رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر با رویکرد عمدتاً اقتصادی و توجه به معیشت مردم، شعارهای سال را انتخاب فرمودند؛ این شعارها توصیه‌ای است به مردم برای تفکر و نهادینه کردن آنها و تلنگری است به مسئولان قوا و دولتمردان که چشم‌انداز اهداف کلان و بلند کشور را در سایه آن ترسیم و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با آن را اجرایی کنند.
به گزارش ایسنا، یکی از مقدمات تحصیل استقلال سیاسی در کشور، دستیابی به استقلال اقتصادی است. به فرموده حضرت امام خمینی (ره)، استقلال اقتصادی عنصری کلیدی است که حیات ملت به آن وابسته است و دستیابی به آن کشور را بیمه خواهد کرد.
رکن استقلال اقتصادی، خودکفایی در تأمین مواد غذایی است و کشوری که بتواند مواد غذایی مورد نیازش را به تنهایی و بدون وابستگی به اجانب تأمین کند، قادر است خود را از زیر فشارها برهاند و در برابر مشکلات و مشقات ایستادگی کند؛ از این رو می‌توان گفت که داشتن زندگی شرافتمندانه و دستیابی به استقلال اقتصادی مستلزم تحمل مشکلات و ایستادگی مردم در برابر تنگناها و بحران‌های اقتصادی است. استقلال یک کشور زمانی موجودیت می‌یابد که از وابستگی به نفت و بیگانگان رها شویم و در مبارزه با واردات بی‌رویه و قاچاق کالا عزم جدی داشته باشیم.
به اعتقاد کارشناسان، اشتغال و امنیت شغلی در سایه تولید به وجود می‌آید و تولید ملی مقدمه‌ای بر اشتغالزایی، کارآفرینی و افزایش بهره‌وری در تمامی عرصه‌ها به شمار می‌رود که بهبود وضعیت اجتماعی، رفاه زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصاد کشور را موجب میشود.
تولید زمانی رونق می‌گیرد که چرخ‌های صنعت و اقتصاد کشور به گردش درآید، نیروهای کار با انگیزه و پویا مشغول کار باشند و مشکلات تولیدکنندگان از تهیه و تأمین مواد اولیه تا نقدینگی و تأمین مالی برطرف شده باشد. در کنار آن کیفیت تولید و رقابت پذیری آن نیز اهمیت دارد؛ محصول تولیدی باید از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد تا مصرف کننده برای خرید آن رغبت پیدا کند و این کیفیت به قدری باشد که قدرت رقابت با دیگر رقبا و کالاهای مشابه در بازار را داشته باشد. اما کارخانه‌های تولیدی برای دوام و بقا در این آشفته بازار نیازمند حمایت دولت و مردم هستند. از یک‌سو دولت باید از واردات بی رویه که به زیان تولید داخلی است، جلوگیری کند و از سوی دیگر مردم انگیزه مشارکت در فعالیتهای تولیدی را به دست آورند.
در حال حاضر به دلیل شرایط اقتصادی و بحران‌های موجود، انجام کار تولیدی با انگیزه پایین و ریسک بالا مواجه است. بانک‌ها نیز در مسابقه سودآوری ترجیح می‌دهند منابع خود را در جایی سپرده‌گذاری کنند که در کمترین زمان ممکن بیشترین منفعت را برای آنها به دنبال داشته باشد، در حالی که به بار نشستن تولید زمان‌بر است و بسیاری از افراد و بانک‌ها دلبسته سود آنی هستند تا به ثمر نشستن تولید ملی و همین نگاه موجب شده اشتغال در سال‌های گذشته از بخش تولید به بخش خدمات که پایداری و دوام بسیار کمی دارد، سوق یابد.
به اعتقاد کارشناس اقتصادی، تولید در کشور زمانی به رونق می‌رسد که مشارکت و انگیزه مردم برای ورود به عرصه اقتصاد و تولید افزایش یابد و دولت امکانات و ابزارهای فعالیت تولیدی در کشور را با قیمت ارزان و شرایط آسان در اختیار مردم بگذارد.
حاج اسماعیلی می‌گوید رونق تولید وجوه مختلفی دارد و یکی از جنبه‌های آن، خروج از وابستگی به نفت ودرآمدهای نفتی است. در شرایطی که با بحران‌های اقتصادی مواجهیم راه نجات کشور در تولید داخلی است و هرچه تولید رونق بگیرد، کالا و خدمات ایرانی هم رونق می‌یابد و به تبع آن، اشتغال، بنگاه‌های تولیدی، نیروی کار و سرمایه‌های انسانی نیز تقویت و حفظ می‌شوند.
او از دیگر وجوه رونق تولید را خروج از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت اقتصاد مردم نهاد عنوان و اظهار کرد که مردم در یک نظام غیر دولتی و تعاونی کمترین آسیب را از بحران‌ها، تحریم‌ها و تغییر قیمت‌ها می‌بینند؛ چرا که هزینه‌ها در بخش تعاونی نسبت به فعالیتهای بخش خصوصی کمتر است و مشارکت گروهی و تجمیع سرمایه‌های خرد بستر مناسبی برای انجام فعالیتهای تولیدی و اشتغال پایدار به شمار می‌رود.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، برای رونق بخشیدن به تولید، دولت باید معافیت‌ها و یارانه‌هایی برای بنگاه‌های تولیدی در نظر بگیرد و ارز مورد نیاز برای تهیه مواد خام بنگاه‌ها را اختصاص بدهد تا کسانی که انگیزه لازم برای ورود به کارهای تولیدی را ندارند، ترغیب شوند.
در همین حال یک فعال کارگری رونق تولید در کشور را موجب احیای کارخانه‌های تولیدی راکد دانست و با تاکید بر ضرورت حمایت بیشتر بانک‌ها از بخش تولید، گفت: انتظار داشتیم سال گذشته دولت بانک‌ها را مجاب کند تا تسهیلات ارزانتری در اختیار بنگاه‌ها قرار دهند ولی متأسفانه منابع بانک‌ها به جای تولید در بخش‌های دلالی سرمایه‌گذاری شد؛ لذا امیدواریم که در سال جدید بانک‌ها در خدمت تولید باشند و احیای بنگاه‌های خاموش و راکد در دستور کار قرار گیرد.
هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر کنترل مبادی ورودی و خروجی افزود: مجلس و دولت باید با همکاری یکدیگر تمهیدات لازم را برای مقابله با قاچاق کالا و واردات بی رویه به کشور پیش‌بینی کنند.
وی معتقد است که در شرایطی که توان تولید کالاهای مشابه وجود دارد نباید اجازه واردات آن را بدهیم و تولید کننده داخلی را با زیان و کارخانه‌ها را با خطر تعطیلی مواجه کنیم.
به گفته این فعال کارگری، اگر مردم از کالای ایرانی خریداری کنند و تولیدکنندگان هم کالای با کیفیت و قیمت مناسب عرضه کنند، دیگر مصرف کننده به خرید کالای خارجی تمایل نشان نمی‌دهد و از تولید ملی حمایت میکند در نتیجه رونق تولید اتفاق می‌افتد و کاهش بیکاری و توسعه اشتغال در کشور به وجود می‌آید و کارگران با امنیت خاطر بیشتری مشغول کار می‌شوند.
مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود سال ۹۸ را به نام سال رونق تولید نامگذاری فرمودند و با تأکید مجدد بر اینکه اولویت و مسئله فوری و جدی کشور، مساله اقتصاد است، از «کاهش ارزش پول ملی» «قدرت خرید مردم» و «کم‌کاری و یا تعطیلی بعضی کارخانجات» به عنوان مشکلات مهم اقتصاد کشور یاد کردند.
ایشان با بیان اینکه اگر تولید جریان یابد، هم مشکلات معیشتی و اشتغال حل میشود، هم موجب استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان خواهد شد، همگان را به تلاش برای رونق تولید در کشور فراخوانده و ابراز امیدواری کردند با گسترش چشمگیر و محسوس این تلاش در طول سال، مشکل اقتصادی در مسیر حل شدن قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، میان رونق تولید، فرهنگ کار، روحیه کارآفرینی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، خرید کالای ایرانی و جلوگیری از واردات قاچاق، قرابت و ارتباط معناداری وجود دارد. کارشناسان و فعالان حوزه کار بر این باورند که صیانت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی مستلزم رونق تولید و حمایت از سرمایه‌های انسانی است.
