال نفت خام ترش دزفول شمالی (به عنوان بخشی از خوراک پالایشگاه‏های اراک، تهران، آناهیتا و تبریز)، از طریق احداث خط لوله‌ جدید مطابق استاندارد NACE و حفظ و بهبود کیفیت نفت خام صادراتی از اهداف این طرح است.

اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح 101 میلیون یورو و 9150 میلیارد ریال عنوان شده و پیش بینی می شود سال 1401 به بهره برداری برسد.

این طرح تا پایان بهمن ماه سال گذشته، 37 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

منبع: عصر ایران

مدیرعامل گروه صنعتی سدید: نمایشگاه نفت و گاز تجلی گاه رونق تولید  

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی سدید امیرحسین کاوه مدیر عامل این شرکت حضور در نمایشگاه های بین المللی را تجلی گاه رونق تولید دانست و عنوان نمود در سالی که به نام رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری مزین گردیده، صنعت و اقتصاد کشور می بایست از تمامی توانمندی ها و امکانات داخلی در راستای حصول به این هدف نهایت بهره برداری را انجام دهند.
وی در ادامه گفت شرایط کنونی سیاسی خارجی که از سوی ایالات متحده بر کشورمان تحمیل شده، وظیفه تک تک بنگاه های اقتصادی، کارفرمایان، دولت و مردم را به عنوان ارکان حیاتی در خصوص توسعه و بهبود شاخص های اقتصادی نسبت به قبل بیش از پیش سخت تر نموده است. در این میان صنعت نفت و گاز به عنوان پیشران توسعه اقتصادی همواره مد نظر سیاست گذاران کلان کشور بوده به گونه ای که سیاست های حمایتی و برنامه های عملیاتی مختلفی جهت توسعه این صنعت به رغم سنگ اندازی های خارجی همواره درمورد صنایع بالادست و پایین دست مد نظر بوده است.
وی ادامه داد از این رو نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش با حضور شرکتهای داخلی، ویترینی از توانمندیها و خودباوری متخصصان کشور بوده و در نهایت تجلی گاه رونق تولید در این صنعت می باشد که در رقابتی تنگاتنگ با شرکتهای خارجی، نسبت به تبادل اطلاعات و به روز آوری دانش فنی اقدام می نمایند.
کاوه گفت: این نمایشگاه که همه ساله در کشور ما برگزار می شود، یکی از مهم ترین رخدادهایی است که هر ساله میعادگاه هزاران متخصص و کارشناس این صنعت بوده و با توجه به شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی تمام عیار دشمنان این مرز و بوم، اهمیت دو صد چندان پیدا می کند.
مدیرعامل هلدینگ سدید اظهار داشت: معرفی محصولات و خدمات ساخت داخل و خودکفایی از واردات محصولات مشابه خارجی، تعامل با جهان بیرون و شرکت های نفتی مشابه، ایجاد بستری مناسب به منظور همکاری صاحبان صنایع، کارآفرینان و شرکای خارجی و نیز بروزآوری صنعت نفت ایران، معرفی ظرفیت های تازه ایجاد شده، ارائه فرصت های جدید در بخش های گوناگون صنعت نفت، نمایش و ارائه قطعات و تجهیزات مورد نیاز وارداتی صنعت نفت به منظور ترغیب تولیدکنندگان داخل برای ساخت آنها، بسترسازی لازم برای ایجاد اشتغال، ترغیب مراکز اجرایی، پیمانکاری، مشاوره ای (طراحی و ساخت)، تحقیقاتی و تولیدی به حضور موثر در فعالیت های نفتی ایران و در نهایت جلب سرمایه گذاری های بین المللی، از مهم ترین اهداف این نمایشگاه می باشد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تأکید کرد: اصلاح قوانین و مقررات حمایت از تولید/ هم ‌افزایی دستگاه ها در حمایت از رونق تولید

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم در تولید به رونق برسیم باید هم افزایی داشته باشیم، گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درخصوص بازنگری و اصلاح دستورالعمل ها، آئین نامه‌ها، مقررات و قوانین در جهت حمایت مؤثر از تولید فعالیت دارد.

میثم زالی در گفت گو با خبرنگار شاتا، با اشاره به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و صنعتگران در سال رونق تولید گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۸، با دستور رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و وزیر صنعت، معدن و تجارت کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید موظف شده‌اند تا با بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت اختیارات استانداران محترم و دستگاه‌های استانی درخصوص حل و فصل مشکلات بنگاه‌های تولیدی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ اقدام خودداری کنند.

وی ادامه داد: از کارگروه‌های استانی درخواست شده است تا در صورت نیاز برای رفع موانع تولید در استان ها، در موارد ضروری اختیاراتی از دستگاه‌های ملی به استانی تفویض شده و به دبیرخانه این ستاد منعکس کنند تا به فوریت تمهیدات لازم برای تحقق این خواسته به حق، فراهم و عملیاتی شود.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنین از سفرهای دوره‌ای ستاد و دبیرخانه ستاد برای نظارت بر عملکرد کارگروه‌های استانی و حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی که به هر دلیلی امکان رفع آن در کارگروه‌های استانی فراهم نشده خبر داد.

پایش تولید و صادرات محصولات منتخب استان ها

زالی همچنین از برگزاری قریب الوقوع کارگروه‌های استانی به منظور پایش تولید و صادرات محصولات منتخب در هر استان خبر داد و افزود: از استانداران سراسر کشور تقاضا کردیم با ایجاد تعامل و هم‌افزایی بین دستگاه‌های استانی جهت تثبیت، رونق تولید و صادرات محصولات منتخب استان فعالیت کرده و در صورت کاهش موضوع را به دبیرخانه منعکس کنند تا اقدامات لازم در جهت جبران کاهش در ستاد صورت گیرد.

وی وظیفه اصلی دبیرخانه و ستاد در تهران را بازنگری و اصلاح دستورالعمل ها، آئین نامه‌ها، مقررات و قوانین در جهت تسهیل و رفع موانع موجود برای کلیه تولیدکنندگان و صنعتگران و شناسایی راهکارهای عام برای حل و فصل مشکلات فراگیر در بنگاه‌های تولیدی اعلام کرد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لازمه رونق تولید را هم‌افزایی، ایجاد تعامل و هماهنگی در دستگاه‌های تصمیم گیر در حوزه تولید دانست و گفت: ضرورت دارد به منظور جلوگیری از موازی کار‌ی‌ها، دستگاه‌های اجرایی که مأموریت سیاستگذاری و اقدام در حوزه تولید دارند، قبل از ابلاغ برنامه‌ها و سیاست‌های خود هماهنگی لازم را بین سایر دستگاه‌های ذیربط به عمل آورند.

زالی با اشاره به جایگاه قانونی این ستاد با حضور ۱۱ عضو کابینه، رئیس کل محترم بانک مرکزی و رؤسای اتاق های بازرگانی، تعاون، اصناف و سازمان ملی استاندارد گفت : ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آمادگی دارد در خصوص ایجاد هماهنگی و هم افزایی مابین دستگاههای اجرایی، ایفای نقش نماید. بنابراین از کلیه دستگاه ها تقاضا می کنم به منظور ایجاد وحدت رویه و تصمیم‌گیری در حوزه تولید تلاش کنند از ظرفیت قانونی ستاد حداکثر استفاده صورت پذیرد.

افزایش تقسیط مالیات بنگاه های تولیدی تا ۵ سال

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به مصوبات هفتاد و یکمین جلسه ستاد، از بازنگری در برخی مصادیق قانونی برای حمایت از تولیدکنندگان خبر داد و افزود: سران قوا در جلسه اخیر خود با افزایش مدت زمان تقسیط مالیات بنگاه‌های تولیدی از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه در ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم مشروط به ارائه برنامه شفاف تولید موافقت کردند. بنابراین وظیفه خود می‌دانم از حمایت مؤثر مقام معظم رهبری و سران محترم قوا از تولیدکنندگان و صنتعگران در سال رونق تولید صمیمانه تشکر و قدردانی کنم و امیدوارم با استمرار این حمایت ها تمهیدات لازم برای تحقق شعار سال فراهم گردد.

زالی با اشاره به ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید از تشکیل قریب الوقوع هیأت های متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی به پیشنهاد استانداران سراسر کشور و انتخاب رئیس کل محترم بانک مرکزی به عنوان نمایندگان ایشان برای نظارت بر عملکرد بانک ها در اجرای مصوبات کارگروه‌های استانی خبر داد و افزود: سیستم بانکی در سال ۹۷ مخاطب بیشترین مصوبات کارگروه‌ها بود. بنابراین ضمن تشکر از همراهی و تعامل کلیه بانک ها در اجرای مصوبات، امیدوارم با ایفای نقش مؤثر این هیأت‌ها، مصوبات بیشتری در بانکها با هدف حل و فصل حداکثری مشکلات بنگاه‌های تولیدی اجرایی گردد.

وی اضافه کرد: ستاد و کارگروه‌های استانی از بنگاه‌هایی حمایت می‌کنند که ضمن ارائه برنامه تولید و برنامه مالی شفاف و حفظ و ارتقاء تولید و اشتغال، دغدغه پرداخت بدهی خود به دستگاه‌های خدمات رسان و سیستم بانکی کشور را داشته باشد.

راه اندازی سامانه الکترونیک برای درخواست متقاضیان کارگروه های استانی

زالی از راه‌اندازی قریب الوقوع سامانه الکترونیک تسهیل با هدف ایجاد شفافیت در فرآیند ثبت درخواست تا حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی با بهره‌مندی از اختیارات دستگاه های استانی، ملی و کارگروه های استانی خبر داد و افزود: تلاش‌خواهیم کرد با منعکس نمودن قوانین و مقررات مرتبط با تولید در این سامانه، بنگاه‌های تولیدی را از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تسهیل و روان سازی شرایط کسب و کار مطلع کنیم.

وی به شناسایی مشکلات فراگیر در دستگاه‌های اجرایی و تلاش برای حل آن ها با بهره‌مندی از این سامانه اشاره کرد و گفت: با مساعدت کلیه دستگاه‌های اجرایی تلاش خواهیم کرد دغدغه تولیدکنندگان به ارتقاء تولید و اشتغال در بنگاه‌های خویش معطوف شده تا از اتلاف وقت ایشان در پیچ و خم‌های اداری پرهیز گردد.

زالی در پایان اظهار امیدواری کرد علیرغم شرایط خاص اقتصادی حاکم و تحریم‌های ناجوانمردانه، کلیه موانع و مشکلات بنگاه‌های تولیدی مرتفع و در پایان سال ۹۸ شاهد تحقق حداکثری رونق تولید در کشور باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت: استراتژی صنعتی کشور در حال تدوین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در جلسه تدوین سیاست‌های صنعتی بر مبنای رویکرد پیچیدگی اقتصادی و فضای محصول که با حضور اعضای اتاق بازرگانی، فعالان صنعتی و معدنی و تعدادی از مدیران این وزارتخانه برگزار شد، گفت: رونق تولید از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است. کشور در سالی که رونق اقتصادی نام گذاری شده است مشکلاتی دارد، اما در این میان فرصت‌هایی هم وجود دارد. ما وظیفه داریم رونق تولید را در اولویت امور قرار دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: استراتژی صنعت کشور یا استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تدوین است، باید در این بحث به یک نقطه مشترک برسیم و آن را نهایی کنیم.

رحمانی افزود: بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه تکلیف کرده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت‌ها را مشخص و به تصویب دولت برساند. بنابراین در این‌خصوص ما تکلیف قانونی داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت جدی ترین راه در سال ۹۸ را نقشه راه معدن دانست و تصریح کرد: اولویت بندی در امور به این معنا نیست که نمی‌توانیم به اقدامات دیگر بپردازیم؛ بلکه می‌توانیم متناسب با امکانات و شرایط روز موارد دیگر را در کنار اولویت‌ها بررسی کنیم.

وی ادامه داد: امسال به یکی از موارد اولویت دار و یا هر مورد دیگری که می‌دانید در آن به موفقیت می‌رسید بپردازید و آن را به نتیجه برسانید. اطمینان داشته باشید کشور از این ناحیه آثار مثبت را می بیند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تفاوت رویکردها و اولویت‌ها گفت: بعضی‌ها اولویت را در پتروشیمی و برخی در صنایع نساجی، پوشاک، ریل، واگن و … می‌دانند. ایرادی ندارد چند اولویت داشته باشیم و به دیگر موارد هم بپردازیم.

وی با بیان اینکه در کنار برنامه‌های سال ۹۸ باید برنامه‌های بلند مدتی که در دو سال آینده به نتیجه می رسند را بررسی کنیم، گفت: با اینکه در فولاد و آلومینیوم سرمایه گذاری خوبی در سال‌های گذشته انجام شده است، اما باز هم وابستگی وارداتی داریم. البته این وابستگی‌ها فقط منحصر به صنعت نیست و حوزه‌های دیگر وزارتخانه‌ها هم با این مسئله درگیر هستند. در حوزه خودمان تلاش می‌کنیم موارد مهم را پیگیری کنیم.

رحمانی با بیان اینکه در شرایط کنونی مشکل فولاد را رفع کردیم، گفت: باید با برنامه ریزی های بلند مدت این آسیب‌ها را کمتر کنیم تا در شرایط کنونی قرار نگیریم. اگر هم تحریم نباشیم، قدرت اقتصادی کشور افزایش پیدا می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه تمام این موارد باید در برنامه‌های سال ۹۸ در نظر گرفته شود، افزود: در حوزه سیاست‌های صنعتی، تجاری، پولی، بانکی، صادراتی، وارداتی و گمرک باید با اتاق و بخش خصوصی به یک اتفاق نظر برسیم. بیشترین مشکلات ما را عدم این توافقات رقم می‌زند. چند ماه در صادرات مشکل داشتیم تا توانستیم دیگران را متقاعد کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه منابع و نقدینگی در کشور کم نیست، عنوان کرد: در فروش فوق العاده سایپا، در ده دقیقه ۲۶۰ هزار متقاضی خرید وجود داشت و این نشانه ازدیاد نقدینگی در کشور است.

وی با پیشنهاد ایجاد صندوق‌های توسعه‌ای عنوان کرد: این صندوق‌ها می‌توانند بر اساس رشته‌ها شکل بگیرد. اوراق آن‌ها را به مردم بفروشیم و در قبال آن به مردم سود بدهیم. در این میان دولت به آن‌ها تضمین و مابه التفاوت مشارکت را پرداخت می‌کند. این کار به مرور زمان به فرهنگ تبدیل می‌شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از الزامات تحقق رونق تولید

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از الزامات تحقق رونق تولید/ لزوم افزایش سهم تسهیلات صنعت و معدن به ۴۰ درصد

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از الزامات تحقق رونق تولید است، گفت: براساس قانون ششم توسعه سهم تسهیلات بانکی بخش صنعت و معدن باید به ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

سعید زرندی در گفت و گو با خبرنگار شاتا، با اشاره به اینکه سطوح مختلفی بر رونق تولید موثر است، گفت: سیاست های کلان اقتصادی، قوانین و مقررات، فضای کسب و کار، ابزارهای تجاری اولویت های صنعتی، قیمت گذاری مشوق ها و تنبیهات، شرایط تقاضا، صادرات و واردات عواملی هستند که بر رونق تولید اثر بسیار دارند.

وی با بیان اینکه تمامی دستگاه های مربوط، باید برای رسیدن به رونق و حفظ تولید همکاری داشته باشند، افزود: در سال ۹۸ نیازمند تدوین و تنظیم برنامه های مورد نیاز با دستگاه های مرتبط مثل سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و … در هماهنگی با برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای رونق تولید هستیم.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تفویض اختیارات هیئت محترم وزیران به وزیر صنعت، معدن و تجارت طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص مقررات مخل رونق تولید با تاکید بر آیین نامه های قانون رفع موانع تولید تفویض اختیار کرده اند، گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز باید سهم تسهیلات بانکی بخش صنعت و معدن به ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

زرندی افزود: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد انتقال آن از تولیدکننده به مصرف کننده نهایی، تامین ارز مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات وارداتی مورد نیاز تولید، امکان استفاده از واردات بدون انتقال ارز برای تامین ماشین آلات و تجهیزات تولید، افزایش سرمایه صندوق های حمایتی و بیمه ای برخی از الزامات تحقق رونق تولید است.

وی تصریح کرد: پشتیبانی از امکان استفاده بخش صنعت از مکانیزم تهاتر در تامین مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات واردات، امکان استفاده از مکانیزم LC داخلی در تامین مواد اولیه و قطعات بخش تولید، تامین منابع موردنیاز (از کانال بانک مرکزی ) به منظور تحریک تقاضا از طریق کارت خرید اعتباری برای کالاهای مصرفی بادوام، تنظیم لایحه اصلاح ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم به منظور افزایش مدت زمان پرداخت بدهی مالیاتی هم از دیگر الزامات است که باید با هماهنگی همه قوا ونهادها اجرایی شود.