لزوم ایجاد نقشه راه توسعه انرژی های تجدیدپذیر
معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا با اشاره اهمیت ایجاد نقشه راه توسعه انرژی های تجدیدپذیر گفت: تاکنون نگاه خوبی به حوزه تجدیدپذیرها وجود داشت اما اکنون نیازمند یک الزام جدی برای حرکت به سمت تجدیدپذیرها هستیم.
به گزارش ایسنا، محمود کمانی امروز در نشست تخصصی نقشه راه توسعه انرژی های تجدیدپذیر، موانع و پشتیبانی ها با بیان اینکه امیدواریم با مشکلاتی که در حوزه تأمین گاز وجود دارد به این سمت حرکت کنیم، گفت: در بودجه امسال مواردی دیده شده که به نفع تجدیدپذیرهاست. یک بحث ماده ۱۲ رفع موانع بوده که جدول مجزایی برای تجدیدپذیرها در آن لحاظ شده است. همچنین یک بحث تهاتر با نفت نیز دیده شده، البته پیشنهادات دیگری نیز داریم که امیدواریم بتوانیم گام های خوبی در حوزه تجدیدپذیرها برداریم.
وی با اشاره به توسعه انرژی های تجدیدپذیر در طول سال های قبل گفت: بحث احداث انرژی های تجدیدپذیر در ایران یک دهه است که انجام می شود. اکنون ظرفیت تجدیدپذیرها به ۹۰۵ مگاوات رسیده که این میزان یک درصد ظرفیت کل کشور است و طبق قانون باید به پنج درصد می رسیدیم.
کمانی با بیان اینکه در حوزه تجدیدپذیرها نسبت به دنیا عقب هستیم، اظهار کرد: اول بخش میزان ظرفیت و دوم در معلوم نبودن نقشه راه این عقب ماندگی به طور محسوس نمایان است که مورد دوم نسبت به اولی برتری دارد.
وی افزود: موضوعی که در گذشته مجموعه ساتبا به عنوان متولی انرژی های تجدیدپذیر دنبال می کرد، بحث خرید تضمینی برق بود اما به دلیل اینکه قوانین و مقررات مشخص وجود نداشت سرمایه گذاران با مشکلاتی روبرو شدند و گله هایی را در این حوزه دارند که به حق است.
به گفته معاون وزیر نیرو آنچه به عنوان منابع در اختیار سازمان انرژی های تجدیدپذیر قرار داشت موضوع عوارض برق بود که آن هم به دو بخش برق رسانی روستایی و تجدیدپذیرها تقسیم می شد.
کمانی با اشاره به اقداماتی که اخیرا برای توسعه تجدیدپذیرها انجام شده است، گفت: مجلس در سال گذشته برای بودجه ۱۴۰۰ یک ماده را مشخص کرد که تحت عنوان بند ی تبصره ۱۵ بود که تاکنون محقق نشده است و همین موضوعات نشان می دهد که روند مشخصی برای تجدیدپذیرها وجود نداشته و همین موضوع موجب عقب ماندگی این بخش شده است.
وی با بیان اینکه قوانینی را در این حوزه داریم اما مسیر راه کامل دیده نشده است، گفت: اگر می خواهیم کاری انجام دهیم می بایست تمام مباحث آن را ببینیم و مجلس نیز روی این مسئله نظارت داشته باشد. اینکه اعتبارات محدود بوده موضوعی کاملا مشخص است اما باید اعتبارات را تقسیم کنیم.
معاون وزیر نیرو تأکید کرد: نقشه راه می بایست به گونه ای باشد که منجر به جابه جایی اعتبارات شود.
کمانی با بیان اینکه قیمت خرید برق سیکل ترکیبی کیلووات ساعتی ۸۰۰ تومان با گاز مجانی است، گفت: چرا مجلس جلوی این کار را نمی گیرد. عزم بالای سیاست گذاری در احکام دیده شده اما برای اجرا چنین عزمی وجود ندارد.
وی ادامه داد: باید انرژی را با یکدیگر مقایسه کنیم و در شرایط فعلی باید گفت که انرژی های تجدیدپذیر بسیار به صرفه هستند و باید این موضوع را نیز لحاظ کرد که گاز را مجانی در اختیار نیروگاه های حرارتی قرار می دهیم. موضوعی که در حوزه تجدیدپذیرها مطرح می شود امکان استفاده از انرژی شب است که اگر ترکیب بادی و خورشیدی را مد نظر بگیریم جوابگو خواهد بود.
کمانی با بیان اینکه دنیا به سمت ذخیره سازها حرکت کرده است اما ما نیز در این بخش عقب مانده ایم، گفت: لازم است تا دوستان در مجلس قوانین مربوط به این حوزه را لحاظ کنند. شاید این بحث موضوع ۱۰ سال آینده ایران باشد اما از الان باید سیاست گذاری های آن انجام شود.
همچنین در این نشست مالک شریعتی- عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه اهمیت دارد دستورالعمل نهایی است. ما نه در زمینه علم و دانش و نه در حوزه سیاست گذاری ها قوانین بالادستی و حتی قوانین جامع با مشکل روبرو نیستیم اما در بخش پایین دست مشکلاتی در حوزه اجرا وجود دارد.
وی با بیان اینکه هر تصمیمی برای اجرا نیاز به برنامه ریزی دارد، گفت: در شرایط فعلی با توجه به سناریوی اتمام منابع فسیلی لزوم حرکت به سمت انرژی های تجدیدپذیر و متنوع سازی تأمین انرژی دیده می شود.
شریعتی با بیان اینکه اکنون دنیا به سمت توسعه تجدیدپذیرها حرکت کرده است، گفت: افزایش ظرفیت توان تولیدی برق بدون افزایش مصرف سوخت موضوعی مورد توجه است. با توجه به اینکه تراز گاز کشور در آینده نزدیک منفی می شود افزایش تعهد تأمین گاز برای نیروگاه های جدید منطقی نیست.
وی افزود: بنابراین تکمیل واحدهای بخار نیروگاه های گازی و یا تبدیل آن به سیکل ترکیبی بدون نیاز به دوخت اضافه ظرفیت تولید برق را افزایش داده و در اولویت است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به صورت متوسط در ۱۰ سال اخیر سالیانه ۶۶ مگاوات به ظرفیت برق تجدیدپذیرها اضافه شده است، اظهار کرد: متناسب با برنامه وزیر نیرو، سالانه ۲۵۰۰ مگاوات یعنی ۳۸ برابر متوسط رشد سال های اخیر شاهد توسعه خواهیم بود.
وی با اشاره به طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق گفت: پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی تنها در دو ساختمان اجرا شده و عملا اتفاق نیفتاده است. همچنین ۵۰ درصد آیین نامه های بودجه ۱۴۰۰ هنوز ابلاغ نشده است که باید آیین نامه زدایی نیز انجام شود.
شریعتی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق صنایع ذیربط مکلف است برای تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی پربازده و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک را تا پایان را سال ۱۴۰۴ احداث کند، در غیر این صورت تأمین برق این صنایع در ماه های گرم سال در اولویت وزارت نیرو قرار نمی گیرد. همچنین وزارت نیرو مکلف است برق تولیدی این صنایع را منتقل کرده و از تأمین برق آنها پشتیبانی کند.
به گفته وی برق مازاد نیروگاه های فوق در بورس انرژی و یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است و وزارت نفت مکلف بوده با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز این نیروگاه ها را تأمین کند. بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی یک مگاوات و بالاتر براساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه ها و هزینه انتقال تأیین و دریافت می شود.
به گفته شریعتی روزانه ۶۰۰۰ هزار تن LPG در کشور توزیع می شود که تنها ۲۰۰۰ تن به مقصد هدف می رسد و مابقی معلوم نیست که چه اتفاقی برای آن می افتد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از تأمین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالانه مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی به ویژه برق تجدیدپذیر صادر کند، گفت: این مسئله مشروط بر این است که با مقصد صادراتی دولت تزاحم نداشته باشد. سوخت مورد نیاز برای برق صادراتی نیروگاه های حرارتی با نرخ صادراتی محاسبه شده و هزینه انتقال به استثنای برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر مطابق تعرفه اعلامی توسط توانیر خواهد بود.
انتهای پیام
