مدیر عامل صبا نیروی سدید آخرین اخبار حوزه انرژی های تجدیدپذیر را ارائه نمود

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی سدید،آقای مهندس قربانی مدیرعامل شرکت صبا نیرو اظهار داشت، افزایش40 درصدی خرید برق نیروگاه های تجدید پذیر با ضرایب جدید، تصویب نمایندگان مجلس جهت اختصاص 50 هزار میلیارد ریال جهت ایجاد نیروگاه های خورشیدی، پیش بینی صادرات برق تجدید پذیر در سال 98 و نیز تفکیک عوارض انرژی های تجدیدپذیر از قبوض برق به روش علی الحساب درصد معینی از قبوض را از جمله آخرین اخبار و تحولات اخیر در حوزه انرژی های تجدید پذیر عنوان نمود.

قربانی در انتها اظهار داشت شرکت صبا نیرو نیز حداکثر تلاش خود را جهت توسعه بازارهای فعالیت خود بکار بسته و دراین خصوص اقداماتی همچون برگزاری جلسه با سفیر ایران در ارمنستان را انجام داده و ارتباط با سایر رایزنان بازرگانی سفارتخانه های کشورهای هدف نیز در مرحله پی گیری میباشد.

کارخانه تولید توربین های بادی صبا نیرو سدید اولین کارخانه توربین بادی در خاورمیانه بوده است

عضو هیئت مدیره توان باد: حرکت جدی در مسیر رفع مشکلات پروژه 100 مگاواتی خواف

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی سدید، مهندس مهابادی عضو هیئت مدیره شرکت توان باد درخصوص پروژه 100 مگاواتی خواف گفت، پروژه مذکور با اعتراض توان باد به فسخ یکطرفه از سوی ساتبا و اعتراض و پیگیری این موضوع از مبادی مختلف از جمله برگزاری جلسات متعدد درکمیسیون انرژی مجلس و حوزه معان اول ریاست جمهوری و نیز وزارت نیرو به جد درحال پیگیری بوده و انشاالله با درصد بالایی با موفقیت روبرو خواهد بود.

وی گفت با توجه به سوابق عملکردی ساتبا با مجموعه توان باد و صبا نیرو و نیز عملکرد یکسویه و دور از انصاف این کارفرما اعلام کرد با توجه به اعتراضات توان باد و نیز جلسات برگزار شده در وزارت نیرو، حقانیت مطالب توان باد محرز شده و برگشت مجوز فعالیت، در هیئت مدیره این شرکت در دست پیگیری مستمر می باشد.

مهابادی در انتها اظهار داشت با توجه به افزایش سرمایه 1000 درصدی این شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، زمینه برای اخذ تسهیلات و سرمایه گذاری بخش خصوصی امکان پذیر شده است.

رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی سدید؛ آخرین وضعیت پروژه خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک را تشریح نمود

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی سدید، مهندس حمداله محمد نژاد رئیس هیئت مدیره هولدینگ گروه صنعتی سدید به ارائه آخرین وضعیت ابر پروژه خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک پرداخت.

رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی سدید و معاون اسبق وزیر نفت، انعقاد قرارداد ساخت360 کیلومتر لوله های ترش 42 اینچ این پروژه را یکی از مهمترین دستاوردهای سدید در سال97 بر شمرد وگفت شرکت لوله سازی ماهشهر بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه گروه صنعتی سدید، موفق به انعقاد قرارداد ساخت بخشی از لوله های پروژه انتقال نفت ترش گوره به جاسک شد این پروژه احداث خط لوله ای به طول ۱۱۰۰ کیلومتر و به قطر ۴۲ اینچ جهت انتقال یک میلیون بشکه نفت خام در روز از پایانه نفتی گوره واقع در شمال غرب استان بوشهر به غرب منطقه جاسک در ساحل دریای عمان میباشد.

وی ادامه داد این طرح به ارزش 2 میلیارد دلار از محل اعتبارات مصوب وزارت نفت و سرمایه گذاری های پیش بینی شده در حال اجرا بوده و کارفرمای اصلی این طرح شرکت مهندسی و توسعه نفت می باشد.

محمد نژاد رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی سدید و معاون اسبق وزیر نفت گفت :

صادرات انواع نفت خام سبک و سنگین میدان‌های جنوب غربی کشور، تأمین خوراک پالایشگا ه های طراحی شده در سواحل مکران، ایجاد بستر مناسب جهت سرمایه گذاری صنایع، برنامه ریزی جهت توسعه صنایع پایین دست، اشتغال زایی و توسعه مناطق محروم جنوب شرقی کشور را از جمله راهبردهای خط انتقال نفت خام گوره – جاسک برشمرد.

مهندس محمدنژاد در ادامه اظهار داشت، طرح مزبور داخلی سازی در کشور را سر لوحه خود قرار داده و با بهره گیری از توانمندی های داخلی شرکتهای تولید کننده ورق و سازندگان لوله های خطوط انتقال نفت ترش، از خروج میلیون ها دلار منابع ارزی از کشور جلوگیری خواهد نمود.

رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی سدید در انتها در خصوص آخرین وضعیت این پروژه گفت طبق هماهنگی های صورت گرفته به منظور برنامه ریزی خرید ورق فولادی برای این ابر پروژه، روئسای هیات مدیره لوله سازی ماهشهر و فولاد مبارکه‌،و اکسین جلساتی را برگزار نمودند.

پیام‌تبریک نوروزی مدیر عامل و اعضای هییت مدیره گروه صنعتی سدید

رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو، کردار نو و تصمیم های نو برای آینده است؛ آینده ای که همه امیدواریم و باید که بهتر از گذشته باشد.

✴️بازهم سالی دگر گذشت و سالی دیگر در پیش رو …

اکنون که در این سال نو، وظیفه داریم در گروه صنعتی سدید، نو شدن خود را همراه با نو شدن کل عناصر طبیعت به تصویر کشیم؛ جا دارد از کلیه زحمات مدیران و کارکنان کنونی و همچنین سالیان دور و نزدیک که با همت و استقامت، چنین پتانسیل قابل اعتنایی را ایجاد نموده اند؛ قدردانی نمائیم.

امروزه که از شرکت گروه صنعتی سدید بعنوان یکی از بزرگترین هلدینگ های صنعتی نام برده می شود، رسالت خطیر محوله پیرامون آبادانی و عمران کشور در برهه حساس کنونی، انتظارات درون و برون سازمانی را بیش از پیش، عیان نموده است. بنابراین انتظار می رود همراهی واقعی، همدلی باطنی و تلاش همگانی در هلدینگ گروه صنعتی سدید، برای کسب جایگاه ممتاز و پیشرو در عرصه کسب و کارهای مرتبط متبلور شود.
در انتها برایتان در آغازین روز سال نو و در این فرصت نو، شوری نو برای ساختن و بهتر زیستن، آرزومندیم.

مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره گروه صنعتی سدید

مرکز پژوهش های مجلس ارائه نمود گزارش عملکرد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی

 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در تاریخ 1394 /2/20به تصویب مجلس رسید که مشتمل بر 60 ماده در حوزه های مختلف است. به دلیل اهمیت احکام مندرج در این قانون وضرورت ارزیابی اجرای آنها، گزارش حاضر، عملکرد احکام مرتبط با حوزه بازارهای مالی (بانک، بورس،بیمه و ارز) تا مهرماه 1397 را بررسی و ارزیابی مینماید.
بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد عملکرد سازمانها و نهادهای مختلف مرتبط با این قانون،وضعیت چندان مناسبی نداشته است. در عمده مواد مورد بررسی در حوزه بازارهای مالی، صرفاً به ابلاغ قانون و تصویب آیین نامه های مربوط و برخی اقدامات اولیه اکتفا شده است به نحوی که بخش زیادی از تکالیف مندرج در این حوزه همانند واگذاری اموال مازاد و شرکتهای غیربانکی بانکها، بازپرداخت بدهیهای ارزی از محل حساب ذخیره ارزی، فعالیت شرکتهای رتبه بندی، تأمین تفاوتهای ریالی ناشی از تعهدات ارزی و برخی احکام دیگر با اجرای کامل و اثربخش فاصله نسبتاً زیادی دارند. در تحلیل چرایی عملکرد ضعیف این قانون در حوزه مورد بررسی میتوان به تداوم رکود نسبی در اقتصاد کشور و آثارآن بر بازار مالی و بخش حقیقی اقتصاد، نبود عزم جدی در دستگاه ها و نهادهای دارای مسئولیت، عدم پیشبینی ضمانتهای اجرایی در تکالیف دستگاه ها، پراکندگی، نبود انسجام و برخی ابهامات در احکام قانون، احاله نمودن برخی تصمیمات اساسی به آیین نامه های اجرایی و اثرگذاری آن بر طولانی شدن اتخاذ تصمیم دردولت و فشار گروه های ذینفع نسبت به تغییر مفاد آیین نامه ها و تصمیمات دولت اشاره کرد.

متن کامل گزارش

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1122406

سامانه نیما باید مبادله ارز بین شرکت ها را تسهیل کند نه اینکه در آن دخالت کند

امیرحسین کاوه- مدیر عامل گروه صنعتی سدید و دبیر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی کشور

سامانه نیما که به منظور جلوگیری از سودجویی ارزی و شفافیت این بازار ایجاد شده است علی رغم مزایایی که دارد دارای معایبی است که کار را برای تجار مشکل کرده و باید اصلاح شود. با راه اندازی این سامانه علی رغم آنکه شرکت ها قبول کردند که با دلار مصوب صادرات انجام دهند و دلار را در سامانه نیما عرضه کنند، ولی مشکلات عدیده ای در این خصوص وجود دارد.
امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای لوله و پروفیل در گفتگو با معدن نامه عنوان کرد: سامانه ی نیما نرم افراز خوبی است هرچند کار صرافی ها را مشکل کرده است ، این سامانه برای شفاف سازی طراحی شده است و به خودی خود مشکلی ندارد بلکه فرایندهای دولت و بانک مرکزی دارای مشکل است مثلا باید مبادله ارز بین شرکت ها را تسهیل کند نه اینکه در آن دخالت کند.
وی افزود: هیچگونه آموزشی در خصوص اینکه چه مبادلات ارزی در آن باید انجام شود به هیچکس ارائه نگردیده ؛ نه کانون صرافان اطلاعات دارند و نه تولید کنندگان و نه صادر کنندگان  و نه وارد کنندگان  و نه بانک مرکزی پاسخگو است، به طور مثال یک سوال اساسی این است که ارزهای حاصل از ارائه خدمات در داخل کشور که قرار داد ارزی دارند باید در نیما عرضه شود یانه . مثل بسیاری از پیمانکاران داخلی نفت و گاز که قراردادهای ارزی دارند آیا فقط ارز حاصل از صادرات باید درنیما عرضه شود؟
کاوه عنوان کرد: متاسفانه رانت یا امتیاز خاص سیستماتیکی از طریق ارز پتروشیمی در کارکرد سامانه نیما ایجاد شده به نحوی که پتروشیمی باید ارز خود را به قیمت درهم 2225تومان و دلار حدود هفت هزار و خورده ای و یورو نه هزار تومان عرضه نماید.در حالیکه مابقی آزاد هستند درهم و ارزهای خود رابه نرخ آزاد عرضه نمایند واین تبعیض و رانت و به هم ریختگی وحشتناک و بی پایانی را ایجاد کرده که مثلا در هر درهم به پانصد تومن سود یا زیان باد اورده نصیب عده ای می کند حالا شما این عدد را در مقدار ارز عرضه شده پتروشیمی ها ضرب کنید تا با بزرگترین توزیع رانت روزانه کشور آشنا شوید،
دبیر سندیکای لوله و پروفیل افزود: در خصوص تخصیص ارز توسط بانک مرکزی با توجه به اینکه عرضه و تقاضا توسط دو شرکت غیر بانک مرکزی میشود دخالت بانک مرکزی بر  تخصیص چه معنایی دارد. مثلا شرکت x خصوصی درهم نیاز دارد و شرکت y خصوصی دیگر  هم درهم عرضه میکند ولی بانک مرکزی تخصیص شرکت x  را یوآن تایید می کند تا همه ی کار مختل و باعث ایجاد هزینه مضاعف برای شرکت x گردد.
وی ادامه داد: مورد دیگر اینکه کالاهایی که وارداتی است ولی ارز در نیما به آنها تعلق نمیگیرد، آنها دارند از بازار آزاد ارز تهیه میکنند.

بررسی کلان صنعت لوله و پروفیل و تحلیل چشم انداز سال ۹۸

امیرحسین کاوه- مدیر عامل گروه صنعتی سدید و دبیر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی کشور

مقدمه

صنعت لوله و پروفیل فولادی، از تاریخچه قابل توجهی درکشورمان برخوردار بوده و بیش از ۶۰ سال قدمت دارد و جزو معدود صنایعی به حساب می آید که فن آوری های مورد استفاده درآن تقریباً بومی شده است. درحال حاضر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی کشور دارای ۱۲۰ عضو می باشد که از واحدهای متوسط و بزرگ صنعتی تشکیل شده بگونه ای که ۴۰ هزارکارگر مستقیم و۱۲۰هزارکارگرغیرمستقیم در این بخش اشتغال دارند. در زنجیره این صنعت بیش از۶۰۰ گروه کالایی ساخته می شود که درصنایع نفت وگاز وآب پتروشیمی،آبفای کشور، خطوط انتقالی سراسری، صنایع کشاورزی، صنایع روشنایی، تجهیزات ایمنی راهها، مبلمان شهری، صنعت ساختمان، صنایع خودرو سازی سبک و سنگین و صنایع مادر دیگر استفاده می شود.

 1- ظرفیت و سطح تولید

بر طبق اطلاعات موجود در سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی، ظرفیت تولیدی اعضای عضو؛ بالغ بر ۱۸.۵ میلیون تن لوله خطوط انتقال آب وگاز از قطر یک اینچ تا ۱۲۰ اینچ در سال میباشد. ظرفیت فعال کارخانجات عضو هم‌اکنون در حدود ۴ میلیون تن میباشد. بر اساس گزارش” چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸″ که در بهمن سال جاری توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهیه گردیده است، اشاره شده که با ادامه وضع موجود، در سال ۹۸ و در بهترین حالت رشد اقتصادی به منفی ۴.۵ درصد خواهد رسید که منجر به تاثیرپذیری و رشد منفی صنایعی همچون فلزات اساسی وصنایع غذایی؛ خواهد شد.با این مفروضات پیش بینی میشود شاهد تشدید مشکلات کارخانجات تولیدی، روند ورشکستگی برخی تولیدکنندگان و در نهایت کاهش میزان سطح تولید باشیم.

2-صادرات

طبق گزارشات ارایه شده توسط شورای تحقیقات سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، طی۱۰ ماه ابتدای سال جاری؛ صادرات تجمعی پروفیل، لوله و مقاطع پروفیلی به میزان ۶۰۰ هزارتن و برابر با۴۵۰ میلیون دلار بوده است. پیش بینی میشود با کاهش بیشتر ارزش ریال نسبت به سال جاری، رشد تورم موجود و نیز استراتژی دولت جهت کسب هرچه بیشتر درآمدهای غیرنفتی؛ شاهد روند رو به رشد بیشتری در میزان صادرات به کشورهای منطقه( با در نظر گرفتن مباحث مرتبط با تحریم) در سال ۹۸ باشیم. هرچند موانع کشتیرانی درحمل و نقل و انتقال پول و نیز شناسایی بازارهای صادراتی جدید؛ همچنان از جمله مشکلات پیش روی این بخش می باشد.

 3-قیمت

روند قیمت در سال جاری با نوسانات بسیار زیادی روبرو بوده، بگونه ای که شاهد چرخه پر فراز و نشیب و تقریبا مواج قیمت ها بوده ایم که منبعث از رفتار خریداران و فروشندگان و نیز پارامترهای تاثیرگذاردر این خصوص ازجمله قیمت ارز، قیمت جهانی مواد اولیه و محصولات تولیدی و میزان عرضه آنها در بازار توسط تامین کنندگان و تولیدکنندگان میباشد.

بررسی قیمت محصولات نشان میدهد قیمت پروفیل فولادی ضخامت ۲ میلی متر از حدود ۳ میلیون تومان در هر تن در ابتدای سال۹۷ به حدود ۶ میلیون تومان در هرتن در اسفند این سال افزایش پیدا نموده است.

با توجه به اطلاعات ارائه شده در شورای تحقیقات سندیکا از دلایل اصلی این رشد قیمت میبایست به رشد ۱۲۸ درصدی  قیمت تمام شده تولید در دی ماه ۹۷ نسبت به متوسط ۹۵ در تولید فلزات پایه و رشد ۹۰ درصدی در تولید محصولات فلزی، اشاره داشت و در یک کلام این افزایش قیمت به افزایش قیمت مواد اولیه، یعنی ورق فولادی مربوط میباشد.

بر طبق پیش بینی های کارشناسان این حوزه، با توجه به رکود تورمی در بازار مسکن و افت شدید حجم معاملات به علت جهش قیمت مسکن و همچنین مشکلات فراوان در بخش صادرات، افزایش قیمت، توجیهی جز تاثیر تورم بر کالاها و ورود سرمایه واسطه گران نداشته است . برای سال ۹۸ نیزهرچند موسسات مطالعاتی و پژوهشی بین المللی پیش بینی  بازار با ثباتی را برای قیمتهای جهانی فولاد مد نظر دارند،  اما در داخل کشور با توجه به کم شدن حجم مصرف داخلی و در صورت عدم رفع موانع و مشکلات صادرات؛ باید شاهد تعدیل قیمت ها باشیم. البته شرایط سیاسی و موارد مربوط به آن میتواند سبب رشد قیمت ارز  شده  و مجددا شاهد افزایش قیمتها باشیم.

4-چالش های صنعت

      4-1- محیط داخل بنگاه

           4-1-1- حوزه عملیات و فرآیند تولید( با تمرکز با مواد اولیه)

                      – کمبود عرضه از سمت تولیدکنندگان بالادستی

                      –  وجود تولید کننده انحصاری در تولید ورق فولادی

                      – عدم وجود نظام توزیع و سهمیه بندی نامناسب

                      – گران فروشی و عرضه محدود موجود در بورس کالا

                      – بالا بودن تعرفه و عدم واردات

           4-1-2- حوزه برنامه ریزی تولید

                        – کمبود مواد اولیه

                        – تغییرات شدید قیمتی در مواد اولیه

           4-1-3- حوزه مالی

                        – عدم سرمایه درگردش مورد نیاز

                        – بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی و جریمه های مرتبط و ربح مرکب

                        –  قیمت بالای مواد اولیه

           4-1-4- حوزه منابع انسانی

                         – نرخ رشد درآمدی کارکنان و عدم تناسب با حاشیه سود بنگاه ها

                         – وجود قوانین متعارض با اختیارات کارفرما

           4-1-5- حوزه بازرگانی

                          – گران بودن نرخ واردات مواد اولیه

                         – مشکلات مرتبط با تامین تجهیزات و ماشین آلات با توجه به تحریم

                         – مشکلات گشایش LC

                          – مشکلات خرید خارجی

                           – مشکلات بیمه

              4-1-6- نظام کارفرمایی

                           –  عدم شناخت کامل نظام کارفرمایی و مشاوران نسبت به نوع، میزان و شیوه های تولید محصولات توسط صنعتگران   داخلی

                           – مکانیسم مناقصات

                           – بروکراسی های اداری

                           – پپش پرداختهای مرتبط

                           – عدم بهره مندی از مشاوران مناسب و متخصص در تدوین اسناد مناقصه

                           – وجود مطالبات بالای نظام پیمانکاری

                           – تمایل نظام کارفرمایی و مشاوران به واردات محصول مشابه در شرایط برابر

                                

4-2- محیط خارج بنگاه

  • قوانین مخل تولید
  • نظام کارفرمایی دولتی
  • عدم بودجه های عمرانی برای پروژه های خطوط انتقال نفت و گاز و آب
  • قانون کار
  • رقابت های منفی تولید کنندگان در تامین مواد اولیه و اخذ پروژه زیر قیمت تمام شده یا زیان کمتر!
  • اجرای نادرست مالیات بر ارزش افزوده
  • عدم بهره مندی از ظرفیت کارخانجات تولیدی
  • اتخاذ تصمیات غیرکارشناسی در دولت
  • نبود متولی خاص در بخش تامین مواد اولیه
  • واردت انواع لوله
  • ممنوع الخروجی مرتبط با بدهی تسهیلات
  • عدم توان در پرداخت اقساط تسهیلات
  • عمل به قوانین مصوب همچون رفع موانع و بهبود مستمر و استفاده از حداقل توان داخل
  • عدم توانمندی در جذب سرمایه گذار خارجی( بدلیل مشکلات حل نشده نظام بانکی،اخلال نظام باقی مانده تحریم ها و بخش مدیریتی نظام کارفرمایی داخل کشور)

5-راهکارها

  • برگزاری جلسات مستمرمابین نظام کارفرمایی، پیمانکاران و مشاوران طرح در راستای ایجاد و یا تقویت حلقه اتصال بین نظام  کار فرمایی / دولت با تولید کنندگان
  • بهره مندی از شیوه های مختلف جهت تامین سرمایه درگردش با تمرکز بر تامین مواد اولیه
  • عدم ارائه مجوز تاسیس کارخانجات جدید
  • ارایه سهام شرکتهای این سندیکا به شرکای خارجی
  • حرکت به سمت بازاریابی بین المللی توسط شرکتهای سندیکا و بهره مندی از توان نظام کارفرمایی و مجلس
  • ایجاد کارخانه تولید ورق و کویل درکشور
  • استمرار سندیکا در رویکرد تصمیم سازی به نهادهای تصمیم گیر
  • حذف موانع صادراتی لوله و پروفیل
  • همکاری دولت در حذف قوانین دست و پاگیرکشورهای بازار هدف در حوزه انتقال پول، بیمه و …
  • حمایت دولت از تولیدکنندگان در مراودات بین المللی و مناقضات خارجی و حل و فصل مسایل حقوقی شرکتهای صادر کننده
  • طراحی خطوط انتقال آب و گاز بین شهری
  • تامین زیر ساختهای شبکه حمل و نقل جاده ای و ریلی
  • پرزنت صحیح تولید کننده داخلی توسط رایزنان بازرگانی

ایتالیا به گاز روسیه پشت می‌کند

در بازی پیچیده فعلی انرژی بین اروپا و روسیه، ایتالیا می‌تواند نقشی مهم داشته باشد و به عنوان یک دروازه ورود گاز از یونان، رژیم صهیونیستی و قبرس عمل کند.

ه گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، اکتشاف های جدید گاز طبیعی در شرق مدیترانه مزیتی برای اتحادیه اروپا است تا خود را از وابستگی به عرضه انرژی روسیه رها کند. در بازی پیچیده فعلی انرژی بین اروپا و روسیه ، ایتالیا می تواند نقشی مهم داشته باشد و به عنوان یک دروازه ورود گاز از یونان، رژیم صهیونیستی و قبرس عمل کند. البته در حال حاضر دولت ایتالیا موضعی نرم و دوستانه نسبت به کرملین دارد .
در 28 فوریه اکسون موبیل، شرکت بزرگ انرژی آمریکا اعلام کرد که در جنوب غربی ساحل قبرس گاز طبیعی کشف کرده است. این یافته جدید به سایر میادین گازی دریایی اکتشاف شده در منطقه اضافه شد .
انتظار می‌رود تا پایان سال دولت‌های ایتالیا، یونان، قبرس و رژیم صهیونیستی یک قرارداد چند جانبه برای ساخت خط لوله «ایستمد» امضا کنند و طبق آن گاز طبیعی را به اروپا بیاورند. روسیه در حال حاضر بزرگترین و تنها تامین کننده گاز طبیعی به اتحادیه اروپا است. عرضه گاز از حوزه شرق مدیترانه می تواند جایگزینی مطمئن برای حق انحصاری شرکت دولتی گزپروم روسیه باشد. در حال حاضر روسیه حدود 40 درصد واردات گاز طبیعی اروپا را تأمین می کند .
کوریدور گاز ایستمد 17 میلیارد دلار هزینه در بر دارد و توسط کمیسیون اروپا پشتیبانی می‌شود. هدف اولیه این پروژه انتقال سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز از ذخایر دریایی قبرس و رژیم صهیونیستی به یونان است .
ولی منتقدین می‌گویند این پروژه بسیار گران است و با چالشهای فنی جدی روبه‌رو می‌شود. به علاوه، ترکیه مخالف ایستمد است چون با دولت قبرس در نیکوزیا بر سر قلمرو مشکل دارد که مربوط به آب های اطراف این جزیره می شود.
جالب است که متیو سالوینی، معاون  نخست وزیر ایتالیا یکی از حامیان خط لوله گاز ایستمد است و تکمیل خط لوله ترانس آدریاتیک (TAP) را هم تایید کرده است . TAP غربی ترین بخش کوریدور گاز طبیعی به پشتیبانی اتحادیه اروپا است، یک سیستم برنامه ریزی شده از لوله ها برای انتقال گاز طبیعی از میدان گازی شاه دنیز آذربایجان به ایتالیا از طریق گرجستان، ترکیه، یونان و آلمان. هدف TAP پمپ 10 میلیارد متر مکعب گاز آذربایجان به اروپا تا 2020 است .
اتحادیه اروپا قصد دارد واردات گاز خود را با کمک ایستمد و TAP متنوع کند و روسیه را کنار بگذارد. در این مورد حمایت ایتالیا از این دو خط لوله می‌تواند یک منبع اختلاف بین سالوینی و کرملین باشد که روابط بسیار نزدیکی با هم دارند .
ایتالیا در تلاش برای بالا بردن تنوع  انرژی اش، با آمریکا و برخی کشورهای شرق اروپا علیه پروژه نورداستریم2 متحد شده است. این خط لوله برای دو برابر کردن خطوط انتقال گاز طبیعی در زیر آب‌های دریای بالتیک طراحی شده که روسیه را به آلمان متصل می‌کند. ظرفیت نورداستریم یک 55 میلیارد متر مکعب بود و گزپروم می‌خواهد آن را تا پایان 2019 تکمیل کند .
سالوینی موضع سیاسی خود را بر حمایت از منافع ملی استوار کرده است. اگر این تصمیم او با طرح‌های ژئوپلتیکی پوتین منافات داشته باشد، سالوینی مجبور است با دوست روسی خود مخالفت کند .

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: تحریم داخلی بیش از تحریم خارجی به تولید آسیب زد/دو برابر شدن زمان ورود کالا

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «ارزیابی فعالان کسب‌وکار از آخرین وضعیت بازارها (گزارش ۳ نشست)» اعلام کرد: منع یا کُندی ترخیص مواد اولیه از گمرک در برهه‌هایی و دستورالعمل‌های ناگهانی و متناقض به ویژه درباره تخصیص ارز و پیمان‌سپاری، فعالان اقتصادی را سردرگم کرده است تا حدی که تقریباً همه فعالان اقتصادی معتقدند در ماههای اخیر «تحریم داخلی»، بسیار بیشتر از تحریم خارجی به فعالیت تولیدی آنها آسیب زده است.

*بسیاری از مشکلات فعلی حاکم بر بازارها ناشی از خودتحریمی و بی‌تدبیری‌ است

در بخش «چکیده» این گزارش آمده است: «اطلاع از انتظارات و تجربیات نخبگان و فعالان کسب‌وکار برای مهار آثار تحریمها ضروری است. در این راستا، مرکز پژوهشهای مجلس به برگزاری سه نشست با فعالان عمده کسب‌وکار اقدام کرده است. نظرات فعالان تولید و تجارت در این سه نشست نشان میدهد که بسیاری از مشکلات فعلی حاکم بر بازارها ناشی از نوعی خودتحریمی و بی‌تدبیری‌هایی است که در صورت مدیریت می‌تواند بخش مهمی از صدمات ناشی از تحریم‌های خارجی را خنثی کند.

در ایام اخیر بیش از گذشته ناهماهنگی بین دستگاههای مرتبط با تولید و تجارت به خصوص بانک مرکزی، گمرک، کشتیرانی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی همراه بوده است. تعدد دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، زمانبر بودن ثبت سفارش و فرایندهای مربوط به ترخیص کالاها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی بین‌المللی وعده داده شده، محدودیت‌های حاکم بر صرافی‌ها، برخی سازوکارهای نادرست در پیمان‌سپاری‌های ارزی و عمل نکردن مسئولان مختلف به وعده‌های داده شده از عمده‌ترین مسائل، معضلات و ابهامات فعلی بیان شده توسط فعالان کسبوکار در مواجهه با تحریم‌هاست.

در این نشست، نمایندگان تشکلهای تولیدی، صادراتی و وارداتی و فعالان کسب‌وکارهای مختلف اعلام کردند مشکل تأمین ارز برای واردات، مقررات در حال تغییر و زمانبر شدن ترخیص مواد اولیه بنگاهها را در معرض خطر تعطیلی قرار داده است، به طوری که پیش‌بینی می‌شود در چند ماه آینده در صورت تغییر نکردن شرایط، با موجی از تعطیلی و بیکاری گسترده و به تبع آن کمبود برخی کالاها و افزایش قیمت‌های مرتبط با آنها مواجه خواهیم بود.

نمایندگان تشکل‌های بزرگ تولیدی کشور همچنین اعلام کردند می‌توانند مشکل تحریم‌ها را همان طور که در سال‌های گذشته توانسته بودند مدیریت کنند، اما سیاست‌های نادرست تجاری، بانک و مانند آن، دور زدن تحریم‌ها و اداره بنگاه‌ها را در عمل بسیار مشکل کرده است».

*دو سوال کلیدی مرکز پژوهش‌ها از فعالان کسب و کار

 در بخش «مقدمه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه گروه مطالعات محیط کسب‌وکار این مرکز پژوهشی تصمیم گرفت تا با دعوت از نمایندگان بزرگترین تشکل‌های تولیدی و صنفی کشور و نیز تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده، از شرایط روز تولید و تجارت به خصوص بعد از اجرای تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر با محوریت دو سؤال از آخرین وضعیت بازارها مطلع شود و این جلسات در روزهای ۱۱، ۱۲ و ۲۷ آذرماه در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد و متن این سوالات عبارتست از: «۱- طی یکسال اخیر، میزان صادرات، تولید و اشتغال، قیمت مواد اولیه و محصول نهایی و نیز مقررات ناظر بر کسبوکار شما چه تغییراتی کرده است؟، ۲- برای عبور هرچه کم‌ضررتر اقتصاد ایران از شرایط موجود و نیز استفاده از فرصت‌های ایجاد شده برای اصلاحات اساسی اقتصاد ایران، چه پیشنهادهایی برای مجلس شورای اسلامی دارید؟».

در ابتدای بخش «تحلیل و جمع بندی» گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «نکته اساسی در تحلیل نظرات فعالان اقتصادی در تحلیل نظرات کارآفرینان، تجار و دیگر فعالان و تشکلهای اقتصادی باید در درجه اول توجه داشت که مأموریت این اشخاص، بیشینه کردن سود بنگاه یا اعضای تشکل خودشان است و به همین دلیل هرچه بیان و پیشنهاد میکنند و انتظار دارند را باید با توجه به این نکته کلیدی بررسی و ارزیابی کرد. با وجود این، در اظهارات فعالان اقتصادی با تجربه و موفق، نکاتی وجود دارد که قابل توجه و اعتناست و انتظار می‌رود سیاستگذاران، بر اساس آن، در رفتارها و تصمیم‌های خود بازنگری کنند. رفتارهایی نظیر بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های متغیر و غیرقابل پیش‌بینی که امنیت سرمایه‌گذاری را بیش از هر چیز به خطر می‌اندازد و اداره بنگاهها را دشوار می‌سازد و اتفاقاً در یک سال اخیر به کرات در رفتار و عملکرد سیاستگذاران اقتصادی کشور وجود داشته است. در بررسی درخواست‌های فعالان بخش خصوصی، همچنین باید به مبانی نظری مطالبات و نیز تضاد احتمالی منافع و خواسته‌های آنها با منافع کل جامعه توجه کرد. به عنوان مثال، برخی تشکلهای صنعت برق صرفاً به دنبال افزایش ظرفیت تولید هستند و تأخیر در نیروگاه‌سازی را باعث خاموشیهای آتی جلوه میدهند، در حالی که مطالعات موجود نشان میدهند با تعرفه‌گذاری مناسب میتوان مصرف برق را مدیریت و از خاموشی حتی در فصل اوج مصرف به طور کاملاً مؤثری پیشگیری کرد».

بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر ملاحظات فوق، تحلیل اظهارات شرکت‌کنندگان در این سه نشست را در پنج محور جمع بندی کرده است که عبارتند از: «۱-پیمان‌سپاری ارزی، ۲- ضمانت اجرایی قوانین، ۳- خودتحریمی و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، ۴- نقاط آسیب پذیر و ۵-تخصیص ارز به نرخ رانتی به منظور حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده».

*اعتراض به اصل پیمان‌سپاری ارزی وارد نیست           

در گزارش این مرکز پژوهشی در توضیح محور اول یعنی پیمان‌سپاری ارزی آمده است: «اکثر فعالان اقتصادی که به صادرات مشغول هستند، از سازوکارهای پیمان‌سپاری ارزی اظهار گلایه کرده‌اند. در تحلیل این اظهارات باید توجه داشت گزارش‌های متعددی از خروج سرمایه از کشور و نیز واردات قاچاق در شرایط تحریم وجود دارد و صادرات کالا و خدمات بدون بازگشت ارز حاصل از آن، از بسترهای خروج سرمایه از کشور است و با وجود جنگ اقتصادی جاری، حق حکومت است که از شهروندان صادرکننده خود تعهد بگیرد ارز حاصل از صادرات را به چرخه تجارت خارجی و واردات بازگردانند و به تلاش دشمنان کشور برای خروج سرمایه از کشور کمک نکنند.

ممکن است صادرکنندگان درباره نرخ فروش ارز حاصل از صادرات و الزام آنها به عرضه ارز در سامانه نیما به نرخ تعیین شده توسط دولت اشکال داشته باشند که این البته نظر قابل توجهی است. به خصوص وقتی قیمت‌های مواد اولیه تولید محصولات صادراتی بعضاً دچار جهش قیمتی بوده‌اند، نمی‌توان انتظار داشت ضرر افزایش قیمت مواد اولیه به طور یکطرفه به صادرکننده اصابت کند و صادرکننده، مواد اولیه را با ارز آزاد بخرد و محصولش را به نرخ ارز نیمایی بفروشد.

در تحلیل اعتراض صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی نباید فراموش کرد صادرکنندگان الزام ندارند ارز حاصل از صادرات خود را صرفاً به نرخ نیمایی عرضه کنند و می‌توانند با ارز حاصل از صادرات کالاهای داخلی، کالای مورد نیاز کشور را وارد کنند، ارزهایشان را در بانک‌های داخلی سپرده‌گذاری یا با واردکننده‌هایی که ثبت سفارش کرده‌اند، مبادله کنند.

در جمع‌بندی اعتراض فعالان اقتصادی به پیمان‌سپاری ارزی با نرخ نیمایی باید گفت اعتراض به اصل پیمان‌سپاری وارد نیست، به ویژه که دولت به صادرکنندگان برای استفاده از ارز خود قدرت انتخاب داده که با آن یا کالای مورد نیاز کشور را وارد کنند یا آن را در سامانه نیما به دیگر واردکنندگان کشور عرضه کنند.

*دولت باید در برخورد با صادرکنندگان خوشنام و باتجربه، انعطاف لازم داشته باشد

در عین حال با توجه به شرایط ویژه تحریم، دولت باید بین شرکتهای کاغذی یا تازه‌ تأسیس که به احتمال زیاد قصد سوءاستفاده از صادرات برای خروج سرمایه از کشور را دارند و صادرکنندگان خوشنام و باتجربه، تمایز قائل شود و در برخورد با گروه دوم انعطاف لازم را نشان دهد.

شفافیت و صداقت دوطرفه (شفافیت تجار و دولت برای هم، نه در رسانه‌ها و مقابل دشمن اقتصادی) و انصاف و اعتدال در ارزیابی حجم و ارزش کالاهای صادرات و وارداتی، می‌تواند آلام و حجم گلایه‌های تجار کشور را کاهش دهد. آنچه مسلم است در شرایط جهش ارزی و تحریم، صادرات کالاهای غیرنفتی و غیریارانه‌ای، برای دولت و بخش خصوصی بازی برد-برد است و جزئیات قابل مدیریت، نظیر نرخ ارز صادراتی نباید کشور را از منافع صادرات که به دنبال آن زنجیره‌های تولید و اشتغال به حرکت درمی‌آیند، محروم کند».

*اگر دولت قوانین را اجرا کرده بود، فرصت‌های اشتغال کمتری از بین می رفت

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح محور دوم یعنی ضمانت اجرایی قوانین آمده است: «با وجود تصویب احکام متعدد قانونی در سالهای اخیر، بسیاری از آنها اجرا نمی‌شوند نظیر مشورت با فعالان اقتصادی قبل از اتخاذ تصمیم ناظر به تولید و سرمایه‌گذاری (مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار) منع دولت از تصمیم‌های غافلگیرکننده (ماده (۲۴)قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار).

نمونه دیگر، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با وجود گذشت پنج سال از تصویب آن، هنوز برخی از صنایع نظیر بهداشتی و آرایشی و پوشاک از قاچاق بسیار آسیب می‌بینند لازم است اثربخشی سیاست‌ها و قوانین ناظر به مبارزه با قاچاق کالا بررسی و موارد ناکارامد آنها بازنگری شوند.

اگر این احکام در سالهای قبل اجرا می‌شد، چه‌بسا تولیدکنندگان در سال ۱۳۹۷ فشار کمتری متحمل می‌شدند، خطوط تولید کمتری متوقف میشد و فرصت‌های اشتغال کمتری از بین می‌رفت».

*تعدد بخشنامه ها و زمانبر بودن ثبت سفارش و … مصداق روشن خودتحریمی است

بازوی کارشناسی مجلس در توضیح محور سوم یعنی خودتحریمی و ناهماهنگی بین دستگاهها اعلام کرده است: «ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با تولید و تجارت به خصوص بانک مرکزی، گمرک، کشتیرانی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در یک سال اخیر به وضوح مشهود بوده است. تعدد دستورالعملها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، زمانبر بودن ثبت سفارش و فرایندهای مربوط به ترخیص کالاها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی بین‌المللی وعده داده شده، محدودیت‌های حاکم بر صرافیها و عمل نکردن مسئولان مختلف به وعده‌های داده شده از عمده‌ترین مسائل، معضلات و ابهامات فعلی و مصداق روشن خودتحریمی است. یعنی شرایط بسیار مخربی که مسئولان دستگاههای اجرایی می‌توانستند با تدبیر مختصر و بدون صرف هزینه از وقوع آن پیشگیری کنند، اما نکرده‌اند و نتایج آن به صورت دشوار شدن سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال قابل مشاهده است.

*تحریم داخلی بسیار بیشتر از تحریم خارجی به بخش تولید آسیب زده است

ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی به ویژه گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماههای اخیر، تولید و تجارت را به شدت با اخلال مواجه کرده است. منع یا کُندی ترخیص مواد اولیه از گمرک در برهه‌هایی و دستورالعمل‌های ناگهانی و متناقض به ویژه درباره تخصیص ارز و پیمان‌سپاری، فعالان اقتصادی را سردرگم کرده است تا حدی که تقریباً همه فعالان اقتصادی معتقدند در ماههای اخیر «تحریم داخلی»، بسیار بیشتر از تحریم خارجی به فعالیت تولیدی آنها آسیب زده است.

*زمان مراحل ثبت سفارش و ترخیص مواد اولیه و تجهیزات دو برابر شده است

این ناهماهنگی و سیاستهای متناقض باعث شده مراحل ثبت سفارش و ترخیص مواد اولیه و تجهیزات که معمولاً دو تا سه ماه طول می‌کشید بنا به اظهارات فعالان اقتصادی در سال  ۱۳۹۷ به بیش از ۶ ماه برسد که این مسئله تولید را دچار خسارت مضاعف کرده است».

*دو نقطه شدیدا آسیب پذیر بخش تولید در ایران

این مرکز پژوهشی در توضیح محور چهارم یعنی نقاط آسیب‌پذیر آورده است: «در اظهارات فعالان اقتصادی می‌توان دریافت که تولید در ایران از چند نقطه به شدت آسیب‌پذیر است. اولاً وابستگی به مواد اولیه خارجی و ثانیاً تأمین مالی.

وابستگی صنایع به مواد اولیه خارجی در شرایط تحریم، اقتصاد و اشتغال را آسیب‌پذیر کرده است. در تحولات اخیر برخی کسبوکارها که به مواد اولیه وارداتی محتاج هستند، صدمه شدید دیده‌اند نظیر مرغداری و لوازم خانگی و برخی که به مواد اولیه خارجی کمتر وابسته‌اند، کمتر صدمه دیده‌اند نظیر معادن.

از سوی دیگر تحولات اخیر در بازار باعث شده تولیدکنندگان ناچار به خرید نقدی مواد اولیه و فروش قسطی محصول خود باشند که این مسئله، جریان نقدینگی آنها را بیش از پیش تحت فشار و اختلال قرار داده است.

*برای برخی صنایع کاربر نظیر لوازم خانگی باید به طور ویژه تدبیر شود

این فشارها در کنار ناهماهنگی در سیاستگذاریها و کُندی دستگاههای اجرایی در برخی صنایع کاربر نظیر لوازم خانگی باعت افت تولید و اشتغال در سال ۱۳۹۷ شده است که باید به طور ویژه برای آنها تدبیر شود، چراکه این نقاط آسیب‌زا به خصوص در شرایط سخت تحریم، ممکن است به تعطیلی خطوط تولید منجر شود».

* بازنگری در شیوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی ضروری است

مرکز پژوهش های مجلس در توضیح محور پنجم یعنی تخصیص ارز به نرخ رانتی به منظور حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده اعلام کرده است: «نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها، حتی مواد اولیه، رانت‌زاست و باعت اخلال قیمتی و عوارض متعدد بعدی در بازارها می‌شود. نرخ‌های نیمایی و سنایی و چندگانه در بازارها هم امکان تصمیم‌گیری را برای فعالان کسب‌وکار دشوار کرده است، چراکه برخلاف وعده داده شده، دولت نتوانسته نیازهای ارزی تولیدکنندگان را با نرخ مرجع و حتی نیمایی تأمین کند. بازنگری در شیوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی و نوع حمایت از مصرف‌کنندگان در تأمین این کالاها باید در دستور کار جدی دولت قرار گیرد».

متن کامل گزارش

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1121442

آغاز شمارش معکوس برای پایان احداث خط انتقال گاز نهم سراسری

خط انتقال گاز نهم سراسری به طول یک هزار و 822 کیلومتر و قطر 56 اینچ، عهده‌دار انتقال گاز از مبدا عسلویه به مقصد مرز بازرگان و گازرسانی در کریدور غرب کشور است که پیش‌بینی می‌شود تا اردیبهشت سال 98 به بهره‌برداری برسد.

به گزارش شانا به نقل از مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، طرح اجرای خط لوله نهم سراسری ۵۶ اینچ انتقال گاز ایران که از محل منابع مالی بند«ق» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳، تأمین اعتبار می‌شود، قسمتی از مسیر انتقال و صادرات گاز تولیدی میدان‌های جنوب ایران به مرزهای شمال غرب کشور است که در حد فاصل دهگلان – میاندوآب به دو قطعه ١٠۶ و ١۲۴ کیلومتری تقسیم و به صورت جداگانه به پیمانکاران سپرده شده است که پیش‌بینی می‌شود عملیات احداث این خط تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به پایان برسد.

بر اساس گزارش کارشناسان مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران به همراه مدیر پروژه و مسئول برنامه‌ریزی خط لوله نهم سراسری انتقال گاز، هم‌اکنون در قطعه نخست، حدفاصل دهگلان – میاندوآب به طول ١۲۴ کیلومتر، عملیات جوشکاری به اتمام رسیده و ١٠۵ کیلومتر لوله‌گذاری انجام و تست هیدرواستاتیک ۸۵ کیلومتر آن نیز تمام شده است. پیشرفت واقعی پروژه ۹۳ درصد است و مطابق برنامه زمان‌بندی در اردیبهشت ۹۸ این قطعه تکمیل خواهد شد.

در قطعه دوم، حدفاصل دهگلان – میاندوآب به طول ١٠۶ کیلومتر نیز همه عملیات اجرایی و تست‌های قطعه انجام‌ شده و در کیلومتر ۵١ تا ١٠۶ تزریق گاز صورت پذیرفته و گازرسانی حدود ١۶٠ روستا و ۳ شهر در طول مسیر انجام شده، همچنین بخش ابتدایی مسیر از کیلومتر ١ تا ۵٠ نیز آماده تزریق گاز است.