تصویب سه مصوبه جدید توسط سران قوا/ حمایت قاطع نظام از صنعتگران و تولیدکنندگان

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از تصویب سه مصوبه جدید توسط سران قوا جهت حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران خبر داد.

میثم زالی در گفت و گو با خبرنگار شاتا، با اعلام این خبر گفت: براساس ماده 167 قانون مالیات های مستقیم که هفته گذشته تصویب شد، بنگاه های تولیدی مجاز به تقسیط بدهی های بانکی از 3 به 5 سال شدند. این قانون منجر می شود بسیاری از بنگاه های تولیدی که تا امروز بدهی های مالیاتی شان را تعیین تکلیف نکرده بودند، این کار را انجام دهند و با تعیین تکلیف بتوانند مفاصا حساب مالیاتی بگیرند.

وی ادامه داد: با مصوبه جدید، محدودیت های اعمال شده در ماده 186 قانون مالیات های مستقیم برای این بنگاه ها منتفی می شود و آن ها می توانند پس از دریافت مفاصا حساب مالیاتی کارت بازرگانی شان را تمدید و از خدمات بانکی استفاده کنند. همچنین با ثبت شرکت ها می توانند پیگیر تغییر و تحول سهامداران و مدیران شوند.

با تاکید براینکه این مصوبات حمایت قاطع نظام از صنعتگران و تولیدکنندگان است، افزود: دیگر موضوع پیشنهادی ستاد تجدید ارزیابی بود. این مبحث به بند ز تبصره 10 قانون بودجه سال 97 مربوط می شود. طبق مصوبه جدید شرکت هایی که حائز شرایط این تبصره باشند تا پایان سال 98 می توانند با تجدید ارزیابی دارایی خودشان و معافیت مالیاتی سرمایه شان را افزایش دهند.

زالی با اشاره به اینکه این مصوبه برای افزایش سرمایه بنگاه های تولیدی امکان بسیار خوبی است، تصریح کرد: وقتی ارزش دارایی یک بنگاه تولیدی پایین است، تسهیلات متناسب به آن تعلق می گیرد. اگر این بنگاه بخواهد ارزش دارایی اش را افزایش دهد، باید مالیات پرداخت کند. به همین دلیل بنگاه های تولیدی از تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه منصرف می‌شوند . این معافیت، منجر به تحقق این امر می‌شود.

وی سومین مصوبه جلسه سران قوا را تعویق اجراییه ها عنوان کرد و گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیشنهاد داد برخی از اجراییه های بانکی و سازمان های خدماتی مانند تامین اجتماعی، گاز، برق و … مشروط به تایید برنامه تولید و اشتغال بنگاه با مجوز ستاد به مدت یک سال به تعویق بیفتد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عنوان کرد: امیدوارم با ابلاغ این مصوبات، بهره مندی از مزایای آن ها و اقدامات مشابه بیش از گذشته شاهد رونق تولید و اشتغال باشیم./ تجارت برتر

توسعه صادرات از مسیر افزایش ارزش افزوده خارجى

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

معاونت بررسى هاى اقتصادى اتاق بازرگانى تهران

یکی از مزایای مهم مشارکت در زنجیره ارزش جهانی، افزایش و توسعه صادرات است. بخشی از ارزش افزوده کالا یا خدمت صادراتی از محل ارزش افزوده داخلی و بخش دیگری از محل ارزش افزوده خارجی که در واقع همان واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ‏ای مورد نیاز برای تولید کالای صادراتی است، تامین می‏ شود.

برخی کشورهای در حال توسعه برای پیوستن به زنجیره ارزش جهانی، صرفاً بدنبال افزایش سهم ارزش افزوده داخلی صادرات خود هستند. سیاستگذاران این کشورها، باید این هدف را با احتیاط دنبال کنند زیرا تجارب موفق جهانی نشان می‏دهد سهم ارزش افزوده خارجی در کشورهایی که توانسته ‏اند ارزش صادرات خود را بهبود دهند، افزایش یافته و توسعه صادرات اغلب از محل تولید مبتنی بر مواد اولیه وارداتی بوده است.

ادامه http://www.tccim.ir/Images/Docs/899.pdf

تولید گاز از پارس جنوبی در سال ۹۸ چقدر افزایش می‌یابد؟

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

 میدان مشترک پارس جنوبی به عنوان بزرگ‌ترین مخزن گازی کشور به تنهایی نیمی از ذخایر گاز طبیعی ایران را در خود جای داده است. اهمیت این میدان مشترک به‌اندازه‌ای است که بخش مهمی از برنامه‌های توسعه‌ای شرکت ملی نفت ایران در طی دو دهه اخیر به آن اختصاص یافته است.

برداشت گاز ایران از میدان گازی پارس جنوبی در سال 1381 شمسی (2003) با بهره‌برداری از فازهای 2 و 3، به 56 میلیون مترمکعب در روز رسید. این رقم با به بهره‌برداری رسیدن فازهای یک، 4 و 5، 6 و 7 و 8 و 9 و 10 در سال 1388 به 285 میلیون مترمکعب در روز رسید. از سال 1388 تا سال 1392 با توسعه همزمان فازهای پارس جنوبی و عدم اولویت‌بندی پروژه‌ها، شاهد افزایش ظرفیت تولید گاز از این میدان مشترک در سمت ایران نبودیم اما در سال 92 با اولویت‌بندی فازها و تمرکزدهی به بهره‌برداری سریعتر از فازهای با پیشرفت فیزیکی بالاتر، رفته رفته فازهای 12 و 15 و 16 به مدار بهره‌برداری وارد شدند و در سال 1395 ظرفیت تولید گاز ایران از میدان مشترک پارس جنوبی به 453 میلیون مترمکعب رسید.

توسعه در پارس جنوبی با سرعت ادامه یافت و با بهره‌برداری از فازهای 17 و 18، 19 و 20 و 21 در سال 96 به رکورد تولید 570 میلیون مترمکعب در روز و با بهره‌برداری از سکوهای A و C فاز 14 در سال 97 به ظرفیت تولید 610 میلیون مترمکعب در روز رسیدیم.

در آخرین روزهای اسفندماه سال 97 نیز با بهره‌برداری از دو سکوی دریایی فاز 13 و دو سکوی دریایی فازهای 22، 23 و 24، ظرفیت برداشت روزانه گاز ایران از میدان مشترک پارس جنوبی به 660 میلیون متر مکعب رسید.

این ظرفیت باز هم قرار است در سال 98 افزایش یابد، چرا که پروژه‌های توسعه ای در فازهای 13، 22، 23 و 24 و همچنین فاز 14 پارس جنوبی در حال انجام است.

طبق آخرین برنامه‌ریزی مجموعه شرکت ملی نفت ایران، در سال جاری شاهد بهره برداری از 5 سکوی جدید در فازهای مختلف پارس جنوبی و افزایش ظرفیت حدود 70 میلیون مترمکعبی تولید روزانه گاز غنی از مخزن این میدان مشترک هستیم.

* جزئیات افزایش ظرفیت در فاز 13 پارس جنوبی

پس از گذشت حدود 8 سال و 11 ماه از آغاز توسعه این فاز، پیشرفت کلی این پروژه از مرز 93 درصد عبور کرده است. در روزهای پایانی سال گذشته از مجموع ظرفیت برداشت 56 میلیون مترمکعبی گاز غنی در این فاز، با بهره برداری از دو سکو، حدود 28 میلیون مترمکعب ظرفیت برداشت گاز به بهره‌برداری رسید.

هم‌اکنون دو سکوی دریایی باقی مانده این فاز به‌نام‌هایA13 وC13 در یارد بندرعباس شرکت صدرا در حال تکمیل است.

طبق جدیدترین برنامه‌های مصوب مجموعه شرکت ملی نفت ایران، سکوی C13 در سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد و بهره‌برداری از سکوی 13A به سال آینده موکول خواهد شد.

با نصب و بهره‌برداری از سکوی A13، به میزان 500 میلیون فوت مکعب در روز (حدود 14 میلیون مترمکعب) به ظرفیت تولید روزانه گاز کشور در سال جاری افزوده می شود.

* جزئیات افزایش ظرفیت در فاز 14 پارس جنوبی

دو سکوی دریایی فاز 14 در سال گذشته وارد مدار بهره برداری شد و تولید روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز ترش از مخزن پارس جنوبی در این پروژه محقق شد. هم‌اکنون بخش دریایی فاز 14 پارس جنوبی شرایط مطلوبی دارد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مقرر است دو سکوی باقیمانده این طرح با ظرفیت روزانه هر یک 500 میلیون فوت مکعب تا پایان سال جاری وارد مدار تولید شده و با توجه به آماده نشدن واحدهای پالایشگاهی این پروژه، گاز تولیدی این دو سکو به یکی از پالایشگاه‌های پارس جنوبی برای تصفیه ارسال شود.

با بهره‌برداری از دو سکوی باقی‌مانده این فاز، یک میلیارد فوت مکعب (حدود 28 میلیون مترمکعب) به ظرفیت روزانه تولید گاز کشور افزوده می‌شود.

* جزئیات افزایش ظرفیت در فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی

در روزهای پایانی سال گذشته شاهد بهره برداری کامل از پالایشگاه خشکی فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی و بهره برداری از نیمی از ظرفیت این فازها در بخش برداشت گاز از مخزن پارس جنوبی بودیم به طوری که از مجموع ظرفیت برداشت 56 میلیون مترمکعبی گاز غنی در فازهای 22، 23 و 24 حدود 28 میلیون مترمکعب ظرفیت برداشت گاز به بهره‌برداری رسید.

تاکنون سکوهای 22 وA24 در محل پروژه نصب شده و ساخت سکوهای 23 وB24 در مراحل نهایی تکمیل است. طبق جدیدترین برنامه‌های مجموعه شرکت ملی نفت ایران، این دو سکو تا نیمه اول سال جاری وارد مدار تولید شده و برداشت گاز ترش از فاز 22-24 پارس جنوبی به ظرفیت کامل خواهد رسید.

با بهره برداری از این دو سکو، یک میلیارد فوت مکعب (حدود 28 میلیون مترمکعب) به ظرفیت روزانه تولید گاز کشور افزوده می‌شود.

علاوه بر این 70 میلیون مترمکعب افزایش ظرفیت تولید روزانه گاز غنی از میدان مشترک پارس جنوبی، طبق گفته محمد مشکین‌فام، مدیرعامل شرکت ملی نفت و گاز پارس، با تنظیم پارامتر‌های عملیاتی 6 سکوی نصب شده در سال 97، روزانه حدود 18 میلیون مترمکعب نیز افزایش تولید پیش بینی‌شده است.

منبع: تسنیم

فولادی‌ها در برابر تحریم آب‌دیده می‌شوند

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

امیر حسین کاوه، مدیر عامل گروه صنعتی سدید به نقل از معدن نامه

تحریم‌های جدید آمریکا این بار صادرات فلزات ایران را نشانه گرفته است، اما تغییر استراتژی از خام‌فروشی به صادرات محصولات فلزی، راهکاری است که سهم صادراتی این بخش را در برابر آسیب‌های احتمالی تحریم، بیمه می‌کند.

سالگرد خروج آمریکا از برجام بهانه‌ای شد تا تصمیم‌های جدیدی در هر دو کشور ایران و آمریکا گرفته شود. کاهش تعهدات برجامی ایران و تعیین مهلت 60 روزه برای کشور‌های باقی‌مانده در برنامه جامع اقدام مشترک از طرف رئیس‌جمهور روحانی و نیز دستور اجرایی ترامپ برای تحریم‌های ثانویه‌ای که این بار صنایع فلزی ایران را هدف قرار داده‌، از جمله این تصمیم‌های جدید هستند. خریداران فلزات ایران نیز مانند خریداران نفت، بعد از این اجازه نخواهند داشت به مبادلات با ایران ادامه دهند و در غیر این صورت، در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار خواهند گرفت.
روند صادرات فلزات کشور نشان می‌‎دهد عمده صادرات ایران در زمینه فلزات، در گروه آهن و فولاد انجام می‌شود و انتظار می‌رود بیشترین تأثیر تحریم‌ها بر صنایع آهن و فولاد باشد. امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران با تأکید بر سهم عمده آهن و فولاد در گروه فلزات صادراتی کشورمان، تغییر استراتژی از خام‌فروشی را راهکار کاهش آسیب‌‎های ناشی از تحریم‌ها می‌داند.

*جایگاه و وضعیت صادرات فولاد ایران در مقایسه با دیگر گروه‌های فلزی چگونه است؟
*کاوه: ارزش کل صادرات فلزات اساسی ایران، حدود پنج میلیارد دلار است که بیش از 11 درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد. فلزات اساسی شامل آهن، فولاد، مس، آلومینیم، سرب و روی است که ارزش صادراتی گروه آهن و فولاد در سال 1397، حدود چهار میلیارد دلار یعنی حدود 77 درصد کل صادرات فلزات بوده است. پس از آن، ارزش صادرات مس حدود 700 میلیون دلار، روی حدود 250 میلیون دلار، آلومینیوم حدود 150 میلیون دلار و سرب، حدود 96 میلیون دلار بوده است.
میانگین بهای صادراتی این اقلام به ازای هر تن برای آهن و فولاد 430 دلار، مس 4560 دلار، روی 2580 دلار، آلومینیوم 1860 دلار و سرب 1800 دلار بوده است. از آنجایی که آهن و فولاد به‌صورت خام صادر می‌شود، میانگین بهای صادراتی آن‌ها نسبت به سایر فلزات کم‌تر است.

**تغییر استراتژی، راهبرد مواجهه با تحریم
با توجه به اینکه تحریم‌های اخیر، صادرات فلزات خام را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهند، می‌توان انتظار داشت صادرات آهن و فولاد کاهش پیدا کند؟
*کاوه: پیش از این هم صادرات این گروه با موانعی مواجه بود. دو کارخانه بزرگ فولادسازی ایران به دلیل دامپینگ به اروپا جریمه شده و با ممنوعیت صادرات مواجه بودند. با این حال، اگر بخواهیم تحریم‌های فلزی را بی‌اثر کنیم باید به سمت صادرات محصولات فلزی حرکت کنیم و صادرات محصولات فلزی را جایگزین صادرات فلزات خام کنیم و این تغییر را به‌عنوان یک استراتژی دنبال کنیم.
با اتخاذ این استراتژی، فلزات ایران تحریم‌پذیر نخواهند بود، چرا که هزاران کالای فلزی ساخته می‌شود که تحریم آن‌ها امکان‌پذیر نیست. نتیجه دیگر، جایگزینی صادرات محصولات فلزی، اشتغال‌زایی و در نهایت، ایجاد ارزش‌ افزوده است که باعث می‌شود قیمت محصولات تا چندین برابر فلز خام، افزایش یابد.

 ظرفیت کافی برای این تغییر استراتژی در داخل کشور وجود دارد؟
*کاوه: صنایع تکمیلی فلزی، بیش از چند برابر صنایع بالادستی ظرفیت دارند و مسئله‌ای برای این جایگزینی نداریم. به‌عنوان مثال، ماده اولیه تولید لوله و پروفیل فولاد، ورق فولاد است. تولید ورق فولاد در کل کشور بین 6 تا هفت میلیون تن است؛ در حالی که در صنایع تکمیلی، ظرفیتی برای تبدیل 18 میلیون تن ورق فولاد وجود دارد. با توجه به آمار بورس کالا نیز که همواره حاکی از تقاضای بیشتر از عرضه است، می‌توان با اطمینان گفت محصول تولیدی در این بخش، مشتری خواهد داشت و می‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد.

**ظرفیت خالی صنایع تکمیلی فلزی
با توجه به این شرایط، چرا از ظرفیت صنایع تکمیلی استفاده نکردیم و امروز باید نگران تحریم‌ها باشیم؟
*کاوه: به‌طور کلی، تولید فولاد در کشور نامتوازن بوده، یعنی توسعه بیشتر در بخشی که رانت داشته انجام گرفته و صنایع بالادستی به دلیل استفاده از رانت انرژی ارزان، به‌طور نامتوازن توسعه پیدا کردند، به خام‌فروشی بسنده کردیم و سرمایه‌گذاری در بخش‌های بعدی انجام نشده است. در حالی که بخش‌های بعدی، ارزش‌افزوده بالاتری ایجاد می‌کنند.
امروز باید از فرصتی که دشمن به‌طور ناخواسته با اعمال تحریم ایجاد کرده، استفاده کنیم و گلوگاه‌ها و حلقه مفقوده صنایع را شناسایی کنیم. یکی از این حلقه‌های مفقوده، الکترود گرافیتی است که برای تولید فولاد به کار می‌رود و باید این سؤال مطرح شود که چرا در حالی که صنایع با سود‌های چند هزار میلیارد تومانی می‌توانستند به‌راحتی در آن سرمایه‌گذاری کنند، از آن غافل شده‌اند؟
بحث دیگر، ورق‌های فولادی است که از تولید آن در داخل کشور غفلت شده است. ما در صنایع تکمیلی به‌راحتی می‌توانیم با راهبرد جایگزینی محصول به‌جای خام‌فروشی، تحریم‌ها را دور بزنیم. آمار‌های ماه‌های اخیر این توانمندی و ظرفیت داخلی را تأیید می‌کنند. برای مثال، صادرات لوله و پروفیل در این مدت، بیش از سه برابر شده و اگر دولت به وظیفه تسهیل‌گری خود عمل کند، می‌توانیم با تحریم‌ها روبه‌رو شویم و از این موقعیت استفاده کنیم.

 چه موانعی پیش‌ روی صادرات محصولات فلزی وجود دارد و دولت چگونه می‌تواند شرایط را برای دور زدن تحریم‌ها تسهیل کند؟
*کاوه: ما در صنایع بالادستی به خودکفایی حدود 90 درصدی رسیده‌ایم. مسئله صنایع تکمیلی این است که ناچارند مواد اولیه را که در داخل کشور تولید می‌شود، به‌صورت سهمیه‌بندی و به قیمتی برابر یا حتی بالاتر از قیمت جهانی خریداری کنند. در واقع ما نباید فولاد خام را صادر کنیم، بلکه باید آن را در اختیار صنایع تکمیلی قرار دهیم و سپس محصول تولیدی را صادر کنیم.
عمده مشتریان ما 15 کشور همسایه و نیز کشور‌های اسلامی هستند که برای ارسال کالا به آن‌ها با مشکل خاصی مواجه نیستیم و اگر این راهبرد ادامه پیدا کند و موفق شویم استراتژی خود را تغییر دهیم، می‌توانیم از سودآوری صنایع تبدیلی استفاده کنیم.
با این حال، برخی قوانین و بخشنامه‌ها در این فرآیند، اختلال ایجاد می‌کنند. به‌عنوان مثال، در ماه گذشته وزیر صمت دستور خوبی داد که صادرات محصولات فلزی فقط توسط تولیدکنندگان و نمایندگان رسمی آن‌ها انجام شود. این دستور، جلوی کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و دلالی را گرفت، اما در زیرمجموعه وزارتخانه یک بخش‌نامه به آن اضافه شد که این دستور خوب را زیر سؤال برد. در این بخشنامه گفته شد به‌جای مجوز دادن به شرکت تولیدی، برای هر کامیون مجوز گرفته شود. وقتی روزانه به‌عنوان مثال 500 تریلی صادرات داریم، چنین فرآیندی به‌شدت دست و پا گیر است و ما زمان زیادی صرف کردیم تا این مانع را برطرف کنیم.
مورد دیگری که به‌زودی با آن مواجه می‌شویم این است که صادرات، مشروط به عرضه محصول در بورس کالا خواهد شد که این، تهدید دیگری برای صنایع فلزی است، چرا که بورس کالا، محل عرضه کالای خرده‌فروشی و نهایی نیست. محصولات فولادی بیش از 600 مورد هستند و با توجه به توزیع کارخانه‌ها در سطح کشور، از نظر ما حضور در بورس کالا صرفاً هزینه‌ای است که به این صنایع وارد خواهد شد.
بهتر است محصولات صنعتی مثل ورق فولادی و… از بورس کالا خارج شود، زیرا روش بورس کالا، حراج و مزایده است و در وضعیت متلاطم بازار، این نوع شیوه کشف قیمت، مناسب نیست. درخواست ما همفکری دولت و مسئولان با تشکل‌های تخصصی و سندیکاها، قبل از تصمیم‌گیری است.
بار‌ها گفته شده که مشکل کشور ما خام‌فروشی است و باید از آن رها شویم. برای رهایی از خام‌فروشی باید سود صنایع بالادستی به زنجیره صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی منتقل شود، اگر این سود که به‌صورت فربه در صنایع بالادستی دیده می‌شود، به صنایع نحیف پایین‌دستی منتقل شود، مردم شاهد رونق تولید و اشتغال خواهند بود و به‌جای فعالیت‌های سوداگرانه‌ای مثل خرید طلا و ارز، وارد بخش تولید می‌شوند.

اقدام پاکستان برای دریافت گاز از ایران فقط در حد حرف مانده است

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

نبض نفت – طبق توافقی سه جانبه  که در سال 2008 بین تهران، اسلام آباد و دهلی نو به امضا رسید قرار بر این بود که با احداث 2700 کیلومتر خط لوله که به آی پی موسوم شد، گاز میادین پارس جنوبی به پاکستان و پس از آن به هند برسد. اما هندوستان به بهانه‌های امنیت و قیمت از تعهد سه‌جانبه کناره‌گیری کرد. پس از آن دو کشور ایران و پاکستان توافق کردند طبق معاهده کار را پیش ببرند، در پی آن، ایران عملیات اجرایی خط لوله را تا سال 2011 به پایان رساند و به اسلام آباد نیز فرصت داد تا 2014 خط لوله را تکمیل کند تا در فاز اول 21.5 میلیون متر مکعب و در فاز بعدی روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز ایران به پاکستان ارسال شود. 

اکنون بعد از گذشت بیش از یک دهه از این توافق، پاکستان هیچ اقدام موثری جز اظهار نظر مبنی بر عدم تامین منابع مالی و یا دستاویز قرار دادن تحریم‌های بین المللی علیه ایران در راستای عملیاتی شدن این خط لوله و برداشت گاز انجام نداده است.

مقامات اسلام آباد در اظهارنظری تازه اعلام کرده‌اند: به خاطر تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا نمی‌توانند پروژه خط لوله گاز ایران-پاکستان را اجرایی کنند ولی در صورت برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، اجرای آن را ادامه می‌دهند.

در قرارداد میان تهران و اسلام‌آباد بندی آورده شده بود که اگر هر یک از طرفین به هر دلیلی تا ضرب‌الاجل تعیین شده احداث خط لوله در خاک خود را کامل نکنند باید روزانه ۳ میلیون دلار جریمه بپردازند.

حسن منتظر تربتی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در نشست خبری اخیر خود درباره احتمال شکایت از پاکستان درباره خط لوله گاز آی‌پی گفته بود: هنوز به این نتیجه نرسیده‌ایم که شکایتی از پاکستان داشته باشیم. به‌تازگی سفرهای مشترکی بین ایران و پاکستان در سطوح بالا انجام شده است و به نظر می‌رسد همکاری‌های رو به جلو داشته باشیم. ایران شبکه و آمادگی کامل را برای انتقال گاز در داخل کشور ایجاد کرده است، اما خطوط انتقال گاز پاکستان برای دریافت گاز ایران هنوز کامل نشده‌اند با این حال به نظر نمی‌رسد پاکستان اصل قضیه دریافت گاز ایران را منتفی کرده باشد.

در این ارتباط مهران امیرمعینی گفت: طرف پاکستانی هنوز اقدامی برای احداث خط لوله نکرده، بنابراین در حال حاضر صادراتی به این کشور نداریم.

وی افزود: ما خط لوله را تا نزدیک مرز کشیده‌ایم ولی پاکستان هیچ اقدامی برای برداشت گاز انجام نداده است. بعد از انعقاد قرارداد عملا از جانب اسلام آباد گام مثبتی مشاهده نکردیم، بعد از آن هم بحث تحریم‌ها و اینکه نتوانستند برای احداث خط لوله تامین مالی کنند، را مطرح کردند، بنابراین این پروژه به نوعی مسکوت مانده است.

مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران تاکید کرد: ایران چندین بار اعلام کرده آمادگی صادرت را دارد و به راحتی می‌تواند در عرض 6 ماه کار عملیاتی کند و از سمت ما مشکلی نیست.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد اگر طرف پاکستانی همین امروز هم اقدام کند حدود 2 سال برای تکمیل خط لوله زمان لازم است مگر اینکه مسیر خط لوله را عوض کند که این مساله نیاز به بررسی دارد.

امیرمعینی درباره خط لوله تاپی نیز گفت: اجرای این خط هم در حد حرف باقی مانده زیرا مشکلات افغانستان هنوز حل نشده و مسائل سیاسی هند و پاکستان هم مزید بر علت شده است. در کوتاه مدت نمی‌توان به آن خط لوله، امیدی داشت.

وی با بیان اینکه اگر بهانه‌های تحریمی پاکستان حل شود سهل‌الوصول‌ترین راه برای این کشور گرفتن گاز از ایران است، خاطرنشان کرد: اکنون همه چیز برای دریافت گاز آماده است. ما انتظار داریم پاکستان طبق آنچه در قرارداد به امضا رسیده به تعهد خود عمل کرده و گاز برداشت کند.

جایگزینی گاز ایران؛ راه‌حل اقتصادی یا موضع گیری سیاسی

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

جایگزینی گاز ایران؛ راه‌حل اقتصادی یا موضع گیری سیاسی

?صادرات گاز چند سالی است که در ایران مورد توجه قرار گرفته است. در همین مورد در دهه گذشته صادرات گاز به ترکیه اجرایی شد و یکی دو سالی است که ایران از دو مسیر گاز خود را به بغداد و بصره در عراق رسانده است.

?با بازگشت تحریم‌های همه جانبه آمریکا علیه نفت ایران، زمزمه‌هایی از کشور همسایه در مورد جایگزین کردن گاز ایران از طریقی دیگر به گوش می‌رسد.
تا آنجا که «ثامبر غضبان» وزیر نفت عراق گفته که کشورش در صورت هرگونه توقف واردات گاز از ایران، طرح هایی برای تامین شبکه برق خود در نظر گرفته است.

?اظهار نظر وزیر نفت عراق بیشتر از آنکه رنگ و بوی واقعی داشته باشد به یک موضع گیری سیاسی شباهت دارد زیرا در حال حاضر عراق هیچ خط لوله‌ای برای واردات گاز از سایر کشورها ندارد و بنادر این کشو نیز برای واردات گاز طبیعی مایع (ال. ان.جی) طراحی نشده است.

?معاون اسبق بین الملل وزیر نفت در این باره گفت: این صحبت‌ها بیشتر موضع سیاسی عراق است تا آمریکا را برای ادامه واردات گاز از ایران مجاب کند، ایران تنها فروشنده گاز به عراق است و این کشور فعلا گزینه دیگری ندارد./اخبار نفت و گاز

۶۲۰ میلیارد ریال برای توسعه خط انتقال و شبکه توزیع آب و فاضلاب روستایی گلستان اختصاص یافت

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

بهزاد هرمزی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: اجرای 48 کیلومتر خط انتقال، 76 کیلومتر شبکه توزیع و استانداردسازی 2 هزار و 789 انشعاب از فعالیت‌های این واحد در سال گذشته بوده است.

وی ادامه داد: احداث 7 ایستگاه پمپاژ، 300 مترمکعب مخزن هوایی، یک‌هزار و 575 مخزن زمینی و یک‌هزار و 587 متر حصارکشی از دیگر اقدامات واحد مهندسی توسعه در سال گذشته بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان گفت: بهسازی 4 دهنه چشمه و حفر، تجهیز و لوله‌گذاری 11 حلقه چاه در سال 97 نیز انجام شده است. با این اقدامات در سال گذشته افزایش حدود 3 درصدی شاخص درصد بهره‌مندی استان از آب شرب پایدار، سالم و بهداشتی را داشتیم.

هرمزی تعداد روستاهایی که در سال 97 فاقد آب شرب بوده و آبدار شدند را 14 روستا اعلام کرد و افزود: 16 روستا نیز از سطح 2 به سطح 1 رسیدند.

وی درباره روستاهایی که از سطح 1 به 2 رسیدند، گفت: منظور از سطح 1، روستاهایی هستند که نواقص تاسیسات آنها کمتر از 30 درصد و سطح 2 روستاهایی هستند که نواقص تاسیسات آنها بیشتر از 30 درصد است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان تعداد روستاهای تحت پوشش را 807 روستا دانست و یادآور شد: 228 هزار و 690 مشترک با 802 هزار و 874 نفر جمعیت از نعمت آب شرب پایدار، سالم و بهداشتی بهره‌مند هستند.

پیشرفت ۳۰ درصدی خط لوله اتیلن مرکز

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

علی محمد بساق زاده در خصوص آخرین شرایط خط لوله اتیلن مرکز گفت: در مورد این خط اتیلن برنامه ریزی به این صورت بود که ادامه اجرای طرح به زمانی که سایر پروژه‌ها و واحد‌های پتروشیمی وابسته به این خط لوله فعال‌تر شوند پیش ببریم.

وی افزود: به طور مثال تامین خوراک اولیه واحد فیروزآباد از طریق پارسیان سپهر که گاز‌های غنی پالایشگاهی پارسیان را تفکیک و اتان تولیدی را به این مرکز می‌دهد صورت می گیرد که انتظارمان این است که در بهار سال آینده وارد سرویس شود.

مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: در حال مذاکره با سهام داران عمده زنجیره پتروشیمی های فیروزآباد، جهرم، استهبان، داراب هستیم تا سریع‌تر فعالیت آن‌ها صورت بگیرد، زیرا برای تکمیل خط اتیلن مرکز دولت اعلام کرده زمانی که بخش خصوصی تا ۴۰ درصد از پروژه هایشان را عملیاتی کند وارد عمل می‌شود.

بساق زاده در توضیح توجیه اقتصادی این خط لوله اتیلن گفت: توجیه اقتصادی خط لوله اتیلن مرکز کمتر از مناطقی مانند عسلویه است، اما این خط لوله آثار فرهنگی و اجتماعی قابل ارزشی برای مناطقی مانند جهرم، استهبان، دارد که در این زمینه دولت اقداماتی را برای تشویق اتمام کار‌های عملیاتی از سوی واحد‌های این مراکز انجام داده است.

وی در توضیح تامین آب واحد‌های پتروشیمی مستقر بر روی خط لوله اتیلن مرکز گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته تامین آب این واحد‌ها می‌تواند تا حدودی تحت شعاع قرار بگیرد، اما با جلساتی که با استانداری استان فارس داشتیم استانداری تامین آب واحد‌های پتروشیمی را بر عهده گرفت و برای کسب اطمینان بیشتر و با هماهنگی استاندار دانشگاه شیراز را مسئول بررسی تامین آب واحد‌های پتروشیمی این استان انتخاب کردیم.

مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی عنوان کرد: آب مورد نیاز باید از چاه‌ها، رودخانه‌ها، سد‌ها تامین شود که گزارش‌ها اعلام کرده آب در استان موجود است، اما باید اقدامات زیرساختی در آن صورت گیرد که نیاز به سرمایه گذاری دارد.

وی در خصوص پیشرفت عملیاتی این پروژه بیان کرد: تقریبا در حدود ۳۰ درصد از خط لوله اتیلن مرکز پیش رفته و اتمام آن بستگی به پیشرفت پروژه‌های بخش خصوصی دارد.

بساق زاده در خصوص استقبال بخش خصوصی گفت: در این زمینه صحبت‌هایی صورت گرفته، اما بنا بر شرایط در اولویت پیمانکاران واحد‌های پتروشیمی قرار ندارد.

غفلت‌ها از خودکفایی در صنعت فولاد

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

به نقل از روزنامه جام جم:

امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای سازندگان لوله و پروفیل درباره کالاهای وارداتی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، گفت: یکی از اتهاماتی که به کشورمان وارد می‌شود این است که همیشه به دنبال خودکفایی در همه محصولات هستیم و می‌گویند این نگاه غلط است. این در حالی است که در عرصه عمل در بسیاری از کالاهای اساسی  نتوانستیم به خودکفایی برسیم و به همین دلیل با کوچک‌ترین تحریمی دچار مشکل می‌شویم.

وی افزود: با این حال می‌توانیم تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کنیم خصوصاً اگر متوجه شویم کدام چرخ‌دنده اقتصادی وجود ندارد تا چرخ کل اقتصاد بچرخد.
کاوه اظهار کرد: در شرایط تحریمی باید نقطه و گلوگاه‌های تولید را بشناسیم، بخشی از این گلوگاه‌ها در اقلام وارداتی برخی در تحریم‌سازی داخلی است ولی عمده آن به سخت‌گیری  مسؤولان است که می‌گویند قانون فلان را گفته این در حالی است که این قوانین برای شرایط معمولی است نه شرایط تحریمی، بنابراین باید قوانین دست و پاگیر در شرایط جنگی برداشته شود.
دبیر سندیکای سازندگان لوله و پروفیل گفت: در بحث لوله‌های قطور گاز شرکت‌های لوله‌سازی ماهشهر، صفا ساوه و اهواز پیشرفته‌ترین دستگاه‌های جهان را دارند ولی هم‌اکنون بیکارند دلیلش هم این است که وزارت نفت آنها را مجبور کرده برای شرکت در مناقصات ضمانت‌نامه بیاورند.
وی افزود: باید از این مسؤولان سؤال کرد شرکتی که بیکار بوده و پول ندارد چطور بانک ضامن آن می‌شود. حتی در برخی مواقع این شرکت‌ها شاهد واردات لوله‌های مشابه تولید خودشان از خارج بودند، بنابراین وزارت نفت نباید از تولیدکننده داخلی ضمانت بخواهد و به جای آن می‌تواند یا سفته گرفته  یا سهام کارخانه را برای ضمانت تصاحب کند.
وی تصریح کرد: رونق تولید یعنی همان اقتصاد مقاومتی، به عبارت دیگر در شرایط سخت علاوه بر تولید همچنان شاهد رشد تولید و اقتصاد باشیم، اما در بحث تولید با این امر روبه‌رو هستیم که دستگاه‌های غیرمسؤول در راه تولید داخلی مجهول‌سازی می‌کنند به عنوان نمونه می‌گویند پروفیل باید در بورس کالا عرضه شود وگرنه جلوی صادرات گرفته می‌شود.
کاوه  به ذکر نمونه‌ای از غفلت‌ها در تقویت تولید داخلی و اتکا به واردات در صنعت فولاد پرداخت و گفت: در تمام کشورهای جهان شرکت‌های بزرگ سودشان بین ۶ تا ۱۰ درصد است و عمده سود به شرکت‌های کوچک اختصاص می‌یابد، این در حالی است که در کشورمان این قضیه برعکس است و شرکت‌های بزرگ ۳۰ تا ۱۵۰ درصد سود می‌کنند و عمده مزایا نیز به آنها اختصاص می‌یابد و از حمایت‌ها برخوردار می‌شوند، بنابراین باید این رویه تغییر کند.
دبیر سندیکای سازندگان لوله و پروفیل اظهار کرد: در چشم‌انداز ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد  آمده است، این در حالی است که متاسفانه صنایع فولادی هر کدام می‌خواهند به تنهایی کل زنجیره این عرصه را به طور کامل در دست بگیرند.

کاوه تصریح کرد:  زمانی که تولید این کارخانه‌ها شروع می‌شود می‌بینیم همگی از نبودن الکترود گرافیتی شاکی هستند، بنابراین باید از آنها بپرسیم کشوری که سالانه ۳۲ میلیون تن فولاد تولید می‌کند چرا هنوز به فکر ساختن این  قسمت مهم تولیدات فولادی نیفتاده است؟
وی افزود: به همین دلیل این کارخانه‌ها عمدتاً علت گرانی فولاد را نداشتن الکترود گرافیتی عنوان می‌کنند ماده‌ای که برای هر تن فولاد باید ۵/۱ تا سه کیلو در کوره‌ها مصرف شود، با این حال هنوز معلوم نیست چرا این کارخانه‌ها با سود هزاران میلیاردی به فکر تولید این ماده نیفتاده‌اند.
این فعال صنعتی با بیان این‌که باید توسعه متوازن و همه‌جانبه و تکمیل چرخه تولید را در پیش بگیریم، تاکید کرد: کسانی در کشور به فکر ساخت واحدهای الکترود گرافیتی بودند و حتی تشکیلاتی نیز ایجاد کردند ولی چون حمایت و تشویقی از آنها صورت نگرفت از ادامه راه منصرف شده و این امر به سرانجام مطلوبی نرسید.
کاوه افزود: شرکت‌های بزرگ فولادی که هر سال سود زیادی کسب می‌کنند به راحتی توان تولید و خودکفایی الکترود گرافیکی را دارند و حتی می‌توانند صادرات داشته باشند.
دبیر سندیکای سازندگان لوله و پروفیل در ادامه گفت: در زمینه تولیدات فولادی ده میلیون تن مازاد تولید داریم، این در حالی است که در زمینه ورق‌های فولادی دو برابر میزان عرضه،  تقاضا وجود دارد، چرا در یک محصول فولادی مثل شمش و اسلپ تولید بسیار بالا رفته و در محصولی دیگر که از این محصولات فرآوری می‌شود تولید کم بوده و وابسته هستیم؟

وی گفت: باید از مسؤولان پرسید چرا در چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ از تولید ورق‌های فولادی غفلت شده است؟ این در حالی است که با توجه به تحریم و وابستگی کشورمان به ورق‌های فولادی وارداتمان به صفر رسیده و کمبود شدیدی در این زمینه احساس می‌شود، به همین دلیل توزیع این ورق‌ها سهمیه‌ای و گران شده است، مثلاً کارخانه‌ای که در سال، ۷۰ هزار تن می‌خواست ۷۰۰۰ تا ده هزار تن به آن اختصاص می‌یابد.
کاوه اذعان کرد: مسؤولان فعلی فولاد کشور به دنبال کار و تولید راحت و صادرات فولاد خام هستند، چون صادرات فولاد خام که ده میلیون تن  است به عنوان یک شعار موفقیت‌آمیز حساب می‌شود؛ هرچند باید بدانیم در واقع یارانه برق و گاز خودمان را به صورت مفت و مجانی صادر می‌کنیم، این در حالی است که می‌توانستیم آن را در داخل به محصولاتی همچون ورق‌های فولادی تبدیل کنیم.
این فعال صنعتی افزود: ورقه‌های عریض گاز و نفت در کشور نیز باید توسط کارخانه فولاد اکسین تولید شود ولی هم‌اکنون این کارخانه به جای ورقه‌های فولادی به دلیل صرفه اقتصادی نداشتن، ورقه‌های ساختمانی تولید می‌کند بنابراین باید به آن کمک کرد تا در مسیر خودش تولید داشته باشد.

درشرایط تحریم؛ صادرات محصولات نهایی، راهبرد حیاتی زنجیره ارزش صنعت فولاد

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

شورای تحقیقات سندیکا به سرپرستی: امیرحسین کاوه

با تشکر از: احسان سلطانی، محمد کریمی، عباس هنجنی باقری، محمد باقردزفولی

به نقل از معدن نامه

 

مقدمه

صادرات کالاها مهم ترین ابزار کسب درآمد ارزی و همچنین عامل تفوق اقتصادی کشورها به شمار می رود و همه کشورها بسته به میزان برخورداری از مزیت های نسبی و رقابتی در تولید کالاها، در صحنه تجارت جهانی حضو ردارند. در این راستا بهره مندی از تولید محصولات رقابتی در بازارهای هدف و نیز وجود زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری همواره سبب استمرار توسعه و حضور در این بازارها و نهایتا کسب سهم بیشتری از بازار خواهد بود. بدیهی است رقابتی بودن محصولات و خدمات از سه منظر قیمت، کیفیت و زمان ارائه محصولات و خدمات از جانب مشتریان در بازارهای هدف، مورد توجه دایمی است.

اما آن چه از منظر تولید کنندگان کالا و خدمات بسیار حایز اهمیت است زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز در راستای فرایند صادرات می باشد. در این میان کشورهایی که استراتژی صنعتی شدن با رویکرد صادرات را در پیش گرفته اند، از پشتوانه ملی سیاست های اقتصادی و تجاری پشتیبان تجاری برخوردارند که در نهایت سبب رشد صادرات و در نهایت حصول درآمدهای بیشتری از این محل خواهد بود.

بطور مثال کره جنوبی با اعطای مشوق های مالیاتی، مشوق‌های مالی، ارایه یارانه، تامین مواد اولیه با قیمت مناسب، تاسیس مناطق تجارت آزاد، تاسیس موسسات بیمه صادرات، همچنین ایجاد سازمان های پشتیبان صادرات نسبت به پیشبرد و تقویت صادرات خود اقدام می کند.

در ترکیه صادرکنندگان از مزایای برنامه‌های دولت در راستای حمایت از تولید جهت حضور در بازارهای صادراتی‌‌ استفاده می کنند. این مزایا شامل ‌کمک های  مالی جهت طرح های ‌تحقیق ‌و توسعه، مشارکت در هزینه های  نمایشگاه‌های بین المللی و همچنین بسته متنوعی از کمک های مالی و غیر مالی در جهت توسعه و گسترش صنایع صادراتی می باشد. ضمن آنکه تضمین‌های مورد نیاز توسط بانکهای مرتبط در این خصوص به صادر کنندگان ارائه می گردد.

مشوق‌های صادراتی هند نیز بسیار شبیه به کره جنوبی و ترکیه است از نکات برجسته تجربه هند در توسعه صادرات می توان به ایجاد بیش از 7  منطقه پردازش صادرات و مناطق آزاد تجاری در نقاط مختلف کشور و اعطای امتیازات خاص به آنها اشاره نمود. در این کشور پارک‌های فناوری نرم‌افزار از پرداخت مالیات، تعرفه گمرکی و عوارض گوناگون معاف هستند. چندین منطقه آزاد تجاری در مکان‌های مختلف هند برای کالاهای صادراتی ساخته شده است.

نکات برجسته در تجربه چین در توسعه صادرات نیز شامل استرداد کلیه حقوق گمرکی، عوارض یا مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم وضع شده بر اقلام مورد استفاده در ساخت کالاهای صادراتی است. ضمن آنکه صادرکنندگان کاملاً آزاد هستند که نیازهای وارداتی خود را از داخل یا خارج تهیه کنند و اگر به جای واردات از کالاهای ساخت داخل استفاده کنند معادل حقوق گمرکی تعلق گرفته به واردات به آنان یارانه پرداخت می‌شود. همچنین سیاست استهلاک زود هنگام ماشین‌آلات به کار رفته در ساخت کالاهای صادراتی اعمال شده و معافیت های مالیاتی بلندمدت پنج تا ده ساله به بنگاه‌های صادراتی از زمان آغاز بهر‌ه‌برداری اعطاء می‌شود.

نکته جالب اما در کلیه این کشورها حجم بالای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید و نیز صادرات محصولات نهایی در زنجیره های مختلف صنایع می باشد که نشان از درایت تصمیم گیران کلان صنایع این کشورها بوده و در نهایت سبب ارزش آفرینی در صادرات و نفوذ هر چه بیشتر کالاها و خدمات مختلف در انتهای زنجیره محصولات به بازارهای هدف مرتبط گردیده است.

همه اقتصادها با اعمال سیاست های مناسب، نسبت به حمایت تولیدکنندگان در حوزه صادرات، اقدامات گسترده ای را انجام می دهند تا  در نهایت  بازارهای صادراتی رشد و توسعه پیدا کنند. در ادامه با توجه به تحریم های ایالات متحده آمریکا در خصوص فلزات ( تحریم آهن، فولاد، آلومینیم و مس) و نیز با توجه به لزوم تجزیه و تحلیل وضعیت صادراتی اقلام مرتبط فوق، مولفه های صادراتی در این حوزه؛ با بهره گیری از آمار و اطلاعات گمرک کشور و نیز شورای پژوهش سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، مورد بررسی قرار گرفته و در انتها نتیجه گیری مد نظر ارایه می گردد.

 

ارزش و میانگین بهای صادرات فلزات اساسی در سال ۱۳۹۷. همانگونه که در نمودار ذیل مشاهده می شود ارزش کل صادرات فلزات اساسی در سال 1397 برابر با ۵.۱ میلیارد دلار (۱۱.۵ درصد صادرات غیرنفتی در سال 97) و وزن کل صادرات برابر با  ۹.۵ میلیون تن بوده است.

 

صادرات فلزات اساس شامل ۳.۹ میلیارد دلار صادرات آهن و فولاد (۷۷ درصد از کل)،۷۰۰ میلیون دلار مس (۱۴ درصد از کل)،  ۲۴۳ میلیون دلار روی (۴.۸ درصد از کل)، ۱۵۲ میلیون دلار آلومینیوم (۳ درصد از کل) و ۹۶ میلیون دلار سرب (۱.۹ درصد از کل) بوده است. میانگین بهای صادراتی این اقلام برای آهن و فولاد ۴۳۰ دلار در تن، مس۴۵۶۰ دلار در تن، روی ۲۵۸۰ دلار در تن، آلومینیوم ۱۸۶۰ دلار در تن و سرب ۱۸۰۰ دلار در تن بوده است.
ارزش و تفکیک بازارهای هدف صادراتی فلزات اساسی در سال 97 . طبق اطلاعات ارایه شده از شورای تحقیق و توسعه سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، پنج بازار اصلی هدف صادراتی و میزان ارزش صادراتی مرتبط به ترتیب شامل کشور عراق با ۷۰۰ میلیون دلار (سهم ۱۳.۷ درصد)، امارات متحده عربی  با ۶۹۰ میلیون دلار (سهم ۱۳.۶ درصد)، ترکیه با ۶۴۰ میلیون دلار (سهم ۱۲.۶ درصد)، اندونزی با ۵۹۰ میلیون دلار (سهم ۱۱.۴ درصد) و تایلند با ۵۴۰ میلیون دلار (سهم ۱۰.۵درصد) میباشد. پنج کشور فوق 62 درصد از کل حجم صادراتی فلزات اساسی در سال ۱۳۹۷ را به خود اختصاص داده اند.

.

بر این اساس صادرات فلزات اساسی در سال ۱۳۹۷ به کشورهای همسایه ۲.۹ میلیارد دلار (۵۶ درصد از کل)، صادرات به کشورهای اسلامی ۳.۸ میلیارد دلار (۷۴ درصد از کل) و صادرات به اروپا، کانادا، ژاپن و کره جنوبی کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار (۴ درصد) بوده است. نمودار زیر نیز 20 بازار صادراتی فلزات اساسی در سال ۱۳۹۷ را با میزان 94 درصد ازکل صادرات را به تصویر کشیده است.

 

 

ارزش و تفکیک بازارهای هدف صادراتی آهن و فولاد در سال ۱۳۹۷. بر اساس اطلاعات مندرج در نمودار ذیل، ۵ بازار صادراتی اصلی آهن و فولاد در سال 1397 شامل عراق با ۶۲۰ میلیون دلار (سهم ۱۶ درصد)، اندونزی با ۵۸۰ میلیون دلار (سهم ۱۵ درصد)، تایلند با۵۳۰ میلیون دلار (سهم ۱۳.۵ درصد)، امارات متحده عربی با ۴۲۰ میلیون دلار (سهم ۱۰.۷ درصد) و عمان با۳۰۰ میلیون دلار (سهم ۷.۶ درصد)؛ هستنند. این پنج بازار اصلی ۶۳ درصد از کل صادرات آهن و فولاد را در سال ۱۳۹۷ را به خود اختصاص داده اند.

طبق اطلاعات تکمیلی نمودارذیل،20  بازارهدف صادراتی آهن و فولاد درسال 97 حجمی برابر با 3.689 میلیارد دلار     (8.3 درصد صادرات غیرنفتی در سال 97) را نشان می دهد که 94 درصد کل صادرات آهن و فولاد در سال 97 می باشد.

با بررسی بیشتر نمودار فوق مشاهده می شود سهم ۱۰ بازار اصلی برابر با ۸۵ درصد از کل حجم صادرات بوده است. در این میان میزان صادرات به کشورهای همسایه برابر با ۲ میلیارد دلار (۵۲ درصد از کل)،میزان صادرات به کشورهای اسلامی برابر با ۲.۹ میلیارد دلار (۷۵ درصد از کل) و میزان صادرات به اروپا، کانادا، ژاپن و کره جنوبی کمتر از۱۸۰ میلیون دلار (۴ درصد) بوده است.

 

 

حجم صادرات ماهانه فلزات اساسی در سال1397. نمودار ذیل به تفکیک ماه های سال 1397، حجم صادراتی فلزات اساسی را به تصویر کشیده اند.

 

 

جمع بندی

در اقتصاد نامولد، برونزا و درونگرا (بجای درون زایی و برون گرائی) و متکی به نفت و گاز و معادن و صنایع بزرگ بالادستی دولتی و شبه دولتی ایران، از دیرباز حوزه تولید و به ویژه صنایع کوچک و متوسط، پایین دستی و بخش خصوصی دچار مشکلات و چالشهای متعدد و متنوعی بوده است. تاکید مقام معظم رهبری بر رونق تولید در سال جاری، بطور خاص صنایع کوچک و متوسط و بخش خصوصی را مد نظر قرار می دهد، زیرا صنایع بزرگ به صورت سنتی از حمایت و پشتیبانی همه جانبه دولتها برخوردار هستند.

همانگونه که در مقدمه گزارش ارایه گردید، حمایت های متنوع از صنایع و تولیدکنندگان صادراتی در کشورهای مختلف و به شیوه های گسترده و گوناگون انجام می گردد تا ضمن رقابتی بودن کالاها و خدمات در بازارهای جهانی، درآمد های ارزی این کشورها افزایش یافته و توسعه صنعتی مرتبط، محقق گردد.

تحلیل های ارایه شده در مقدمه این مقاله در زمان های عادی و شرایط ثابت و عدم اضطرار برای صنایع مد نظر قرار           می گیرد اما در زمانی که کشوری دچار شدید ترین تحریم ها است و هدف اصلی معاندین با آرایش های جنگی، کاهش ارزآوری از محل فروش نفت میباشد، قطعا می بایست با یک بسیج عمومی، کلیه شرایط را برای افزایش صادرات غیر نفتی آن هم در انتهای زنجیره های صنعتی تجهیز کرد تا ضمن ارزش آفرینی، اثرات جلوگیری از کاهش درآمدهای نفتی را جبران نماید.

با توجه به اینکه کشور عزیزمان در چنین وضعیتی قرار دارد می بایست صنایع کوچک و متوسط، به شکل لازم از سوی سیاستگذاران صنعتی و اقتصادی حمایت شوند زیرا در این شرایط صنایع بخش خصوصی اهمیت به مراتب بیشتری در تاب آوری و مقابله با چالشهای پیش روی اقتصاد ایران پیدا نموده اند.

 

در این میان با توجه به اینکه تحریم ها صادرات فلزات را هدف قرار داده اند و هم اکنون بیش از۵۰ درصد صادرات فلزات کشور تحت مخاطره جدی تحریم ها قرار گرفته است، می بایست با رویکردی جدید صادرات محصولات فلزی و تولیدات صنایع پایین دستی به شکلی گسترده مورد حمایت قرار گیرد زیرا این محصولات شامل تحریم نمی باشند.

در واقع مهمترین راهکارکلیدی رونق تولید و مقابله با تحریم ها در این صنعت، تبدیل فلزات به محصولات نهایی است. در این مسیر ضمن آن که تحریم ها دور زده می شوند، سبد صادراتی ایران تنوع  به مراتب بیشتری پیدا می کند و بازارهای صادراتی جدیدی در کشورهای همسایه و دیگر نقاط جهان ایجاد خواهد شد. صادرات محصولات نهایی به جای مواد اولیه، ضمن ایجاد ارزآوری بیشتر، اشتغالزایی و ارزش افزوده بالاتری ایجاد خواهد کرد.

هم اکنون ظرفیت های تولید پایین دستی بلا استفاده زیادی در کشور وجود دارد. مانع بزرگ بر سر راه رشد و توسعه صادرات  محصولات نهایی این است که تمام رانت منابع (معادن و انرژی) تنها به صنایع بالادستی اختصاص می یابد و با قیمت های کنونی مواد اولیه داخلی، صنایع پایین دستی قادر به رقابت در بازارهای صادراتی نیستند.

بنابراین لازم است متولیان صنعت کشور با توجه به سهم 8.8 درصدی صادرات فولاد و آهن از کل صادرات غیرنفتی در سال 97 با تدوین یک بسته حمایتی مناسب، از صنایع پایین دستی فولاد؛ حمایت مناسب را به عمل آورده و با تخفیف صادراتی مواد اولیه، مسیر صادرات محصولات فلزی را هموار نموده وبا توجه به ظرفیت های خالی کارخانجات تولیدی در این بخش سهم صادرات محصولات نهایی فولادی و آهنی را از کل صادرات غیرنفتی، افزایش دهند.

از آنجایی که معاون اول محترم ریاست جمهوری کشور طی مصاحبه های اخیر صادرات  را موضوعی حیاتی، وظیفه ای ملی و قانونی  دانسته و فرمانده صادراتی کشور را وزارت صمت می داند، صاحبان صنایع امیدوارند هرچه زودتر با تدوین بسته های  حمایتی، اقدامات  عملی و عینی جهت پشتیبانی از صنایع پایین دستی فولادی  به انجام برسد. انشاا…

منبع: معدن نامه  http://yon.ir/mEV7U