هولدینگ‌ گروه صنعتی سدید، سازنده سازه فلزی راس برج میلاد

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

هولدینگ‌ گروه صنعتی سدید،سازنده سازه فلزی راس برج میلاد

این سازه، شاهکار طراحی، مهندسی، ساخت و نصب از خانواده بزرگ مهندسین سدید بوده و برگ زرینی از افتخارات این مجموعه عظیم صنعتی بشمار میرود.

از نظر وسعت کاربری، سازهٔ رأس‌برج با ۱۳ هزار متر زیربنا؛ در میان تمامی برج‌های مخابراتی دنیا مقام نخست را دارد.

این برج با ارتفاع ۴۳۵ متر، بلندترین برج ایران، ششمین برج بلند مخابراتی جهان و نوزدهمین سازهٔ بلند نامتکی جهان است.

روابط عمومی گروه صنعتی سدید

پافشاری عراق به دریافت گاز و برق از ایران

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

نبض نفت – حمید حسینی درباره معافیت عراق از تحریم‌های واشنگتن علیه ایران در زمینه انرژی اظهار داشت: معافیت عراق در زمینه صادرات گاز و برق است و امکان تبادل پولی هم به دینار فراهم شده است.

وی افزود: عراق یکی از مهمترین بازارهای بخش برق و گاز ما است، حدود 1500 مگاوت برق به این کشور صادر می‌کنیم که امکان افزایش این رقم را داریم. در زمینه گاز هم از 18 میلیون متر مکعب شروع کرده و اکنون روزانه 38 میلیون متر مکعب به بغداد و بصره ارسال می‌شود که همه این گاز صرف سوخت نیروگاه‌های عراق می‌شود.

دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: عراق اخیرا اعلام کرده کلا حدود 10 هزار مگاوات برق در این کشور موجود است که از این میزان 1500 مگاوات را از ایران دریافت می‌کند، و 2500 مگاوات نیز از محل واردات گاز از ایران، برق تولید می‌کند، این در حالی است که حدود 30 هزار مگاوات برق نیاز دارد تا نیاز مردم و صنعت را برطرف کند، این خلاء باعث شده شهرهای این کشور فقط 8 ساعت در شبانه روز برق داشته باشند.

وی ادامه داد: با توجه به نیاز عراق به برق و گاز ایران، هرچه آمریکا فشار آورد، معافیت یک ماهه داد و اصرار کرد، مقامات این کشور نیز اعلام کردند در صورت قطع واردات گاز و برق از ایران دچار مشکل سیاسی- امنیتی می‌شوند، بنابراین ایالات متحده مجبور شد چشم پوشی کند، اگرچه کاردار این کشور اعلام کرده برای یک ماه مجوز واردات می‌دهند اما امکانپذیر نیست.

حسینی با اشاره به بحث پرداخت بدهی‌های عراق نیز گفت: طی یک سال گذشته مشکلی که با این کشور داشتیم این بود که با توجه به اینکه قرارداد برق دلاری و گاز یورویی بود ما اصرار داشتیم بر مبنای این ارزها پول را دریافت کنیم اما بانک‌های آنها به خاطر تحریم آمریکا نمی‌توانستند دلار پرداخت کنند، یورو هم در اقتصاد این کشور کاربردی ندارد و این پول را زیاد نمی‌شناسند، بانک‌های مرکزی اروپا هم که ارز فروش نفت عراق را دریافت می‌کردند تمایلی به تبدیل یورو و پرداخت به حساب‌های ایران نداشته و همکاری نمی‌کردند، بنابراین طلب ما از سال گذشته باقی مانده بود.

وی افزود: در حال حاضر پیشنهاد عراقی‌ها مطالعه شده و دیدیم دینار عراق هم پول با ارزش، پرقدرت و قابل تبدیل شدن به سایر ارزهاست، بنابراین توافق کردیم از محل فروش برق و گاز، دینار دریافت کنیم، اکنون عراق بخش زیادی از بدهی‌ها را پرداخت کرده و مشکلی برای پرداخت وجود ندارد.

دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه بخشی از پول برق و گاز را دریافت کردیم، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه عراق معاف از تحریم است امیدواریم بتوانیم بخشی از کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کنیم و اگر این جریان شکل بگیرد نگرانی بابت دریافت پول برق و گاز نخواهیم داشت.

تحریم‌های مسیر جدید صادرات گاز روسیه در راه است

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

در کنگره آمریکا تلاش زیادی در جریان است تا خط لوله “نورد استریم ۲” روسیه که با دور زدن همسایگانش به اروپا گازرسانی خواهد کرد، تحریم شود.

به گزارش ایسنا، این خط لوله در حال ساخت، گاز طبیعی روسیه را به آلمان می‌برد و منشأ مناقشه در اروپا و آن سوی آتلانتیک است. بسیاری از دولت‌ها و مقامات اروپای شرقی از افزایش وابستگی به گاز روسیه واهمه دارند و دولت آمریکا نیز در دیدگاه مذکور با آنها شریک است. در مقابل بسیاری از دولت‌های اروپایی غربی نگرانی کمتری نشان داده و روسیه را تأمین کننده گاز کم هزینه و مطمئنی می‌دانند.

آمریکا همواره تلاش کرده برای اهداف ژئوپلیتیک، اروپا را از چنگ روسیه برهاند و ” نورد استریم ۲” جدیدترین فصل در این جنگ سرد به شمار می‌رود. اما این خط لوله برای آمریکا تبعات تجاری دارد، چراکه آمریکا به یک صادرکننده بزرگ LNG تبدیل شده و تلاش دارد با ساخت پایانه‌های صادرات گاز در منطقه گلف کاست، این موقعیت را تحکیم کند و سیل گاز شیل را روانه سراسر جهان سازد.

در ابتدا زمانی که صادرات LNG آمریکا در سال ۲۰۱۶ آغاز شد، محموله‌های آمریکایی به کشورهایی در آمریکای لاتین و کارائیب روانه شدند اما به زودی به کشورهای واردکننده بزرگی نظیر کره جنوبی، ژاپن و چین نیز راه پیدا کردند و تنها شماری از کشورها در اروپا LNG آمریکا را وارد کردند.

اما این روند در حال تغییر است و محموله‌های بیشتری از LNG آمریکا وارد بنادر اروپایی می‌شوند.

ریک پری، وزیر انرژی آمریکا گاز آمریکا را به سربازان آمریکایی تشبیه کرده که اروپا را از دست نازی‌ها نجات دادند.

وی اخیراً در بروکسل گفت: آمریکا دوباره شکلی از آزادی را به قاره اروپا می‌دهد و این آزادی به جای سربازان جوان آمریکایی در قالب گاز طبیعی مایع است.

صادرات LNG آمریکا به اروپا رو به رشد است. موج جدید پایانه‌های صادرات LNG که امسال در آمریکا و در کشورهای دیگری مانند استرالیا راه اندازی می‌شوند به اشباع عرضه LNG منجر شده است. قیمت‌های LNG برای تحویل فوری در آسیا ریزش پیدا کرده است و قیمت‌های پایین‌تر، اروپا را به مقصد جذاب‌تری برای گاز تبدیل کرده است به خصوص که هزینه‌های ترانزیت کمتری نسبت به صادرات به آسیا دارد. جنگ تجاری آمریکا و چین نیز مانعی سر راه صادرات LNG آمریکا به چین شده و این محموله‌ها را روانه مقصدهای دیگر کرده است.

در نتیجه LNG آمریکایی بیشتری به اروپا راه یافته و قیمت گاز در اروپا نیز سقوط کرده است که چنین اتفاقی چالشی را برای صادرکنندگان LNG آمریکا ایجاد کرده است.

دولت آمریکا با هدف تحریم قرار دادن خط لوله گازی ” نورد استریم ۲” به صادرکنندگان گاز در تگزاس و لوییزیانا خدمت خواهد کرد.

اخیراً ریک پری، وزیر انرژی آمریکا پیش بینی کرده است که تحریم‌های آمریکا علیه ” نورداستریم ۲” به زودی در راه هستند و شرکت‌هایی که در این پروژه کار می‌کنند را هدف می‌گیرند.

ممکن است که تصادفی باشد اما برخی از بزرگترین حامیان تحریم ” نورد استریم ۲” از تگزاس هستند که میزبان شمار رو به رشدی از پایانه‌های صادرات LNG است.

مایکل مک کول، یکی از اعضای روابط خارجی کنگره آمریکا با اشاره به تحریم‌ها، چنین گفته که تصور می‌کنم مقرراتی در این باره خواهیم داشت. این خط لوله روسیه را توانمند می‌سازد و من مخالف آن هستم.

بر اساس گزارش اویل پرایس، انگیزه سیاستمداران آمریکایی در هدف قرار دادن ” نورد استریم ۲” ژئوپلیتیکی بوده و کاهش وابستگی اروپا به گاز روسیه را دنبال می‌کند.

با این حال کاهش سهم بازار روسیه در اروپا در بلندمدت، پیامدهای مهمی برای میلیاردها دلار سرمایه گذاری در گلف کاست آمریکا دارد و از آنجا که هیچ نماینده‌ای در کنگره آمریکا موافق “نورد استریم ۲” نیست، ممکن است ریک پری درست گفته باشد که تحریم‌ها علیه این خط لوله گازی در راه است.

معاون سازمان امور مالیاتی به ایسنا خبر داد/ بخشودگی و تقسیط مالیات واحدهای تولیدی

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

معاون سازمان امور مالیاتی بخشودگی حداکثری جرائم قابل بخشش مالیاتی، تقسیط بدهی‌های مالیاتی و حذف مجوزهای زائد را از جمله برنامه‌های استراتژیک سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از افزایش فشار بر واحدهای تولیدی در سال سخت اقتصاد بر شمرد.

به گزارش ایسنا، مجموع شرایط در اقتصاد کشور به گونه‌ای است که احتمالاً فشارهای هزینه‌ای و درآمدی بر بودجه دولت بیشتر از سال‌های قبل باشد و با توجه به اینکه مجرای اصلی درآمدی دولت بعد از صادرات نفت، “مالیات” است، احتمالاً تمرکز و فشار بیشتری هم روی آن اعمال خواهد شد.

این مساله البته حساسیت کار سازمان امور مالیاتی را بیشتر خواهد کرد، چراکه به امور مالیاتی نمی‌توان به عنوان یک منبع درآمدی صرف مانند نفت نگاه کرد. در شرایطی که به گفته بسیاری از کارشناسان، شرایط رکود تورمی بر اقتصاد حاکم است و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی با شرایط سختی درگیر هستند به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی هم باید در سیاست‌های مالیاتی خود تجدیدنظر کند و در سال سخت اقتصاد تمرکز خود را به سمت اخذ مالیات بیشتر از غیر مولدها که کمترین سود را برای اقتصاد دارند، ببرد.

برنامه مشخص سازمان امور مالیاتی برای سال سخت اقتصاد چیست؟

در این باره احمد زمانی – معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نام‌گذاری سال جدید با عنوان “رونق تولید” درباره برنامه‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در این زمینه اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور با درک دو واقعیت ضرورت تأمین حداکثری درآمدها از طریق منابع مالیاتی در راستای برنامه‌های اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه و همچنین لزوم پرهیز از هرگونه آثار منفی مالیات بر تولید و سرمایه گذاری، برنامه‌های راهبردی و عملیاتی خود را طراحی و به مرحله اجرا گذاشته است.

او با تاکید بر اینکه ملاحظات بالا در برنامه استراتژیک سازمان امور مالیاتی به نحو مؤثری مد نظر قرار گرفته است، ادامه داد: بخشودگی حداکثری جرایم قابل بخشش مالیاتی واحدهای تولیدی، تقسیط بدهی‌های مالیاتی آنها، توسعه خدمات الکترونیکی و تسهیل امور مؤدیان، حذف مجوزهای زائد و مساعدت برای بهبود فضای کسب و کار و تاکید بر خود اظهاری مالیاتی مؤدیاناز جمله برنامه‌های سازمان بر امور مالیاتی کشور در این راستا است.

معاون پژوهشی، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: با توجه به نامگذاری سال جدید به عنوان سال تولید از سوی مقام معظم رهبری سازمان امور مالیاتی اخیراً پیشنهادات دیگری را هم در راستای تسهیل امور مالیاتی مؤدیان به ویژه واحدهای تولیدی ارائه کرده است که انجام آن نیازمند طی کردن مراحل تصویب در مراجع ذیربط است.

مالیاتی‌ها برای جلوگیری از تعمیق رکود چه برنامه‌ای دارند؟

زمانی همچنین با بیان اینکه بر اساس مبانی اقتصادی سیاست‌های مالیاتی و حجم درآمدهای مالیاتی باید متناسب با وضعیت اقتصادی کشور تنظیم و تعیین شود، اظهار کرد: ساختار یک نظام مالیاتی کارآمد اصولاً به گونه‌ای طراحی می‌شود که هرگونه رونق یا رکود در اقتصاد به صورت خودکار به گسترش و یا محدود شدن درآمدهای مالیاتی منجر می‌شود.

او با بیان اینکه با توجه به تنگناهای مالی ناشی از صادرات نفت، رویکرد دولت تأمین حداکثری منابع بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی است، اضافه کرد: اما این موضوع به معنای عدم توجه به شرایط کلان اقتصاد کشور و وضعیت رشد بخش‌های مختلف اقتصادی نیست. در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور سیاست‌ها و برنامه‌هایی را به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی همزمان با جلوگیری از بروز آثار منفی بر تولید و سرمایه‌گذاری و جلوگیری از اعمال فشار مضاعف به مؤدیان مالیاتی موجود در دستور کار خود قرار داده است.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی در ادامه مهمترین اقدامات و برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت نظام مالیاتی کشور را برای جلوگیری از افزایش فشار بهمؤدیان مالیاتی به این ترتیب برشمرد: مبارزه با فرار و اجتناب مالیاتی، ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، حذف تبعیض و بی‌عدالتی مالیاتی، چابک‌سازی فرآیندها و تسریع در وصول مطالبات معوق، تمرکز بر واحدیابی و شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید، توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعات مؤدیان، توجه خاص به وضعیت مالی بنگاه‌های تولیدی بر اساس شاخص‌های صنعت مربوطه و عملکرد واقعی آنها بر اساس اسناد و مدارک و همچنین مطالعه و امکان‌سنجی ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی.

به گزارش ایسنا، دولت در بودجه سال آینده مجموع منابع عمومی را ۴۰۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که ۱۵۳ هزار میلیارد تومان از آن از محل درآمدهای مالیاتی قرار است تأمین شود. با توجه به محدودیت‌های احتمالی در صادرات نفت ایران، درآمدهای مالیاتی احتمالاً به اصلی‌ترین مجرای درآمدی دولت برای سال جاری تبدیل خواهد شد.

۳ غول نفتی ایران آماده توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی/ زمان قطع امید از خارجی‌ها فرا نرسیده؟

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

به نظر می رسد وزارت نفت نباید بیش از این منتظر وقت‌کشی توتال‌ها و CNPC ها بماند و بهتر است غول‌های نقد ایرانی را به غول‌های نسیه و پر از وعده‌های پوچ خارجی ترجیح داده و هرچه سریعتر توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را با توان داخلی کلید بزند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس اول دی‌ماه سال گذشته در خصوص سرنوشت توسعه فاز 11 پارس جنوبی گفت: “تا امروز طبق قرارداد، تمامی طراحی ها و مدارک در اختیار شرکت چینی قرار گرفته و اینکه عنوان شده این شرکت نیز پارس جنوبی را ترک می کند، فقط در رسانه ها بوده و هیچ اعلام رسمی تا امروز از سوی شرکت چینی CNPC برای خروج از این پروژه نداشته ایم. در صورتی که این شرکت نیز پروژه را ترک کند، کار را احتمالا با پتروپارس ادامه می دهیم، در هر صورت تا پایان امسال (سال 97) وضعیت پیمانکار پروژه فاز 11 پارس جنوبی تعیین تکلیف خواهد شد.”

وعده مدیرعامل شرکت ملی نفت و گاز پارس در خصوص تعیین تکلیف وضعیت پیمانکار فاز 11 تا پایان سال 97 محقق نشد. در واقع پس از خروج شرکت توتال فرانسه از قرارداد فاز 11 پارس جنوبی، 81 درصد از این قرارداد به شرکت CNPC چین رسید. این شرکت می‌بایست پس از اعلام رسمی ایران نسبت به انتقال سهام توتال، نسبت به تعیین آغاز عملیات اجرایی توسعه این فاز مرزی از میدان مشترک پارس جنوبی با شریک ایرانی پروژه (شرکت پتروپارس) و کارفرمای پروژه (شرکت نفت و گاز پارس) وارد مذاکره می‌شد اما علی‌رغم پیگیری‌های مجموعه وزارت نفت، چینی‌ها نسبت به ایفای تعهدات خود در قرارداد فاز 11 بی‌توجهی کرده و حتی پاسخ تماس‌های وزارت نفت را ندادند.

بیژن زنگنه، وزیر نفت بهمن‌ماه سال گذشته در این خصوص گفت: “81 درصد قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی به‌صورت رسمی به CNPC چین منتقل شده و مذاکراتی با این شرکت انجام شده تا مشخص شود این شرکت برای اجرا چه می‌کند”.

وزیر نفت، با بیان اینکه “از زمانی که کار توسعه فاز 11 پارس جنوبی متوقف شده CNPC اقدامی نکرده است”، افزود: “در سفری که با رئیس مجلس در هفته جاری به چین خواهیم داشت یکی از بحث‌ها و مذاکرات قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی است”.

سفر وزیر نفت به چین انجام شد و نتیجه آن در نشست خبری شامگاه بیست‌و پنجم اسفندماه وزیر نفت مشخص شد. زنگنه در جمع خبرنگاران در خصوص نتیجه سفر خود به چین و مذاکره در خصوص فاز11 گفت: “قرار است یک هیئت چینی برای تعیین تکلیف فاز 11 به ایران بیاید و قول داده‌اند به‌زودی این سفر انجام خواهد شد. با سفر این هیئت چینی به ایران سرنوشت فاز 11 پارس جنوبی را مشخص می‌کنیم.”

از این تاریخ (25 اسفندماه 97) تا 12 اردیبهشت‌ماه 98، هیچ خبر جدیدی در خصوص سرنوشت قرارداد فاز 11 پارس جنوبی اعلام نشد تا اینکه در این روز سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) از آمادگی این قرارگاه برای توسعه ایرانی این فاز خبر داد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) از مذاکرات این قرارگاه با مجموعه وزارت نفت به منظور توسعه ایرانی فاز 11 پارس جنوبی و آمادگی این قرارگاه برای انجام این کار خبر داد و گفت: فاز11 پارس جنوبی در حال حاضر یک قرارداد بین ایران و شرکت‌های CNPC چین و توتال فرانسه دارد که باید این قرارداد تعیین تکلیف شود و طبق مذاکراتی که داشتیم، قرار شد ابتدا وزارت نفت این قرارداد را تعیین تکلیف کنند،  سپس پیشنهاداتی که برای توسعه این فاز پارس جنوبی داشتیم بررسی شود.

محمد افزود: اعلام کرده‌ایم امکان تأمین مالی توسعه فاز 11 را داریم و هم می‌توانیم این پروژه را کاملا داخلی سازی کنیم.

وی ادامه داد: در بخش سکوهای تقویت فشار فاز 11 که در حال حاضر تکنولوژی آن در ایران موجود نیست در صورتی که مجموعه وزارت نفت به ما برای توسعه این فاز اعتماد کند ما می‌توانیم با ارتباطی که با بخش‌های مربوطه در خارج از کشور می‌گیریم این تکنولوژی را به داخل کشور وارد کرده و نیازهای این پروژه را در راه توسعه برطرف کنیم.

پیش از این شرکت گروه مپنا نیز برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی با توان داخلی اعلام آمادگی کرده بود. عباس علی‌آبادی مدیرعامل شرکت مپنا تیرماه سال گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: من فکر می‌کنم پتانسیل‌های داخلی از جمله مپنا می‌توانند اجرای بخش قابل توجهی از برنامه‌های وزارت نفت را در این اوضاع و احوال به‌عهده بگیرند، کمااینکه در دوران تحریم، فازهای پارس جنوبی را با توان داخلی توسعه دادیم،  پیشرفت بسیار خوبی هم در آنها بود و در دوره اخیر هم این فازها تکمیل شد.

علی‌آبادی با بیان اینکه “نباید فرصت را از دست دهیم و باید با اتکای به ظرفیت‌های داخلی، صنعت نفت را توسعه دهیم”، گفت: فاز 11 پارس جنوبی اولین پیشنهاد مپنا به وزارت نفت بود، البته بعد از آنکه این پروژه به مپنا واگذار نشد، تا الآن (تیر 97) ما دیگر مذاکره‌ای با وزارت نفت در خصوص فاز 11 پارس جنوبی نداشتیم.

وی افزود: مپنا در گذشته طرح توسعه‌ای را برای 100 درصد پروژه فاز 11 پارس جنوبی به مجموعه وزارت نفت پیشنهاد داده بود، اکنون نیز اگر وزارت نفت تشخیص دهد و دعوت کند، همراهی می‌کنیم و ما آمادگی داریم سهم توتال را در فاز 11 پارس جنوبی در اختیار بگیریم.

مدیرعامل شرکت گروه مپنا در پاسخ به اینکه “آیا این شرکت توانایی تأمین مالی سهم توتال در فاز 11 پارس جنوبی را دارد؟”، گفت: ما مشکل تأمین سرمایه برای توسعه فاز 11 نداریم.

وی ادامه داد: ما ثابت کرده‌ایم که می‌توانیم؛ مپنا تاکنون میلیاردها دلار در پروژه‌ها سرمایه گذاری کرده و الآن بیش از 10هزار مگاوات نیروگاه داریم که با سرمایه گذاری خودمان این ظرفیت را ایجاد کرده‌ایم.

علی‌آبادی تصریح کرد: ما هم از منابع داخلی استفاده می‌کنیم و هم امکان استفاده از سرمایه‌های خارجی وجود دارد؛ حتی پولهای سرگردان کشور را که به‌صورت نقدینگی در جامعه وجود دارد می‌توان با برنامه‌ریزی درست، به‌سمت توسعه پروژه‌ها سوق داد.

مدیرعامل گروه مپنا با ابراز اینکه “متأسفانه نقدینگی در جامعه در خدمت سفته‌بازی است”، گفت: این حجم عظیم نقدینگی را که در کشور وجود دارد می‌توان به پروژه‌های توسعه‌ای کشاند و این پول‌ها به‌جای اینکه یک بار به‌سمت سکه و بار دیگر به‌سمت ارز بروند، می‌توانند برای کشور ارزش افزوده ایجاد کرده و برای مالکان خود نیز درآمدزایی به‌دنبال داشته باشند.

از سوی دیگر شرکت پتروپارس که خود یکی از شرکای توسعه فاز 11 طبق قرارداد سال 96 است، نیز آمادگی دارد حداقل بخشی از این پروژه را توسعه دهد. از اینرو به نظر می رسد وزارت نفت نباید بیش از این منتظر وقت‌کشی توتال‌ها و CNPC ها بماند و بهتر است غول‌های نقد ایرانی را به غول‌های نسیه و پراز وعده‌های پوچ خارجی ترجیح داده و هرچه سریعتر توسعه فاز 11 پارس جنوبی را با توان داخلی کلید بزند.

فاز 11 پارس جنوبی یکی از فازهای مرزی و مهم‌ترین پروژه بر زمین مانده پارس جنوبی است که از سال 1379 تاکنون (حدود 19 سال) در فرآیند امضای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مختلف بوده و نمادی از بدعهدی شرکت‌های خارجی در صنفت نفت و گاز ایران است.

رییس هییت مدیره شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید ازآخرین فعالیتهای این شرکت گفت

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

رییس هییت مدیره شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید در گفتگویی با روابط عمومی‌گروه صنعتی سدید از اتمام مراحل مهندسی، خرید، حمل،ترخیص و مونتاژ گوی شناور و زنجیرها و لنگرهای مربوط به SPM بزرگ پالایشگاه جم خبر داد.

مهندس فیروزی همچنین در ادامه گفت طبق برنامه موجود، مراحل نصب و راه اندازی نیز تا پایان خرداد ماه سال جاری انجام میپذیرد.

وی در انتها ضمن قدردانی از تلاش پرسنل شرکت، در خصوص انجام پروژه های مرتبط؛ محقق شدن پروژه های این شرکت را در شرایط کنونی، شاخصی جهت سنجش عملکرد موفق هولدینگ گروه صنعتی سدید و شرکت تسدید برشمرد.

یادآور میشود شرکت تسدید بعنوان یکی از شرکتهای تابعه گروه صنعتی سدید در بخش پیمانکاری صنایع بالادست نفت، گاز، پتروشیمی و بهره برداری و نگهداری پالایشگاه ها؛ فعالیت دارد.

مشکلات صنایع فولادی را دوچندان نکنید

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران معتقد است عرضه محصول نهایی در بورس کالا کاری اشتباه، هزینه‌بر و بدون نتیجه است.

امیر حسین کاوه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم دارد لوله و پروفیل را هم به بورس کالا ببرد که اولویت عرضه در بورس کالا نیز با مواردی است که صادرات انجام می‌دهند که با کشف قیمت در بورس کالا، صادرات انجام شود. به‌زودی نیز صادرات، مشروط به عرضه محصول در بورس کالا خواهد شد.

وی عرضه محصول نهایی در بورس کالا را کاری اشتباه، هزینه‌بر و بدون نتیجه دانست و افزود: محل عرضه کالای خرده‌فروشی و نهایی در بورس کالا نیست. محصولات فولادی بیش از ۶۰۰ مورد هستند و حدود 170 تا 180 کارخانه تولید کننده وجود دارد. با توجه به توزیع کارخانه‌ها در سطح کشور، حضور در بورس کالا هزینه‌بر است.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران، با انتقاد از تصمیم گیری وزارت صمت، بدون حضور تشکلات تخصصی افزود: خوشبختانه مدیران بورس نیز بر اشتباه بودن این تصمیم تاکید دارند و عنوان می‌کنند که نمی‌توان محصولات صدها کارخانه که تنوع محصولاتشان صدها نوع است را در بورس عرضه کرد.

کاوه با بیان اینکه هدف وزارت صمت از این تصمیم نامشخص است، اظهار کرد: دولت باید به دنبال اجرای سیاست‌ها در راستای کاهش موانع تولید باشد نه اینکه خود مانع‌تراشی کند.

وی از مسئولان مربوطه تقاضا کرد از این تصمیم عجولانه صرف نظر کنند تا مشکل جدیدی به مشکلات تولیدکنندگان اضافه نشود.

کاوه با بیان اینکه بسیاری از کارخانه‌ها مواد اولیه خود را از بورس خریداری نمی‌کنند، افزود: آیا تولیدکننده کابینت که برای تولید محصول خود ورق فولادی خریداری می‌کند، باید کابینت خود را در بورس عرضه کند؟ آیا تولیدکنندگان چوب لباسی فولادی، مبل و صندلی آهنی یا تیر چراغ برق باید محصولات خود را در بورس عرضه کنند؟  این تهدیدی برای صنایع فلزی است.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران با بیان اینکه بورس کالا محلی برای خرید و فروش اوراق و معاملات آتی و غیر فیزیکی است نه محصول نهایی، افزود: بارها اعتراض خود را از طریق رسانه،‌ ارسال نامه به وزارت صمت اعلام کردیم و همچنان منتظر پاسخگویی هستیم.

استفاده از سیستم روکش کامپوزیت برای تقویت ورق کف مخزن برای نخستین بار درکشور

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

برای نخستین بار محقق شد: اجرای پوشش کامپوزیت در مخزن انتقال فرآورده منطقه جنوب شرق

رئیس واحد مهندسی خوردگی فلزات منطقه جنوب شرق خطوط لوله و مخابرات نفت از استفاده از سیستم روکش کامپوزیت برای تقویت ورق کف مخزن برای نخستین بار در این منطقه خبر داد.

به گزارش شانا به نقل از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – منطقه جنوب شرق، اصغر طالبی‌زاد با بیان اینکه کف مخزن سقف شناور ۴۰۳ مرکز انتقال نفت رفسنجان دچار خوردگی محیطی شده بود و تعویض ورق کف و تعمیر مکانیکی آن افزون بر هزینه زیاد، موجب تنش‌های مکانیکی و تغییر خواص متالورژی و در نتیجه از دست دادن مشخصات اولیه می‌شد، گفت: پس از انجام بررسی و مطالعات، سیستم روکش کامپوزیتی برای تقویت ورق کف این مخزن استفاده شد و مخزن مذکور پس از اجرا و انجام تست‌ کیفی و کمی لازم در مدار بهره‌برداری قرار گرفت.

وی افزود: این روش در مقایسه با روش معمول افزون بر هزینه تمام‌شده پایین‌تر از مزایایی مانند ایمنی، عدم نیاز به جوشکاری، وزن پایین، سهولت در نصب، طول عمر و کاربری بالاتر برخوردار است.

طالبی‌زاد تاکید کرد:‌ سیستم روکش کامپوزیتی روش تاییدشده حفاظت مخازن ذخیره‌سازی و دیواره‌های فولادی انتقال فرآورده‌های نفتی در برابر آسیب‌های ناشی از خوردگی و عوامل محیطی است که برای نخستین بار در منطقه برای تقویت ورق‌های کف مخازن استفاده شد.

اختصاص ۵۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای گازرسانی به زاهدان در سال ۹۸

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران از اختصاص اعتبار ۵۲۰ میلیارد تومانی برای توسعه و تکمیل شبکه گازرسانی زاهدان تا پایان سال ۹۸ خبر داد.

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید مومنی، در نشست بحث و بررسی برای اجرای ضربتی طرح گازرسانی به سیستان و بلوچستان که با حضور مدیران عامل چهار شرکت گاز خراسان رضوی، سمنان، گیلان و سیستان و بلوچستان برگزار شد، اجرای طرح توسعه گازررسانی در استان سیستان و بلوچستان را کمک به بهبود رفاه و معیشت مردم و نقش‌آفرینی در توسعه سیاسی و امنیتی این منطقه دانست و گفت: اجرای به‌موقع طرح‌های گازرسانی در زاهدان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت ملی گاز ایران و نظام اسلامی است و بدون تردید، خدمت به مردم سیستان و بلوچستان از افتخارات کارکنان شرکت گاز است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ موضوعی نباید سبب تعلل در اجرای پروژه‌های گازرسانی در سیستان و بلوچستان شود، از شرکت‌های گاز استانی معین و پیمانکاران خواست تا افزون بر تسریع در اجرای طرح‌های واگذارشده، نسبت به مرمت مسیرهای حفاری شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کنند.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران ضمن بررسی وضع گازرسانی به بخش خانگی، نیروگاهی و عرضه گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) زاهدان، اظهار کرد: اجرای طرح ضربتی گازرسانی به زاهدان به معنای استفاده از توانمندی دیگر استان‌ها برای تسهیل و تسریع در گازرسانی است، همان‌طور که شرکت گاز استان خراسان رضوی تجربه خوبی در زمینه گازرسانی در دیگر استان‌ها داشته و با توجه به مجاورت جغرافیایی با سیستان و بلوچستان، طرح گازرسانی به بخشی از شهر زاهدان با حجم ۵۲۰ کیلومتر شبکه را بر عهده آنها گذاشتیم.

وی از هزینه ۵۲۰ میلیارد تومانی گازرسانی به زاهدان در سال ۹۸ خبر داد و تصریح کرد: در این پروژه ۵۲۰ کیلومتر شبکه گاز توسط شرکت گاز خراسان رضوی، ۱۳۰ کیلومتر توسط شرکت گاز همدان و ۱۷۰ کیلومتر نیز توسط شرکت گاز سمنان اجرا خواهد شد.

به گفته مومنی، اکنون ۱۶ گروه کاری با هدف تکمیل شبکه گازرسانی در شهر زاهدان فعال هستند که این تعداد تا ۲۰ گروه نیز قابل افزایش است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر لزوم همراهی و تعامل دیگر دستگاه‌های اجرایی با شرکت گاز، اظهار کرد: باید با همکاری و همدلی، زمینه اجرای به‌موقع این طرح را ایجاد کنیم. این حجم کاری، فشار مضاعفی بر شهرداری زاهدان وارد خواهد آورد، اما باید به سویی حرکت کنیم تا ۸۰۰ کیلومتر مسیر گازرسانی در زمان مقرر اجرایی شود، همچنین امیدواریم تا ۴۵ روز آینده، گاز به شهرک صنعتی زاهدان برسد و سهم ویژه‌ای در سبد انرژی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این منطقه ایفا کند.

۱۶ روستای طرح‌های شرکت متن گاز رسانی می‌شود

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

با موافقت وزیر نفت، ۱۶ روستای همجوار طرح‌های شرکت مهندسی و توسعه نفت گازرسانی می‌شود.

به گزارش شانا به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، شهرام فرضی، مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: از جمله ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکت متن، کاهش تعارضات اجتماعی و مدیریت آن است که به این منظور توجه موثر به شناسایی نیازهای واقعی و اهتمام در برآورده‌سازی درخواست‌های اصلی ساکنان محلی، سبب همراهی این ذی‌نفعان با اهداف توسعه‌ای شرکت متن خواهد شد.

وی افزود: به جریان انداختن و تسریع  در موضوع گازرسانی روستاهای منطقه عملیاتی غرب کارون، از جمله اقدام‌هایی است که پیش‌بینی می‌شود سهم بسزایی در افزایش تعاملات بدنه اصلی مردم و شرکت متن به مثابه نماینده شرکت ملی نفت ایفا کند.

مشاور اجتماعی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت از جمله محدودیت‌های موجود در موضوع گازرسانی به روستاهای منطقه‌ غرب کارون را پراکندگی روستاها از یکدیگر دانست و تصریح کرد: اگر تاکنون اقدامی در این باره انجام نشده است، به‌دلیل جمعیت کم بعضی از روستاها و پراکندگی آنها از یکدیگر بوده است.

فرضی افزود: برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های انجام شده از میان ۷۵ روستا که در منطقه‌ ‌طرح‌های عملیاتی غرب کارون وجود دارند، ۱۶ روستا در اولویت گازرسانی قرار گرفته‌اند و اجرای این پروژه در دو فاز مجزا پیش‌بینی شده است.

وی درباره انجام فعالیت‌ها در زمینه مسئولیت اجتماعی (CSR) در شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: با توجه به این نکته که در الگوی جدید قراردادهای نفتی انجام اینگونه فعالیت‌ها تعریف شده، در طرح‌هایی مانند سپهر، جفیر، آبان و پایدار غرب نیز این امکان برای شرکت مهندسی و توسعه نفت پیش‌بینی شده است که بتوانیم به‌صورت شفاف وارد میدان شویم و پروژه‌های مسئولیت اجتماعی را با حضور همه ذی‌نفعان به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.

مشاور اجتماعی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت اظهار کرد: در طرح‌هایی مانند احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره جاسک و پایانه مربوطه (مکران)، پروژه‌هایی مربوط به مقوله مسئولیت اجتماعی در حال برنامه‌ریزی است، همچنین مقرر شده از ظرفیت‌های نیروهای بومی در دانشگاه‌های همجوار طرح‌های آبان و پایدار غرب برای بحث مطالعاتی این میدان‌ها استفاده شود.