کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت گروه صنعتی سدید (وسدید1) جهت برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 1397/12/20 در پایان معاملات امروز شنبه مورخ 1397/12/18 متوقف میشود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
شاید امروزه بسیاری بر این عقیده باشند که قراردادهای موسوم به (EPC) با قراردادهای کلید در دست به یک معنا بوده و تفاوتی بین این قراردادها قائل نباشند. حتی در قراردادهای تیپ FIDIC ،این دو نوع قرارداد معادل یکدیگر به کار برده شده اند و تیپ قراردادی هر دو آنها به یک صورت می باشد. اما با کمی تدقیق و تیز بینی می توان به تفاوت های این دو از پی برد.
?روش استفاده از قراردادهای مهندسی، تامین کالا و ساخت واجرا (EPC)، صورت مدرن قراردادهای کلید در دست پروژه های نفتی به شمار می آید. ریشه این قراردادها را می توان در قراردادهای سنتی کلید در دست (TURNKEY) جستجو کرد. این دو نوع روش با وجود شباهت زیادی که به یکدیگر دارند، در مجموع تفاوتهایی نیز دارند.
?یکی از ویژگی های قراردادهای کلید در دست در این بود که سعی می شد در این قراردادها تمام مسئولیت به عهده پیمانکار گذارده شود و کارفرما غیر از کنترل و نظارت کلی برکار پیمانکار دخالت دیگری نداشته باشد. حتی در بخشهای طراحی و مهندسی، برخلاف قراردادهای EPC که کارفرما (کارشناسان متقاضی و مجری)، کنترل هایی در ارتباط با جزئیات فعالیتها و پیشرفت کار اعمال می کنند در پروژه های کلید در دست پس از شرح کلی کار اولیه پروژه، با انجام مراحل قانونی تشریفات مناقصه، پروژه به صورت یکجا به پیمانکار واگذار میشد. این امر یکی از برتری های قراردادهای EPC، نسبت به قراردادهای کلید در دست به شمار می رود.
?برای نمونه میتوان به پروژه احداث پالایشگاه (LPG مارون) اشاره کرد که در سال 1364 در قالب یک پروژه بزرگ، پس از برگزاری مناقصه بین المللی به طور یکجا (TURNKEY) به یک شرکت ژاپنی واگذار شد. آن شرکت نیزکارمهندسی و طراحی، تامین کالا و تجهیزات، نصب و راهاندازی پالایشگاه را در قالب دو فقره قرارداد (داخل و خارج از ایران) به عهده گرفت و پس از تکمیل و راه اندازی پروژه آن را تحویل کارفرما داد.
?تفاوت اساسی دیگر میان روش EPC و روش TURNKEY، این است که در روش EPC ارایه مجموعه مطالعات مهندسی پایه به مناقصه گران، برای انجام پروژه الزامی است در حالیکه در روش TURNKEY چنین الزامی وجود ندارد.
?علاوه بر آن، از آن جایی که در روش EPC، برای بالابردن ضریب اطمینان و جلوگیری از مسائل بعدی از پیمانکار برنده خواسته می شود تا مطالعات مهندسی پایه را بررسی و آن را تایید کند، (ENDORSEMENT) بنابراین پیمانکار می تواند طراحی تفصیلی، تامین کالا و تجهیزات واجرا را براساس مبانی دقیقتر انجام میدهد.
?یکی دیگر از برتری های قراردادهای EPC نسبت به قراردادهای کلید در دست در این است که کارفرما از ابتدا به واسطه نظارتی که بر روند کار پیمانکار اعمال می دارد از جزییات و پیشرفت کار وی اطلاع دارد و تاحدود زیادی از کمیت و کیفیت و حتی هزینهها و مخارج انجام کار و راه اندازی پروژه در مقاطع زمانی مختلف آگاهی خواهد داشت.
?هرچند که جایگزینی این روش به عنوان خط مشی کلی و جدید از سوی وزارت نفت ابلاغ شد اما دلیل جایگزینی روش EPC با TURNKEY بیشتر به شرایط زمانی و ضوابط حاکم مربوط است.
?قراردادهای TURNKEY عموماً به شرکتهای خارجی واگذار می شد، در چنین شرایطی با اعمال محدودیت های به وجود آمده طی چند سال اخیر در مورد تامین تجهیزات و خدمات از خارج و تغییر شرایط کاری از یک سو واز سوی دیگر محدودیت هایی که ضوابط و قوانین جاری برای واگذاری کار بطور مستقیم و یا مستقل به شرکت های خارجی در پی داشت، باعث تغییر رویکرد مجموعه نفت از انتقال قراردادهای کلید در دست به EPC شد.
?برتری دیگر روش EPC این است که تکیه بر امکانات داخلی برای اجرای پروژه های مطابق این روش موجب خواهد شد میدان فعالیت شرکت های داخلی در خارج از کشور بازشود و زمینه حضور مجموعه نفت درسطح بین المللی فراهم شود.
در هر حال این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که حتی قراردادهای EPC، نتوانسته آنطور که باید و شاید خواستهها و انتظاراتی که از آنها وجود داشت را به طور کامل محقق کند و همچنان در پروژهها و طرح های اجرا شده شاهد نقایص و نارسایی هایی هست./حقوق نفت و گاز
اکنون ایران در حالی نام دومین دارنده ذخایر گازی در دنیا را یدک میکشد که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، صنعتی به نام صنعت گاز نداشت. عنوانی که کشف و توسعه مخازن گازی آن را ساخته و در این میان، نقش یک میدان گازی مشترک که بزرگترین میدان گازی جهان محسوب میشود، غیر قابل انکار است.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش بررسی آماری سالانه شرکت بریتیش پترولیوم (BP) در پایان سال ۲۰۱۷ میلادی، ایران از لحاظ حجم ذخایر گاز با دارا بودن ۳۳,۲۰۰ تریلیون مترمکعب گاز پس از روسیه در مقام دوم جهان قرار دارد و سهمی معادل ۱۷.۲ درصد از ذخایر گازی را به خود اختصاص داده است. کشورهای قطر و ترکمنستان نیز در ردههای بعدی جای گرفتهاند.
ایران با تولید سالانه ۲۲۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون متر مکعب گاز پس از آمریکا و روسیه در رتبه سوم کشورهای تولیدکننده گاز جهان قرار دارد و در این زمینه سهم ۶,۱ درصدی را از آن خود کرده است.
تورق پرونده صادرات گاز ایران
بهرهبرداری یک به یک از طرحهای توسعهای پارس جنوبی طی سالهای گذشته و افزایش خطوط انتقال گاز در قدم اول باعث شد تقریباً همه نقاط شهری و روستایی، از نعمت گاز بهرهمند شوند. طبق آخرین آمار سهم این سوخت پاک در سبد انرژی به بیش از ۷۰ درصد رسیده است و در این میان سهم پارس جنوبی از تأمین گاز داخلی نیز ۷۰ درصد اعلام شده است. البته افزایش ظرفیت برداشت گاز از بزرگترین میدان گازی جهان موجب شده برنامه صادرات گاز نیز روی میز قرار بگیرد.
نخستین قرارداد صادرات گاز ایران در پی توافق کلی توسعه همکاریها بین ایران و روسیه امضا شد. پس از آن با پایان یافتن جنگ تحمیلی، صادرات گاز و درآمد ارزی حاصل از آن در کانون توجه تصمیمگیران در ایران قرار گرفت و صادرات گاز به روسیه جای خود را به صادرات گاز به ترکیه داد.
صادرات گاز ایران تاکنون به کشورهای ترکیه، عراق، ارمنستان، آذربایجان و نخجوان انجام شده است. قرارداد با این کشورها گاهی در قالب قراردادهای درازمدت، گاهی در قالب قراردادهای کوتاهمدت سوآپ و یا در قالب تهاتر برق و گاز امضا شده است. پس از قطع صادرات گاز ایران به روسیه، ترکیه به عنوان بزرگترین مشتری گاز طبیعی ایران در نظر گرفته شد. قرارداد ۲۵ ساله صادات گاز ایران و ترکیه، در سال ۱۳۷۴ امضا و از سال ۱۳۸۱ صادرات گاز ایران به این کشور آغاز شد.
قرارداد صادرات گاز ایران به ارمنستان نیز با هدف تهاتر گاز و برق امضا شد که بر اساس آن، ارمنستان در ازای هر مترمکعب گاز، ۳ کیلووات ساعت برق به ایران تحویل میدهد. عراق نیز گاز را برای دو مقصد بغداد و بصره دریافت میکند. آذربایجان و نخجوان نیز از دیگر مشتریان گاز ایران هستند.
سهم ایران از بازار جهانی گاز چقدر است؟
ایران اکنون حدود ۱.۵ درصد بازار جهانی صادرات گاز را در اختیار دارد، اما با توجه به دارا بودن ذخایر عظیم گازی که عمده آن در میدان گازی پارس جنوبی واقع شده است، توان افزایش سهم خود در بازارهای منطقهای و بینالمللی گاز را دارد. ایران تلاش میکند با توسعه همه فازهای ۲۴ گانه پارس جنوبی و پیشتازی از قطر، همسایه جنوبی خود علاوه بر بسترسازی برای صادرات گاز، سهم خود را از بازار جهانی گاز به حداقل ۱۰ درصد افزایش دهد. بر این اساس، صادرات روزانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز در برنامه ششم توسعه هدفگذاری شده که البته اولویت بازار صادراتی گاز ایران، کشورهای همسایه است.
مقصد بعدی صادرات گاز قاره اروپاست؛ پس از جهش در افزایش تولید گاز ایران، امکان صادرات سالانه ۳۰ میلیارد مترمکعب گاز به اروپا وجود خواهد داشت، بر این اساس، ایران در نظر دارد در بلندمدت، سهمی از بازار انرژی این قاره را در اختیار بگیرد.
چه اتفاقی باعث توسعه گازرسانی و صادرات گاز شد؟
بهرهبرداری از طرحهای توسعهای فازهای ۱۲ تا ۲۴ پارس جنوبی و پالایشگاههای گازی احداثشده در منطقه عسلویه، توسعه زیرساختهای لازم برای انتقال گازهای تولیدی این فازها از جمله خطوط ششم، هفتم، هشتم، نهم و یازدهم سراسری، اختصاص ۴۸۷ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به بخش نیروگاهی و اختصاص ۲۹۸ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به بخش صنایع در هفت سال اخیر، تأثیر قابل توجهی در حفظ محیط زیست و صرفهجویی ارزی ناشی از جایگزینی گاز با سایر فرآوردههای میان تقطیر به همراه داشته است.
به زودی، دو پالایشگاه گازی با ظرفیت فرآورش ١١٠ میلیون مترمکعب گاز ترش استحصال شده از میدان پارس جنوبی با حضور رئیسجمهوری افتتاح میشود که متعلق به فازهای ١٣ و ٢٢تا ٢۴ است. با افتتاح این فازها و تکمیل بخش پالایشگاهی فاز ١۴، از پارس جنوبی فقط فاز ۱۱ باقی میماند.
تولید گاز از ١٠ فاز نخست پارس جنوبی در سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۲۸۵ میلیون مترمکعب بود که با شتاب در روند توسعه این میدان، حجم تولید گاز از این میدان مشترک افزایش قابل توجهی یافت. اکنون تولید گاز از این میدان از روزانه ۶۰۰ میلیون مترمکعب فراتر رفته که افزون بر رفع نیاز داخل، سبب پیشی گرفتن از قطر در برداشت از این میدان نیز شده است.
گاز تحریم نمیشود
توسعه مخازن گازی در حالی صورت میگیرد که کارشناسان بر این باورند که هرچقدر بتوانیم بیشتر خودمان را در تجارت جهانی گاز درگیر کنیم از نظر توان سیاسی و اقتصادی به نفع کشور است.
حال در روزهایی که آمریکا باز هم با تحریم نفت ایران را اشاره گرفته است و پیشبینی میشود صادرات نفت ایران تا ۸۰۰ هزار بشکه هم کاهش یابد ایران میتواند با توسعه صادرات گاز جایگاه خود را در بازارهای جهانی حفظ کند؛ زیرابه گفته غلامرضا منوچهری – معاون سابق مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور مهندسی و توسعه – صادرات گاز شامل تحریمهای نفتی نمیشود زیرا صادرات به صورت خط لوله است و ال ان جی نیست و فرآیند آن به روابط دو کشور بستگی دارد.
افزایش قدرت چانهزنی ایران
در این راستا نرسی قربان – تحلیلگر ارشد حوزه انرژی – با تاکید بر اینکه افتتاح فازهای جدید پارس جنوبی یک موفقیت چشمگیر برای ایران است به ایسنا گفت: افتتاح این فازها هم تأمین مصارف گاز آتی کشور و هم پتانسیل صادرات گاز را فراهم میکند.
وی ادامه داد: البته صادرات گاز مشابه صادرات نفت نیست که بلافاصله بعد از تولید توسط نفتکشها منتقل شود. صادرات گاز مستلزم احداث خطوط انتقال و یا مایع کردن گاز برای حمل با کشتی است که این مسائل نیازمند چندین سال مذاکره و سرمایهگذاری است.
قربان با تاکید بر اینکه افتتاح فازهای پارس جنوبی قدرت چانهزنی ایران را در مذاکرات افزایش میدهد، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که تاکنون سر راه صادرات گاز وجود داشت، این بود که خریداران میگفتند ایران نمیتواند در فصل زمستان فرآیند صادرات گاز را بدون خلل انجام دهد و در همه قراردادها این موضوع ذکر میشد که شرکت ملی گاز تأمین بدون مشکل گاز را در فصل زمستان به صورت قطعی تعهد نمیکرد.
این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی ادامه داد: اما با افتتاح فازهای پارس جنوبی هم فرآیند گازرسانی به صنایع داخلی بدون مشکل شده و هم مشکلاتی که سر راه صادرات گاز وجود داشت برداشته شده و پتانسیل ایران برای امضای قراردادها را افزایش داده است.
به گفته قربان، ایران اکنون با توسعه فازهای پارس جنوبی، کمبودی در داخل ندارد و نیاز همه بخشها و صنایع به گاز تأمین شده است، گاز مازاد میتواند برای صادرات اختصاص یابد.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با تشریح اولویتهای کاری این شرکت در سال ٩٨ گفت: فاز ۱۴ پارس جنوبی، میدانهای گازی فرزاد و کیش و طرح نگهداشت تولید در اولویتهای توسعه و اجرا قرار دارد.
به گزارش شانا به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، محمد مشکینفام اظهار کرد: با توجه به مراحل پایانی کار توسعه فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ و بهرهبرداری از این فازها، تمرکز بر توسعه فاز ۱۴ اولویت نخست کارفرما در پارس جنوبی است.
وی با اشاره به اینکه طرحهای توسعه این شرکت در سال آینده بهطور جدی پیگیری خواهد شد، گفت: فاز ۱۴ آخرین طرح در حال توسعه پارس جنوبی است که فعالیتهای باقیمانده بخش دریا و مجتمع پالایشگاهی آن در اولویت اجرایی سال ۹۸ قرار دارد.
مشکینفام به دیگر اولویتهای کاری شرکت نفت و گاز پارس در سایر میدانهای مشترک و غیر مشترک اشاره کرد و افزود: توسعه میدان گازی کیش، تعیین تکلیف وضعیت میدان گازی فرزاد، فاز ١١ پارس جنوبی، طرح تقویت فشار و نگهداشت تولید از دیگر برنامههایی است که بهطور جدی به آنها پرداخته خواهد شد.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه وزارت نفت برای امسال برنامه تولید ۳ میلیارد فوت مکعب گاز از فازهای ۱۳، ۱۴ و ۲۲ تا ۲۴ ترسیم کرده بود، اظهار کرد: فاز ۱۴ از ماههای گذشته با تولید یک میلیارد فوت مکعب گاز عملیاتی شده و همچنین در هر کدام از فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ که هم اکنون با نیمی از این ظرفیت درحال بهرهبرداری (۳ میلیارد مترمکعب) هستند، تا پایان امسال یک میلیارد فوت مکعب گاز تولید شده و به این ترتیب با تولید ۳ میلیارد فوت مکعب گاز از طرحهای یادشده، این برنامه محقق میشود.
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران، حمایت از کالای ایرانی و ارتقای توان سازندگان داخلی را یکی از اهداف شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که موجب رشد دوجانبه بخش خصوصی و دولتی میشود.
به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید پاکسرشت در نشست سازندگان داخلی و شرکتهای دانشبنیان با مدیران بازرگانی مجتمع گاز پارس جنوبی، گفت: فعالیتهای شرکتهای دانشبنیان در زمینه فناوری و مجموعههای دانشی از حدود 20 سال قبل آغاز شده است و امروز شاهد به ثمر نشستن تلاشهای 20 ساله هستیم.
وی ورود شرکتهای دانشبنیان به زنجیره تامین کالاهای مورد نیاز صنایع و فضای کسبوکار را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: فضا برای بهبود و ارتقا در این عرصه بسیار است. باید با همفکری برای رفع نقاط ضعف راهحل پیدا کنیم، زیرا اگرچه قوانین و مقررات پشتیبان برای حمایت از بازار فناوری و محصولات دانشبنیان در داخل کشور شکل گرفته است، اما این قوانین باید بهبود یابد.
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه کالای ایرانی در مجتمع گاز پارس جنوبی جایگاه ویژهای دارد، اظهار کرد: مجتمع گاز پارس جنوبی دارای یک هدف مشخص برای بومیسازی و داخلیسازی تجهیزات مورد نیاز صنعت گاز است، به همین سبب ارتباط مناسبی با شرکتهای داخلی برقرار شده است، زیرا اهداف مورد نظر شرکت ملی گاز ایران و تامینکنندگان بر مبنای ارتقای توان ساخت داخل از سوی سازندگان داخلی بنا نهاده شده است.
پاکسرشت اظهار کرد: یکی دیگر از اهداف مهم شرکت ملی گاز ایران توسعه فنبازار تخصصی در صنعت گاز است تا متقاضی و تولیدکننده ارتباطات شفافی داشته باشند و ما نیز برای تحقق این هدف از ابزارهای قانونی و حمایتی استفاده میکنیم.
محققان دانشگاه علم و صنعت به فرمولاسیون کامپوزیتهایی دست یافتند که بدون ترکیب شدن با مواد نفتی و ایجاد تغییر در بدنه مخازن نفتی، قادر است در مدت ۳ ماه مخازن نفتی درگیر با خوردگی را ترمیم کند و تاکنون ۹ مخزن نفتی موجود در کشور با استفاده از این مواد پلیمری بازسازی شدند.
دکتر محمود شکریه، رئیس مؤسسه کامپوزیت ایران و استاد دانشگاه مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه مخازن ذخیره نفت و لولههای انتقال نفت بر اثر مرور زمان دچار تخریب و خوردگی میشوند، گفت: مخازن نفتی که مقادیر زیادی نفت در آنها ذخیره میشود، زمانی که دچار خوردگی میشوند مواد داخل آنها به بیرون مخازن نشت میکند و این امر آلودگی محیط زیست را به دنبال دارد. از این رو نیاز به تعمیرات اساسی بر روی آنها است.
مجری طرح ادامه داد: در روش سنتی برای مقاومسازی مخازن درگیر با پدیده خوردگی، ابتدا نفت آن تخلیه میشود و بعد از آن ورق کف مخزن بریده شده و ورقهای جدید از طریق جوشکاری و برشکاری فلزی جایگزین آنها میشود. در این روش همچنین نیاز است گاز خنثی در مخزن تزریق شود تا از بروز آتش سوزی در داخل مخزن جلوگیری به عمل آید.
وی ادامه داد: علاوه بر آن برای وارد کردن ورق به داخل مخزن، باید دیواره آن برش زده شود که این امر احتمال افزایش کمانش دیواره مخزن را افزایش خواهد داد.
شکریه، فرآیند ترمیم مخازن نفتی با استفاده از روشهای سنتی را بسیار هزینهبر و زمانبر دانست و یادآور شد: زمان تعویض مخازن دچار خوردگی با روش سنتی حدود ۱۵ ماه به طول میانجامد و در این مدت از آنجایی که مخازن مشکلدار قابل بهرهبرداری نیستند، خط تولید دچار اشکال میشود.
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به دستاوردهای طرح مطالعاتی “تقویت مخازن فرسوده نفتی با فناوری کامپوزیت”، با تاکید بر اینکه در این فناوری نیازی به کارگر، برشکاری و جوشکاری نداریم، خاطر نشان کرد: در این طرح با استفاده از پوششهای کامپوزیتی تولید شده این امکان فراهم شده است که بدون تخریب و یا کار گرم، کف مخزن و یا لولههای فرسوده تقویت شوند.
وی مواد کامپوزیتی تولید شده را پایه پلیمری دانست و گفت: در ساختار این کامپوزیت از رزینهای “وینیلی استر”، “پلیاستر” و “اپوکسی” استفاده شده است و زمانی که این مواد با یکدیگر ترکیب میشوند، تشکیل مادهای را میدهد که نسبت استحکام به وزن آنها بیشتر از فلز است، ضمن آنکه دچار خوردگی نمیشوند.
وی اضافه کرد: این مواد بر بستر الیاف شیشه در داخل مخزن کشیده میشود و با این روش نقاط خوردگی، ترمیم خواهد شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت اضافه کرد: با این روش مخزنی که با روشهای سنتی ۱۵ ماه درگیر ترمیم میشد، در مدت ۳ ماه مخزن قابل ترمیم و تحویل کارفرما خواهد بود.
شکریه، گارانتی این محصول را ۱۵ تا ۲۰ سال ذکر کرد و افزود: پس از تعمیرات با فناوری پیشرفته کامپوزیت، در صورت تخریب کامل ورقهای فلزی مخزن، همچنان این پوشش کامپوزیتی تحمل وزن سیال درون مخزن را خواهد داشت. در لولههای انتقال نیز بدون توقف خط، تقویت و ترمیم لولههای فلزی میسر خواهد بود.
به گفته رئیس مؤسسه کامپوزیت دانشگاه علم و صنعت، در کشورهای صنعتی این فناوری به عنوان یک فناوری پیشرفته مورد استفاده قرار میگیرد، ولی به علت تحریمهای اعمالی، شرکتهای خارجی حاضر به اجرا در ایران نیستند و در صورت تمایل شرکتهای خارجی به اجرا، هزینههای اجرایی آن غیر اقتصادی خواهد بود؛ ولی در حال حاضر با تحقیقات دانشگاهی این فناوری در کشور بومیسازی شده است.
وی زمان تعمیر بسیار پایین نسبت به روش تعویض ورقهای فلزی، عدم نیاز به برشکاری در بدنه مخزن و در بدنه مخزن و عدم ایجاد تغییر شکل در بدنه، عدم احتمال ایجاد کمانش بدنه مخزن به دلیل عدم برشکاری در بدنه، عدم خوردگی و یا ترکیب شدن در مواد نفتی و عدم ایجاد خوردگی در پوشش کامپوزیت نسبت به پوسته فلزی را از مزایای کامپوزیت تولیدشده برای تقویت مخازن نفتی نام برد.
شکریه، فناوری تولید شده را نمونهای از یک طرح ارتباط صنعت با دانشگاه توصیف کرد و ادامه داد: دانش فنی این محصول در دانشگاه علم و صنعت کسب شد و به بخش خصوصی برای اجرا در بخشهای صنعت واگذار شده است. فعالیت این شرکت در زمینه تعمیر مخازن نفتی فرسوده با فناوری کامپوزیت است.
استاد دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: این شرکت تاکنون ۹ مخزن بزرگ ذخیره مواد نفتی و ۸ طرح لوله انتقال در مناطق نفتی چون جزیره سیری، لاوان، خارک و آبادان را با استفاده از این فناوری تقویت کرده است.
به گزارش ایسنا طرح “تقویت مخازن فرسوده نفتی با فناوری کامپوزیت در سیودومین جشنواره بینالمللی خوارزمیموفق به کسب رتبه سوم پژوهشهای کاربردی در گروه تخصصی مکانیک شد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، طی چند روز آینده شاهد افتتاح و بهره برداری رسمی پالایشگاههای گازی فاز ۱۳، ۲۴-۲۲ پارس جنوبی هستیم. هر چند که آغاز به کار این پالایشگاهها به معنی برداشت بیشتر از میدان گازی پارس جنوبی در مقابل رقیب قطری ایران است، اما نگاهی به اوضاع تجارت گازی ایران در مقایسه با همسایه گازی خود، روسیه، هشداری است که نشان میدهد تداوم سیاستهای داخلی بر روال موجود، منافع ملی را در آینده تحت تأثیر جدی قرارمی دهد.
به گفته محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، میزان برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی ۵۸۰ میلیون مترمکعب در روز است که با تحقق برنامههای توسعهای، این رقم تا پایان امسال با ثبت یک رکورد تازه، به بیش از ۶۳۰ میلیون مترمکعب افزایش مییابد.
نگاهی به اوضاع صادرات گاز ایران نشان میدهد که کشور با وجود تلاشهای بسیاری که در زمینه تولید و برداشت گاز داشته است، در حوزه توسعه صادرات این محصول استراتژیک چندان موفق نبوده است به نحوی که طی دوره فعالیتی دولت یازدهم و دوازدهم پرونده صادرات گاز به پاکستان و عمان همچنان روی میز باقی ماند و پاسکاری شد.
مذاکرات صادرات گاز به عراق هم در دولت نهم آغاز شد و نخستین قرارداد صادرات گاز به بغداد در سال ۹۲ و چند ماه پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم امضا شد. طبق این قرارداد خط لولهای احداث شد که ظرفیت صادرات ۳۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز را دارد اما هم اکنون حدود ۲۵ میلیون مترمکعب در روز به عراق صادر میشود.
مذاکراتی که پیشتر برای صادرات گاز به بصره آغاز شده بود نیز در سال ۹۴ به قرارداد منعقد شد و ایران برای تأمین ۲۵ میلیون مترمکعب گاز در روز متعهد شد. این خط لوله اما با ۲۰ درصد ظرفیت خود فعال است و روزانه ۵ میلیون مترمکعب گاز به بصره میرساند.
مدت این قرارداد، شش ساله و ظرفیت آن ۶۰ میلیون مترمکعب در روز است که باعث شده عراق، مشتری اصلی گاز ایران روی کاغذ باشد. با وجود اینکه اصولاً در قراردادهای صادرات گاز مدت زمان قرارداد ۲۰ تا ۲۵ ساله است اما این کشور به دلیل عدم چشم انداز دقیقی که در سیاست و اقتصاد خود داشت، مدت زمان قرارداد را شش ساله تعیین کرد.
احمد محبی، کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه میزان تولید گاز ایران از میدان گازی پارس جنوبی در حالی افزایش مییابد که حدود ۵ تا ۶ سال به پایان مدت زمان قرارداد صادراتی گاز ایران به ترکیه و عراق باقی مانده است، گفت: افزایش گاز تولیدی کشور پس از اینکه نیاز داخل را به بهترین شکل ممکن برطرف کرد یا باید صرف ظرفیتهای صنعتی تازه نفس شود یا روانه مقاصد صادراتی.
وی افزود: ایجاد رفاه عمومی برای آحاد جامعه امری اجتناب ناپذیر و قطعی است، اما باید در نظر داشته باشیم مصرف خانگی و حتی مصرف نیروگاههای برق برای تأمین نیاز داخلی، هزینه کرد صرف است؛ در حالی که اگر این متاع با ارزش هیدروکربوری را صادرکرده یا با احداث نیروگاههای برق در کشورهای همسایه یک منبع دائمی صادراتی گاز ایجاد کنیم، در حقیقت گاز را به کالایی با ارزش افزوده بیشتر تبدیل کردهایم و از سویی دیگر قدرت نمایی جانانهای در منطقه و حتی خارج از منطقه خاورمیانه خواهیم داشت.
به گفته این کارشناس انرژی، از آنجا که قراردادهای گازی بلندمدت هستند (۲۰ تا ۲۵ سال) میتوانند تضامین بین المللی مناسب و راهبردی برای بهبود و تحکیم روابط بین دو کشور شوند، از طرفی با توجه به تحریمهای اقتصادی علیه ایران، توسعه و بهره برداری از صنایعی که خوراک گازی نیاز دارند، دور از انتظار به نظر میرسد؛ بنابراین میتوان گفت اولویت قراردادن توسعه صادرات گاز در حالی که رقبای گازی ما بیکار ننشسته اند، امری بدیهی و لازم الاجرا است. این در حالی است که طی سالهای اخیر فعالیت جدی و مستمری در زمینه توسعه صادرات گاز از سوی وزارت نفت دیده نشد. گواه آن را میتوان بی نتیجه ماندن صادرات گاز ایران به عمان و پاکستان دانست.
اکثر کشورهای حاشیه خلیج فارس (به جز قطر) کشورهای نفتی محسوب میشوند که عموماً یا گاز ندارند یا میزان آن بسیار محدود است. همسایگان شمالی ایران نیز بیشتر روزهای سال سرمای قابل توجهی را تجربه میکنند و عمده نیازهای خانگی را از طریق برق تأمین میکنند که نیروگاههای آنها میتواند یک مقصد پایدار صادراتی گاز به شمار رود.
محبی با تاکید بر اینکه برنامه ریزی بلند مدت ایران برای صادرات گاز به عراق و ترکیه، نفوذ به بازار گازی اروپا بود که تازهترین اخبار از اوضاع خط لوله نورد استریم ۲ – که قرار است در نهایت ۲۲۰ میلیون مترمکعب گاز را به اروپا ببرد – نشان از حاشیه نشینی ایران از گود مقاصد صادراتی گاز اروپا دارد.
اوپراتور پروژه نورداستریم ۲ اعلام کرده بیش از ۸۰۰ کیلومتر از این خط لوله، از اعماق دریای بالتیک عبور داده شده و بر اساس برنامه زمانبندی، در انتهای سال جاری میلادی به اتمام خواهد رسید. فعالیتهای ما، طبق برنامه پیش میرود و همانطور که شرکت قبلاً وعده داده بود، قبل از پایان سال ۲۰۱۹ میلادی، این پروژه تکمیل خواهد شد.
این تصویر نشان میدهد که روند صادرات گاز روسیه علیرغم افت شدید در سال ۲۰۱۴، و با وجود اعمال برخی از تحریمها برای این کشور، رو به رشد بوده است.
در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ نفر بر روی ۲۰ کشتی در دریای بالتیک، بر روی این پروژه ۱۱ میلیارد دلاری کار میکنند و قرار است با تکمیل این خطلوله، ظرفیت خطلوله موجود که سالانه ۱۱۰ میلیارد متر مکعب گاز روسیه را به اروپا صادر میکند، ۲ برابر شود.
تکمیل و بهره برداری از این خط لوله میتواند به معنای آن باشد که ایران از بازار صادراتی گاز اروپا جامانده است و برای حضور یافتن در این بازار باید تلاش بیشتری به خرج دهد. بدیهی است در صورت تداوم روند فعلی، احتمال تمدید قراردادهای صادراتی موجود نیز با تردید همراه خواهد بود.
منبع:مهر
اکوبورس: به دنبال افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی گروه صنعتی سدید ، سهام این شرکت مورد اقبال سهامداران قرار گرفته است.
به گزارش اکوبورس، مهرداد احمد شعربافی یکی از مدیران مجموعه سدید جزییات افزایش سرمایه و برنامه های پیش روی این شرکت را تشریح کرد.
بنا به گفته شعربافی گروه سدید اخیرا برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی کرده است. بر اساس گزارش کارشناسی رسمی دادگستری ، سرمایه شرکت تاحدود ۵۹ برابر رقم قبلی قابل افزایش بوده که پس از پشت سر گذاشتن مراحل قانونی ، در سازمان بورس رقم 18 برابری آن به تصویب رسید. آقای شعربافی یادآور شد: به دنبال این رویداد سهام “وسدید ” در بازار سرمایه بیش از ۱۰۰درصد رشد کرد. وی گفت :مصوبه سازمان بورس کمتر از افزایش سرمایه ارزیابی شده توسط کارشناسان رسمی بوده ولی در همین مقیاس ، ساختار مالی شرکت به نحو مطلوبی اصلاح خواهد شد که در مقایسه با سایر موارد مشابه وضعیت ایده آلی تلقی می شود .
وی تصریح کرد: این بدان معناست که سرمایه شرکت به بیش از ۴ برابر زیان انباشته خواهد رسید . از این رو مسیر برنامه های شرکت کاملا گشایش یافته و موانع دست وپاگیر گذشته کاملا رفع خواهد شد که این امر این امکان را برای سودآوری و دستیابی به برنامه های بلند مدت شرکت فراهم می کند.
وی خاطر نشان کرد: پروژه های بسیار خوبی در دسترس شرکت بوده اند که با گشایش ایجاد شده بزودی تعداد خوبی از انها عملیاتی خواهند شد و اخبار آنها در جلسه مجمع به صاحبان سهام شرکت ارائه خواهد میشود.
وی ابراز امیدواری کرد که با شرایط یادشده عملکرد آینده گروه می تواند قابل اتکا باشد که اثر آن در سهام شرکت های کل گروه قابل رویت خواهد بود.
تحلیل بازار لوله های فولادی قطور در سال ۹۶ به قلم:
باقردزفولی عضو هیئت مدیره شرکت فولاد گسترش سدید اسفند ماه سال ۱۳۹۷
۱-بازار جهانی لوله های قطور ( ۳۶ الی ۱۴۴ اینچ )
با توجه به اعلام آمار کامل واردات و صادرات در سال ۹۶ توسط گمرک ایران در مهر ماه سال ۹۷ , ضروری است تحلیلی بر واردات و صادرات انواع کالاهای صنعتی وارد شده به کشور, و از طرفی با توجه به ظرفیت تولید این محصولات در داخل کشور و صادرات آنها صورت گیرد .
بدیهی است با توجه به تولید داخلی بعضی از اقلام و تأکید مقام معظم رهبری بر استفاده از کالاهای ایرانی در سال ۹۷ به عنوان شعار سال , ضروری است واردات و صادرات اقلام صنعتی با توجه به تولید داخلی آنها , بالانس و متوازن گردد . بعضی از کشورهای توسعه یافته و توانا در امر صادرات به کشورهای جنوب , یا کشورهای توسعه نیافته جهت حفظ بازار خود در کشورهای مقصد اقدام به عمل دامپینگ نموده که در این رابطه خودشان با توجه به تسلطی که بر بازار مصرف داخلی خود دارند , اقدام به وضع تعرفه های جبرانی و ضد دامپینگ در رابطه با واردات این کالاها می نمایند و از این طریق از صنایع داخلی خود در مقابل واردات , حمایت لازمه را معمول میدارند .
از جمله این کشورها میتوان کشور ایالات متحده آمریکا را نام برد که بر اساس گزارش مورخ ۱۲ فوریه ۲۰۱۸ وزارت بازرگانی آن کشور , در زمینه واردات لوله های فولادی قطور درز جوش از کشورهای کانادا , چین , یونان , هند , کره جنوبی و ترکیه , به میزان قابل توجهی تعرفه های جبرانی و ضد دامپینگ وضع نموده است که بر اساس این گزارش این امر موجب شفافیت قیمت ها در بازار و کشف قیمت های واقعی کالا در بازار گردیده است .
بر اساس یکی از اصول سازمان تجارت جهانی , در شرایط دامپینگ , کشور صادر کننده کالا , کالای خود را در بازارهای هدف به قیمتی کمتر از قیمت داخلی خود به فروش می رساند . در رابطه با تعرفه های جبرانی دولت وارد کننده , تعرفه ای را برای جبران سوبسیدهایی که دولت صادر کننده برای صادرات محصولات وضع مینماید , برقرار می نماید .
بر اساس این گزارش برای واردات لوله های مزبور از کشور کانادا ۵۱ در صد , از کشور چین ۱۲۰ در صد , از کشور یونان ۴۱ در صد , از کشور هند ۳۸ درصد , از کشور کره جنوبی ۱۶ تا ۲۰
درصد و از کشور ترکیه ۶۶ درصد , کشور ایالات متحده , تعرفه های ضد دامپینگ برای واردات لوله های قطور تعیین نموده است .
با توجه به جدول ذیل و میزان واردات از کشورهای فوق الذکر و منظور نمودن تعرفه ضد دامپینگ , کشور مزبور توانسته است توازنی بین قیمت های لوله های فولادی قطور وارداتی ایجاد نماید و بدین وسیله از صنایع داخلی خود حمایت لازمه را بنماید.
همان گونه که ملاحظه می گردد بعضی از کشورها مانند کشور چین هند و کره جنوبی علیرغم صادرات لوله های مزبور به قیمت نازل به کشور ایالات متحده به علت وضع تعرفه دقیق و محاسبه شده ضد دامپینگ دولت آمریکا , قیمت وارداتی حدود قیمت های کشورهای کانادا یا ترکیه را داشتهاند و نتوانسته اند کالای خود را با قیمت های نازلی به کشور مزبور وارد و بازار را در انحصار خود قرار دهند .
۲ – بررسی بازار داخلی لوله های فولادی قطور
با بررسی اجمالی واردات انواع لوله های فولادی به خصوص لوله های قطور به کشور تحت تعرفه گمرکی ۷۳۰۱ الی ۷۳۰۶ در مجموع به رقمی به میزان ۲۹۰ میلیون دلار در سال ۹۶ در زمینه
واردات لوله های قطور خواهیم رسید اقلام عمده آن در جدول ذیل آمده است .
با توجه به وجود ۱۶۳ شرکت تولیدی بزرگ در کشور در زمینه تولید لوله فولادی و ظرفیت ۱۸.۵ میلیون تن تولید اسمی لوله در کشور
( طبق اعلام اتحادیه تولیدکنندگان لوله و پروفیل ) از جمله شرکت لوله سازی ماهشهر با ظرفیت اسمی ۳۵۰۰۰۰ تن و شرکت لوله سازی ماهشهر با ظرفیت اسمی ۳۰۰۰۰۰ تن لوله قطور و از طرفی امکان تولید هر نوع ورق مورد نیاز توسط صنایع فولاد کشور , برای تامین مواد اولیه این شرکت های تولید لوله های قطور در کشور , از جمله فولاد مبارکه , مجتمع فولاد اهواز , فولاد اکسین , فولاد کاویان و واحد صبای ذوب آهن اصفهان , به نظر می رسد این شرکت های تولیدی بتوانند با همکاری شرکت ها و سازمان های مصرف کننده این لوله های قطور در کشور , مانند شرکت ملی نفت و شرکت های آب و فاضلاب در زمینه استانداردهای این لوله ها , به خودکفایی در زمینه تامین لوله های قطور در کشور دست یافت . در بعضی از اقلام وارداتی فوق شاهده می گردد که لوله های بدون درز یا مانسمان وارد کشور گردیده است , که به نظر می رسد با توجه به توسعه و پیشرفت تکنولوژی جوش در دنیا و سیستم های موجود کنترل جوش از جمله سیستم های اشعه ایکس و التراسونیک , ضرورتی بر واردات لوله های بدون درز نباشد . از طرفی با توجه به امکان تولید انواع فولادهای خاص در مجتمع های فولادی کشور , میتوان بعضی از خطوط تولید شرکت های موجود را به سمت تولید لوله های بدون درز با قطر بالا مورد مصرف صنایع نفت و پتروشیمی سوق داد .از طرفی با بررسی صادرات تعرفه های مشابه در سال ۹۶ میتوان میزان توازن لوله های مختلف فولادی قطور از جمله در جوش و بدون درز را در کشور به دست آورد .
صادرات اقلام عمده لوله های فولادی در سال ۹۶ در جدول ذیل آمده است . جمع کل صادرات لوله های فولادی در سال ۹۶ , به میزان ۲۰۳ میلیون دلار و وزن ۱۱۸ هزار تن می باشد که به نظر می رسد در تحت تعرفه های ۷۳۰۴ و ۷۳۰۶ که عمدتاً لوله و پروفیل های توخالی و ساختمانی می باشد , از کشور صادر شده است.
۳- بازار کالاهای رقیب لوله های فولادی قطور
در حال حاضر و ظاهراً در آینده لوله ها و پروفیل های پلی اتیلن و پی وی سی و سایر اقلام پلاستیکی , رقیب لوله و پروفیلهای فولادی در کشور می باشد . که ضروری است تولید کنندگان لوله و پروفیل های فولادی با توجه به امکان تامین مواد اولیه فولادی در کشور و افزایش تولید فولاد در چشم انداز توسعه کشور در سال ۱۴۰۴ به ۵۵ میلیون تن و از طرفی وجود منابع و معادن غنی سنگ آهن در کشور قیمت تمام شده تولیدات خود را نسبت به محصولات رقیب درسطح نازلتری نگاه داشته تا بتوانند بازار را در تسخیر خود داشته باشد . در صورت عدم توجه به این نکته مهم یعنی کاهش قیمت تمام شده , با توجه به پتانسیل های صنایع پتروشیمی , تولیدکنندگان لوله و پروفیل بازار خود را از دست خواهند داد . البته با توجه به برنامه های بازسازی در کشورهای دوست و همسایه تا چند سال , بازار مقاطع فولادی و لوله ها های فولادی بالقوه در کشور وجود خواهد داشت . لذا به نظر می رسد صنایع تولید لوله و پروفیل ضمن تلاش برای کاهش قیمت تمام شده , می باید توسعه صادرات محصولات , و با همکاری شرکت های ساختمانی و مهندسی جهت صدور خدمات فنی مهندسی به کشورهای درحال توسعه و جنگ زده را , سرلوحه برنامه های خود قرار دهند .
لوله ها و پروفیل های پلاستیکی از جنس پی وی سی و پلی اتیلن و پلی پروپیلن با تعرفه های ۳۹۱۶ و ۳۹۱۷ طبق جدول ذیل به کشور وارد و از کشور صادر گردیده است .
جلسه ی کاری صالحی فروز رئیس هیات مدیره لوله سازی ماهشهر سدید با احمدیان رئیس هیات مدیره فولاد مبارکه به منظور برنامه ریزی خرید ورق فولادی برای ابر پروژه ی خط لوله نفت گوره به جاسک برگزار شد و طرفین بر همکاری نزدیک دو شرکت به منظور مشارکت در این ابر پروژه ملی تاکیید کردند. در این زمینه مقرر شد تولید تختال فولاد ترش در مجتمع فولاد مبارکه، تولید ورق ترش با عرض 3.5 متر از این تختال در شرکت فولاد اکسین اهواز و سرانجام تولید لوله 42 اینچ سرویس ترش تمام ایرانی در شرکت لولهسازی ماهشهر سدید انجام شود.
به گزارش روابط عمومی سدید شرکت لوله سازی ماهشهر یکی از شرکتهای زیر مجموعه گروه صنعتی سدید در پاییز سال جاری موفق به انعقاد قرارداد ساخت بخشی از پروژه لوله های انتقال نفت ترش گوره به جاسک گردید. پروژه مذکور احداث خط لوله ای به طول ۱۱۰۰ کیلومتر و به قطر ۴۲ اینچ جهت انتقال یک میلیون بشکه نفت خام در روز از پایانه نفتی گوره واقع در شمال غرب استان بوشهر به غرب منطقه جاسک در ساحل دریای عمان میباشد.
این لوله های توسط شرکت ماهشهر سدید و اهواز و صفا ساخته خواهد شد.
ذخیرهسازی و صادرات انواع نفت خام سبک و سنگین میدانهای جنوب غربی کشور از طریق پایانه جدید جاسک، تضمین استمرار صادرات نفت خام، تمرکززدایی از ترمینالهای صادراتی و متنوع سازی آن، امکان تأمین خوراک پالایشگاهی برنامه ریزی شده برای احداث در سواحل مکران، فراهم سازی زمینه برای سرمایه گذاری و اجرای طرحهای صنایع پایین دستی و توسعه پایدار مناطق محروم جنوب شرقی کشور را از جمله اهداف اجرای طرح انتقال نفت خام گوره – جاسک می باشد.بر اساس اظهارات محمد سقایی مشاور وزیر نفت و مجری طرح انتقال نفت خام گوره – جاسک و پایانه مربوطه، پیشبینی میشود این پروژه به یکی از بالاترین رکوردهای سهم ساخت داخل در میان طرحهای عمده صنعت نفت دست یابد. به گفته وی، ساخت کامل این خط لوله در ایران با تأکید بر پیروی از سیاستهای کلی نظام در زمینه حمایت از تولیدات داخلی، مانع از خروج حداقل 250 میلیون یورو ارز از محل اجرای این طرح خواهد شد و در مجموع سالانه صدها میلیون یورو صرفهجویی ارزی برای کشور به ارمغان میآورد و کشور را از وابستگی به واردات فولاد، ورق و لوله های سرویس ترش بی نیاز میکند.
