چشم‌انداز تعمیق رکود در اقتصاد ایران

 رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹، در گزارش اکتبر بانک جهانی برابر با منفی ۳٫۶ درصد اعلام شده بود که در گزارش آوریل ۲۰۱۹ به منفی ۳٫۸ درصد تغییر یافته که کمترین و تنها رشد منفی اقتصادی در میان اقتصادهای منطقه منا است.

 طبق گزارش اخیر، ایران بعد از تجربه رکود در سال ۲۰۱۸، مجددا در سال ۲۰۱۹، دچار رکود اقتصادی البته با شدت بیشتری خواهد شد که در واقع به معنی تعمیق رکود است.

 در این گزارش، ارقام‌ نرخ‌های رشد برای چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ هم به ترتیب برابر با ۰٫۹ و ۱ درصد است که نویدبخش تحول معناداری برای اقتصاد ایران نبوده و حاکی از گرفتار شدن اقتصاد ایران در تله رشد ضعیف و کم جان است.

گزارش معاونت بررسى‌هاى اقتصادى اتاق تهران که به بررسی چشم‌انداز رشد اقتصادی کشورهای منطقه از جمله ایران، قیمت آتی نفت، تراز حساب جاری و تراز مالی و اصلاحات مورد نیاز در این منطقه می‌پردازد.

http://www.tccim.ir/Images/Docs/873.pdf

چرا گاز ایران برای عراق حیاتی است؟

هم اکنون ۸۰ درصد برقی که در نیروگاه‌های عراق تولید می‌شود، به گاز وابسته است و این کشور از نظر ذخایر گازی بسیار فقیر است. کارشناسان بر این باورند که اگر عراق بتواند همه گازهای همراه نفت خود را جمع‌آوری کند، می‌تواند ۳۵ میلیون مترمکعب گاز تولید کند. در حالی که عراق به حدود ۱۵ هزار مگاوات برقی نیاز دارد که کمبودهای فعلی خود را برطرف کند و امکان این‌که با ۳۵ میلیون مترمکعب گاز، بتوان ۱۵ هزار مگاوات برق تولید کرد، وجود ندارد.

در دوره‌ای که مسائلی بین ایران و عراق پیش آمد و وزارت نیرو، صادرات برق به عراق را برای دریافت طلب خود قطع کرد، باعث شد که عکس‌العمل‌هایی داخل عراق شکل بگیرد. برخی از وزرای عراق که علاقه‌ای به گسترش ارتباط با ایران نداشتند، در هیأت دولت مطرح کردند که سایر کشورهای همسایه را برای واردات برق و گاز بررسی کنیم و هیات‌هایی را به عربستان، کویت و …و روانه کردند. این اقدام آن‌ها عملاً نتیجه‌ای در پی نداشت. از سوی دیگر، عربستان اعلام آمادگی کرد که برای تأسیس برق خورشیدی، سرمایه‌گذاری می‌کند که قیمت آن یک‌چهارم قیمت برق ایران است اما باید گفت این طرحی نیست که به زودی به نتیجه برسد و هنوز به مرحله قرارداد هم نرسیده است.

از طرف دیگر، عراقی‌ها از ادامه خرید برق و گاز از سایر کشورها، منصرف شده و متوجه شدند که عملاً نمی‌توانند کاری انجام دهند. اقدام دیگری که عراقی‌ها انجام دادند، این بود که برای تأمین برق آینده عراق، با شرکت‌های زیمنس و جنرال موتور مذاکراتی انجام دادند و ظاهراً قراردادهای بزرگی هم امضا کردند. اما این شرکت‌ها اعلام کردند تا سال ۲۰۲۲ نمی‌توانند این نیروگاه‌ها را به بهره‌برداری برسانند. درواقع مذاکرات انجام شده اما بحث تأمین مالی، فاینانس آن و نحوه قرارداد نهایی نشده است. بنابراین، عراقی‌ها می‌دانند که به هیچ‌وجه امکان جایگزینی گاز و برق ایران را ندارند.

?هم‌چنین اوضاع در جنوب عراق بحرانی است و با وجود این‌که در حال حاضر از ایران گاز و برق وارد می‌کنند، اما باز هم مردم عراق، به‌شدت ناراضی و بعضاً آماده تظاهرات در بصره هستند. با این اوصاف، دولت عراق نه می‌تواند و نه می‌خواهد نسبت به خرید برق و گاز از ایران تجدیدنظر کند؛ بنابراین باید به آمریکا فشار بیاورد تا معافیت‌ها را تمدید کند. / نود اقتصادی

رییس کل بانک مرکزی / واریز بخش قابل توجه مطالبات ایران از عراق به حساب بانک مرکزی

عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: امروز ۱۷ فروردین ۹۸ درجریان دیدار هیات های عالیرتبه دو کشور ایران و عراق، نحوه پیگیری و اجرای توافقات دو کشور در دیدار جناب آقای دکتر روحانی از عراق مورد بررسی قرارگرفت. روند توافقات به خوبی پیش می رود.

مورد توجه ویژه رئیس جمهور اسلامی ایران و نخست وزیر عراق قرار گرفت و دو طرف در مورد عزیمت اینجانب به عراق در آینده نزدیک تأکید کردند.

در حال حاضر بخش قابل توجهی از مطالبات ایران به حساب بانک مرکزی واریز شده است و بایستی در مورد نحوه تکمیل و تداوم روابط مالی و پولی دو کشور با توجه به حجم در حال افزایش صادرات ایران تصمیم گیری شود.
صادرات برق و گاز ایران امسال از ۴ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت./ بورس نیوز

بزرگترین خط لوله اتیلن جهان در دومین نقطه هم شکست

پس از شکستگی در مسیر رودخانه کشکان؛
بزرگترین خط لوله اتیلن جهان در دومین نقطه هم شکست/ انفجار و آتش‌سوزی در منطقه «بوژان» خط اتیلن غرب مهار شد/ رانش زمین علت حادثه است/ تولید در پلیمر کرمانشاه، پتروشیمی کردستان و مهاباد متوقف شد./ انرژی نیوز

فارس گزارش می‌دهد، مسئله اصلی در صادرات گاز ایران به عراق چیست؟

درحالی نخست وزیر عراق رسما از ادامه واردات گاز از ایران علی رغم تحریم های آمریکا خبر می دهد که مسئولان صنعت نفت ایران بارها اعلام کرده اند مشکل اصلی در این زمینه، پرداخت وجوه از طرف عراقی ها در شرایط تحریم است که باید برطرف شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، روز گذشته عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در راس هیاتی سیاسی و اقتصادی به تهران سفر کرد و با مسئولان عالی رتبه ایران دیدار کرد. در این دیدار دو طرف به ادامه واردات گاز و نفت از ایران تاکید کردند به طوریکه عبدالمهدی در این دیدار اعلام کرد عراق به گاز ایران نیازمند است و هیچ عاملی نمی تواند مانع از واردات گاز از ایران شود.

عراق که در فهرست معافیت های تحریمی آمریکا در دور اول قرار داشت به دنبال گرفتن مجوز از آمریکا برای ادامه معافیت بود تا بتواند گاز مورد نیاز خود را که به منظور تولید برق از ایران وارد میکند تامین کند. این کشور در آخرین روزهای سال 97 موفق شد تا این معافیت را تمدید کرده و سه ماه دیگر نیز اقدام به واردات گاز از ایران کند. هرچند که عراقی ها تا سال 2020 نیازمند گاز ایران هستند و تا آن سال نمی توانند به تولید گاز برسند.

نکته حائز اهمیت در صادرات گاز ایران به عراق موضوع تسویه حساب آن است که وزیر نفت در نشست خبری که در بهمن ماه سال 97 داشت اعلام کرد ماهانه 200 میلیون دلار گاز به عراق صادر می کنیم که پول آن را نمی دهند. اما یک ماه قبل از این صحبت های زنگنه حسن منتظر تربتی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده بود که پول گاز ایران با ارز یورو دریافت می شود و اخیرا نیز برخی از منابع مطلع در بانک مرکزی اعلام کرده اند پول گاز صادراتی ایران با ارز یورو از عراق دریافت می شود.

امروز نیز عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد در جریان دیدار روحانی و عبدالمهدی موضوع مطالبات ایران از عراق مورد گفت‌وگو قرار گرفت و در حال حاضر بخش قابل توجهی از مطالبات ایران به حساب بانک مرکزی واریز شده است و بایستی در مورد نحوه تکمیل و تداوم روابط مالی و پولی دو کشور با توجه به حجم در حال افزایش صادرات ایران تصمیم گیری شود.

براساس این گزارش، امروز بیژن زنگنه وزیر نفت هم در حاشیه بازدید از شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی EIED))، میزان طلب گازی ایران از عراق را ۱ میلیارد دلار اعلام کرد.

آنچه که از گفته های مسئولان صنعت نفت ایران و بانک مرکزی می توان دریافت کرد این است که مشکل اصلی در صادرات گاز ایران حجم صادرات گاز به این کشور همسایه نیست بلکه دریافت وجوه از عراقی ها است. در واقع، این وجوه هرچند دریافت می شوند ولی به دلیل تحریم بانکی ایران این امر به راحتی صورت نمی گیرد.

براساس این گزارش، قرارداد صادرات گاز از ایران به عراق از ۳۱ خردادماه سال 96 بعد از شش سال اجرایی شد و طبق این قرارداد میزان صادرات گاز به این کشور به روزانه ۱۴ میلیون متر مکعب رسید که قرار است میزان صادرات گاز به عراق با آغاز بهره‌برداری از خط لوله انتقال گاز ششم سراسری  ۳۵ میلیون مترمکعب برسد.

این گزارش حاکی است در حال حاضر ایران روزانه 42 میلیون متر مکعب گاز صادر می کند که بخش قابل توجهی از این میزان به ترکیه اختصاص یافته است و صرفا میزان صادرات گاز ایران به عراق حدود 12 تا 14 میلیون متر مکعب در روز است.

وزیرنفت خبر داد تفاهم ایران و عراق برای توسعه مشترک میدان‌های نفت‌شهر و خرمشهر

وزیر نفت از تفاهم ایران و عراق برای توسعه مشترک میدان‌های نفت‌شهر و خرمشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار شانا، بیژن زنگنه صبح امروز (یکشنبه، ۱۸ فروردین ماه) در حاشیه بازدید وزیر نفت عراق از شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژیEIED)) که وابسته به اویک است، با بیان این مطلب افزود: ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه همکاری ایران و عراق در حوزه‌های نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی وجود دارد و ایران آمادگی دارد توانمندی‌های خود را در خدمت صنعت نفت عراق بگذارد.

وی افزود: ثامر غضبان، وزیر نفت عراق در بازدید از شرکت EIED با ظرفیت‌های این شرکت و مجموعه اویک آشنا و قرار شد با همکاری اویک و شرکت مشابهی در عراق، زمینه استفاده از ظرفیت‌های مشترک طرفین فراهم شود.

وزیر نفت با بیان اینکه ایران در حوزه‌های نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی توانمندی‌های بسیاری دارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه صنایع پتروشیمی و گاز در عراق توسعه چندانی پیدا نکرده است، چشم‌انداز روشنی برای همکاری‌های مشترک بین دو کشور وجود دارد.

وی طلب گازی ایران از عراق را که سوال یکی از خبرنگاران بود در حال حاضر یک میلیارد دلار عنوان کرد.

گردش چرخ‌های صنعت در سایه رونق تولید

رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر با رویکرد عمدتاً اقتصادی و توجه به معیشت مردم، شعارهای سال را انتخاب فرمودند؛ این شعارها توصیه‌ای است به مردم برای تفکر و نهادینه کردن آنها و تلنگری است به مسئولان قوا و دولتمردان که چشم‌انداز اهداف کلان و بلند کشور را در سایه آن ترسیم و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با آن را اجرایی کنند.

به گزارش ایسنا، یکی از مقدمات تحصیل استقلال سیاسی در کشور، دستیابی به استقلال اقتصادی است. به فرموده حضرت امام خمینی (ره)، استقلال اقتصادی عنصری کلیدی است که حیات ملت به آن وابسته است و دستیابی به آن کشور را بیمه خواهد کرد.

رکن استقلال اقتصادی، خودکفایی در تأمین مواد غذایی است و کشوری که بتواند مواد غذایی مورد نیازش را به تنهایی و بدون وابستگی به اجانب تأمین کند، قادر است خود را از زیر فشارها برهاند و در برابر مشکلات و مشقات ایستادگی کند؛ از این رو می‌توان گفت که داشتن زندگی شرافتمندانه و دستیابی به استقلال اقتصادی مستلزم تحمل مشکلات و ایستادگی مردم در برابر تنگناها و بحران‌های اقتصادی است. استقلال یک کشور زمانی موجودیت می‌یابد که از وابستگی به نفت و بیگانگان رها شویم و در مبارزه با واردات بی‌رویه و قاچاق کالا عزم جدی داشته باشیم.

به اعتقاد کارشناسان، اشتغال و امنیت شغلی در سایه تولید به وجود می‌آید و تولید ملی مقدمه‌ای بر اشتغالزایی، کارآفرینی و افزایش بهره‌وری در تمامی عرصه‌ها به شمار می‌رود که بهبود وضعیت اجتماعی، رفاه زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصاد کشور را موجب می‌شود.

تولید زمانی رونق می‌گیرد که چرخ‌های صنعت و اقتصاد کشور به گردش درآید، نیروهای کار با انگیزه و پویا مشغول کار باشند و مشکلات تولیدکنندگان از تهیه و تأمین مواد اولیه تا نقدینگی و تأمین مالی برطرف شده باشد. در کنار آن کیفیت تولید و رقابت پذیری آن نیز اهمیت دارد؛ محصول تولیدی باید از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد تا مصرف کننده برای خرید آن رغبت پیدا کند و این کیفیت به قدری باشد که قدرت رقابت با دیگر رقبا و کالاهای مشابه در بازار را داشته باشد. اما کارخانه‌های تولیدی برای دوام و بقا در این آشفته بازار نیازمند حمایت دولت و مردم هستند. از یک‌سو دولت باید از واردات بی رویه که به زیان تولید داخلی است، جلوگیری کند و از سوی دیگر مردم انگیزه مشارکت در فعالیت‌های تولیدی را به دست آورند.

در حال حاضر به دلیل شرایط اقتصادی و بحران‌های موجود، انجام کار تولیدی با انگیزه پایین و ریسک بالا مواجه است. بانک‌ها نیز در مسابقه سودآوری ترجیح می‌دهند منابع خود را در جایی سپرده‌گذاری کنند که در کمترین زمان ممکن بیشترین منفعت را برای آنها به دنبال داشته باشد، در حالی که به بار نشستن تولید زمان‌بر است و بسیاری از افراد و بانک‌ها دلبسته سود آنی هستند تا به ثمر نشستن تولید ملی و همین نگاه موجب شده اشتغال در سال‌های گذشته از بخش تولید به بخش خدمات که پایداری و دوام بسیار کمی دارد، سوق یابد.

به اعتقاد کارشناس اقتصادی، تولید در کشور زمانی به رونق می‌رسد که مشارکت و انگیزه مردم برای ورود به عرصه اقتصاد و تولید افزایش یابد و دولت امکانات و ابزارهای فعالیت تولیدی در کشور را با قیمت ارزان و شرایط آسان در اختیار مردم بگذارد.

حاج اسماعیلی می‌گوید رونق تولید وجوه مختلفی دارد و یکی از جنبه‌های آن، خروج از وابستگی به نفت ودرآمدهای نفتی است. در شرایطی که با بحران‌های اقتصادی مواجهیم راه نجات کشور در تولید داخلی است و هرچه تولید رونق بگیرد، کالا و خدمات ایرانی هم رونق می‌یابد و به تبع آن، اشتغال، بنگاه‌های تولیدی، نیروی کار و سرمایه‌های انسانی نیز تقویت و حفظ می‌شوند.

او از دیگر وجوه رونق تولید را خروج از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت اقتصاد مردم نهاد عنوان و اظهار کرد که مردم در یک نظام غیر دولتی و تعاونی کمترین آسیب را از بحران‌ها، تحریم‌ها و تغییر قیمت‌ها می‌بینند؛ چرا که هزینه‌ها در بخش تعاونی نسبت به فعالیت‌های بخش خصوصی کمتر است و مشارکت گروهی و تجمیع سرمایه‌های خرد بستر مناسبی برای انجام فعالیت‌های تولیدی و اشتغال پایدار به شمار می‌رود.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، برای رونق بخشیدن به تولید، دولت باید معافیت‌ها و یارانه‌هایی برای بنگاه‌های تولیدی در نظر بگیرد و ارز مورد نیاز برای تهیه مواد خام بنگاه‌ها را اختصاص بدهد تا کسانی که انگیزه لازم برای ورود به کارهای تولیدی را ندارند، ترغیب شوند.

در همین حال یک فعال کارگری رونق تولید در کشور را موجب احیای کارخانه‌های تولیدی راکد دانست و با تاکید بر ضرورت حمایت بیشتر بانک‌ها از بخش تولید، گفت: انتظار داشتیم سال گذشته دولت بانک‌ها را مجاب کند تا تسهیلات ارزانتری در اختیار بنگاه‌ها قرار دهند ولی متأسفانه منابع بانک‌ها به جای تولید در بخش‌های دلالی سرمایه‌گذاری شد؛ لذا امیدواریم که در سال جدید بانک‌ها در خدمت تولید باشند و احیای بنگاه‌های خاموش و راکد در دستور کار قرار گیرد.

هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر کنترل مبادی ورودی و خروجی افزود: مجلس و دولت باید با همکاری یکدیگر تمهیدات لازم را برای مقابله با قاچاق کالا و واردات بی رویه به کشور پیش‌بینی کنند.

وی معتقد است که در شرایطی که توان تولید کالاهای مشابه وجود دارد نباید اجازه واردات آن را بدهیم و تولید کننده داخلی را با زیان و کارخانه‌ها را با خطر تعطیلی مواجه کنیم.

به گفته این فعال کارگری، اگر مردم از کالای ایرانی خریداری کنند و تولیدکنندگان هم کالای با کیفیت و قیمت مناسب عرضه کنند، دیگر مصرف کننده به خرید کالای خارجی تمایل نشان نمی‌دهد و از تولید ملی حمایت می‌کند در نتیجه رونق تولید اتفاق می‌افتد و کاهش بیکاری و توسعه اشتغال در کشور به وجود می‌آید و کارگران با امنیت خاطر بیشتری مشغول کار می‌شوند.

مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود سال ۹۸ را به نام سال رونق تولید نامگذاری فرمودند و با تأکید مجدد بر اینکه اولویت و مسئله فوری و جدی کشور، مساله اقتصاد است، از «کاهش ارزش پول ملی» «قدرت خرید مردم» و «کم‌کاری و یا تعطیلی بعضی کارخانجات» به عنوان مشکلات مهم اقتصاد کشور یاد کردند.

ایشان با بیان اینکه اگر تولید جریان یابد، هم مشکلات معیشتی و اشتغال حل می‌شود، هم موجب استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان خواهد شد، همگان را به تلاش برای رونق تولید در کشور فراخوانده و ابراز امیدواری کردند با گسترش چشمگیر و محسوس این تلاش در طول سال، مشکل اقتصادی در مسیر حل شدن قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، میان رونق تولید، فرهنگ کار، روحیه کارآفرینی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، خرید کالای ایرانی و جلوگیری از واردات قاچاق، قرابت و ارتباط معناداری وجود دارد. کارشناسان و فعالان حوزه کار بر این باورند که صیانت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی مستلزم رونق تولید و حمایت از سرمایه‌های انسانی است.

رهبر معظم انقلاب سال ۹۸ را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند

رهبر معظم انقلاب سال ۹۸ را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1398 هجری شمسی، با تبریک عید نوروز و میلاد مسعود امیرمؤمنان حضرت علی علیه‌السلام به هم‌میهنان عزیز و بویژه خانواده‌های معظم شهیدان و جانبازان، و با آرزوی سالی توأم با شادی، سعادت، سلامت جسمی و توفیقات روزافزون مادی و معنوی برای ملت ایران، سال جدید را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند.

ایشان در ارزیابی سال 97، آن را سالی پُر ماجرا خواندند و خاطرنشان کردند: دشمنان در این سال نقشه‌های زیادی برای ایران کشیده بودند، اما ملت ایران به معنی واقعی خوش درخشید و با صلابت و بصیرت و با همت جوانان، آن نقشه‌ها را خنثی کرد.

رهبر انقلاب اسلامی واکنش مردم به تحریمهای شدید آمریکا و اروپا را در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی واکنشی محکم و مقتدرانه برشمردند و افزودند: در عرصه سیاسی مظهر این واکنش راهپیمایی عظیم 22 بهمن و موضع‌گیری‌ها مردم در طول سال بود و در عرصه تقابل اقتصادی نیز با «افزایش ابتکارات علمی و فنی»، «افزایش چشمگیر شرکتهای دانش بنیان»، «افزایش تولیدات زیربنایی و اساسیِ داخلی مانند افتتاح فازهای متعدد گاز جنوب کشور و افتتاح پالایشگاه بزرگ بندرعباس»، ملت ایران توانست در مقابل دشمنی و خباثت دشمنان، قدرت و هیبت و عظمت خود را نشان دهد و آبروی ملت و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرد.

ایشان در ادامه مشکل اساسی کشور را همچنان مشکل اقتصادی دانستند و با اشاره به افزایش مشکلات معیشتی مردم در ماههای اخیر، گفتند: بخشی از این مشکلات مربوط به مدیریتهای نارسا در زمینه مسائل اقتصادی است که حتماً باید جبران شود، البته برنامه‌ها و تدابیری اندیشیده شده است که این تدابیر باید در طول سال جدید به ثمر بنشیند و مردم آثار آن را احساس کنند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید مجدد بر اینکه اولویت و مسئله فوری و جدی کشور، مسئله اقتصاد است، از «کاهش ارزش پول ملی» «قدرت خرید مردم» و «کم‌کاری و یا تعطیل بعضی کارخانجات» به‌عنوان مشکلات مهم اقتصاد کشور یاد و تأکید کردند: بر اساس مطالعه و همچنین نظرات کارشناسان، کلید حل همه این مشکلات «توسعه تولید ملی» است.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به استقبال مردم از شعار سال 97 یعنی «حمایت از کالای ایرانی» و آثار مثبت آن، افزودند: امسال، مسئله محوری و اصلی، مسئله «تولید» است، زیرا اگر تولید جریان یابد، هم مشکلات معیشتی و اشتغال حل می‌شود، هم موجب استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان خواهد شد و حتی می‌تواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند، بنابراین من شعار امسال را «رونق تولید» قرار دادم.

حضرت آیت الله خامنه‌ای همگان را به تلاش برای رونق تولید در کشور فراخواندند و ابراز امیدواری کردند با گسترش چشمگیر و محسوس این تلاش در طول سال، مشکل اقتصادی در مسیر حل شدن قرار بگیرد.

ایشان با درود به ارواح مطهر امام راحل و شهیدان سرافراز، و با سلام به پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عج)، دعای آن بزرگوار و سعادت ملت ایران و همه ملتهایی که نوروز را گرامی می‌دارند، از خداوند متعال مسألت کردند.

متن کامل پیام نوروزی امام خامنه‌ای به شرح ذیل است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
یا مقلّب القلوب و الابصار یا مدبّر اللّیل و النّهار یا محوّل الحول و الاحوال حوّل حالنا الی احسن الحال.

خدا را شکرگزارم که مقدّر فرمود امسال هم عید نوروز را که با میلاد مسعود امیر مؤمنان و مولای متّقیان همزمان شده است، به ملّت عزیز ایران تبریک عرض کنم؛ عیدتان مبارک هم‌میهنان عزیز! امیدوارم همه‌ی شما با سعادت، با سلامت جسمی، با دل شاد و با توفیقات روزافزون مادّی و معنوی ان‌شاءالله این سال جدید را بگذرانید. تبریک ویژه عرض میکنم به خانواده‌ی معظّم شهیدان و به جانبازان عزیز و خانواده‌های آنها، و درود فراوان میفرستم به روح مطهّر امام بزرگوار و ارواح مطهّر شهیدان.

سال پُرماجرایی را گذراندیم. در این سالی که گذشت، ملّت ایران به معنی واقعی خوش درخشید. دشمنان نقشه‌ها کشیده بودند، نقشه‌ها داشتند برای ملّت ایران. صلابت ملّت و بصیرت ملّت و همّت جوانان، نقشه‌های دشمنان را خنثی کرد. در مقابلِ تحریمهای شدید و به قول خودشان بی‌سابقه‌ی آمریکا و اروپا، ملّت ایران، هم در عرصه‌ی سیاسی، هم در عرصه‌ی اقتصادی یک واکنش محکم و مقتدرانه‌ای از خود نشان داد.

در عرصه‌ی سیاسی، مظهر این واکنش راه‌پیمایی عظیم بیست‌ودوّم بهمن و موضع‌گیری‌های مردم در طول ماه‌های این سال بود. مظهر موضع‌گیریِ تقابل اقتصادی، [عبارت است از] افزایش ابتکارات علمی و فنّی، افزایش چشمگیر شرکتهای دانش‌بنیان، افزایش تولیدات زیربنائی و اساسی داخلی که از جمله همین چند روز قبل از این، افتتاح فازهای متعدّد گاز جنوب کشور و قبل از آن، افتتاح پالایشگاه بزرگ بندرعبّاس و از این قبیل کارهایی که انجام گرفته، بود. بنابراین ملّت در مقابل دشمنیِ دشمنان و خباثت دشمنان توانست قدرت خود، هیبت خود، و عظمت خود را نشان بدهد و آبروی ملّت ما و آبروی انقلاب ما و آبروی نظام جمهوری اسلامی ما بحمدالله افزایش پیدا کرد.

مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است؛ بخصوص در این ماه‌های اخیر، مشکلات معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از اینها مربوط است به مدیریّتهای نارسا در زمینه‌ی مسائل اقتصادی که اینها حتماً بایستی جبران بشود. برنامه‌هایی وجود دارد، تدابیری اندیشیده شده که ان‌شاءالله این تدابیر در طول سال جاری، سالی که امروز از این لحظه شروع میشود -سال 98- بایستی به ثمر بنشیند و مردم آثار آن را احساس بکنند. آنچه من عرض میکنم، این است که مسئله‌ی فوری کشور و مسئله‌ی جدّی کشور و اولویّت کشور فعلاً مسئله‌ی «اقتصاد» است. در مسئله‌ی اقتصاد مسائلی که داریم زیاد است: بحث کاهش ارزش پول ملّی یک مسئله‌ی مهم است، بحث قدرت خرید مردم همین جور، بحث مشکل کارخانه‌جات و کم‌کاری و احیاناً تعطیل بعضی از کارخانه‌جات از این قبیل است. اینها مشکلات است. آنچه من مطالعه کردم و از نظر کارشناس‌ها استفاده کردم، کلید این همه، عبارت است از «توسعه‌ی تولید ملّی».

سال 97 را ما سال «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردیم. نمیتوانم بگویم که این شعار به طور کامل عملی شد، امّا میتوانم بگویم این شعار به صورت وسیعی مورد توجّه قرار گرفت و در بسیاری از موارد، این شعار از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت و عمل شد و همین قطعاً تأثیر خواهد داشت. امسال مسئله‌ی «تولید» مطرح است. میخواهم مسئله‌ی تولید را به عنوان محور فعّالیّت قرار بدهم. مقصود خود از تولید را ان‌شاءالله در سخنرانی روز اوّل سال توضیح خواهم داد که منظور از تولید چیست. تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتّی میتواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که مسئله‌ی تولید به نظر من مسئله‌ی محوری امسال است؛ لذا من شعار را امسال این قرار دادم: «رونق تولید». باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اوّل سال تا آخر سال ان‌شاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد. اگر این [طور] شد، امیدواریم که ان‌شاءالله حلّ مشکل اقتصادی راه بیفتد.

سلام و صلوات و درود قلبی خودم را به پیشگاه ولیّ‌عصر (ارواحنا فداه) عرض میکنم و دعای آن بزرگوار را برای شما ملّت عزیز مسئلت میکنم و سعادت ملّت ایران و همه‌ی ملّتهایی که نوروز را گرامی میدارند، از خدای متعال مسئلت میکنم.

والسّلام علیکم و رحمهالله و برکاته
انتهای پیام/

مرکز پژوهش های مجلس ارائه نمود گزارش عملکرد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی

 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در تاریخ 1394 /2/20به تصویب مجلس رسید که مشتمل بر 60 ماده در حوزه های مختلف است. به دلیل اهمیت احکام مندرج در این قانون وضرورت ارزیابی اجرای آنها، گزارش حاضر، عملکرد احکام مرتبط با حوزه بازارهای مالی (بانک، بورس،بیمه و ارز) تا مهرماه 1397 را بررسی و ارزیابی مینماید.
بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد عملکرد سازمانها و نهادهای مختلف مرتبط با این قانون،وضعیت چندان مناسبی نداشته است. در عمده مواد مورد بررسی در حوزه بازارهای مالی، صرفاً به ابلاغ قانون و تصویب آیین نامه های مربوط و برخی اقدامات اولیه اکتفا شده است به نحوی که بخش زیادی از تکالیف مندرج در این حوزه همانند واگذاری اموال مازاد و شرکتهای غیربانکی بانکها، بازپرداخت بدهیهای ارزی از محل حساب ذخیره ارزی، فعالیت شرکتهای رتبه بندی، تأمین تفاوتهای ریالی ناشی از تعهدات ارزی و برخی احکام دیگر با اجرای کامل و اثربخش فاصله نسبتاً زیادی دارند. در تحلیل چرایی عملکرد ضعیف این قانون در حوزه مورد بررسی میتوان به تداوم رکود نسبی در اقتصاد کشور و آثارآن بر بازار مالی و بخش حقیقی اقتصاد، نبود عزم جدی در دستگاه ها و نهادهای دارای مسئولیت، عدم پیشبینی ضمانتهای اجرایی در تکالیف دستگاه ها، پراکندگی، نبود انسجام و برخی ابهامات در احکام قانون، احاله نمودن برخی تصمیمات اساسی به آیین نامه های اجرایی و اثرگذاری آن بر طولانی شدن اتخاذ تصمیم دردولت و فشار گروه های ذینفع نسبت به تغییر مفاد آیین نامه ها و تصمیمات دولت اشاره کرد.

متن کامل گزارش

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1122406

ایتالیا به گاز روسیه پشت می‌کند

در بازی پیچیده فعلی انرژی بین اروپا و روسیه، ایتالیا می‌تواند نقشی مهم داشته باشد و به عنوان یک دروازه ورود گاز از یونان، رژیم صهیونیستی و قبرس عمل کند.

ه گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، اکتشاف های جدید گاز طبیعی در شرق مدیترانه مزیتی برای اتحادیه اروپا است تا خود را از وابستگی به عرضه انرژی روسیه رها کند. در بازی پیچیده فعلی انرژی بین اروپا و روسیه ، ایتالیا می تواند نقشی مهم داشته باشد و به عنوان یک دروازه ورود گاز از یونان، رژیم صهیونیستی و قبرس عمل کند. البته در حال حاضر دولت ایتالیا موضعی نرم و دوستانه نسبت به کرملین دارد .
در 28 فوریه اکسون موبیل، شرکت بزرگ انرژی آمریکا اعلام کرد که در جنوب غربی ساحل قبرس گاز طبیعی کشف کرده است. این یافته جدید به سایر میادین گازی دریایی اکتشاف شده در منطقه اضافه شد .
انتظار می‌رود تا پایان سال دولت‌های ایتالیا، یونان، قبرس و رژیم صهیونیستی یک قرارداد چند جانبه برای ساخت خط لوله «ایستمد» امضا کنند و طبق آن گاز طبیعی را به اروپا بیاورند. روسیه در حال حاضر بزرگترین و تنها تامین کننده گاز طبیعی به اتحادیه اروپا است. عرضه گاز از حوزه شرق مدیترانه می تواند جایگزینی مطمئن برای حق انحصاری شرکت دولتی گزپروم روسیه باشد. در حال حاضر روسیه حدود 40 درصد واردات گاز طبیعی اروپا را تأمین می کند .
کوریدور گاز ایستمد 17 میلیارد دلار هزینه در بر دارد و توسط کمیسیون اروپا پشتیبانی می‌شود. هدف اولیه این پروژه انتقال سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز از ذخایر دریایی قبرس و رژیم صهیونیستی به یونان است .
ولی منتقدین می‌گویند این پروژه بسیار گران است و با چالشهای فنی جدی روبه‌رو می‌شود. به علاوه، ترکیه مخالف ایستمد است چون با دولت قبرس در نیکوزیا بر سر قلمرو مشکل دارد که مربوط به آب های اطراف این جزیره می شود.
جالب است که متیو سالوینی، معاون  نخست وزیر ایتالیا یکی از حامیان خط لوله گاز ایستمد است و تکمیل خط لوله ترانس آدریاتیک (TAP) را هم تایید کرده است . TAP غربی ترین بخش کوریدور گاز طبیعی به پشتیبانی اتحادیه اروپا است، یک سیستم برنامه ریزی شده از لوله ها برای انتقال گاز طبیعی از میدان گازی شاه دنیز آذربایجان به ایتالیا از طریق گرجستان، ترکیه، یونان و آلمان. هدف TAP پمپ 10 میلیارد متر مکعب گاز آذربایجان به اروپا تا 2020 است .
اتحادیه اروپا قصد دارد واردات گاز خود را با کمک ایستمد و TAP متنوع کند و روسیه را کنار بگذارد. در این مورد حمایت ایتالیا از این دو خط لوله می‌تواند یک منبع اختلاف بین سالوینی و کرملین باشد که روابط بسیار نزدیکی با هم دارند .
ایتالیا در تلاش برای بالا بردن تنوع  انرژی اش، با آمریکا و برخی کشورهای شرق اروپا علیه پروژه نورداستریم2 متحد شده است. این خط لوله برای دو برابر کردن خطوط انتقال گاز طبیعی در زیر آب‌های دریای بالتیک طراحی شده که روسیه را به آلمان متصل می‌کند. ظرفیت نورداستریم یک 55 میلیارد متر مکعب بود و گزپروم می‌خواهد آن را تا پایان 2019 تکمیل کند .
سالوینی موضع سیاسی خود را بر حمایت از منافع ملی استوار کرده است. اگر این تصمیم او با طرح‌های ژئوپلتیکی پوتین منافات داشته باشد، سالوینی مجبور است با دوست روسی خود مخالفت کند .