ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی
یادداشت امیر حسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید درخصوص علل غیر اثربخش بودن قوانین تولیدی:
ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی
ویژه نامه روز صنعت و معدن، روزنامه جهان صنعت- شنبه مورخ ۱۲ تیر ۱۴۰۰
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه گروه صنعتی سدید-سال مالی منتهی به 1399/12/30
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه گروه صنعتی سدید-سال مالی منتهی به 1399/12/30
زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/04/22 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس اتوبان شهید حقانی – تقاطع شهید همت – هتل بزرگ ارم – سالن همایش چند منظوره سپهر
دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
علیرغم محدودیتهای مقرر از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا ، مطابق ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت ، سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مجمع می باشند ، با رعایت نصاب مقرر حداکثر 15 نفر و تامین شرایط پروتکل بهداشتی اعلام شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و فاصله گذاری اجتماعی ، ضروری است شخصا یا توسط وکیل یا نماینده قانونی خود با ارایه کارت ملی به همراه مستند نمایندگی و نیز مدرک مثبته مالکیت سهام ، یک ساعت پیش از زمان مقرر در محل برگزاری مجمع حاضر و نسبت به دریافت برگه ورود به جلسه اقدام نمایند .
منبع
آخرین اخبار شرکت تولید پمپهای بزرگ و توربین آبی پتکو
روابط عمومی شرکت پتکو خبر داد:
دکتر حمید اکبری از سوی مدیرعامل گروه صنعتی سدید، به سمت رئیس هیات مدیره شرکت پتکو منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پمپ و توربین پتکو، دکتر حمید اکبری با سابقه تجربی وعلمی بالا، سالها در حوزه صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی کشور فعالیت نموده و پیش از این نیز مدیرعامل شرکت معظم پتروپارس و‌مجری مگا پروژه های توسعه میادین نفتی و گازی مختلف بوده اند. امیدواریم با بهره مندی از تجارب و سوابق ایشان، شرکت پتکو روز به روز مسیر پیشرفت و تعالی را با سرعت بیشتری طی نموده و موفقیتهای افزونتری را کسب نماید.
دکتر یاسر تاجیک مدیرعامل شرکت پمپ و توربین پتکو خبر داد:
بازدید مدیرعامل و مجری طرح شرکت پالایش گاز یادآوران خلیج فارس از توانمندی ها و پتانسیل های شرکت پتکو
مدیرعامل شرکت پتکو گفت: پتکو بعنوان یکی از شرکتهای مطرح در زمینه طراحی و ساخت سفارشی پمپهای صنایع مختلفی همچون نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاهی؛ همواره محصولاتی با کیفیت بالا و خدمات پس از فروش مناسب را به کارفرمایان ارائه میکند. در همین راستا امروز شنبه، مورخ ۵ تیرماه ۱۴۰۰؛ مدیرعامل و مجری طرح شرکت پالایش گاز یادآوران خلیج فارس از توانمندی ها و پتانسیال های این شرکت بازدید نمودند و پیرامون همکارهای بیشتر و بررسی چگونگی اجرای پروژه های مد نظر آتی، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
مهندس میرجعفر سید حمزه عضو هیات مدیره شرکت پتکو خبر داد:
انجام تست نهایی و موفقیت آمیز پمپ های خط لوله گوره به جاسک
عضو هیات مدیره شرکت پتکو اظهار داشت: شرکت پتکو بر اساس قرارداد منعقده، مسئول طراحی و تولید ۱۰ دستگاه الکتروپمپ ۳ مگاواتی پیشرفته مرتبط با خط لوله گوره به جاسک می باشد. در همین راستا این شرکت هفته پیش موفق شد بعد از اتمام طراحی و ساخت؛ تست نهایی سری اول این پمپ های عظیم الجثه را برای اولین بار در کشور با موفقیت کامل به انجام رساند و ظرف هفته آینده اولین محموله شامل ۴ دستگاه پکیج پمپ و سیستم روغنکاری پیچیده در حضور کارفرما تست و جهت نصب در ایستگاه ۳ خط لوله گوره به جاسک ارسال میگردد.
روند رو به رشد سودآوری «وسدید»
مدیرمالی گروه صنعتی سدید گفت: پیش بینی می شود با استمرار روند رو به رشد سود آوری شرکت لوله سازی ماهشهر و همچنین افزایش سودآوری در سایر شرکتهای تابعه و وابسته گروه، زیان انباشته تلفیقی؛ پوشش و حتی منتج به سود قابل تقسیم بین سهامداران شود.
مدیرمالی گروه صنعتی سدید در گفت‌وگو با ایلنا، اظهار داشت: گروه صنعتی سدید سال مالی ۱۳۹۹ را در شرایطی به پایان برد که براساس صورت های مالی حسابرسی نشده در بخش حقوق صاحبان سهام در شرکت اصلی، رشد ۱۶۶ درصدی و در صورت های مالی تلفیقی رشدی ۴۶۳ درصدی را نشان می دهد.
حسین خانعلی عنوان کرد: همچنین زیان انباشته نیز در شرکت اصلی از ۳۸۲ میلیارد ریال به ۶۴۷ میلیارد ریال سود انباشته و در صورت های مالی تلفیقی با توجه به افزایش سود خالص دوره از مبلغ ۱،۹۲۹ میلیارد ریال زیان خالص به ۵،۸۸۶ میلیارد ریال سود خالص، منتج به کاهش زیان انباشته تلفیقی از مبلغ ۹،۰۲۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۳،۹۱۲میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ شده است.
وی افزود: لازم به ذکر است این تغییرات عمدتاً مربوط به عملکرد شرکت لوله سازی ماهشهر بوده که با کسب سود خالص ۴،۹۲۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ از محل افزایش تولید منجر به کاهش زیان انباشته شده است. پیش بینی می شود با استمرار روند رو به رشد سود آوری شرکت لوله سازی ماهشهر و همچنین افزایش سودآوری در سایر شرکتهای تابعه و وابسته گروه، زیان انباشته تلفیقی؛ پوشش و حتی منتج به سود قابل تقسیم بین سهامداران شود.
خانعلی اظهار کرد: در این راستا براساس گزارش های ارائه شده در سامانه کدال درخصوص صورت سود زیان تلفیقی گروه صنعتی سدید، رشد ۵۴۸ درصدی درآمدهای عملیاتی، رشد ۶۵۶ درصدی سود عملیاتی و نیز کاهش ۴ درصدی هزینه های مالی مشاهده می شود بطوریکه براساس آخرین سرمایه ثبتی شرکت، زیان تلفیقی ۵۲ ریالی هر سهم طی سال مالی ۱۳۹۸، به سود تلفیقی ۱۵۸ ریالی هر سهم طی سال مالی ۱۳۹۹ تبدیل شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: گروه صنعتی سدید با توجه به مدیریت عملیات انجام شده در شرکتهای زیرمجموعه، از رشد قابل قبولی در شاخص ها منجمله بهبود نسبت های مالی برخوردار شده که نتیجه آن براساس عملکرد بخشی از قراردادهای اجرایی که پیشتر در سامانه کدال به اطلاع عموم سهامداران رسیده است.
ظرفیتهای معدنی را جدی بگیرید
امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید در گفت‌وگو با صمت و در پاسخ به سوالی درباره اثرگذاری بخش معدن و صنایع معدنی بر شرایط توسعه اقتصادی و بی‌توجهی دولت‌ها نسبت به عملکرد و اثرگذاری این بخش، گفت: فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی، گردش مالی قابل توجهی را به دنبال دارد. در همین حال در بخش تجارت خارجی نیز جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد. عملکرد این بخش در حوزه تولید داخلی و ملی نیز اثرگذار است. بر همین اساس انتظار می‌رود دولت جدید برای شناسایی ذخایر جدید و بهره‌گیری از ذخایر کشف شده، برنامه‌ریزی کند. ایران از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است؛ بنابراین توجه به اکتشافات جدید و تسریع بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها، زمینه اشتغالزایی گستردهای را فراهم کند.
این فعال صنعت فولاد در ادامه افزود: ارزش صادرات کشور با بهره‌گیری از ظرفیتهای معدنی و صنایع معدنی ارتقا می‌یابد و نظرات دولت باید با نظرات فعالان بخش خصوصی همسو باشد. چنانچه کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت موردتوجه سیاست‌گذاران باشد، باید روی بهره‌گیری از منابع معدنی تمرکز کنند. مدیرعامل گروه صنعتی سدید در ادامه اظهارکرد: کمیسیون‌های معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، پیشنهادات مکتوب و کارشناسی شده را برای فعالیت در این حوزه تدوین کرده‌اند؛ بنابراین از دولتمردان جدید انتظار می‌رود خواسته های تشکل‌های بخش خصوصی را موردتوجه قرار دهند و نظرات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، اعضای اتاق‌‌هایی بازرگانی، تشکل‌ها و اصناف باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.
وی افزود: بخش معدن و صنایع معدنی راهکارهای متعددی برای بهبود فعالیت در حوزه‌های گوناگون تدوین و ارائه کرده است. فعالیت اصولی در این بخش به منزله ایجاد اشتغالزایی گسترده است و اثرات مثبتی را برای کل اقتصاد کشور به‌دنبال دارد. این خواسته‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها در بخش‌های صنعت و اقتصادی کشور در بخش‌هایی که پیشران اقتصادی کشور هستند باید موردتوجه سیاست‌گذاران و دولتمردان قرار گیرند.
در همین حال، نظرات فعالان اقتصادی در اتاق‌‌های بازرگانی و اصناف باید مدنظر سیاست‌گذاران باشد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی اشتغالزایی قابل توجهی به‌دنبال دارد و می‌تواند در بهبود شرایط اقتصادی نقش مثبتی ایفا کند. کاوه در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره توجه نکردن به بخش معدن در اقتصاد و توسعه صنعتی گفت: در طول سالهای اخیر مفاهیمی همچون توسعه کشاورزی، خدمات و همچنین توسعه پایدار معادن موردتوجه سیاست‌گذاران بوده اما این توسعه به‌طور بنیادین موردتوجه قرار نگرفته است. در واقع اولویت اصلی به حوزه خدمات و کشاورزی معطوف شده است.
در چنین شرایطی معدن، ظرفیتهای معدنی و صنایع فولاد در اولویت نیستند. درواقع ما با میدان خالی روبه‌رو هستیم. این بی‌توجهی درحالی است که کشور از ظرفیتهای ویژه‌ای در حوزه فولاد، سرب و روی، آلومینیوم، سیمان و… برخوردار است. هرکدام از صنایع یادشده ظرفیت قابل قبولی برای سرمایه‌گذاری دارند؛ ظرفیت‌هایی که تاکنون موردتوجه قرار نگرفته و نسبت به آنها بی‌تفاوتی شده است. در چنین شرایطی، سرمایه قابل توجهی مطابق انتظار به این بخش جذب نشده است.
مدیرعامل گروه صنعتی سدید افزود: در چنین فضایی، تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده آن‌طور که باید مدنظر نبوده است. اگر کسب ارزش افزوده در اولویت مسئولان باشد، قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه را به‌گونه‌ای تصویب می‌کنند که شاهد رشد سرمایه‌گذاری در این بخش باشیم. تحقق این هدف توسعه‌ای به الزاماتی نیاز دارد که از جمله مهمترین آنها می‌توان به حضور دولت در تصمیم‌گیری‌ها اشاره کرد تا بدین ترتیب سودآوری قابل توجهی از آن اقتصاد کشور شود.
فرهنگ مشتری مداری،اصلی بی‌بدیل در شرکت پتکو
سیمین مشکی از کارشناسان با تجربه حوزه فروش شرکت پتکو گفت: راهبرد و فرهنگ مشتری مداری، از مهمترین و اثرگذارترین شیوه‌های رشد فروش و نیز ثبات و ماندگاری در عصر پر رقابت کنونی در تمامی زمینه‌های فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهای صنعتی مختلف است.
سیمین مشکی در گفت‌وگو با ایلنا، اظهار کرد: شرکت دانش بنیان پتکو در طی سالهای فعالیت خود، همواره با طی نمودن مسیر رشد و تعالی و نیز بهبود مستمر کیفیت محصولات و ارائه خدمات مناسب به مشتریان خود، سعی نموده است تا افزایش رضایت حداکثری را در مشتریان ایجاد نماید بگونه ای که در طی سالهای مختلف این موضوع، به یک فرهنگ مهم سازمانی در این شرکت مبدل شده و در تمام ارکان شرکت و فرآیندهای مختلف؛ جاری است.
وی گفت: تعدد و تنوع بسیار زیاد پمپ های موجود در سبد محصولات شرکت پتکو و نیز حرکت در مسیر خواست ها و انتظارات مشتریان در خصوص طراحی و تولید محصولات مختلف بشکل سفارشی و همچنینن ارائِه گارانتی ها و خدمات مناسب پس از فروش و پاسخگویی به تمامی نیازهای مرتبط در این زمینه با ارائه بهترین کیفیت تولیدی و خدماتی، در نهایت منجر به افزایش اعتماد و رضایتمندی مشتریان و همچنین تدوام ادامه همکاری با شرکت می شود. در واقع می توان گفت یک رابطه برد-برد با اجرای فرهنگ مشتری مداری، به جریان می افتد.
وی ادامه داد: بر همین اساس و در راستای پاسخگویی سریع، پیگیری مستمر و رسیدگی به خواست های مشتریان؛ زیر ساختهای مختلفی در سازمان ایجاد گردیده است. بطور مثال در حوزه فروش هر سازمانی نیاز است تا کارشناسان فروش با تکنیک های جدید فروش آشنایی داشته باشند و همچنین با بهره مندی از روابط عمومی بالا و شایسته، اهداف فروش را محقق نموده و در واقع بطور مستمر مسئولیت های مندرج بر اساس شرح وظایف را به بهترین نحو اجرا نموده و در صورت نیاز از آموزش های جدیدی نیز بهره مند گردند.
مشکی ادامه داد: در این خصوص، در کارنامه فعالیت شرکت پتکو، سابقه تاریخی قوی در طراحی و تولید صدها دستگاه انواع پمپ های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی و نیز توربین های بزرگ آبی دیده میشود و در همین راستا نیز کماکان با اجرای اصول مشتری مداری و جلب رضایت حداکثری؛ مشتریان شرکت روز به روز در حال افزایش می باشند و درحال حاضر شرکت پتکو سفارسات متعددی را در دست اجرا دارد بگونه ای که حتی در اجرای پروژه های ملی بزرگ و نیز تامین نیاز داخلی کشور و بومی سازی محصولات وارداتی، فعالیتهای چشمگیری در شرکت پتکو انجام شده و در حال انجام است.
کارشناس فروش شرکت پتکو اظهار داشت: در شرکت پتکو چند صد پروژه مختلف اجرا شده است که از این بین می توان به پروژه های طراحی و ساخت مدل VS1 پمپ عمودی EQ30 بعنوان بزرگترین پمپ عمودی ساخت داخل کشور، مربوط به بخش خنک کننده پالایشگاه ستاره خلیج فارس، الکترو پمپ های خط لوله آبادان ماهشهر، الکترو پمپ های طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه اصفهان، الکترو پمپ های فرایندی پالایش گاز بیدبلند، پمپ های آتش نشانی خط لوله اتلین غرب، پمپ های آتش نشانی پتروشیمی پارس و … اشاره داشت.
ضمن اینکه هم اکنون نیز پروژه های مختلفی همچون طراحی و تولید الکترو پمپ های خط لوله گوره به جاسک، در این شرکت در دست اجرا می باشد.
وی در پایان اظهار داشت: اغلب پروژه های این شرکت یا از طریق مناقصه اخذ می شوند و یا به سبب انجام پروژه های قبلی و رضایتمندی کارفرما بصورت مستقیم به شرکت اعلام می شود. همچنین با توجه به اینکه شرکت پتکو در لیست بلند کارفرما قراردارد این موضوع نیز باعث می شود استعلام های مختلفی به این شرکت اعلام گردد. همچنین حضور پتکو در نمایشگاه های نفت، گاز، پتروشیمی، آب و …نیز تاثیر بسزایی در معرفی محصولات و توانمندی های این شرکت برای مشتریان جدید، ایجاد می نماید.
نظرات انجمن‌ها را جدی بگیرید
امیرحسین کاوه، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگویی به مناسبت روز اصناف به صمت گفت: براساس ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، مراجع دولتی مکلف هستند در تصمیم‌گیری‌های خود از نظرات انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی استفاده کنند. چنانچه تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی در کنار تصمیم‌گیران بخش دولتی قرار گیرند، به‌عنوان بازوی تخصصی آن عمل خواهند کرد، درنتیجه تصمیمات بهتری اتخاذ خواهد شد.
وی افزود: در چنین شرایطی این تصمیمات در اجرا با چالش‌ها و موانع کمتری روبه‌رو خواهد شد چراکه نمایندگان تشکل‌ها می‌توانند اعضای آن انجمن که صاحبان کسب‌وکارها هستند را توجیه کنند. درواقع آنها را متقاعد کنند که تصمیم گرفته شده منفعت همه را به‌دنبال دارد. اما چنانچه نظر فعالان صنفی مورد توجه قرار نگیرد از یک سو مصوبات نهایی‌شده کارآیی لازم را نخچچواهند داشت و از سوی دیگر، این احتمال می‌رود که متولیان امر در اجرای آنها با چالش‌هایی همچون عدم‌قبول از سوی فعالان اقتصاد روبه‌رو شوند.
او در ادامه اظهار کرد: طی سالهای گذشته، نقش و جایگاه انجمن‌ها آن‌طور که باید مورد توجه قرار نداشت، اما اکنون چند سالی است توجه به نظرات تشکل‌ها در درجه اهمیت قرار گرفته است؛ یعنی سیاست‌گذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور مرتب اعضای این تشکل‌ها را می‌خواهند و نظرات آنها را جویا می‌شوند. توجه به این نکته ضروری است که در موارد متعددی میان تشکل‌های بالادستی و پایین‌دستی تضاد منافع وجود دارد.
در چنین شرایطی متولیان وزارتخانه وظیفه دارند به‌عنوان بی‌طرف نظرات طرفین را جویا شوند و بهترین تصمیمی که نفع طرفین را به دنبال دارد، اتخاذ کنند. در همین حال از متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود چالش‌ها و نظراتی را که انجمن‌های گوناگون بخش خصوصی اعلام می‌کنند، دسته‌بندی و رده‌بندی کنند. برای آنکه تعرض منافعی حاصل نشود، آرای همه ذی‌نفعان را مورد توجه قرار دهند و درنهایت تصمیمی را اتخاذ کنند که برد-برد باشد.
معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد: سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحد صنعتی ۵ برابر شده است
معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: متوسط سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحد صنعتی در سال ۹۶ حدود ۵.۵ میلیارد تومان بود در سال ۹۸ به ۹.۵ میلیارد تومان و در سال ۹۹ به ۲۵ میلیارد تومان رسیده است. یعنی طی این سالها ۵ برابر شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، احمد شوهانی در حاشیه جشنواره حاتم اظهار کرد: از سال ۹۱ تا نه ماهه سال ۹۸ در نرخ رشد اقتصادی تغییراتی به وجود آمده؛ برای مثال رشد اقتصادی در حوزه صنایع سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ منفی ۴.۹ درصد کاهش داشته ولی در سال ۹۵ حدود ۲۰ درصد رشد تجربه کرده و از سال ۹۷ دوباره منفی شده است. این نشان می‌دهد که ما در صنعت ثبات نداریم.
وی افزود: متوسط سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحد صنعتی در سال ۹۶ حدود 5.5 میلیارد تومان بود در سال ۹۸ به ۹.۵ میلیارد تومان و در سال ۹۹ به ۲۵ میلیارد تومان رسیده است. یعنی طی این سالها ۵ برابر شده است.
معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: متوسط سرمایه‌گذاری برای ایجاد شغل ۲۸۸ میلیون تومان در سال ۹۶ بود که اکنون دوبرابر شده است.
وی اضافه کرد: از سهم کل تسهیلات بانک‌ها ۳۱.۹ درصد برای بخش صنعت بوده که در سال ۹۹ به ۳۰ درصد رسید. طبق قانون برنامه توسعه باید ۴۰ درصد از آن باید به بخش صنعت اختصاص پیدا کند. از این بین ۷۵ درصد هم صرف سرمایه در گردش، ۷ درصد توسعه و ۱۶ درصد ایجاد صنایع میشود.
شوهانی خاطرنشان کرد: ۷۵ درصد محصولات صنعتی کشور در سال ۹۸ مبتنی بر منبع یعنی خام‌فروشی و حلقه‌های اولیه بوده است. ۲۵.۵ درصد مربوط به فناوری متوسط و ۰.۹ درصد مربوط به های تک بوده است. اما در صادرات های تک رشد داشته‌ایم. سهم ارزش افزوده صنعتی از GDP کشور نیز ۱۲ تا ۱۳ درصد بوده و تغییر خاصی نداشته است.
صادرات انرژی به پاکستان؛ از موانع داخلی تا چالش‌های بین‌المللی
یک کارشناس حوزه انرژی گفت: فراموش نکنیم که درصد عظیمی از همسایه شرقی به انرژی اولیه هم دسترسی ندارند، در کلان قضیه و مهمتر از پاکستان، بازار هند است که ما از آن غافلیمُ کشوری که در 10 سال آینده بزرگترین مصرف‌کننده انرژی جهان خواهد شد. در هر حال لازمه ورود به بازارهای امروز انعطاف و تغییر رویکرد است تا حداقل اگر برنده نشویم عقب هم نمانیم.
بهروز نامداری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره ظرفیتهای بازار پاکستان برای انرژی ایران اظهار داشت: ما بعنوان دومین کشور دارنده گاز جهان سهم چندانی در بازار جهانی گاز نداریم و میزان تجارت ما کمتر از یک درصد است.
وی با بیان اینکه صادرات گاز همواره در کشور ما با موافقان و مخالفان زیادی مواجه بوده، افزود: برخی معتقدند نباید گاز و انرژی را صادر کنیم، باید در داخل کشور به مصرف رسانده و تبدیل به دیگر کالاها کنیم، حتی گفته میشود که قطر، امریکا و روسیه هم که با ال‌ان‌جی صادرات دارند کار اشتباهی می‌کنند بنابراین صادرات گاز همواره بیش از مباحث بین‌المللی با چالش داخلی مواجه بوده است.
این کارشناس حوزه انرژی گفت: در هر حال 20 درصد جمعیت پاکستان با حدود 300 میلیون نفر جمعیت هیچگونه دسترسی به انرژی ندارند، بنابراین بازار بکر و بزرگی است. اما نکته مهمتر اینکه این کشور توان پرداخت بهای انرژی را ندارد و این جای سوال است، حتی وزیر نفت وقت هم به این موضوع اذعان داشته که برای بازگرداندن پول حاصل از صادرات به این کشور به مشکل برمی‌خوریم.
وی در ادامه بیان داشت: این مسئله را باید مدنظر قرار دهیم اوضاع پاکستان نسبت به گذشته متفاوت‌تر شده و به همین دلیل است که شاهد هجوم صادرکنندگانی مثل عربستان، قطر، امریکا و روسیه برای احداث پایانه ال‌ان‌جی در این کشور هستیم. پاکستان اکنون ساز و کار خرید انرژی را لیبرال‌تر کرده، مصرف‌کنندگان گاز را با قیمت فوب خرید و فروش می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت که قضیه پرداخت پول حل شده است. موضوع احداث زیرساخت‌های انتقال گاز هم که با مشکل مواجه بود طی قراردادی در 2017 و تاسیس صندوقی برای پرداخت‌ها تا حدی رفع شده است.
نامداری گفت: آنچه هنوز فرصت ورود به بازار پاکستان را پیش روی ما قرار می‌دهد؛ عربستان برنامه احداث پایانه را از گوادر در نزدیکی مرز ایران به کراچی منتقل کرده است و این امیدواری را برای ما بوجود می‌آورد که ساز و کاری اندیشیده شود تا از طریق ذخیره انرژی و یا تجارت به پاکستان برگردیم و با تجدیدنظر در قراردادها به گونه‌ای پیش برویم که مشکل عدم پرداخت‌ها حل شود.
وی تاکید کرد: فراموش نکنیم که درصد عظیمی از همسایه شرقی به انرژی اولیه هم دسترسی ندارند، در کلان قضیه و مهمتر از پاکستان بازار هند است که ما از آن غافلیم، کشوری که در 10 سال آینده بزرگترین مصرف‌کننده انرژی جهان خواهد شد. در هر حال لازمه ورود به بازارهای امروز انعطاف و تغییر رویکرد است تا حداقل اگر برنده نشویم عقب هم نمانیم.
به گزارش ایلنا، عربستان سعودی تصمیم گرفته است یک پالایشگاه نفت 10 میلیارد دلاری در کراچی پاکستان احداث کند، این در حالی است که قبلا برنامه احداث این پالاشگاه در بندر گوادر پاکستان در دستور کار قرار داشته است. این موضوع از منظر اینکه تغییر مکان بازار یک بندر را به لحاظ سرمایه‌گذاری دچار چالش میکند یک طرف ماجرا است اما موضوع مهم برای ایران اینکه تغییر مکان سرمایه‌گذاری ریاض از همسایگی ایران به مکان دیگری می‌تواند برای چشم‌انداز صادرات احتمالی انرژی ایران به بازارهای شرقی کشور را تاحدی روشن نگاه دارد.
صادرات به کشوری که هم به لحاظ مواضع داخلی و هم به لحاظ محدودیتهای بین‌المللی همواره با فراز و نشیب مواجه بوده است و باز هم این سوال را در ذهن متبادر میکند که با وجود رقبای دست به نقدی چون عربستان و قطر در همین نزدیکی و یا روسیه و امریکا در سرزمین‌های دورتر آیا ایران باز هم باید شانس خود را برای ورود به این بازار نوپا و البته بزرگ و تشنه انرژی امتحان کند؟
صادرات گاز و یک رقیب تازه نفس
یک کارشناس حوزه انرژی گفت: از 5 سال آینده عراق نه تنها واردکننده گاز نیست، بلکه صادرات خواهد داشت و ابتدا به بازارهای منطقه‌ای و اطراف ورود میکند.
مرتضی بهروزی فر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اظهارات مقامات عراق در زمینه خودکفایی در حوزه گاز اظهار داشت: عراق دومین تولیدکننده نفت اوپک است و برنامه گستره‌ای برای افزایش تولید دارد. رسیدن به رقم تولید 7 تا 8 میلیون بشکه در روز در یک دهه آینده دور از ذهن نیست.
وی با بیان اینکه حدود 70 درصد ذخایر نفت عراق با گاز همراه است، افزود: تا مدتی پیش قسمت عمده این گاز سوزانده می‌شد و این کشور در تامین انرژی داخلی دچار مشکل شدیدی بوده است، بنابراین از سال 2003 به بعد برنامه‌های ویژه‌ای برای جمع‌آوری گازهای همراه و همچنین استفاده از ذخایر مستقل گازی خود در نظر گرفته است.
این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه مسلما بازار عراق برای ایران کاملا موقت است، گفت: مطمئنا عراق 5 سال آینده تقریبا نیازی به واردات از ایران ندارد و حتی این امکان وجود دارد که تبدیل به یک صادرکننده گاز در منطقه شود. بنابراین نه تنها نیاز داخل خود را تامین خواهد کرد بلکه می‌تواند به یک صادرکننده تبدیل شود و حتی برنامه برای احداث پایانه تولید ال‌ان‌جی دارد.
وی با بیان اینکه عراق جزء بزرگترین دارندگان ذخایر نفت دنیا است، تصریح کرد: حجم گاز همراه نفت در این کشور حدود 10 درصد ایران و به میزان 3 تریلیون متر مکعب است یعنی نسبت به کشور ما قابل توجه نیست، اما در نظر داشته باشیم عراق به شرکتهای بزرگ، تکنولوژی روز دنیا و سرمایه بالایی دسترسی دارد و ما این امکان را نداریم.
بهروزی‌فر گفت: عراق با عبور از بحران سیاسی داخلی تا یک دهه آینده نیازی به واردات گاز نخواهد داشت و حتی می‌تواند به کشورهای همسایه مثل کویت و اردن هم صادرات داشته باشد، با توجه به برنامه‌هایی که برای جلوگیری از سوزاندن گاز همراه، توسعه ذخایر مستقل و از سوی دیگر افزایش تولید نفت دارد، مسلما افزایش تولید گاز همراه خواهد داشت و به سمتی می‌رود که تولید و مصرف گاز را بالانس کرده و به تولید داخلی خود متکی خواهد بود.
وی درباره احتمال کوچک شدن بازار ایران با ورود کشورهای نوظهور تولیدکننده در حوزه گاز توضیح داد: مثلا اگر خودمان را جای ترکیه بگذاریم هر کشوری که امکان داشته باشد ترجیح می‌دهد نیاز انرژی خود را از منابع مختلف تامین کند، بنابراین اینکه تصور کنیم ترکیه قرارداد گازی خود را با ایران تمدید نکند دور از ذهن است، به نفع ترکیه است که هم از روسیه و آذربایجان و هم از ایران واردات داشته باشد، چون اگر مشکل سیاسی و ژئوپلیتیک و حتی مسئله فنی اتفاق بیفتد دچار بحران خواهد شد، ولی اگر منابع متنوع باشد و مصرف خود را بین عرضه‌کنندگان مختلف تقسیم کند چنانچه با یک کشوری دچار مشکل شود با بحران مواجه نمی‌شود.
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: حتی اگر روسیه به صورت مجانی هم به ترکیه گاز ارسال کند دور از ذهن است که صادرکننده‌ای مثل ایران را از دست بدهد، زیرا زمانی که امکان واردات از منابع مختلف داشته باشد قدرت چانه‌زنی بالا می‌رود، حتی خیلی راحت‌تر با ایران مذاکره میکند و شرایط سهل‌تری را می‌گیرد. از سویی دیگر شرایط ایران به این صورت است که تا زمانی که قدرت صادراتی محدودی دارد قدرت چانه‌زنی زیادی هم نخواهد داشت
وی یادآور شد: در هر حال تصور من این است که از 5 سال آینده عراق نه تنها واردکننده گاز نیست، بلکه صادرات خواهد داشت. ابتدا به بازارهای منطقه‌ای و اطراف ورود میکند و با توجه به مصوبات اولیه که برای احداث واحدهای ال‌ان‌جی در بصره دارد، می‌تواند به جرگه صادرکنندگان ال‌ان‌جی دنیا نیز بپیوندد.
به گزارش ایلنا، ایران سالانه 17 میلیارد متر مکعب گاز صادر میکند که حدود 10 میلیارد متر مکعب آن راهی عراق و بقیه تحویل ترکیه میشود. این میزان صادرات به عراق با توجه به موضوع تحریم‌ها، عدم امکان دریافت پول حاصل از صادرات، تعلل عراق در پرداخت بدهی به دلار و یورو و با توجه به شرایطی که ایران اعلام میکند، همواره با چالش مواجه بوده و شاید همین امر مقامات عراقی را به فکر تنوع‌سازی سبد واردات خود انداخته است.
وزیر نفت کشورمان اخیرا اعلام کرده صادرات گاز تنها به وزارت نفت مربوط نیست و ابعاد مختلف سیاسی دارد که همه این ابعاد را باید در کنار هم در نظر گرفت.
این سخنان زنگنه در پاسخ به سوال نمایندگان در مجلس مبنی بر “وزارت نفت مایل به صادرات گاز نیست” بوده است که در واکنش به این اظهارات و چند روز بعد از اذعان بیژن زنگنه وزیر نفت ایران به “سیاسی” بودن صادرات گاز جمهوری اسلامی به عراق، همتای عراقی وی از افزایش مذاکرات با شرکتهای بین‌المللی از جمله عربستان برای خودکفایی در تولید گاز خبر داده است.
