طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موادی از طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را بررسی و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز، موادی از طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را بررسی کرده و آن را اصلاح کردند. بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۲ این طرح عدم شمول احکام این قانون نسبت به دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان مجاز است.

بر اساس تبصره‌ی الحاقی به بند الف ماده ۵ این طرح عدم رعایت حکم این بند در جایی که مصالح امنیتی دفاعی وجود داشته باشد منوط به مجوز شورای عالی امنیت ملی کشور است.

در تبصره ۹ ماده ۵ این طرح تعیین شد پیوست فناوری قرارداد جزء لاینکف قرارداد محسوب می‌شود و دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون موظف است این پیوست را در کلیه طرح‌ها و ارجاع کار موضوع این قانون مبتنی بر سند چشم انداز، نقشه جامع علمی کشور، سیاست‌های علم و فناوری، و اقتصاد مقاومتی تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه نمایند.

بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع این قانون می‌باشد.

در بند الف ماده ۹ این طرح بر اساس اصلاحات انجام شده قرار شد به منظور ارائه انواع ابزارهای مورد نیاز تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت نامه شرکت در مناقصه پیش پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، وجه الضمان و سایر ضمانت نامه‌های تعهدات قراردادی دولت مکلف است زمینه‌های قانونی لازم را برای تأسیس و شکل گیری فعالیت مؤسسات تضمین غیر دولتی را ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون فراهم آورد.

شرکت‌های بیمه گر ایرانی غیر دولتی مجاز است نسبت به تأسیس مؤسسات تضمین بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اقدام نماید.

در اصلاحات انجام شده در بند الف ماده ۱۳ این طرح به دولت اجازه داده می‌شود اقدام قانونی لازم برای تشویق بیمه‌ای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نحوه محاسبه حق بیمه، معافیت‌های بیمه‌ای و مفاصا حساب کلیه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را انجام دهد.

در اصلاحات انجام شده در بند د تبصره ۱۳ این طرح در مورد تهیه اقلام و نیازهای قراردادهای پژوهشی و آزمایشگاهی و تحقیقاتی فناورانه دانشگاه‌ها و یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت و آموزش پزشکی طبق قوانین و مقررات مربوطه به آن عمل شود.

در ادامه نمایندگان اصلاحات عبارتی نیز به منظور تأمین نظر شورای نگهبان در این طرح انجام دادند.

اردوغان: به دنبال رساندن حجم تجارت ترکیه و روسیه به ۱۰۰ میلیارد دلار هستیم

رئیس‌جمهور ترکیه در دیدار با همتای روس خود از افزایش ۱۵ درصدی حجم تجارت میان آنکارا و مسکو خبر داد و ابراز امیدواری کرد این میزان به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تی آر تی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در سفر به مسکو، پایتخت روسیه با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.

رجب طیب اردوغان در این دیدار از افزایش ۱۵ درصدی حجم تجارت میان دو کشور خبر داد. وی گفت: حجم تجارت میان ترکیه و روسیه ۱۵ درصد افزایش یافته و ما به دنبال آن هستیم این میزان به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نیز در این دیدار از حجم بالای همکاری‌های فنی و نظامی میان مسکو و آنکارا تقدیر کرد.

پوتین در دیدار با رجب طیب اردوغان گفت: ما همکاری‌های زیادی در حوزه روابط بین الملل داریم و تماس‌ها در چارچوب وزارت خارجه، دفاع و همکاری‌های فنی و نظامی بطور فعالانه‌ای در حال توسعه است.

رئیس جمهور روسیه همچنین با اشاره به رشد ۱۵ درصدی حجم تجارت میان دو کشور، از رسیدن مقدار آن به میزان ۲۵ میلیارد دلار خبر داد و گفت: دو کشور شماری از پروژه‌های بزرگ را از جمله نیروگاه هسته‌ای آکویو و خط لوله «ترک استریم» (که گاز روسیه را به ترکیه می‌رساند) به انجام رسانده اند.

حمایت از تولید تنها در گفتار باقی مانده است

بررسی‌های صورت گرفته در ارتباط با اجرای «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» نشان می‌دهد عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مختلف مرتبط با این قانون، وضعیت چندان مناسبی نداشته است.

در عمده مواد مورد بررسی در حوزه بازارهای مالی، صرفاً به ابلاغ قانون و تصویب آیین‌نامه‌های مربوط و برخی اقدامات اولیه اکتفا شده به نحوی که بخش زیادی از تکالیف مندرج در این حوزه همانند واگذاری اموال مازاد و شرکت‌های غیربانکی بانک‌ها، بازپرداخت بدهی‌های ارزی از محل حساب ذخیره ارزی، فعالیت شرکت‌های رتبه‌بندی، تأمین تفاوت‌های ریالی ناشی از تعهدات ارزی و برخی احکام دیگر با اجرای کامل و اثربخش فاصله نسبتاً زیادی دارد.

واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور در پی رکود سال‌های اخیر همچنان با مشکلات زیادی مواجه هستند و دسترسی به تأمین مالی مناسب در کنار سایر موانع، از عمده‌ترین مشکلات آنها محسوب می‌شود. از طرفی بانک‌محور بودن نظام تأمین مالی در کشور، دسترسی به تأمین مالی برای این واحدها را کاملا وابسته به تصمیم بانک‌ها کرده است.

طبق قانون به بانک مرکزی تکلیف شده است دستورالعملی برای افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال کار و ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور؛ تدوین شود که با وجود تدوین این دستورالعمل در اجرا اتفاقی برای تامین سرمایه در گردش واحدها رخ نداده است.

http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=59878

چشم‌انداز تعمیق رکود در اقتصاد ایران

 رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹، در گزارش اکتبر بانک جهانی برابر با منفی ۳٫۶ درصد اعلام شده بود که در گزارش آوریل ۲۰۱۹ به منفی ۳٫۸ درصد تغییر یافته که کمترین و تنها رشد منفی اقتصادی در میان اقتصادهای منطقه منا است.

 طبق گزارش اخیر، ایران بعد از تجربه رکود در سال ۲۰۱۸، مجددا در سال ۲۰۱۹، دچار رکود اقتصادی البته با شدت بیشتری خواهد شد که در واقع به معنی تعمیق رکود است.

 در این گزارش، ارقام‌ نرخ‌های رشد برای چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ هم به ترتیب برابر با ۰٫۹ و ۱ درصد است که نویدبخش تحول معناداری برای اقتصاد ایران نبوده و حاکی از گرفتار شدن اقتصاد ایران در تله رشد ضعیف و کم جان است.

گزارش معاونت بررسى‌هاى اقتصادى اتاق تهران که به بررسی چشم‌انداز رشد اقتصادی کشورهای منطقه از جمله ایران، قیمت آتی نفت، تراز حساب جاری و تراز مالی و اصلاحات مورد نیاز در این منطقه می‌پردازد.

http://www.tccim.ir/Images/Docs/873.pdf

چرا گاز ایران برای عراق حیاتی است؟

هم اکنون ۸۰ درصد برقی که در نیروگاه‌های عراق تولید می‌شود، به گاز وابسته است و این کشور از نظر ذخایر گازی بسیار فقیر است. کارشناسان بر این باورند که اگر عراق بتواند همه گازهای همراه نفت خود را جمع‌آوری کند، می‌تواند ۳۵ میلیون مترمکعب گاز تولید کند. در حالی که عراق به حدود ۱۵ هزار مگاوات برقی نیاز دارد که کمبودهای فعلی خود را برطرف کند و امکان این‌که با ۳۵ میلیون مترمکعب گاز، بتوان ۱۵ هزار مگاوات برق تولید کرد، وجود ندارد.

در دوره‌ای که مسائلی بین ایران و عراق پیش آمد و وزارت نیرو، صادرات برق به عراق را برای دریافت طلب خود قطع کرد، باعث شد که عکس‌العمل‌هایی داخل عراق شکل بگیرد. برخی از وزرای عراق که علاقه‌ای به گسترش ارتباط با ایران نداشتند، در هیأت دولت مطرح کردند که سایر کشورهای همسایه را برای واردات برق و گاز بررسی کنیم و هیات‌هایی را به عربستان، کویت و …و روانه کردند. این اقدام آن‌ها عملاً نتیجه‌ای در پی نداشت. از سوی دیگر، عربستان اعلام آمادگی کرد که برای تأسیس برق خورشیدی، سرمایه‌گذاری می‌کند که قیمت آن یک‌چهارم قیمت برق ایران است اما باید گفت این طرحی نیست که به زودی به نتیجه برسد و هنوز به مرحله قرارداد هم نرسیده است.

از طرف دیگر، عراقی‌ها از ادامه خرید برق و گاز از سایر کشورها، منصرف شده و متوجه شدند که عملاً نمی‌توانند کاری انجام دهند. اقدام دیگری که عراقی‌ها انجام دادند، این بود که برای تأمین برق آینده عراق، با شرکت‌های زیمنس و جنرال موتور مذاکراتی انجام دادند و ظاهراً قراردادهای بزرگی هم امضا کردند. اما این شرکت‌ها اعلام کردند تا سال ۲۰۲۲ نمی‌توانند این نیروگاه‌ها را به بهره‌برداری برسانند. درواقع مذاکرات انجام شده اما بحث تأمین مالی، فاینانس آن و نحوه قرارداد نهایی نشده است. بنابراین، عراقی‌ها می‌دانند که به هیچ‌وجه امکان جایگزینی گاز و برق ایران را ندارند.

?هم‌چنین اوضاع در جنوب عراق بحرانی است و با وجود این‌که در حال حاضر از ایران گاز و برق وارد می‌کنند، اما باز هم مردم عراق، به‌شدت ناراضی و بعضاً آماده تظاهرات در بصره هستند. با این اوصاف، دولت عراق نه می‌تواند و نه می‌خواهد نسبت به خرید برق و گاز از ایران تجدیدنظر کند؛ بنابراین باید به آمریکا فشار بیاورد تا معافیت‌ها را تمدید کند. / نود اقتصادی

رییس کل بانک مرکزی / واریز بخش قابل توجه مطالبات ایران از عراق به حساب بانک مرکزی

عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: امروز ۱۷ فروردین ۹۸ درجریان دیدار هیات های عالیرتبه دو کشور ایران و عراق، نحوه پیگیری و اجرای توافقات دو کشور در دیدار جناب آقای دکتر روحانی از عراق مورد بررسی قرارگرفت. روند توافقات به خوبی پیش می رود.

مورد توجه ویژه رئیس جمهور اسلامی ایران و نخست وزیر عراق قرار گرفت و دو طرف در مورد عزیمت اینجانب به عراق در آینده نزدیک تأکید کردند.

در حال حاضر بخش قابل توجهی از مطالبات ایران به حساب بانک مرکزی واریز شده است و بایستی در مورد نحوه تکمیل و تداوم روابط مالی و پولی دو کشور با توجه به حجم در حال افزایش صادرات ایران تصمیم گیری شود.
صادرات برق و گاز ایران امسال از ۴ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت./ بورس نیوز

بزرگترین خط لوله اتیلن جهان در دومین نقطه هم شکست

پس از شکستگی در مسیر رودخانه کشکان؛
بزرگترین خط لوله اتیلن جهان در دومین نقطه هم شکست/ انفجار و آتش‌سوزی در منطقه «بوژان» خط اتیلن غرب مهار شد/ رانش زمین علت حادثه است/ تولید در پلیمر کرمانشاه، پتروشیمی کردستان و مهاباد متوقف شد./ انرژی نیوز

فارس گزارش می‌دهد، مسئله اصلی در صادرات گاز ایران به عراق چیست؟

درحالی نخست وزیر عراق رسما از ادامه واردات گاز از ایران علی رغم تحریم های آمریکا خبر می دهد که مسئولان صنعت نفت ایران بارها اعلام کرده اند مشکل اصلی در این زمینه، پرداخت وجوه از طرف عراقی ها در شرایط تحریم است که باید برطرف شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، روز گذشته عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در راس هیاتی سیاسی و اقتصادی به تهران سفر کرد و با مسئولان عالی رتبه ایران دیدار کرد. در این دیدار دو طرف به ادامه واردات گاز و نفت از ایران تاکید کردند به طوریکه عبدالمهدی در این دیدار اعلام کرد عراق به گاز ایران نیازمند است و هیچ عاملی نمی تواند مانع از واردات گاز از ایران شود.

عراق که در فهرست معافیت های تحریمی آمریکا در دور اول قرار داشت به دنبال گرفتن مجوز از آمریکا برای ادامه معافیت بود تا بتواند گاز مورد نیاز خود را که به منظور تولید برق از ایران وارد میکند تامین کند. این کشور در آخرین روزهای سال 97 موفق شد تا این معافیت را تمدید کرده و سه ماه دیگر نیز اقدام به واردات گاز از ایران کند. هرچند که عراقی ها تا سال 2020 نیازمند گاز ایران هستند و تا آن سال نمی توانند به تولید گاز برسند.

نکته حائز اهمیت در صادرات گاز ایران به عراق موضوع تسویه حساب آن است که وزیر نفت در نشست خبری که در بهمن ماه سال 97 داشت اعلام کرد ماهانه 200 میلیون دلار گاز به عراق صادر می کنیم که پول آن را نمی دهند. اما یک ماه قبل از این صحبت های زنگنه حسن منتظر تربتی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده بود که پول گاز ایران با ارز یورو دریافت می شود و اخیرا نیز برخی از منابع مطلع در بانک مرکزی اعلام کرده اند پول گاز صادراتی ایران با ارز یورو از عراق دریافت می شود.

امروز نیز عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد در جریان دیدار روحانی و عبدالمهدی موضوع مطالبات ایران از عراق مورد گفت‌وگو قرار گرفت و در حال حاضر بخش قابل توجهی از مطالبات ایران به حساب بانک مرکزی واریز شده است و بایستی در مورد نحوه تکمیل و تداوم روابط مالی و پولی دو کشور با توجه به حجم در حال افزایش صادرات ایران تصمیم گیری شود.

براساس این گزارش، امروز بیژن زنگنه وزیر نفت هم در حاشیه بازدید از شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی EIED))، میزان طلب گازی ایران از عراق را ۱ میلیارد دلار اعلام کرد.

آنچه که از گفته های مسئولان صنعت نفت ایران و بانک مرکزی می توان دریافت کرد این است که مشکل اصلی در صادرات گاز ایران حجم صادرات گاز به این کشور همسایه نیست بلکه دریافت وجوه از عراقی ها است. در واقع، این وجوه هرچند دریافت می شوند ولی به دلیل تحریم بانکی ایران این امر به راحتی صورت نمی گیرد.

براساس این گزارش، قرارداد صادرات گاز از ایران به عراق از ۳۱ خردادماه سال 96 بعد از شش سال اجرایی شد و طبق این قرارداد میزان صادرات گاز به این کشور به روزانه ۱۴ میلیون متر مکعب رسید که قرار است میزان صادرات گاز به عراق با آغاز بهره‌برداری از خط لوله انتقال گاز ششم سراسری  ۳۵ میلیون مترمکعب برسد.

این گزارش حاکی است در حال حاضر ایران روزانه 42 میلیون متر مکعب گاز صادر می کند که بخش قابل توجهی از این میزان به ترکیه اختصاص یافته است و صرفا میزان صادرات گاز ایران به عراق حدود 12 تا 14 میلیون متر مکعب در روز است.

وزیرنفت خبر داد تفاهم ایران و عراق برای توسعه مشترک میدان‌های نفت‌شهر و خرمشهر

وزیر نفت از تفاهم ایران و عراق برای توسعه مشترک میدان‌های نفت‌شهر و خرمشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار شانا، بیژن زنگنه صبح امروز (یکشنبه، ۱۸ فروردین ماه) در حاشیه بازدید وزیر نفت عراق از شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژیEIED)) که وابسته به اویک است، با بیان این مطلب افزود: ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه همکاری ایران و عراق در حوزه‌های نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی وجود دارد و ایران آمادگی دارد توانمندی‌های خود را در خدمت صنعت نفت عراق بگذارد.

وی افزود: ثامر غضبان، وزیر نفت عراق در بازدید از شرکت EIED با ظرفیت‌های این شرکت و مجموعه اویک آشنا و قرار شد با همکاری اویک و شرکت مشابهی در عراق، زمینه استفاده از ظرفیت‌های مشترک طرفین فراهم شود.

وزیر نفت با بیان اینکه ایران در حوزه‌های نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی توانمندی‌های بسیاری دارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه صنایع پتروشیمی و گاز در عراق توسعه چندانی پیدا نکرده است، چشم‌انداز روشنی برای همکاری‌های مشترک بین دو کشور وجود دارد.

وی طلب گازی ایران از عراق را که سوال یکی از خبرنگاران بود در حال حاضر یک میلیارد دلار عنوان کرد.

گردش چرخ‌های صنعت در سایه رونق تولید

رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر با رویکرد عمدتاً اقتصادی و توجه به معیشت مردم، شعارهای سال را انتخاب فرمودند؛ این شعارها توصیه‌ای است به مردم برای تفکر و نهادینه کردن آنها و تلنگری است به مسئولان قوا و دولتمردان که چشم‌انداز اهداف کلان و بلند کشور را در سایه آن ترسیم و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با آن را اجرایی کنند.

به گزارش ایسنا، یکی از مقدمات تحصیل استقلال سیاسی در کشور، دستیابی به استقلال اقتصادی است. به فرموده حضرت امام خمینی (ره)، استقلال اقتصادی عنصری کلیدی است که حیات ملت به آن وابسته است و دستیابی به آن کشور را بیمه خواهد کرد.

رکن استقلال اقتصادی، خودکفایی در تأمین مواد غذایی است و کشوری که بتواند مواد غذایی مورد نیازش را به تنهایی و بدون وابستگی به اجانب تأمین کند، قادر است خود را از زیر فشارها برهاند و در برابر مشکلات و مشقات ایستادگی کند؛ از این رو می‌توان گفت که داشتن زندگی شرافتمندانه و دستیابی به استقلال اقتصادی مستلزم تحمل مشکلات و ایستادگی مردم در برابر تنگناها و بحران‌های اقتصادی است. استقلال یک کشور زمانی موجودیت می‌یابد که از وابستگی به نفت و بیگانگان رها شویم و در مبارزه با واردات بی‌رویه و قاچاق کالا عزم جدی داشته باشیم.

به اعتقاد کارشناسان، اشتغال و امنیت شغلی در سایه تولید به وجود می‌آید و تولید ملی مقدمه‌ای بر اشتغالزایی، کارآفرینی و افزایش بهره‌وری در تمامی عرصه‌ها به شمار می‌رود که بهبود وضعیت اجتماعی، رفاه زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصاد کشور را موجب می‌شود.

تولید زمانی رونق می‌گیرد که چرخ‌های صنعت و اقتصاد کشور به گردش درآید، نیروهای کار با انگیزه و پویا مشغول کار باشند و مشکلات تولیدکنندگان از تهیه و تأمین مواد اولیه تا نقدینگی و تأمین مالی برطرف شده باشد. در کنار آن کیفیت تولید و رقابت پذیری آن نیز اهمیت دارد؛ محصول تولیدی باید از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد تا مصرف کننده برای خرید آن رغبت پیدا کند و این کیفیت به قدری باشد که قدرت رقابت با دیگر رقبا و کالاهای مشابه در بازار را داشته باشد. اما کارخانه‌های تولیدی برای دوام و بقا در این آشفته بازار نیازمند حمایت دولت و مردم هستند. از یک‌سو دولت باید از واردات بی رویه که به زیان تولید داخلی است، جلوگیری کند و از سوی دیگر مردم انگیزه مشارکت در فعالیت‌های تولیدی را به دست آورند.

در حال حاضر به دلیل شرایط اقتصادی و بحران‌های موجود، انجام کار تولیدی با انگیزه پایین و ریسک بالا مواجه است. بانک‌ها نیز در مسابقه سودآوری ترجیح می‌دهند منابع خود را در جایی سپرده‌گذاری کنند که در کمترین زمان ممکن بیشترین منفعت را برای آنها به دنبال داشته باشد، در حالی که به بار نشستن تولید زمان‌بر است و بسیاری از افراد و بانک‌ها دلبسته سود آنی هستند تا به ثمر نشستن تولید ملی و همین نگاه موجب شده اشتغال در سال‌های گذشته از بخش تولید به بخش خدمات که پایداری و دوام بسیار کمی دارد، سوق یابد.

به اعتقاد کارشناس اقتصادی، تولید در کشور زمانی به رونق می‌رسد که مشارکت و انگیزه مردم برای ورود به عرصه اقتصاد و تولید افزایش یابد و دولت امکانات و ابزارهای فعالیت تولیدی در کشور را با قیمت ارزان و شرایط آسان در اختیار مردم بگذارد.

حاج اسماعیلی می‌گوید رونق تولید وجوه مختلفی دارد و یکی از جنبه‌های آن، خروج از وابستگی به نفت ودرآمدهای نفتی است. در شرایطی که با بحران‌های اقتصادی مواجهیم راه نجات کشور در تولید داخلی است و هرچه تولید رونق بگیرد، کالا و خدمات ایرانی هم رونق می‌یابد و به تبع آن، اشتغال، بنگاه‌های تولیدی، نیروی کار و سرمایه‌های انسانی نیز تقویت و حفظ می‌شوند.

او از دیگر وجوه رونق تولید را خروج از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت اقتصاد مردم نهاد عنوان و اظهار کرد که مردم در یک نظام غیر دولتی و تعاونی کمترین آسیب را از بحران‌ها، تحریم‌ها و تغییر قیمت‌ها می‌بینند؛ چرا که هزینه‌ها در بخش تعاونی نسبت به فعالیت‌های بخش خصوصی کمتر است و مشارکت گروهی و تجمیع سرمایه‌های خرد بستر مناسبی برای انجام فعالیت‌های تولیدی و اشتغال پایدار به شمار می‌رود.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، برای رونق بخشیدن به تولید، دولت باید معافیت‌ها و یارانه‌هایی برای بنگاه‌های تولیدی در نظر بگیرد و ارز مورد نیاز برای تهیه مواد خام بنگاه‌ها را اختصاص بدهد تا کسانی که انگیزه لازم برای ورود به کارهای تولیدی را ندارند، ترغیب شوند.

در همین حال یک فعال کارگری رونق تولید در کشور را موجب احیای کارخانه‌های تولیدی راکد دانست و با تاکید بر ضرورت حمایت بیشتر بانک‌ها از بخش تولید، گفت: انتظار داشتیم سال گذشته دولت بانک‌ها را مجاب کند تا تسهیلات ارزانتری در اختیار بنگاه‌ها قرار دهند ولی متأسفانه منابع بانک‌ها به جای تولید در بخش‌های دلالی سرمایه‌گذاری شد؛ لذا امیدواریم که در سال جدید بانک‌ها در خدمت تولید باشند و احیای بنگاه‌های خاموش و راکد در دستور کار قرار گیرد.

هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر کنترل مبادی ورودی و خروجی افزود: مجلس و دولت باید با همکاری یکدیگر تمهیدات لازم را برای مقابله با قاچاق کالا و واردات بی رویه به کشور پیش‌بینی کنند.

وی معتقد است که در شرایطی که توان تولید کالاهای مشابه وجود دارد نباید اجازه واردات آن را بدهیم و تولید کننده داخلی را با زیان و کارخانه‌ها را با خطر تعطیلی مواجه کنیم.

به گفته این فعال کارگری، اگر مردم از کالای ایرانی خریداری کنند و تولیدکنندگان هم کالای با کیفیت و قیمت مناسب عرضه کنند، دیگر مصرف کننده به خرید کالای خارجی تمایل نشان نمی‌دهد و از تولید ملی حمایت می‌کند در نتیجه رونق تولید اتفاق می‌افتد و کاهش بیکاری و توسعه اشتغال در کشور به وجود می‌آید و کارگران با امنیت خاطر بیشتری مشغول کار می‌شوند.

مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود سال ۹۸ را به نام سال رونق تولید نامگذاری فرمودند و با تأکید مجدد بر اینکه اولویت و مسئله فوری و جدی کشور، مساله اقتصاد است، از «کاهش ارزش پول ملی» «قدرت خرید مردم» و «کم‌کاری و یا تعطیلی بعضی کارخانجات» به عنوان مشکلات مهم اقتصاد کشور یاد کردند.

ایشان با بیان اینکه اگر تولید جریان یابد، هم مشکلات معیشتی و اشتغال حل می‌شود، هم موجب استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان خواهد شد، همگان را به تلاش برای رونق تولید در کشور فراخوانده و ابراز امیدواری کردند با گسترش چشمگیر و محسوس این تلاش در طول سال، مشکل اقتصادی در مسیر حل شدن قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، میان رونق تولید، فرهنگ کار، روحیه کارآفرینی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، خرید کالای ایرانی و جلوگیری از واردات قاچاق، قرابت و ارتباط معناداری وجود دارد. کارشناسان و فعالان حوزه کار بر این باورند که صیانت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی مستلزم رونق تولید و حمایت از سرمایه‌های انسانی است.