تجار ایرانی و روس جلسات مشترک می‌گذارند

بر اساس توافق وزیران انرژی ایران و روسیه، مقرر شد در حاشیه دومین همایش تجاری ایران و قفقاز شمالی، جلسات مشترکی بین تجار دو طرف برگزار شود تا به تفاهم‌های لازم برای اجرای پروژه‌های آتی دست یابند.

به گزارش ایسنا، وزرای نیرو و انرژی ایران و روسیه در تماس تلفنی شامگاه دیروز (دوشنبه) درباره محورهای پانزدهمین اجلاس مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور که خردادماه امسال در تهران و اصفهان برگزار می‌شود، گفت‌وگو کردند.

رضا اردکانیان – وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران و الکساندر نوواک – وزیر انرژی روسیه درباره نشست آتی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و روسیه، دومین همایش تجاری ایران و قفقاز شمالی و پروژه‌های مشترک دو جانبه گفت‌وگو کردند.
رؤسای کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و روسیه در این گفت‌وگو ضمن مرور آخرین روند همکاری‌های اقتصادی و پروژه‌های میان دو کشور، در خصوص نحوه برگزاری پانزدهمین اجلاس مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و روسیه، برقی‌سازی راه‌آهن گرمسار اینچه برون، احداث چهار واحد حرارتی توسط روسیه در هرمزگان و… به بحث و گفت‌وگو پرداختند.
در این گفت‌وگو مقرر شد مشکلات موجود در این بخش مرتفع شده و اصلاحیه پروژه نیروگاهسیریک هرمزگان در حاشیه پانزدهمین اجلاس مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور به امضا طرفین برسد.

وزرای نیرو و انرژی ایران و روسیه همچنین بر لزوم سرعت بخشیدن به پروژه‌های در دست اقدام تاکید کرده و مقرر شد در حاشیه پانزدهمین اجلاس مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور ۱۰ کارگروه تخصصی و سه کمیته کاری نیز در این زمینه تشکیل شود.

بر اساس گفت‌وگوی وزرای نیرو و انرژی ایران و روسیه مقرر شد تا «پانزدهمین اجلاس مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور»، «دومین همایش تجاری ایران و قفقاز شمالی» و «سومین کارگروه همکاری‌های استانی دو کشور» ۲۶، ۲۷ و ۲۸ خردادماه امسال در شهرهای تهران و اصفهان برگزار شود.

بنا بر اعلام وزارت نیرو، در سومین کارگروه همکاری‌های استانی دو کشور مقرر شده است تا ۱۹ استان روسیه و ۱۹ استان ایران آخرین وضعیت همکاری‌های استانی دو طرف را بررسی و زمینه‌های جدید همکاری‌های این حوزه را شناسایی و مورد پیگیری قرار دهند. بر این اساس افتتاحیه پانزدهمین اجلاس مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور ۲۷ خردادماه در تهران و اختتامیه این اجلاس ۲۸ خردادماه با حضور مقامات و تجار دو کشور در اصفهان برگزار خواهد شد.

روند توسعه فاز دوم میدان گازی تنگ بیجار دنبال می‌شود

مدیربرنامه‌ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از ادامه روند توسعه فاز دوم میدان گازی تنگ بیجار خبر داد.

به گزارش شانا به نقل از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، شهریار آقایی با بیان این مطلب بر استفاده از دانش و فناوری داخلی و تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز از شرکت‌های داخلی در انجام پروژه توسعه فاز دوم میدان گازی تنگ‌بیجار تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، پروژه توسعه فاز دوم منطقه عملیاتی تنگ بیجار بر اساس برنامه‌ریزی‌ها با حفاری پنج حلقه چاه جدید دنبال می‌شود که در این میان عملیات حفاری یک چاه پایان یافته، دو حلقه چاه در حال حفاری و دو چاه دیگر نیز در حال آماده سازی برای حفاری است.

به گزارش شانا، میدان گازی تنگ بیجار یکی از میدان‌های گازی حوزه فعالیت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب از شرکت‌های تابعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است که در فاصله ۷۰ کیلومتری از جنوب غربی شهر ایلام و ۱٠ کیلومتری نوار مرزی ایران و عراق قرار گرفته است؛ این میدان در سال ۱۳۴۵ کشف و تولید از آن در سال ۱۳۸۶ آغاز شد.

گاز مرکز تفکیک تنگ‌بیجار پس از فرآورش توسط یک خط لوله ۱۸ اینچ به مرکز تفکیک ایلام و پس از آن به پالایشگاه گاز ایلام ارسال و میعانات گازی نیز با یک خط لوله ۶ اینچ به پالایشگاه ایلام منتقل می‌شود.

نرخ جدید عرضه سی‌ان‌جی اعلام شد

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای نرخ جدید عرضه گاز طبیعی فشرده شده ‌(سی‌ان‌جی) را اعلام کرد.

به گزارش شانا، متن اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره نرخ جدید قیمت گاز طبیعی فشرده شده (سی‌ان‌جی) به این شرح است:

«در راستای اجرای بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۷۴۱۹۵/ ت ۵۵۱۹۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ هیئت محترم وزیران، به‌منظور تامین منابع مالی اجرای الزام‌های ایمنی و هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) و کمک به تعویض مخازن وسایل نقلیه با سوخت گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی)، از ساعت ۲۴ امشب (سه‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت‌ماه) هر کیلوگرم گاز طبیعی فشرده شده (سی‌ان‌جی) به قیمت ۶ هزار و ۵۶۸ ریال عرضه خواهد شد.

براساس این اطلاعیه، نرخ فروش کنونی سی‌ان‌جی به ازای هر کیلوگرم 6 هزار ریال است که با اعمال نرخ جدید، افزایش قیمت این سوخت پاک کمتر از ۱۰ درصد خواهد شد و منابع حاصل از افزایش آن نیز صرف اجرای الزام‌های ایمنی و هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه گاز و کمک به تعویض مخازن سی‌ان‌جی خودروها خواهد شد».

رئیس جمهوری: سالانه ۳ هزار روستا به شبکه گاز کشور متصل می‌شود

رئیس جمهوری ضمن اشاره به اتصال روزانه ۱۰ روستا به شبکه سراسری گاز، گفت: سالانه ۳ هزار روستا به شبکه گاز کشور وصل می‌شوند.

به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی، شامگاه یکشنبه (۲۹ اردیبهشت‌ماه) در دیدار با جمعی از دانشجویان و جوانان، با بیان اینکه ۲۹ اردیبهشت‌ماه یادآور روز شور ملت ایران به‌ویژه نسل جوان کشور، پای صندوق آرا بود، گفت: حضور مردم پای صندوق آرا به‌ معنای اراده یک ملت برای بازسازی و نوسازی کشور و جامعه است.

وی افزود: صندوق آرا، حضور مردم و اراده ملت بود که توانست زنجیرها را بگسلد، به‌گونه‌ای که هیچ‌کس در دنیا فکر نمی‌کرد که ملت ایران در یک روز و یک ساعت بتواند هفت قطعنامه سازمان ملل متحد را لغو کند و این افتخار تاریخی تنها متعلق به ملت ایران است و هیچ ملتی تاکنون نتوانسته این قطعنامه‌های خطرناک را ملغی کند.

رئیس جمهوری با اشاره به اینکه خاطره‌ای که ایرانی‌ها از سازمان ملل متحد دارند همان شعر بنی‌آدم اعضای یک پیکرند سعدی است که در این سازمان نقش بسته است، تصریح کرد: خاطره دومی با عنوان گفت‌گوی تمدن‌ها در سازمان ملل متحد ثبت شد که رهاورد فکری و نظری ملت بزرگ ایران است.

روحانی با بیان اینکه ما ملتی هستیم که می‌توانیم حرف و منطق خودمان را به کرسی بنشانیم، عنوان کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم کارهای بسیار زیادی انجام شده، باجود اینکه با مشکلات و بحران‌های زیادی هم روبه‌رو بودیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه کارهای بزرگی که در روستاها انجام شده، کمتر دیده می‌شود، گفت: تقریبا هر روز ۱۰ روستا به شبکه سراسری گاز متصل می‌شود و امروز با توسعه فضای مجازی، روستاییان ما کالاهای تولیدی خود را در کشورهای مختلف جهان می‌فروشند و بوم‌گردی را در فضای مجازی توسعه داده‌اند و این یک تحول اساسی بوده است.

روحانی با تاکید بر اینکه راه توسعه سریع‌تر، هم‌فکری و هم‌صدایی است، تصریح کرد: اگر می‌خواهید کشور در مسیر توسعه و پیشرفت سریع قرار گیرد، راه آن هم‌فکری و هم‌صدایی است و هیچ قدرتی بالاتر از قدرت ملت و به‌ویژه نسل جوان نیست.

گفتگوی خبری رییس هییت مدیره گروه صنعتی سدید

در یک گفتگوی خبری؛

مهندس محمدنژاد، رییس هییت مدیره گروه صنعتی سدید مطرح کرد:

هولدینگ گروه صنعتی سدید با در اختیار داشتن دو شرکت سازنده لوله های قطور فولادی، تامین کننده هزاران کیلومتر لوله های خطوط انتقال گاز (IGAT)  بوده و همچنان در بخش گازرسانی و توسعه و آبادنی کشور می کوشد.

مشروح این گزارش خبری بزودی از شبکه سراسری ملی، پخش می گردد.

گفتگوی خبری مدیرعامل گروه صنعتی سدید

مهندس امیرحسین کاوه ، مدیر عامل گروه صنعتی سدید مطرح کرد:
هولدینگ سدید با چهار گروه پیمانکاری عمومی؛ گروه لوله و تجهیزات؛ گروه نفت و نیرو؛ گروه بازرگانی، متشکل از شرکت های تابعه خود در سال ۹۸ آماده انجام پروژه های بزرگ تر می شود.

مشروح این گزارش خبری بزودی از شبکه سراسری ملی، پخش می گردد.

بازگشت مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان کند است

باقر دزفولی عضو هیئت مدیره شرکت صنایع فولاد گسترش از شرکتهای زیرمجموعه گروه صنعتی سدید و کارشناس مسایل تجاری در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز در رابطه با چالش های صادراتی کشور گفت: اخذ موقت مالیات بر ارزش افزوده از بزرگترین  موانع صادرات است که صادرکننده در ابتدای امر صادرات  مجبور به پرداخت مبلغی می شود که بعد از چند ماه با ارایه مدارکی دال بر صادرات محصول می تواند پول خود را از دولت بازستاند . که در بیشتر مواقع هم سازمان مالیاتی کشور نسبت به پرداخت به موقع این مطالبات , اقدامات مقتضی را صورت نداده و مشکلاتی در این مسیر ایجاد می نماید .

وی در ادامه سخنان خود افزود: کشورهای دیگر چنین روالی را ندارند و به جای دریافت وجوه مالیاتی فوق , تضمینی از صادرکننده اخذ و با ارایه مدارک صادراتی , صادرکنندگان  می توانند تضمین خود را لغو کنند.

دزفولی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جایزه صادراتی یک مشوق خوب برای گسترش صادرات کشور بوده  که سرعت پرداخت آن را باید بیشتر کرد . تا کمک مالی برای صادرکننده محسوب شود و صادرکننده با اطمینان خاطر و انگیزه  بیشتری  بتواند  فعالیت خود را ادامه دهد.

وی با بیان اینکه بوروکراسی کندی در ایران حاکم است که تجارت بین الملل را گرفتار خود کرده، اظهار کرد: گمرک با ایجاد طرحی با عنوان پنجره واحد , قصد آسان سازی بوروکراسی را داشته که تا حدی نیز موفق عمل کرده و بخشی از موانع را برطرف کرد‌ه است.

دزفولی خاطرنشان کرد: دولت تا حدودی به بخش واردات یاری رسانده علیرغم اینکه این بخش همچنان گله مند هستند و باید از تولیدی های صادرات مدار هم حمایت کند. حمایت صادرکننده ها می تواند با قراردهی امکانات در اختیار آنها و پشتیبانی از نرخ های ترجیحی شکل بگیرد.

وی بیان کرد: دولت با ارائه تسهیلاتی در قالب تخفیف در هزینه آب، برق، هزینه مکان فعالیت تولیدی ها و … قیمت تمام شده آنها را کاهش داده و با ارتقای توان رقابتی آنان صادرات به خوبی تقویت می شود‌.

دزفولی تصریح کرد: البته ما تولیدی صرفا برای صادرات نداریم و متاسفانه بازار داخلی را با بازار های خارجی یکسان مقایسه می‌کنیم در حالی که عرف و پسند بازارهای مختلف متفاوت است.

وی با بیان دیگر اشتباهات  کشور ما در امر صادرات، افزود: زمانی که بازار داخلی کشور تقاضا ندارد، مازاد تولید نیاز جامعه را صادر می‌کنیم و بخش مجزایی برای صادرات محوری قرار نداده ایم که این یکی از بزرگترین ضعف های صادراتی کشوراست.

دزفولی مطرح کرد: دولت باید سیاست خود را به گونه ای پیش ببرد که تولید برای صادرات شکل بگیرد، این سیاست در چین و ژاپن به خوبی دیده می شود .

وی همچنین یادآور شد: نرخ ارز در مباحث کلان می‌تواند بر بخش های مختلف اقتصادی تاثیر بگذارد و به دلیل اینکه از ارزش ریالی ما کاسته شده صادرات توجیه پذیرتر است و همچنین واردات با مشکل روبرو می شود، اما اینها در زمانی کاربردی است که کیفیت کالاهای تولیدی قابل رقابت با نمونه های مشابه خود شود و قیمت های آن ثابت بماند.

این کارشناس مسایل تجاری درباره یکی از اصلی ترین ضعف های کشور در حوزه تجارت گفت: مانعی که بیشتر هر عاملی مزاحم صادرات شده مباحث مربوط به بازار و بازاریابی است و نیاز شدیدی به تقویت این بخش داریم. ایشان  عنوان کردند که : بازاریابی اصولی و منطقی  , تداوم بازار هدف را بیشتر می‌کند و با توجه به شرایط ایران , صبر و شکیبایی به همراه برنامه ای مدون و بلند مدت  نتیجه  را مطلوب و قابل دست یابی می‌کند.

وی اذعان کرد: برندهای شناخته شده و پر طرفدار, برای این اصل اهمیت ویژه ای قائل هستند و شرکتی همانند “سامسونگ” که در سراسر جهان شناخته شده است با ممارست  و برنامه ریزی های بلند مدت قادر به جذب بیشتر بازارهای دنیا شده و نام خود را به عنوان کالایی مقرون به صرفه فرهنگ سازی کرده است؛ به همین دلیل بازدهی همیشگی و پیوسته ای دارد.

به گفته این کارشناس، متاسفانه  ایران در زمینه بازار و بازاریابی بسیار ضعیف عمل کرده و ایرانی ها معمولا بازار های صادراتی را برای مدت کوتاهی حفظ می کنند و باید با اصلاح این کاستی به سراغ بازار های نوینی همچون افریقا و کشورهای در حال توسعه بروند.

وی در ادامه سخنان خود در رابطه با بازارهای نوین گفت: سطح دارایی مردم برخی از کشورها ضعیف به نظر می رسد که از نمونه آنها افریقا را می توان یادآور شد که صادرکننده ها با فرض اینکه قدرت خرید اندک دارند به ندرت به سراغ چنین کشور هایی می روند اما با مدیریت استراتژیک می توان بهترین بهره را از این بازارها برد.

این کارشناس معتقد است: دولت باید سیاست مشخصی را پیش بگیرد تا برنامه ریزی ها ی جامع تری طراحی  شود و بخش خصوصی هم که مدعی هستند باید امور کار به دست آنها سپرده شده وکالا های خود را رقابتی سازنند .

دزفولی گفت: بخش خصوصی برای جذب مشتری و بازار باید تسهیلاتی را در نظر بگیرد و با اتخاذ سیاستهای فروش مدت دار , بازار هایی که دیگر رقبا از چنگ ایران خارج کرده اند را بازستاند و پس از آن گام به گام  , تلاش خود را برای ارتقاء کیفیت کالای خود افزون نماید .

تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ٩٨

بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان تصویب شد.

به موجب این مصوبه، نحوه برگشت ارز پتروشیمی ها به چرخه اقتصادی در سال ۱۳۹۸، حداقل ۶۰ درصد سامانه نیما، حداکثر ۱۰ درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد، سایر صادرکنندگان بایستی حداقل ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمایند و حداکثر تا ۲۰ درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.

همچنین مقرر شد بانک مرکزی در خصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ نسبت به معرفی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برابر دستوالعمل های صادره در سال گذشته اقدام کرده‌اند به سازمان امور مالیاتی اقدام نماید.

در همین زمینه به اطلاع می رساند صادرکنندگانی که تاکنون موفق به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده اند تا پایان تیرماه مهلت دارند مطابق دستوالعمل های ابلاغی سال ۱۳۹۷ نسبت به برگشت ارز اقدام نمایند.

براساس سیاست جدید اعلامی ۸۰ درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادر کنندگان محاسبه و لحاظ می شود.

همچنین صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶، پس از ارائه اطلاعات پروانه های صادراتی به بانک مرکزی در صورت پذیرش آن بانک در عملکرد صادراتی سال گذشته لحاظ می گردد.

لازم به ذکر است کلیه صادرکنندگان بایستی میزان ارز برگشتی به چرخه اقتصاد را در روش های مختلف براساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی در سامانه های ذیربط ثبت نمایند تا نسبت به رفع تعهد آنها دربرگشت ارز اقدام شود./مقررات گمرکی

تصویب سه مصوبه جدید توسط سران قوا/ حمایت قاطع نظام از صنعتگران و تولیدکنندگان

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از تصویب سه مصوبه جدید توسط سران قوا جهت حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران خبر داد.

میثم زالی در گفت و گو با خبرنگار شاتا، با اعلام این خبر گفت: براساس ماده 167 قانون مالیات های مستقیم که هفته گذشته تصویب شد، بنگاه های تولیدی مجاز به تقسیط بدهی های بانکی از 3 به 5 سال شدند. این قانون منجر می شود بسیاری از بنگاه های تولیدی که تا امروز بدهی های مالیاتی شان را تعیین تکلیف نکرده بودند، این کار را انجام دهند و با تعیین تکلیف بتوانند مفاصا حساب مالیاتی بگیرند.

وی ادامه داد: با مصوبه جدید، محدودیت های اعمال شده در ماده 186 قانون مالیات های مستقیم برای این بنگاه ها منتفی می شود و آن ها می توانند پس از دریافت مفاصا حساب مالیاتی کارت بازرگانی شان را تمدید و از خدمات بانکی استفاده کنند. همچنین با ثبت شرکت ها می توانند پیگیر تغییر و تحول سهامداران و مدیران شوند.

با تاکید براینکه این مصوبات حمایت قاطع نظام از صنعتگران و تولیدکنندگان است، افزود: دیگر موضوع پیشنهادی ستاد تجدید ارزیابی بود. این مبحث به بند ز تبصره 10 قانون بودجه سال 97 مربوط می شود. طبق مصوبه جدید شرکت هایی که حائز شرایط این تبصره باشند تا پایان سال 98 می توانند با تجدید ارزیابی دارایی خودشان و معافیت مالیاتی سرمایه شان را افزایش دهند.

زالی با اشاره به اینکه این مصوبه برای افزایش سرمایه بنگاه های تولیدی امکان بسیار خوبی است، تصریح کرد: وقتی ارزش دارایی یک بنگاه تولیدی پایین است، تسهیلات متناسب به آن تعلق می گیرد. اگر این بنگاه بخواهد ارزش دارایی اش را افزایش دهد، باید مالیات پرداخت کند. به همین دلیل بنگاه های تولیدی از تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه منصرف می‌شوند . این معافیت، منجر به تحقق این امر می‌شود.

وی سومین مصوبه جلسه سران قوا را تعویق اجراییه ها عنوان کرد و گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیشنهاد داد برخی از اجراییه های بانکی و سازمان های خدماتی مانند تامین اجتماعی، گاز، برق و … مشروط به تایید برنامه تولید و اشتغال بنگاه با مجوز ستاد به مدت یک سال به تعویق بیفتد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عنوان کرد: امیدوارم با ابلاغ این مصوبات، بهره مندی از مزایای آن ها و اقدامات مشابه بیش از گذشته شاهد رونق تولید و اشتغال باشیم./ تجارت برتر

توسعه صادرات از مسیر افزایش ارزش افزوده خارجى

معاونت بررسى هاى اقتصادى اتاق بازرگانى تهران

یکی از مزایای مهم مشارکت در زنجیره ارزش جهانی، افزایش و توسعه صادرات است. بخشی از ارزش افزوده کالا یا خدمت صادراتی از محل ارزش افزوده داخلی و بخش دیگری از محل ارزش افزوده خارجی که در واقع همان واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ‏ای مورد نیاز برای تولید کالای صادراتی است، تامین می‏ شود.

برخی کشورهای در حال توسعه برای پیوستن به زنجیره ارزش جهانی، صرفاً بدنبال افزایش سهم ارزش افزوده داخلی صادرات خود هستند. سیاستگذاران این کشورها، باید این هدف را با احتیاط دنبال کنند زیرا تجارب موفق جهانی نشان می‏دهد سهم ارزش افزوده خارجی در کشورهایی که توانسته ‏اند ارزش صادرات خود را بهبود دهند، افزایش یافته و توسعه صادرات اغلب از محل تولید مبتنی بر مواد اولیه وارداتی بوده است.

ادامه http://www.tccim.ir/Images/Docs/899.pdf