عضو هییت مدیره پتکو سدید/ اهمیت توسعه کسب و‌کار

اهمیت توسعه کسب و‌کار

مدیریت توسعه ی کسب و کار، برنامه ریزی برای رشد بلند مدت با بهره برداری از فرصت های حاصل از مشتریان، بازار و روابط سازمان (فردی) است.
مفهوم “توسعه ی کسب وکار” برای افراد گوناگون، معانی و تفاسیر متعدد و متنوعی دارد، لیکن تمرکز آن بر سه حوزه فعالیت اساسی می باشد:

1-مشتریان: یافتن مشتریان جدید و ارزش آفرینی بیشتر از مشتریان کنونی
2-بازار: شکل دادن به فضا و مکان مشتریان جدید (از نظر جغرافیایی، ذهنی، مالی و غیره) و تلاش برای یافتن راه های دستیابی به آن
3-روابط: ساختن و بهره برداری از روابطی که برمبنای اعتماد و اتحاد شکل گرفته و به دنبال ارزش آفرینی از فرصت هاست

البته فروش محصولات و ارائه ی خدمات بیشتر به مشتریان موجود یا پیدا کردن مشتریان جدید تحت عنوان “بازاریابی و فروش” شناخته شده است ولی برای “توسعه ی کسب و کار” با به کارگیری رویکردهای درست و مناسب و نیز ترکیبی از مهارت ها و تکنیک ها در زمینه ی استراتژی، فروش و مدیریت ارتباطات، از پایداری ارزش یک فرصت؛ اطمینان حاصل می گردد.
– شرکت پتکو یکی از شرکتهای تابعه گروه صنعتی سدید میباشد.

زنگنه در ابلاغیه اولویت‌های امسال ۴ شرکت اصلی وزارت نفت چه دستوراتی داد؟

در متن ابلاغیه بیژن زنگنه خطاب به مسعود کرباسیان، مدیرعامل #شرکت_ملی_نفت_ایران آمده است:
–  تکمیل ظرفیت و راه‌اندازی فازهای ۱۳، ۱۴ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی
– افزایش ظرفیت تولید نفت‌خام میدان‌های مشترک غرب کارون
–  احداث خط لوله گوره – جاسک و پایانه صادراتی نفت خام در بندر جاسک

در متن ابلاغیه وزیرنفت به حسن منتظر تربتی، مدیرعامل #شرکت_ملی_گاز_ایران آمده است:
– تکمیل‌ گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و نقاط صنعتی و نیروگاهی
– گازرسانی به یک میلیون خانوار شهری و روستایی
– گازرسانی به ۷۶۰۰ واحد تولیدی و صنعتی مصرف‌کننده سوخت مایع

در متن ابلاغیه بیژن زنگنه به علیرضا صادق‌آبادی، مدیرعامل #شرکت_ملی_پالایش_و_پخش_فرآوردههای_نفتی ایران نیز آمده است:
– توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان
– ساخت مجتمع پالایشگاهی سیراف
– احداث خط لوله جدید بندرعباس – سیرجان – رفسنجان

در متن ابلاغیه وزیرنفت به بهزاد محمدی، مدیرعامل #شرکت_ملی_صنایع_پتروشیمی هم آمده است:
– تکمیل و بهره‌برداری از مجتمع‌های پتروشیمی متانول بوشهر (فاز ۱)، متانول کاوه و الفین ایلام/بورس نیوز

✴️ارزش مراودات تجاری ایالات متحده با سایر کشورها در سال2018

بعد از چین نوبت به مکزیک، سومین شریک بزرگ تجاری ایالات متحده رسید.

دیشب ترامپ در توئیتی اعلام کرد که از دهم ژوئن، تعرفه 5%بر کلیه کالاهای وارداتی از مکزیک برقرار خواهد شد تا شاهد کاهش محسوس یا کامل مهاجرین غیرقانونی به خاک آمریکا باشیم.

در صورت برآورده نشدن خواسته‌ها، تعرفه ماهانه5% دیگر و تا سقف25% افزایش خواهد یافت.یعنی 10%از اول جولای، 15% از اول آگوست،20% از اول سپتامبر، و25% از اول اکتبر برای همیشه و در صورت برطرف شدن مشکلات مهاجرتی، تعرفه دوباره به حالت اول باز میگردد.

 آمریکا سال2018، 346.5 میلیارد دلار معادل 13.6 درصد از کل حجم وارداتش را از مکزیک صورت داده است.

در مقابل مکزیک نیز 265 میلیارد دلار واردات کالا از ایالات متحده داشته است، که در صورت مقابله به مثل شرایط را به شدت پیچیده خواهد نمود./iGlobe
ایران تجارت

راهی برای توسعه روابط نفتی ایران با شرکت‌های اروپایی

نبض نفت – سیروس تالاری – رئیس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت – در این باره گفت: در حال حاضر اقدامات وسیعی را در انجمن سازندگان تجهیزات نفت دنبال می‌کنیم که اگر به نتیجه برسد می‌توانیم در سطح بین‌المللی تبادل اطلاعات داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بخش یونیدو سازمان ملل ساختاری را تعریف کرده که بر اساس آن می‌توان یک زنجیره یا خوشه تبادل اطلاعات را در سطح بین‌المللی به وجود آورد، اظهار کرد: این طرح به منظور رونق و توسعه فرایندی و پایدار صنایع کوچک و متوسط در سطح بین الملل به وجود آمده است.

به گفته رئیس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در ایران صنعتگران نفت، گاز و پتروشیمی عملاً این خوشه‌ها و زنجیره‌ها را در داخل کشور ایجاد کردند و طی سالیان گذشته از آن استفاده می‌کنند برای مثال انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ۸۰۰ عضو دارد که در داخل کشور تجهیزات را تأمین می‌کنند و در اختیار صنعت نفت و پتروشیمی قرار می‌دهند.

تالاری با تاکید به این مساله که عملاً ساختارهای خوشه‌ای داخل کشور صورت پذیرفته است، تاکید کرد: اگر ما بتوانیم این ساختار را طراحی و اجرا کنیم عملاً این خوشه‌ها را در سطح بین المللی تعمیم داده‌ایم که هم می‌توانند به صورت معاملات نقدی و یا پایا پا با کالا کار کنند.

وی تاکید کرد: اکنون در حال تصویب این طرح هستیم تا از طریق سازمان یونیدو پیش برویم و این پیمان را بین صنعتگران داخل و شرکت‌های کوچک منطقه‌ای و بین المللی به خصوص اروپا ایجاد کنیم که این موضوع نیز منحصر به ۱۱۰ شرکت نمی‌شود چراکه در سطح اروپا شرکت‌های متوسط و کوچک بسیاری وجود دارد که اگر این طرح اجرایی شود می‌توان اقدامات بزرگی را انجام داد.

رئیس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت تصریح کرد: این ۱۱۰ شرکت در واقع شرکت‌هایی هستند که از قبل شناسایی شدند و در زمینه نفتی نیز فعال هستند ولی عملاً در صورت اجرا شدن این طرح محدود به این تعداد شرکت نخواهیم بود.

تالاری افزود: چند روز پیش جلسه‌ای را با یکی از سفارتخانه‌های کشورهای مهم اروپایی داشتیم که آنها نیز از این طرح استقبال کردند و اگر این طرح نهایی شود با بخش‌های اختصاصی سفارتخانه‌های اروپایی در داخل کشور ارتباط برقرار خواهیم کرد و شرایط را برای ورود شرکت‌های خارجی به این سامانه یا به این شبکه زنجیره تعمیم می‌دهیم که بتوانیم با آنها کار کنیم.

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت پیش از این از آمادگی ۱۱۰ شرکت کوچک و متوسط اروپایی برای همکاری با شرکت‌های ایرانی خبر داده و اعلام کرده بود انجمن با همکاری اتاق تهران در تلاش است از تعدادی از شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی دعوت کند به تهران بیایند و سمیناری تشکیل دهیم که این شرکت‌ها با شرکت‌های ایرانی مذاکره کنند و همکاری بین شرکت‌ها آغاز شود.

مشکل مالی پروژه‌های خطوط انتقال آب را حل کنید

توضیح: استاندار خراسان رضوی امروز(10 خرداد 98) از نیاز به طرحی گفت که پروژه ضروری انتقال آب از عمان را بشکلی اقتصادی تعریف کند. لازم به توضیح است مدیرعامل گروه صنعتی سدید و دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در ‌نامه مورخ ۸ فروردین ۱۳۹۷ به معاون اول رئیس جمهور پیشنهاداتی را برای تامین مالی پروژه‌های خطوط انتقال آب ارائه نمود که به شرح ذیل ارائه می گردد:

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در ‌نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور پیشنهاداتی را برای تامین مالی پروژه‌های خطوط انتقال آب ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، امیرحسین کاوه دبیر این سندیکا در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور پیشنهاداتی را برای برای تامین مالی پروژه‌های خطوط انتقال آب ارائه کرد. در این نامه آمده است:

همانگونه که مستحضر هستید کشور ما با متوسط بارش ۲۵۰ میلی لیتر در سال در زمره مناطق نیمه خشک جهان قرار داشته و طی دو دهه اخیر همواره با بحران‌های مرتبط با بخش آب روبرو بوده است. به‌گونه‌ای که این بحران‌ها طی پنج سال اخیر به دغدغه مقام رهبری، ریاست جمهوری و طبعاً مردم شریف ایران و وزارتخانه های متولی مبدل گشته است.

در این خصوص وزارت نیرو با انجام مطالعات آسیب شناسی مختلف، کلیه پروژه‌های حوزه صنعت آب را طرح‌ریزی کرده؛ لیکن این وزارتخانه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همچون سایر بدنه دولت از فقدان منابع مالی در راستای اجرای پروژه‌های مزبور، رنج می‌برند.

با توجه به تنش آبی و بعضاً کم آبی در ۵۰۰ شهر و روستا، تسریع در جمع‌آوری آب‌های سطحی، عدم بهره‌مندی بیش از ۲ میلیون نفر از جمعیت شهرها و روستاها از آب شرب وزارت نیرو نیازمند تسریع در تامین سایر منابع مالی پروژه‌های مرتبط است. در این راستا پروژه‌های خطوط انتقال آب از مبادی تولید تا مصرف، بخش مهمی از پروژه های وزارت نیرو را تشکیل می‌دهد.

سندیکای لوله و پروفیل فولادی کشور به‌عنوان نماینده ۱۲۰شرکت‌ لوله ساز با ظرفیت اسمی بیش از ۱۸ میلیون تن لوله خطوط انتقال آب و گاز از ضخامت یک اینچ تا ۱۲۰ اینچ در سال، پیشنهادهای ذیر را در راستای چگونگی تامین منابع مالی پروژه‌های خطوط آب‌رسانی به سمع و نظر جنابعالی می‌رساند:

همان‌گونه که مستحضر هستید بیش از ۶۰ درصد سهام شرکت فولاد مبارکه متعلق به دولت بوده و این شرکت تامین‌کننده ماده اولیه(ورق فولادی) شرکت‌های تولیدکننده لوله است. مبارکه سالانه چندین میلیون تن از ورق‌های فولادی را با قیمت‌های نازل تر از  قیمت‌های فروش داخلی صادر می‌کند. درحالی‌که  این ورق‌های صادراتی می‌تواند مورد مصرف شرکت‌های تولید لوله و دیگر صنایع  جهت ایجاد خطوط انتقال آب  کشور؛ قرار گیرد. در این ‌بین وزارت نیرو به دلیل فقدان منابع مالی قادر به تامین ورق فولادی برای سفارش تولید لوله به لوله سازان نیست.

بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت (وزارت صنعت و ایمیدرو) مواد اولیه موردنیاز فولادسازی(سنگ‌آهن و گندله) را در اختیار فولاد مبارکه قرار داده و در تعاملی با وزارت نیرو، هزینه تولید ورق‌های فولادی را با هزینه حامل‌های انرژی مورد مصرف شرکت فولاد مبارکه(هزینه مزبور در سال ۹۴  برابر با۸۰۰ میلیارد تومان بوده است)؛ تهاتر کند.

در واقع دولت به‌عنوان کارفرمای سطح یک، بخشی از سهم صادرات ورق  فولاد مبارکه را به عنوان مواد اولیه؛ در اختیار وزارت نیرو  قرار داده و این وزارت خانه بعنوان بخش دیگری از دولت، هزینه حامل‌های انرژی فولاد مبارکه را با هزینه تولید ورق‌های فولادی؛ تهاتر کرده و ورق‌های فولادی را به تولید کنندگان لوله جهت تولید کارمزدی ارائه می‌کند.

به علاوه اینکه شرکت‌های تولیدکننده سنگ‌آهن به‌عنوان تامین‌کننده مواد اولیه فولاد مبارکه، سالیانه تحت سرفصل‌هایی همانند حقوق معادن و بهره مالکانه، میلیاردها تومان به دولت پرداخت می‌کنند. این مبالغ نیز می‌تواند با تعاملاتی در بدنه دولت، در راستای تامین منابع مالی برای ساخت ورق‌های فولادی جهت تولید لوله‌های خطوط انتقال آب،  بکار گرفته شود.

هزینه کارمزد لوله ساز ی نیز می‌تواند بر اساس نرخی مشخص(نرخ توافقی)، از روی تحویل اضافی ورق فولادی به کارخانجات لوله ساز پرداخت شود. در این روش، پروژه‌های آب‌رسانی به‌نوعی تامین اعتبارشده، اجرا می‌شوند و شرکت‌های لوله ساز نیز ضمن تداوم اشتغال‌زایی،  ظرف مدت ۲سال می‌توانند با پشتیبانی این تشکل بخش خصوصی، کلیه پروژه‌های خطوط انتقال آب را اجرا کرده و دغدغه‌های ریاست جمهوری را رفع و این بحران را مدیریت کند. درواقع رابطه برد- برد بین وزارت نیرو، وزارت صنعت و معدن، ایمیدرو و نظام پیمانکاری (تولید کنندگان پایین دستی بخش خصوصی) ایجاد می‌شود.

گفتنی است جهت اجرای پروژه‌های تصویب شده خطوط انتقال آبفای کشور  در ۲۴ ماه نیازمند به ۴ میلیون تن ورق فولادی،   معادل ۱.۲ میلیارد دلار برای ساخت  ۵۰۰۰ کیلومتر لوله فولادی است. یادآور می‌شود از هر ۲ میلیون تن ورق با ضخامت ۱۴ میلی متر مورد نیاز خطوط انتقال، می توان ۲۵۰۰ کیلومتر خط لوله ایجاد کرد که سالانه  همین میزان ورق از کشور صادر می شود در حالیکه این ورقها به شدت مورد نیاز داخل بوده و سهمیه بندی است ولی این ورق‌های فولادی می‌تواند در وضعیت رکود فعلی علاوه بر کمک به اشتغال داخلی جهت رفع بحران آب کشور با احداث، توسعه و ترمیم خطوط انتقال کمک شایانی کند.

منبع : خبرگزاری مهر

موانع ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔتی‌ چیست؟

موانع ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔتی‌ چیست؟/ عملکرد رایزن‌های اقتصادی کشور کمرنگ شده است

توسعه صادرات در سطح کلان کشور نیازمند همبستگی نهاد‌های مختلف و توجه ویژه به امر تولید در بنگا‌ه‌های کوچک و متوسط است.

ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔتی‌ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرجی اﻳﺮان اﻫﻤﻴﺖ آن ﺑﺎ اﻓﺖ و ﺧﻴﺰﻫﺎی زﻳﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و اقتصاد ایران همیشه به طور غیرمستقیم وابسته بهنفت است و هیچگاه به صورت جدی نتوانسته با تجار بزرگ خارجی رقابت کند. این عوامل موجب شده تا زمینه‌های مناسبی برای تجارت و به ویژه صادرات در کشور فراهم نشود.

اجرای روش‌های کاهش تصدی‌گری دولت به منظور تحقق سیاست‌های توسعه‌ای و ترویج بخش خصوصی در امر صادرات غیرنفتی، نیاز به فعال‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی دارد و البته از بین بردن موانع پیش روی این مهم.

بر اساس آمار مقایسه‌ای صادرات سال ۹۷  با سال ۹۶ ، صادرات از نظر وزنی ۶.۳۶ درصد و از نظر ارزش دلاری ۰.۷۴ درصد کاهش داشته است.

با این‌حال بررسی‌های صورت گرفته از آخرین کارنامه صادرات کشور در سال ۹۷ و همچنین تأکید و رایزنی‌های صورت گرفته از سوی مقامات اقتصادی کشور مبنی بر توسعه روابط با کشور‌های همسایه به‌خصوص عراق و سوریه گواه آن است که صادرکنندگان ایرانی با تمرکز بر بازار‌های همسایه در سال آینده می‌توانند شوک کاهش حجم تجارت خارجی ایران در اثر تحریم‌ها را قدری کاهش دهند.

///////////

توسعه صادرات باعث رونق تولید می‌شود/ چند نرخی بودن ارز تنها مانع بزرگ بر سر راه توسعه صادرات غیرنفتی

محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه  توسعه صادرات خیلی راحت باعث رونق تولید می‌شود، تصریح کرد: مدرن کردن بازارهای داخلی در شهرهای مختلف کشور  و ایجاد فضایی برای  افزایش رقابت و مکانیزه کردن دادوستدها  مثل کشورهای پیشرفته می‌تواند باعث توسعه صادرات کشور شود.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بخش خصوصی توجه ویژه‌ای را می‌طلبد و باید به صادرکنندگان امکانات و اختیارات بدهیم تا بتوانند تولید را در سطح بالاتری ادامه دهند.

مودودی در خصوص موانع پیش روی صادرکنندگان گفت: سیاست‌های ارزی سال گذشته خیلی از صادرکنندگان حرفه‌ای را از چرخه صادرات خارج کرد. چند نرخی بودن ارز تنها مانع بزرگ بر سر راه توسعه صادرات غیرنفتی است و این موضوع ضمن ایجاد رانت و فساد، شفافیت را از بین می‌برد.

وی گفت: معافیت صادرکنندگانی که کمتر از یک میلیون دلار صادرات دارند باید  حذف شود، چرا که این موضوع باعث اختلاف قیمتی زیاد کالاهای ایرانیشده و بعضی از صادرکنندگان کوچک به دلیل اینکه مشکلات صادرکنندگان بزرگ را با بانک مرکزی ندارند، کالاهای خود را  ۵۰ درصد ارزان‌تر از سایر صادرکنندگان در بازارهای کشورهای همسایه عرضه می‌کنند و این موضوع رکود را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند.

جلوگیری از رانت در ارز صادراتی

احمد مهدوی ابهری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: تولیدکنندگان و صادرکنندگان  با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند و در چنین شرایطی که با تحریم‌ها همراه است، اقدام به تولید کالا و صادرات می‌کنند.

وی ادامه داد: از بین بردن رانت در ارز صادراتی باعث ایجاد شفافیت در بازار می‌شود و بسیاری از موانع و مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان را از پیش رو بر می دارد.

مهدوی ابهری افزود: متأسفانه سامانه نیما باعث شده تا رانت برای واردکنندگان ایجاد شود و این رانت باعث تحریک تقاضا برای واردات و ارز نیمایی شده است، بالتبع برای رونق بخشیدن به تولید و سر و سامان دادن به ارز صادراتی می‌تواند کمک شایانی به این موضوع کند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران تصریح کرد: یکی از اصلی ترین شاخص‌ها برای رونق تولید ، سامان دادن به ارز صادراتی و سامانه های نیما و سنا است، چرا که رانت‌های به وجود آمده در این بخش میل صادرکنندگان برای عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار را افزایش می‌دهد و این مسئله جدا از افزایش کاذب نرخ ارز، باعث می‌شود تولیدکننده مواد اولیه خود را با نرخ بالا تأمین کند.

وی گفت: در وضعیت کنونی کشور، تمام تلاش‌های مسئولان و کارآفرینان باید به سمت رونق بخشیدن به تولید باشد و  ذهن‌ها را باید روی حل کردن موانع تولید که اساسی ترین قدم در این موضوع است، متمرکز شود.

نبود بسته بندی ماشینی، هواپیماهای کارگو، بهره بانکی زیاد و فعال نبودن رایزن­ های بازرگانی

مرتضی طاقیان کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص موانع صادرات گفت: دولت باید ارز ۴۲۰۰ تومانی و سامانه نیما را حذف کند و برای  صادرکنندگان شناسنامه‌دار مشوق‌هایی در نظر بگیرد و این موضوع می‌تواند با استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز که در این شرایط اقتصادی حاکم بر کشور ایجاد شده است به تولید و صادرات رونق بخشد.

طاقیان افزود: حذف سامانه نیما به طور ۱۰۰ درصدی، ارز حاصل از صادرات را به کشور باز می‌گرداند و به تبع باعث سرمایه‌گذاری آن در بخش تولید می‌شود  و این موضوع چرخه خوبی از تولید و صادرات ایجاد می‌کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: سخت بودن پروسه صادرات، کارآفرینان را سرد کرده است، به طور مثال جدا از سبد صادراتی صنعتی، ایران در تولید زعفران، خاویار، زرشک، توت و پسته رتبه اول را در جهان دارد ولی متأسفانه نبود بسته بندی ماشینی هواپیماهای کارگو، بهره بانکی زیاد، عدم تجهیزات سورتینگ و فعال نبودن درست رایزن‌های بازرگانی از جمله موانع صادرات است که سود حاصل از  صادرات این محصولات را خیلی پایین آورده است.

عملکرد رایزن‌های اقتصادی کشور کمرنگ شده است

ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی چندی پیش  با اشاره به عملکرد رایزن‌های اقتصادی کشور، گفت: نقش کمرنگ رایزن‌های اقتصادی موضوعی است که نمایندگان در تمام دیدار‌های خود با وزیر امور خارجه بر آن تأکید دارند، چرا که رایزن اقتصادی می‌تواند تأثیر بسزایی در افزایش مبادلات اقتصادی کشور به ویژه در شرایط تحریم داشته باشد.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط تحریم که کشور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند استفاده از ظرفیت رایزن‌های اقتصادی می‌تواند موانع پیش روی واردات و صادرات را برطرف کند.

اهمال وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت در معرفی رایزنان اقتصادی

وی اظهار کرد: به زعم آقای ظریف معرفی رایزن‌های اقتصادی باید از سوی وزارتخانه‌های اقتصادی انجام گیرد، این درحالی است که این وزارتخانه‌ها کوتاهی کرده و افراد متخصصی برای این امر معرفی نمی‌کنند به همین دلیل کشور نمی‌تواند از ظرفیت رایزن اقتصادی در سایر کشور‌ها استفاده کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم نبود رایزن متخصص را یکی از دلایل اساسی برای ضعف مراودات اقتصادی، صادرات و واردات برون مرزی کشور برشمرد و تصریح کرد: ایران در سایر کشور‌ها رایزن اقتصادی ندارد به همین دلیل از مبادلات تجاری به درستی حمایت نشده و محصولات باکیفیت ایرانی در سایر کشور‌ها مشتری چندانی ندارد.

اطلاعات دقیق بازار هدف، اهرم مناسبی برای افزایش مبادلات تجاری است

ملکی با بیان اینکه بازرگانان و تجار برای برقراری ارتباط با سایر کشور‌ها به حمایت و هدایت درست نیاز دارند، ادامه داد: اطلاعات دقیق از بازار هدف اهرم مناسبی برای افزایش مبادلات تجاری است و این اطلاعات باید از طریق رایزن‌های اقتصادی در اختیار بازرگانان قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اگرچه نقش رایزن‌های اقتصادی در همه دوره‌ها بسیار مهم و حائز اهمیت است، اما در حال حاضر که کشور با تحریم در حوزه‌های مختلف روبه‌رو است، این افراد می‌توانند نقش اثرگذاری در بهبود مبادلات تجاری داشته باشند.

نبود سیستم بانکی برای انتقال ارز

کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بسیاری از اظهارنظر‌هایی که در مورد عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور می‌شود، بر اساس آمار و منطق صحیح نیست و نباید با این‌گونه نظرات همکاری خوب صادرکنندگان با بانک مرکزی را زیر سؤال برد.

کاشفی با اشاره به مشکلات فراوان پیش روی صادرکنندگان، افزود: نبود سیستم بانکی برای انتقال ارز، فشار تشدید شونده تحریم‌ها، اجرایی نشدن سازوکار اینستکس و نوع خاص صادرات به کشور‌های عراق و افغانستان مسائل خاصی برای صادرکنندگان ایجاد کرده و طبیعتاً نوع فعالیت آنها را نسبت به سال‌های قبل تغییر داده است.

وی ایجاد هماهنگی برای سهولت در برگشت ارز را یکی از اقدامات اصلی و مهم یک‌ ساله اتاق ایران دانست و تأکید کرد: اتاق ایران با تشکیل کمیته ارزی و انعکاس به‌موقع نظرات و مشکلات به بانک مرکزی موجب شد با رفع بعضی از مشکلات روند برگشت ارز شتاب بهتری بگیرد و این تلاش‌ها همچنان برای مساعدسازی شرایط ادامه دارد.

روش نرخ‌گذاری در سامانه نیما همیشه موجب نقد جدی صادرکنندگان بود

کاشفی همچنین نرخ ارز را یکی از مشکلات اصلی عدم اشتیاق و برگشت ارز دانست و اظهار کرد: روش نرخ‌گذاری در سامانه نیما همیشه موجب نقد جدی صادرکنندگان بود که موجب ضرر و زیان آنان می‌شد که خوشبختانه با کم شدن فاصله این نرخ با نرخ حاشیه بازار، روند برگشت ارز به کشور شتاب گرفت.

به عقیده وی؛ موضوع دیگر قیمت پایه صادراتی کالاهاست که هنوز هم به‌صورت کامل مرتفع و منطقی نشده است.

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: اصلاح پایه‌های صادراتی بر اساس قیمت واقعی، گپ موجود را از بین می‌برد؛ اما سازمان‌های متولی صادرات کشور از بیم کم شدن آمار این حوزه، عزم جدی برای حل این موضوع را از خود نشان نمی‌دهند.

کاشفی ادامه داد: از سوی دیگر اقلام متنوع و فراوان کالا‌های صادراتی نیز اصلاح این قیمت‌ها را بسیار زمان‌بر کرده است، ازاین‌رو اتاق ایران در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی پیشنهاد‌هایی ارائه داده که در صورت اجرایی شدن بخش دیگری از این مشکلات حل‌وفصل خواهد شد.

رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به اینکه هنوز صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادرات به عراق و افغانستان مشکل دارند، گفت: نبود سیستم بانکی و حتی صرافی‌های مجاز جهت انتقال ارز صادراتی مهم‌ترین این مشکلات است که در جلسات کارشناسی مورد تأیید کارشناسان بانک مرکزی قرار گرفته و امیدواریم به‌زودی این موضوع هم به یک تصمیم منطقی برسد.

کاشفی در پاسخ به اینکه چه میزان از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است؟، تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، به کشور بازگشته است که این میزان با توجه به مشکلات فراوان پیش روی بازرگانان در یک سال گذشته، نشان‌دهنده تعهد و احساس مسئولیت فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور است.

وی اظهار کرد: با هماهنگی و تعامل سازنده اتاق ایران و بانک مرکزی شرایط ارزی کشور از ثبات و نظم بیشتر و بهتری برخوردار شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران همچنین بانک مرکزی را نهاد اصلی اعلام نظر در مورد مسائل ارزی، خصوصاً موضوع ارز حاصل از صادرات دانست و گفت: در شرایط امروز که دشمنان کشور تمام سعی خود را در ناامید کردن مردم به کار می‌گیرد، باید اظهارنظرها، سنجیده و بر اساس آمار و شواهد کافی ارائه شود.

وزیر صنعت در ستاد رفع موانع تولید: اطاله بررسی مصوبات تولید قابل توجیه نیست

وزیر صنعت،معدن و تجارت با تآکید بر ضرورت کاهش برورکراسی اداری در سال رونق تولید برای حمایت از تولیدکنندگان،گفت: اطاله بررسی پرونده ها قابل توجیه نیست.

به گزارش شاتا، رضا رحمانی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، تصریح کرد: تسریع در امور مربوط به تولیدکنندگان و صنعتگران در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده است، ضرورت دارد.

وی با اشاره به ظرفیت های بخش خصوصی، افزود: عمده تلاش های ما برای حمایت از بخش خصوصی و حضور و ورود قدرتمندانه آنها در بخش تولید است.

وزیر صنعت،معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت کاهش بروکراسی اداری، خطاب به اعضای ستاد تسهیل، بیان کرد: پرهیز از پیچیده کردن مصوبات را در دستور کار قرار دهید و اطاله بررسی ها به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

گازپروم همچنان در فکر مشارکت در پروژه‌های ایران است

نایب رئیس شرکت گازپروم روسیه اعلام کرد این شرکت تمایلی به مشارکت در پروژه ساخت خط لوله گازی از ایران به عمان ندارد اما همچنان سرگرم ارزیابی مشارکت در پروژه‌های ایرانی است.

به گزارش ایسنا، ویتالی مارکلف، معاون مدیرعامل شرکت گازپروم گفت: کار ما برای ورود به پروژه‌ها در ایران کامل نشده است به همین دلیل هنوز زود است در این باره صحبت کنیم. وی در ادامه توضیح داد: ما فعلاً در مرحله بررسی مشارکت در پروژه‌های ایران هستیم و یک کمیته هماهنگی مشترک با طرف ایرانی به بررسی همه مسائل خواهد پرداخت.

ایران و عمان در سال ۲۰۱۵ برای ساخت یک خط لوله گازی به توافق رسیدند و قرار است به مدت ۱۵ سال ۲۸ میلیون مترمکعب گاز در روز صادر شود.

بر اساس گزارش خبرگزاری تاس، گازپروم در ۱۴ دسامبر سال ۲۰۱۷ اعلام کرد یک نقشه راه در خصوص اجرای پروژه‌ها در ایران و یک تفاهم نامه و همکاری در یک پروژه LNG در ایران امضا کرده است. در این بین، در ابتدای نوامبر سال ۲۰۱۸ گازپروم و شرکت ملی نفت ایران شماری تفاهم نامه همکاری در بخش گاز امضا کردند که مربوط به شراکت در توسعه میادین گازی ایران و انتقال گاز بود.

وضعیت خوردگی خطوط لوله نفت و گاز/ لزوم ایمن شدن خطوط در مناطق نمکی و مرطوب کشور

رئیس انجمن جامعه ایمن ایران گفت: در مناطقی مثل دریاچه نمک قم و یا غرب کارون به دلیل رطوبت بالا و لجن زار احتمال خوردگی و نشتی بالا است بنابراین باید به سمت این فناوری روز برویم، در 10 سال آینده حتما نمی‌توان با آن مقابله کرد، خصوصا در کشور ما که بعد از روسیه بزرگترین شبکه انتقال گاز را داریم و حساسیت بسیار زیاد است.

جواد نوفرستی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره لزوم تعویض و یا تعمیر خطوط لوله نفت و گاز اظهار داشت: در حال حاضر عمر شبکه خطوط انتقال نفت و گاز بالای 30 سال است، فرسوده شده و عمر طراحی‌شان تمام شده است، انتظار می‌رود که بسته به نوع حامل‌های نفتی که از آنها عبور می‌کنند دچار خوردگی داخلی و بیرونی شده باشند.

این استاد دانشگاه افزود: کشور ما خصوصا مناطقی که نمکی و یا رطوبت بالایی دارند فلز به مرور زمان خورده شده و سالانه هزینه سنگینی برای تعمیر خوردگی لوله‌ها صرف می‌شود، منطقی این است لوله‌هایی که بالای 30 سال عمر دارند و یا آنهایی که در بازرسی‌ها و پیگرانی وضعیت خوبی نداشته، در فشار بیش از ظرفیت استفاده شده و یا دچار نشتی هستند، عوض شوند اما از سوی دیگر بودجه‌ای برای تعویض تمامی خطوط نداریم و در عین حال قبل از اینکه دچار نشتی، سوراخ شدگی و انفجار شوند، باید تعمیر اساسی شوند.

رئیس انجمن جامعه ایمن ایران در ادامه گفت: توصیه این است از روش‌هایی برای تعمیر خوردگی خطوط لوله نفت و گاز، مخازن تحت فشار و حتی آب استفاده کنیم که مطمئن باشیم از خوردگی مجدد بیرونی پیشگیری کند یعنی تعمیری انجام دهیم که دوباره کاری نشود، در حال حاضرعمدتا یا روش غلاف فلزی استفاده می‌شود که روی لوله را جوش می‌دهند و اگر وضعیت حادتر باشد لوله را می‌برند و لوله هم سایز جوش می‌دهند، لازمه این کار این است که خط قطع و محتویات لوله تخلیه شود، با این روش‌ها فرصت‌های زیادی از دست می‌رود، محیط زیست آلوده می‌شود، زمانبر هم هست، خط نیز از سرویس‌دهی خارج می‌شود، ضمن اینکه ضرر هنگفتی بابت قطع خط اتفاق وارد می‌شود حتی اگر خط برای یک ساعت قطع شود.

وی خاطرنشان کرد: در دنیا فناوری‌های نوین وجود دارد و وارد کشور ما هم شده است روشی که در کشورهای همسایه هم بسیار استفاده می‌شود به این ترتیب که اگر قبل از اینکه خط نیاز به تعویض داشته باشد تشخیص داده شود دچار خوردگی شده، از پوشش کامپوزیتی استفاده شود. مزیت بزرگ این است که بدون اینکه خط قطع و یا تخلیه صورت گرفته و یا هزینه ایجاد کند، در حین بهره برداری و با تجهیزات کمتر لوله پوشش داده می‌شود، علاوه بر آن جلوی خوردگی مجدد بیرونی را می‌گیرد. پوشش‌های کامپوزیتی ارزان بوده و از فولاد هم مقاوم‌تر هستند.

این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: در حال حاضر از این فناوری در اروپا در خطوط لوله دریا هم استفاده می‌شود، در کشور ما برای خطوط لوله آب و صنایع هایتک استفاده می‌شود اما با توجه به پرریسک بودن خطوط لوله نفت و گاز باید با حساسیت بیشتری برخورد شود.

وی یادآور شد: در مناطقی مثل دریاچه نمک قم و یا غرب کارون به دلیل رطوبت بالا و لجن زار احتمال خوردگی و نشتی بالا است بنابراین باید به سمت این فناوری روز برویم، در 10 سال آینده حتما نمی‌توان با آن مقابله کرد، خصوصا در کشور ما که بعد از روسیه بزرگترین شبکه انتقال گاز را داریم و حساسیت بسیار زیاد است.

دستورالعمل مهم گمرک ایران در خصوص ترخیص کالا بصورت نسیه بدون پرداخت حقوق ورودی در سال ٩٨ منبع: مقررات گمرکی

دستورالعمل مهم گمرک ایران در خصوص ترخیص کالا بصورت نسیه بدون پرداخت حقوق ورودی در سال ٩٨

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی میراشرفی در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی در راستای اجرای ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید و به منظور حمایت از کالای تولید داخل، حداکثر مهلت استفاده از ترخیص نسیه‌ کالای وارداتی با نگهداری بخشی از کالا به عنوان نسیه واحدهای تولیدی ۶ماه (نیمه بهمن ماه سال ۹۸)اعلام کرد.

همچنین تنظیم اظهارنامه به میزان کل کالا و بدون اخذ حقوق ورودی انجام خواهد گرفت.

در ادامه این بخشنامه آمده است، در ترخیص درصدی هر مورد بایستی نسبت به ترخیص حداکثر ۴۰ درصد از کالا و پروانه ورودی به نحوی که تکافوی حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده را بنماید برای مدت ۳ماه تا تسویه نهایی توسط ذی نفع اقدام گردد.

فایل مربوطه:

http://s9.picofile.com/file/8361994884/%DB%B3.pdf.html