نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران: تجارت خارجی لازمه رشد اقتصاد پایدار است

حسین سلاحورزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این‌که فعالان بخش خصوصی و دولتمردان در این نکته متفق القول‌اند که تورم بلای معیشت ملت و مانع تقویت تولید است، اظهار کرد: برخلاف عموم دولتمردان که تورم را ناشی از گران‌فروشی فعالان اقتصادی می دانند؛ ما معتقدیم عمده‌ترین عامل تورم افزون بودن خرج دولت نسبت به دخل اوست.

وی با اشاره به این‌که اهل سیاست برای دهه‌ها نظام بانکی را به مثابه کانال توزیع پول دولت دیده‌اند، عنوان کرد: فعالان بخش خصوصی گمان می‌کنند این نگاه ریشه فساد در نظام بانکی و مروج رانت و موجب سرکوب بهره‌وری در نظام تولید و تجارت است.

سلاحورزی با اشاره به این‌که بانک کسب و کار خرید و فروش «اعتبار» است، ادامه داد: مثل هر کسب و کار دیگری بهترین عملکرد بانک در شرایطی حاصل می‌شود که مداخله دولت در نظم طبیعی فعالیت‌هایش به حداقل‌های ضروری کاهش یابد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: اینکه سیاستمداران ارز را منبعی راهبردی برای مدیریت اقتصاد کشور می‌بینند، میراثِ شوم اقتصاد تک محصولی نفتی و توسعه مرکزگرای مبتنی بر آن است.

وی ادامه داد: بازار ارز برای رسیدن به ثبات نیازمند تعمیق از طریق توسعه ابزارهای مشتقه، تسهیل شرایط برای تقویت تجارت خارجی، یعنی پرهیز دولت از مداخلات نمایشی و غیرکارشناسی است.

سلاحورزی عنوان کرد: بورس بخش مهمی از رشد اقتصادی مبتنی بر کارآفرینی ناشی از خلق امکان معامله ریسک در نظام اقتصادی و مهم‌ترین زمینه نهادی برای انجام این معاملات است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که سیاستمداران مسئول سود و زیان سهامداران و وضعیت شاخص بورس نیستند، عنوان کرد: کافی است معاملات شفاف، منصفانه و آزادانه در بورس  تضمین شود تا بورس به کارکرد حقیقی خودش یعنی خلق ارزش افزوده از طریق فراهم کردن زمینه معامله ریسک و کمک به تأمین مالی بنگاه‌ها بازگردد.

وی با اشاره به این‌که مقررات‌زایی غیرضرور دهه‌هاست که به نام حفاظت از حقوق ملت انجام می‌شود اما در واقع، چاه ویلی است که آبی برای معاش ملت و ارتقای عملکرد اقتصاد ندارد، عنوان کرد: تنها خاصیت این طرح نان رساندن به مشتی فاسد در حاشیه بدنه دولت و گروهی رانت‌جو در فعالان بخش خصوصی است، مسئولان اگر عزم کمک به شکوفایی تولید و معاش مردم دارند؛ این چاه را کور کنند که راه به دوزخ دارد.

سلاحورزی با اشاره به این‌که تجارت خارجی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای رشد اقتصادی پایدار است، بیان کرد: بدون تعارف و پرده‌پوشی امروز مشکل اصلی تجارت خارجی ایران بیرون از زمین اقتصاد و در دست سیاستمداران است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: لازم است موانع سیاسی پیوستن ایران به نظام مالی بین‌المللی و حضور در بازارهای جهانی را حذف، فعالان بخش خصوصی راه و روش فتح بازارها و شکوفایی تجارت خارجی را به خوبی می‌دانند.

وی با اشاره به این‌که قیمت‌گذاری در واقع شکل خاصی از همان مقررات‌زایی غیرضروری بوده اما آن‌قدر مهم است که باید جداگانه به آن پرداخت، عنوان کرد: نظام قیمت‌گذاری هم مانند سایر اشکال مقررات‌زایی غیرضرور با شعار حمایت ازمردم ساخته شده اما در واقع بخش مهمی از مافیای فساد در نظام اقتصادی و عامل اصلی سرکوب انگیزه‌های تولید است.

سلاحورزی افزود: خلع بازار از کارکرد و جایگاه کشف قیمت و سپردن آن به نهادهای بروکراتیک، اقتصاد را از انجام کارکرد اصلی‌اش یعنی تخصیص بهینه منابع برای تحقق رشد پایدار باز می‌دارد و برهم زدن رسم کهنه مداخله دولت در قیمت‌گذاری قدرت و اراده عظیمی می‌خواهد که اگر انجام شود، کار مهمی است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به این‌که از دید بسیاری از سیاستمداران خودکفایی باعث قدرت کشور است اما در واقع ایده‌ای خطرناک براساس فهمی غلط از ماهیت اقتصاد است، بیان کرد: آنچه اقتصاد به آن نیاز دارد تاب‌آوری است و نه خودکفایی و تاب‌آوری، همان‌طور که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره شده، حاصل توازن میان درونزایی و برون‌گرایی، خودکفایی حتی اگر به فرض محال ممکن باشد؛ باعث کاهش کارایی و تاب‌آوری است و اقتصاد و کشور را مستعد آسیب‌های بسیار جدی می‌کند.

وی ادامه داد: حرف و شعار در رابطه با تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب وکار زیاد است ولی بهترین کاری که هر دولتی برای کمک به این حوزه می‌تواند انجام دهد؛ اصلاح رفتارهایش در مورد مسائلی است که در بالا در رابطه با آن صحبت شد.

انتهای پیام

بایدها و نبایدهای صنعت برق در برنامه وزیر پیشنهادی

مدیرعامل توانیر گفت: برنامه های وزیر پیشنهادی نیروی دولت سیزدهم در بخش برق الزامات و بایدهای صنعت برق بوده و باید هرچه سریع‌تر و با قوت آغاز شود تا مردم و صنعت برق از منافع آن منتفع شوند.

محمدحسن متولی زاده در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه عدم اجرای بخشی از برنامه ها می تواند مشکلات زیادی را پیش روی بخش برق و شبکه انتقال و توزیع قرار دهد، اظهار کرد:  محدودیت تولید نیروگاه‌های برق آبی طی سالهای آینده ادامه دارد و برنامه‌های مدیریت مصرف در حد ۶۰۰۰ تا ٧٠٠٠ مگاوات قابل اجراست.

وی اولین و موثرترین هدف صنعت برق را برداشتن بار سنگین صنایع انرژی بر از دوش صنعت برق و مردم عنوان کرد و گفت: گامهای مقدماتی آن با اعلام آمادگی صنایع برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه برداشته شده و احداث این ظرفیت نیروگاهی در  مدت تعیین شده  قابل انجام است.

به گفته وی وظیفه مدیران عامل شرکتهای برق منطقه‌ای تسهیل و تشویق این صنایع و کمک به اتصال نیروگاه‌ها در تمام استانها به ویژه استانهای صنعتی است که حمایت و پشتیبانی نمایندگان مردم را نیاز دارد.

متولی زاده تکمیل بخش بخار واحدهای گازی  را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: این برنامه کاملا قابل انجام بوده و شرکت مپنا به تنهایی بیشتر از این میزان، توانمندی دارد و لازمه آن  اجرای تکلیف ماده ۱۲ و تخصیص سوخت صرفه‌جویی شده است و به لحاظ مالی نیز صنعت برق ۶۰ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت نرخ برق از دولت طلبکار است که نشان می دهد ظرفیتهای قانونی و مالی برای آن وجود دارد.

وی توسعه سالانه ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور را با توجه به احداث سالانه ۱۲۰ هزار مگاوات از این نوع نیروگاه در دنیا، قابل اجرا دانست و گفت: روش قبلی خرید تضمینی برق تولیدی این واحدها در کشور یک اشتباه استراتژیک و عامل اصلی عدم توسعه‌ این بخش  بود، در برنامه پیشنهادی، خرید نیروگاه از محل سوخت تحویلی توسط دولت و نصب و بهره برداری توسط بخش خصوصی فرصت مغتنمی است و خوشبختانه پیش بینی‌های قانونی آن در طرح مانع زدایی از صنعت برق از سوی کمیسیون انرژی انجام شده و نقطه قوت آن اجرای واحدهای کوچک خورشیدی در حاشیه روستاهاست که موجب توسعه و رونق  روستاها خواهد شد و نمایندگان باید از این طرح حمایت کنند.

مدیرعامل توانیر موضوع بعدی را کاهش مصرف برق از طریق جایگزینی لوازم برقی کم مصرف در بخشهای سرمایشی و روشنایی دانست و افزود: این مساله فرصتهای خوبی برای اشتغال‌زایی و توسعه فعالیت صنایع داخلی ایجاد می کند. شناخت و آشنایی وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم با صنعت فرصت مناسبی بوده که می تواند تحولی ایجاد کند البته  لازمه انجام این این برنامه‌ها پشتیبانی دولت برای تخصیص سوخت صرفه جویی شده است.

به گفته وی یکی دیگر از نکات مهم برنامه پیشنهادی تفویض اختیارات به استانها بوده که مورد تاکید محرابیان و درخواست مکرر نمایندگان است.

انتهای پیام

اصلی‌ترین چالش تجاری دولت رییسی چیست؟

تیم اقتصادی دولت سیزدهم در صورت دریافت رای اعتماد از مجلس کار خود را از هفته آینده آغاز خواهند کرد، تیمی که در حوزه تجارت با چند اولویت جدی و غیر قابل چشم پوشی مواجه خواهد بود.

به گزارش ایسنا، هرچند اقتصاد ایران در حوزه‌های کلان با محدودیت تحریم‌ها، نامشخص بودن تکلیف اف ای تی اف و البته وضعیت نگران کننده شاخص‌هایی چون تورم، رشد اقتصادی و ارزش پول ملی مواجه است و این موضوعات خود به شکلی جداگانه بر سایر بخش‌های اقتصاد تاثیر می‌گذارند اما به طور خاص در حوزه تجارت چند معضل وجود دارد که تا حل نشدن آن‌ها به نظر کاری دشوار برای بهبود شاخص‌ها وجود خواهد داشت.

در حدود سه سال گذشته و با توجه به کاهش جدی دسترسی ایران به درآمدهای نفتی، این صادرات غیرنفتی بودند که جور نبود نفت را کشیدند و در شرایطی که هنوز سرنوشت برجام مشخص نیست، احتمالا در ماه‌های آینده نیز صادرات غیر نفتی باید بخش مهمی از نگرانی‌های ارزی را پوشش دهد.

اختلاف نظرهای جدی بخش خصوصی و بانک مرکزی بر سر نحوه ایفای تعهدات ارزی، تامین نشدن به موقع مواد اولیه برای تولید کالاهای داخلی و بی ثباتی نرخ‌ها در بازار تنها بخشی از مشکلاتی بود که صادرکنندگان و تجار کشور در سال‌های اخیر با آن مواجه بودند.

فراتر از تمام این مشکلات اما به نظر می‌رسد دولت جدید باید برای یک موضوع پاسخی فوری پیدا کند و آن بحران کاهش جدی سرمایه گذاری در اقتصاد ایران است. در دوره تحریم، عملا نمی‌توان توقع داشت سرمایه گذاری خارجی گسترده‌ای در اقتصاد ایران به وجود آید اما در عرصه داخلی نیز آمارهای سال‌های اخیر نشان می‌دهد که یا سرمایه گذاری منفی بوده یا در قیاس با استهلاک اقتصادی توانی برای رقابت نداشته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که روند سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد ایران شدت پیدا نکند، در سال‌های آینده کشور چه در حوزه زیرساخت و چه در حوزه محصولات تولیدی با مشکلات جدی مواجه می‌شود.

مهدی علیپور – عضو سابق اتاق بازرگانی و صادرکننده – در گفت و گو با ایسنا، دو عامل را علت اصلی به وجود آمدن این شرایط می‌داند: تصمیمات بی منطق و نگاه غلط به تولید.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی هیچ تصوری از آینده کار و سرمایه‌هایشان نداشتند، توضیح داد: متاسفانه در ایران دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی قانون و مقررات و دستورالعمل وضع می‌کنند که در بسیاری از موارد عملا هیچ هماهنگی با هم ندارند و بعضا دستوراتی متناقض می‌دهند. این در حالی است که یک سرمایه گذار پیش از هرچیز به ثبات اقتصادی و توانایی برنامه ریزی برای آینده احتیاج دارد.

علیپور ادامه داد: برای مثال در سال‌های گذشته ما بارها شاهد آن بودیم که صادرات یک کالا ممنوع و سپس آزاد می‌شد و در بسیاری از موارد وقتی یک تولیدکننده برای صادرات کالایش برنامه ریزی می‌کرد، اجرای ناگهانی این ممنوعیت‌ها، کار را چه در حفظ و فروش محصول و چه در جذب دوباره اعتماد مشتری خارجی دشوار می‌کرد.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران برای تولید نوشته نشده است، تشریح کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، تولیدکننده از مزیت‌هایی چون معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلات ارزان قیمت برخوردار می‌شود و اگر کسی قصد سفته بازی داشته باشد باید مالیاتی بسیار سنگین پرداخت کند. در ایران اما تولیدکننده باید تمام هزینه‌ها را به شکل شفاف تسویه کند و در مقابله افرادی که دلالی می‌کنند بدون نظارت و پرداخت مالیات سودی شخصی به جیب می‌گذارند. تا زمانی که این نگاه تغییر نکند، نمی‌توان انتظار داشت که روند سرمایه گذاری جدید در اقتصاد ایران رشدی چشم گیر داشته باشد.

انتهای پیام

اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام آب در اولویت کاری وزیر پیشنهادی نیرو

وزیر پیشنهادی نیرو با اشاره به برنامه‌های خود در بخش برق گفت: در این برنامه پیش‌بینی شده در بخش نیروگاهی طی چهار سال قریب به ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی یا تجدیدپذیر تقدیم مردم شود؛ برخی از طرح‌ها، طرح‌های نیمه تمام و برخی طرح‌های ایجادی است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی اکبر محرابیان، وزیر پیشنهادی نیرو در نشست با معاونان و مدیران ستادی و در ارتباط ویدئوکنفرانسی با مدیران‌عامل شرکت‌های آب و برق سراسر کشور با قدردانی از زحمات چهار ساله “رضا اردکانیان” وزیر نیروی دولت دوازدهم، اظهار کرد: در حال حاضر کشور در دوره فترت دو دولت قرار داشته و از حساسیت خاصی برخوردار است.

وی با اشاره به خشکسالی و وضعیت آب و هوایی کشور اضافه کرد: در قسمت‌هایی که قانون به وزارت نیرو اجازه خدمت‌رسانی داده، در بخش‌های وسیعی از کشور امروز با چالش‌ها و مشکلات فراوانی در دو حوزه آب و برق رو به رو هستیم.

وزیر پیشنهادی نیرو دوران تغییر دولت‌ها را، دورانی حساس عنوان کرد و افزود: در این دوره باید مراقب باشیم که در اثر بی‌توجهی به ماموریت‌ها، آسیبی به مردم وارد نشده و خدمت‌رسانی به مردم دچار اختلال نشود.

وی ادامه داد: شرایط سخت امروز می‌تواند با تلاش مجدانه، دقت و تدبیر درست تغییر کند و بتوانیم کارها و امور را به بهترین شکل دنبال کنیم تا لحظه‌ای در اجرای خدمات با وقفه‌ مواجه نشویم.

محرابیان خاطرنشان کرد: برنامه‌ای را که تقدیم مجلس کردیم تقریباً تمام صاحب‌نظران حوزه صنعت آب و برق در آن مشارکت کردند و پس از آن در شورای معاونینی که چند روز گذشته برگزار شد نیز بررسی شد؛ در واقع این برنامه، نه برنامه پیشنهادی شخص وزیر نیرو بلکه برنامه جامع وزارت نیرو است.

وی با بیان اینکه برنامه‌ای را تدوین کردیم که بتوانیم در طول چهار سال، خدمات عظیمی را در حوزه‌های تحت ماموریت انجام دهیم، افزود: ویژگی این برنامه تطبیق داشتن با تمامی اسناد بالادستی، قوانین، مقررات و برنامه توسعه کشور بوده و دقیقاً در راستای اجرایی کردن اهداف و استراتژی‌های موجود در کشور است.

وزیر پیشنهادی نیرو تصریح کرد: اجرای این برنامه می‌طلبد تمامی متخصصان و کارشناسان کمر‌ همت بسته و کشور را در حوزه‌های خدمت‌رسانی وزارت نیرو به یک کارگاه عظیم عمرانی تبدیل کنند. برای اجرای این برنامه، ناگزیریم با روش‌های قانونی برای اجرا یا تکمیل بسیاری از پروژه‌ها در حوزه آب، برق و فاضلاب اقدام کنیم.

وی ادامه داد: امروز با شرایط اعتباری موجود در کشور، با شیوه‌های دولتی و استفاده از اعتبارات و بودجه‌های عمومی کشور، اجرای چنین برنامه‌ای غیرممکن است، لیکن به‌کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های غیردولتی و خصوصی این امکان را فراهم می‌کند تا برنامه پیشنهادی را در مدت معین اجرا کنیم.

محرابیان با اشاره به برنامه‌های خود در بخش برق یادآور شد: در این برنامه پیش‌بینی شده در بخش نیروگاهی طی چهار سال قریب به 30 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی یا تجدیدپذیر تقدیم مردم شود. برخی از طرح‌ها، طرح‌های نیمه تمام و برخی طرح‌های ایجادی است که مدل تامین مالی این پروژه‌ها، نکته اساسی و مهم آن است.

وی با بیان اینکه امیدواریم بخش قابل توجهی از مشکلات نیروگاه‌سازی را با کمک صنایع رفع کنیم، افزود: پیش‌بینی شده 10 هزار مگاوات با مشارکت صنایع عمده و انرژی‌بر کشور احداث شود. امروز صنایع دچار چالش و محدودیت بوده و تمایل بسیاری به سرمایه‌گذاری در صنعت برق دارند تا از برق مطمئن و پایداری برخوردار باشند.

وزیر پیشنهادی نیرو ادامه داد: بخش سوم‌ هم در چارچوب اجرای پروژه‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر است که باید به عنوان محوری‌ترین برنامه، در وزارتخانه پیگیری و اجرا شود.

وی با بیان اینکه اکنون درخواست مردم خاتمه‌دادن به خاموشی‌هاست، تصریح کرد: قطعا بلافاصله بعد از پیک برق در تابستان، به مشکل بزرگی به‌عنوان تامین سوخت نیروگاه‌ها می‌رسیم که باید این مهم نیز مدنظر قرار بگیرد.

محرابیان با بیان اینکه موضوع خاموشی‌ها باید کنار برود، عنوان کرد: کار باید در بخش برق به‌گونه‌ای پیش برود که دیگر در سال‌های آتی مشکلی به نام تامین برق نداشته باشیم که لازمه این مهم برنامه‌‌ریزی و هدایت صحیح پروژه‌ها خواهد بود.

به گفته وزیر پیشنهادی نیرو، نیروگاه‌های برق‌آبی، نباید به‌عنوان ریسک تولید انرژی و شبکه برق منجر شود و بهتر است در شرایطی که نیازمند برق مطمئن و پایدار هستیم، توجه خود را به نیروگاه‌های دارای اطمینان بیشتر اختصاص دهیم.

وی اضافه کرد: موضوع افزایش اختیارات استان‌ها یکی از موضوعات حساس دیگری است که باید به آن توجه شود؛ چرا که بسیاری از اختیاراتی که در تهران متمرکز شده، باید در اختیار استان‌ها قرار گیرد تا از پتانسیل مجموعه کشور استفاده شود. قطعا واگذاری این اختیارات، مسئولیت‌های مدیران را بالا می‌برد.

محرابیان با اشاره به بخش آب نیز خاطرنشان کرد: در موضوع آب، مسائلی که در کشور داریم، چالش‌های پیچیده‌ای است، بنابراین مدیران باید خود را برای یک دوره سخت آماده کنند و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام را در اولویت کاری خود قرار دهند.

وی تاکید کرد: نمی‌بایست پروژه‌ای بخاطر موضوع تامین مالی از مرحله اجرا کنار برود. ارزیابی استان، ارزیابی کارشناسان و مدیران در چارچوب تامین مالی و اجرای پروژه است و ما وظیفه اتمام این پروژه‌ها را داریم.

انتهای پیام/

منبع

تعیین تکلیف میدان‌های مشترک نفت و گاز اولویت وزارت نفت است

وزیر پیشنهادی نفت گفت: در دوره جدید، مسائل میدان‌های مشترک نفت و گاز که در دهه‌های گذشته تعیین تکلیف نشده‌اند، مشخص و تعیین تکلیف می‌شود.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، جواد اوجی، عصر جمعه (۲۲ مردادماه) با حضور در نشست فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی گفت: با استفاده از مدیران توانمندی که این وزارتخانه دارد و با استفاده از روش‌هایی که امروز در بحث فروش نفت وجود دارد، در این حوزه اراده باید بر فروش نفت باشد.

وی افزود: باید از توان بخش خصوصی استفاده کنیم، اگر این میدان به بخش خصوصی داده شود و حمایت نظام، مجلس شورای اسلامی، شورای امنیت ملی و سران قوه ایجاد شود، اعداد و ارقام در این صنعت بسیار بالاتر از وضع کنونی خواهد بود.

وزیر پیشنهادی نفت تصریح کرد: بحث دیگر تکلیف میدان‌های مشترک نفت و گاز است که در دهه‌های گذشته تعیین تکلیف نشدند و ما معتقدیم که در این دوره مسئله تعیین تکلیف این میدان‌هاست. همچنین موضوع دیگر خام‌فروشی است، ما نباید همواره دنبال این باشیم که نفت‌خام بفروشیم. بحث توسعه زنجیره تکمیلی پتروشیمی را باید دنبال کنیم که هم اشتغال‌زایی و درآمدزایی به دنبال خواهد داشت و هم سرمایه‌گذاری بسیار پایینی نیاز دارد.

اوجی بیان کرد: با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانیم بسیاری از مشکلات و مسائل نیروی انسانی صنعت نفت را برطرف و برای آنها ایجاد انگیره کنیم. اگر بهترین تجهیزات را داشته باشیم بدون نیروی انسانی با انگیزه به نتیجه نخواهیم رسید.

وی با اشاره به مسئله ساخت تجهیزات و کالاهای مورد نیاز صنعت نفت، اعلام کرد: در بحث ساخت کالا اعتقاد من این است که ظرفیت خوبی در کشور در بحث سازندگان کالا و تجهیزات صنعت نفت وجود دارد. بنده زمانی که در شرکت ملی گاز بودم شرکت‌های تولیدکننده کالا در این حوزه را دعوت می‌کردم، نیازهای پرمصرف را در قالب قراردادهای پنج‌ساله از آنها خریداری می‌کردم که این قرارداد سبب می‌شد تولیدکننده خیالش راحت باشد و سرمایه‌گذاری کند. ما باید از شرکت‌های توانمند و صاحب دانش داخلی استفاده کنیم.

انتهای پیام/

منبع

هفتمین کنفرانس سالانه انرژی پاک برگزار می‌شود

پژوهشکده انرژی از برگزاری هفتمین دوره کنفرانس سالانه انرژی پاک، در روزهای ۳ و ۴ آذرماه ۱۴۰۰ بصورت برخط خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر فرشید کی‌نیا، دبیر علمی هفتمین کنفرانس سالانه انرژی پاک اعلام کرد: طبق روال سالیان گذشته هفتمین کنفرانس سالانه انرژی پاک به منظور گردآوری و ارائه آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی کشور و همچنین تبادل‌نظر پژوهشگران، متخصصان مراکز صنعتی و اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان درباره آخرین پیشرفت‌ها و دستاوردهای پژوهشی و تجربیات علمی و صنعتی در زمینه سیستم‌های تولید و ذخیره انرژی پاک در تاریخ‌های ۳ و ۴ آذرماه ۱۴۰۰ به صورت برخط برگزار خواهد شد و به طور خاص مباحث مربوط به بهینه سازی، تولید و مصرف انرژی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

دبیر علمی کنفرانس با بیان اینکه امروزه با توجه به رشد صنعت و پیشرفت آن، روش‌های حفظ محیط زیست و استفاده از منابع پاک انرژی امری ضروری به نظر می‌رسد، افزود: محورهای این کنفرانس شامل «انرژی‌های تجدیدپذیر»، «مدیریت و بهینه‌سازی انرژی»، «انرژی و محیط زیست»، «ساختمان‌ها و انرژی پاک»، «سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی»، «اقتصاد انرژی»، «برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری»، «فناوری‌های نوین در انرژی» و «خودروهای هیبریدی» است.

به نقل از وزارت علوم، دکترکی‌نیا با بیان اینکه دبیرخانه دائمی کنفرانس سالانه انرژی پاک در دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته – پژوهشکده انرژی دایر شده است؛ خاطر نشان کرد: تاکنون به طور پیوسته این کنفرانس به عنوان یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های فعالان حوزه انرژی با همراهی و حمایت نهادهای استانی و ملی و متخصصین داخلی و خارجی برگزار شده است و علاقمندان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس به آدرس acec2021.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام

منبع

ویدئو / چرا سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران ناچیز است؟

در حالی که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تامین برق و انرژی مورد نیاز کشورهای توسعه‌یافته در حال افزایش است، ایران نتوانسته به چشم انداز دهه ۱۳۹۰ خود در این زمینه دست پیدا کند. محمد ساتکین معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر در گفت‌وگو با ایسنا ‌- که گزیده آن را در این ویدئو خواهید دید – توضیح می‌دهد که دلیل این عقب‌ماندگی چیست.

 لینک ویدئو

جایگاه تحقیقات بازار در حوزه بازاریابی صادراتی

یکی از مشکلات بنگاه های تولیدی، خدماتی و بازرگانی فعال در کشور عدم شناخت دقیق بازار صادراتی آنها است؛ اینکه دقیقا باید محصول خود را کجا صادرات کنند؟ و برای انجام این مهم چه کارهایی باید انجام بدهند؟ بیش از 90 هزار واحد تولیدی و صنعتی در کشور فعال است که خیل کثیری از آنها دست به گریبان همین موضوع مهم هستند. اما جالب است که پیدا کردن این جواب ها خیلی ساده است و فقط کافیه با یکی از کارشناسان و خبرگان صادرات کشور نشست و برخواست داشته باشید تا به جایگاه تحقیقات بازار در بحث بازاریابی صادراتی بیش از پیش پی ببرید.

دکتر سید حجت بزاززاده متخصص امور تحقیقات بازاریابی در حوزه بین الملل است؛ کسی که بیش از 7 سال است در این حوزه فعالیت داشته و در کشورهای همچون عراق، افغانستان، نیجریه و ازبکستان دفتر تحقیقات بازاریابی دارد؛ این کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایلنا در مورد تجاربش و نکات مهمی که در این صنعت کاری به آن رسیده است می‌گوید

خوب آقای دکتر، اول از همه خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید ایده اصلی انجام پروژه های تحقیقات بازاریابی توسط تیم شما در کشورهای مختلف جهان، از کجا شکل گرفت؟

سید حجت بزاززاده هستم؛ 38 سال سن دارم و بیش از 7 سال است که در عرصه تحقیقات بازار و همچنین بازاریابی صادراتی فعال هستم؛ ورود من به حوزه تخصصی تحقیقات بازار از طرح یک سوال ساده در یکی از جلسات مشاوره ای شروع شد؛ اینکه مشاور پذیر از من پرسید چطور می تونیم بفهمیم اصلا وارد بازار عراق بشویم یا نه؟ برای پیدا کردن جواب این سوال یک کار مطالعاتی و عملیاتی سنگینی انجام دادیم و نتیجه آن هم خیلی شیرین بود! به این جواب رسیدم که نباید محصولات آن واحد صنعتی را در بازار عراق بازاریابی کنیم چراکه اساسا محصول تولیدی آنها که یک نوع خاصی از چای گیاهی بود در آن کشور جایگاهی نداشت؛ بعد از اجرای این پروژه موضوع تحقیقات بازار خیلی برایم جالب ترشد؛ تصور کنید محصولی هنوز بازاریابی نشده ولی ما به طور قطعی می‌دانیم که بازار هدف ما مثلا کشورعراق نیست و باید محصول خود را در کشور ترکیه بازاریابی کنیم! با توجه به اینکه تخصص من در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در بحث بازرگانی بین الملل بود تصمیم گرفتم یک موسسه تحقیقات بازاریابی بین المللی تاسیس کنم و به طور خاص فقط روی موضوع بازاریابی صادراتی متمرکز شوم که به لطف خدا تا اینجا هم از عملکرد خودم و همکارانم راضی هستم.

در حال حاضر چند نفر هستید و چه تعداد کارآفرینی داشته اید؟

با توجه به ماهیت کار ما که پروژه محور است تعداد اعضای گروه کم و زیاد می شوند اما به طور میانگین حدود 40 نفر هستیم که در بحث تحقیقات بازار و بازاریابی صادراتی در 12 کشور جهان فعالیت داریم. البته باید این را اضافه بکنم که در بعضی کشورهای همسایه مثل عراق، افغانستان، پاکستان و حتی ازبکستان دفتر نمایندگی فعال داریم.

مهمترین سختی و یا بهتر بگم چالش کار شما چه چیزی هست؟

به نظر من اساسا واژه سخت وجود نداره و چالش ها هم مزه کار است و اگر چالش ها نباشد پویایی و خلاقیت فرد کارآفرین نمی تونه جایگاه خودش را به خوبی نشان بده! بنابراین نمی تونم بگم کار ما سخت است ولی چالش های زیادی داریم به عنوان مثال یکی از این چالش ها عدم اعتقاد و باور مشاور پذیران و یا صاحبان صنعت به برنامه های ارائه شده توسط مشاوران کسب و کار است. وقتی می بینید خیلی از واحد های صنعتی کشورمان به شکل کاملا سنتی و احساسی، بازاریابی صادراتی را انجام می دهند و به برنامه های تحقیقات بازاریابی اعتقاد و باوری ندارد قطعا به عنوان یک مشاور با چالش جدی روبرو هستید! اینکه باید اثبات کنید برنامه های شماعملیاتی است و اگر کارفرما به شما اعتماد کند می توانید خیلی راحت و بدون درد سر برایش یک مشتری بالقوه صادراتی پیدا کنید. البته این را هم باید بگویم که یکی دیگر از چالش های پیش روی ما عدم وجود دیپلماسی قوی اقتصادی در سال های قبل بوده است. خیلی از دفاتر اقتصادی سفارت خانه های ما در سرتاسر جهان عملا غیر فعال و یا نیمه فعال هستند و توانایی و چابکی لازم برای ارائه خدمات تخصصی در حوزه تحقیقات بازار در کشور مد نظر را ندارند و این در حالی است که کشور همسایه ما ترکیه در این زمینه فوق العاده قوی کار می کند.

آقای دکتر بزاززاده می‌خواهم کمی بیشتر وارد جزئیات بشویم؛ از شما خواهش می‌کنم فرایند بازاریابی صادراتی را به صورت جزئی تر شرح بدهید؛ یعنی اینکه در وهله اول چه شرکت‌هایی نیاز به انجام پروژه تحقیقات بازاریابی در بحث بازاریابی صادراتی دارند و وهله دوم اساسا فرایند و مراحل بازاریابی در ابعاد بین الملل به چه شکلی است؟

تمام بنگاه‌های کوچک و یا بزرگ اقتصادی نیاز به انجام پروژه های تحقیقات بازاریابی در ابعاد داخلی و بین المللی دارند. اگر بخواهیم برای بحث بازاریابی به طور خاص در حوزه بین الملل یک فرایند منطقی و عملیاتی تعریف کنیم باید به شش مرحله حیاتی اشاره کنیم. در گام نخست باید فعالیت های تحقیقاتی بازاریابی انجام شود تا جواب دو سوالی حیاتی بزرگی اندازه بازار و همچنین میزان سهم بازار رقبا مشخص شود. مرحله دوم در فرایند بازاریابی صادراتی بحث برندسازی در ابعاد کلاس جهانی است؛ یکی از مشکلات محصولات ایرانی این است که با دیدگاه داخلی خود می خواهند محصول خود را به طرف خارجی بفروشند و این کاملا غلط است و باید برای این مرحله یک برنامه ریزی دقیق انجام شود.

مرحله سوم طرح ریزی یک برنامه عملیاتی در حوزه بازاریابی دیجیتال است؛ بر اساس آخرین تحلیل نشریه مکینزی در دوران کرونا کسب و کارهایی می توانند به حیات خود ادامه دهند که زیر ساخت های قوی در حوزه دیجیتال برای خود طراحی کرده باشند. بدون شک بحث بازاریابی صادراتی بدون در نظر گرفتن ابزار بازاریابی دیجیتال ابتر خواهد بود.

مرحله چهارم در فرایند بازاریابی صادراتی توجه به موضوع برنامه عملیاتی بازاریابی است؛ یعنی اینکه چطور از داده ها و اطلاعات سه مرحله قبل در بازار خارجی استفاده کنیم و بتوانیم به تیم بازاریابی خود یک برنامه عملیاتی و میدانی بدهیم. این مهم بدون در طی کردن سه مرحله قبل ناشدنی است.

مرحله پنجم توجه به موضوع قیمت گذاری صادراتی است؛ چیزی که در سال های قبل به واسطه نوسانات ارزی زیاد خیلی از بنگاه های اقتصادی ما در کشور متضرر شدند. بحث قیمت گذاری صادراتی یک موضوع کاملا تخصصی و زمان بر است؛ متاسفانه شاهد آن هستیم که خیلی از صادرکنندگان عزیز کشورمان نتیجه ماه ها فعالیت بازاریابی تیم خود را به خاطر عدم محاسبه دقیق قیمت صادراتی از دست می دهند.

مرحله ششم که می‌توان از آن به عنوان پاشنه آشیل بحث بازاریابی صادراتی نیز یاد کرد بحث نگهداشت مشتری خارجی است. اینکه چطور مشتری خارجی خود را حفظ کنیم و بتوانیم او را نسبت به برند خود وفادار کنیم. در طی سال‌های گذشته واحدهای صنعتی و تولیدی زیادی را دیدم که به راحتی مشتریان قدیمی خود را از دست دادند فقط به این دلیل که به موضوع مدیریت ارتباط گیری با مشتریان اهمیت ندادند.

آقای دکتر به عنوان آخرین سوال می خواستم بدون به عنوان یک جوان دهه شصتی چه توصیه و یا پیشنهادی به هم سن و سال های خودتن دارید؟ شفاف تر بگم خدمتتون به نظر شما علی رغم تمام مشکلات موجود در کشور واقعا یک جوان می تواند یک کسب و کار برای خودش راه بندازه و کارآفرینی کنه؟

آن چیزی که من در این سال‌ها آموختم این است که با دو بال تخصص و یا بهتر بگم مهارت و همچنین علاقه به یک موضوع کاری می توانیم در هر حوزه کسب و کار موفق بشویم.

انتهای پیام/

 

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1112824

چرا تجدیدپذیرها به کمک برق کشور نیامدند؟

قرار بود ایران در اواسط دهه ۹۰ به هاب منطقه در حوزه انرژی تبدیل شود اما شواهد نشان داد حتی در تامین برق داخل کشور نیز با کمبود مواجهیم، موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، بخش بسیاری از آن می توانست با توسعه انرژی های تجدیدپذیر و افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی مدیریت شود و امروز با مهمان ناخوانده خاموشی مواجه نشویم.

به گزارش ایسنا، پس از اجرای برجام، هیات های خارجی بسیاری برای سرمایه گذاری و احداث نیروگاه های تجدیدپذیر به ایران آمدند و در آن زمان بازار تجدید پذیر ها بسیار داغ بود، با اجرایی نشدن برجام، حضور شرکت های خارجی در ایران کمرنگ و از آن زمان به بعد عملا سرعت توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران با کندی قابل توجهی مواجه شد.

هرچند که قبل از آن نیز آنطور که باید این حوزه مورد عنایت نبود اما واقعیت این است که ایران پتانسیل بسیار بالایی در تمام بخش های انرژی های تجدیدپذیر دارد و توسعه آن می توانست شرایط امروز را برای کشور رقم نزند، با این حال سوالی که این روزها اذهان عمومی را مشغول کرده این است که آیا این برهه زمانی فرصت مناسبی برای توسعه تجدیدپذیرهاست یا خیر؟ آیا در این شرایط می بایست ابتدا به دنبال توسعه نیروگاه های متداول حرارتی برویم و یا اینکه می توان در همین شرایط نیز با توسعه تجدیدپذیرها به هاب منطقه تبدیل شد؟ واقعاً مهمترین مشکل عدم توسعه تجدیدپذیرها چه بوده است؟

برای پاسخ به این سوالات به سراغ محمد ساتکین- معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) رفتیم. او معتقد است که در این شرایط باید سبد انرژی را متنوع کنیم. این گونه که در کنار توسعه نیروگاه های حرارتی از توسعه تجدیدپذیر نیز غافل نشویم و با هماهنگی بیشتر وزارت نفت و نیرو با یکدیگر یک راه کار عملی برای توسعه برق بعنوان یک کالای وابسته به سوخت در ایران، بیابیم.

او بر این باور است که در شرایط فعلی دولت باید در حوزه تجدیدپذیرها به طور جدی تری ورود پیدا کند، چرا که قطعاً در آینده نه چندان دور، انرژی های تجدیدپذیر یک جایگزین مطمئن برای سوخت فسیلی در دنیا خواهد بود و ما نباید از این مسیر جا بمانیم.

در ادامه می توانید مشروح این گفت و گو را بخوانید:

– ابتدا درباره وضعیت تولید انرژی های تجدیدپذیر در ایران و علت کند بودن توسعه این بخش توضیح دهید.

ایران یکی از پر پتانسیل ترین کشورهای جهان در حوزه انرژی های تجدیدپذیر است، پیش بینی می شود که در کشور حدود ۱۰۰ هزار مگاوات ظرفیت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر وجود داشته باشد. البته در حال حاضر تنها ۹۰۳ مگاوات نیروگاه نصب شده در کشور داریم که عمدتاً سرمایه گذاران آن ها خصوصی هستند و ما برق تولیدی آن ها را خریداری می کنیم.

افزایش پنج برابری ظرفیت نصب شده تجدیدپذیرها طی هشت سال

عمده این ۹۰۳ مگاوات را نیروگاه های خورشیدی تشکیل می دهند و نزدیک به همین میزان نیز نیروگاه های بادی در کشور وجود دارد، الباقی نیز اشکال دیگر از نیروگاه ها مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر هستند. شایان ذکر است که از سال ۱۳۹۲ تا امروز، ظرفیت نصب شده انرژی های تجدیدپذیر پنج برابر افزایش یافته است یعنی از ۱۷۲ مگاوات به ۹۰۳ مگاوات رسیده ایم. علت روند نه چندان سریع اجرای این طرح ها، اتکای کامل وزارت نیرو به سرمایه گذاران بخش خصوصی بوده و شرایط کشور با توجه به تحریم های اقتصادی، سرمایه گذاری بخش خصوصی را با اخلال مواجه کرده است.

– در حال حاضر کدام کشورها در حوزه انرژی های تجدیدپذیر ایران سرمایه گذاری کردند؟

طرف حساب ما شرکت های ایرانی هستند ولی ممکن است سرمایه گذاران اصلی در کشورهای دیگری باشند، تا آنجایی که اطلاع دارم از کشورهای آلمان، اسپانیا، فرانسه، اتریش در این بخش سرمایه گذاری هایی انجام داده اند. کشورهای اروپایی نیز در زمان برجام یعنی در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بسیار فعال بودند، ولی بعد از بازگشت مجدد تحریم ها، سرمایه گذاری ها نیز کاهش یافت و فعلا بخش خصوصی که پایه سرمایه گذاری آن ها کشورهای اروپایی بودند سرمایه گذاری های خود را تقریبا متوقف کرده اند.

– با توجه به پتانسیل بالای ایران در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه چرا از این ظرفیت آن طور که باید استفاده نشده است؟

این مساله چندین علت مهم دارد: اول اینکه بخش خصوصی زمانی سرمایه گذاری می کند که در آن زمینه پایداری و اطمینان از سرمایه گذاری به اندازه کافی وجود داشته باشد. در شرایطی که کشور تحت تحریم های ظالمانه قرار دارد طبعاً سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری تردید می کنند به همین دلیل این مساله با اخلال مواجه شده است.

چندین مشکل بر سر راه توسعه نیروگاه های تجدید پذیر وجود دارد: اول اینکه تحریم های آمریکا و عدم پایبندی کامل کشورهای اروپائی موجب شد تا سرمایه گذاران اصلی کنار بروند. دوم اینکه فرآیندهای بانکی نیز با مشکلات جدی مواجه است. به طور مثال سرمایه گذاران می خواهند پولی را که به ریال از ما دریافت میکنند به ارز متداول تبدیل و آن را از ایران خارج کنند اما اولاً نمی توانند ارز را به راحتی تهیه کنند و دوماً در صورت تهیه، خارج کردن آن نیز بسادگی میسر نیست.

موانع بانکی مهمترین مشکل عدم توسعه تجدید پذیرها

مشکلات فرآیندهای پولی و بانکی یکی از موانعی است که موجب سردرگمی و بی انگیزگی سرمایه گذاران در این بخش شده است، بانک های ما عموماً وامی را که باید برای این بخش در نظر نمی گیرند و بیشتر تمایل دارند که در بخش های دیگر سرمایه گذاری صورت بگیرد و معمولا حوزه انرژی اولویت سرمایه گذاری یا اعطای تسهیلات بانکی بانکها نیست.

علاوه بر مشکلات بانکی، برخی مشکلات نیز به دلیل مسائل بین المللی و سیاسی وجود دارد که به دلیل تحریم با آن مواجه هستیم. مجموع این مسائل موجب شده است که بخش خصوصی تمایلی برای سرمایه گذاری در حوزه تجدیدپذیرها نداشته باشد.

– آیا عدم همکاری بانک ها به دلیل کم کاری وزارت نیرو در نشان دادن اهمیت تجدیدپذیرها نبوده است؟

وزارت نیرو همیشه به انرژی های تجدیدپذیر توجه داشته است اما در شرایط اضطراری و هنگام مواجهه با بحران های تامین برق ابتدا سریع ترین روش برای رسیدن به برق پایدار انتخاب می شود که الزاما می تواند پایدارترین و مطمئن ترین روش نباشد.

 انرژی های تجدیدپذیر ذاتاً به طبیعت وابسته است و این وابستگی میتواند کلید حل مشکل پیک شبکه در تابستان باشد. بدین معنا که مثلاً نیروگاه های خورشیدی و بادی در ساعات پیک مصرف تابستان بهترین تولید را دارند و همین مساله نیز موجب می شود که به انرژی های تجدید پذیر به عنوان راهکار اصلی نگاه نشود.

با یک نگاه به کشورهای پیشرو متوجه می شویم که چقدر نیروگاه های تجدیدپذیر می توانند در حل مشکل شبکه برق موثر واقع شوند. بعنوان مثال کشور آلمان ۵۰ درصد ظرفیت نیروگاهی خود را بر پایه انرژی های تجدید پذیر گذاشته و در زمان پیک سعی می کند بیشتر از نیروگاه های تجدید پذیر استفاده کند، سیستم های ذخیره سازی بسیار خوبی طراحی کرده است و مردم را آگاه می کند که در چه ساعاتی از چه نوع برقی استفاده کنند، برای این مساله بر اساس رنگ پرچم خود روزهایی را طراحی کرده که بر اساس آن روزی که کمبود برق زیادی دارند را به رنگ نارنجی و قرمز اعلام می کنند و مردم نیز در آن روز بیشترین صرفه جویی را دارند و راه کارهائی از این دست.

– با توجه به تمام ویژگی های مثبتی که برای انرژی های تجدید پذیر اعلام کردید چرا تا کنون حمایت و سیاست گذاری کافی برای توسعه این بخش صورت نگرفته است؟ ایا در شرایط فعلی می بایست توسعه تجدید پذیرها را کنار گذاشت و به دنبال توسعه نیروگاه های حرارتی رفت؟

وجود نیروگاه های حرارتی در کشور لازم و ضروری است، میبایست مجموعه ای از نیروگاه ها را که همیشه برق پایدار تولید می کنند داشته باشیم الباقی را می توانیم روی نیروگاه های تجدیدپذیر سرمایه گذاری کنیم. مجدداً تاکید می کنم در حوزه تجدید پذیرها یکی از مشکلاتی که وجود داشت این بود که تمام تخم مرغ ها را صرفاً در سبد بخش خصوصی قرار دادیم و اعلام کردیم که اگر بخش خصوصی در این حوزه سرمایه گذاری کرد پس ما این مسیر را ادامه می دهیم و اگر این اتفاق نیفتد کار را متوقف می کنیم که این کار بخصوص در شرایط تحریم اشتباه بود.

البته حمایت از بخش خصوصی باید در اولویت باشد، اما اگر بخش خصوصی جلو نیامد دولت باید خودش دست به کار شود، به عبارت دیگر اولین مشکل این بود که تمام تخم مرغ ها را در سبد بخش خصوصی قرار دادیم اما منابع مالی کافی نداشتیم که برق تولیدی آنها را با قیمت های متداول بین المللی و بطور کامل خریداری کنیم. یعنی وقتی قیمت ارز افزایش یافت به همان تناسب قیمت خرید نیز باید افزایش پیدا می کرد اما بدلیل کمبود منابع مالی ما آمادگی خرید با قیمت متناسب با این اتفاق نبودیم و با کمبود جدی منابع مالی مواجه شدیم.

توسعه تجدیدپذیرها تنها با نصف عوارض قبوض برق

شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی به دلیل مسائل بین المللی، تحریم و جنگ اقتصادی با مشکل مواجه شد و باید برای همان میزانی که سرمایه گذاری کردند منبع مالی کافی در اختیار می داشتیم تا بتوانیم در اختیار آن ها قرار دهیم اما این امکان برای ما وجود نداشت. در حال حاضر تنها منبعی که در اختیار ساتباست عوارض برق است که ۵۰ درصد آن نیز به شرکت توانیر برای توسعه برق رسانی روستایی تعلق می گیرد و بدین ترتیب  نه تنها هیچ منبع برای توسعه تجدیدپذیرها وجود ندارد بلکه حتی برای خرید برق نیروگاه های موجود فعلی نیز درصد ناچیزی در اختیار است و این به یک معنی یعنی توقف توسعه تجدیدپذیرها.

در این شرایط توجه بیشترسازمان برنامه و بودجه امری مهم و موثر است

بدین معنا که روی قبوض برق ۱۰ درصد برای عوارض برق در نظر گرفته می شود که از این محل تقریبا نیمی برای برق رسانی روستایی و نیمی برای توسعه تجدیدپذیرها استفاده می شود. با این تقسیم بندی سهم ساتبا فقط کفاف تامین هزینه ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه برق نیروگاه های موجود تجدیدپذیر را می دهد ولذا باید گفت که منبع چندانی برای توسعه تجدیدپذیرها درنظر گرفته نشده است.   اگر سازمان برنامه و بودجه با توجه به منابع دیگری که در حال حاضر در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده است (۳۰۰۰ میلیارد دیگر از محل فروش برق به صنایع پرمصرف، باز برای توسعه برق روستائی) سهم ساتبا را افزایش می داد شاید راه حلی برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر بوجود می آمد یا حداقل با کمتر شدن بدهی به سرمایه گذاران بخش خصوصی در این حوزه رغبتی برای سرمایه گذاری مجدد یا بیشتر پیش می آمد اما متاسفانه چنین نشد.

 توسعه تجدیدپذیرها باید بر اساس سوخت صرفه جویی شده باشد

البته باید به این مهم اشاره کرد که منبع اصلی که برای توسعه تجدیدپذیرها در قوانین بالادستی پیش بینی شده است درواقع عوارض برق نیست و عوارض برق تنها بعنوان یک منبع کمکی در ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق پیش بینی شده است. منبع اصلی توسعه نیروگاه های تجدید پذیر تبصره ۳ ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف است که در آن به وضوح بیان شده که برای اینکار باید از سوخت صرفه جویی شده در این نیروگاه ها استفاده کرد. برای توضیح بیشتر، مثلاً برای تولید یک کیلووات ساعت برق حرارتی یک سوم متر مکعب گاز مصرف می شود لذا هر متر مکعب گاز سه کیلوات ساعت برق حرارتی تولید می کند. اگر شما این میزان را تولید کردید و یک متر مکعب گاز مصرف نشد یعنی سوخت صرفه جویی شده است که بر اساس قانون این میزان باید مبنای توسعه تجدیدپذیرها تعلق بگیرد و اگر نیروگاهی توانست سوخت را صرفه جویی کند نباید آن میزان سوخت به مصارف دیگر برسد یا صادر شود و می بایست در اختیار خود نیروگاه داری که صرفه جوئی را انجام داده قرار بگیرد.

طرح خوبی که هنوز اجرایی نشده است

این قانون در سال ۱۳۸۹ تصویب شد اما تا کنون عملاً اجرایی نشده است، زمانی که منبع اصلی توسعه صفر می شود نمی توان انتظار توسعه داشت، خوشبختانه با پیگیری هایی که صورت گرفت در سال گذشته مجلس این طرح را برای  ۱۴۰۰ و برای اولین بار فعال کرده و قرار شد تا سقف ۲۵۰۰ میلیارد تومان معادل بشکه نفت خام برای تجدید پذیرها در نظر گرفته شود اما بازهم تا کنون پیشرفت ملموسی مشاهده نشده است.

دولت باید این مساله را از وزارت نفت مطالبه کند و بخواهد این وظیفه قانونی که در سال ۱۴۰۰ تصویب قطعی شده است را فعال کند، این مساله یکی از مشکلات درون دستگاهی است که باید حل شود. این ۲۵۰۰ میلیارد تومانی را که قانون پیش بینی کرده می بایست معادل آن حواله سوخت از طریق وزارت نفت در اختیار سرمایه گذاران بخش تجدیدپذیر قرار بگیرد تا بدهی تسویه شده و توسعه نیز صورت گیرد.

مابه التفاوت ظرفیتی که می بایست نصب شود و بخش خصوصی اقدام به نصب آن نمی کند  باید توسط دولت پیگیری شود، بر اساس محاسبات صورت گرفته اگر تنها حدود ۷ میلیون بشکه نفت خام (نزدیک به معادل چهار روز تولید نفت ایران) در اختیار این بخش قرار بگیرد، بسیاری از مشکلات برطرف می شود و با این میزان مثلا می توانیم ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سال نصب کنیم.

حل بسیاری از مشکلات با تخصیص فقط چهار روز از نفت برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر

قبلاً اشاره کردم در تمام دوران تاریخ فعالیت وزارت نیرو تاکنون در حوزه تجدید پذیرها تنها توانستیم به عدد ۹۰۳ مگاوات دست یابیم. می شود با شرایط فعلی فقط با تخصیص چهار روز از تولید نفت ایران سالی ۱۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه کنیم یعنی در طول پنج سال ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید و سریع الاحداث خواهیم داشت. بخش خصوصی نیز ۵۰۰۰ مگاوات را نصب می کند که رقم قابل توجهی عایدش خواهد شد و در واقع مهمترین راه و کلید اساسی توسعه تجدید پذیرها همین است.

– آیا نیروگاه های تجدیدپذیر می توانند تا آنجا توسعه پیدا یابند که هم نیاز داخل را برطرف کنند و هم بتوانیم از طریق آن ها صادرات به کشورهای دیگر داشته باشیم؟

قطعا این مساله امکان پذیر است، ما بزرگترین حوزه بادخیز جهان را در یک نقطه و با بالاترین ضریب ظرفیت جهان در شرق کشور یعنی در مرز ایران و افغانستان داریم در این منطقه ظرفیت تولید ۲۵ هزار مگاوات برق وجود دارد که حدود ۲۰ هزار مگاوات آن در خاک افغانستان و بیش از ۵۰۰۰ مگاوات آن در یک نقطه و در خاک ایران است.

قابلیت نصب و احداث ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه بادی را داریم

در مجموع ایران قابلیت احداث نصب ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه بادی با کیفیت بالا را دارد، نزدیک ۵۰ تا ۶۰ هزار مگاوات در قسمت های مرکزی ایران در استان های کرمان، همدان، یزد شناسایی کردیم، تاکنون به اندازه ۷۰ تا ۸۰ هزار مگاوات مکان یابی انجام دادیم و بیش از این نیز اگر راندمان و تکنولوژی افزایش یابد تا ۱۰۰ هزار مگاوات ظرفیت وجود دارد. این در حالی است که ظرفیت کل تولید برق حرارتی ۸۵ هزار مگاوات است که عملا ۵۵ تا ۶۵ هزار مگاوات آن استفاده می شود اما به همین میزان و حتی بیشتر از آن می توان نیروگاه تجدید پذیر در ایران احداث کرد.

کشورهای اطراف ما ظرفیتی در حوزه تجدید پذیرها در حد ایران ندارند و کافی است این توسعه در کشور اتفاق بیفتد و پس از آن به راحتی می توانیم علاوه بر تامین نیاز کشور، برق را به کشورهای دیگر صادر کنیم. در زمستان که میزان تابش کمتر است و باد ضعیف تر می شود می توانیم از نیروگاه هایی مثل زمین گرمایی استفاده کنیم، این نیروگاه ۲۴ ساعت برق پایدار می دهند. در ایران می توان تمام اشکال تجدید پذیر را در تمام فصول سال فعال کرد. ایران نه تنها می تواند برق خوذ را تامین کند بلکه برای صادرات برق و تجهیزات هاب منطقه شود.

– با توجه به پتانسیل هایی که در ایران وجود دارد چرا شرکتی مانند مپنا که در حوزه توربین سازی نیز حرفی برای گفتن دارد به جای سرمایه گذاری در داخل کشور اقدام به احداث نیروگاه در کشور افغانستان کرده است؟

مپنا در اصل یک بنگاه خصوصی محسوب می شود، طبعاً بخش خصوصی نیز در هر جایی که بازار خوبی داشته باشد و بتواند محصولات خود را به فروش برساند این کار را انجام میدهد و از این طریق نیز محصولات ایران هم در منقطه بیشتر شناخته می شود و توسعه منطقه ای اتفاق می افتد و این برای کشور خوب است. خاطرنشان می کنم یکی از اهداف کشور ما نیز توسعه صادرات خدمات و تجهیزات بوده و هست، البته در همین مقطع زمانی نیز مپنا با سرعت در حال ساخت نیروگاه های بادی در داخل کشور است. یعنی فعالیت احداث نیروگاه بادی توسط مپنا در حال انجام است اما زمانی که سفارشی از کشور دیگر به آن ها می شود به دلایلی که گفته شد میپذیرند. طبعا اگر شرایط خرید برق در ایران بر اساس شرایط استاندارد جهانی باشد، میزان نصب نیروگاه های تجدید پذیر به خصوص توربین های بادی مپنا سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد.

– باتوجه به مجموع شرایط به اعتقاد شما در شرایط فعلی ادغام وزارت خانه های نیرو و نفت می تواند در حل مشکلات موجود صنعت برق موثر باشد؟

به عنوان یک کارشناس در این حوزه باید بگویم بله. بنظر من ادغام این دو وزارتخانه می تواند یکی از راه حل های عملی برای رفع برخی مشکلات باشد. اگر قرار باشد نیروگاهی را توسعه دهیم که ذات آن برمبنای سوخت تعریف می شود، باید بخشی از همان وزارت خانه باشیم، توسعه تجدیدپذیرها می بایست با حمایت کامل وزارت نفت صورت پذیرد چراکه در قانون گفته شده که میزان سوختی که صرفه جویی می شود مبنای مالی توسعه باشد لذا یه یک معنی در دو وزارتخانه مستقل نفت و نیرو که شاید برای توسعه تجدیدپذیرها اهداف مشترک چندانی نداشته باشند نشود، یک راه کار موفق با پشتیبانی وزارت نفت برای اهداف وزارت نیرو رسید.

از طرفی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید نیز اعلام می کند زمانی که شما نیروگاه احداث می کنید تا بازگشت سرمایه اولیه می شود هزینه توسط سوخت صرفه جویی شده پرداخت شود یعنی شما چه سرمایه گذاری اولیه نیروگاه تجدیدپذیر را از ماده ۱۲ و چه براساس ماده ۶۱ قانون پیش ببرید مبنا سوخت صرفه جویی شده است که این مساله در اختیار وزارت نفت قرار بوده و اگر ادغام صورت نگیرد همیشه این مشکل وجود خواهد داشت.

بهترین راهکار این است که تجدید پذیرها با پشتیبانی مستقیم وزارت نفت توسعه یابد. در بخش نیروگاه های حرارتی نیز این مشکل وجود دارد سوخت نیروگاه های حرارتی در اختیار وزارت نفت است زمانی که یک وزارتخانه یکپارچه انرژی وجود داشته باشد مدیریت امور به راحتی صورت می گیرد.

در حال حاضر الویت وزارت نفت صادرات است اما در آن شرایط الویت بندی صورت می گیرد، بدین طریق که یا سوخت نیروگاه های حرارتی به موقع و درست تامین می شود و یا با توسعه نیروگاه های تجدید پذیر می توان مازاد گاز را صادر کرد. بنابر این یک فرمانده برای صنعت برق لازم است و می بایست برای حل مشکلات ادغام صورت بگیرد.

– یکی از گلایه های بخش خصوصی از وزارت نیرو این است که اجازه صادرات برق تجدید پذیرها به آن ها داده نمی شود، آیا نمی توان با اهدا این امتیاز به بخش خصوصی انگیزه ای برای توسعه سرمایه گذاری در این بخش به وجود آورد؟

بحث صادرات موضوع بسیار پیچیده ای است، در شرایطی که ما با کمبود برق مواجه هستیم صادرات برق مفهومی ندارد، در حال حاضر نیز در واقع تهاتر برق انجام می شود و در شرایط فعلی موضوع صادرات چندان مورد توجه نیست ولی فرض بفرمایید که به میزان کافی در داخل برق داریم و می خواهیم صادرات انجام دهیم، قاعدتا اگر این مساله از طریق نیروگاه های حرارتی باشد به این دلیل که عملا سوخت رایگان دریافت می کنند چندان منطقی نیست. یک مترمکعب گاز ۵۰۰۰ تومان تمام می شود اما با قیمت بسیار ناچیز در اختیار نیروگاه حرارتی قرار می گیرد که این یک سوبسید پنهان است، در واقع برای تولید یک کیلوات ساعت برق ۱۶۰۰ تومان گاز مصرف، ۴۰۰ تومان نیز از تولیدکننده خریداری و قیمت آن حدود ۲۰۰۰  تومان می شود  به علاوه هزینه تعمیر و نگهداری نیز وجود دارد، یعنی یک کیلوات ساعت برق بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان قیمت دارد که به مشترکان ۹۸ تومان فروخته می شود.

از یک دیدگاه صادرات برق نیروگاه های حرارتی مقرون به صرفه نیست بنابراین برقی که از طریق سوخت سوبسیدی تولید می شود بهتر است صادر نشود و برای مصارف داخلی استفاده شود. اما در بخش تجدیدپذیر مساله متفاوت است. منطقی است که صادرات به طور کامل روی برق تجدید پذیر متمرکز شود، چراکه تولید این برق نه نیاز به سوخت و نه نیاز به آب دارد، در شرایط خشکسالی حتی قیمت آب از گاز نیز گران تر است و باید به مجموع این مسائل توجه شود و لذا در این شرایط منطقی است که صادرات برق فقط پایه برق تجدیدپذیرها باشد.

انرژی های تجدیدپذیر از هیچ سوبسید دولتی استفاده نمی کنند و این نکته بسیار مهمی است اما مساله اینجاست که اگر پایه قیمت را فقط در دست بخش خصوصی قرار دهیم با مشکل مواجه می شویم، در شرایط فعلی برق یا برای تبادل و یا برای پرداخت بدهی در شرایط تحریم صادر می شود لذا قیمت گذاری آن بسیار مهم است اگر این مساله را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم بدون نظارت دولت ممکن است در کل منافع کشور دچار مشکل شود. در مجموع باید گنفت که باید صادرات انرژی تجدید پذیر انجام شود اما قیمت گذاری صادرات با همکاری و همفکری دولت باشد.

– آیا علت اینکه تاکنون این مساله انجام نشده همین بحث قیمت گذاری بوده است؟

بله، برق نیروگاه تجدید پذیر را با قیمتی بیشتر از قیمت های متداول دریافت می کنیم چراکه سوبسیدهای گاز را نداریم و این قیمت بسیار نزدیک به قیمت صادراتی است، باتوجه به پیچیدگی صادرات بخش خصوصی نیز تمایل دارد برق را به دولت بفروشد اما در حال حاضر که ما در بحث پرداخت با مشکل مواجه شدیم بخش خصوصی تمایل بیشتری برای صادرات پیدا کرده چراکه پولی که از طریق صادرات دریافت می کند نقد و به صورت کامل بوده به همین دلیل تمایل بخش خصوصی برای صادرات افزایش پیدا کرده است.

نقش مهم توانیر در صادرات تجدیدپذیرها

لذا از این به بعد ممکن است تمایلات فراوانی برای صادرات انرژی های تجدیدپذیر داشته باشیم که در این بخش کمک توانیر بسیار مهم است چراکه توانیر مجوز اتصال به شبکه این نیروگاه ها را صادر می کند و اگر این اقدام انجام نشود مجموعه سرمایه گذاران با مشکل مواجه می شوند.

– ساخت یک نیروگاه حرارتی و یک نیروگاه تجدیدپذیر با ظرفیت یکسان چه میزان هزینه دارد و باتوجه به شرایط فعلی به اعتقاد شما لازم است که توجه دولت روی توسعه نیروگاه های تجدید پذیر باشد و یا روی نیروگاه های حرارتی؟

سرمایه گذاری اولیه نیروگاه حرارتی با سرمایه گذاری اولیه نیروگاه خورشیدی فوق العاده به هم نزدیک است، اگر تولید یک کیلووات برق حرارتی ۵۰۰ یا ۶۰۰ دلار هزینه نیاز داشته باشد، برای تولید همین میزان برق از طریق  نیروگاه خورشیدی نیز همین مبلغ لازم است. البته نیروگاه بادی گران تر تمام میشود به طوری که تولید یک کیلووات برق از طریق نیروگاه بادی حدود ۷۰۰ یا ۸۰۰ دلار هزینه دارد.

هزینه تولید نیروگاه حرارتی و تجدیدپذیر بسیار نزدیک به هم است

البته باید گفت که نیروگاه های بادی مزیت های را به دنبال دارند چراکه می توان در مقیاس بزرگ اقدام به تولید کرد که برای انرژی خورشیدی کمی دشوار است، در مجموع باید گفت که هزینه تولید نیروگاه حرارتی و تجدیدپذیر بسیار نزدیک به هم است.

موضوعی که تمایل را به سرمایه گذاری در بخش حرارتی نزدیک می کند این است که شما با تخصیص ۲۴ ساعت سوخت می توانید در طول ۲۴ ساعت برق دریافت کنید در بخش تجدید پذیرها سوخت مصرف نمیشود اما ساعت تولید برق کمتر است.

نیروگاه های حرارتی را هرچقدر توسعه دهید بازهم به سوخت نیاز دارند، در زمستان اگر برق قطع می شود به این دلیل نیست که ظرفیت کم است چراکه میزان مصرف در زمستان کاهش محسوسی نسبت به تابستان دارد اما در تامین سوخت دچار مشکل هستیم. به همین دلیل هرچه نیروگاه حرارتی را توسعه دهیم سوختی برای تولید برق نداریم پس این مساله نیاز به یک بالانس دارد و ما باید ببینیم تا چه میزان میتوانیم برای نیروگاه های حرارتی سوخت اختصاص دهیم و فقط به همان تناسب این نیروگاه ها را توسعه دهیم.

این دیدگاه که ما هرچه می توانیم باید روی نیروگاه حرارتی سرمایه گذاری کنیم رویکرد درستی نیست چرا که در نهایت یک نقطه، تامین سوخت آن با مشکل مواجه می شود بنابراین توسعه نیروگاه های حرارتی می بایست تا یک حدی انجام شود و توسعه تجدید پذیرها نیز مورد توجه قرار بگیرد. البته توسعه تجدید پذیرها نیز باید نظام مند باشد.

این مساله نیاز به مدیریت دارد باید باید برنامه حساب شده هم روی نیروگاه های تجدید پذیر و هم روی نیروگاه حرارتی و نیروگاه هسته ای سرمایه گذاری صورت بگیرد و می باست تنوع بخشی در سبد انرژی وجود داشته باشد.

– یکی از طرح های ساتبا نصب نیروگاه های خورشیدی روی پشت بام ها بود که برای این مساله نیز مشوق هایی را در نظر گرفت، تا کنون چه میزان از این طرح استقبال شده است و چرا به شکل فراگیر شاهد اجرای این طرح نیستیم؟

بیشتر از هر چیزی از این طرح استقبال شد چراکه قیمت برقی که از مشترکان خریداری می کنیم به مراتب و به صورت بسیار چشم گیری بالاتر از میزانی است که به نیروگاه های مگاواتی می پردازیم و یک حسنی که این نیروگاه ها دارند این است که به دلیل کوچک مقیاس بودن آن ها و توان ما برای پرداخت برخلاف نیروگاه های مگاواتی بزرگ که تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد را پرداخت می کنیم تا از طریق حواله سوخت صرفه جویی شده مابقی را پرداخت بپردازیم. در این بخش به طور صد در صدی کل مبلغ یکجا به صورت ماهانه پرداخت می شود و تاکنون تاخیری نیزدر پرداختی ها نداشته ایم.

بیشتر این نیروگاه ها معیشتی هستند بدین گونه که بسیج سازندگی، کمیته امداد امام خمینی و غیره در این حوزه ورود کردند و روی پشت بام افراد تحت تکلف با اهدا وام یا پرداخت هزینه نیروگاه احداث کردند و پول آن نیز از طریق مبالغی که وزارت نیرو پرداخت میکند تسویه می شود و مقداری پول نیز برای امرار معاش آن ها باقی می ماند و در واقع از این طریق از حمایت این بنیاد ها خارج می شوند، به همین دلیل ما اصلا تعلل و تاخیری در پرداخت نداریم همین مساله نیز موجب افزایش استقبال شده است.

وجود ۷۰ مگاوات نیروگاه پشت بامی در کشور

این موضوع مانند اقتصاد خرد است، هرچند که اقتصاد خرد موثر است اما تاثیر گذاری آن آنطور که باید نیست، در حال حاضر ۷۰ مگاوات از ۹۰۰ مگاوات به این بخش اختصاص یافته است، باید در این حوزه فرهنگسازی صورت بگیرد و مردم برای سرمایه گذاری احساس امنیت داشته باشند، همچنین شرکت هایی نیز باید وجود باشند که فرایند نصب  و تامین نگهداری را آسان کنند.

در حال حاضر تمام شرکت های توزیع برق، کارگزار ما هستند و اگر مردم به شرکت های توزیع منطقه خود مراجعه کنند و درخواست نصب نیروگاه فتوولتائیک را بدهند به راحتی فرایند کار برای آن ها انجام می شود و کار بسیار ساده بوده، استقبال در این حوزه روز به روز افزایش می یابد و توصیه من این است که مردم حتما این کار را انجام دهند.

– نصب پنل های خورشیدی و استفاده از باتری هزینه زیادی برای متقاضی به دنبال دارد؟

این تجهیزات متصل به شبکه هستند یعنی بدون باتری به شبکه وصل می شوند و برق تولیدی خود را وارد شبکه می کنند و نیازی به ذخیره نیست در مکان هایی که بخواهند می توانند سیستم باطری نصب کنند اما اصولا یه صورت آنلاین متصل به شبکه هستند.

نصب پنج کیلووات ساعت انرژی خورشیدی حدود ۷۵ میلیون تومان تمام می شود و این برای سرمایه گذاری عدد بزرگی نیست و کل این مبلغ در طول دو تا سه سال بازمیگردد و تا به دلیل اینکه قرارداد ۲۰ ساله منعقد می شود تا ۱۷ سال درآمد ثابت برای سرمایه  گذار وجود دارد که نسبت به تورم این مبلغ نیز افزایش می یابد، علاوه بر این میزان قطعی های برق آن منطقه نیز به شدت کاهش می یابد.

– در حوزه تولید برق از زباله چه اقداماتی تا کنون صورت گرفته و شهرداری تا چه میزان در این بخش با ساتبا و وزارت نیرو همکاری داشته است؟

ما برای زباله سوز ها ویژه ترین امکانات را در نظر گرفتیم اگر شخصی در این حوزه سرمایه گذاری کند و این سرمایه گذاری در مراکز استان ها و مناطق نزدیک به دریا باشد برق تولیدی این نیروگاه ها را ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از قیمت های متداول خریداری می کنیم.

– تاکنون چه میزان تولید برق از این طریق صورت گرفته و میزان سرمایه گذاری انجام شده چقدر است؟

از نظر ظرفیت عدد کوچکی است و سرمایه گذاران در این حوزه بسیار محدود هستند اما با شهرداری ها همکاری هایی وجود دارد به گونه ای که زمین در اختیار آن ها قرار می گیرد و با آن ها شریک می شوند. در مجموع میزان سرمایه گذاری در این حوزه کم است و مثل خورشید و باد استقبال برای این بخش وجود ندارد.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1400051107070/

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور: 300 شهر در تنش آبی به سر می‌برند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور با تاکید بر اینکه در حال حاضر در 300 شهر میزان تولید و مصرف آب برابر است، افزود: فعلا مشکل جدی در تامین آب نداریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدرضا جانباز در حاشیه بازدید از مرکز کنترل آب تهران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: طی روزهای گذشته با افزایش درجه حرارت مواجه بودیم، اما بر اساس برنامه‌ریزی به گونه‌ای اقدام شد که در اکثر شهرها مشکل خاصی نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در 300 شهر میزان تولید و مصرف آب برابر است، خاطرنشان کرد: فعلا مشکل جدی در تامین آب نداریم. اگر افزایش مصرف و یا حادثه‌ای رخ دهد مشخص خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه اکنون 8000 روستا با تانکر آبرسانی می‌شوند، تصریح کرد: امسال به لحاظ بارش سال سختی داشتیم و طی 52 سال گذشته خشک‌ترین و گرم‌ترین سال را سپری می‌کنیم، اما سعی می‌کنیم که با کمترین مشکل آب شرب تامین شود.

وی یادآور شد: طی روزهای گذشته اعتباراتی از خزانه دریافت شد که بتوانیم خدمات‌رسانی را تسریع کنیم.

جانباز با اشاره به موضوع کم‌آبی در خوزستان که بر اثر مدیریت آب سدها حادث شد و منجر به کاهش دبی رودها در پایین دست شده است، گفت: عمده مشکل مربوط به تامین آب کشاورزی و دام بود، البته تعدادی از روستاهای انتهای کرخه نیز دچار مشکل شدند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور توضیح داد: با برنامه‌ریزی که انجام شد، ضمن اطمینان از تامین آب فصل پاییز همه دست‌اندرکاران جهت تامین آب 702 روستای استان دست به کار شدند و برنامه‌ریزی شد که تا پایان سال مشکل آب 500 روستا حل شود.

جانباز تاکید کرد: طبق مصوبه هفته گذشته دولت که اعتبارات آن نیز تامین شد، مقرر شد که 702 روستا از آب پایدار برخوردار باشند.

وی با اشاره به اجرای 4 طرح بزرگ آبرسانی در خوزستان تصریح کرد: بزرگترین این طرح‌ها سامانه غدیر است که 25 متر بر ثانیه ظرفیت دارد. طرح‌های دیگر آبرسانی به شهرهای مرکزی، شمال شرق و جنوب شرق استان است که با اختصاص اعتبار، اجرایی خواهند شد. بخشی از اعتبارها از فاینانس داخلی و بخشی نیز از فاینانس خارجی تامین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور یادآور شد: در حال حاضر 75 درصد جمعیت استان خوزستان از آب سطحی استفاده می‌کنند و این در حالی است که این عدد به طور متوسط در کشور 50 درصد است.

جانباز در پاسخ به ایلنا درباره تامین آب استان اصفهان نیز گفت: ما در این استان سامانه 5 میلیون نفری داریم که اکثر شهرها و روستاها را آبرسانی می‌کند اما متاسفانه به دلیل محدودیت منابع آبی و کمبود بارش، میزان تامین آب افزایش نیافته اما برنامه‌ریزی می‌کنیم که با مدیریت هوشمند فشار آب، آب مورد نیاز مردم را تامین کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که طی دو تا سه روز آینده با کاهش دما بخش زیادی از شهرها دارای آب پایدار باشند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در ادامه با اشاره به اینکه در تهران آب با بهترین کیفیت در دسترس مردم قرار می‌گیرد، اظهار داشت: طی یک سال گذشته 2.5 درصد تعداد مشترکین افزایش یافته اما میزان مصرف آب تنها یک درصد افزایش یافته است درواقع شهروندان تهرانی 1.5 درصد آب کمتری مصرف کرده‌اند.

جانباز خاطرنشان کرد: ما با برنامه‌ریزی و مدیریت مخازن سعی می‌کنیم حتی در پاییز کم‌بارش نیز کوچکترین مشکلی نداشته باشیم هرچند میزان ورودی سدها کاهش یافته است.

وی درباره هشدار قطعی به مشترکین پرمصرف تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 70 درصد مشترکین طبق الگو مصرف آب دارند در هر حال ما سعی می‌کنیم در شرایط سخت گرما و کرونا بدون دغدغه آب مورد نیاز مردم تامین شود. سال‌های گذشته با استفاده از ابزارهایی آب مشترکین پرمصرف قطع می‌شد اما به دلیل اینکه برخی انشعابات مشترک است، سعی می‌کنیم قطعی نداشته باشیم ضمن اینکه طی 15 سال گذشته سعی شده برای منازل جدید انشعابات مجزا در نظر گرفته شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور درباره تاثیر قطعی برق بر تاسیسات آبی گفت: از ابتدای امسال هماهنگی‌هایی با توانیر داشتیم و تاکنون قطعی برق روی فیدرهای اصلی تاسیسات آب و فاضلاب اعمال نشده است. البته حدود 27 درصد نیز دیزل ژنراتور داریم و برخی چاه‌ها نیز که فاقد ژنراتور هستند هماهنگ شده که کمترین قطعی اعمال شود.

جانباز با بیان اینکه مصرف آب لحظه‌ای در تهران 38 هزار متر بر ثانیه است، افزود: اگر این میزان مصرف با بطری‌های آب معدنی محاسبه شود در هر ثانیه 35 هزار بطری آب معدنی در تهران مصرف می‌شود.

وی پیک مصرف آب تهران در سال جاری را خرداد ماه و 49 هزار متر مکعب بر ثانیه عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور یادآور شد: با هر یک درجه افزایش دما 50 تا 70 هزار متر مکعب مصرف آب افزایش می‌یابد.

جانباز با بیان اینکه در سال جاری با توجه به خشکسالی 2 متر از سطح آب سدها کم شده، خاطرنشان کرد: با مدیریت توانستیم از پیک مصرف عبور کنیم ضمن اینکه بر اساس بدترین سناریو به سمتی می‌رویم که آب مخازن و سدها حفظ شود تا مردم حتی در پاییز کم‌باران مشکلی نداشته باشند.

وی با یادآوری اینکه امسال در استان تهران میزان بارندگی 435 میلی‌متر به 280 میلی‌متر رسیده است، افزود: حجم مخازن 38 درصد کاهش یافته یعنی از یک میلیون و 80 هزار متر مکعب به 700 میلیون متر مکعب رسیده یعنی 380 میلیون متر مکعب کاهش را شاهد بوده‌ایم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور همچنین گفت: مشترکین در هر نقطه‌ای از کشور در صورت بروز مشکل می‌توانند با تلفن 122 تماس گرفته و با ارتباط با مرکز CRM مشکلات خود را مطرح کنند.

جانباز درباره کیفیت آب تهران نیز یادآور شد: 78 آزمایشگاه تخصصی در سطح استان فعال هستند که دارای گواهینامه از داکس آلمان هستند. ما تمامی فاکتورهای بین‌المللی رعایت استاندارد آب باکیفیت را داریم ضمن اینکه باید گفت 99.9 دهم درصد آب در تهران در سطح عالی و باکیفیت است.

وی با بیان اینکه بعد از کرونا اولین آزمایشگاه آبی در تهران نسبت به اندازه‌گیری سطح ورود ویروس در آب آشامیدنی پساب و فاضلاب اقدام کرد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر میزان کولر باقیمانده در آب برای جلوگیری از آلودگی با کرونا بین نیم تا 8 دهم درصد است که در حد مطلوب است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور همچنین گفت: در سطح استان تهران 387 سیستم آنلاین لحظه‌ای مجهز به سولار هستند که حتی در عملیات‌های خرابکارانه و قطع برق نیز فعال هستند و هر 5 ثانیه یک بار پارامترهای آلاینده آب را مطالعه می‌کنند و سطح کلر هدایت الکتریکی و آلاینده را به طور کامل رصد می‌کنند بنابراین بر مبنای شاخص‌های جهانی، کیفیت آب تهران بر اساس شاخص‌های جهانی استاندارد عالی است.

منبع