چرا تورم ایران بالاست؟ / دو راهکار برای کاهش تورم ۱۴۰۱

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید مشکلات اجرایی بودجه سالانه عامل اصلی افزایش نرخ تورم بوده و برای مدیریت آن باید در نظام بودجه نویسی سال آینده تغییراتی مهم به وجود آورد.

به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین معضلاتی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است، کسری بودجه دولت و راهکارهایی است که برای مدیریت آن اجرایی می‌شود. بررسی روند شش ماهه امسال نیز نشان می‌دهد که دولت در به دست آوردن منابع پیش‌بینی شده در بودجه با مشکل مواجه بوده و همین امر مقدمات رشد تورم را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه ریشه تورم فعلی در اقتصاد ایران را باید در دو حوزه جست و جو کرد، توضیح داد: ورود بانک مرکزی به چرخه پولی تورم زاست. افزایش پایه پولی یکی از عوامل اصلی بالا رفتن تورم است و در سال‌های گذشته به دلیل کسری بودجه این روند، سرعتی خطرناک گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به عدم دسترسی دولت به ارز حاصل از فروش نفت، تاکید کرد: در حالی که ما امکان انتقال این ارز به بانک مرکزی را نداشته‌ایم، در عین حال از ریال این درآمدها استفاده شده است و همین تنخواهی که بانک مرکزی داده، خود به عاملی برای افزایش تورم بدل شده است. با افزایش پایه پولی، کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت‌ها رخ می‌دهد که ما شاهد آن بوده‌ایم.

خوانساری به بخشنامه رئیس جمهوری برای بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در این بخشنامه، دو مبحث مهم در نظر گرفته شده که اهمیت فراوانی دارد. از سویی تاکید شده که بودجه باید طوری تنظیم شود که موجب افزایش تورم نشود و از این رو لایحه باید بدون کسری تنظیم شود. از سوی دیگر بر عدم دخالت دولت در اقتصاد و توقف قیمت گذاری دستوری تاکید شده که هر دو این موارد در صورت اجرا می‌تواند برای ما تبعات مثبت قابل توجهی داشته باشد.

وی ادامه داد: در این بخشنامه به رشد منفی سال‌های گذشته و عدم اطمینان سرمایه گذاران برای مشارکت در اقتصاد نیز اشاره شده و ایجاد ثبات و بازگرداندن اعتماد به عنوان اولویت‌های مهم اقتصادی در نظر گرفته شده است. امیدواریم با اجرای این سیاست‌ها، بخشی از دغدغه فعالان اقتصادی برطرف شود.

به گفته خوانساری، اتاق بازرگانی و مجموعه بخش خصوصی کشور، آمادگی دارد تا در مسیر اجرای این سیاست‌ها به دولت کمک کرده و در هر حوزه‌ای که نیاز به مشارکت احساس می‌شود، ورود کند.

جزئیات برنامه دولت سیزدهم برای ساخت چهار میلیون مسکن

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

دولت سیزدهم با تاکید بر ساخت چهار میلیون واحد مسکن تا پایان دوره چهارساله خود، ماموریت و مسئولت بزرگی را برای اجرا انتخاب کرده است، ماموریتی که برای محقق شدن، به برنامه ریزی دقیق و عزمی جدی در اجرا نیاز دارد.

به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی از همان روزهای قبل از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور دولت سیزدهم و در ایام پیش از انتخابات، معضل تامین مسکن را به عنوان یکی از چالش های جدی اقتصاد کشور شناسایی کرده بود و بر اجرای برنامه هایی برای حل این مساله تاکید داشت.

با اعتماد مردم به برنامه های رئیسی و استقرار دولت سیزدهم، رئیس جمهور وعده بزرگ ساخت چهار میلیون مسکن در طول دوره چهارساله مسئولیت این دولت را مطرح کرد و برای تحقق این وعده، رستم قاسمی را به عنوان گزینه خود برای راهبری وزارت راه و شهرسازی انتخاب کرد که سابقه قابل توجهی در پروژه های عمرانی کشور داشت و در دوران حضورش در قرارگاه خاتم الانبیا پروژه هایی در مقیاس بزرگ را اجرایی کرده بود و از سوی دیگر، سابقه اش در دوران هدایت وزارت نفت، اورا برای هدایت پروژه های کلان مجهز کرده بود.

قاسمی از همان روزهای نخست جلب رای اعتماد نمایندگان مردم، تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن را در اولویت های خود قرار داد. ماموریتی که قرار بود بار بزرگی از بخش عرضه مسکن در معادلات پیچیده بازار پرتلاطم مسکن بردارد. برنامه دشواری که جزییات تحقق آن از همان روزها توسط کارشناسان مختلف و افکار عمومی مورد پیگیری قرار داشت و این سئوال مطرح بود که باتوجه به زمان بر بودن پروژه های ساخت مسکن نحوه اجرای این پروژه به چه صورت است و آیا قرار است سالی یک میلیون واحد ساخته و به مردم تحویل شود یا در مجموع چهار سال، چهار میلیون واحد ساخته خواهد شد؟

وزیر راه و شهرسازی، روز گذشته و در حاشیه مراسم معارفه مدیرعامل جدید راه آهن تلاش کرد جزییات جدیدی از برنامه این وزارتخانه برای اجرای این برنامه را با رسانه ها در میان بگذارد. قاسمی توضیح داد که معنی اجرای این طرح به این صورت نیست قرار باشد سالی یک میلیون مسکن ساخته شود و روند کار به این شکل نیست که سال اول یک میلیون واحد ساخته شود، سال دوم یک میلیون واحد و به همین صورت این روند ادامه پیدا کند. بلکه دولت برای رسیدن به هدف تعیین شده، باید در شروع کار ساخت بیش از یک میلیون مسکن را هدفگذاری کرده و در سال اول ساخت دو میلیون واحد مسکن کلید میخورد. این اظهارات وزیر که قرار نیست سالی یک میلیون واحد مسکن ساخته شود از سوی برخی رسانه های سهوا یا عمدا این گونه پوشش داده شد که دولت به نوعی زیر قولش زده است و قرار نیست چهار میلیون مسکن ساخته شود، آن هم در شرایطی که اظهارات وزیر راه و شهرسازی در توضیح جزییات اجرای این پروژه بود و تاکید شده بود که چون ساخت مسکن فرایندی زمان بر است، امکان پذیر نیست که سالی یک میلیون واحد ساخته و تحویل شود و باید در سال های نخست، کلنگ ساخت واحدهای بیشتری زمین بخورد.

متن کامل اظهارات رستم قاسمی در این مراسم به این شرح بود که “هم به دلیل قانون جهش تولید و هم به خواست دولت، بناست که در چهار سال، چهار میلیون مسکن ساخته شود، خوشبختانه قانون بسیار خوبی در مجلس به عنوان قانون جهش تولید ظرف حدود یک ماه گذشته ابلاغ شده و این قانون میتواند کمک بسیار بزرگی را به خانه دار شدن مردم انجام دهد. اولا باید توضیح دهم که این برنامه به معنی این نیست که در سال اول یک میلیون واحد مسکن ساخته شود، سال دوم یک میلیون مسکن ساخته شود (و به همین ترتیب)… شما این را میدانید که ساخت مسکن در کشور معمولا یک سال تا بیش از یک سال ونیم طول می کشد، ما برای این که به (هدف) چهار میلیون مسکن در چهارسال برسیم، باید شروع کارمان با بیش از یک میلیون واحد مسکن باشد که در جلسه ای حدود ۱۰ روز پیش در شورای عالی مسکن با حضور آقای رئیس جمهور، این را اعلام کردیم که (ساخت) حدود دو میلیون مسکن را در فاز اول شروع خواهیم کرد که مقدماتش هم فراهم شده و تفاهم نامه های مربوط به آن نیز با بسیاری از دستگاه ها امضا شده و ان شالله عملیات اجرایی اش را پشت سر خواهیم گذاشت. “

نگاه دقیق به این مواضع وزیر راه و شهرسازی مشخص میکند که منظور وزیر شهرسازی از اینکه روند اجرای طرح جهش مسکن به صورت ساخت سالانه یک میلیون واحد نخواهد بود، عقب نشینی از برنامه ساخت چهار میلیون واحد در سال نبوده، بلکه بیان جزییات جدید از تصمیم های اخذ شده برای رسیدن به این هدف بوده است.   هدفی که در صورت تحقق میتواند تحولی مهم در بازار پرفراز و نشیب مسکن در کشور ایجاد کند و رویای خانه دار شدن چهار میلیون خانواده را رنگ تحقق ببخشد.

معاون وزیر صنعت خبر داد: سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد دلاری در پروژه‌های معدنی تا سال ۱۴۰۴

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا افق ۱۴۰۴ حدود ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معدنی از سوی شرکت توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «وجیه‌الله جعفری» امروز (دوشنبه) در مراسم افتتاحیه سومین جشنواره ایده‌های ارزش‌آفرین معدن و صنایع معدنی (اینوماین ۳) در دانشگاه تهران افزود: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از ابتدای فعالیت تا امروز بیش از ۲۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بخش معدن و صنایع معدنی با کمک بخش خصوصی انجام داده است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان‌کرد: در سال‌های گذشته تلاش شد تا نقش تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و بسترسازی برای بخش خصوصی از سوی ایمیدرو افزایش یابد و تا حد ممکن از اجرا فاصله بگیرد.

وی ادامه داد: امروز ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از طرح‌های مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی توسط بخش خصوصی با هدایت و حمایت ایمیدرو در حال انجام است و تا پایان سال گذشته ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار آن اجرایی شده است.

جعفری بیان داشت: تلاش شده تا از ظرفیت شرکت‌های وابسته یا تابعه ایمیدرو در اقتصاد کشور نیز که شرکت‌هایی پیشران بوده و ۲۳ درصد ارزش بورس را در اختیار دارند کمک بگیریم.

وی تاکید کرد: امروز موضوعاتی نظیر «کربن صفر» و «ضایعات صفر» جزو برنامه های حیاتی بخش معدن و صنایع معدنی است که دستیابی به آن‌ها نیازمند خلاقیت و فناوری در حوزه‌ها است.

‌ رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به برگزاری جشنواره اینوماین ۳ ادامه داد: حمایت از ایده‌های نوآورانه و افزایش توانمندی استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان بخش معدن و صنایع معدنی، از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی گفت: در طول سه دوره برگزاری جشنواره شاهد رشد تعداد ایده‌های خلاقانه دریافتی از ۱۱۳ ایده در سال نخست، ۱۱۲ ایده در سال دوم و ۱۵۰ ایده در سال جاری بودیم که تاکنون دو مورد از ایده‌های رسیده در سال دوم تجاری شده است.

جعفری ادامه داد: سرمایه اصلی اقتصادی کشور نیروی انسانی است و اصول اقتصاد دانش‌بنیان نیز بر نیروی انسانی متخصص و خلاق بنیان شده است.

وی تصریح کرد: عبور موفق از چاله‌های تحریم با طی مسیر توسعه دانش بنیان با تکیه بر نیروهای داخلی میسر می‌شود.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: استخراج بهینه و استحصال حداکثری ارزش افزوده از منابع معدنی مستلزم رعایت موازین توسعه پایدار است که با استفاده از فناوری‌های نوین، استفاده از فناوری‌های کم آب‌بر و مدیریت انرژی، مصارف بازیافت، توجه به ایمنی و بهداشت در معدن، ارائه محصولات نوین، مدیریت پسماندهای معدنی و توسعه زنجیره ارزش معدنی ممکن می‌شود.

به گزارش ایرنا، سومین جشنواره ایده‌های ارزش‌آفرین معدن و صنایع معدنی (اینوماین ۳) از امروز (۲۶ مهرماه) به مدت سه روز (تا ۲۸ مهرماه) با همکاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، دانشگاه تهران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی و دیگران بازیگران حوزه معدن و صنایع معدنی و اقتصاد دانش‌بنیان برگزارمی‌شود/ ایرنا

وزیر نیرو در اجلاس بین‌المللی وزرای انرژی در چین عنوان کرد: آمادگی ایران برای پذیرش سرمایه‌گذاری در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

وزیر نیرو با اشاره به توانمندی‌ها و ظرفیت حقیقی ایران در تولید انرژی تجدیدپذیر، برای پذیرش سرمایه‌گذاری و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در راستای آینده سبز و فراگیر انرژی در کشور اعلام آمادگی کرد.

به‌ گزارش ایلنا از وزارت نیرو، “علی‌اکبر محرابیان” صبح امروز دوشنبه در دومین اجلاس وزرای انرژی در کشور چین با موضوع “آینده سبز و فراگیر انرژی” که به‌صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، اظهار کرد: بی‌تردید غلبه بر چالش‌های جهان در قرن 21، نیازمند چند جانبه‌گرایی،‌ احترام به حقوق بین‌الملل، اصلاح نهادهای حاکمیت سیاسی و اقتصادی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی است.

وی اضافه کرد: امروزه پیشرفت‌های علمی و فناوری، تأثیرگسترده‌ای بر فرایند رشد اقتصادی و توسعه پایدار گذاشته و موجب ارتقای مراودات فرهنگی،  اجتماعی، تجاری و توسعه سرمایه‌گذاری میان کشورهای جهان شده است.

وزیر نیرو با اشاره به موضوع انرژی سبز خاطرنشان کرد: در جایی که اقتصاد نقش برجسته‌تری نسبت به هر زمان دیگری پیدا کرده و ژئواکونومی انرژی فصل نوینی در جهان گشوده است؛ انرژی سبز نیز صرف نظر از ملاحظات زیست محیطی، اهمیت اقتصادی یافته و به‌کارگیری کلمه سبز در کنار منابع انرژی؛ با کاهش تولید دی‌اکسید‌کربن، هماهنگی با محیط و عدم آلودگی‌های زیست محیطی مترادف شده است.

محرابیان، صنعت برق را یکی از زیرساخت‌های حیاتی و بنیادین سایر صنایع دانست و تصریح کرد: این صنعت نقش مهمی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشورها، به‌دلیل ضرورت نیاز به آن در فرآیند تولید کالا و محصولات و در نهایت تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه انرژی برق، ضمن آنکه سبب رشد کیفی زندگی مردم می‌شود، رابطه مستقیمی با توسعه پایدار، رونق و افزایش تولید در جوامع مختلف دارد، افزود: در این میان در صحنه جهانی نیز حرکت از سمت استفاده از انرژی‌های فسیلی برای تولید برق به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌دلیل ملاحظات زیست محیطی شدت گرفته و سبب توسعه و افزایش سهم سبد انرژی کشورهای مختلف از انرژی برق پاک و تجدیدپذیر شده که همین عامل به دلیل بهره‌مندی از ظرفیت‌های تحقیق و توسعه جهانی، منجر به خلق فناوری‌های نوین و رشد و توسعه صنعت برق طی چند دهه اخیر شده است.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران، همانند سایر کشورهای مسئولیت‌پذیر به موضوع کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با تغییرات اقلیمی احترام گذاشته و به دنبال جهان ایده‌آل و عاری از هرگونه آلودگی‌ است. به همین دلیل نیز با دارا بودن ذخایر غنی انرژی فسیلی و تجدیدپذیر، از سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران در زمینه انرژی‌های پاک یا سبز حمایت کرده و آن را در اولویت قرار داده است.

به گفته محرابیان، ظرفیت حقیقی ایران برای تولید انرژی تجدیدپذیر به واسطه بافت و موقعیت جغرافیایی آن بسیار بالاست و حجم تولید انرژی تجدیدپذیر در ایران طی سال‌های اخیر رو به افزایش گذاشته است.

وی با بیان اینکه دولت کنونی ایران برنامه‌ای چهار ساله برای افزایش 10 هزار مگاواتی انرژی‌های تجدیدپذیر دارد، تاکید کرد: بازار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، با اتکا به پتانسیل بالای منابع انرژی‌های تجدیدپذیر اعم از خورشیدی، بادی، زیست‌توده، زمین‌گرمایی، از طریق امکان عقد قراردادهای بلندمدت با نرخ‌های تشویقی، بازار بسیار جذابی برای سرمایه‌گذاران است.

وزیر نیرو ادامه داد: ایران از قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار بوده و فرصت اقتصادی مناسبی برای سرمایه‌گذاران حوزه تجدیدپذیر برای ایجاد مزارع تجدیدپذیر فراهم کرده که در صورت نیاز می‌توان آن را در جلسات تخصصی بیشتر تشریح کرد.

محرابیان در پایان، آمادگی ایران را برای پذیرش سرمایه‌گذاری در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در راستای آینده سبز و فراگیر انرژی اعلام کرد.

در این اجلاس بیش از ۱۵ تن از وزرا و مقامات انرژی کشورهای مختلف از جمله عربستان، آذربایجان، الجزایر، پاکستان، کوبا و صربستان حضور داشتند.

انتهای پیام/

سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد دلاری چینی‌ها در معادن براساس سند ۲۵ ساله

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: شرایط بخش معدن مناسب نیست و با روندی که پیش می‌رود و هر روز قوانین جدیدی بدون کار کارشناسی تدوین می‌شود، خیلی طول نمی‌کشد که معادنی که امروز کار می‌کنند بسته شوند.

بهرام شکوری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد هدف‌گذاری ایمیدرو مبنی بر رسیدن به ۲ میلیون متر حفاری برای اکتشاف معادن تا سه سال آینده اظهار کرد: شرایط بخش معدن مناسب نیست و با روندی که پیش می‌رود و هر روز قوانین جدیدی بدون کار کارشناسی تدوین می‌شود، نه تنها به هدف‌گذاری ایمیدرو نخواهیم رسید بلکه خیلی طول نمی‌کشد معادنی که امروز کار می‌کنند هم بسته خواهند شد. در قانون معدن صراحتا آمده که نمی‌توانند هیچ هزینه‌ای را جز آنچه در قانون آمده بر معدن کار تحمیل کنند. برای مثال در ماده 29 قانون معادن آمده است که: «به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی که موجب تحمیل هزینه‌های غیرمرتبط و سرباز تولید مواد معدنی می‌شوند از زمان تصویب این قانون کان لم یکن می‌شود.»

وی افزود: پرداختی معدنی‌ها حقوق دولتی بوده که 10 درصد ارزش محصولی است که از معدن تولید می‌شود. 10 درصد ارزش یا همان 10 درصد فروش در شرایط نرمال معادل 50 درصد از سود است. یعنی دولت 50 درصد از سود را دریافت می‌کند و شریک معدن‌کار محسوب می‌شود. بعدها گفتند که به خاطر آلایندگی معادن باید 1 درصد از فروش خود را نیز به دولت پرداخت کنند. اخیرا هم نمایندگان مجلس طرحی را پیش بردند که معادن 5 درصد از فروش خود را برای منطقه پرداخت کنند. بنابراین 16 درصد از فروش به دولت پرداخت می‌شود. دولت می‌خواهد همه سود معدن‌کار را بگیرد، در چنین شرایطی معدن کار چرا باید کار کند؟

شکوری تصریح کرد: این نگاه مخرب است. با این حال گفته می‌شود که معدن می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود، این حرف می‌تواند درست باشد و حتی معدن می‌تواند چندبرابر درآمدهای نفتی را هم تولید کند اما شرط این موضوع آن است که این نگاه تصحیح شود. وقتی مجلس از 5 درصد فروش حرف می‌زند معنای آن 25 درصد از سود است درحالی که 50 درصد از سود هم به دولت به عنوان حقوق دولتی پرداخت می‌شود. قانون می‌گوید به جز حقوق دولتی پول دیگری نباید از معدن‌کار گرفته شود.

وی خاطرنشان ساخت: معدن‌کار باید جلوی معارضین محلی را هم بگیرد، روستاییان جلوی تولید را می‌گیرند و راه را می‌بندند؛ در حالی که این کار غیرقانونی است ولی کسی توجه نمی‌کند. کسی حق ندارد جلوی کار یک معدن‌کار را بگیرد، قانونا هم باید با کسانی که مزاحمت ایجاد می‌کنند برخورد شود. تبصره 3 ماده 19 قانون معادن گفته است: «مزاحمت افراد حقیقی و حقوقی به نحوی که مانع از کار معدنی شوند، جرم تلقی شده و مجرم ضمن جبران خسارت به 1 تا 6 ماه حبس یا پرداخت جریمه نقدی به میزان دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.» تبصره 2 نیز می‌گوید:‌ «هرگونه تصرف افراد حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی، بدون داشتن حکم از مراجع قضایی تصرف عدوانی محسوب می‌شود.» نیروی انتظامی موظف است که جلوی اینگونه از اتفاقات را بگیرد اما متاسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد. علت این موضوع این است که روستایی‌ها هم سهم می‌خواهند اما هیچ جای قانون نیامده که باید به روستاییان سهم پرداخت شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: از طرف دیگر منبع ملی می‌گوید برای شروع کار معدن باید از ما مجوز بگیرید و یک سال طول می‌کشد تا مجوز صادر شود. در این مدت معدن‌کار همه زندگی خود را از دست می‌دهد، اینگونه انقلاب معدنی رخ نمی‌دهد. نه تنها معدن به جای نفت قرار نمی‌گیرد بلکه همین‌ها که هستند هم بسته می‌شوند. علاوه بر همه اینها مشکل نبود زیرساخت مناسب و تحریم‌ها هم مزید بر علت شده‌اند. برای ماشین‌آلات معدنی هم محدودیت و ممنوعیت ایجاد کرده که باعث چند برابر شدن قیمت‌ها و متضرر شدن معادن می‌شود. مشکلات نقدینگی هم وجود دارد و بانک‌ها پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند، مشکلات فرسودگی حمل‌ونقل نیز وجود دارد. همه اینها دست به دست هم می‌دهند تا معادن را تعطیل کنند.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون حضور چینی‌ها در معادن ایران بیان کرد: چینی‌ها در معادن حضور دارند اما تعداد آنها زیاد نیست. قرار بود که در قالب سند 25 ساله حدود 80 میلیارد دلار از 450 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ایران، در صنایع معدنی سرمایه‌گذاری شود. در حالیکه کل سرمایه‌‌گذاری که تا کنون در صنایع معدنی ما انجام شده به 50 میلیارد دلار نمی‌رسد. این سرمایه‌گذاری می‌تواند کمک شایانی به صنایع معدنی ما کند و در کنار برداشتن این موانع می‌تواند به انقلاب معدنی هم منجر شود.

آب خلیج فارس به استان فارس می‌رسد

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

به‌‌ گزارش ایلنا از وزارت نیرو، “علی‌اکبر محرابیان” که به‌همراه رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به استان فارس سفر کرد، پس از بازدید پروژه‌ها و طرح‌های شهرستان کازرون اظهار کرد: روند اجرای پروژه‌ها در شهرستان کازرون کند بوده و علی‌رغم شروع این پروژه‌ها در سال‌های گذشته پیشرفت مطلوبی نداشته است.

وی با اشاره به پروژه سد نرگسی در شهرستان کازرون اضافه کرد: سد نرگسی جزو سدهای مهم استان فارس محسوب شده و نقش کلیدی برای شهرستان کازرون از نظر تامین آب کشاورزی، شرب و صنعت دارد.

وزیر نیرو با بیان اینکه در حال حاضر سد نرگسی حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد این سد حداکثر تا پایان سال آینده به مرحله آبگیری برسد و به مرور مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی ادامه داد: نکته مهم در خصوص سد نرگسی، اجرای شبکه آبیاری است که این مهم نیز تا پایان سال آینده به صورت خط اجرا خواهد شد و آب موردنیاز برای شهر و زمین‌های کشاورزی تامین می‌شود.

محرابیان با اشاره به تصفیه‌خانه فاضلاب کازرون تصریح کرد: بخشی از این شبکه اجرا شده و در حال نزدیک به مراحل پایانی است.

وی ادامه داد: امیدواریم با همت مدیران و پیمانکار پروژه تا چند ماه آینده بهره‌برداری از این پروژه آغاز شود.

وزیر نیرو در خصوص پروژه انتقال آب دریای خلیج فارس به استان فارس نیز یادآور شد: یکی از رویکرد‌های مهم در این دوره انتقال آب فلات مرکزی و استان‌هایی است که فاقد آب مطمئن به‌ویژه بخش صنعت و شرب هستند. یکی از این راهکارها تامین این آب از دریای خلیج فارس است.

محرابیان گفت: استان فارس جزو استان‌هایی است که تخصیص برای آن صادر شده است. طبق جلسات برگزار شده در تهران، میزان تخصیص استان را افزایش دادیم. تخصیص آب به ۴۰۰ میلیون مترمکعب در سال افزایش پیدا کرد و قرار شد در سه کریدور غربی، شرقی و میانی کار را به‌صورت سریع انجام دهند.

وزیر نیرو ادامه داد: فراخوانی را هم آب منطقه‌ای استان داشته که ۸ شرکت برای اجرای پروژه اعلام آمادگی کرده است.

وی در پایان با بیان اینکه در استان فارس بیش از ۱۴ مصوبه صنعت آب و برق را داریم، تاکید کرد: تامین آب سالم و پایدار استان فارس از سیاست‌های اصلی وزارت نیرو است که امیدوارم با تکمیل سدهای نیمه تمام، طرح‌های انتقال آب و همچنین تامین آب از دریا بتوانیم نیازهای استان را طی سال‌های آینده برطرف کنیم.

انتهای پیام/

تحریم ایران را لغو کنید تا بحران انرژی جهان فروکش کند

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، جواد اوجی پس از پایان بیست و یکمین نشست وزیران نفت و انرژی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (ائتلاف اوپک پلاس) اظهار کرد: اعضای اوپک پلاس در این نشست با افزایش تولید روزانه ۴۰۰ هزار بشکه‌ای برای ماه نوامبر مطابق تصمیم نوزدهمین نشست این ائتلاف موافقت کردند، تولید اعضای این ائتلاف به مانند ماه سپتامبر فراتر از توافق افزایش نمی‌یابد.

وی ضمن اشاره به بحران کمبود انرژی در جهان و بیان اینکه همانطور که مطلع هستید در بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی آمریکا مردم دغدغه تأمین سوخت را دارند، تصریح کرد: افزایش چند باره قیمت گاز در اروپا که در پی پایین آمدن سطح ذخیره‌سازی‌های این سوخت پاک به وقوع پیوست، بی‌سابقه بوده است.

وزیر نفت با بیان این مقدمه به موضوع تحریم ایران پرداخت و گفت: مردم اروپا و آمریکا امروز در شرایطی با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند که دولت‌های متبوع آنها سال‌هاست صادرات نفت خام ما را به‌عنوان یکی از کشورهای بزرگ صادرکننده نفت به‌طور غیرقانونی و ظالمانه تحریم کرده است.

اوجی ادامه داد: شواهد موجود به خوبی اثبات می‌کند که هزینه‌های این سیاست یکجانبه و فرامنطقه‌ای تنها مختص ایران نیست و شهروندان دیگر کشورهای جهان هم باید هزینه‌های گزاف این بی‌خردی را پرداخت کنند، هزینه‌هایی که باور داریم در آینده در صورت پافشاری غیرمنطقی بر تحریم صادرات نفت ایران می‌تواند ابعاد بسیار گسترده‌ای در پی داشته باشد.

*تحریم‌ها دامن تحریم‌کنندگان را گرفته است

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بارها با حسن نیت آمادگی خود را برای افزایش تولید نفت و تثبیت بازار اعلام کرده و در شرایط کنونی نیز آماده است در کوتاه‌ترین زمان ممکن بحران انرژی ایجاد شده در دنیا را حل و این کمبود را جبران کند، افزود: توصیه من به تصمیم‌گیرندگان این کشورها این است که از شرایط کنونی درس عبرت بگیرند و برای کمک به فروکش‌ کردن این بحران تحریم‌های ایران را لغو کنند تا همه مردم از انرژی ارزان و قابل دسترس در کل مناطق بهره‌مند شوند.

وزیر نفت جهش چند برابری قیمت سوخت در اروپا و آمریکا و کمبود سوخت در جایگاه‌های عرضه انگلستان را تنها بخشی از نگرانی‌های جهان برای تامین انرژی دانست و گفت:  افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها در این کشورها به وضوح بر معیشت آنها تأثیر منفی داشته و سبب نارضایتی‌ها و اعتراض‌های به حقی در این کشورها شده است.

اوجی گفت: درست است که ما را تحریم کردند اما این تحریم‌ها دامن کشور خودشان را هم گرفته است، بارها جمهوری اسلامی اعلام کرده است که ما حاضریم با افزایش تولید و صادرات نفت خام این مشکلات را برطرف کنیم.

انتهای پیام/

گام‌های جدید عراق برای اکتشاف گاز

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

عراق اعلام کرد که در حال گفت‌وگو با یک شرکت خارجی فعال در حوزه انرژی برای اکتشاف گاز در صحرای غربی این کشور است.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری پلتس، وزارت نفت عراق روز سه‌شنبه (۱۳ مهرماه) در بیانیه‌ای اعلام کرد که به‌منظور تلاش برای قطع وابستگی دومین تولیدکننده بزرگ اوپک از واردات گاز، مذاکراتی را با یک شرکت خارجی انرژی آغاز کرده است.

بغداد به‌دنبال اکتشاف گاز در صحرای غربی در استان انبار است. احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق در این بیانیه اظهار کرد که نام این شرکت خارجی را پس از رسیدن به توافق اعلام خواهد کرد.

وی گفت: وزارت نفت کار اکتشاف دوبعدی و سه‌بعدی را در استان انبار و استان شمالی نینوا آغاز کرده است.

عرضه متناوب گاز و برق به این کشور در تابستان امسال سبب کمبود گسترده برق در عراق شد که دمای هوا در جنوب آن به ۵۰ درجه می‌رسد.

تمایل شرکت‌های نفت و گاز روسیه برای سرمایه‌گذاری در صنعت گاز کشور

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

تیمی متشکل از شرکت‌های دولتی نفت و گاز روسیه با مجید چگنی، معاون وزیر نفت در امور گاز و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا از شرکت ملی گاز ایران، مجید چگنی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران امروز، دوشنبه دوازدهم مهرماه، در دیدار با هیأت روسی، بر توسعه همکاری‌های دو کشور در بخش‌های مختلف صنعت گاز تأکید کرد.

در این نشست، طرف روسی بر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعت گاز اظهار تمایل کرده و سوآپ و تجارت گازطبیعی را از اولویت‌های شرکت‌های نفت و گاز روسی برشمرد.

بنا بر این گزارش، قرار است جزییات موارد پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته و متعاقب آن، مذاکرات ادامه یابد.

کاهش آثار تحریم و گسترش بازار انرژی؛ دو مزیت شانگهای برای ایران

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

سازمان همکاری شانگهای با ماهیت امنیتی-اقتصادی می‌تواند زمینه گسترش بازار انرژی و ایجاد فرصت‌های تجاری جدید را برای ایران فراهم کند. دنبال کردن ایده باشگاه انرژی در همین راستا می‌تواند برای ایران مهم باشد. علاوه بر آن، تعهد اعضا، به موجب اساسنامه سازمان، مبنی بر توسعه همکاری‌های تجاری و ممانعت از اقدامات غیرقانونی علیه سازمان، می‌تواند از نظر حقوقی به کاهش آثار تحریم آمریکا علیه ایران منتهی گردد.

مسیر اقتصاد/ «سازمان همکاری شانگهای» از جمله سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای است که با حضور کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد. در ادامه، کشورهای مغولستان، پاکستان، ایران، هند، افغانستان و بلاروس نیز به‌ عنوان عضو ناظر به سازمان مذکور پیوستند. در سال ۲۰۱۷ با عضویت دائم دو کشور هند و پاکستان موافقت شد و این دو کشور از آن سال در کنار ۶ کشور پیشین و در زمره اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای به شمار می‌آیند.

گفتنی است، از نظر جغرافیایی، سازمان شانگهای بزرگترین سازمان منطقه‌ای دنیا به شمار می‌رود و از نظر جمعیتی نیز حدود نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده است.

تاریخچه سازمان همکاری شانگهای و اهداف آن

تاریخچه ایجاد سازمان همکاری شانگهای به سال ۱۹۸۹ و سفر رهبر اتحاد جماهیر شوروی به چین برای حل اختلافات مرزی دو کشور برمی‌گردد. در سال ۱۹۹۱، با فروپاشی شوروی و تبدیل آن به چند کشور مستقل، اختلافات مرزی میان کشورهای تازه‌تأسیس با چین به قوت خود باقی بود تا اینکه در سال ۱۹۹۶، پنج کشور روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان که با هم مرز مشترک دارند، در شهر شانگهای چین مذاکراتی را آغاز کردند و گروه موسوم به «شانگهای ۵» را با هدف حل اختلافات مرزی و منطقه‌ای، تقویت اعتماد متقابل و خلع سلاح در مرزهای خود و به وجود آوردن کمربند حسن هم‌جواری مرزی تأسیس نمودند.

سازمان همکاری شانگهای که ماهیتاً به منظور ایجاد ثبات و امنیت منطقه‌ای در کشورهای عضو و مبارزه با افراطی‌گری، جدایی‌طلبی و تروریسم ایجاد شده است، در سال‌های اخیر ضمن توجه به تقویت مناسبات تجاری، ایجاد پروژه‌های اقتصادی مشترک میان اعضا را نیز در دستور کار خود قرار داده است. تبدیل جمهوری اسلامی به عضو دائم این پیمان منطقه‌ای، آثار مثبت حقوقی و اقتصادی متعددی را در عرصه بین‌الملل برای ایران به دنبال خواهد داشت که در ادامه به دو مورد از آن‌ها اشاره می‌شود.

شانگهای، بازاری کامل برای تجارت انرژی

از جمله نتایج توجه به مسائل اقتصادی منطقه‌ای و تشویق به توسعه آن در سازمان، ایده باشگاه انرژی پیمان شانگهای بود که در سال ۲۰۰۶ توسط رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، در نشست قزاقستان مطرح شد و در همان سال به تصویب اعضا رسید. این ایده که ناظر بر ایجاد یک بازار انرژی واحد و مشترک میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بود، در نظر دارد تا با استفاده از خطوط لوله موجود که از روسیه به کشورهای آسیای مرکزی و از آن‌ها به چین می‌رسد، بازار مشترکی میان این کشورها به وجود آورد.

با توجه به اینکه صادرکننده‌های انرژی (روسیه و قزاقستان) و مصرف‌کنندگان انرژی (از جمله چین) در این پیمان حضور دارند، ایده باشگاه انرژی شانگهای می‌تواند به نتایج مطلوبی در ادامه دست یابد و حضور ایران نیز می‌تواند به اهمیت این ایده بیفزاید. به‌طور قطع، وابستگی متقابل ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به یکدیگر، می‌تواند از یک سو به کاهش اختلافات منطقه‌ای منجر شود و از سوی دیگر، هزینه تقابل با این کشورها را برای هر کشور یا نهاد بین‌المللی بالا خواهد برد.

تعهد اعضا به همکاری تجاری، مانعی در راه اجرای تحریم ثانویه است

از جمله آثار حقوقی پیوستن ایران به پیمان شانگهای، متعهد شدن دیگر اعضا به اجرای مفاد اساسنامه سازمان شانگهای نسبت به ایران است. به موجب ماده ۱ اساسنامه که به بیان اهداف و وظایف اعضا می‌پردازد، تشویق به همکاری‌های منطقه‌ای مؤثر در عرصه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، دفاعی، حفاظت از محیط زیست، علم و فناوری، انرژی، حمل‌ونقل، تأمین مالی و سایر زمینه‌های دارای منافع مشترک و همچنین، تسهیل رشد اقتصادی متعادل و جامع در منطقه و در چارچوب اقدامات مشترک از جمله تکالیف اعضا به شمار می‌رود.

علاوه بر آن، ماده ۲ اساسنامه پیمان شانگهای، ضمن بیان عدم سوگیری شانگهای علیه دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، ممانعت از هرگونه اقدام غیرقانونی علیه منافع سازمان همکاری شانگهای را جزء اصول مورد تایید اعضا اعلام می‌کند.

بدیهی است که تبعیت از تحریم‌های ثانویه آمریکا، پس از عضویت دائم ایران در این پیمان، وجهه حقوقی نخواهد داشت و نقض این تکالیف، می‌تواند مسئولیت بین‌المللی دولت‌های تابع تحریم را به همراه داشته باشد.