حضور مدیران شرکتهای تابعه گروه در همایش اقتصادی و تجاری ایران و عراق

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در همایش تجاری ایران و عراق که امروز در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد گفت: طی سال‌های اخیر همکاری اقتصادی دو کشور روند روبه رشدی داشته بطوریکه حجم معاملات در مجموع به ۱۲ میلیارد دلار رسیده است.

وی ادامه داد: راهبرد ما در زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی، رسیدن به عدد ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ است که تحقق این مهم، نقش بسزایی در توسعه کمی و کیفی روابط و ارتقای شاخص‌های اقتصادی مناسبات دو کشور دارد. در حال حاضر محصولات پلیمری و فرآورده‌های نفتی و کالا‌های تولیدی و برق و گاز مهمترین کالای صادراتی ایران به عراق است.

جهانگیری افزود: فشار‌های غیرقانونی و ظالمانه آمریکا برای ایجاد محدودیت در مناسبات دولت و مردم ایران و دولت و مردم عراق، بر خلاف منافع دو کشور است. ایران و عراق تصمیم گرفته اند در این منطقه پرآشوب و پرمنازعه، روابطی دوستانه، مستحکم و مبتنی بر منافع مشترک داشته باشند. خوشبختانه همکاری‌های اقتصادی ایران و عراق، در سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته است.

وی تصریح کرد: ایران، عراق جدید را پُلی برای همکاری و شراکت همه کشور‌هایی می‌داند که به استقلال و حاکمیت ملی این کشور پایبند هستند و به خواست و رأی ملت عراق احترام می‌گذارد. در این مسیر برای سرعت بخشیدن به توسعه عراق آماده همکاری دوجانبه و چندجانبه منطبق با سیاست‌های دولت عراق هستیم.

جهانگیری ادامه داد: عراق برای عبور از چالش‌های پیش رو و پیگیری روند سیاسی مبتنی بر مردم سالاری و استقرار و ثبات سیاسی وارد مرحله بازسازی خود شده است و ایران، کشور عراق را کشوری ثروتمند و برخوردار از اهمیت جغرافیایی و کشوری دوست برای خود می‌داند.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: خوشبختانه حضور فعالان اقتصادی در کشور در این همایش نشان داد که این فعالان خواهان توسعه همکاری بین دو کشور هستند و از این امر خرسندم.

جهانگیری بیان کرد: خرسندم که کشور همسایه عراق از نبرد با داعش سربلند بیرون آمده و کشور ما آمادگی همه جانبه همکاری با این کشور است که امیدواریم زیر ساخت های آن  هم مرتفع شود.

در ابتدای این همایش غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن خوشامدگویی به نخست وزیر عراق و هیئت همراه گفت: این گونه دیدارها می تواند تاثیر بسزایی در گسترش همکاری های دو کشور به خصوص در بحث تجارت داشته باشد.

وی افزود: نگاه ایران به کشورهای همسایه و اسلامی سیاست راهبردی و استراتژیک است که دولت آقای روحانی به آن اهتمام ویژه دارد بخش خصوصی ایران نیز توجه جدی به توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه را در دستور کار خود قرار داده است که در این میان کشور دوست و برادر عراق از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

شافعی تصریح کرد: در دیدار قبلی به همکاران و برادرانم در اتحادیه اتاق‌های بازرگانی عراق تصریح کردند بخش خصوصی ایران در کنار تجارت کالایی همواره در به توسعه روابط اقتصادی از طریق انتقال تجارب سرمایه گذاری در تولید مشترک محصولات صنعتی با فعالان اقتصادی قرار است دو ملت بزرگ ایران و عراق با وجود مشترکات تاریخی و فرهنگی فیمابین و گسترش روابط در سطوح مختلف بیش از هر کشور دیگری شایسته برخورداری از بالاترین سطح همکاری‌های اقتصادی و تجاری هستند.

وی گفت: ایران و عراق دو کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه با ظرفیت های اقتصادی بالا توانمندی ها و امکانات بالقوه می توانند مکمل گر باشند لذا می بایست از ظرفیت های موجود در جهت توسعه و گسترش روابط اقتصادی و ایجاد رفاه و آبادانی برای ملت و دو کشور به نحو شایسته بهره گیری کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: سفر ریاست جمهوری اسلامی ایران به عراق در حالی انجام گرفت و بردهای بسیار ارزشمندی برای دو کشور داشت که بعضی از تفاهم به سرعت اجرایی شد و از این بابت بخش خصوصی به آینده بسیار امیدوار است.

وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال ۲۰۱۸ با افزایش روبرو بوده است اما سوال اساسی این است که آیا این حجم روابط در ظرفیت های اقتصادی و توانایی های دو کشور است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: عدم وجود روابط بانکی و مبادلات پولی و پوشش های بیمه ای مشکلات حمل و نقل و روادید گمرکی و استاندارد از جمله عمده موانعی است که موجب کندی در مراودات اقتصادی فیمابین شده است که حل این مشکل جزو مطالبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی از دولتمردان دو کشور است در عین حال انتظار می‌رود با تسهیل تردد تجار و یکسان سازی تعرفه های گمرکی زمینه برای تجارت سالم و روان میان فعالان اقتصادی بیش از پیش فراهم شود.

وی تاکید کرد: ما این آمادگی بخش خصوصی ایران را در قالب اتحادیه‌ها انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی وابسته به اتاق ایران جهت بازسازی زیرساخت ها و بخش های صنعتی و معدنی ارائه و همچنین ارائه خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه های مختلف عمرانی عراق از جمله ساخت و ساز فرودگاه جاده سازی سد سازی کشاورزی صنایع غذایی گردشگری زیارتی توریسم درمانی تولید مشترک در زمینه لوازم خانگی نساجی فرآورده‌های لبنی و مصالح ساختمانی را اعلام و پیشنهاداتی را اعلام کنند.

شافعی امضای موافقتنامه تجارت آزاد بین دو کشور، تعمیق روابط اقتصادی دو کشور از طریق ایجاد مناطق آزاد تجاری شهرک های صنعتی و ساماندهی بازار  و ایجاد دروازه مشترک گمرکی بین دو کشور، تاسیس شرکت‌های مشترک حمل و نقل بین المللی دو سه جانبه فی مابین به منظور تسهیل مراودات تجاری بین عراق و سوریه و ایران را از جمله پیشنهادات برشمرد و ابراز امیدواری کرد: راهکارهای عملی توسعه روز افزون قبول دارید یا نه فعالان بخش خصوصی ایران و عراق محقق شود و حجم تجاری کشور به سرعت به حجم ۲۰۰ میلیارد دلار برسد.

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی سدید، هیئتی متشکل از برخی مدیران شرکتهای تابعه گروه صنعتی سدید نیز  به منظور رایزنی در مورد همکاری های دوجانبه و توسعه فعالیت های صادراتی شرکتها در این همایش حضور دارند.

رییس کل بانک مرکزی / واریز بخش قابل توجه مطالبات ایران از عراق به حساب بانک مرکزی

عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: امروز ۱۷ فروردین ۹۸ درجریان دیدار هیات های عالیرتبه دو کشور ایران و عراق، نحوه پیگیری و اجرای توافقات دو کشور در دیدار جناب آقای دکتر روحانی از عراق مورد بررسی قرارگرفت. روند توافقات به خوبی پیش می رود.

مورد توجه ویژه رئیس جمهور اسلامی ایران و نخست وزیر عراق قرار گرفت و دو طرف در مورد عزیمت اینجانب به عراق در آینده نزدیک تأکید کردند.

در حال حاضر بخش قابل توجهی از مطالبات ایران به حساب بانک مرکزی واریز شده است و بایستی در مورد نحوه تکمیل و تداوم روابط مالی و پولی دو کشور با توجه به حجم در حال افزایش صادرات ایران تصمیم گیری شود.
صادرات برق و گاز ایران امسال از ۴ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت./ بورس نیوز

بزرگترین خط لوله اتیلن جهان در دومین نقطه هم شکست

پس از شکستگی در مسیر رودخانه کشکان؛
بزرگترین خط لوله اتیلن جهان در دومین نقطه هم شکست/ انفجار و آتش‌سوزی در منطقه «بوژان» خط اتیلن غرب مهار شد/ رانش زمین علت حادثه است/ تولید در پلیمر کرمانشاه، پتروشیمی کردستان و مهاباد متوقف شد./ انرژی نیوز

فارس گزارش می‌دهد، مسئله اصلی در صادرات گاز ایران به عراق چیست؟

درحالی نخست وزیر عراق رسما از ادامه واردات گاز از ایران علی رغم تحریم های آمریکا خبر می دهد که مسئولان صنعت نفت ایران بارها اعلام کرده اند مشکل اصلی در این زمینه، پرداخت وجوه از طرف عراقی ها در شرایط تحریم است که باید برطرف شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، روز گذشته عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در راس هیاتی سیاسی و اقتصادی به تهران سفر کرد و با مسئولان عالی رتبه ایران دیدار کرد. در این دیدار دو طرف به ادامه واردات گاز و نفت از ایران تاکید کردند به طوریکه عبدالمهدی در این دیدار اعلام کرد عراق به گاز ایران نیازمند است و هیچ عاملی نمی تواند مانع از واردات گاز از ایران شود.

عراق که در فهرست معافیت های تحریمی آمریکا در دور اول قرار داشت به دنبال گرفتن مجوز از آمریکا برای ادامه معافیت بود تا بتواند گاز مورد نیاز خود را که به منظور تولید برق از ایران وارد میکند تامین کند. این کشور در آخرین روزهای سال 97 موفق شد تا این معافیت را تمدید کرده و سه ماه دیگر نیز اقدام به واردات گاز از ایران کند. هرچند که عراقی ها تا سال 2020 نیازمند گاز ایران هستند و تا آن سال نمی توانند به تولید گاز برسند.

نکته حائز اهمیت در صادرات گاز ایران به عراق موضوع تسویه حساب آن است که وزیر نفت در نشست خبری که در بهمن ماه سال 97 داشت اعلام کرد ماهانه 200 میلیون دلار گاز به عراق صادر می کنیم که پول آن را نمی دهند. اما یک ماه قبل از این صحبت های زنگنه حسن منتظر تربتی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده بود که پول گاز ایران با ارز یورو دریافت می شود و اخیرا نیز برخی از منابع مطلع در بانک مرکزی اعلام کرده اند پول گاز صادراتی ایران با ارز یورو از عراق دریافت می شود.

امروز نیز عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد در جریان دیدار روحانی و عبدالمهدی موضوع مطالبات ایران از عراق مورد گفت‌وگو قرار گرفت و در حال حاضر بخش قابل توجهی از مطالبات ایران به حساب بانک مرکزی واریز شده است و بایستی در مورد نحوه تکمیل و تداوم روابط مالی و پولی دو کشور با توجه به حجم در حال افزایش صادرات ایران تصمیم گیری شود.

براساس این گزارش، امروز بیژن زنگنه وزیر نفت هم در حاشیه بازدید از شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی EIED))، میزان طلب گازی ایران از عراق را ۱ میلیارد دلار اعلام کرد.

آنچه که از گفته های مسئولان صنعت نفت ایران و بانک مرکزی می توان دریافت کرد این است که مشکل اصلی در صادرات گاز ایران حجم صادرات گاز به این کشور همسایه نیست بلکه دریافت وجوه از عراقی ها است. در واقع، این وجوه هرچند دریافت می شوند ولی به دلیل تحریم بانکی ایران این امر به راحتی صورت نمی گیرد.

براساس این گزارش، قرارداد صادرات گاز از ایران به عراق از ۳۱ خردادماه سال 96 بعد از شش سال اجرایی شد و طبق این قرارداد میزان صادرات گاز به این کشور به روزانه ۱۴ میلیون متر مکعب رسید که قرار است میزان صادرات گاز به عراق با آغاز بهره‌برداری از خط لوله انتقال گاز ششم سراسری  ۳۵ میلیون مترمکعب برسد.

این گزارش حاکی است در حال حاضر ایران روزانه 42 میلیون متر مکعب گاز صادر می کند که بخش قابل توجهی از این میزان به ترکیه اختصاص یافته است و صرفا میزان صادرات گاز ایران به عراق حدود 12 تا 14 میلیون متر مکعب در روز است.

وزیرنفت خبر داد تفاهم ایران و عراق برای توسعه مشترک میدان‌های نفت‌شهر و خرمشهر

وزیر نفت از تفاهم ایران و عراق برای توسعه مشترک میدان‌های نفت‌شهر و خرمشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار شانا، بیژن زنگنه صبح امروز (یکشنبه، ۱۸ فروردین ماه) در حاشیه بازدید وزیر نفت عراق از شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژیEIED)) که وابسته به اویک است، با بیان این مطلب افزود: ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه همکاری ایران و عراق در حوزه‌های نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی وجود دارد و ایران آمادگی دارد توانمندی‌های خود را در خدمت صنعت نفت عراق بگذارد.

وی افزود: ثامر غضبان، وزیر نفت عراق در بازدید از شرکت EIED با ظرفیت‌های این شرکت و مجموعه اویک آشنا و قرار شد با همکاری اویک و شرکت مشابهی در عراق، زمینه استفاده از ظرفیت‌های مشترک طرفین فراهم شود.

وزیر نفت با بیان اینکه ایران در حوزه‌های نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی توانمندی‌های بسیاری دارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه صنایع پتروشیمی و گاز در عراق توسعه چندانی پیدا نکرده است، چشم‌انداز روشنی برای همکاری‌های مشترک بین دو کشور وجود دارد.

وی طلب گازی ایران از عراق را که سوال یکی از خبرنگاران بود در حال حاضر یک میلیارد دلار عنوان کرد.

گردش چرخ‌های صنعت در سایه رونق تولید

رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر با رویکرد عمدتاً اقتصادی و توجه به معیشت مردم، شعارهای سال را انتخاب فرمودند؛ این شعارها توصیه‌ای است به مردم برای تفکر و نهادینه کردن آنها و تلنگری است به مسئولان قوا و دولتمردان که چشم‌انداز اهداف کلان و بلند کشور را در سایه آن ترسیم و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با آن را اجرایی کنند.

به گزارش ایسنا، یکی از مقدمات تحصیل استقلال سیاسی در کشور، دستیابی به استقلال اقتصادی است. به فرموده حضرت امام خمینی (ره)، استقلال اقتصادی عنصری کلیدی است که حیات ملت به آن وابسته است و دستیابی به آن کشور را بیمه خواهد کرد.

رکن استقلال اقتصادی، خودکفایی در تأمین مواد غذایی است و کشوری که بتواند مواد غذایی مورد نیازش را به تنهایی و بدون وابستگی به اجانب تأمین کند، قادر است خود را از زیر فشارها برهاند و در برابر مشکلات و مشقات ایستادگی کند؛ از این رو می‌توان گفت که داشتن زندگی شرافتمندانه و دستیابی به استقلال اقتصادی مستلزم تحمل مشکلات و ایستادگی مردم در برابر تنگناها و بحران‌های اقتصادی است. استقلال یک کشور زمانی موجودیت می‌یابد که از وابستگی به نفت و بیگانگان رها شویم و در مبارزه با واردات بی‌رویه و قاچاق کالا عزم جدی داشته باشیم.

به اعتقاد کارشناسان، اشتغال و امنیت شغلی در سایه تولید به وجود می‌آید و تولید ملی مقدمه‌ای بر اشتغالزایی، کارآفرینی و افزایش بهره‌وری در تمامی عرصه‌ها به شمار می‌رود که بهبود وضعیت اجتماعی، رفاه زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصاد کشور را موجب می‌شود.

تولید زمانی رونق می‌گیرد که چرخ‌های صنعت و اقتصاد کشور به گردش درآید، نیروهای کار با انگیزه و پویا مشغول کار باشند و مشکلات تولیدکنندگان از تهیه و تأمین مواد اولیه تا نقدینگی و تأمین مالی برطرف شده باشد. در کنار آن کیفیت تولید و رقابت پذیری آن نیز اهمیت دارد؛ محصول تولیدی باید از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد تا مصرف کننده برای خرید آن رغبت پیدا کند و این کیفیت به قدری باشد که قدرت رقابت با دیگر رقبا و کالاهای مشابه در بازار را داشته باشد. اما کارخانه‌های تولیدی برای دوام و بقا در این آشفته بازار نیازمند حمایت دولت و مردم هستند. از یک‌سو دولت باید از واردات بی رویه که به زیان تولید داخلی است، جلوگیری کند و از سوی دیگر مردم انگیزه مشارکت در فعالیت‌های تولیدی را به دست آورند.

در حال حاضر به دلیل شرایط اقتصادی و بحران‌های موجود، انجام کار تولیدی با انگیزه پایین و ریسک بالا مواجه است. بانک‌ها نیز در مسابقه سودآوری ترجیح می‌دهند منابع خود را در جایی سپرده‌گذاری کنند که در کمترین زمان ممکن بیشترین منفعت را برای آنها به دنبال داشته باشد، در حالی که به بار نشستن تولید زمان‌بر است و بسیاری از افراد و بانک‌ها دلبسته سود آنی هستند تا به ثمر نشستن تولید ملی و همین نگاه موجب شده اشتغال در سال‌های گذشته از بخش تولید به بخش خدمات که پایداری و دوام بسیار کمی دارد، سوق یابد.

به اعتقاد کارشناس اقتصادی، تولید در کشور زمانی به رونق می‌رسد که مشارکت و انگیزه مردم برای ورود به عرصه اقتصاد و تولید افزایش یابد و دولت امکانات و ابزارهای فعالیت تولیدی در کشور را با قیمت ارزان و شرایط آسان در اختیار مردم بگذارد.

حاج اسماعیلی می‌گوید رونق تولید وجوه مختلفی دارد و یکی از جنبه‌های آن، خروج از وابستگی به نفت ودرآمدهای نفتی است. در شرایطی که با بحران‌های اقتصادی مواجهیم راه نجات کشور در تولید داخلی است و هرچه تولید رونق بگیرد، کالا و خدمات ایرانی هم رونق می‌یابد و به تبع آن، اشتغال، بنگاه‌های تولیدی، نیروی کار و سرمایه‌های انسانی نیز تقویت و حفظ می‌شوند.

او از دیگر وجوه رونق تولید را خروج از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت اقتصاد مردم نهاد عنوان و اظهار کرد که مردم در یک نظام غیر دولتی و تعاونی کمترین آسیب را از بحران‌ها، تحریم‌ها و تغییر قیمت‌ها می‌بینند؛ چرا که هزینه‌ها در بخش تعاونی نسبت به فعالیت‌های بخش خصوصی کمتر است و مشارکت گروهی و تجمیع سرمایه‌های خرد بستر مناسبی برای انجام فعالیت‌های تولیدی و اشتغال پایدار به شمار می‌رود.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، برای رونق بخشیدن به تولید، دولت باید معافیت‌ها و یارانه‌هایی برای بنگاه‌های تولیدی در نظر بگیرد و ارز مورد نیاز برای تهیه مواد خام بنگاه‌ها را اختصاص بدهد تا کسانی که انگیزه لازم برای ورود به کارهای تولیدی را ندارند، ترغیب شوند.

در همین حال یک فعال کارگری رونق تولید در کشور را موجب احیای کارخانه‌های تولیدی راکد دانست و با تاکید بر ضرورت حمایت بیشتر بانک‌ها از بخش تولید، گفت: انتظار داشتیم سال گذشته دولت بانک‌ها را مجاب کند تا تسهیلات ارزانتری در اختیار بنگاه‌ها قرار دهند ولی متأسفانه منابع بانک‌ها به جای تولید در بخش‌های دلالی سرمایه‌گذاری شد؛ لذا امیدواریم که در سال جدید بانک‌ها در خدمت تولید باشند و احیای بنگاه‌های خاموش و راکد در دستور کار قرار گیرد.

هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر کنترل مبادی ورودی و خروجی افزود: مجلس و دولت باید با همکاری یکدیگر تمهیدات لازم را برای مقابله با قاچاق کالا و واردات بی رویه به کشور پیش‌بینی کنند.

وی معتقد است که در شرایطی که توان تولید کالاهای مشابه وجود دارد نباید اجازه واردات آن را بدهیم و تولید کننده داخلی را با زیان و کارخانه‌ها را با خطر تعطیلی مواجه کنیم.

به گفته این فعال کارگری، اگر مردم از کالای ایرانی خریداری کنند و تولیدکنندگان هم کالای با کیفیت و قیمت مناسب عرضه کنند، دیگر مصرف کننده به خرید کالای خارجی تمایل نشان نمی‌دهد و از تولید ملی حمایت می‌کند در نتیجه رونق تولید اتفاق می‌افتد و کاهش بیکاری و توسعه اشتغال در کشور به وجود می‌آید و کارگران با امنیت خاطر بیشتری مشغول کار می‌شوند.

مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود سال ۹۸ را به نام سال رونق تولید نامگذاری فرمودند و با تأکید مجدد بر اینکه اولویت و مسئله فوری و جدی کشور، مساله اقتصاد است، از «کاهش ارزش پول ملی» «قدرت خرید مردم» و «کم‌کاری و یا تعطیلی بعضی کارخانجات» به عنوان مشکلات مهم اقتصاد کشور یاد کردند.

ایشان با بیان اینکه اگر تولید جریان یابد، هم مشکلات معیشتی و اشتغال حل می‌شود، هم موجب استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان خواهد شد، همگان را به تلاش برای رونق تولید در کشور فراخوانده و ابراز امیدواری کردند با گسترش چشمگیر و محسوس این تلاش در طول سال، مشکل اقتصادی در مسیر حل شدن قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، میان رونق تولید، فرهنگ کار، روحیه کارآفرینی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، خرید کالای ایرانی و جلوگیری از واردات قاچاق، قرابت و ارتباط معناداری وجود دارد. کارشناسان و فعالان حوزه کار بر این باورند که صیانت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی مستلزم رونق تولید و حمایت از سرمایه‌های انسانی است.

عضو هییت مدیره شرکتپتکو سدید، ضرورت حرکت به سمت توسعه فعالیتها و کسب و‌کارهای دانش بنیان

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی‌سدید، مهندس عمرانی عضو هییت مدیره شرکت پتکو؛ از ضرورت حرکت به سمت توسعه فعالیتها و کسب و‌کارهای دانش بنیان و نیز عملکرد شرکت پتکو در این خصوص گفت.

وی گفت، بهترین تعریف از ضرورت حرکت در مسیر توسعه فعالیتهای دانش بنیان را دکتر علی وحدت، رئیس هیات‌عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در مقاله مسیر توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور، ارایه نموده است.

عمرانی اشاره کرد در این مقاله اشاره شده که گسترش روزافزون دانش و فناوری سبب میشود «عصر صنعت» به تدریج جای خود را به «عصر دانش» داده و «اقتصاد دانش بنیان» نیز جای «اقتصاد منبع بنیان» را بگیرد.

گرچه شاید تا همین چند سال پیش منابع طبیعی همچون نفت، جنگل یا دریا می توانستند نقش چشمگیری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا کنند، اینک اما توانایی توسعه دانش و فناوری های پیشرفته است که اقتصاد کشورها را پیش می برد، به طوریکه بر اساس نظریه جدید رشد، با افزایش سرمایه گذاری روی پژوهش و فناوری می توان نرخ رشد اقتصادی کشورها را به طور مستمر افزایش داد.

وی در ادامه گفت بر اساس مقاله ذکر شده، قطعا موتور توسعه اقتصاد دانش بنیان را کسب وکارهای دانشی و فناورانه تشکیل می دهند که در حوزه های مختلف، از سلامت و دفاع گرفته تا کشاورزی و محیط زیست، به طراحی، توسعه و تولید انواع محصولات و خدمات فناورانه مشغولند.

با توسعه این کسب وکارها، محصولات و خدمات سنتی و به تبع آن، مشاغل قدیمی به طور پیوسته ارزش افزوده خود را از دست می دهند لذا غفلت در توسعه این کسب وکارها بی تردید آینده کشور را به طور جدی به چالش می کشد.

عمرانی در ادامه اظهار داشت، رتبه شرکت پتکو؛ شرکت دانش بنیان نوع یک تولیدی است که شامل معافیت های مالیاتی و گمرکی میباشد.

*شرکت پمپ و توربین پتکو یکی از شرکت های هولدینگ سدید می باشد.

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سدید تدبیر، از عملکرد و‌ برنامه های آتی شرکت گفت

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی سدید، آقای مهندس شعربافی؛ بطور خلاصه عملکرد سال ۹۷ و مهمترین برنامه های آتی شرکت سدید تدبیر را تشریح نمود.

❇️عملکرد

-در حال حاضر عمده فعالیت شرکت معطوف به خرید و فروش سهام و پس از آن سرمایه گذاری در شرکت های فعال در بازار سرمایه می باشد.

-شرکت در پایان سال 97 ، بالغ بر 27 میلیون سهم متعلق به 33 شرکت را در سبد سرمایه گذاری خود دارد که این میزان به طور مداوم براساس شرایط بازار تغییر می کند.

-ضمناً شرکت به عنوان دپارتمان تخصصی گروه صنعتی سدید در بازار سرمایه، وظایف محوله گروه در این زمینه را نیز به انجام می رساند.

❇️مهم ترین برنامه های شرکت در سال آینده

– ارتقای ضریب سودآوری با توجه به شرایط اقتصادی خاص حاکم بر کشور با استفاده از فرصت ها و کنترل تهدیدات بویژه از طریق استفاده از دانش و تجربه کارشناسان زبده در بازار سرمایه

-ارتقای نرم افزاری شرکت در زمینه بانک های اطلاعاتی و سیستم های اطلاعات مدیریت

-استفاده از اهرم های مالی برای تامین منابع مالی لازم جهت ایفای نقش مناسب در دوره های زمانی پر رونق یا استفاده از فرصتهای خاص در بازار سرمایه.

-ایشان در انتها اظهار داشت، انشاا… در سال ۹۸ شاهد تحولات مثبت در سیاستهای تامین مالی و بطور کلی مدیریت موثرتر مالی خواهیم بود.

-لازم به توضیح است شرکت سدید تدبیر یکی از شرکتهای زیرمجموعه گروه صنعتی سدید بوده و بعنوان بازوی سرمایه گذاری هولدینگ گروه صنعتی سدید در بورس، سالها فعالیت میکند.

عضو هییت مدیره شرکت سدید تدبیر، تاریخچه و موضوع فعالیت این شرکت را تشریح نمود

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی سدید، آقای مهندس مهجوریان؛ فعالیت و تاریخچه این شرکت را ارایه نمود.

-تاریخچه
شرکت در تاریخ ۱۳۷۲/۵/۳ با نام شرکت خدمات مدیریت و مهندسی سدید تدبیر (سهامی خاص) تاسیس و تحت شماره 98673 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

-به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۷/۸ به شرکت مهندسی سدید تدبیر (سهامی خاص) و به موجب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲ به شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر (سهامی خاص) تغییر نام آن به ثبت رسیده است.

-موضوع فعالیت شرکت :
فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارتست از هر گونه سرمایه گذاری از طریق خرید و فروش سهام و ایجاد مشارکت در شرکتها و موسسات مالی و اعتباری و اخذ هر گونه تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل کشور و گسترش و ایجاد شعب در داخل و خارج کشور و بطور کلی هر گونه عملیات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.

-لازم به توضیح است شرکت سدید تدبیر یکی از شرکتهای زیرمجموعه گروه صنعتی سدید میباشد.

عضو هیئت مدیره و رییس کمیته حسابرسی گروه صنعتی سدید، فرآیند کنترل داخلی را تشریح نمود.

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی سدید، مهندس عطار؛ فرآیند کنترل داخلی را تشریح نمود.

وی گفت همانطور که در حسابداری وحسابرسی تعریف شده است، کنترل داخلی یک فرایند به منظور اطمینان از تحقق اهداف سازمان در زمینه کارآیی و اثربخشی عملیاتی، گزارش مالی قابل اعتماد و انطباق با قوانین، مقررات و سیاست ها است.

عطار ادامه داد، در یک مفهوم جامع، کنترل داخلی شامل همه عواملی است که ریسک های سازمان را کنترل می کند. کنترل داخلی ابزاری است که منابع سازمان را هدایت، نظارت و اندازه گیری می کند. کنترل داخلی نقش مهمی در شناسایی و جلوگیری از تقلب و حفاظت از منابع سازمان چه فیزیکی (به عنوان مثال ماشین آلات و ملک) و غیرمستقیم (مثلا شهرت یا مالکیت معنوی مانند علامت های تجاری) دارد.

وی گفت در سطح سازمانی، اهداف کنترل داخلی مربوط به قابلیت اطمینان گزارشگری مالی، بازخورد به موقع در دستیابی به اهداف عملیاتی یا استراتژیک و رعایت قوانین و مقررات است.

❇️مسئولیت هیئت مدیره در قبال کنترلهای داخلی

– این مسئولیت شامل استقرار و بکارگیری کنترل های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلب ها و سایر تحریفهای بااهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش بینی شده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلیل مغایرت بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم؛ می باشد. همچنین، مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیئت مدیره است.

– لازم به توضیح است کلیه شرکتهای حاضر در بورس میبایست بر اساس دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب این سازمان، نسبت به ارایه گزارشهای کنترل داخلی در دوره زمانی مشخص شده؛ اقدام نمایند. در این راستا یکی از اعضا هییت مدیره بعنوان رییس کمیته حسابرسی مشخص میگردد.