بایگانی سال : بایگانی سالیانه سایت

یداله صادقی رئیس در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه از سال ۱۳۹۴ تاکنون بیش از ۷۳۰۰ مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید صادر شده، گفت: براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوبه سال ۱۳۹۴ و مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی قانون فوق، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تشکیل شد و سازمان صمت به عنوان دبیر این کارگروه معرفی شد.

به گفته وی در این جلسات از سال ۱۳۹۴ تاکنون ۲۰۱۶ جلسه تشکیل شده که ۱۵۳ مورد آن با ریاست استاندار تهران و مابقی درقالب کمیته‌های اصلی و تخصصی بوده است.

رئیس سازمان صمت با بیان اینکه تعداد ۱۷ هزار و ۹۱۹ مصوبه برای ۱۶ هزار و ۱۱۶ واحد تولیدی ماحصل این جلسات بوده، تصریح کرد: بیشترین موضوعات مطروحه درحوزه امور بانکی، مالی و امور مالیاتی مطرح شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه مصوبات کارگروه ستاد تسهیل ور فع موانع تولید بر اساس قانون لازم الاجرا است، گفت: ۴۱ درصد از مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اجرا شده و الباقی در دست اقدام و پیگیری است که به توجه بیشتر دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان به واحدهای تولیدی و صنعتی نیاز دارد.

انتهای پیام

وی با اشاره به این‌که اهل سیاست برای دهه‌ها نظام بانکی را به مثابه کانال توزیع پول دولت دیده‌اند، عنوان کرد: فعالان بخش خصوصی گمان می‌کنند این نگاه ریشه فساد در نظام بانکی و مروج رانت و موجب سرکوب بهره‌وری در نظام تولید و تجارت است.

سلاحورزی با اشاره به این‌که بانک کسب و کار خرید و فروش «اعتبار» است، ادامه داد: مثل هر کسب و کار دیگری بهترین عملکرد بانک در شرایطی حاصل می‌شود که مداخله دولت در نظم طبیعی فعالیت‌هایش به حداقل‌های ضروری کاهش یابد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: اینکه سیاستمداران ارز را منبعی راهبردی برای مدیریت اقتصاد کشور می‌بینند، میراثِ شوم اقتصاد تک محصولی نفتی و توسعه مرکزگرای مبتنی بر آن است.

وی ادامه داد: بازار ارز برای رسیدن به ثبات نیازمند تعمیق از طریق توسعه ابزارهای مشتقه، تسهیل شرایط برای تقویت تجارت خارجی، یعنی پرهیز دولت از مداخلات نمایشی و غیرکارشناسی است.

سلاحورزی عنوان کرد: بورس بخش مهمی از رشد اقتصادی مبتنی بر کارآفرینی ناشی از خلق امکان معامله ریسک در نظام اقتصادی و مهم‌ترین زمینه نهادی برای انجام این معاملات است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که سیاستمداران مسئول سود و زیان سهامداران و وضعیت شاخص بورس نیستند، عنوان کرد: کافی است معاملات شفاف، منصفانه و آزادانه در بورس  تضمین شود تا بورس به کارکرد حقیقی خودش یعنی خلق ارزش افزوده از طریق فراهم کردن زمینه معامله ریسک و کمک به تأمین مالی بنگاه‌ها بازگردد.

وی با اشاره به این‌که مقررات‌زایی غیرضرور دهه‌هاست که به نام حفاظت از حقوق ملت انجام می‌شود اما در واقع، چاه ویلی است که آبی برای معاش ملت و ارتقای عملکرد اقتصاد ندارد، عنوان کرد: تنها خاصیت این طرح نان رساندن به مشتی فاسد در حاشیه بدنه دولت و گروهی رانت‌جو در فعالان بخش خصوصی است، مسئولان اگر عزم کمک به شکوفایی تولید و معاش مردم دارند؛ این چاه را کور کنند که راه به دوزخ دارد.

سلاحورزی با اشاره به این‌که تجارت خارجی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای رشد اقتصادی پایدار است، بیان کرد: بدون تعارف و پرده‌پوشی امروز مشکل اصلی تجارت خارجی ایران بیرون از زمین اقتصاد و در دست سیاستمداران است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: لازم است موانع سیاسی پیوستن ایران به نظام مالی بین‌المللی و حضور در بازارهای جهانی را حذف، فعالان بخش خصوصی راه و روش فتح بازارها و شکوفایی تجارت خارجی را به خوبی می‌دانند.

وی با اشاره به این‌که قیمت‌گذاری در واقع شکل خاصی از همان مقررات‌زایی غیرضروری بوده اما آن‌قدر مهم است که باید جداگانه به آن پرداخت، عنوان کرد: نظام قیمت‌گذاری هم مانند سایر اشکال مقررات‌زایی غیرضرور با شعار حمایت ازمردم ساخته شده اما در واقع بخش مهمی از مافیای فساد در نظام اقتصادی و عامل اصلی سرکوب انگیزه‌های تولید است.

سلاحورزی افزود: خلع بازار از کارکرد و جایگاه کشف قیمت و سپردن آن به نهادهای بروکراتیک، اقتصاد را از انجام کارکرد اصلی‌اش یعنی تخصیص بهینه منابع برای تحقق رشد پایدار باز می‌دارد و برهم زدن رسم کهنه مداخله دولت در قیمت‌گذاری قدرت و اراده عظیمی می‌خواهد که اگر انجام شود، کار مهمی است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به این‌که از دید بسیاری از سیاستمداران خودکفایی باعث قدرت کشور است اما در واقع ایده‌ای خطرناک براساس فهمی غلط از ماهیت اقتصاد است، بیان کرد: آنچه اقتصاد به آن نیاز دارد تاب‌آوری است و نه خودکفایی و تاب‌آوری، همان‌طور که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره شده، حاصل توازن میان درونزایی و برون‌گرایی، خودکفایی حتی اگر به فرض محال ممکن باشد؛ باعث کاهش کارایی و تاب‌آوری است و اقتصاد و کشور را مستعد آسیب‌های بسیار جدی می‌کند.

وی ادامه داد: حرف و شعار در رابطه با تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب وکار زیاد است ولی بهترین کاری که هر دولتی برای کمک به این حوزه می‌تواند انجام دهد؛ اصلاح رفتارهایش در مورد مسائلی است که در بالا در رابطه با آن صحبت شد.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، هرچند اقتصاد ایران در حوزه‌های کلان با محدودیت تحریم‌ها، نامشخص بودن تکلیف اف ای تی اف و البته وضعیت نگران کننده شاخص‌هایی چون تورم، رشد اقتصادی و ارزش پول ملی مواجه است و این موضوعات خود به شکلی جداگانه بر سایر بخش‌های اقتصاد تاثیر می‌گذارند اما به طور خاص در حوزه تجارت چند معضل وجود دارد که تا حل نشدن آن‌ها به نظر کاری دشوار برای بهبود شاخص‌ها وجود خواهد داشت.

در حدود سه سال گذشته و با توجه به کاهش جدی دسترسی ایران به درآمدهای نفتی، این صادرات غیرنفتی بودند که جور نبود نفت را کشیدند و در شرایطی که هنوز سرنوشت برجام مشخص نیست، احتمالا در ماه‌های آینده نیز صادرات غیر نفتی باید بخش مهمی از نگرانی‌های ارزی را پوشش دهد.

اختلاف نظرهای جدی بخش خصوصی و بانک مرکزی بر سر نحوه ایفای تعهدات ارزی، تامین نشدن به موقع مواد اولیه برای تولید کالاهای داخلی و بی ثباتی نرخ‌ها در بازار تنها بخشی از مشکلاتی بود که صادرکنندگان و تجار کشور در سال‌های اخیر با آن مواجه بودند.

فراتر از تمام این مشکلات اما به نظر می‌رسد دولت جدید باید برای یک موضوع پاسخی فوری پیدا کند و آن بحران کاهش جدی سرمایه گذاری در اقتصاد ایران است. در دوره تحریم، عملا نمی‌توان توقع داشت سرمایه گذاری خارجی گسترده‌ای در اقتصاد ایران به وجود آید اما در عرصه داخلی نیز آمارهای سال‌های اخیر نشان می‌دهد که یا سرمایه گذاری منفی بوده یا در قیاس با استهلاک اقتصادی توانی برای رقابت نداشته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که روند سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد ایران شدت پیدا نکند، در سال‌های آینده کشور چه در حوزه زیرساخت و چه در حوزه محصولات تولیدی با مشکلات جدی مواجه می‌شود.

مهدی علیپور – عضو سابق اتاق بازرگانی و صادرکننده – در گفت و گو با ایسنا، دو عامل را علت اصلی به وجود آمدن این شرایط می‌داند: تصمیمات بی منطق و نگاه غلط به تولید.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی هیچ تصوری از آینده کار و سرمایه‌هایشان نداشتند، توضیح داد: متاسفانه در ایران دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی قانون و مقررات و دستورالعمل وضع می‌کنند که در بسیاری از موارد عملا هیچ هماهنگی با هم ندارند و بعضا دستوراتی متناقض می‌دهند. این در حالی است که یک سرمایه گذار پیش از هرچیز به ثبات اقتصادی و توانایی برنامه ریزی برای آینده احتیاج دارد.

علیپور ادامه داد: برای مثال در سال‌های گذشته ما بارها شاهد آن بودیم که صادرات یک کالا ممنوع و سپس آزاد می‌شد و در بسیاری از موارد وقتی یک تولیدکننده برای صادرات کالایش برنامه ریزی می‌کرد، اجرای ناگهانی این ممنوعیت‌ها، کار را چه در حفظ و فروش محصول و چه در جذب دوباره اعتماد مشتری خارجی دشوار می‌کرد.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران برای تولید نوشته نشده است، تشریح کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، تولیدکننده از مزیت‌هایی چون معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلات ارزان قیمت برخوردار می‌شود و اگر کسی قصد سفته بازی داشته باشد باید مالیاتی بسیار سنگین پرداخت کند. در ایران اما تولیدکننده باید تمام هزینه‌ها را به شکل شفاف تسویه کند و در مقابله افرادی که دلالی می‌کنند بدون نظارت و پرداخت مالیات سودی شخصی به جیب می‌گذارند. تا زمانی که این نگاه تغییر نکند، نمی‌توان انتظار داشت که روند سرمایه گذاری جدید در اقتصاد ایران رشدی چشم گیر داشته باشد.

انتهای پیام