جایگاه تحقیقات بازار در حوزه بازاریابی صادراتی

یکی از مشکلات بنگاه های تولیدی، خدماتی و بازرگانی فعال در کشور عدم شناخت دقیق بازار صادراتی آنها است؛ اینکه دقیقا باید محصول خود را کجا صادرات کنند؟ و برای انجام این مهم چه کارهایی باید انجام بدهند؟ بیش از 90 هزار واحد تولیدی و صنعتی در کشور فعال است که خیل کثیری از آنها دست به گریبان همین موضوع مهم هستند. اما جالب است که پیدا کردن این جواب ها خیلی ساده است و فقط کافیه با یکی از کارشناسان و خبرگان صادرات کشور نشست و برخواست داشته باشید تا به جایگاه تحقیقات بازار در بحث بازاریابی صادراتی بیش از پیش پی ببرید.

دکتر سید حجت بزاززاده متخصص امور تحقیقات بازاریابی در حوزه بین الملل است؛ کسی که بیش از 7 سال است در این حوزه فعالیت داشته و در کشورهای همچون عراق، افغانستان، نیجریه و ازبکستان دفتر تحقیقات بازاریابی دارد؛ این کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایلنا در مورد تجاربش و نکات مهمی که در این صنعت کاری به آن رسیده است می‌گوید

خوب آقای دکتر، اول از همه خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید ایده اصلی انجام پروژه های تحقیقات بازاریابی توسط تیم شما در کشورهای مختلف جهان، از کجا شکل گرفت؟

سید حجت بزاززاده هستم؛ 38 سال سن دارم و بیش از 7 سال است که در عرصه تحقیقات بازار و همچنین بازاریابی صادراتی فعال هستم؛ ورود من به حوزه تخصصی تحقیقات بازار از طرح یک سوال ساده در یکی از جلسات مشاوره ای شروع شد؛ اینکه مشاور پذیر از من پرسید چطور می تونیم بفهمیم اصلا وارد بازار عراق بشویم یا نه؟ برای پیدا کردن جواب این سوال یک کار مطالعاتی و عملیاتی سنگینی انجام دادیم و نتیجه آن هم خیلی شیرین بود! به این جواب رسیدم که نباید محصولات آن واحد صنعتی را در بازار عراق بازاریابی کنیم چراکه اساسا محصول تولیدی آنها که یک نوع خاصی از چای گیاهی بود در آن کشور جایگاهی نداشت؛ بعد از اجرای این پروژه موضوع تحقیقات بازار خیلی برایم جالب ترشد؛ تصور کنید محصولی هنوز بازاریابی نشده ولی ما به طور قطعی می‌دانیم که بازار هدف ما مثلا کشورعراق نیست و باید محصول خود را در کشور ترکیه بازاریابی کنیم! با توجه به اینکه تخصص من در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در بحث بازرگانی بین الملل بود تصمیم گرفتم یک موسسه تحقیقات بازاریابی بین المللی تاسیس کنم و به طور خاص فقط روی موضوع بازاریابی صادراتی متمرکز شوم که به لطف خدا تا اینجا هم از عملکرد خودم و همکارانم راضی هستم.

در حال حاضر چند نفر هستید و چه تعداد کارآفرینی داشته اید؟

با توجه به ماهیت کار ما که پروژه محور است تعداد اعضای گروه کم و زیاد می شوند اما به طور میانگین حدود 40 نفر هستیم که در بحث تحقیقات بازار و بازاریابی صادراتی در 12 کشور جهان فعالیت داریم. البته باید این را اضافه بکنم که در بعضی کشورهای همسایه مثل عراق، افغانستان، پاکستان و حتی ازبکستان دفتر نمایندگی فعال داریم.

مهمترین سختی و یا بهتر بگم چالش کار شما چه چیزی هست؟

به نظر من اساسا واژه سخت وجود نداره و چالش ها هم مزه کار است و اگر چالش ها نباشد پویایی و خلاقیت فرد کارآفرین نمی تونه جایگاه خودش را به خوبی نشان بده! بنابراین نمی تونم بگم کار ما سخت است ولی چالش های زیادی داریم به عنوان مثال یکی از این چالش ها عدم اعتقاد و باور مشاور پذیران و یا صاحبان صنعت به برنامه های ارائه شده توسط مشاوران کسب و کار است. وقتی می بینید خیلی از واحد های صنعتی کشورمان به شکل کاملا سنتی و احساسی، بازاریابی صادراتی را انجام می دهند و به برنامه های تحقیقات بازاریابی اعتقاد و باوری ندارد قطعا به عنوان یک مشاور با چالش جدی روبرو هستید! اینکه باید اثبات کنید برنامه های شماعملیاتی است و اگر کارفرما به شما اعتماد کند می توانید خیلی راحت و بدون درد سر برایش یک مشتری بالقوه صادراتی پیدا کنید. البته این را هم باید بگویم که یکی دیگر از چالش های پیش روی ما عدم وجود دیپلماسی قوی اقتصادی در سال های قبل بوده است. خیلی از دفاتر اقتصادی سفارت خانه های ما در سرتاسر جهان عملا غیر فعال و یا نیمه فعال هستند و توانایی و چابکی لازم برای ارائه خدمات تخصصی در حوزه تحقیقات بازار در کشور مد نظر را ندارند و این در حالی است که کشور همسایه ما ترکیه در این زمینه فوق العاده قوی کار می کند.

آقای دکتر بزاززاده می‌خواهم کمی بیشتر وارد جزئیات بشویم؛ از شما خواهش می‌کنم فرایند بازاریابی صادراتی را به صورت جزئی تر شرح بدهید؛ یعنی اینکه در وهله اول چه شرکت‌هایی نیاز به انجام پروژه تحقیقات بازاریابی در بحث بازاریابی صادراتی دارند و وهله دوم اساسا فرایند و مراحل بازاریابی در ابعاد بین الملل به چه شکلی است؟

تمام بنگاه‌های کوچک و یا بزرگ اقتصادی نیاز به انجام پروژه های تحقیقات بازاریابی در ابعاد داخلی و بین المللی دارند. اگر بخواهیم برای بحث بازاریابی به طور خاص در حوزه بین الملل یک فرایند منطقی و عملیاتی تعریف کنیم باید به شش مرحله حیاتی اشاره کنیم. در گام نخست باید فعالیت های تحقیقاتی بازاریابی انجام شود تا جواب دو سوالی حیاتی بزرگی اندازه بازار و همچنین میزان سهم بازار رقبا مشخص شود. مرحله دوم در فرایند بازاریابی صادراتی بحث برندسازی در ابعاد کلاس جهانی است؛ یکی از مشکلات محصولات ایرانی این است که با دیدگاه داخلی خود می خواهند محصول خود را به طرف خارجی بفروشند و این کاملا غلط است و باید برای این مرحله یک برنامه ریزی دقیق انجام شود.

مرحله سوم طرح ریزی یک برنامه عملیاتی در حوزه بازاریابی دیجیتال است؛ بر اساس آخرین تحلیل نشریه مکینزی در دوران کرونا کسب و کارهایی می توانند به حیات خود ادامه دهند که زیر ساخت های قوی در حوزه دیجیتال برای خود طراحی کرده باشند. بدون شک بحث بازاریابی صادراتی بدون در نظر گرفتن ابزار بازاریابی دیجیتال ابتر خواهد بود.

مرحله چهارم در فرایند بازاریابی صادراتی توجه به موضوع برنامه عملیاتی بازاریابی است؛ یعنی اینکه چطور از داده ها و اطلاعات سه مرحله قبل در بازار خارجی استفاده کنیم و بتوانیم به تیم بازاریابی خود یک برنامه عملیاتی و میدانی بدهیم. این مهم بدون در طی کردن سه مرحله قبل ناشدنی است.

مرحله پنجم توجه به موضوع قیمت گذاری صادراتی است؛ چیزی که در سال های قبل به واسطه نوسانات ارزی زیاد خیلی از بنگاه های اقتصادی ما در کشور متضرر شدند. بحث قیمت گذاری صادراتی یک موضوع کاملا تخصصی و زمان بر است؛ متاسفانه شاهد آن هستیم که خیلی از صادرکنندگان عزیز کشورمان نتیجه ماه ها فعالیت بازاریابی تیم خود را به خاطر عدم محاسبه دقیق قیمت صادراتی از دست می دهند.

مرحله ششم که می‌توان از آن به عنوان پاشنه آشیل بحث بازاریابی صادراتی نیز یاد کرد بحث نگهداشت مشتری خارجی است. اینکه چطور مشتری خارجی خود را حفظ کنیم و بتوانیم او را نسبت به برند خود وفادار کنیم. در طی سال‌های گذشته واحدهای صنعتی و تولیدی زیادی را دیدم که به راحتی مشتریان قدیمی خود را از دست دادند فقط به این دلیل که به موضوع مدیریت ارتباط گیری با مشتریان اهمیت ندادند.

آقای دکتر به عنوان آخرین سوال می خواستم بدون به عنوان یک جوان دهه شصتی چه توصیه و یا پیشنهادی به هم سن و سال های خودتن دارید؟ شفاف تر بگم خدمتتون به نظر شما علی رغم تمام مشکلات موجود در کشور واقعا یک جوان می تواند یک کسب و کار برای خودش راه بندازه و کارآفرینی کنه؟

آن چیزی که من در این سال‌ها آموختم این است که با دو بال تخصص و یا بهتر بگم مهارت و همچنین علاقه به یک موضوع کاری می توانیم در هر حوزه کسب و کار موفق بشویم.

انتهای پیام/

 

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1112824

چرا تجدیدپذیرها به کمک برق کشور نیامدند؟

قرار بود ایران در اواسط دهه ۹۰ به هاب منطقه در حوزه انرژی تبدیل شود اما شواهد نشان داد حتی در تامین برق داخل کشور نیز با کمبود مواجهیم، موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، بخش بسیاری از آن می توانست با توسعه انرژی های تجدیدپذیر و افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی مدیریت شود و امروز با مهمان ناخوانده خاموشی مواجه نشویم.

به گزارش ایسنا، پس از اجرای برجام، هیات های خارجی بسیاری برای سرمایه گذاری و احداث نیروگاه های تجدیدپذیر به ایران آمدند و در آن زمان بازار تجدید پذیر ها بسیار داغ بود، با اجرایی نشدن برجام، حضور شرکت های خارجی در ایران کمرنگ و از آن زمان به بعد عملا سرعت توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران با کندی قابل توجهی مواجه شد.

هرچند که قبل از آن نیز آنطور که باید این حوزه مورد عنایت نبود اما واقعیت این است که ایران پتانسیل بسیار بالایی در تمام بخش های انرژی های تجدیدپذیر دارد و توسعه آن می توانست شرایط امروز را برای کشور رقم نزند، با این حال سوالی که این روزها اذهان عمومی را مشغول کرده این است که آیا این برهه زمانی فرصت مناسبی برای توسعه تجدیدپذیرهاست یا خیر؟ آیا در این شرایط می بایست ابتدا به دنبال توسعه نیروگاه های متداول حرارتی برویم و یا اینکه می توان در همین شرایط نیز با توسعه تجدیدپذیرها به هاب منطقه تبدیل شد؟ واقعاً مهمترین مشکل عدم توسعه تجدیدپذیرها چه بوده است؟

برای پاسخ به این سوالات به سراغ محمد ساتکین- معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) رفتیم. او معتقد است که در این شرایط باید سبد انرژی را متنوع کنیم. این گونه که در کنار توسعه نیروگاه های حرارتی از توسعه تجدیدپذیر نیز غافل نشویم و با هماهنگی بیشتر وزارت نفت و نیرو با یکدیگر یک راه کار عملی برای توسعه برق بعنوان یک کالای وابسته به سوخت در ایران، بیابیم.

او بر این باور است که در شرایط فعلی دولت باید در حوزه تجدیدپذیرها به طور جدی تری ورود پیدا کند، چرا که قطعاً در آینده نه چندان دور، انرژی های تجدیدپذیر یک جایگزین مطمئن برای سوخت فسیلی در دنیا خواهد بود و ما نباید از این مسیر جا بمانیم.

در ادامه می توانید مشروح این گفت و گو را بخوانید:

– ابتدا درباره وضعیت تولید انرژی های تجدیدپذیر در ایران و علت کند بودن توسعه این بخش توضیح دهید.

ایران یکی از پر پتانسیل ترین کشورهای جهان در حوزه انرژی های تجدیدپذیر است، پیش بینی می شود که در کشور حدود ۱۰۰ هزار مگاوات ظرفیت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر وجود داشته باشد. البته در حال حاضر تنها ۹۰۳ مگاوات نیروگاه نصب شده در کشور داریم که عمدتاً سرمایه گذاران آن ها خصوصی هستند و ما برق تولیدی آن ها را خریداری می کنیم.

افزایش پنج برابری ظرفیت نصب شده تجدیدپذیرها طی هشت سال

عمده این ۹۰۳ مگاوات را نیروگاه های خورشیدی تشکیل می دهند و نزدیک به همین میزان نیز نیروگاه های بادی در کشور وجود دارد، الباقی نیز اشکال دیگر از نیروگاه ها مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر هستند. شایان ذکر است که از سال ۱۳۹۲ تا امروز، ظرفیت نصب شده انرژی های تجدیدپذیر پنج برابر افزایش یافته است یعنی از ۱۷۲ مگاوات به ۹۰۳ مگاوات رسیده ایم. علت روند نه چندان سریع اجرای این طرح ها، اتکای کامل وزارت نیرو به سرمایه گذاران بخش خصوصی بوده و شرایط کشور با توجه به تحریم های اقتصادی، سرمایه گذاری بخش خصوصی را با اخلال مواجه کرده است.

– در حال حاضر کدام کشورها در حوزه انرژی های تجدیدپذیر ایران سرمایه گذاری کردند؟

طرف حساب ما شرکت های ایرانی هستند ولی ممکن است سرمایه گذاران اصلی در کشورهای دیگری باشند، تا آنجایی که اطلاع دارم از کشورهای آلمان، اسپانیا، فرانسه، اتریش در این بخش سرمایه گذاری هایی انجام داده اند. کشورهای اروپایی نیز در زمان برجام یعنی در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بسیار فعال بودند، ولی بعد از بازگشت مجدد تحریم ها، سرمایه گذاری ها نیز کاهش یافت و فعلا بخش خصوصی که پایه سرمایه گذاری آن ها کشورهای اروپایی بودند سرمایه گذاری های خود را تقریبا متوقف کرده اند.

– با توجه به پتانسیل بالای ایران در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه چرا از این ظرفیت آن طور که باید استفاده نشده است؟

این مساله چندین علت مهم دارد: اول اینکه بخش خصوصی زمانی سرمایه گذاری می کند که در آن زمینه پایداری و اطمینان از سرمایه گذاری به اندازه کافی وجود داشته باشد. در شرایطی که کشور تحت تحریم های ظالمانه قرار دارد طبعاً سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری تردید می کنند به همین دلیل این مساله با اخلال مواجه شده است.

چندین مشکل بر سر راه توسعه نیروگاه های تجدید پذیر وجود دارد: اول اینکه تحریم های آمریکا و عدم پایبندی کامل کشورهای اروپائی موجب شد تا سرمایه گذاران اصلی کنار بروند. دوم اینکه فرآیندهای بانکی نیز با مشکلات جدی مواجه است. به طور مثال سرمایه گذاران می خواهند پولی را که به ریال از ما دریافت میکنند به ارز متداول تبدیل و آن را از ایران خارج کنند اما اولاً نمی توانند ارز را به راحتی تهیه کنند و دوماً در صورت تهیه، خارج کردن آن نیز بسادگی میسر نیست.

موانع بانکی مهمترین مشکل عدم توسعه تجدید پذیرها

مشکلات فرآیندهای پولی و بانکی یکی از موانعی است که موجب سردرگمی و بی انگیزگی سرمایه گذاران در این بخش شده است، بانک های ما عموماً وامی را که باید برای این بخش در نظر نمی گیرند و بیشتر تمایل دارند که در بخش های دیگر سرمایه گذاری صورت بگیرد و معمولا حوزه انرژی اولویت سرمایه گذاری یا اعطای تسهیلات بانکی بانکها نیست.

علاوه بر مشکلات بانکی، برخی مشکلات نیز به دلیل مسائل بین المللی و سیاسی وجود دارد که به دلیل تحریم با آن مواجه هستیم. مجموع این مسائل موجب شده است که بخش خصوصی تمایلی برای سرمایه گذاری در حوزه تجدیدپذیرها نداشته باشد.

– آیا عدم همکاری بانک ها به دلیل کم کاری وزارت نیرو در نشان دادن اهمیت تجدیدپذیرها نبوده است؟

وزارت نیرو همیشه به انرژی های تجدیدپذیر توجه داشته است اما در شرایط اضطراری و هنگام مواجهه با بحران های تامین برق ابتدا سریع ترین روش برای رسیدن به برق پایدار انتخاب می شود که الزاما می تواند پایدارترین و مطمئن ترین روش نباشد.

 انرژی های تجدیدپذیر ذاتاً به طبیعت وابسته است و این وابستگی میتواند کلید حل مشکل پیک شبکه در تابستان باشد. بدین معنا که مثلاً نیروگاه های خورشیدی و بادی در ساعات پیک مصرف تابستان بهترین تولید را دارند و همین مساله نیز موجب می شود که به انرژی های تجدید پذیر به عنوان راهکار اصلی نگاه نشود.

با یک نگاه به کشورهای پیشرو متوجه می شویم که چقدر نیروگاه های تجدیدپذیر می توانند در حل مشکل شبکه برق موثر واقع شوند. بعنوان مثال کشور آلمان ۵۰ درصد ظرفیت نیروگاهی خود را بر پایه انرژی های تجدید پذیر گذاشته و در زمان پیک سعی می کند بیشتر از نیروگاه های تجدید پذیر استفاده کند، سیستم های ذخیره سازی بسیار خوبی طراحی کرده است و مردم را آگاه می کند که در چه ساعاتی از چه نوع برقی استفاده کنند، برای این مساله بر اساس رنگ پرچم خود روزهایی را طراحی کرده که بر اساس آن روزی که کمبود برق زیادی دارند را به رنگ نارنجی و قرمز اعلام می کنند و مردم نیز در آن روز بیشترین صرفه جویی را دارند و راه کارهائی از این دست.

– با توجه به تمام ویژگی های مثبتی که برای انرژی های تجدید پذیر اعلام کردید چرا تا کنون حمایت و سیاست گذاری کافی برای توسعه این بخش صورت نگرفته است؟ ایا در شرایط فعلی می بایست توسعه تجدید پذیرها را کنار گذاشت و به دنبال توسعه نیروگاه های حرارتی رفت؟

وجود نیروگاه های حرارتی در کشور لازم و ضروری است، میبایست مجموعه ای از نیروگاه ها را که همیشه برق پایدار تولید می کنند داشته باشیم الباقی را می توانیم روی نیروگاه های تجدیدپذیر سرمایه گذاری کنیم. مجدداً تاکید می کنم در حوزه تجدید پذیرها یکی از مشکلاتی که وجود داشت این بود که تمام تخم مرغ ها را صرفاً در سبد بخش خصوصی قرار دادیم و اعلام کردیم که اگر بخش خصوصی در این حوزه سرمایه گذاری کرد پس ما این مسیر را ادامه می دهیم و اگر این اتفاق نیفتد کار را متوقف می کنیم که این کار بخصوص در شرایط تحریم اشتباه بود.

البته حمایت از بخش خصوصی باید در اولویت باشد، اما اگر بخش خصوصی جلو نیامد دولت باید خودش دست به کار شود، به عبارت دیگر اولین مشکل این بود که تمام تخم مرغ ها را در سبد بخش خصوصی قرار دادیم اما منابع مالی کافی نداشتیم که برق تولیدی آنها را با قیمت های متداول بین المللی و بطور کامل خریداری کنیم. یعنی وقتی قیمت ارز افزایش یافت به همان تناسب قیمت خرید نیز باید افزایش پیدا می کرد اما بدلیل کمبود منابع مالی ما آمادگی خرید با قیمت متناسب با این اتفاق نبودیم و با کمبود جدی منابع مالی مواجه شدیم.

توسعه تجدیدپذیرها تنها با نصف عوارض قبوض برق

شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی به دلیل مسائل بین المللی، تحریم و جنگ اقتصادی با مشکل مواجه شد و باید برای همان میزانی که سرمایه گذاری کردند منبع مالی کافی در اختیار می داشتیم تا بتوانیم در اختیار آن ها قرار دهیم اما این امکان برای ما وجود نداشت. در حال حاضر تنها منبعی که در اختیار ساتباست عوارض برق است که ۵۰ درصد آن نیز به شرکت توانیر برای توسعه برق رسانی روستایی تعلق می گیرد و بدین ترتیب  نه تنها هیچ منبع برای توسعه تجدیدپذیرها وجود ندارد بلکه حتی برای خرید برق نیروگاه های موجود فعلی نیز درصد ناچیزی در اختیار است و این به یک معنی یعنی توقف توسعه تجدیدپذیرها.

در این شرایط توجه بیشترسازمان برنامه و بودجه امری مهم و موثر است

بدین معنا که روی قبوض برق ۱۰ درصد برای عوارض برق در نظر گرفته می شود که از این محل تقریبا نیمی برای برق رسانی روستایی و نیمی برای توسعه تجدیدپذیرها استفاده می شود. با این تقسیم بندی سهم ساتبا فقط کفاف تامین هزینه ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه برق نیروگاه های موجود تجدیدپذیر را می دهد ولذا باید گفت که منبع چندانی برای توسعه تجدیدپذیرها درنظر گرفته نشده است.   اگر سازمان برنامه و بودجه با توجه به منابع دیگری که در حال حاضر در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده است (۳۰۰۰ میلیارد دیگر از محل فروش برق به صنایع پرمصرف، باز برای توسعه برق روستائی) سهم ساتبا را افزایش می داد شاید راه حلی برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر بوجود می آمد یا حداقل با کمتر شدن بدهی به سرمایه گذاران بخش خصوصی در این حوزه رغبتی برای سرمایه گذاری مجدد یا بیشتر پیش می آمد اما متاسفانه چنین نشد.

 توسعه تجدیدپذیرها باید بر اساس سوخت صرفه جویی شده باشد

البته باید به این مهم اشاره کرد که منبع اصلی که برای توسعه تجدیدپذیرها در قوانین بالادستی پیش بینی شده است درواقع عوارض برق نیست و عوارض برق تنها بعنوان یک منبع کمکی در ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق پیش بینی شده است. منبع اصلی توسعه نیروگاه های تجدید پذیر تبصره ۳ ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف است که در آن به وضوح بیان شده که برای اینکار باید از سوخت صرفه جویی شده در این نیروگاه ها استفاده کرد. برای توضیح بیشتر، مثلاً برای تولید یک کیلووات ساعت برق حرارتی یک سوم متر مکعب گاز مصرف می شود لذا هر متر مکعب گاز سه کیلوات ساعت برق حرارتی تولید می کند. اگر شما این میزان را تولید کردید و یک متر مکعب گاز مصرف نشد یعنی سوخت صرفه جویی شده است که بر اساس قانون این میزان باید مبنای توسعه تجدیدپذیرها تعلق بگیرد و اگر نیروگاهی توانست سوخت را صرفه جویی کند نباید آن میزان سوخت به مصارف دیگر برسد یا صادر شود و می بایست در اختیار خود نیروگاه داری که صرفه جوئی را انجام داده قرار بگیرد.

طرح خوبی که هنوز اجرایی نشده است

این قانون در سال ۱۳۸۹ تصویب شد اما تا کنون عملاً اجرایی نشده است، زمانی که منبع اصلی توسعه صفر می شود نمی توان انتظار توسعه داشت، خوشبختانه با پیگیری هایی که صورت گرفت در سال گذشته مجلس این طرح را برای  ۱۴۰۰ و برای اولین بار فعال کرده و قرار شد تا سقف ۲۵۰۰ میلیارد تومان معادل بشکه نفت خام برای تجدید پذیرها در نظر گرفته شود اما بازهم تا کنون پیشرفت ملموسی مشاهده نشده است.

دولت باید این مساله را از وزارت نفت مطالبه کند و بخواهد این وظیفه قانونی که در سال ۱۴۰۰ تصویب قطعی شده است را فعال کند، این مساله یکی از مشکلات درون دستگاهی است که باید حل شود. این ۲۵۰۰ میلیارد تومانی را که قانون پیش بینی کرده می بایست معادل آن حواله سوخت از طریق وزارت نفت در اختیار سرمایه گذاران بخش تجدیدپذیر قرار بگیرد تا بدهی تسویه شده و توسعه نیز صورت گیرد.

مابه التفاوت ظرفیتی که می بایست نصب شود و بخش خصوصی اقدام به نصب آن نمی کند  باید توسط دولت پیگیری شود، بر اساس محاسبات صورت گرفته اگر تنها حدود ۷ میلیون بشکه نفت خام (نزدیک به معادل چهار روز تولید نفت ایران) در اختیار این بخش قرار بگیرد، بسیاری از مشکلات برطرف می شود و با این میزان مثلا می توانیم ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سال نصب کنیم.

حل بسیاری از مشکلات با تخصیص فقط چهار روز از نفت برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر

قبلاً اشاره کردم در تمام دوران تاریخ فعالیت وزارت نیرو تاکنون در حوزه تجدید پذیرها تنها توانستیم به عدد ۹۰۳ مگاوات دست یابیم. می شود با شرایط فعلی فقط با تخصیص چهار روز از تولید نفت ایران سالی ۱۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه کنیم یعنی در طول پنج سال ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید و سریع الاحداث خواهیم داشت. بخش خصوصی نیز ۵۰۰۰ مگاوات را نصب می کند که رقم قابل توجهی عایدش خواهد شد و در واقع مهمترین راه و کلید اساسی توسعه تجدید پذیرها همین است.

– آیا نیروگاه های تجدیدپذیر می توانند تا آنجا توسعه پیدا یابند که هم نیاز داخل را برطرف کنند و هم بتوانیم از طریق آن ها صادرات به کشورهای دیگر داشته باشیم؟

قطعا این مساله امکان پذیر است، ما بزرگترین حوزه بادخیز جهان را در یک نقطه و با بالاترین ضریب ظرفیت جهان در شرق کشور یعنی در مرز ایران و افغانستان داریم در این منطقه ظرفیت تولید ۲۵ هزار مگاوات برق وجود دارد که حدود ۲۰ هزار مگاوات آن در خاک افغانستان و بیش از ۵۰۰۰ مگاوات آن در یک نقطه و در خاک ایران است.

قابلیت نصب و احداث ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه بادی را داریم

در مجموع ایران قابلیت احداث نصب ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه بادی با کیفیت بالا را دارد، نزدیک ۵۰ تا ۶۰ هزار مگاوات در قسمت های مرکزی ایران در استان های کرمان، همدان، یزد شناسایی کردیم، تاکنون به اندازه ۷۰ تا ۸۰ هزار مگاوات مکان یابی انجام دادیم و بیش از این نیز اگر راندمان و تکنولوژی افزایش یابد تا ۱۰۰ هزار مگاوات ظرفیت وجود دارد. این در حالی است که ظرفیت کل تولید برق حرارتی ۸۵ هزار مگاوات است که عملا ۵۵ تا ۶۵ هزار مگاوات آن استفاده می شود اما به همین میزان و حتی بیشتر از آن می توان نیروگاه تجدید پذیر در ایران احداث کرد.

کشورهای اطراف ما ظرفیتی در حوزه تجدید پذیرها در حد ایران ندارند و کافی است این توسعه در کشور اتفاق بیفتد و پس از آن به راحتی می توانیم علاوه بر تامین نیاز کشور، برق را به کشورهای دیگر صادر کنیم. در زمستان که میزان تابش کمتر است و باد ضعیف تر می شود می توانیم از نیروگاه هایی مثل زمین گرمایی استفاده کنیم، این نیروگاه ۲۴ ساعت برق پایدار می دهند. در ایران می توان تمام اشکال تجدید پذیر را در تمام فصول سال فعال کرد. ایران نه تنها می تواند برق خوذ را تامین کند بلکه برای صادرات برق و تجهیزات هاب منطقه شود.

– با توجه به پتانسیل هایی که در ایران وجود دارد چرا شرکتی مانند مپنا که در حوزه توربین سازی نیز حرفی برای گفتن دارد به جای سرمایه گذاری در داخل کشور اقدام به احداث نیروگاه در کشور افغانستان کرده است؟

مپنا در اصل یک بنگاه خصوصی محسوب می شود، طبعاً بخش خصوصی نیز در هر جایی که بازار خوبی داشته باشد و بتواند محصولات خود را به فروش برساند این کار را انجام میدهد و از این طریق نیز محصولات ایران هم در منقطه بیشتر شناخته می شود و توسعه منطقه ای اتفاق می افتد و این برای کشور خوب است. خاطرنشان می کنم یکی از اهداف کشور ما نیز توسعه صادرات خدمات و تجهیزات بوده و هست، البته در همین مقطع زمانی نیز مپنا با سرعت در حال ساخت نیروگاه های بادی در داخل کشور است. یعنی فعالیت احداث نیروگاه بادی توسط مپنا در حال انجام است اما زمانی که سفارشی از کشور دیگر به آن ها می شود به دلایلی که گفته شد میپذیرند. طبعا اگر شرایط خرید برق در ایران بر اساس شرایط استاندارد جهانی باشد، میزان نصب نیروگاه های تجدید پذیر به خصوص توربین های بادی مپنا سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد.

– باتوجه به مجموع شرایط به اعتقاد شما در شرایط فعلی ادغام وزارت خانه های نیرو و نفت می تواند در حل مشکلات موجود صنعت برق موثر باشد؟

به عنوان یک کارشناس در این حوزه باید بگویم بله. بنظر من ادغام این دو وزارتخانه می تواند یکی از راه حل های عملی برای رفع برخی مشکلات باشد. اگر قرار باشد نیروگاهی را توسعه دهیم که ذات آن برمبنای سوخت تعریف می شود، باید بخشی از همان وزارت خانه باشیم، توسعه تجدیدپذیرها می بایست با حمایت کامل وزارت نفت صورت پذیرد چراکه در قانون گفته شده که میزان سوختی که صرفه جویی می شود مبنای مالی توسعه باشد لذا یه یک معنی در دو وزارتخانه مستقل نفت و نیرو که شاید برای توسعه تجدیدپذیرها اهداف مشترک چندانی نداشته باشند نشود، یک راه کار موفق با پشتیبانی وزارت نفت برای اهداف وزارت نیرو رسید.

از طرفی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید نیز اعلام می کند زمانی که شما نیروگاه احداث می کنید تا بازگشت سرمایه اولیه می شود هزینه توسط سوخت صرفه جویی شده پرداخت شود یعنی شما چه سرمایه گذاری اولیه نیروگاه تجدیدپذیر را از ماده ۱۲ و چه براساس ماده ۶۱ قانون پیش ببرید مبنا سوخت صرفه جویی شده است که این مساله در اختیار وزارت نفت قرار بوده و اگر ادغام صورت نگیرد همیشه این مشکل وجود خواهد داشت.

بهترین راهکار این است که تجدید پذیرها با پشتیبانی مستقیم وزارت نفت توسعه یابد. در بخش نیروگاه های حرارتی نیز این مشکل وجود دارد سوخت نیروگاه های حرارتی در اختیار وزارت نفت است زمانی که یک وزارتخانه یکپارچه انرژی وجود داشته باشد مدیریت امور به راحتی صورت می گیرد.

در حال حاضر الویت وزارت نفت صادرات است اما در آن شرایط الویت بندی صورت می گیرد، بدین طریق که یا سوخت نیروگاه های حرارتی به موقع و درست تامین می شود و یا با توسعه نیروگاه های تجدید پذیر می توان مازاد گاز را صادر کرد. بنابر این یک فرمانده برای صنعت برق لازم است و می بایست برای حل مشکلات ادغام صورت بگیرد.

– یکی از گلایه های بخش خصوصی از وزارت نیرو این است که اجازه صادرات برق تجدید پذیرها به آن ها داده نمی شود، آیا نمی توان با اهدا این امتیاز به بخش خصوصی انگیزه ای برای توسعه سرمایه گذاری در این بخش به وجود آورد؟

بحث صادرات موضوع بسیار پیچیده ای است، در شرایطی که ما با کمبود برق مواجه هستیم صادرات برق مفهومی ندارد، در حال حاضر نیز در واقع تهاتر برق انجام می شود و در شرایط فعلی موضوع صادرات چندان مورد توجه نیست ولی فرض بفرمایید که به میزان کافی در داخل برق داریم و می خواهیم صادرات انجام دهیم، قاعدتا اگر این مساله از طریق نیروگاه های حرارتی باشد به این دلیل که عملا سوخت رایگان دریافت می کنند چندان منطقی نیست. یک مترمکعب گاز ۵۰۰۰ تومان تمام می شود اما با قیمت بسیار ناچیز در اختیار نیروگاه حرارتی قرار می گیرد که این یک سوبسید پنهان است، در واقع برای تولید یک کیلوات ساعت برق ۱۶۰۰ تومان گاز مصرف، ۴۰۰ تومان نیز از تولیدکننده خریداری و قیمت آن حدود ۲۰۰۰  تومان می شود  به علاوه هزینه تعمیر و نگهداری نیز وجود دارد، یعنی یک کیلوات ساعت برق بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان قیمت دارد که به مشترکان ۹۸ تومان فروخته می شود.

از یک دیدگاه صادرات برق نیروگاه های حرارتی مقرون به صرفه نیست بنابراین برقی که از طریق سوخت سوبسیدی تولید می شود بهتر است صادر نشود و برای مصارف داخلی استفاده شود. اما در بخش تجدیدپذیر مساله متفاوت است. منطقی است که صادرات به طور کامل روی برق تجدید پذیر متمرکز شود، چراکه تولید این برق نه نیاز به سوخت و نه نیاز به آب دارد، در شرایط خشکسالی حتی قیمت آب از گاز نیز گران تر است و باید به مجموع این مسائل توجه شود و لذا در این شرایط منطقی است که صادرات برق فقط پایه برق تجدیدپذیرها باشد.

انرژی های تجدیدپذیر از هیچ سوبسید دولتی استفاده نمی کنند و این نکته بسیار مهمی است اما مساله اینجاست که اگر پایه قیمت را فقط در دست بخش خصوصی قرار دهیم با مشکل مواجه می شویم، در شرایط فعلی برق یا برای تبادل و یا برای پرداخت بدهی در شرایط تحریم صادر می شود لذا قیمت گذاری آن بسیار مهم است اگر این مساله را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم بدون نظارت دولت ممکن است در کل منافع کشور دچار مشکل شود. در مجموع باید گنفت که باید صادرات انرژی تجدید پذیر انجام شود اما قیمت گذاری صادرات با همکاری و همفکری دولت باشد.

– آیا علت اینکه تاکنون این مساله انجام نشده همین بحث قیمت گذاری بوده است؟

بله، برق نیروگاه تجدید پذیر را با قیمتی بیشتر از قیمت های متداول دریافت می کنیم چراکه سوبسیدهای گاز را نداریم و این قیمت بسیار نزدیک به قیمت صادراتی است، باتوجه به پیچیدگی صادرات بخش خصوصی نیز تمایل دارد برق را به دولت بفروشد اما در حال حاضر که ما در بحث پرداخت با مشکل مواجه شدیم بخش خصوصی تمایل بیشتری برای صادرات پیدا کرده چراکه پولی که از طریق صادرات دریافت می کند نقد و به صورت کامل بوده به همین دلیل تمایل بخش خصوصی برای صادرات افزایش پیدا کرده است.

نقش مهم توانیر در صادرات تجدیدپذیرها

لذا از این به بعد ممکن است تمایلات فراوانی برای صادرات انرژی های تجدیدپذیر داشته باشیم که در این بخش کمک توانیر بسیار مهم است چراکه توانیر مجوز اتصال به شبکه این نیروگاه ها را صادر می کند و اگر این اقدام انجام نشود مجموعه سرمایه گذاران با مشکل مواجه می شوند.

– ساخت یک نیروگاه حرارتی و یک نیروگاه تجدیدپذیر با ظرفیت یکسان چه میزان هزینه دارد و باتوجه به شرایط فعلی به اعتقاد شما لازم است که توجه دولت روی توسعه نیروگاه های تجدید پذیر باشد و یا روی نیروگاه های حرارتی؟

سرمایه گذاری اولیه نیروگاه حرارتی با سرمایه گذاری اولیه نیروگاه خورشیدی فوق العاده به هم نزدیک است، اگر تولید یک کیلووات برق حرارتی ۵۰۰ یا ۶۰۰ دلار هزینه نیاز داشته باشد، برای تولید همین میزان برق از طریق  نیروگاه خورشیدی نیز همین مبلغ لازم است. البته نیروگاه بادی گران تر تمام میشود به طوری که تولید یک کیلووات برق از طریق نیروگاه بادی حدود ۷۰۰ یا ۸۰۰ دلار هزینه دارد.

هزینه تولید نیروگاه حرارتی و تجدیدپذیر بسیار نزدیک به هم است

البته باید گفت که نیروگاه های بادی مزیت های را به دنبال دارند چراکه می توان در مقیاس بزرگ اقدام به تولید کرد که برای انرژی خورشیدی کمی دشوار است، در مجموع باید گفت که هزینه تولید نیروگاه حرارتی و تجدیدپذیر بسیار نزدیک به هم است.

موضوعی که تمایل را به سرمایه گذاری در بخش حرارتی نزدیک می کند این است که شما با تخصیص ۲۴ ساعت سوخت می توانید در طول ۲۴ ساعت برق دریافت کنید در بخش تجدید پذیرها سوخت مصرف نمیشود اما ساعت تولید برق کمتر است.

نیروگاه های حرارتی را هرچقدر توسعه دهید بازهم به سوخت نیاز دارند، در زمستان اگر برق قطع می شود به این دلیل نیست که ظرفیت کم است چراکه میزان مصرف در زمستان کاهش محسوسی نسبت به تابستان دارد اما در تامین سوخت دچار مشکل هستیم. به همین دلیل هرچه نیروگاه حرارتی را توسعه دهیم سوختی برای تولید برق نداریم پس این مساله نیاز به یک بالانس دارد و ما باید ببینیم تا چه میزان میتوانیم برای نیروگاه های حرارتی سوخت اختصاص دهیم و فقط به همان تناسب این نیروگاه ها را توسعه دهیم.

این دیدگاه که ما هرچه می توانیم باید روی نیروگاه حرارتی سرمایه گذاری کنیم رویکرد درستی نیست چرا که در نهایت یک نقطه، تامین سوخت آن با مشکل مواجه می شود بنابراین توسعه نیروگاه های حرارتی می بایست تا یک حدی انجام شود و توسعه تجدید پذیرها نیز مورد توجه قرار بگیرد. البته توسعه تجدید پذیرها نیز باید نظام مند باشد.

این مساله نیاز به مدیریت دارد باید باید برنامه حساب شده هم روی نیروگاه های تجدید پذیر و هم روی نیروگاه حرارتی و نیروگاه هسته ای سرمایه گذاری صورت بگیرد و می باست تنوع بخشی در سبد انرژی وجود داشته باشد.

– یکی از طرح های ساتبا نصب نیروگاه های خورشیدی روی پشت بام ها بود که برای این مساله نیز مشوق هایی را در نظر گرفت، تا کنون چه میزان از این طرح استقبال شده است و چرا به شکل فراگیر شاهد اجرای این طرح نیستیم؟

بیشتر از هر چیزی از این طرح استقبال شد چراکه قیمت برقی که از مشترکان خریداری می کنیم به مراتب و به صورت بسیار چشم گیری بالاتر از میزانی است که به نیروگاه های مگاواتی می پردازیم و یک حسنی که این نیروگاه ها دارند این است که به دلیل کوچک مقیاس بودن آن ها و توان ما برای پرداخت برخلاف نیروگاه های مگاواتی بزرگ که تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد را پرداخت می کنیم تا از طریق حواله سوخت صرفه جویی شده مابقی را پرداخت بپردازیم. در این بخش به طور صد در صدی کل مبلغ یکجا به صورت ماهانه پرداخت می شود و تاکنون تاخیری نیزدر پرداختی ها نداشته ایم.

بیشتر این نیروگاه ها معیشتی هستند بدین گونه که بسیج سازندگی، کمیته امداد امام خمینی و غیره در این حوزه ورود کردند و روی پشت بام افراد تحت تکلف با اهدا وام یا پرداخت هزینه نیروگاه احداث کردند و پول آن نیز از طریق مبالغی که وزارت نیرو پرداخت میکند تسویه می شود و مقداری پول نیز برای امرار معاش آن ها باقی می ماند و در واقع از این طریق از حمایت این بنیاد ها خارج می شوند، به همین دلیل ما اصلا تعلل و تاخیری در پرداخت نداریم همین مساله نیز موجب افزایش استقبال شده است.

وجود ۷۰ مگاوات نیروگاه پشت بامی در کشور

این موضوع مانند اقتصاد خرد است، هرچند که اقتصاد خرد موثر است اما تاثیر گذاری آن آنطور که باید نیست، در حال حاضر ۷۰ مگاوات از ۹۰۰ مگاوات به این بخش اختصاص یافته است، باید در این حوزه فرهنگسازی صورت بگیرد و مردم برای سرمایه گذاری احساس امنیت داشته باشند، همچنین شرکت هایی نیز باید وجود باشند که فرایند نصب  و تامین نگهداری را آسان کنند.

در حال حاضر تمام شرکت های توزیع برق، کارگزار ما هستند و اگر مردم به شرکت های توزیع منطقه خود مراجعه کنند و درخواست نصب نیروگاه فتوولتائیک را بدهند به راحتی فرایند کار برای آن ها انجام می شود و کار بسیار ساده بوده، استقبال در این حوزه روز به روز افزایش می یابد و توصیه من این است که مردم حتما این کار را انجام دهند.

– نصب پنل های خورشیدی و استفاده از باتری هزینه زیادی برای متقاضی به دنبال دارد؟

این تجهیزات متصل به شبکه هستند یعنی بدون باتری به شبکه وصل می شوند و برق تولیدی خود را وارد شبکه می کنند و نیازی به ذخیره نیست در مکان هایی که بخواهند می توانند سیستم باطری نصب کنند اما اصولا یه صورت آنلاین متصل به شبکه هستند.

نصب پنج کیلووات ساعت انرژی خورشیدی حدود ۷۵ میلیون تومان تمام می شود و این برای سرمایه گذاری عدد بزرگی نیست و کل این مبلغ در طول دو تا سه سال بازمیگردد و تا به دلیل اینکه قرارداد ۲۰ ساله منعقد می شود تا ۱۷ سال درآمد ثابت برای سرمایه  گذار وجود دارد که نسبت به تورم این مبلغ نیز افزایش می یابد، علاوه بر این میزان قطعی های برق آن منطقه نیز به شدت کاهش می یابد.

– در حوزه تولید برق از زباله چه اقداماتی تا کنون صورت گرفته و شهرداری تا چه میزان در این بخش با ساتبا و وزارت نیرو همکاری داشته است؟

ما برای زباله سوز ها ویژه ترین امکانات را در نظر گرفتیم اگر شخصی در این حوزه سرمایه گذاری کند و این سرمایه گذاری در مراکز استان ها و مناطق نزدیک به دریا باشد برق تولیدی این نیروگاه ها را ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از قیمت های متداول خریداری می کنیم.

– تاکنون چه میزان تولید برق از این طریق صورت گرفته و میزان سرمایه گذاری انجام شده چقدر است؟

از نظر ظرفیت عدد کوچکی است و سرمایه گذاران در این حوزه بسیار محدود هستند اما با شهرداری ها همکاری هایی وجود دارد به گونه ای که زمین در اختیار آن ها قرار می گیرد و با آن ها شریک می شوند. در مجموع میزان سرمایه گذاری در این حوزه کم است و مثل خورشید و باد استقبال برای این بخش وجود ندارد.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1400051107070/

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور: 300 شهر در تنش آبی به سر می‌برند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور با تاکید بر اینکه در حال حاضر در 300 شهر میزان تولید و مصرف آب برابر است، افزود: فعلا مشکل جدی در تامین آب نداریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدرضا جانباز در حاشیه بازدید از مرکز کنترل آب تهران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: طی روزهای گذشته با افزایش درجه حرارت مواجه بودیم، اما بر اساس برنامه‌ریزی به گونه‌ای اقدام شد که در اکثر شهرها مشکل خاصی نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در 300 شهر میزان تولید و مصرف آب برابر است، خاطرنشان کرد: فعلا مشکل جدی در تامین آب نداریم. اگر افزایش مصرف و یا حادثه‌ای رخ دهد مشخص خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه اکنون 8000 روستا با تانکر آبرسانی می‌شوند، تصریح کرد: امسال به لحاظ بارش سال سختی داشتیم و طی 52 سال گذشته خشک‌ترین و گرم‌ترین سال را سپری می‌کنیم، اما سعی می‌کنیم که با کمترین مشکل آب شرب تامین شود.

وی یادآور شد: طی روزهای گذشته اعتباراتی از خزانه دریافت شد که بتوانیم خدمات‌رسانی را تسریع کنیم.

جانباز با اشاره به موضوع کم‌آبی در خوزستان که بر اثر مدیریت آب سدها حادث شد و منجر به کاهش دبی رودها در پایین دست شده است، گفت: عمده مشکل مربوط به تامین آب کشاورزی و دام بود، البته تعدادی از روستاهای انتهای کرخه نیز دچار مشکل شدند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور توضیح داد: با برنامه‌ریزی که انجام شد، ضمن اطمینان از تامین آب فصل پاییز همه دست‌اندرکاران جهت تامین آب 702 روستای استان دست به کار شدند و برنامه‌ریزی شد که تا پایان سال مشکل آب 500 روستا حل شود.

جانباز تاکید کرد: طبق مصوبه هفته گذشته دولت که اعتبارات آن نیز تامین شد، مقرر شد که 702 روستا از آب پایدار برخوردار باشند.

وی با اشاره به اجرای 4 طرح بزرگ آبرسانی در خوزستان تصریح کرد: بزرگترین این طرح‌ها سامانه غدیر است که 25 متر بر ثانیه ظرفیت دارد. طرح‌های دیگر آبرسانی به شهرهای مرکزی، شمال شرق و جنوب شرق استان است که با اختصاص اعتبار، اجرایی خواهند شد. بخشی از اعتبارها از فاینانس داخلی و بخشی نیز از فاینانس خارجی تامین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور یادآور شد: در حال حاضر 75 درصد جمعیت استان خوزستان از آب سطحی استفاده می‌کنند و این در حالی است که این عدد به طور متوسط در کشور 50 درصد است.

جانباز در پاسخ به ایلنا درباره تامین آب استان اصفهان نیز گفت: ما در این استان سامانه 5 میلیون نفری داریم که اکثر شهرها و روستاها را آبرسانی می‌کند اما متاسفانه به دلیل محدودیت منابع آبی و کمبود بارش، میزان تامین آب افزایش نیافته اما برنامه‌ریزی می‌کنیم که با مدیریت هوشمند فشار آب، آب مورد نیاز مردم را تامین کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که طی دو تا سه روز آینده با کاهش دما بخش زیادی از شهرها دارای آب پایدار باشند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در ادامه با اشاره به اینکه در تهران آب با بهترین کیفیت در دسترس مردم قرار می‌گیرد، اظهار داشت: طی یک سال گذشته 2.5 درصد تعداد مشترکین افزایش یافته اما میزان مصرف آب تنها یک درصد افزایش یافته است درواقع شهروندان تهرانی 1.5 درصد آب کمتری مصرف کرده‌اند.

جانباز خاطرنشان کرد: ما با برنامه‌ریزی و مدیریت مخازن سعی می‌کنیم حتی در پاییز کم‌بارش نیز کوچکترین مشکلی نداشته باشیم هرچند میزان ورودی سدها کاهش یافته است.

وی درباره هشدار قطعی به مشترکین پرمصرف تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 70 درصد مشترکین طبق الگو مصرف آب دارند در هر حال ما سعی می‌کنیم در شرایط سخت گرما و کرونا بدون دغدغه آب مورد نیاز مردم تامین شود. سال‌های گذشته با استفاده از ابزارهایی آب مشترکین پرمصرف قطع می‌شد اما به دلیل اینکه برخی انشعابات مشترک است، سعی می‌کنیم قطعی نداشته باشیم ضمن اینکه طی 15 سال گذشته سعی شده برای منازل جدید انشعابات مجزا در نظر گرفته شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور درباره تاثیر قطعی برق بر تاسیسات آبی گفت: از ابتدای امسال هماهنگی‌هایی با توانیر داشتیم و تاکنون قطعی برق روی فیدرهای اصلی تاسیسات آب و فاضلاب اعمال نشده است. البته حدود 27 درصد نیز دیزل ژنراتور داریم و برخی چاه‌ها نیز که فاقد ژنراتور هستند هماهنگ شده که کمترین قطعی اعمال شود.

جانباز با بیان اینکه مصرف آب لحظه‌ای در تهران 38 هزار متر بر ثانیه است، افزود: اگر این میزان مصرف با بطری‌های آب معدنی محاسبه شود در هر ثانیه 35 هزار بطری آب معدنی در تهران مصرف می‌شود.

وی پیک مصرف آب تهران در سال جاری را خرداد ماه و 49 هزار متر مکعب بر ثانیه عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور یادآور شد: با هر یک درجه افزایش دما 50 تا 70 هزار متر مکعب مصرف آب افزایش می‌یابد.

جانباز با بیان اینکه در سال جاری با توجه به خشکسالی 2 متر از سطح آب سدها کم شده، خاطرنشان کرد: با مدیریت توانستیم از پیک مصرف عبور کنیم ضمن اینکه بر اساس بدترین سناریو به سمتی می‌رویم که آب مخازن و سدها حفظ شود تا مردم حتی در پاییز کم‌باران مشکلی نداشته باشند.

وی با یادآوری اینکه امسال در استان تهران میزان بارندگی 435 میلی‌متر به 280 میلی‌متر رسیده است، افزود: حجم مخازن 38 درصد کاهش یافته یعنی از یک میلیون و 80 هزار متر مکعب به 700 میلیون متر مکعب رسیده یعنی 380 میلیون متر مکعب کاهش را شاهد بوده‌ایم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور همچنین گفت: مشترکین در هر نقطه‌ای از کشور در صورت بروز مشکل می‌توانند با تلفن 122 تماس گرفته و با ارتباط با مرکز CRM مشکلات خود را مطرح کنند.

جانباز درباره کیفیت آب تهران نیز یادآور شد: 78 آزمایشگاه تخصصی در سطح استان فعال هستند که دارای گواهینامه از داکس آلمان هستند. ما تمامی فاکتورهای بین‌المللی رعایت استاندارد آب باکیفیت را داریم ضمن اینکه باید گفت 99.9 دهم درصد آب در تهران در سطح عالی و باکیفیت است.

وی با بیان اینکه بعد از کرونا اولین آزمایشگاه آبی در تهران نسبت به اندازه‌گیری سطح ورود ویروس در آب آشامیدنی پساب و فاضلاب اقدام کرد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر میزان کولر باقیمانده در آب برای جلوگیری از آلودگی با کرونا بین نیم تا 8 دهم درصد است که در حد مطلوب است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور همچنین گفت: در سطح استان تهران 387 سیستم آنلاین لحظه‌ای مجهز به سولار هستند که حتی در عملیات‌های خرابکارانه و قطع برق نیز فعال هستند و هر 5 ثانیه یک بار پارامترهای آلاینده آب را مطالعه می‌کنند و سطح کلر هدایت الکتریکی و آلاینده را به طور کامل رصد می‌کنند بنابراین بر مبنای شاخص‌های جهانی، کیفیت آب تهران بر اساس شاخص‌های جهانی استاندارد عالی است.

منبع

اقتصاد نادرست صنعت برق باید اصلاح شود

مدیرعامل سابق سازمان انرژی های نو گفت: مهم ترین مشکل صنعت برق در شرایط فعلی عدم توسعه تجدیدپذیرها نیست بلکه اقتصاد نادرست صنعت برق است که باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

یوسف آردمولی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه تاکنون در صنعت تجدید پذیرها اقدامات خوبی انجام شده است، اظهار کرد: نباید این مساله را منکر شد که همه چیز تحت تاثیر تحریم و مشکلات اقتصادی است و همین مساله نیز موجب شده سرعت قطار توسعه تجدیدپذیرها آنطور که باید پیش نرود اما در مجموع باید گفت که سرمایه گذاران داخلی اقدامات نسبتا مطلوبی در این حوزه انجام دادند.

توسعه نیروگاه های حرارتی و تجدیدپذیر همزمان با هم پیش بروند

وی با بیان اینکه باید توسعه نیروگاه های حرارتی و تجدیدپذیر همزمان با هم پیش بروند و توسعه این دو ارتباطی با یکدیگر ندارد، تاکید کرد: توسعه هر یک از این بخش ها نیازمند برنامه جداگانه است، تجدیدپذیرها به تنهایی می توانند بسیار موثر باشند چراکه تولید آن ها پراکنده است، اشتغال ایجاد می کنند و با مسائل مختلف تحت شعاع قرار نمی گیرند اما حجم تولید آن ها به اندازه ای نیست که بتواند پاسخگو کل نیاز کشور باشند.

اهمیت افزایش راندمان نیروگاه ها

مدیرعامل سابق سازمان انرژی های نو ادامه داد: باید به سبد تولید انرژی توجه شود که در آن هم نیروگاه های حرارتی و هم نیروگاه های تجدید پذیر وجود دارد، علاوه بر این باتوجه به اینکه در آینده برای مصرف گاز نیز می بایست تمهیداتی اندیشیده شود و اینگونه نیست که تا هر زمان که بخواهیم می توانیم از این گاز استفاده کنیم، می بایست راندمان نیروگاه ها را افزایش دهیم و با تبدیل نیروگاه ها به سیکل ترکیبی بیشترین بهره وری را داشته باشیم.

آردمولی با بیان اینکه باید بهینه سازی نیروگاه ها و ایجاد نیروگاه های جدید در دستور کار قرار بگیرد، اظهار کرد: ایران قادر به ساخت نیروگاه است لذامی بایست این ظرفیت داخلی از سمت دولت و بخش خصوصی استفاده شود بدین معنا که بخش خصوصی وارد سرمایه گذاری در این حوزه شود و اقدام به ساخت نیروگاه و بهینه سازی نیروگاه های موجود کند.

وی افزود: از آن طرف هم خود دولت باید وارد شود و نیروگاه های موازی نصب و به تدریج آن را به بخش خصوصی واگذار کند و هزینه های انجام شده را به صندوق دولت بازگرداند این مساله برای این است که در کوتاه مدت مشکلات فعلی حل شود.

بخش خصوصی بی انگیزه شده است

مدیرعامل سابق سازمان انرژی های نو مهم ترین مانع تاکنون را اقتصاد برق عنوان کرد و افزود: نمی توان در شرایطی که قیمت همه کالا ها و اقلام مصرفی رشد کرده است نسبت به وضعیت قیمت سبد انرژی بی تفاوت بود صنعت برق نیز یک بنگاه اقتصادی است که هزینه و مخارج آن باید با یکدیگر هماهنگ باشد.

آردمولی با بیان اینکه قیمت های فعلی هزینه های صنعت برق را پوشش نمی دهد، گفت: علاوه بر این نقدینگی که از وصول مطالبات برق مصرفی حاصل می شود به دست سرمایه گذار نمی رسد و این مساله باعث بی انگیزگی بخش خصوصی و ایجاد مشکلات در این صنعت شده است.

وی با تا کید بر اینکه روی اقتصاد صنعت برق می بایست یک کار اساسی صورت بگیرد، تصریح کرد: اگر دولت بخواهد سوبسید بدهید ایرادی ندارد اما نباید از جیب صنعت برق سوبسید داده شود و باید جایگرینی برای این مساله پیدا شود تا صنعت برق بتواند سیستم را سرپا نگه دارد.

مدیرعامل سابق سازمان انرژی های نو افزود: می توان برای برخی مشترکان تخفیفاتی در نظر گرفت تا فشار اقتصادی زیادی به مردم وارد نشود و با در نظر گرفتن سقف مصرف قیمت ها را بروز کنند و از این طریق در آمد صنعت برق افزایش یابد و این درآمد نیز در داخل صنعت برق هزینه شود.

تنها راه حل رفع مشکلات صنعت برق رسیدگی به مساله اقتصاد است

آردمولی با بیان اینکه اگر قیمت را پایین نگه داریم و پول صنعت برق را نیز کامل به آن ها نپردازیم با توجه به اینکه هر سال میزان مصرف افزایش می یابد و نیازمند نیروگاه های جدید هستیم با مشکلاتی روبرو می شویم، گفت: تنها راه حل رفع مشکلات صنعت برق رسیدگی به مساله اقتصاد است که با مشکلات به وجود آمده به این موضوع نیز جدی تر نگاه خواهد شد.

به گفته وی ظرفیت بسیاری خوبی در صنعت برق از بعد مسائل فنی و نیروی انسانی متخصص وجود دارد و اگر مشکل اقتصاد حل شود می توان بسیاری از چالش های موجود را برطرف کرد.

https://www.isna.ir/news/1400042820321/

درآمد ۲۰ میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۰

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، بهزاد محمدی امروز (دوشنبه، ۲۸ تیرماه) در مجمع عمومی عادی سالانه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با تأکید بر تداوم فعالیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در فرآیند توسعه صنعت پتروشیمی به عنوان شرکت توسعه‌ای اظهار کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی اکنون مدیریت ۵۰ طرح فعال پتروشیمی را به‌عهده دارد.

وی به ۱۱ طرح باقیمانده از جهش دوم صنعت پتروشیمی اشاره کرد و افزود: ۶ طرح تا پایان امسال و پنج طرح نیز به‌دلیل مشکلات ناشی از کرونا در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری می‌رسد و به درآمد بالای ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ دست می‌یابیم که ناشی از افزایش قیمت محصولات و رشد ظرفیت تولید صنعت به واسطه عملیاتی شدن مجتمع‌های جدید است.

ثبت رکورد درآمد ۱۴ میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی برای نخستین بار

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴ میلیارد دلار درآمد ارزی و ۷ میلیارد دلار درآمد فروش داخلی این صنعت خواهد بود که  رکوردی حائز اهمیت است و برای نخستین بار این صنعت به این مقدار درآمد می‌رسد.

محمدی به ۳۹ طرح جهش سوم صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: صنعت پتروشیمی ایران در سال ۱۴۰۴ به ظرفیت ۱۳۷ میلیون تن و درآمد ۳۷ میلیارد دلاری دست می‌یابد که این موضوع برای نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صنعت پتروشیمی در اقتصاد کلان کشور بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه دو دسته طرح برای هوشمندسازی و افزایش کیفیت صنعت پتروشیمی در مراحل اجرا، طراحی و پیشنهاد هستند، تصریح کرد: با اجرای سه طرح خوراک ترکیبی با تنوعی از محصولات پتروشیمی و ۳۳ طرح پیشران برای تأمین نیازهای صنایع پایین دستی پتروشیمی، ظرفیت صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۶ به سالانه ۱۶۷ میلیون تن با ۵۰ میلیارد دلار درآمد می‌رسد.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته در صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۶ از ۸۰ میلیارد دلار کنونی به ۱۲۵ میلیارد دلار می‌رسد که بخشی از این مقدار انجام شده و بخشی نیز باید انجام شود.

یک‌سوم ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران در ماهشهر

محمدی به هاب پتروشیمی ماهشهر به عنوان قدیمی‌ترین هاب‌ پتروشیمی کشور اشاره کرد و افزود: یک‌سوم ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران در هاب ماهشهر است که از مبتنی بر گازهای همراه نفت بوده که خوشبختانه در ماه‌های گذشته طرح عظیم بیدبلند خلیج فارس به بهره‌برداری رسید و ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ نیز در سال آینده اضافه می‌شود و کمبود خوراک در این منطقه جبران خواهد شد که علاوه بر تکمیل طرح‌های ظرفیت خالی، طرح‌های جدید نیز مانند طرح الماس ماهشهر تعریف شده است.

وی به طرح PDH سلمان به عنوان نخستین طرح PDH ایران در صنعت پتروشیمی است که از مسیر پروپان به پروپیلن خواهد رسید، اشاره و اظهار کرد: این طرح نخستین طرحی خواهد بود که به منظور افزایش تولید پروپیلن در سال ۱۴۰۲ به بهره‌برداری خواهد رسید و به پروپیلن بیشتری در کشور دست می‌یابیم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه هاب ماهشهر ظرفیت بالایی برای توسعه طرح‌های میانی و پایین دستی دارد، ادامه داد: به‌کارگیری خوراک‌های پایه در این منطقه به طرح‌های میانی و پایین دستی و تنوع محصولات دست می‌یابیم.

محمدی درباره توسعه فاز ۲ منطقه ماهشهر و کمبود زمین گفت: از دو سال گذشته مناطق مختلفی و متعددی در این زمینه پیشنهاد و بررسی شد که به دلایل متعددی جابه جا شد و امیدواریم آخرین منطقه انتخابی به‌زودی نهایی شود و بتوانیم فضا را برای توسعه صنعت پتروشیمی در این منطقه فراهم کنیم.

تولید ۱۸.۵ میلیون تنی پتروشیمی‌های ماهشهر در سال ۹۹

سیدامید شهیدی‌نیا، مدیرسازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی نیز در این مجمع با ارائه گزارش عملکرد سال ۹۹ این سازمان اظهار کرد: این منطقه پارسال ۱۸.۵ میلیون تن تولید داشته که از این رقم ۵ میلیون تن به ارزش ۲.۲ میلیارد دلار صادر و ۷.۵ میلیون تن به ارزش ۳.۲ میلیارد دلار فروش داخلی بوده است.

وی با اشاره به اینکه ۱۱۲ شرکت فعال تکمیل شده در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر وجود دارد، ادامه داد: در این منطقه ۴۲ طرح فعال در حال ساخت و ۲۸ طرح در  حال بررسی و امکان‌سنجی است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی افزود: پارسال ۱۱ موافقت اصولی برای طرح‌های شیمیایی صادر شد که دو طرح در صنایع میانی و ۹ طرح در صنایع پایین دستی در مجموع به ارزش ۱۰ هزار میلیارد و ۸۷ میلیون دلار بوده است و پیش‌بینی می‌شود اشتغالزایی ۵۵۰ نفری داشته باشد.

به گفته شهیدی‌نیا، هفت موافقت اصولی طرح‌های غیرشیمیایی برای ۱۰۰ نفر اشتغالزایی می‌کند.

وی با اشاره به مهمترین طرح‌های پتروشیمی در حال اجرا در این منطقه گفت: پیش‌بینی می‌شود طرح پتروکیمیای ابن سینا تا شهریورماه ۱۴۰۰ به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با اشاره به برنامه‌ریزی بهره‌برداری از ۱۱ طرح پتروشیمی این منطقه برای امسال اظهار کرد: از این تعداد سه طرح افتتاح شده و هشت طرح نیز به مرور تا پایان امسال و اوایل سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

در مجمع عمومی عادی سالانه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برای سال منتهی به ۳۰ اسفندماه ۹۹، گزارش فعالیت هیئت مدیره، صورت‌های مالی این سازمان و تصمیم‌ها و تکالیف مجمع تصویب شد.

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1106689

طرح گوره – جاسک در شرایط عملیاتی سخت اجرا شد

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، مهدی غریبی درباره شاخصه‌های گستره یک و دو و تفاوتش با دیگر گستره‌ها در طرح انتقال نفت خام گوره – جاسک، گفت: مهم‌ترین شاخصه گستره یک و دو، مسیر سخت‌گذر، نداشتن آنتن و جاده‌های دسترسی بود و این شرایط کار را سخت و ویژه کرد.

وی جمع شدن گونه‌های متنوع در نقاط مختلف کشور در این گستره را از زمین‌های باتلاقی، سنگی و… که هر کدام ویژگی‌های خود را در عملیات اجرایی و تیپ تجهیزات و حتی تخصص‌ها می‌طلبید، از دیگر ویژگی‌های این گستره برشمرد و تصریح کرد: ما در مسیری ۴۰ کیلومتری تنها ۸۰ کیلومتر جاده دسترسی ایجاد کردیم تا بتوانیم تجهیزات را تا پای کار انتقال دهیم و روند پشتیبانی و تردد زمان‌بر شد و کار ما را سخت کرد؛ نبود آنتن موبایل و دشواری پشتیبانی نیز عملیات اجرایی را دشوار کرده بود، اما سرانجام به نتیجه رسید و تکمیل شد.

مدیر اجرایی گستره یک و دو طرح گوره – جاسک تأکید کرد: از زمان ورود این طرح به مرحله مهندسی، تأمین کالا، خرید و عملیات اجرایی تا زمان حصول نتیجه زمان بسیار اندکی طی شد، به‌طور معمول پروژه‌هایی با این مختصات از نظر سایز و قطر لوله و طول خط و دوره تکمیل به زمان چند برابری نیاز دارد.

غریبی اظهار کرد: یکی از مسائل مهم کاهش زمان در عملیات اجرایی و موضوع دیگر تأمین داخلی لوله و تجهیزات بود، برای نخستین بار شیرهای فابریک در این صنعت و در داخل ایران تهیه و نصب شد و به جرأت می‌گویم گوره – جاسک طرحی بود که خیلی از نشدها در آن انجام شد.

وی گفت: در این پروژه مدیران ارشد ما به معنای واقعی نقش مؤثری را ایفا و باور توانستن را پیش از هر چیزی به همه ما القا کردند و خودشان به‌طور مستمر در همه مراحل پا به پای ما و حتی جلوتر در کارگاه بودند.

مدیر اجرایی گستره یک و دو طرح گوره – جاسک با تأکید بر اولویت قرار دادن جذب نیروهای بومی، افزود: حدود ۴۰ درصد از گروه پشتیبانی و تدارکات در عمل از نیروهای بومی منطقه بودند.

وی درباره آینده منطقه مکران گفت: طرح‌هایی برای این منطقه پیش‌بینی شده که ایجاد تمرکز جمعیت و آبادانی را در پی خواهد داشت، از هر طرف نگاه کنید بحث صادرات و کوتاه شدن مسیر برای انتقال نفت و فروش آن اتفاقی بزرگ برای کشور است.

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1106910

برنامه های حل معضل آب خوزستان اعلام شد

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، “قاسم تقی زاده خامسی” گفت: جمعه هفته گذشته  جلسه‌ای با حضور اینجانب، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ، دادستان، نماینده سازمان برنامه و بودجه و تعدادی از کارشناسان، استاندار خوزستان و مدیران استانی برگزار شد و پس از بحث و بررسی مسایل، مقرر شد صورتجلسه‌ای تنظیم و جهت تصمیم‌گیری به هیئت وزیران ارسال شود که هیئت وزیران هم با اختصاص یک‌هزار و 115 میلیارد تومان از یک محل، 250 میلیارد تومان از محل اعتبارات خشکسالی و 250 میلیارد تومان برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل برای این استان موافقت کرد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین از اختصاص 70 میلیارد تومان به سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان خبر داد و اظهار امیدواری کرد نیمی از این اعتبارات اخیراً به حساب سازمان‌های ذیربط واریز شده و مابقی نیز طی روزهای آینده انجام خواهد شد.

تقی زاده همچنین، افزایش خروجی سدهای کرخه و دز را به عنوان یک راهکار دیگر برای رفع مشکلات استان خوزستان بر شمرد و گفت: خروجی سد کرخه طی روزهای گذشته از 75 متر مکعب برثانیه به 160 متر مکعب بر ثانیه و خروجی سد دز نیز از 120 متر مکعب بر ثانیه به 140 متر مکعب به ثانیه رسیده است.

وی در ادامه، از در اختیار گرفتن تانکرهای نیروهای مسلح جهت تسهیل در امر آبرسانی به مردم خوزستان خبر داد و گفت: با توجه به فاصله 300 تا 320 کیلومتری سد کرخه تا محل تامین آب شرب، حدود 6 روز طول می‌کشد تا آب به منطقه برسد، این مقدار آب کفاف وضع موجود را می‌دهد و می‌تواند آب شرب مورد نیاز روستاهایی که دچار کم آبی هستند را پوشش دهد.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو در ادامه با اشاره به میان بخشی بودن موضوع آب، اظهار کرد: وقتی از میان بخشی بودن آب می‌گوییم، یعنی همه افراد مرتبط باید در تصمیم گیری‌های آن دخالت داشته باشند.

وی ضمن اشاره تلویحی به ساختار قبلی مدیریت آب کشور که به جای تصمیم‌گیری در خصوص منابع و مصارف کل حوضه آبریز صرفاً در محدود هر استان تصمیم‌گیری صورت می‌گرفت، خاطرنشان کرد: تامین آب موضوعی استانی نیست و بنابراین وزارت نیرو از حدود سه ماه قبل ساختار مدیریت منابع آب کشور را بر اساس 9 حوضه آبریز اصلی که در هریک از آنها کمیسیون مرکب از همه ذی‌نفعان وجود دارد، استوار کرده و در این کمیسیون همه ذی‌نفعان شامل بخش کشاورزی، صنعت، محیط زیست، سازمان برنامه بودجه و نماینده کشاورزان در خصوص منابع و مصارف آب در آن حوضه اعلام نظر می‌کنند.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در ادامه با اشاره به مزایای سدسازی در تامین آب مورد نیاز بخش‌های مختلف و مدیریت سیلاب اظهار کرد: من در زمان وقوع سیلاب سال 98 در خوزستان مستقر بودم، واقعا اگر سدها نبودند خسارت‌های بسیار زیادی به شهرها وارد می‌شد؛ به طور خاص نقش سد کرخه و کارون در مهار سیلاب آن سال خیلی برجسته بود.

معاون وزیر نیرو در ادامه با اشاره به تخصیص هشت میلیارد دلاری از محل صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های سرزمینی طی سال‌های اخیر گفت: نتیجه این سرمایه‌گذاری اضافه شدن 28 سد به تعداد سدهای کشور بود، البته از محل این صندوق سرمایه‌گذاری قابل توجهی هم به موضوع آبرسانی به شهرها انجام و 85 درصد پروژه مهار آب‌های درون سرزمینی محقق شده است.

وی در ادامه از اختصاص 50 میلیون دلار برای رفع مشکلات فاضلاب استان خوزستان گفت و افزود: پیمانکار مربوطه انتخاب شده، علاوه بر آن در قالب طرح غدیر، ظرف یک ماه آینده آبرسانی به 30 روستا در این استان آغاز خواهد شد.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو با اشاره به تامین آب مورد نیاز 88 هزار هکتار از اراضی کشت کم آب در کشت‌های فصلی خاطرنشان کرد: کشت محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا مثل شلتوک در خوزستان 3.5 میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد.

وی در پایان راه حل این معضل را توجه به معیشت جایگزین کشاورزان و رعایت الگوی کشت و کاشت محصولات کم آب‌طلب، عنوان کرد.

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1106971

پتانسیل افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا ۲ هزار مگاوات وجود دارد

سخنگوی صنعت برق درباره افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: در حال حاضر نزدیک به یک‌هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور وجود دارد، اما با توجه به منابع و راهکارهای دیده شده در قانون بودجه امسال، پتانسیل افزایش این میزان به 2 هزار مگاوات وجود دارد.

به ‌گزارش ایلنا از وزارت نیرو، “مصطفی رجبی مشهدی” با تقدیر از همه مشترکان کشور، صنایع، کشاورزان و مراکز مجاز استخراج رمز ارز که در این دوره سخت با خاموش کردن دستگاه‌های خود، صنعت برق را یاری کرده‌اند، در خصوص مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز اظهار داشت: برق مراکز یا مکان‌هایی که به‌صورت غیرمجاز به استخراج رمز ارز مشغول هستند، هرجا که باشند پس از کشف و ضبط، قطع خواهد شد.

وی درباره افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز گفت: در حال حاضر نزدیک به یک‌هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور وجود دارد، اما با توجه به منابع و راهکارهای دیده شده در قانون بودجه امسال، پتانسیل افزایش این میزان به 2 هزار مگاوات وجود دارد.

 منبع

تجدیدپذیرها را دور زدیم و به خاموشی رسیدیم

رئیس اتحادیه انجمن‌ انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با بیان اینکه روش سنتی احداث نیروگاه گازی و برق ابی باید کنار گذاشته شود، گفت: اکنون باید تاکنون 5 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داشتیم در حالی که فقط 800 مگاوات داریم، تنها راه این است که مسیری که همه دنیا رفته‌اند طی کنیم، یعنی عاقلانه فکر کنیم، روی تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنیم که منابع اولیه آن نه آب و نه گاز است.

هاشم اورعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به ریشه‌یابی خاموشی‌های اخیر در کشور اظهار داشت: در واقع هیچ اتفاق غیرمنتظره و غیرمترقبه‌ای رخ نداده، تمام این شرایط از قبل مشخص بود، اگر شرایطی غیر از این داشتیم باید تعجب می‌کردیم. امروز کمبود برق به استخراج رمزارزها ربط داده شده در صورتی  که آمارها این موضوع را تائید نمی‌کند در واقع پشت سر رمزارز مخفی می‌شوند.

وی افزود: طبق آمار 2 تا 2.5 درصد مصرف برق چه بصورت مجاز و چه غیرمجاز مربوط به رمزارز است، در حالی که طی 3-4 سال اخیر از یک طرف تقاضا بیشتر و از طرف دیگر عرضه کم شده است.

استاد دانشگاه صنعتی‌شریف تصریح کرد: امسال تقاضا به طور خاص افزایش پیدا کرده است زیرا در بهار بارندگی کم بود و پمپ‌های کشاورزی زودتر شروع به کار کرده و برق مصرف می‌کنند، مصرف رمزارز و گرمای هوا را هم داریم. هیچ کدام از اینها اتفاق عجیب و غریبی نیست و از قبل مشخص بود، پس تقاضا بالا رفته است.

وی تاکید کرد: اگر می‌خواستیم خاموشی نداشته باشیم باید متناسبا عرضه هم بالا برود اما نه تنها عرضه بالا نرفته و حتی ثابت نمانده بلکه کم شده است. مثلا امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 53 درصد آب پشت سدها کم شده، در نتیجه تولید نیروگاه‌های برقابی 4700 مگاوات به خاطر کمبود آب در پشت سدها تولید کم شده است. از طرف دیگر در زمان‌هایی مثل زمستان که مصرف زیاد نبود باید تعمیرات را انجام می‌دادیم تا نیروگاه‌ها از اردیبهشت آماده رفتن به زیر بار کامل باشند، اما این اتفاق نیفتاده است.

اورعی گفت: اکنون ضعف مدیریت، کمبود بودجه و تحریم همه با هم جمع شدند و نتیجه این شد که به دلیل عدم تعمیرات به موقع 4 هزار مگاوت از ظرفیت تولید برق کاهش پیدا کرده، پس تقاضا بالا، عرضه کم و این مشکلات بوجود آمده است.

وی بیان داشت: سال گذشته کسری برق یعنی تفاوت بین بیشترین میزان تقاضا و حداکثر قابل تولید 5 هزار مگاوات بود، امسال به 10 هزار مگاوات رسید، حتی چند روز اخیر پیک تقاضا به حدود 60 هزار مگاوات رسیده بود. اگر خاموشی و قطعی‌ها اعمال نمی‌شد، مصرف روی 65 هزار مگاوات و تولید بین 54 هزار تا 55 هزار مگاوات است، یعنی در کل 10 هزار مگاوات کسری برق داریم.

رئیس اتحادیه انجمن‌ انرژی‌های تجدیدپذیر ایران خاطرنشان کرد: وقتی تا این اندازه روی نیروگاه‌ها فشار وارد می‌کنیم، آن هم نیروگاه‌هایی که تیمار نشده‌اند، تعداد نیروگاه‌هایی که از مدار خارج می‌شوند، افزایش می‌یابد و این ماجرای امروز و دیروز نیست، 10 سال است که این مسئله را داریم و برای حل آن نیز حداقل به 4 سال زمان نیاز داریم.

وی تمام برق در ادامه گفت: اکنون برق مصرفی کشور از نیروگاه‌های گازی و برقابی تامین می‌شود که فعلا نمی‌توانیم روی نیروگاه‌های برقابی بعنوان تامین‌کننده حساب کنیم و حتی دیگر امکان توسعه آنها را هم نداریم، از سوی دیگر مشکل گاز داریم به طوری که امسال به کمبود گاز برخوردیم در نتیجه روش سنتی احداث نیروگاه گازی و برقابی باید کنار گذاشته شود چون در زمستان امکان تامین گاز و در تابستان کمبود آب داریم.

اورعی یادآور شد: در شرایط امروز تنها راه این است که نیروگاه تجدیدپذیر بسازیم، هرچند باید از 5 سال قبل به طور جدی یه این موضوع می‌پرداختیم. کشور ما به وفور به انرژی باد و خورشید دسترسی دارد، اگر طبق برنامه‌های توسعه پنجم و ششم و مصوبات بودجه عمل می‌کردیم، اکنون باید تاکنون 5 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داشتیم در حالی که فقط 800 مگاوات داریم، تنها راه این است که مسیری که همه دنیا رفته‌اند طی کنیم، یعنی عاقلانه فکر کنیم، روی تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنیم که منابع اولیه آن نه آب و نه گاز است.

منبع

فعالان اقتصادی تا پایان شهریور مالیات نمی‌دهند؟

رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رییس جمهوری، یک درخواست مالیاتی جدید از سوی فعالان اقتصادی را مطرح کرد.

به گزارش ایسنا، در حدود ۱۶ ماهی که از ورود رسمی کرونا به ایران می‌گذرد، بسیاری از کسب و کارهای کوچک و بزرگ، آسیب‌های فراوانی دیده‌اند.

صرف نظر از کاهش جدی فعالیت در حوزه خدمات که هنوز مشخص نیست چه زمانی امکان از سرگیری دوباره فعالیت‌هایشان را دارند، در پنج پیک کرونایی، دولت مجبور شده نسبت به ممنوع یا محدود کردن فعالیت‌های بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی حکم دهد که همین شیوه چه بر روی صاحبان بنگاه‌ها و چه بر روی شاغلان تاثیرات منفی جدی گذاشته است.

با وجود آنکه در ماه‌های گذشته تلاش شده با ارائه تسهیلاتی به بنگاه‌های اقتصادی چه از طریق بانک‌ها و چه از طریق تمهیل در حوزه‌هایی مانند مالیات و تامین اجتماعی، شرایط قدری برای آنها بهبود یابد اما در عمل همچنان مشکلات زیادی بر جای خود مانده تا جایی که رییس اتاق بازرگانی ایران بر آن داشته تا در نامه‌ای خطاب به رییس جمهوری، از او مهلتی جدید در حوزه مالیات ستانی را درخواست کند.

غلامحسین شافعی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، از او خواسته مهلت قانونی ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه امسال تمدید شود.

در بخشی از این نامه آمده: فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور که با مشکلات بزرگی همچون تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی مواجه بوده‌اند، از سال ۱۳۹۹ با چالش شیوع بیماری همه‌گیر کرونا نیز روبرو شده‌اند. واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در اثر شیوع بیماری مزبور به دفعات در راستای اجرایی شدن مصوبات ستاد ملی مقاله با کرونا، حفظ سلامتی نیروی انسانی خود و قطع زنجیره شیوع بیماری اقدام به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و یا کاهش نیروی انسانی حاضر در محل کار و تبع آن کاهش ظرفیت تولید کردند.

رئیس اتاق ایران در این نامه تصریح کرده که تعطیلی‌ها و کاهش ظرفیت تولید منجر به کاهش شدید درآمد فعالان اقتصادی، افزایش هزینه‌ها و همچنین عدم امکان ایفای به موقع تعهدات اداری و مالی بنگاه‌های اقتصادی شده است.

منبع