محورهای تحقق رونق تولید در آستانه روز ملی صنعت و معدن اعلام شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، فعال سازی ظرفیت خالی در ۲ هزار واحد تولیدی، افزایش ۲۵ درصدی تولیدات نساجی و پوشاک، بازسازی و نوسازی حداقل یک هزار و ۵۰۰ واحد صنایع و صنوف تولیدی و‏ توسعه ۴۰ خوشه‌ صنعتی را در دستور کار دارد.

به گزارش شاتا، وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز در سال رونق تولید اقدام به اجرای ۳۵ برنامه در هفت محور کرده که توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل شامل ۱۰برنامه اولین محور است.

فعال سازی ظرفیت خالی در ۲۰۰۰ واحد تولیدی

در این راستا فعال‏سازی ظرفیت‌خالی واحدهای تولیدی با تسهیلاتی معادل ۱۴ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که هدف کلی این پروژه فعال سازی ظرفیت خالی در ۲۰۰۰ واحد تولیدی کشور است.

افزایش ۲۵ درصدی تولیدات نساجی و پوشاک

اجرای پروژه توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک با هدف کلی افزایش تولیدات نساجی و پوشاک به میزان ۲۵درصد و ایجاد اشتغال برای ۹۳ هزار نفر نیز برنامه دیگری است که از الزامات مورد نیاز آن تخصیص و تأمین منابع به عنوان سرمایه درگردش به‌ میزان۴۴ هزار میلیارد ریال و تخصیص و تأمین منابع ارزی از محل صندوق توسعه ملی مشمول اعمال نرخ ترجیهی ۴درصد به عنوان سرمایه ثابت طرح‌های صنایع نساجی، پوشاک و چرم در یک دوره ۵ ساله به میزان ۲ هزار و ۸۰۰ میلیون یورو خواهد بود.

همچنین اجرای پروژه ساماندهی و تکمیل محصولات لوازم خانگی با هدف افزایش ظرفیت تولید یخچال به میزان یک میلیون دستگاه، ماشین لباسشویی۸۰۰ هزار دستگاه و بخاری گازسوز هرمتیک هوشمند ۳۰۰هزار دستگاه نیز در دستور کار است.

اجرای پروژه توسعه صنایع دریایی با ۷۹۳ میلیون یورو منابع

در راستای تحقق رونق تولید و با هدف احیای صنعت دریایی و تامین شناورهای مورد نیاز کشور، پروژه توسعه صنایع دریایی نیز به اجرا در می آید که منابع مورد نیاز آن ۷۹۳ میلیون یورو می باشد.

همچنین نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی سنگین به تعداد ۵۰۰ هزار و ۲۰۲ دستگاه انواع ناوگان تجاری با هدف کاهش مصرف سوخت و درنتیجه کاهش آلایندگی هوای کلان شهرها ایجاد وتثبیت اشتغال در زنجیره شبکه حمل و نقل کشور به میزان ۲۷ هزار نفر و نوسازی ۶۷ هزار و ۵۸۶ دستگاه در سال۹۸ از دیگر پروژه ها است.

ساخت ۱۳ هزار و ۱۰۰ واگن اجرایی می شود

از سوی دیگر با هدف تحقق اهداف ماده ۵۴ برنامه ششم و توسعه استفاده حداکثری از توانمندیهای واگن سازان و مجموعه سازان داخلی و استفاده از ظرفیت بلااستفاده شرکت های واگن ساز داخلی پروژه حمایت از تامین و توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی به تعداد ۱۳ هزار و ۱۰۰ واگن اجرایی می شود.

بازسازی و نوسازی حداقل یک هزار و ۵۰۰ واحد صنایع و صنوف تولیدی

بازسازی و نوسازی صنایع و صنوف تولیدی با حداقل تعداد یک هزار و ۵۰۰ واحد و با هدف ارتقا و به‌روزآوری سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، ساختاری و مدیریتی صنایع و صنوف تولیدی به منظور بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنعتی نیز از دیگر برنامه ها است.

همچنین توسعه کارآفرینی و تجارت فرش دستباف با هدف تلاش برای حداکثر سازی مشارکت اقتصادی کار آفرینان و فعالین علاقه­مند به سرمایه­گذاری در حـوزه فـرش دستباف و بهره­گیری مناسب از ظرفیت های جمعیت فعال کشور در حوزه فرش دستباف نیز در دستور کار می باشد.

‏ توسعه ۴۰ خوشه‌ صنعتی

اجرا و پیاده‌سازی پروژه‏ توسعه خوشه‌های صنعتی با ۴۰ خوشه صنعتی و با هدف توسعه کسب و کارهای خرد،‌کوچک و متوسط و رونق تولید و اجرای برنامه‏های ارتقای کیفیت محصولات تولیدی در ۵۰۰ واحد صنعتی در صنایع لوازم خانگی و خودرو نیز برنامه های دیگر است.

گفتنی است، امسال در هیات دولت ، چگونگی تحقق شعار رونق تولید با محوریت تولید بیشتر با کمیت بالاتر و کیفیت بهتر، مورد توجه قرار گرفته است.

نحوه اجرای این برنامه ها در چارچوب محور توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل در کنار شش محور دیگر به صورت منظم و مداوم مورد رصد و پایش قرار می گیرد و گزارش های تکمیلی به عموم مردم اطلاع رسانی خواهد شد.

پیام تبریک مدیرعامل گروه صنعتی سدید به منتخبین نهمین دوره انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران

 

جناب آقای مهندس غلامحسین شافعی- ریاست محترم اتاق بازرگانی ایران

جناب آقای دکتر سلاح ورزی- نایب رئیس محترم اول اتاق بازرگانی ایران

جناب آقای مهندس خوانساری- نایب رئیس محترم دوم اتاق بازرگانی ایران

جناب آقای مهندس انصاری- نایب رئیس محترم سوم اتاق بازرگانی ایران

جناب آقای مهندس امیرزاده- نایب رئیس محترم چهارم اتاق بازرگانی ایران

جناب آقای مهندس جمیلی- خزانه دار محترم اتاق بازرگانی ایران 

جناب آقای مهندس کاشفی- منشی محترم هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران 

با سلام

احتراماً بدینوسیله موفقیت آن سروران گرامی در نهمین دوره انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را تبریک و تهنیت عرض نموده و  موفقیت و سربلندی  در ایفای وظایف محوله را آرزومندیم.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره مندی از تخصص و تجارب آن عزیزان در اتاق بازرگانی و نیز استفاده از نظرات و پیشنهادات اعضای محترم اتاق و بخش خصوصی در بررسی تنگناها و چالش های تولید و ارائه راهکارهای اساسی به تصمیم گیران حوزه اقتصاد و صنعت کشور، همواره سربلند و پیروز بوده و در سال “رونق تولید” به عنوان هیئت رئیسه پارلمان بخش خصوصی کشور در حوزه تصمیم سازی؛ بازوی توانمند راهبردی دولت و یار و یاور بخش خصوصی بوده و موجبات تحولات مثبت در فضای کسب و کار کشور را فراهم آورید.

و من ا… توفیق

امیرحسین کاوه

مدیرعامل

معاون امور صنایع وزارت صمت اعلام کرد: ممنوعیت واردات کالاهای مشابه ساخت داخل

فرشاد مقیمی در نشست تخصصی پایش صنایع کشور که با محوریت بررسی وضعیت “صنایع ماشین سازی و تجهیزات” برگزار شد، گفت: اگر ظرفیت ساخت داخلی کالایی در کشور وجود داشته باشد واردات مشابه آن ممنوع و یا با اعمال شرایط تعرفه ای مدیریت لازم را اعمال خواهیم کرد.

به گزارش شاتا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست که با حضور نمایندگانی از انجمن تخصصی صنایع همگن ماشین سازان و تجهیزات پلیمری، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان ماشین آلات پخت نان و شیرینی، سندیکای آسانسور و پله برقی و جامعه قالب سازان ایران برگزار شد، اظهار داشت: با اعلام رسمی هر واحد صنعتی و یا تشکل مربوطه در مورد داخلی سازی یک کالای وارداتی، فرآیند ممنوعیت و یا محدودیت واردات کالای مشابه در دستور کار می گیرد.

وی افزود: برای تحقق اهداف “نهضت ساخت داخل” موظفیم همه ابزار های حمایتی را بکار بگیریم و در این مسیر شناسایی دقیق چالش ها و همه فرصت های موجود یک ضرورت غیرقابل انکار است.

مقیمی ادامه داد: جلسات تخصصی کمیته های پایش صنایع با نمایندگان تشکل ها و انجمن ها با هدف احصاء دقیق مشکلات و مسایل صنایع مختلف تشکیل می شود.

وی گفت: برای اتخاذ تصمیمات کاملا کارگشا و البته موثر، اولویت را در دریافت نقطه نظرات و راهکار های پیشنهادی خود صنعتگران قرار داده ایم تا با یک هم افزایی مشترک بتوانیم از شرایط خاص کنونی به سلامت و با بهترین نتایج ممکن عبور کنیم.

معاون امور صنایع وزارت صمت خاطر نشان کرد: با توانمند سازی و رشد بخش های مختلف صنعت، خود اتکایی و خودکفایی از جمله نتایح درخشان این دوره خواهد بود.

گفتنی است در این نشست وضعیت تولید محصولات مهم و استراتژیک صنایع ماشین سازی و تجهیزات، واردات محصولات مشابه، تامین نقدینگی، روند تامین مواد اولیه و وضعیت صادرات این صنایع مورد بحث و برسی قرار گرفت.

یادداشت رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: عملکرد سریع دولت، مطالبه صنعتگران

سال گذشته بحران‌هایی در اقتصاد ایران پدید آمد که هم برای اقتصاددانان و فعالان صنعتی جدید بود و هم دولت آنها را پیش‌بینی نکرده بود.

این موضوع کافی بود تا شیطنت دشمنان نیز در این زمینه نقش پررنگ‌تری یابد و اقتصاد ایران را از مسیری که در آن قرار داشت به سمت افزایش و تعمیق رکود تورمی منحرف کند. هر چند که اقتصاد ایران هنوز در همان وضعیت به سر می‌برد و شاهد تغییر زیادی نیستیم اما آنچه شرایط را تا حدی مناسب می‌کند این است که دولت می‌تواند اشتباه‌های گذشته را محور قرار داده و از تکرار آنها پرهیز کند.

برای مثال، در سال گذشته علاوه‌‌بر تمام مشکلاتی که در اقتصاد ایران به وجود آمده بود دولت هم با ابلاغ برخی شیوه‌نامه‌ها به مشکلات ایجاد شده دامن زد. این در حالی است که از بهمن‌ سال گذشته دولت تلاش کرد تا قوانین مزاحم را برطرف کند و مسیر را برای ادامه تولید باز نگه دارد که این موضوع می‌تواند امسال به تولیدکنندگان کمک زیادی کند.
دولت تلاش می‌کند تا با تصحیح برخی قوانین مشکلاتی که در کشور وجود دارد را برطرف کند. این موضوع به خودی خود به نفع تولیدکننده است و کمک می‌کند تا در بسیاری از حوزه‌ها از جمله تامین مواد اولیه تسهیل شود. با این حال، این پایان ماجرای دولت و تولیدکنندگان نیست. دولت هنوز هم مشکلاتی را پیش روی صنعتگران قرار داده است. یکی از مشکلات جدی شرایط کنونی تفسیری است که در گمرکات کشور از قوانین می‌شود. برخی از ماموران گمرک به صلاحدید خود قانون را تفسیر می‌کنند و در برخی از موارد حتی مانع واردات یا صادرات می‌شوند. اینکه قانون از طرف متقاضی تجارت یا مامور گمرک به دو شیوه جداگانه تفسیر شود طبیعی است اما اینکه دولت پاسخ این اختلاف را پس از ۶ ماه اعلام کند، نه منطقی است و نه طبیعی.

بر این مبنا یکی از نیازهای امسال این است که دولت پاسخ اختلاف‌های موجود را با سرعت بیشتری اعلام کند تا صرف زمان بیشتر وجود نداشته باشد و فعالیت‌ها در زمان مشخص شده‌ای عملی و اجرایی شوند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این عرصه اجرای قانون است. هنوز هم در کشور قوانینی وجود دارد که به حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان مربوط می‌شود. این قوانین باید به‌درستی اجرا شوند تا مشکلی در اداره کشور و اقتصاد ایران ایجاد نشود. در این صورت می‌توان فقط با فشارهای خارجی مبارزه کرد و سیاست‌های داخلی آسیبی به تولیدکنندگان وارد نمی‌کند.
سید عبدالوهاب سهل‌آبادی/ رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

معاون امور صنایع : افزایش زمان تقسیط مالیات بنگاه‌های تولیدی از ۳ سال تا ۵ سال

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از اصلاح ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم و افزایش زمان تقسیط مالیات بنگاه‌های تولیدی از ۳ تا ۵ سال خبر داد و گفت : همه ما وظیفه داریم با تمام توان زمینه اجرای فرمان مقام معظم رهبری در زمینه رونق تولید را فراهم نماییم .

به گزارش شاتا، فرشاد مقیمی، در جلسه کمیته رفع موانع تولید استان که در شهرستان رودسر برگزارشد، اظهار داشت : افزایش زمان تقسیط مالیات بنگاه‌های تولیدی از ۳ سال به ۵ سال از مصوبات سران سه قوه بوده و در راستای حمایت از بنگاه‌های تولیدی و ارتقاء تولید و اشتغال صورت گرفته است .

به گفته وی واحدهای تولیدی در صورت ارتقاء وضعیت تولید و تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می توانند نسبت به افزایش زمان تقسیط مالیات مطابق مصوبه اخیر سران سه قوه اقدام کنند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تاکید بر این موضوع که مدیران دستگاههای مربوطه، راهکارهای پیشنهادی را درجلسات کمیته رفع موانع تولید ارائه نمایند ، گفت: وزارت کشور به تمامی استان ها ابلاغ کرد موضوع رونق تولید باید در اولویت کارها قرار گیرد و فقط به صدور مصوبات اکتفا نشود ، بلکه باید جلسه پیگیری و اجرای مصوبات نیز به طور مستمر برگزار شود و کارها رو به جلو برود .

مقیمی تاکید کرد: دستگاههایی که به رونق تولید کمک می کنند ، باید حتما مورد تشویق قرار گیرند و آن عده ای هم که در این شرایط انگیزه ای برای کمک ندارند نیز باید از نوع خودشان تشویق شوند .

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر تسهیل موانع پیش رروی تولید خاطر نشان کرد : همه ما وظیفه داریم با تمام توان زمینه اجرای فرمان مقام معظم رهبری را فراهم نماییم .

مقیمی تاکید کرد : برگزاری جلسات کنترل، نظارت و پایش از تصمیم گیری های جلسات کارگروه رفع موانع تولید در شهرستان و استان یکی از مهم ترین اقدامات در هر استان است .

وی اظهار داشت : آن چه که دولت و قانون به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در وزارت صمت تفویض کرده ، عینا به ستاد استانها واگذار شده و ابلاغ استاندار همان قابلیت اجرا را در شهرستان و استان دارد

مذاکرات فشرده بانکی بین ایران و روسیه/ 800 قلم کالا از تعرفه ترجیحی برخوردار خواهند شد

وزیر نیرو از انجام مذاکرات فشرده بین بانک مرکزی ایران و روسیه خبر داد و گفت: به زودی کارگروه مشترکی در تهران تشکیل جلسه خواهد داد و سعی بر این است که با در نظر گرفتن همه جوانب، سیستم بانکی بتواند نقش مهم خود را در تسریع روابط اقتصادی ایفا کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، رضا اردکانیان در حاشیه پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و فدراسیون روسیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 60 نفر از شرکت‌ها و مجموعه‌های مختلف در سازمان‌های استان‌های قفقاز شمالی برای دومین همایش همکاری میهمان ما هستند و حدود 250 نفر از سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی و فدراسیون روسیه دوشنبه و سه‌شنبه برای اجلاس کمیسیون مشترک به ما می‌پیوندند.

وی افزود: نیمه سال گذشته به پیشنهادت وزارت خارجه و تصویب هیات وزیران، مسئولیت کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و روسیه به وزارت نیرو محول شد و مسیر توسعه روابط اقتصادی چند پروژه مهم را در دستور کار قرار دادیم.

وزیر نیروی کشورمان تصریح کرد: یکی از مواردی که در دستور کار قرار گرفته نهایی کردن مراحل الحاق جمهوری اسلامی به موافقت‌نامه اقتصادی اوراسیا است که پس از تصویب فوریت لایحه در هیات وزیران، در سه کمیسیون و صحن مجلس طی هفته گذشته به تصویب رسید. انتظار می‌رود که ما هم به مجموعه کشورهای روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس بپیوندیم و بتوانیم از یک بازار 180 میلیونی جهت توسعه روابط اقتصادی عرضه کالا و محصولات به ویژه در شرایطی که ایران و روسیه تحت تحریم‌های غیرقانونی قرار دارند بهره ببریم.

وی افزود: پروژه دوم برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک است که 13 کارگروه در زمینه‌های حمل و نقل، صنعت، معدن، انرژی، داروسازی، کشاورزی، توریسم و موضوعات فرهنگی مباحث مربوط را دنبال می‌کنند و طی دو روز آینده انتظار می‌رود پروژه‌های متعددی در این بخش‌ها به امضا برسد.

وی همچنین گفت: حدود 500 شرکت خصوصی از ایران برای شرکت در این کارگروه و اجلاس کمیسیون مشترک ابراز تمایل کردند که امیدواریم نتیجه این دو اجلاس فصل جدیدی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور فراهم کند.

اردکانیان گفت: وزارت نیرو به عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی بهره‌مندی قابل ملاحظه‌ای از امکانان فراهم شده جهت اجرای پروژه‌ها در بخش انرژی دارد که امیدواریم به سرعت اجرایی شوند.

وی گفت: وظیفه ما در این همایش تسریع ارتباط با بخش خصوصی دو کشور است.

وی یادآور شد: روسیه در سال گذشته بالغ بر 150 میلیارد دلار واردات داشته و با توجه به زمینه‌های مختلف فعالیت در کشور ما، قطعا این مذاکرات از جمله الحاق به موافقت‌نامه اوراسیا این سهم را افزایش خواهد داد. بر اساس آنچه در موافقت‌نامه اوراسیا آمده 800 قلم کالا از تعرفه ترجیحی برخوردار خواهند شد.

وزیر نیرو تاکید کرد: کشورهای عضو توافق‌نامه اوراسیا با هم در یک منطقه آزاد تجاری فعالیت خواهند داشت که تاثیر آن در ایجاد اشتغال و تسریع در محصولات ایران در بازارهای مصرف و مجموعه استان‌های قفقاز شمالی زمینه لازم را فراهم خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: این کمیسیون به سرعت دادن در اجرای قراردادهای منعقد فی‌مابین می‌پردازد و زمینه برای انعقاد قرارداد جدید نیز فراهم است. به عنوان مثال از محل وام فدراسیون روسیه که برای ایران تدارک دیده شده یک نیروگاه 1400 مگاواتی در هرمزگان در دستور کار قرار گرفته است. وزارت راه، راه‌آهن اینچه‌برون-گرمسار را در برنامه دارد. در بخش کشاورزی نیز واردات محصولات مورد نیاز از روسیه در دستور کار است و ظرفیت مبادله به میزان زیادی قابل افزایش است.

وی ابراز امیدواری کرد: با ضوابط موجود و از کانال اوراسیا بتوانیم مبادلات دو کشور را افزایش داده و امکانات ترانزیتی برای صادرات محصولات منطقه اقتصادی اوراسیا و غلات را در اختیارشان قرار دهیم که از مسیر کوتاه‌تری محصولات را به آبهای آزاد برسانند و به کشورهای هدف متصل شوند.

وزیر نیروی کشورمان خاطرنشان کرد: در زمینه مختلف صنعتی و گردشگری مذاکرات خوبی انجام شده و امیدواریم تا پایان روز سه‌شنبه در وضعیتی باشیم که اطلاعات دقیقی در ارتباط با قراردادها و پروژه‌ها منعکس شود.

وی با اشاره به مباحث بانکی به عنوان یکی از موضوعات مهم مذاکرات بین دو کشور گفت: مذاکرات فشرده‌ای بین بانک مرکزی ایران و روسیه در حال انجام است. به زودی کارگروه مشترکی در تهران تشکیل جلسه خواهد داشت. سعی بر این است که با حل و فصل و در نظر گرفتن همه جوانب، سیستم بانکی بتواند نقش مهم خود را در تسریع روابط اقتصادی ایفا کند.

وی تاکید کرد: تحریم‌ها با وجود همه مشکلات، فرصتی فراهم می‌کند که کشورهای منطقه ظرفیت‌های همکاری را بالاتر ببرند؛ به عنوان مثال در روزهای گذشته در اجلاس شانگهای و سیکا همکاری خوبی فراهم شد و رئیس جمهور ایران جلساتی با روسای جمهور روسیه، افغانستان و تاجیکستان داشت.

وی با ابراز خرسندی از این که وزارت نیرو مسئول ایرانی کمیسیون مشترک یادشده است، گفت: این فرصتی برای بنده فراهم می‌کند که در مذاکرات روسای جمهور این کشورها با ایران و وزرای طرف کمیسیون مشترک بحث‌های خوبی را دنبال کنم و فرصت‌های خوبی برای توسعه روابط اقتصادی خواهد بود.

وی یادآور شد: علاوه بر کمیسیون مشترک با روسیه، کمیسیون مشترک با افغانستان، ارمنستان و تاجیکستان هم برگزار می‌شود و زمینه جدیدی برای رونق و توسعه اقتصادی فراهم خواهد شد.

بنگاه‌داری دست بانک‌ها برای ارائه تسهیلات “رونق تولید” را بسته است

نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تصمیمات لحظه‌ای به ضرر تولید است، گفت: شعار سال باید در قالب یک سند سیاست‌گذاری شده پیگیری شود و در مرحله اول واحدهای تولیدی نیاز به تسهیلات سرمایه در گردش دارند که بانک‌ها در این زمینه آن‌چنان همکاری نمی‌کنند.

مجتبی صفایی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با برنامه‌های دولت در زمینه رونق تولید در بخش اصناف گفت: شعار سال مبنی بر رونق تولید از ابتدای سال جاری به عنوان خط‌مشی مدیران تعیین شد اما برای دستیابی به هدف نهایی این شعار باید سندی راهبردی تهیه و تدوین شود.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: با تصویب چند بخشنامه و عدم ثبات در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌ها نمی‌توان به مقصود نهایی شعار رونق تولید دست پیدا کرد.

وی با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای یادآور شد: تصمیمات لحظه‌ای برای تولید و واحدهای تولیدی همچون سم عمل می‌کند و نیاز است در سیاست‌گذاری‌ها به رونق تولید به صورت کلی و جزئی نگریسته شود.

صفایی بار دیگر با بیان اینکه تصمیمات لحظه‌ای تولید را متضرر کرده است، گفت: واحدهای تولیدی نیاز به سرمایه در گردش دارند و باید خود را برای پاسخگویی به نیاز بازار به روز نگه دارند اما در شرایط فعلی دستگاه‌ها دولتی و خصولتی به تعهدات خود در قبال قراردادهای منعقد شده پاسخگو نیستند و عاملی شده تا توان واحدهای تولیدی در خطر قرار گیرد.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: اولین درخواست اصناف در زمینه رونق تولید، ارائه تسهیلات کم بهره با بازپرداخت بلندمدت است و باید تاکید شود که این تسهیلات باید به موقع و قبل از نابودی واحدهای تولیدی ارائه شود.

صفایی یادآور شد: مدیران ارشد نظام بانکی و مسئولین مربوطه بر ارائه تسهیلات در راستای رونق تولید تاکید دارند اما در عمل اتفاقی طی چند ماه اخیر رخ نداده و این موضوع به دلیل آن است که سرمایه بانک‌ها در قسمت‌های مختلف به خصوص بنگاه‌داری مورد استفاده قرار گرفته و توان بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات را کاهش داده است. / ایسنا

سهم صنعت از تسهیلات بانکی به ۳۸ درصد رسید

معاون طرح و برنامه‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح برنامه‌های این وزارتخانه برای سال جاری، با اشاره به لزوم استفاده از بازار سرمایه برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی گفت که سهم صنعت در سال ۹۲ از تسهیلات بانکی ۲۱ درصد بوده که این عدد در سال گذشته به ۳۸ درصد رسیده است.

به گزارش ایسنا، امروز (شنبه) نشست خبری سعید زرندی – معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت – برگزار شد.

در این نشست زرندی اظهار کرد: ۳۵ میلیارد دلار از ۴۲ میلیارد دلار وارداتی که در سال گذشته انجام شده، به بخش صنعت اختصاص داشته که بیشترین حجم آن شامل واردات قطعات منفصل خودرو بوده است.

وی افزود: از بین محصولات وارداتی، ۵۵ کد تعرفه که بیشترین ارزش را به خود اختصاص دادند مشخص و برنامه‌ریزی شده که آن بخش از کالاهایی که قابلیت تولید در داخل را دارند با نظارت معاونت صنایع در سال ۹۸ در داخل تولید شوند و در مورد کالاهایی که دانش فنی و تکنولوژی آن‌ها هنوز در کشور وجود ندارد، با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان به سمت بومی‌سازی آن‌ها حرکت کنیم. /ایسنا

 

جزئیات بسته ارزی و بودجه‌ای وزارت اقتصاد برای “رونق تولید”

نامگذاری سال 1398 با عنوان “رونق تولید” از سوی مقام معظم رهبری نشان دهنده اهمیت مقوله تولید در اقتصاد ایران است که بر این اساس تمامی ارکان‏های اقتصادی کشور موظفند همه ظرفیت و تلاش خود را در مسیر تحقق آن به کار گیرند. از این رو وزارت اموراقتصادی و دارایی از آغازین روز‏های سال 1398 با بکارگیری توان علمی و کارشناسی خود بسته سیاستی را تهیه نمود تا از این طریق بتواند به تحقق منویات رهبری کمک نماید. این بسته در دو بخش چالش‏ها و موانع رونق تولید و راهبردهای رونق تولید تنظیم و برای مراجه ذیربط ارسال شده است. در بخش نخست این بسته برای تبیین بهتر موضوعات مربوط به موانع تولید سعی شده با استفاده از آمار و اطلاعات اقتصادی این موانع بطور علمی و براساس آخرین آمار و اطلاعات در دسترس مورد بررسی قرار گیرد. در این بخش به موضوعاتی از قبیل وابستگی اقتصاد به نفت، نوسانات اثرگذاری نرخ ارز بر بخش‏های تولیدی، ضعف تامین مالی تولید و تنگنای اعتباری با تاکید بر چالش‏های بخش خصوصی، مسائل تجارت خارجی و انتقال ارز، مشکلات تامین مالی دولت و عدم تعادل منابع و مصارف بودجه، خسارت ناشی از سیل اخیر در کشور، تورم انتظاری بالا و کاهش رفاه مردم، فضای کسب و کار نامساعد، پابرجابودن مشکلاتی نظیر بانک‏ها و صندوق­های بازنشستگی و معضل بیکاری پرداخته شده است.

در بخش دوم بسته رونق تولید که تمرکز و تاکید اصلی بر روی آن بوده سعی شده تا مهمترین سیاست‌ها و راهبردها تبیین و در افق زمانی کوتاه ‏مدت منجر به رونق تولید شوند. بخشی از این راهبردها با رویکرد حل مساله یا کاهش سطح مشکلات جاری طراحی شده‌­اند و برخی دیگر به دنبال خلق فرصت­ها و ظرفیت­های جدید هستند. همچنین همه راهبردهای طراحی شده دارای آثار مثبت بلندمدت نیز می‏باشند لیکن جنبه تأثیرات کوتاه­ مدت آنها با توجه به شرایط خاص کشور بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در مجموع 4 حوزه اصلی سیاستگذاری که 10 راهبرد اساسی و 34 برنامه با دستاوردهای مشخص و عملیاتی را در بر می گیرند تدوین شده و به شرح ذیل می‏باشند:

  1. سیاست­های ارزی و تجاری
  • توسعه بازارهای صادراتی و نگاه مجدد به برنامه‌های جایگزینی واردات
  • سیاست­های ارزی برای رونق تولید
  • تثبیت و تعمیق بازار ارز از طریق جریان سازی نوآورانه و ارتقای جریان تبادل اطلاعات
  1. سیاست­های پولی و اعتباری
  • تجهیز منابع مالی جدید برای تامین مالی بنگاه­های تولیدی
  • اصلاحات کوتاه مدت نظام بانکی و تقویت رویکرد بانک­داری توسعه­ای
  • ابزارسازی برای کنترل تورم انتظاری
  1. سیاست­های مالی و بودجه ای
  • انضباط مالی، تأمین مالی دولت و تقویت مخارج عمرانی دولت
  • توسعه بازار بدهی برای ایجاد ظرفیت جدید ایجاد بدهی دولت
  1. سیاست­های بهبود فضای کسب و کار
  • شناسایی و رفع موانع کلیدی مخل کسب و کار
  •  تقویت جریان فیزیکی و مالی زنجیره تولید برای رونق تولید

احداث نیروگاه بادی در سیستان و بلوچستان به زودی

عضو هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مادر تخصصی توانیر در زاهدان با اعلام این خبر گفت: نیروگاه بادی در شمال سیستان و بلوچستان احداث خواهد شد.

به گزارش ایسنا- رجبی مشهدی افزود: موافقت احداث نیروگاه بادی دولتی در منطقه میل نادر در شمال این استان به توانیر تفویض شده که تا 18 ماه آینده به پایان خواهد رسید .

رجبی مشهدی بیان کرد: شرکت صبا نیرو هم در حال ساخت 34 دستگاه توربین بادی 660 کیلوواتی است که دو دستگاه آن آماده است و به زودی برای نصب به لوتک در شمال استان منتقل می شود .

وی با اشاره به وضعیت تابش خورشید در کشور گفت: ظرفیت انرژی حاصل از تابش خورشید در این منطقه دو برابر اغلب کشورهای اروپایی است .

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مادر تخصصی توانیر ادامه داد: با بررسی های انجام شده در این استان، یکی از مشکلات سرمایه گذاران در بخش نیروگاه خورشیدی ، قیمت خرید برق از آنان است که قرار شد، خرید برق از این نیروگاه ها، از طریق سامانه مربوطه به دو برابر برسد و مشکلات سرمایه گذاران حل شود .

رجبی مشهدی افزود: در حال حاضر میزان تولید برق از انرژی های تجدید پذیر در کشور، 700 مگاوات است که اگر هزینه ها از طریق منابع مالی مدنظر شامل عوارض، خرید برق از نیروگاه های تجدید پذیر و حذف سوخت نیروگاه ها ، تامین شود، می توان تا سال آینده این میزان تولید برق را به 1500 مگاوات رساند .

وی گفت: از اهداف دولت، تولید پنج هزار مگاوات برق از منابع انرژی تجدید پذیر تا سال 1400 است.

خبرگزاری ایسنا