ابلاغ بسته جدید چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ از سوی وزارت صمت

نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال1398
وزارت صنعت و معدن
جزییات بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸

1⃣ پتروشیمی‌ها
روش بازگشت :
حداقل 60 درصد در سامانه نیما / 10 درصد بصورت اسکناس / مابقی بصورت واردات در مقابل صادرات

2⃣ سایر صادرکنندگان
روش بازگشت :
حداقل 50 درصد در سامانه نیما
20 درصد بصورت اسکناس
مابقی بصورت واردات در مقابل صادرات
? تعیین نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 1397
? تعیین تکلیف صادرات ریالی و چگونگی رفع تعهد ارزی

منبع: مقررات گمرکی

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی‌ گاز ایران خبرداد: ارائه 30 محصول فناورانه صنعت گاز تا پایان سال 98

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران از ارائه 30 محصول فناورانه مورد نیاز صنعت گاز تا پایان سال 98 خبر داد و گفت: این محصولات در نتیجه همکاری با پارک‌های علم و فناوری تولید و در سطح صنعت به کار گرفته می‌شوند.

« بسیاری از نیازهایمان را از طریق شرکت‌های داخلی تامین می‌کنیم و بسیار خرسندیم که تامین نیازهای داخلی با رشد دانش و فناوری همراه بوده است. شرکت‌های ایرانی دیگر تنها نماینده کمپانی‌های خارجی نیستند بلکه خود را به دانش و فناوری روز مجهز کرده‌اند.»

این جملات بخشی از سخنان سعید پاک‌سرشت است. او که همه دوران کاری خود در صنعت نفت را به خدمت در بخش‌های پژوهشی اختصاص داده، اکنون نیز در سمت مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران فعالیت می‌کند. توجه به شرکت‌های ایرانی دانش‌بنیان، برقراری ارتباط با پارک‌های علم و فناوری، توسعه بهره‌مندی از توان سازندگان ایرانی و گسترش اقدامات پژوهشی از جمله دستاوردهای حوزه کاری اوست. برای آشنایی با دیدگاه‌های مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران، بخش نخست گفت‌وگوی شانا با پاک‌سرشت را در ادامه بخوانید.

با توجه به شرایط کنونی کشور در زمینه تحریم‌ها، دیدگاه شما درباره توانمند بودن شرکت‌های ایرانی برای مقابله با تحریم‌ها و دستیابی به خودکفایی چیست؟

هنگامی که صحبت از پیشرفت و توسعه اقتصادی یک کشور می‌شود، سازندگان داخلی و تامین‌کنندگان تجهیزات و از آن مهم‌تر تامین‌کنندگان دانش فنی و فناوری نقش بسیار مهمی پیدا می‌کنند. لزومی هم ندارد که شرایط حتما شرایط تحریم باشد تا این اتفاق بیفتد زیرا وقتی به تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفته نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که آنها نیز به صورت برنامه‌ریزی شده و با تدبیر و دانش به سمت تامین نیازهای فناورانه گام برداشته‌اند.

کشور ما نیز مدت‌هاست در این مسیر حرکت می‌کند یا حداقل سیاست‌هایی را تنظیم می‌کند که تامین‌کنندگان و سازندگان داخلی و نیز تامین‌کنندگان دانش و فناوری رشد پیدا کنند. اگر به چند سال گذشته برگردیم متوجه سیاست‌های رو به رشد در این عرصه می‌شویم.

منظور شما از سیاست‌های روبه رشد چیست؟

ما در چند سال گذشته به ویژه در سال‌های 92 و 93 از اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم و می‌گوییم که باید اقتصادمان را به گونه‌ای که عامل توسعه و دانش پایه در کشور باشد تعریف کنیم و بر این اساس، اصول کاری‌مان را تنظیم می‌کنیم. سپس مسیر حرکت به سوی حمایت از ساخت داخل می‌رود و پس از آن از رونق تولید، سخن به میان می‌آید. همه اینها مراحلی است که باید پشت سر هم به آن توجه کنیم تا رشد و توسعه اقتصادی در کشورمان شکل بگیرد.

به نظر من، نام‌گذاری هر سال از سوی مقام معظم رهبری کاملا هدفمند است و ما نتیجه این سیاستگذاری‌ها را در مقاطعی مانند دوران برگزاری نمایشگاه نفت مشاهده می‌کنیم. وقتی در شرایط خاص مثل شرایط تحریم قرار می‌گیریم اهمیت سیاست‌گذاری‌ها بیشتر از قبل می‌شود، همچنین شرکت‌های داخلی و دانش‌بنیان، حضور پررنگ‌تری می‌یابند. درست است که تحریم یک موضوع ناراحت کننده است اما نتایجی از آن حاصل شده که شاید ما را در مسیر رشد و توسعه بیشتر یاری دهد تا سریع‌تر به اهداف خود دست یابیم.

بنابراین اکنون تکیه شما برای تامین تجهیزات و اقلام مورد نیاز صنعت گاز تنها بر شرکت‌های داخلی است؟  آیا نبودن شرکت‌های خارجی نمی‌تواند آسیبی به رشد صنعت گاز وارد کند؟

باید بپذیریم تحریم‌ها مشکلاتی را به همراه دارد که برای امروز ما خیلی خوش‌آیند نیست ولی اگر در سطح کلان به این موضوع نگاه کنیم متوجه می‌شویم که تحریم‌ها به اصطلاح ما را آب‌دیده می‌کند زیرا افراد و جوامع در شرایط سخت می‌توانند خود را قدرتمند کنند تا به اهداف خود برسند. پس ضمن اینکه تحریم نتایج سختی را برای ما داشته اما عاملی بوده تا ما به رشدمان سرعت دهیم و از این بابت شاید به آن اهدافی که پیش‌بینی کرده‌ایم زودتر برسیم.

در نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی که امسال در تهران برگزار شد، شرکت‌های داخلی به خوبی توانستند جای خالی شرکت‌های خارجی را پر کنند. ما هم بسیاری از نیازهایمان را از طریق شرکت‌های داخلی تامین می‌کنیم و بسیار خرسندیم که تامین نیازهای داخلی با رشد دانش و فناوری همراه بوده است به این معنا که شرکت‌های داخلی تنها نماینده یک شرکت خارجی نیستند بلکه خود را با دانش تجهیز می‌کنند که این اتفاق مهمی است.

شرکت‌های داخلی اکنون هم در زمینه بهره‌برداری و مهندسی و هم در زمینه رشد دانش و فناوری به خوبی عمل کرده‌اند و با این روال با اطمینان می‌توانیم بگوییم که از نبود شرکت‌های خارجی نگرانی نداریم. هرآنچه نیاز داشته باشیم را با تکیه بر هوش، تخصص و تجربه جوانان و خردمندان کشور می‌سازیم و به کار می‌گیریم.

بنابراین پژوهش و فناوری در صنعت گاز باید به جایگاه ویژه‌ای رسیده باشد.

به طور قطع همینطور است. واقعیت این است که مجموعه فعالیت‌های حوزه دانش، پژوهش و فناوری همه نیازهای ما را در چرخه صنعت گاز پیش‌بینی کرده است. امید ما به اقتصاد دانش‌بنیان است و هنگامی که پیوسته از محصولات فناورانه صحبت می‌کنیم یعنی از نگاه ما پژوهش و فناوری حرف نخست را می‌زند زیرا رسالت پژوهش فراهم کردن دانش برای رونق علم و تولید و اقتصاد است.

اگر امروز بیش از چهار هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور و تعداد بسیار زیادی شرکت دانش‌بنیان در صنعت نفت و پارک‌های علم و فناوری مستقر هستند نتیجه تدبیر، سیاست و حمایت شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی گاز ایران است.

از فن بازار تخصصی گاز چه خبر؟

در دنیای صنعتی ما هر روز با یک رویه جدید به سوی دانش و فناوری حرکت می‌کنیم. یک روز با واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های پژوهشی، روز دیگر با تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان و سوق دادن آنها به سمت تامین محصولات و نیازهای صنعت. فن‌بازار همانطور که از نامش پیداست به معنای ایجاد بازار فن یا فناوری است. فن‌بازار تخصصی گاز نیز بر همین اساس شکل گرفته است و امروز مسئولیت تشکیل اکوسیستم فناوری و نوآوری را دارد. اکوسیستم یعنی محیط کسب و کار که در آن، بازیگران مختلف بتوانند با یکدیگر به تعامل بپردازند.

ما در فن‌بازار تخصصی صنعت گاز،  بازیگران اصلی را ایجاد می‌کنیم و حوزه‌های مختلف را شکل می‌دهیم. در این فن‌بازار شرایط مختلف تجربه می‌شود. گاهی ممکن است عرضه‌کننده‌ای از توان مالی کافی برخوردار نباشد که این زمان سرمایه‌گذاران را به یاری می‌طلبیم. به این کار سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌گویند زیرا با ریسک همراه است. اما تلاش می‌کنیم تا حواسمان به همه جنبه‌های فن‌بازار تخصصی گاز باشد. نتیجه آن هم از زمان آغاز تا اکنون بسیار عالی بوده است.

در یک سال اخیر، تعداد زیادی از پژوهش‌ها به نتیجه رسیدند و برای صنعت گاز محصولاتی را به ارمغان آوردند که از آنها در پالایشگاه‌های گازی استفاده می‌کنیم. برای سال 98 نیز حدود 30 محصول فناورانه را در نظر گرفته‌ایم که نزدیک به 30 میلیارد تومان سرمایه نیاز دارند.

این میزان سرمایه را چطور هزینه می‌کنید؟

ما سرمایه را در اختیار شرکت‌های خصوصی یا دانش‌بنیان قرار می‌دهیم تا ایده‌ها و خلاقیت‌های تایید شده خود را به محصولات مورد نیاز صنعت گاز تبدیل کنند البته این کار در قبال قراردادهای پژوهشی برای تولید محصولات ایرانی انجام می‌شود زیرا ساخت و تحویل محصول ایرانی یکی از وظایف حوزه دانش و پژوهش است. بنابراین سرمایه یاد شده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان که در پارک‌های علم و فناوری مستقر هستند جهت تولید محصولات مورد نیاز صنعت گاز استفاده می‌شود.

محل تامین منابع مالی از بودجه داخلی شرکت ملی گاز است؟

 بله. برای تامین این منابع از بودجه داخلی خود شرکت گاز استفاده می‌کنیم که به نوعی تضمین خرید است یعنی ما این بودجه را برای تامین نیازهای‌مان می‌پردازیم. مدل کسب و کار ما در شرکت ملی گاز ایران نیز به این صورت است که در زمان خرید محصولات تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان از آنها تخفیف می‌گیریم و مجموع تخفیف‌ها، محل بازگشت سرمایه به شرکت گاز است.

بخش عمده ارتباط شرکت ملی گاز ایران با کدام شرکت‌های پژوهشی یا دانش‌بنیان است؟

در سال 97، بخش عمده قراردادهای ما با دو مجموعه پارک‌های علم و فناوری خراسان و پردیس امضا شد. هر کدام از این پارک‌های علم و فناوری با بهره‌مندی از شرکت‌های دانش‌بنیان خود به تامین موارد مندرج در قراردادها با شرکت ملی گاز ایران پرداخته‌اند. ترجیح ما نیز این است که به طور مستقیم با پارک‌های علم و فناوری قرارداد داشته باشیم تا شرکت‌های دانش‌بنیان؛ زیرا خود این پارک‌ها می‌توانند بخشی از نیازهای شرکت‌های دانش‌بنیان را تامین کنند.

با دانشگاه‌ها چگونه ارتباط برقرار می‌کنید؟

موضوع ارتباط با دانشگاه‌ها به سطوح پایین‌تر از فناوری باز می‌گردد یعنی در بخش‌هایی که نیاز به توسعه فناوری وجود دارد. اکنون ارتباط ما با دانشگاه‌ها از طریق انستیتوهای تخصصی که در سال‌های 95‌ و 96 شکل گرفتند برقرار می‌شود. این انستیتوهای تخصصی شامل فرآورش گاز، ال‌ان‌جی، توربین و اندازه‌گیری هوشمند هستند که موضوعات اصلی و مهم شرکت ملی گاز ایران را با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در قالب قراردادها مطرح می‌کنند.

بنابراین اولویت نخست ما پارک‌های علم و فناوری، سپس شرکت‌های دانش‌بنیان و پس از آن، دانشگاه‌ها و مراکز علمی هستند. اما نکته مهم آنجاست که همه این مراکز در کنار هم به تامین نیاز صنایع مهم کشور مانند صنعت گاز می‌پردازند تا ما را خودکفا و تولیدمان را پررونق کنند.

معاون فرهنگی قوه قضائیه: قوانین ما به شدت ضد تولید هستند

معاون فرهنگی قوه قضائیه: قوانین ما به شدت ضد تولید هستند

معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان اینکه قوانین کشور به شدت ضد تولید هستند گفت که این قوانین نه تنها حمایتی از تولید کننده نمی‌کنند بلکه موانع فراوانی بر سر این کار مفید و قانونی ایجاد می‌کنند.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی در نشست خبری اولین رزمایش شبکه علمی نخبگان حقوقی و قضائی کشور اظهار کرد: ما باید هر سال روی چند مسئله مهم کشور تمرکز کنیم و کار جدی‌تری روی آنها انجام دهیم. به عنوان مثال در سال‌های اخیر مسائل اقتصادی مسئله اول کشور شده، این در حالی است که قوانین ما به شدت ضد تولید هستند و نه تنها حامی تولید کننده نیستند بلکه موانع فراوانی بر سر راه این کار مفید و قانونی ایجاد می‌کنند. بنابراین در چنین شرایطی بازار دلالی از هر جهت به صرفه‌تر است و مزاحمت‌های کار تولید را ندارد.

معاون فرهنگی قوه قضائیه یادآور شد: قاعدتاً عقلانیت اقتصادی شما را دعوت به سرمایه گذاری در یک واحد تولیدی نمی‌کند. ما در کشور کمبود سرمایه نداریم بلکه کمبود مدیریت سرمایه داریم. نقدینگی در کشور ما روز به روز افزایش می‌یابد و طبیعتاً باید کاری کنیم که مسیر سرمایه گذاری هموار شود و سرمایه‌های سرگردان از بازار دلالی به سمت تولید بیایند. در این زمینه اولین مشکل مشکل قانونی است.

صادقی با بیان اینکه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها با صدها مانع و مشکل مواجه است، ادامه داد: علت اینکه واگذاری‌ها موفق نیست همین قوانین مزاحم است. البته نظارت بر واگذاری انجام می‌شود اما نظارت متعدد و کم خاصیت. در حالی که اگر دولت نظارت‌های پیشین را به نظارت پسین تبدیل کند راه بهتری است و اقدامات بعدی می‌تواند نظارت را مؤثر کند.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت،‌ معدن و تجارت ایران:روند رسیدگی به مشکلات اداری واحدهای تولیدی کوتاه می‌شود

پیمان پورنصیری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت اظهار داشت: تشکیل یک سامانه سیستمیک بین دستگاه‌های اجرایی با هدف کوتاه کردن روند رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در دستگاه‌های دولتی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت،‌ معدن و تجارت ایران قرار گرفته است.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت،‌ معدن و تجارت ایران عنوان کرد: در حال حاضر چیزی حدود ۸۶ هزار واحد تولیدی در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند و بسیاری از این واحدها با موانع و مشکلاتی در بخش‌های قضایی و حقوقی به ویژه در حوزه تفسیر به رأی مواجه هستند.

نایب رئیس شورای راهبردی مشارکت‌های مدنی و مردمی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه تصریح کرد: هر کدام از دستگاه‌های دولتی به علت تفسیر به رأی‌های متفاوت در پاره‌ای از مواقع نه‌تنها به روند حل مشکل واحدهای تولیدی کمکی نمی‌کنند بلکه باعث طولانی شدن روند رسیدگی می‌شوند.

پورنصیری به احصاء مشکلات و موانع عدیده واحدهای تولیدی در شورای راهبردی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه با هدف بررسی و رفع آن‌ها اشاره کرد و افزود: قصد داریم با همکاری اداره کل مشورتی قوه قضائیه بستری را فراهم کنیم تا قضات و دستگاه‌ها آراء را به شکل‌های دیگری تفسیر به رأی نکنند.

وی کوتاه شدن بروکراسی‌های اداری را از دیگر اهداف و اقدامات در دست انجام کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت،‌ معدن و تجارت ایران اعلام کرد و ابراز داشت: تعامل دستگاه‌های اجرایی در قالب یک سامانه مشترک می‌تواند زمینه حل سریع‌تر مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را فراهم سازد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت،‌ معدن و تجارت ایران اخذ مجوزات لازم و یا حل سریع موانعی که بر سر راه واحدهای تولیدی قرار دارند را از مزایای این اقدام خواند و گفت: رسیدگی به موانعی که واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند می‌تواند در رونق بیشتر کسب و کار آنان مؤثر واقع شود.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ؛ نوسان نرخ ارز بزرگ‌ترین چالش بخش صنعت/ نقدینگی سرگردان بلای جان اقتصاد ایران شده است

سید عبدالوهاب سهل آبادی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با تاکید بر ایجاد ثبات در شرایط اقتصادی، درباره آثار نوسان نرخ ارز بیان کرد: عدم تنظیم شرایط واحدهای تولیدی با وضعیت فعلی، عدم اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و دلسردی تجار و صاحبان صنایع و نیز نبود قیمت واحد برای کالاهای صادراتی از عمده‌ترین مشکلاتی است که در پی نوسانات نرخ ارز به وجود آمده.

رییس خانه صنعت و مدن ایران همچنین به مشکلات صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع بزرگ ایران نیز اشاره کرد و گفت: صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع بزرگ ایران با مشکلات عدیده‌ای دست‌و پنجه نرم می‌کند، اما مهم‌ترین چالش آن عدم توانایی رقابت با خودروهای خارجی به دلیل استقامت در به کارگیری پلتفرم‌های قدیمی است.

او در ادامه نقدینگی را بلای جان اقتصاد ایران دانست و خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات فعلی کشور که لطمه بزرگی به مشاغل و صنایع زده،سیل عظیم نقدینگی است که منشا تمام سفطه‌بازی‌ها، دلالی‌ها و بی‌ثباتی قیمت‌ها شده است.

سهل‌ آبادی با گلایه از برخی صادرکنندگان در خصوص عدم بازگرداندن ارز صادراتی گفت: عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور نیز در سایه همین سفطه‌بازی رشد پیدا کرده است، نباید کالایی از دل همین کشور صادر شود اما ارز آن به چرخه اقتصادی بازنگردد.

رییس خانه صنعت و معدن ایران افزود: خوشبختانه در سال جاری با کمک‌ها و پیگیری‌های بانک مرکزی این معضل تا حدودی برطرف شده است اما خود تجار باید دلسوزانه در این راستا عمل کنند.

او همچنین دهم تیرماه روز صنعت و معدن را روز تجلی قدرت کشور در سطح بین‌المللی دانست و گفت: صنعتگران، معدنکاران و تولیدکنندگان در شرایط فعلی فشار بسیاری را تحمل می‌کنند و این روز نمادین برای تقدیر از زحمت‌کشان این حوزه است.

الگوی راهبردی کشورها در حمایت از تولید چیست؟ حمایت آلمان از صنایع راهبردی با ۳ اقدام عملیاتی

دولت آلمان به منظور بهبود عملکرد صنایع راهبردی اقداماتی نظیر حمایت از تشکیل بنگاه‌های بزرگ، در نظر گرفتن بیمه صادراتی برای شرکت‌های صنعتی و ایجاد محدودیت برای سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع راهبردی را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش مقاومتی نیوز حمایت از صنایع راهبردی، در دستور کار بسیاری از کشورهای موفق صنعتی قرار گرفته است. چرا که حمایت از این صنایع به طور مستقیم و غیر مستقیم اثرگذاری قابل توجهی در تقویت تولیدات داخلی دارند.

حمایت از تولید داخلی نیز مزایایی همچون «ایجاد اقتصاد مقاوم چرخه ای»، «افزایش اشتغال و کاهش بیکاری»، «کاهش فعالیت بازارهای موازی»، «افزایش قدرت ارز ملی»، «کاهش هزینه تولید واحد و بهره گیری از اقتصاد مقیاس» و «ثبات قیمت» را به همراه دارد.

حمایت آلمان از صنایع راهبردی با ۳ اقدام عملیاتی

دولت آلمان به منظور توسعه صنایع راهبردی اقداماتی نظیر حمایت از تشکیل بنگاه های بزرگ، در نظر گرفتن بیمه صادراتی در صنایع راهبردی و ایجاد محدودیت برای سرمایه گذاری خارجی در این صنایع را در دستور کار خود قرار داده است.

حمایت از تشکیل بنگاه های بزرگ با هدف بهره گیری از اقتصاد مقیاس

یکی از سیاست های دولت آلمان که در حمایت از لوکوموتیوهای اقتصادی و بخش های با تقاضا و عرضه بالا صورت می گیرد، این است که دولت این کشور کسب و کارهای بزرگ آلمانی را به تشکیل شرکت های بزرگ تشویق می کند.

در واقع دولت از کارتل‌ها حمایت کرده و سود ثابتی را برایشان تضمین می کند. درمقابل همکاری نزدیکی میان این سازمان‌های بزرگ کسب و کار با دولت شکل می‌گیرد که به آنها امکان می‌دهد به شرط حرکت در چارچوب اهداف سیاسی و نظامی دولت، از منافعی بزرگ بهره‌مند شوند.

شرکت های بزرگ زمینه توسعه اقتصادی کشورها و به حرکت درآوردن شرکت های کوچک و متوسط هستند و دولت ها با حمایت از تشکیل چنین شرکت هایی و اعطای بازار به آنها، رشد و توسعه اقتصادی را جهت دهی می کنند. در واقع رمز جهش صادرات آلمان، اعمال این سیاست صنعتی بوده است.

حمایت از صنایع راهبردی با بیمه صادراتی

دولت آلمان به منظور حمایت از صنایع راهبردی، بانک های این کشور را ملزم کرده است تا در قالب برنامه ای هوشمندانه از برندهای بومی پشتیبانی مالی نمایند. همچنین مطابق برنامه ریزی های انجام شده، این بانک ها ملزم شده اند تا با بیمه صادراتی از صنایع داخلی نوظهور حمایت نمایند.

ایجاد محدودیت برای سرمایه گذاری خارجی در صنایع راهبردی

از طرفی دولت آلمان به دنبال وضع قوانینی است تا سهم تملک شرکت هایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند را در زیرساخت های این کشور کاهش دهد. قوانین جدید به دولت امکان بررسی دقیق تر معاملات شرکت های خارجی در بخش های مختلف صنایع دفاعی، صنایع مخابرات و دیگر زیرساخت های مهم را می دهد. هم اکنون سهم تملک این شرکت ها در صنایع راهبردی حدود ۲۵ درصد است و بر اساس تصمیمات گرفته شده بایستی این سهم تملک به ۱۵ درصد کاهش یابد.

آنطور که مقامات آلمانی می گویند سرمایه گذاری در صنایع راهبردی (صنایع آب، برق، گاز و مخابرات) و بیشینه تملک در این صنایع بایستی توسط شرکت های داخلی و یا شرکت های عضو اتحادیه اروپا صورت گیرد.

ایجاد محدودیت برای شرکت‌های چینی

لازم به ذکر است در سال های اخیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نگرانی خود را در خصوص افزایش تملک شرکت های چینی در صنایع راهبردی آلمان اعلام کرده اند و معتقدند چینی ها دارای سهم تملک بالایی در صنایع با فناوری بالا، فرودگاه ها و بندرهای اقتصادی این کشور هستند. افزایش مالکیت شرکت های چینی در صنایع راهبردی موجب شده تا کشورهای مختلف به آلمان در خصوص از دست دادن دانش فنی در این صنایع و در اختیار قرار دادن آن به کشوری رقیب، تذکر بدهند.

به عنوان نمونه بنگاه های بزرگ چینی در صنایع مهمی همچون رباتیک گوی سبقت را از شرکت های آلمانی ربوده اند و هم اکنون به عنوان یکی از بزرگترین تأمین کنندگان صنعت رباتیک در آلمان شناخته می شوند.

در اواسط سال ۲۰۱۷ میلادی، دولت آلمان قوانینی را وضع کرد تا به وسیله آن زمان بررسی های لازم برای اعطاء مجوز خرید شرکت های داخلی به سرمایه گذاران خارجی غیر اروپایی را از دو ماه به چهار ماه افزایش دهد. در واقع دولت آلمان با این اقدامات به دنبال این است تا فرآیند اعطای مجوز به شرکت های خارجی بالاخص شرکت های چینی را  با دقت بیشتری بررسی نماید.

عزم مجلس برای جبران ۲۰ سال عقب ماندگی در پالایش نفت خام

بیش از ۲۰ سال است که از زمان ساخت آخرین پالایش نفت خام کشور می‌گذرد؛ در حالی که اگر مسئولان کشور زمینه ساخت پالایشگاه‌های نفتی را طی این سال‌ها و حتی با یک شیب ملایم فراهم می‌کردند، علاوه بر تولید ارزش افزوده، جلوگیری از خروج سرمایه و اشتغالزایی، اکنون مساله تحریم نفت نیز عملا موضوعیتی نداشت. به همین دلیل امروزه ضرروت ساخت پالایشگاه از هر زمان دیگری بیشتر احساس می‌شود و نمایندگان مجلس نیز با درک این موضوع به دنبال افزایش ظرفیت پالایشی کشور هستند.

مقاومتی نیوز/ ظرفیت بالفعل تولید نفت خام کشور در سال ۹۷ روزانه حدود ۴.۱ میلیون بشکه بوده است و از این مقدار، حدود ۱.۸ میلیون بشکه در پالایشگاه‌ها تبدیل به محصولات اصلی شده و مابقی نیز به صورت خام به به دیگر کشورها صادر شده است. به همین دلیل می­توان گفت که کمتر از نصف ظرفیت تولید نفت در داخل کشور به فرآورده تبدیل شده اما بیشتر آن به صورت خام صادر می­شود.

توسعه پالایشگاه‌های کشور عقبتر از سایر بخش‌ها

پس از انقلاب اسلامی، پیشرفت های چشمگیری در حوزه­ های مختلف از جمله زیرساختی کشور اتفاق افتاد. به عنوان مثال با وجود آنکه جمعیت کشور به حدود دو برابر در سال ۹۸ رسید اما ظرفیت نیروگاه­های ساخته شده به بیش از ۱۰ برابر رسید. در بسیاری از دیگر حوزه­ها مانند صنعت دارویی نیز، کشور ایران از یک واردکننده به صادرکننده تبدیل شد اما متاسفانه مسالهخام‌­فروشی نفت به قدرت خود باقی مانده و به ابزاری برای تحمیل قدرت و فشار از سوی بیگانگان به ایران تبدیل شده است.

بررس ی­ها نشان می­دهد که اکثر پالایشگاه ­های ساخته­ شده در کشور به قبل از انقلاب اسلامی برمی­گردد و بیست و دو سال است که از زمان آخرین پالایشگاه ساخته­ شده در کشور یعنی پالایشگاه بندرعباس در سال ۷۶ و به ظرفیت ۳۵۰ هزار بشکه در روز می­گذرد. نهایتا نیز با توسعه همین پالایشگاه و پالایشگاه ­های دیگر از جمله شازند اراک، امروزه شاهد پالایش روزانه‌ی یک میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت خام در کشور هستیم در حالی که میزان صادرات نفت خام حدودا ۲۷% بیشتر از ظرفیت پالایشی کشور است.

کبود نقدینگی عامل اصلی عقب‌ماندگی ظرفیت پالایشی کشور

کارشناسان معتقدند که سه عامل اصلی در حوزه ساخت پالایشگاه عبارتند از: تامین خوراک، تامین لایسنس و تامین نقدینگیلازم برای احداث پروژه.

کشور ایران به دلیل داشتن ذخایر عظیم نفتی، از حیث تامین خوراک مشکلی ندارد.

تامین لایسنس نیز برای ساخت پالایشگاه با مشکل خاصی مواجه نیست زیرا هزینه لایسنس برای تاسیس یک پالایشگاه کمتر از ۱% از کل هزینه آن است. در نتیجه حتی با وجود تحریم ها اگر چنانچه هزینه لایسنس نیز به ۲ برابر افزایش یابد آنگاه کل هزینه ساخت پالایشگاه کمتر از ۱% افزایش خواهد یافت اما این افزایش قیمت برای تامین ­کنندگان لایسنس از جذابیت خاصی برخوردار است. لازم به ذکر است که حتی اگر نتوان لایسنس خارجی را برای ساخت پالایشگاه فراهم نمود، می­توان از روی پالایشگاه ­های موجود به راحتی اقدام به طراحی و ساخت پالایشگاه ­های جدید اقدام نمود. مشابه این مساله در ساخت پالایشگاه گازی فاز ۱۸ پارس جنوبی و به دست متخصصان ایرانی مشاهده شد.

با توجه به مطالب گفته­ شده، به نظر می­رسد که اصلی­ترین دلیل برای عدم توسعه پالایشگاه ­ها در کشور، کمبود نقدینگی برای احداث یک پالایشگاه بوده که به موجب آن، زمان ساخت این نوع پروژه ­ها طولانی شده و سود حاصل از آن نیز کم شده است. در نتیجه بخش خصوصی تمایلی برای ورود به توسعه پالایشگاه ­ها نداشته و با عدم سرمایه­ گذاری از سمت دولت نیز پیشرفتی در ساخت پالایشگاه­ های کشور مشاهده نشده است.

اعطای تنفس خوراک، راه حلی نوین برای بالابردن جذابیت طرح­ های پالایشگاهی

با توجه به اهمیت توسعه پالایشگاه و جایگاه راهبردی آن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان «طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» در دستور کار قرار داده­ اند.

در این طرح با استفاده از اعطای تنفس خوراک به مدت حدودا یک سال (بسته به ظرفیت پالایشگاه) از سمت دولت یا صندوق توسعه ملی، بازگشت سرمایه در انتهای همان سال اول بهره ­برداری اتفاق میافتد. در حالی که در طرح های معمولی این بازگشت سرمایه ۱۰ سال پس از بهره ­برداری رخ می­داد.

به همین دلیل می­توان گفت که با اعطای «تنفس خوارک»، زمان بازگشت سرمایه نزدیک به ۱۰ برابر کوتاه‌تر از طرح‌های معمولی شده و میزان IRR طرح نیز حداقل به میزان ۵% ارزی افزایش می­یابد. در نتیجه جذابیت طرح بشدت بالا رفته و با استقبال بخش­های غیردولتی مواجه می­شود. مقایسه بین IRR طرح با تنفس خوراک و طرح­های معمولی در شکل زیر آورده شده است.[۱]

عزم مجلس برای جبران ۲۰ سال عقب ماندگی در حوزه پالایش نفت خام

لازم به تذکر است که تنفس خوراک به معنای یارانه یا سوبسید نیست بلکه وامی است که به مجری طرح داده شده و پس از افتتاح پالایشگاه به مدت ۱۲ سال و با سود ۴% ارزی به صندوق توسعه ملی بازگردانده می­شود.

این طرح جذاب هم اکنون در اولویت هفتم صحن مجلس شورای اسلامی قرار داشته و پیشتر نیز به تصویب کمیسیون انرژی رسیده است. با توجه به اهمیت طرح بایستی دید که آیا نمایندگان مجلس، عقب­ماندگی کشور را در حوزه پالایشی کشور جبران خواهند کرد یا اینکه همچنان بایستی شاهد خام­‌فروشی نفت و نتایج مضر آن بر اقتصاد کشور باشیم.

افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور با استفاده از توان و سرمایه داخلی

یکی از ضرورت‌های تضمین تامین برق ایران در سال‌های آتی، سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید است. در این زمینه سرمایه‌گذاران داخلی در اولویت قرار دارند چراکه توان فنی و عملیاتی برای احداث نیروگاه در زنجیره برق کشور وجود دارد و اگر منشأ سرمایه‌ها ایرانی و به صورت ریالی باشد، عمده خدمات و تجهیزات از داخل تامین خواهد شد. لذا ضروری است جهت جذب سرمایه‌های داخلی در تولید برق، دولت تضامین ثانویه‌ای جهت بازپرداخت مبالغ فروش تضمینی برق به سرمایه‌گذاران داخلی اعطا نماید.

به گزارش مقاومتی نیوز کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)

در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.

با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.

طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.

دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام

مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:

  • «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
  • تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
  • استفاده در تعامل با سایر کشور‌ها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»

سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه‌ کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.

بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.

در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.

 

افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور با استفاده از توان و سرمایه داخلی

در بخش سوم از فصل دوم این کتابچه، ۸ اقدام مرتبط با «تامین انرژی» ارائه شده است. چهارمین اقدام در این زمینه، «افزایش ظرفیت نیروگاهی با استفاده از توان سرمایه گذاران داخلی از طریق اعطای تضمین دولتی به آنها» است.

با رشد بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران و بانک‌ها و تولیدکنندگان برق از اوایل دهه ۹۰، سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش پیدا کرده است. نمایندگان بخش خصوصی دیگر اعتمادی به تضامین وزارت نیرو ندارند و روند احداث نیروگاه‌های جدید به‌طور قابل ملاحظه‌ای کند شده است. لذا ضروری است جهت جذب سرمایه‌های داخلی در تولید برق، دولت تضامین ثانویه‌ای جهت بازپرداخت مبالغ فروش تضمینی برق به سرمایه‌گذاران داخلی اعطا نماید؛ تا بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری جدید رغبت داشته باشد.

در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، دولت با اعطای تضمین بازپرداخت سرمایه به برخی سرمایه‌گذاران خارجی از جمله شرکت ترکیه‌ای یونیت‌ اینترنشنال، تلاش کرد تا شرکت‌های خارجی را به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق تشویق کند؛ اما شرکت‌های داخلی به شدت به این روند اعتراض داشتند و معتقد بودند در صورت اعطای تضامین مشابه، حاضر هستند در وضعیت برابر با شرکت‌های خارجی، در مناقصه شرکت و حتی با شرایط بهتر نسبت به طرف خارجی، اقدام به سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه کنند. با این وجود، تاکنون این نوع ضمانت به هیچ یک از سرمایه‌گذاران داخلی در حوزه تولید برق اعطا نشده است.

در صورتی که دولت به سرمایه‌گذاران داخلی برق تضمین دهد که در صورت سرمایه‌گذاری، برق را از آنها به قیمت مشخص خریداری خواهد کرد، به راحتی می‌توان برای جذب سرمایه‌ها از انواع مکانیزم‌های بازار سرمایه استفاده کرد؛ چرا که عامل اصلی جذب سرمایه، تضامین پشتیبان است.

با توجه به اینکه توان فنی و عملیاتی قابل توجه و آماده ای در زنجیره برق کشور وجود دارد، اگر منشأ سرمایه‌ها ایرانی و به صورت ریالی باشد، عمده خدمات و تجهیزات از داخل تامین خواهد شد. این در حالی است که در صورت اعطای پروژه به طرف خارجی، استفاده از تجهیزات ایرانی مشروط به تایید سرمایه‌گذار خارجی خواهد بود و در بهترین حالت نیز، سقف معینی برای میزان استفاده از تجهیزات ایرانی در نظر گرفته می شود.

بنابراین ضروری است وزارت نیرو، درخواست صدور ضمانت نامه مذکور برای واگذاری پروژه های نیروگاهی به سرمایه‌گذاران داخلی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نموده و از طریق آن، شرایط را برای افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور فراهم نماید

محورهای تحقق رونق تولید در آستانه روز ملی صنعت و معدن اعلام شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، فعال سازی ظرفیت خالی در ۲ هزار واحد تولیدی، افزایش ۲۵ درصدی تولیدات نساجی و پوشاک، بازسازی و نوسازی حداقل یک هزار و ۵۰۰ واحد صنایع و صنوف تولیدی و‏ توسعه ۴۰ خوشه‌ صنعتی را در دستور کار دارد.

به گزارش شاتا، وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز در سال رونق تولید اقدام به اجرای ۳۵ برنامه در هفت محور کرده که توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل شامل ۱۰برنامه اولین محور است.

فعال سازی ظرفیت خالی در ۲۰۰۰ واحد تولیدی

در این راستا فعال‏سازی ظرفیت‌خالی واحدهای تولیدی با تسهیلاتی معادل ۱۴ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که هدف کلی این پروژه فعال سازی ظرفیت خالی در ۲۰۰۰ واحد تولیدی کشور است.

افزایش ۲۵ درصدی تولیدات نساجی و پوشاک

اجرای پروژه توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک با هدف کلی افزایش تولیدات نساجی و پوشاک به میزان ۲۵درصد و ایجاد اشتغال برای ۹۳ هزار نفر نیز برنامه دیگری است که از الزامات مورد نیاز آن تخصیص و تأمین منابع به عنوان سرمایه درگردش به‌ میزان۴۴ هزار میلیارد ریال و تخصیص و تأمین منابع ارزی از محل صندوق توسعه ملی مشمول اعمال نرخ ترجیهی ۴درصد به عنوان سرمایه ثابت طرح‌های صنایع نساجی، پوشاک و چرم در یک دوره ۵ ساله به میزان ۲ هزار و ۸۰۰ میلیون یورو خواهد بود.

همچنین اجرای پروژه ساماندهی و تکمیل محصولات لوازم خانگی با هدف افزایش ظرفیت تولید یخچال به میزان یک میلیون دستگاه، ماشین لباسشویی۸۰۰ هزار دستگاه و بخاری گازسوز هرمتیک هوشمند ۳۰۰هزار دستگاه نیز در دستور کار است.

اجرای پروژه توسعه صنایع دریایی با ۷۹۳ میلیون یورو منابع

در راستای تحقق رونق تولید و با هدف احیای صنعت دریایی و تامین شناورهای مورد نیاز کشور، پروژه توسعه صنایع دریایی نیز به اجرا در می آید که منابع مورد نیاز آن ۷۹۳ میلیون یورو می باشد.

همچنین نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی سنگین به تعداد ۵۰۰ هزار و ۲۰۲ دستگاه انواع ناوگان تجاری با هدف کاهش مصرف سوخت و درنتیجه کاهش آلایندگی هوای کلان شهرها ایجاد وتثبیت اشتغال در زنجیره شبکه حمل و نقل کشور به میزان ۲۷ هزار نفر و نوسازی ۶۷ هزار و ۵۸۶ دستگاه در سال۹۸ از دیگر پروژه ها است.

ساخت ۱۳ هزار و ۱۰۰ واگن اجرایی می شود

از سوی دیگر با هدف تحقق اهداف ماده ۵۴ برنامه ششم و توسعه استفاده حداکثری از توانمندیهای واگن سازان و مجموعه سازان داخلی و استفاده از ظرفیت بلااستفاده شرکت های واگن ساز داخلی پروژه حمایت از تامین و توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی به تعداد ۱۳ هزار و ۱۰۰ واگن اجرایی می شود.

بازسازی و نوسازی حداقل یک هزار و ۵۰۰ واحد صنایع و صنوف تولیدی

بازسازی و نوسازی صنایع و صنوف تولیدی با حداقل تعداد یک هزار و ۵۰۰ واحد و با هدف ارتقا و به‌روزآوری سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، ساختاری و مدیریتی صنایع و صنوف تولیدی به منظور بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنعتی نیز از دیگر برنامه ها است.

همچنین توسعه کارآفرینی و تجارت فرش دستباف با هدف تلاش برای حداکثر سازی مشارکت اقتصادی کار آفرینان و فعالین علاقه­مند به سرمایه­گذاری در حـوزه فـرش دستباف و بهره­گیری مناسب از ظرفیت های جمعیت فعال کشور در حوزه فرش دستباف نیز در دستور کار می باشد.

‏ توسعه ۴۰ خوشه‌ صنعتی

اجرا و پیاده‌سازی پروژه‏ توسعه خوشه‌های صنعتی با ۴۰ خوشه صنعتی و با هدف توسعه کسب و کارهای خرد،‌کوچک و متوسط و رونق تولید و اجرای برنامه‏های ارتقای کیفیت محصولات تولیدی در ۵۰۰ واحد صنعتی در صنایع لوازم خانگی و خودرو نیز برنامه های دیگر است.

گفتنی است، امسال در هیات دولت ، چگونگی تحقق شعار رونق تولید با محوریت تولید بیشتر با کمیت بالاتر و کیفیت بهتر، مورد توجه قرار گرفته است.

نحوه اجرای این برنامه ها در چارچوب محور توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل در کنار شش محور دیگر به صورت منظم و مداوم مورد رصد و پایش قرار می گیرد و گزارش های تکمیلی به عموم مردم اطلاع رسانی خواهد شد.

معاون امور صنایع وزارت صمت اعلام کرد: ممنوعیت واردات کالاهای مشابه ساخت داخل

فرشاد مقیمی در نشست تخصصی پایش صنایع کشور که با محوریت بررسی وضعیت “صنایع ماشین سازی و تجهیزات” برگزار شد، گفت: اگر ظرفیت ساخت داخلی کالایی در کشور وجود داشته باشد واردات مشابه آن ممنوع و یا با اعمال شرایط تعرفه ای مدیریت لازم را اعمال خواهیم کرد.

به گزارش شاتا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست که با حضور نمایندگانی از انجمن تخصصی صنایع همگن ماشین سازان و تجهیزات پلیمری، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان ماشین آلات پخت نان و شیرینی، سندیکای آسانسور و پله برقی و جامعه قالب سازان ایران برگزار شد، اظهار داشت: با اعلام رسمی هر واحد صنعتی و یا تشکل مربوطه در مورد داخلی سازی یک کالای وارداتی، فرآیند ممنوعیت و یا محدودیت واردات کالای مشابه در دستور کار می گیرد.

وی افزود: برای تحقق اهداف “نهضت ساخت داخل” موظفیم همه ابزار های حمایتی را بکار بگیریم و در این مسیر شناسایی دقیق چالش ها و همه فرصت های موجود یک ضرورت غیرقابل انکار است.

مقیمی ادامه داد: جلسات تخصصی کمیته های پایش صنایع با نمایندگان تشکل ها و انجمن ها با هدف احصاء دقیق مشکلات و مسایل صنایع مختلف تشکیل می شود.

وی گفت: برای اتخاذ تصمیمات کاملا کارگشا و البته موثر، اولویت را در دریافت نقطه نظرات و راهکار های پیشنهادی خود صنعتگران قرار داده ایم تا با یک هم افزایی مشترک بتوانیم از شرایط خاص کنونی به سلامت و با بهترین نتایج ممکن عبور کنیم.

معاون امور صنایع وزارت صمت خاطر نشان کرد: با توانمند سازی و رشد بخش های مختلف صنعت، خود اتکایی و خودکفایی از جمله نتایح درخشان این دوره خواهد بود.

گفتنی است در این نشست وضعیت تولید محصولات مهم و استراتژیک صنایع ماشین سازی و تجهیزات، واردات محصولات مشابه، تامین نقدینگی، روند تامین مواد اولیه و وضعیت صادرات این صنایع مورد بحث و برسی قرار گرفت.