رکورد شکنی زیر مجموعه «وسدید» در ارسال محصولات تولیدی به کارفرمایان مختلف

مدیرعامل پتکو گفت: شرکت دانش بنیان پتکو با بهره مندی از نیروهای متخصص و کارآمد و با برخورداری از دانش فنی روز، همواره در خدمت صنعت کشور بوده و با تلاش و ممارست طی سالهای اخیر، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پمپ های با تکنولوژی بالا در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی، نیروگاهی، معدنی و آب است.

یاسر تاجیک، مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی (پتکو) در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: شرکت پتکو سابقه درخشانی در طراحی و تولید پمپهای مورد نیاز صنایع مختلف کشور داشته و با ارائه محصولات مختلف و متنوع به صورت سفارشی که نیازمند برخورداری از توانمندی های فنی و مهندسی بسیار بالا است، همواره رویکرد تعمیق ساخت داخل را سر لوحه کلیه فعالیت‌های خود قرارد داده است. به گونه‌ای که هم اینک این شرکت توانمندی طراحی و تولید انواع پمپ های مورد نیاز صنایع کشور را با رعایت آخرین استانداردهای جهانی داشته و از این طریق مانع خروج میلیون ها دلار ارز از کشور در طی سالهای مختلف شده است.

وی گفت: هم اینک سبد محصولات شرکت پتکو شامل طراحی و ساخت پمپهای سانتریفیوژ تحت استانداردهای جهانی مانند    610 API شامل تیپ های

OH2, OH3, BB1, BB2, BB3, BB4, BB5, VS1, VS4, VS6, VS7  برای مصارف در صنایع نفت، گاز، پالایشگاهی، پتروشیمی، نیروگاهی، معدنی و خطوط لوله و انتقال آب، طراحی و تولید پکیج های آتشنشانی مطابق با استاندارد NFPA20 و همچنین تولیدکننده توربینهای آبی کوچک زیر ۳ مگا وات از نوع فرانسیس، کاپلان، PAT است.

تاجیک ادامه داد: برنامه ریزی های مستمر و بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و پرتلاش منجر شده است تا محصولات تولیدی این شرکت همواره با کیفیت بالایی به مشتریان مختلف ارائه شود و در نهایت رضایتمندی مستمر کارفرمایان مختلف را در طی سالهای مختلف به همراه داشته است.

وی در خاتمه اظهار کرد: در همین راستا شرکت پتکو در مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ و طی یک هفته کاری درخصوص تست نهایی و بسته بندی، رکورد جدیدی را در ارسال محصولات مختلف به کارفرمایان از خود بر جای گذاشت و با ارسال ۹ عدد الکتروپمپ سری CP مربوط به پروژه طرح توسعه پالایشگاه آبادان، ۱۵ عدد الکترو پمپ شامل سری های VDL, VLTP و BT5 مربوط به پروژه NGL 3200 و کلیه ساپلای سیستمهای مرتبط به همراه تجهیزات جانبی؛ موفق شد محصولات مد نظر را به کافرمایان محترم جهت بهره برداری ارسال نماید.

منبع

آیا وزیر جدید نیرو می‌تواند خاموشی‌ها را تمام کند؟

حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و رئیس هیات مدیره شرکت توان، سدید پاسخ می‌دهد:

حمیدرضا صالحی درباره تصویری که پیش‌روی وزیر جدید نیرو قرار دارد به ایسنا می‌گوید: وزیر جدید نیرو در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که ما در سال‌های گذشته نتایج رویکردهای غلط در حوزه انرژی را دیده‌ایم و خاموشی‌هایی که امسال رخ داد بخشی از آن بود.

رییس جمهوری در فهرست وزرای پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی، علی اکبر محرابیان را به عنوان وزیر نیرو پیشنهاد کرده، وزیری که حوزه فعالیتش در ماه‌های گذشته با چالش‌هایی جدی مواجه بوده است.

به گزارش ایسنا، هرچند در سال‌های گذشته طرح‌های توسعه محور در حوزه انرژی از سوی دولت‌های یازدهم و دوازدهم پیگیری شد اما با فرارسیدن فصل گرما، ظرفیت تولید برق کشور در قیاس با میزان مصرف روزانه کم آورد و همین موضوع به خاموشی‌های بی‌برنامه گستره در کشور منجر شد که نارضایتی مردم را برانگیخت.

هرچند کاهش بارندگی‌ها عاملی است که وزارت نیرو در آن نقشی نداشته ولی نبود سرمایه گذاری لازم برای توسعه زیرساخت‌ها، عدم امکان بهره برداری از حداکثر ظرفیت موجود و نداشتن یک برنامه کوتاه مدت برای عبور از بحران‌ها بخشی از مشکلاتی است که وزارت نیرو در ماه‌های گذشته با آن رو به رو بوده و در صورت رای آوردن وزیر پیشنهادی، محرابیان باید برای آن چاره‌ای پیدا کند.

حمیدرضا صالحی – رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران – درباره تصویری که پیش‌روی وزیر جدید نیرو قرار دارد به ایسنا می‌گوید: وزیر جدید نیرو در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که ما در سال‌های گذشته نتایج رویکردهای غلط در حوزه انرژی را دیده‌ایم و خاموشی‌هایی که امسال رخ داد بخشی از آن بود.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات امروز تحت تاثیر نبود سرمایه گذاری‌های لازم در سال‌های گذشته بوده است، بیان کرد: همانطور که نبود سرمایه گذاری در سال‌های قبل، امسال ما را با مشکل مواجه کرد، نپرداختن به معضل‌ها نیز می‌تواند ما را در آینده با مشکل مواجه کند. از این رو باید دید وزیر پیشنهادی چه در حوزه آب و چه در حوزه برق چه طرح و برنامه‌ای را دنبال خواهد کرد.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برنامه‌های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی شباهت‌هایی با طرح‌ها و برنامه‌های گذشته دارد، توضیح داد: جایگاه امروز ما نشان می‌دهد که نیاز به یک تغییر دیدگاه کلان در این حوزه داریم و اگر بنا باشد همچنان برنامه‌های گذشته ادامه پیدا کند، همچنان دشواری‌ها ادامه خواهد داشت. بخش خصوصی در سال‌های گذشته تلاش کرده در سطحی که عرصه در اختیارش قرار گرفته فعالیت‌های جدی در حوزه انرژی را کلید بزند و در در آینده نیز این آمادگی وجود خواهد داشت.

صالحی ادامه داد: اگر وزارت نیرو بگذارد بخش خصوصی از ظرفیت‌های نیروگاهی که در عرصه برق ایجاد شده استفاده کند، نهادهای رگولاتوری اقتصاد انرژی را به مسیر درست خود بازگرداند و ظرفیت‌های نیمه تمام تکمیل شوند، می‌توان انتظار داشت که بخشی از نگرانی‌های امروز برطرف شود، در غیر این صورت خطر تکرار تجربه‌های غلط گذشته وجود خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: صنعت برق در سراسر جهان، صنعتی ثروتمند است اما در ایران با قیمت گذاری دستوری و ورود دولت به تمام عرصه‌ها، این صنعت را به مشکلات امروز رسانده‌ایم. اگر بناست از معضلات سال جاری عبور کنیم، باید در نگاه کلان تغییر شرایط بدهیم و اگر نه، همچنان معضلات شبیه به آنچه که امسال تجربه شد، تکرار می‌شود.

منبع

خودکفایی از واردات انواع لوله های فولادی صنایع نفت و گاز، مهمترین دستاورد صنعت فولاد

میزان تولید، مصرف و سرانه مصرف فولاد همواره در تمامی کشورهای دنیا به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه صنعتی محسوب شده و به همین دلیل فولاد از مهم‌ترین صنایع مادر است که محرک رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور‌های مختلف، قلمداد می‌شود.

در کشور ما نیز از دیرباز اهمیت صنعت فولاد سبب شده است تا ضمن احداث کارخانجات گوناکون، روند رو به رشدی طی سال‌های مختلف در بخش تولید و مصرف را در این حوزه شاهد باشیم. به گونه‌ای که از میزان حدود ۱۵ میلیون تن فولاد خام تولیدی در سال ۱۳۹۲ به ۳۰ میلیون تن در انتهای سال ۱۳۹۹ دست پیدا نموده‌ایم که رشدی ۱۰۰ درصدی را به نمایش می‌گذارد که این خود مرهون تلاش و همت جهادی در حوزه صنعت فولادسازی بوده است.

ضمن اینکه سرانه مصرف فولاد در کشور نیز تا انتهای سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۵۰ کیلوگرم افزایش پیدا نموده و بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس و ارائه شده توسط متولیان صنعت فولاد از ۳۰ میلیون تن تولید فولاد در سال ۱۳۹۹( ۱۸.۷ میلیون تن بیلت و ۱۱.۳ میلیون تن بلوم) نزدیک به ۲۴ میلیون تن مصرف داخلی و حدود ۶ میلیون تن صادرات انجام شده است.

بنابراین مشخص می‌شود صنعت فولاد طی هشت سال اخیر، از منظر کمی شاهد رشد و توسعه مناسبی بوده است، اما بر این اساس صنایع پایین دستی این صنعت همچون صنعت لوله و پروفیل با ظرفیت بالایی که در بیش از ۱۴۰ کارخانه با ظرفیت تولید حدود ۱۸ میلیون تن ایجاد و در دسترس است، آنچنان که باید و شاید موفق به بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود نشده است و حدود ۶۵ درصد این ظرفیت به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه طی سال‌های اخیر بلا استفاده مانده است.

در این بین و در طی این سال‌ها مشکلات عدیده‌ای در صنعت لوله و پروفیل وجود داشته و گاهی دارد که از این جمله می‌توان به خام فروشی و عدم عرضه کافی مواد اولیه و رشد سرسام آور قیمت‌های جهانی مواد اولیه صنایع فولاد تکمیلی و به دنبال آن‌ رشد قیمت‌های داخلی اشاره نمود. این موضوع زمانی بیشتر رخ می‌نماید که می‌توان با تامین مواد اولیه این صنایع تکمیلی با قیمت شفاف و عادلانه، در زمان تحریم و فروش به صنایع تکمیلی بعدی درآمدزایی مناسبی با ارزش افزوده بالاتر در محصولات تکمیلی و نهایی به کشورهای همسایه ایجاد نمود. آن سخن یعنی قابلیت تحصیل چندین میلیارد دلار از صادرات محصولات پایین دستی طی سال‌های اخیر همواره مهیا و فراهم بوده است که اندکی در دولت دوازدهم از آن غفلت شد و باید در دولت مردمی دکتر رئیسی به این مهم توجه بیشتری کنند.

در هر حال اما در حوزه صنایع پایین دستی با تمام مشکلات موجود که در همه صنایع کشور بوده است؛ موفقیت‌های چشمگیری نیز طی سال‌های اخیر به‌دست آورده که از این دست می‌توان به تولید لوله‌های مورد نیاز خطوط انتقال نفت و گاز ترش و شیرین و خطوط انتقال آب در پروژه‌ های بزرگ ملی همچون خط انتقال نفت خام گوره به جاسک و انتقال آب از خلیج‌فارس به فلات مرکزی اشاره نمود. بی‌شک نقش شرکت‌های فولادساز در بومی‌سازی ساخت ورق‌های مورد نیاز نیز قابل تقدیر است که در این میان گروه صنعتی سدید نیز از طریق شرکت‌های تابعه خود همچون لوله‌سازی ماهشهرسدید و لوله و تجهیزات سدید، موفق به تولید بخشی از لوله‌های مورد نیاز این پروژه‌ها شد و نقش موثری در اجرای این پروژه‌های ملی و عدم خروج ارز از کشور در زمان جنگ اقتصادی از خود بر جای گذاشت.

 ضمن اینکه به تازگی نیز لوله‌های جریانی بدون درز در صنعت نفت نیز با رویکرد حمایت از ساخت داخل در حال تولید بوده و لوله‌های درون چاهی نیز در همین مسیر است، در واقع می‌توان گفت کشور به خودکفایی ۱۰۰ درصدی از واردات لوله‌های فولادی در اقطار مختلف در صنایع نفت و گاز و آب دست پیدا نموده و حتی فرصت بی‌نظیری برای ایجاد کنسرسیوم‌های مختلف از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران جهت تولید لوله‌های فولادی خطوط مختلف نفت و گاز و آب در پروژه‌های صادراتی کشورهای همسایه و ابر پروژه‌های ملی؛ با حمایت دولت در تسهیل فعالیت‌های حمایتی و رفع موانع زیرساختی تولیدی، فراهم آمده است.

در انتها می‌بایست متذکر شد در راستای حرکت به سمت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ نیاز به سرمایه‌گذاری بیش از ۱۴ میلیارد دلاری در بخش بالادستی و میان دستی صنعت فولاد وجود دارد که باید در دولت جدید مورد دقت نظر بیشتری قرار گیرد و بودجه‌ های مرتبط به پروژه‌های مد نظر، به شکلی مناسب تخصیص یابد.

ضمن اینکه حمایت از صنایع پایین دستی، پرهیز از تدوین و ابلاغ بخش نامه‌های غیر کارشناسی در مسیر تولید و صادرات محصولات نهایی، نظام قیمت‌گذاری عادلانه مواد اولیه، رفع موانع تولید از طریق اجرای کامل قوانین وضع شده پیشین و عدم گره زدن مشکلات صنایع به تحریم‌ها و معطل ماندن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور در عرصه‌های مختلف و بهره‌مندی از ظرفیت‌های عظیم صنایع پایین دستی؛ در نهایت منجر به حرکت در مسیر اشتغالزایی پایدار و رشد و توسعه اقتصادی در خور کشور؛ می‌شود.

امیرحسین کاوه، فعال صنعت فولاد و مدیر عامل گروه صنعتی سدید

منبع

ضرورت بازنگری در استراتژی‌های توسعه‌ای

امیرحسین کاوه، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با ضمن اشاره به اثرگذاری ویژه و گردش مالی قابل‌توجه بخش معدن و صنایع معدنی در حوزه اقتصاد گفت: همین موضوع بر اهمیت بهره‌گیری از ذخایر معدنی و فعالیت در حوزه صنایع وابسته به این ذخایر می‌افزاید. معدن و صنایع معدنی جایگاه ویژه‌ای را در بخش تجارت خارجی به خود اختصاص داده‌اند و از ظرفیت بالایی برای صادرات و ارزآوری برخوردار هستند. در همین حال، سهم اثرگذاری از تولید داخلی و ملی را هم در اختیار دارند.
مدیرعامل گروه صنعتی سدید گفت: با توجه به تمام موارد و مزیت‌های یادشده انتظار می‌رود دولت جدید برای شناسایی ذخایر جدید معدنی و بهره‌گیری از ذخایر کشف‌شده برنامه‌ریزی کند. ایران از ظرفیت‌‌های قابل‎توجه معدنی و انرژی برخوردار است. بهره‌منده از ۲ ظرفیت یادشده در کنار هم مزیت بزرگی برای کشور و اقتصاد است؛ بنابراین توجه به اکتشافات جدید و تسریع بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها، زمینه رشد تولید و به‌دنبال آن اشتغالزایی گسترده‎ای را فراهم کند.
این فعال صنعت فولاد در ادامه و با اشاره به نقش معدن و صنایع معدنی در ارتقای جایگاه صادراتی کشور اظهارکرد: ارزش صادرات کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی و صنایع معدنی ارتقا می‌یابد. چنانچه کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت موردتوجه سیاست‌گذاران باشد، باید روی بهره‌گیری از منابع معدنی تمرکز کنند. هرچند همواره در این مسیر چالش‌های جدی وجود داشته است؛ بنابراین برای ارتقای جایگاه صادراتی این بخش از مسئولان و مدیران جدید انتظار می‌رود در سیاست‌گذاری‌ها همسویی را با فعالان بخش خصوصی اتخاذ کنند.
کاوه گفت: کمیسیون‌های معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، پیشنهادهای مکتوب و کارشناسی‎شده را برای فعالیت در این حوزه تدوین کرده‌اند؛ بنابراین از دولتمردان جدید انتظار می‌رود خواسته‎های تشکل‌های بخش خصوصی را موردتوجه قرار دهند و نظرات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، اعضای اتاق‌‌هایی بازرگانی، تشکل‌ها و اصناف باید موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. مدیرعامل گروه صنعتی سدید در ادامه و با اشاره به نقش اثرگذار بخش خصوصی در بهبود شرایط تاکید کرد: بخش معدن و صنایع معدنی راهکارهای متعددی برای بهبود فعالیت در حوزه‌های گوناگون تدوین و ارائه کرده است. فعالیت اصولی در این بخش به منزله ایجاد اشتغالزایی گسترده است و اثرات مثبتی را برای کل اقتصاد کشور به‎دنبال دارد. در واقع این خواسته‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها در بخش‌های صنعت و اقتصادی کشور را به دولتمردان معرفی می‌کند؛ از این‌رو امید می‌رود موارد یادشده موردتوجه سیاست‌گذاران و دولتمردان جدید قرار گیرند.
همان‌طور که قبلا هم تاکید شد فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی به منزله اشتغالزایی است و نقش اثرگذاری در بهبود شرایط اقتصادی کشور ایفا می‌کند. بر همین اساس نیز انتظار می‌رود نظرات فعالان اقتصادی در اتاق‌‌های بازرگانی و اصناف مدنظر سیاست‌گذاران باشد. وی افزود: در سال‌های اخیر مفاهیمی همچون توسعه کشاورزی، خدمات و همچنین توسعه پایدار معادن موردتوجه سیاست‌گذاران بوده اما این توسعه به‌طور بنیادین موردتوجه قرار نگرفته است. در واقع اولویت اصلی به حوزه خدمات و کشاورزی معطوف شده است. بنابراین انتظار می‌رود مفاهیم توسعه پایدار بیش از پیش در حوزه معدن و صنایع معدنی در اولویت باشند.
کاوه با تاکید بر در اولویت نبودن ظرفیت‌های معدنی و صنایع وابسته به آنها خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر ما با میدان خالی روبه‌رو هستیم. این بی‌توجهی درحالی است که کشور از ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه فولاد، سرب و روی، آلومینیوم، سیمان و… برخوردار است. هرکدام از صنایع یادشده ظرفیت قابل‎قبولی برای سرمایه‌گذاری دارند؛ ظرفیت‌هایی که تاکنون موردتوجه قرار نگرفته‌ و نسبت به آنها بی‌تفاوتی شده است. در چنین شرایطی، سرمایه قابل‎توجهی مطابق انتظار به این بخش جذب نشده است. مدیرعامل گروه صنعتی سدید افزود: علاوه بر موارد یادشده تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش‏افزوده آن‌طور که باید مدنظر نبوده است. اگر کسب ارزش‎افزوده در اولویت مسئولان باشد، قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه را به‌گونه‌ای تصویب می‌کنند که شاهد رشد سرمایه‌گذاری در این بخش باشیم. تحقق این هدف توسعه‌ای به الزاماتی نیاز دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به حضور دولت در تصمیم‌گیری‌ها اشاره کرد تا بدین‎ترتیب سودآوری قابل‎توجهی از آن اقتصاد کشور شود.

منبع

دعوت از صنایع و سرمایه‌گذاران برای مشارکت در تولید برق

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی گفت: صنایع کشور می‌توانند با تملک واحدهای گاز نیروگاه‌های موجود و تبدیل نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی علاوه بر تامین برق مطمئن و پایدار واحدهای صنعتی خود، ‌در افزایش کارایی تولید برق و همچنین توسعه ظرفیت تولید صنعت برق کشور مشارکت کنند.

به‌ گزارش ایسنا، امیر دودابی‌نژاد بر لزوم تامین برق مطمئن و پایدار برای بخش صنعت و مشارکت صنایع در تامین انرژی تاکید کرد و افزود: با توجه به ضرورت منطقی شدن هزینه برق در سبد هزینه‌های واسطه‌ای بخش صنعت، افزایش بهره‌وری در بخش صنعت و معدن و پیرو استقبال و اعلام آمادگی وزارت صمت برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های حرارتی، شرکت برق حرارتی در سال جاری برای ۱۳ واحد صنعتی بزرگ پرمصرف و عمدتا صنایع معدنی موافقت اصولی احداث نیروگاه‌های حرارتی به میزان ۱۰ هزار و ۵۳۶ مگاوات را صادر کرده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی ادامه داد: اما با توجه به محدودیت منابع سوخت و همچنین زمان بر بودن مراحل پیشبرد مانند اخذ مجوزات مربوطه و اجرای پروژها دو مسیر برای تسریع و تسهیل اجرای این پروژه‌ها پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر واحدهای بخار برخی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی تکمیل نشده است، گفت: با توجه به اینکه تولید این واحدها بخار بدون سوخت مازاد میسر خواهد بود، شرکت مادرتخصصی برق حرارتی آمادگی دارد برخی از این نیروگاه‌ها را که در اختیار و تحت تملک دارد به شرط تکمیل واحد بخار براساس بند ط تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به متقاضیان و از جمله صنایع واگذار کند.

طبق اعلام وزارت نیرو، دودابی‌نژاد تاکید کرد: با توجه به آماده بودن و قابلیت تولید واحدهای گاز و زیر ساخت مشترک این نیروگاه‌ها، صنایع متقاضی قادر خواهند بود در زمان کوتاهی به اهداف خود دست پیدا کنند. ظرفیت واحدهای گازی این نیروگاه‌ها حدود ۶۵۰ مگاوات است که با احداث واحدهای بخار از طریق سرمایه‌گذار بیش از ۳۲۰ مگاوات دیگر به ظرفیت این نیروگاه‌ها افزوده خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی با بیان اینکه در حال حاضر شناسایی و ارزیابی صلاحیت متقاضیان دارای توانمندی برای این منظور در دستور کار قرار گرفته است، گفت: در ادامه واگذاری هر یک از نیروگاه‌ها به روش فروش دارایی در فرآیند مزایده انجام خواهد شد و به این ترتیب کلیه مستحدثات و تجهیزات بخش گاز موجود نیروگاه در ازای پرداخت بهای آن به سرمایه‌گذار واگذار می‌شود.

وی تاکید کرد: بر همین اساس سرمایه‌گذار متعهد به تکمیل و توسعه نیروگاه از طریق احداث بخش بخار نیروگاه (شامل طراحی، مهندسی، تامین مالی، بیمه، تامین، تدارک و حمل مصالح و تجهیزات، ساخت، تکمیل، آزمایش، راه اندازی، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات) می‌باشد.

دودابی‌نژاد با اشاره به اینکه منابع حاصل از این واگذاری برای نوسازی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیروگاهی استفاده خواهد شد، افزود: انتخاب سرمایه‌گذاران در یک فرآیند رقابتی دو مرحله‌ای صورت خواهد گرفت. در مرحله اول ارزیابی صلاحیت سرمایه‌گذاران و در مرحله دوم نیز پیشنهاد فنی و مالی پروژه ارائه شده توسط سرمایه‌گذاران ارزیابی خواهد شد. در مرحله ارزیابی صلاحیت لازم است که متقاضیان اطلاعات مشخص شده را تا پایان شهریورماه ارائه دهند تا در مرحله بعد از واجدان شرایط برای ارسال پیشنهاد فنی و مالی دعوت گردد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی با بیان اینکه مسیر دیگری نیز به منظور تسریع کار ایجاد شده است، گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی پروژه‌های نیروگاهی در ساختگاه‌های متعددی آغاز شده است اما به علت موانع در تامین مالی تکمیل نشده‌اند. حداقل امکانات موجود این پروژه‌ها زمین و مجوزات مربوطه است و در برخی موارد بخشی از تجهیزات و تاسیسات مربوطه نیز تامین یا احداث شده است.

وی ادامه داد: این شرکت به منظور تسریع در اجرای پروژه‌های نیروگاهی مورد نظر صنایع، آمادگی دارد این ساختگاه‌ها با کارگاه‌های فعال را با تمامی مجوزات و دارایی‌ها براساس قوانین و مقررات به واحدهای صنعتی واگذار کند که شرایط آن هم متعاقبا اعلام خواهد شد.

انتهای پیام

وزیر پیشنهادی نفت؛ برای واردات گاز از ترکمنستان برنامه جدی داریم

به گزارش خبرنگار ایلنا، جواد اوجی در جلسه امروز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در صحن علنی مجلس با اشاره به برخی اظهارات نمایندگان در زمینه اموال شخصی خود اظهار داشت: بنده در پیشگاه خداوند، نمایندگان و مردم اعلام می‌کنم آنچه به عنوان دارایی به رئیس جمهور ارائه کردم، هرگونه درایی دیگر که به بنده منتسب شده را با سند به خود این اشخاص منتقل خواهم کرد.

وی افزود: بنده 35 سال در بدنه وزارت نفت حضور داشتم و به عنوان پاک‌دستی و فسادستیزی از سوی آقای رئیسی معرفی شدم. بنابراین هرگونه اموال غیر از آپارتمان و اموالی که اعلام کردم را به اشخاصی که این موضوع را مطرح کردند، منتقل می‌کنم.

وزیر پیشنهادی نفت در ادامه با بیان اینکه صنعت نفت مزیت اقتصادی کشور است و 95 درصد در تامین انرژی کشور سهم دارد، افزود: علاوه بر آن، سهم مهمی در تولید ناخالص ملی و توسعه اقتصادی کشور دارد.

اوجی گفت: نفت در شرایط تحریم، خط مقدم جبهه اقتصادی بوده و در زمینه فروش نفت، فرآورده، پتروشیمی، تامین کالا و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اکنون از عرصه جهاد ما با استکبار است.

وی با بیان اینکه صنعت نفت در جنگ اقتصادی دچار چالش و مشکلات مزمن به دلیل بی‌تدبیری، ناکارآمدی و فشار تحریم شده است، بیان داشت: این موضوعات باعث شد از حالت متعارف خارج شود و اکنون نیازمند تحول از طریق اتخاذ تصمیمات جهادی و اعمال جراحی غیر از مسیر تحول نیست.

وزیر پیشنهادی نفت با بیان اینکه ما با مدیریت جهادی و استفاده از ظرفیت جوانان و توان بخش خصوصی مشکلات را برطرف خواهیم کرد، به دغدغه‌ها و موضوعاتی که نمایندگان موافق و مخالف مطرح کردند، اشاره و تصریح کرد: این چالش‌ها وجه مشترک ما در صنعت نفت است که از جمله آنها فروش نفت خام و میعانات به خاطر تحریم است که کاهش یافته و بنده در برنامه خود راه حل آن را اعلام خواهم کرد.

اوجی با اشاره به توسعه میادین مشترک به عنوان دغدغه مشترک با نمایندگان گفت: سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به شدت کاهش یافته است. حفظ و نگهداشت و افزایش تولید نفت و گاز و همچنین بالا بودن شدت مصرف انرژی، ناترازی گاز از جمله دغدغه‌هاست.

وی ادامه داد: پرهیز از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش به خصوص در حوزه پتروشیمی، بازسازی تجهیزاتی که عمر آنها از 50 سال گذشته، یارانه پنهان حامل‌های انرژی، توجه جدی به ساماندهی نیروی انسانی، گازرسانی به روستاها و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی به خصوص در مناطق محروم و نفت‌خیز از جمله دغدغه‌های مشترک و در برنامه‌های آینده بنده است.

وزیر پیشنهادی نفت توسعه متوازن نفت و مبارزه با فساد را از جمله مواردی دانست که با استفاده از مدیران فسادستیز به سرانجام برساند.

اوجی همچنین خاطرنشان کرد: حمایت از ساخت داخل، ارتقای شرکت‌های دانش‌بنیان و دیپلماسی قوی از جمله موارد دغدغه نمایندگان و چالش امروز صنعت نفت است.

اوجی با اشاره به رویکرد اصلی خود در صورت رأی اعتماد از نمایندگان، یادآور شد: توجه به دغدغه‌های یاد شده و حل مشکلات و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله برنامه‌های بنده است. هرچند دستاوردها و افتخاراتی که تاکنون برای تامین انرژی، توسعه گازرسانی و همچنین توسعه پتروشیمی را نباید نادیده بگیریم اما چالش‌های فوق محل اولویت بنده در صورت کسب رأی نمایندگان است.

وی با اشاره به برنامه‌های آتی خود گفت: تلاش برای مقابله با تحریم و فروش حداکثری نفت و میعانات از جمله برنامه‌هاست. بعد از تحریم‌ آمریکا، میزان صادرات کاهش یافته و رقبا بخشی از بازار صادراتی ما را احیا کردند. احیای این بازار مستلزم اقدام جهادی است که با حمایت دولت و شورای امنیت، عبور از آنها امکانپذیر است.

وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: سوال این است که آیا وزیر نفت باید برای مقابله با تحریم، رویکرد فعال یا موضع انفعال داشته باشد و منتظر محافل بین‌المللی باشد؟ آیا باید روی دشمن برای رفع تحریم حساب کند یا به توانمندی جوانان تکیه کند؟ بنده اطمینان می‌دهم با استفاده از توان نیروی متخصص، رویکرد فعالی برای دور زدن تحریم در پیش بگیرم و با استفاده از روش‌های موجود و تجربه گذشته و سایر روش‌هایی که به دلیل جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان اعلام نمی‌کنم، اقدامات مهمی را پیش بگیرم.

اوجی ادامه داد: از ظرفیت بخش خصوصی و تمامی دستگاه‌های اجرایی در فروش نفت استفاده می‌کنم. تهاتر نفت با کالا یا سرمایه‌گذاری از جمله این روش‌هاست.

وی افزود: زمانی که بنده به عنوان مدیرعامل شرکت گاز بودم، صنعت گاز کشور تحریم شد اما از طریق تهاتر کالا با گاز وارداتی توانستیم تحریم‌ها را دور بزنیم. آن زمان بهترین روابط را با ترکمنستان داشتیم و مشکلی بابت واردات گاز نداشتیم بنابراین اگر نفت تحریم بود، گاز هم تحریم بود و ما به خوبی از آن هم عبور کردیم.

وزیر پیشنهادی نفت با بیان اینکه ما بازارهای جدیدی را برای نفت و گاز شناسایی خواهیم کرد، یادآور شد: در زمینه بودجه 1400 نیز به صورت متمم طرحی را به مجلس ارائه خواهم داد.

اوجی تاکید کرد: با استفاده از ظرفیت 4 مجموعه وزارت نفت و نیروهای متخصص، تحریم‌ها را دور می‌زنیم و روزی خواهد رسید که نمایندگان از من بخواهند فروش نفت را متوقف کرده، خام‌فروشی را تعطیل کنیم و ارزش افزوده ایجاد شود.

وزیر پیشنهادی نفت افزود: در این دولت توسعه و تولید حداکثری از میادین نفت و گاز را محقق می‌کنم. منابع زیرزمینی نفت و گاز جزء انفال است؛ هر اقدامی که منجر به افزایش تولید صیانتی نفت متناسب با ذخایر کشور باشد را انجام خواهم داد تا منجر به افزایش قدرت اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور شود.

اوجی با بیان اینکه جمع‌آوری گازهای همراه نفت و استفاده بهینه از آنها در دستور کار بنده است، اظهار داشت: تامین سوخت مورد نیاز کشور، پیگیری گازرسانی به مناطق روستایی نیز از دیگر برنامه‌هاست.

وی یادآور شد: زمانی که بنده در شرکت گاز بودم 7000 روستا دارای گاز بود که در پایان تصدی بنده در شرکت گاز به 15 هزار روستا گازرسانی شد و 40 هزار روستا نیز در دستور گاز قرار گرفت.

وزیر پیشنهادی نفت با اشاره به لزوم افزایش ذخیره‌سازی گاز در مخازن گفت: طی 50 سال گذشته دو مخزن ذخیره‌سازی گاز احداث شده که هر دو نیز در دوران تصدی بنده بوده است.

اوجی همچنین با اشاره به دستور کار بودن طرح‌های پالایش گاز و گازرسانی به صنایع جدید خاطرنشان کرد: واردات گاز از ترکمنستان را به طور جدی در برنامه قرار می‌دهیم.

وی با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف نقشه راه ما است، تاکید کرد: نظام تعرفه‌گذاری باید اصلاح شود و تعرفه مشترکان پرمصرف اعم از خانگی و تجاری و نیروگاهی باید به صورت پلکانی افزایش یابد. باید نظام استاندارد و سیاست تشویقی و همچنین تقویت ماده 12 قانون رفع موانع تولید در زمینه اصلاح الگوی مصرف و بخش تعرفه‌ها در دستور کار قرار گیرد.

وزیر پیشنهادی نفت با بیان اینکه ایجاد صنایع پایین دستی و کاهش خام‌فروشی و فروش فرآورده یکی از راه‌های دور زدن تحریم است، بیان داشت: اجرای طرح ارتقای کمی و کیفی پالایشگاه‌ها با تامین هدف خوراک صنایع پایین دست از دیگر برنامه‌های بنده است.

اوجی گفت: به کمک بخش خصوصی برنامه مدونی برای زنجیره ارزش و تامین خوراک پایین دست در نظر گرفته‌ایم. همچنین احداث پارک پتروشیمی را اجرایی خواهیم کرد.

وی توسعه پتروپالایشگاه‌ها توسط بخش خصوصی و حمایت از آنها را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد.

وزیر پیشنهادی نفت با اشاره به برنامه‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت خاطرنشان کرد: با کمک دولت و مجلس جهت گسترش ابزارهای سرمایه‌گذاری تلاش خواهیم کرد. مردمی‌سازی اقتصاد نفت و گاز و جذب سرمایه مردم از جمله این اقدامات است. همچنین تهاتر نفت و گاز با سازندگان امکان تامین مالی از صندوق توسعه ملی و استفاده از توان مالی موسسات مالی و بانک‌ها از جمله برنامه‌های تامین مالی است.

اوجی یادآور شد: یکی از راه‌های جذب سرمایه، توافق جامع با کشورهای همسو است.

وی با بیان اینکه ساماندهی منابع انسانی و حفظ آنها به عنوان راهبردهای بنده در صنعت نفت است، گفت: سالها علیرغم تولید ثروت، نیروی انسانی مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گرفته و منجر به نارضایتی در بدنه نیروی انسانی صنعت نفت شده و حتی شاهد خروج پرسنل متخصص هستیم. در صورت کسب رأی اعتماد برای رفع این مشکلات اقدامات لازم به عمل خواهند آمد. همچنین ساماندهی امور ایثارگران از نقاط مورد توجه بنده است.

وزیر پیشنهادی نفت با اشاره به شفافیت و مبارزه با فساد اظهار داشت: توجه به گلوگاه‌های فساد، ایجاد سامانه‌های شفافیت فساد، نصب تجهیزات اندازه‌گیری و حذف امضای طلایی، جلوگیری از قاچاق فرآورده و بروزرسانی کارهای سوخت از جمله اقدامات در راستای فسادستیزی است.

اوجی افزود: توجه به محرومیت‌زدایی و مشکل اجتماعی مردم به خصوص در مناطق نفت‌خیز از جمله برنامه‌های بنده است. من خود را نماینده مناطق محروم و حاشیه‌ای می‌دانم و به منظور توسعه متوازن مسئولیت‌های اجتماعی یک بند قانونی به مجلس پیشنهاد می‌دهم.

وی همچنین با اشاره به دغدغه نمایندگان در زمینه تامین قیر روستایی خاطرنشان کرد: با اصلاح تامین مالی تلاش می‌کنیم تا پایان سال جاری اقدامات جدی در این خصوص صورت بگیرد.

وزیر پیشنهادی نفت افزود: ارتقای فناوری و حمایت از دانش‌بنیان‌ها با هدف ساخت داخل و اقتصاد مقاومتی یکی از موضوعات اصلی است. اکنون بازار خدمات فنی و مهندسی و دانش‌بنیان‌ها 5 میلیارد دلار است و ما تلاش می‌کنیم که از داخل کالا خریداری کنیم تا ضمن تقویت سازندگان داخل، هم‌افزایی صورت گیرد.

اوجی با بیان اینکه حمایت از پارک فناوری در دستور کار است، دیپلماسی و روابط قوی بین‌الملل با استفاده از سازمان‌های بین‌المللی از جمله اوپک برای حفظ جایگاه و بازارهای جدید پیگیری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: گسترش همکاری با همسایگان برای اکتشافات نفت و گاز همچنین سرمایه‌گذاری در دستور کار است.

وزیر پیشنهادی نفت شفاف‌سازی رابطه مالی دولت و نفت و همچنین تنظیم اساسنامه پتروشیمی را از دیگر برنامه‌های خود برشمرد.

عضو هیات مدیره گروه صنعتی سدید و ‌دبیر کل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران:صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری خدمات فنی و مهندسی با وجود ظرفیت ۵۰ برابری

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران گفت: سال گذشته با وجود ظرفیت بالای صادرات خدمات فنی و مهندسی نزد شرکت‌ های ایرانی، اما در نهایت فقط ۵۰۰ میلیون دلار از این خدمات به کشورهای هدف صادر شد.

بهمن صالحی افزود:‌ امروز شاهدیم در همسایگی کشورمان، ترکیه با وجود توان پایین‌تر خدمات فنی و مهندسی، گوی سبقت را از ایرانی‌ ها ربوده‌ و رکورد صادرات سالیانه ۳۵ میلیارد دلاری ثبت کرده‌ است.

وی اظهار داشت: در سال ۹۰ صادرات پنج میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی به ثبت رسید و همان سال برای رشد سالیانه ۳۸ درصدی آن و رسیدن به آمار ۲۵ میلیارد دلاری در سال ۹۵ برنامه‌ریزی شد، اما در نهایت این‌گونه نشد.

صالحی خاطرنشان‌کرد:‌ سال گذشته صادرات در این حوزه به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسید که رقم ناچیزی است و عمده آن به کشورهای منطقه و همسایگان انجام شد.

وی ادامه‌داد: عراق، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، همچنین کشورهای در حال توسعه آفریقایی، عمده بازارهای هدف صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی را تشکیل می‌دهند.

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران تصریح‌کرد:‌ در صورت رفع موانع و مشکلات ضمانت‌نامه‌ای، بانکی و بیمه‌ای، حضور پر رنگ‌ تر شرکت‌های ایرانی برای صدور این خدمات و تقویت آمار صادرات غیرنفتی باشیم.

وی به‌طور نمونه به موضوع روز بازسازی منطقه قره‌باغ در کشور جمهوری آذربایجان اشاره کرد و افزود: با توجه به همسایگی دو کشور و پایین‌تر بودن هزینه‌ها، همچنین روابط سیاسی دیرینه و خوب طرفین، بازسازی این منطقه می‌تواند فرصت مناسب برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی باشد.

منبع

دپارتمان تحقیقات و توسعه بازارگروه صنعتی سدید: ” تاثیر زاویه خروجی پروانه بر عملکرد و مشخصات هیدرولیکی پمپ سانتریفیوژ با سرعت مخصوص بالا”

در واحد تحقیق و توسعه امور فنی مهندسی شرکت پمپ و توربین (پتکو)، انواع تحقیقات بر روی عملکرد هیدرولیکی و مکانیکی پمپ‌های سانتریفیوژ مطابق با مرزهای دانش انجام می‌گیرد؛ از جمله طراحی، شبیه‌سازی و آنالیز عددی جریان داخل پمپ با استفاده از نرم‌افزارهای مربوطه که پارامترهای موثر مثل زاویه خروجی پره β2 نیز در نظر گرفته شده و بررسی می‌گردد تا حداکثر راندمان ارائه گردد.

 در این راستا خلاصه و چکیده ای از مقاله

The influence of blade outlet angle on the performance of centrifugal pump with high specific speed

ارائه می گردد.

عملکرد (performance) پمپ سانتریفیوژ به پارامترهای زیادی ازجمله قطر پروانه، قطر چشمی پروانه، عرض کانال هیدرولیکی، زاویه خروجی پره β2 ، تعداد پره، زاویه پیچش پره، ضخامت پره و … بستگی دارد که در این مقاله، زاویه خروجی پره β2  مورد بررسی قرار گرفته است. زاویه خروجی پره β2، یکی از کلیدی‌ترین پارامترهای طراحی پمپ سانتریفیوژ است که تأثیر مهمی در عملکرد پمپ دارد. مدل فیزیکی مورد مطالعه در این مقاله، یک پمپ سانتریفیوژ تک مکش تک مرحله ای با سرعت مخصوص بالا است که شامل خروجی، ورودی، پروانه، محفظه حلزونی و غیره است (شکل 1).

با پیشرفت کامپیوترهای امروزی و استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، شبیه سازی عددی به یک روش موثر برای تجزیه و تحلیل جریان داخلی و عملکرد پمپ سانتریفیوژ تبدیل شده است. در این مقاله از نرم‌افزار CFturbo و Solidworks جهت مدل‌سازی و از نرم‌افزار ANSYS-CFX جهت شبیه‌سازی استفاده شده است.

در این مقاله ، پنج مدل پروانه با زوایای خروجی پره 23 درجه ، 25 درجه ، 27 درجه ، 29 درجه و 31 درجه که توسط نرم‌افزارهای  مدلسازی و شبیه‌سازی ایجاد شده و مورد تحلیل عددی قرار گرفته اند. در ضمن سایر پارامترهای هندسی پروانه‌ها یکسان در نظر گرفته شده است؛ سپس تست آزمایشگاهی برای بررسی عملکرد هیدرولیکی پمپ‌های مورد نظرانجام شده است (شکل 2).

1

شکل 1: مدل فیزیکی پمپ سانتریفیوژ تک مکش تک مرحله ای با سرعت مخصوص بالا

2

شکل 2: پروانه‌ها با زوایای مختلف خروجی پره β2

کانتور فشار پروانه‌های با زوایای مختلف خروجی پره در شکل 3 نشان داده شده است که فشار به تدریج از ورودی پروانه تا خروجی آن افزایش می‌یابد. مقدار فشار در ورودی پروانه، دارای کمترین مقدار ولی گرادیان فشار در این ناحیه زیاد هست. در دبی های کم، در نزدیکی زبانه، فشار با افزایش زاویه خروجی پره افزایش می یابد.

توزیع سرعت نسبی در پروانه‌های با زوایای مختلف خروجی و در محفظه حلزونی در شکل 4 نشان داده شده است که سرعت نسبی در پروانه به تدریج افزایش می‌یابد. سرعت نسبی در ورودی پروانه، دارای کمترین مقدار و کمترین گرادیان است.

3

شکل 3: کانتور فشار پروانه‌های با زوایای مختلف خروجی

4

شکل 4: توزیع سرعت نسبی با زوایای مختلف خروجی پره در پروانه و محفظه حلزونی

نتایج نشان می دهد که روند تست آزمایشگاهی و شبیه سازی عددی شبیه هم هستند که در دبی‌های کمتر، پروانه‌های با زوایای خروجی بزرگتر دارای راندمان بیشتر هستند؛ ولی در دبی‌های بیشتر، پروانه‌های با زوایای خروجی کوچکتر دارای راندمان بیشتر هستند. در این مقاله، ماکزیمم اختلاف راندمان برای زوایای پره مختلف، در دبی‌های کمتر حدود 1.5 درصد و در دبی های بیشتر حدود 5.7 درصد می‌باشد و ماکزیمم خطای هد (Head) بین شبیه‌سازی و تست آزمایشگاهی، در زاویه خروجی پره 31 درجه و در دبی‌های کم اتفاق افتاده است.

زاویه خروجی پره، با وجود اینکه تاثیر خیلی کمی در هد (Head) دارد ولی بر روی راندمان پمپ سانتریفیوژ تأثیر بیشتری خواهد داشت. در دبی‌های کم، هد پمپ با افزایش زاویه خروجی پره، افزایش می‌یابد. ولی با افزایش دبی، زاویه خروجی پره روی هد پمپ، تاثیر خیلی کمتری دارد؛ در دبی‌های بیشتر، با افزایش زاویه خروجی پره، گرادیان سرعت افزایش می یابد و این موضوع سبب افزایش تلفات هیدرولیکی می‌شود.

ناصر علیزاده- سرپرست واحد تحقیق و توسعه امور فنی و مهندسی شرکت پمپ و توربین (پتکو)- 15/05/1400

Reference:

1- Hongchang Ding, Zikang Li, Xiaobin Gong, Maoshun Li, The influence of blade outlet angle on the performance of centrifugal pump with high specific speed; Vacuum 159 (2019) 239-246

منبع

وزیر پیشنهادی نیرو مطرح کرد: استفاده از آب دریای خلیج فارس، عمان و خزر را گسترش می‌دهیم

وزیر پیشتهادی نیرو اظهار داشت: در برنامه ششم، مجلس اهداف خوبی را برای بخش‌های یاد شده در نظر گرفته شده بود که محقق نشد. در حال حاضر بنده مکلفم علاوه بر جبران عقب‌ماندگی، به گونه‌ای عمل کنم که تا افق بلندمدت، قطعی آب و برق نداشته باشیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی‌اکبر محرابیان در صحن علنی مجلس در دفاع از برنامه‌های خود و پاسخ به سوالات نمایندگان به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو اظهار داشت: بنده برای سومین بار است که برای کسب اعتماد در محضر نمایندگان حضور دارم. طی دو هفته اخیر در جلسات مفصلی که با کمیسیون‌ها، فراکسیون‌ها و مجامع استانی داشتم، از نظرات نمایندگان بهره‌مند شدم. بنده در صورت کسب رأی اعتماد، تمام نظرات را در دستور کار قرار می‌دهم.

وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: وزارت نیرو در دولت کار و تلاش تمام سعی خود را جهت رفع دغدغه مردم به کار خواهد بست هر چند در حالی دولت کار خود را آغاز می‌کند که قطعی برق موجب اختلال در زندگی مردم و کسب و کارها شده است. ظرفیت صنایع و تولید متوقف مانده، ضرر هنگفتی به تولیدکنندگان وارد شده، بیکاری جمع زیادی از کارگران را شاهد هستیم و همچنین منجر به افزایش نرخ کالاهای تولیدی شده است.

وزیر پیشنهادی نیرو ادامه داد: در برنامه ششم، مجلس اهداف خوبی را برای بخش‌های یاد شده در نظر گرفته شده بود که محقق نشد. در حال حاضر بنده مکلفم علاوه بر جبران عقب‌ماندگی، به گونه‌ای عمل کنم که تا افق بلندمدت، قطعی آب و برق نداشته باشیم.

محرابیان تصریح کرد: بنده مسئول اجرای چند نیروگاه و سد بوده‌ام که در نتیجه آن 8300 مگاوات به ظرفیت برق و 10 میلیارد متر مکعب به حجم ذخایر آب اضافه شد که به عنوان طرح ماندگار مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفت.

وی با بیان اینکه باید کارگاهی به وسعت ایران بنا کنیم تا تمام کاستی‌ها جبران شود، خاطرنشان کرد: از جمله برنامه‌های بنده حصول اطمینان به مردم جهت تامین آب و برق مطمئن و پایدار و ارتقای نظام حکمرانی آب با توجه به قانونمداری خواهد بود.

وزیر پیشنهادی نیرو افزود: بهبود اوضاع آب و برق با اولویت بهره‌وری و راندمان، ارتقای سطح پژوهش و فناوری با تاکید بر ساخت داخل، بهبود فضای کسب و کار و تعامل با بخش خصوصی از جمله برنامه‌های بنده است.

محرابیان با بیان اینکه مهمترین سرمایه ما در صنعت آب و برق، نیروی انسانی انقلابی است، گفت: بنده خود را ملزم به رعایت قوانین بالادستی می‌دانم.

وی با اشاره به ناترازی تولید و مصرف در حوزه آب و برق بیان داشت: در تابستان امسال 13 هزار مگاوات ناترازی تولید و مصرف داشتیم که برای رفع آن احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه را طی مدت 4 سال با مشارکت صنایع بزرگ و انرژی‌بر در دستور کار قرار داده‌ایم.

وزیر پیشنهادی نیرو ادامه داد: تکمیل و احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید که 3000 مگاوات آن تا پیک سال آینده، 5000 مگاوات تکمیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و 2000 مگاوات نیز نیروگاه جدید خواهد بود.

محرابیان با بیان اینکه 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با محوریت انرژی خورشیدی با استفاده از ظرفیت مردمی در دستور کار است، توضیح داد: نیروگاه‌های تجدیدپذیر منجر به صرفه‌جویی سوخت خواهند شد به این ترتیب که سرمایه‌گذاری 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به 6 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و این در حالی است که منتج به 3 میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد شد.

وی یادآور شد: ظرفیت قانونی برای اجرای پروژه یاد شده فراهم است که از جمله آنها ماده 12 قانون رفع موانع تولید است.

وزیر پیشنهادی نیرو مدیریت تقاضای برق با استفاده از سیاست تشویقی مبنی بر اینکه خود مردم الگوی مصرف را اصلاح کنند را از دیگر برنامه‌های خود عنوان کرد.

محرابیان همچنین به برنامه اصلاح روابط مالی دولت و مصرف‌کننده اشاره کرد و افزود: این رویه نیز باعث افزایش سرمایه‌گذاری خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تخصیص آب به گونه‌ای است که مردم و نمایندگان نسبت به آن اعتراض دارند، اظهار داست: برنامه من اصلاح نظام حکمرانی آب بر مبنای سه اصل عدالت، شفافیت و قانونمندی است و به این ترتیب اعتماد عمومی به وجود خواهد آمد.

وزیر پیشنهادی نیرو با بیان اینکه تامین آب مناطق روستایی و محروم از جمله برنامه‌های بنده است، گفت: در حال حاضر درصد برخورداری روستاها از آب شرب 75 درصد است که طی برنامه‌های اجرایی به 90 درصد خواهد رسید.

محرابیان تاکید کرد: با تکمیل سدها 5.5 میلیارد متر مکعب به ظرفیت ذخایر سدها اضافه خواهد شد که از این میزان 600 میلیون متر مکعب برای تامین آب شرب خواهد بود که تنش آبی را در 600 شهر برطرف خواهد کرد. همچنین 200 میلیون متر مکعب جهت تامین آب صنعت و اشتغال 300 هزار نفر در این بخش خواهد شد و الباقی نیز به بخش کشاورزی تخصیص داده می‌شود البته سهم محیط زیست هم محفوظ است.

وی با بیان اینکه خطوط لوله آبرسانی به جای احداث کانال در دستور کار قرار می‌گیرد، گفت: این پروژه‌ها برای جلوگیری از تبخیر و آلودگی آب و همچنین افزایش بهره‌وری و سرعت انجام کار خواهد بود.

وزیر پیشنهادی نیرو برق‌رسانی به چاه‌های آب کشاورزی با استفاده از انرژی تجدیدپذیر و مهار روان‌آبها به ویژه در مناطق شمالی کشور را از دیگر برنامه‌های خود در صورت تصدی حکم وزارت نیرو برشمرد.

محرابیان با اشاره به لزوم افزایش سبد تامین آّب بیان داشت: استفاده از آب دریا باید گسترش یابد. در سال 89 انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی را آغاز کردیم تا بتوانیم آب مطمئن برای مردم تهیه کنیم.

وی افزود: در حال حاضر کشورهای حوزه خلیج فارس روزانه 25 میلیون متر مکعب از آب دریا را شیرین‌سازی و مصرف می‌کنند در حالی که سهم کشور ما بسیار اندک است و روستاها و شهرهای حاشیه دریا فاقد آب هستند و این در حالی است که صنایع متقاضی انتقال آب از دریا با سرمایه خود هستند.

وزیر پیشنهادی نیرو تاکید کرد: طی 4 سال آینده با رعایت موازین زیست محیطی، استفاده از آب دریای خلیج فارس، عمان و خزر را گسترش خواهیم داد.

محرابیان یادآور شد: منابع عظیم جریان آب در اعماق زمین به وفور یاد شده که استخراج آنها برای مصارف شهرها و روستاها در برنامه قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه مهار و مدیریت آبهای مرزی از سیاست‌های جدی بنده است، ادامه داد: احقاق حقوق مرزنشینان با استفاده از دیپلماسی فعال آب و با همکاری وزارت امور خارجه در دستور کار است.

وزیر پیشنهادی نیرو همچنین به طرح‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب اشاره کرد و افزود: با سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی، این طرح‌ها گسترش خواهند یافت.

محرابیان بیان داشت: تلاش می‌کنیم پروژه‌های راکد فعال شوند زیرا تاخیر از جمله مشکلات اصلی است.

وی با اشاره به اینکه استفاده از اعتبارات و ظرفیت بودجه 1400 صندوق توسعه ملی و سرمایه مردمی از جمله راهکارهای ما برای تحقق منابع مالی و برنامه‌ها است، اظهار داشت: البته ضرورت دارد با همفکری دولت و مجلس برای بودجه 1401 و برنامه هفتم توسعه، راهکار مناسبی برای تامین مالی ایجاد شود.

وزیر پیشنهادی نیرو یادآور شد: متعهد می‌شوم با استفاده از ظرفیت متخصصان جوان ساختار وزارت نیرو متحول شود و طی 4 سال آینده چندصد مدیر جوان در رأس امور اجرایی داشته باشیم.

محرابیان گفت: با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز دانش‌بنیان، تولید تجهیزات فناورانه را گسترش خواهیم داد ضمن اینکه از این به بعد محور حرکت توسعه، بخش خصوصی خواهد بود. به این ترتیب از تمامی فعالان بخش خصوصی دعوت می‌کنیم تا با سرمایه‌گذاری در انرژی و آب از ارزش افزوده آن بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه رعایت الزامات زیست محیطی در تمامی پروژه‌ها در دستور کار جدی است، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با همکاری دیگر دستگاه‌ها از جمله وزارت صنعت، نفت و جهاد کشاورزی خدمتی صادقانه و موثر ارائه دهیم.

وزیر پیشنهادی نیرو ادامه داد: وزارت نیرو و شرکت‌های تابع در راستای اجرای بند د تبصره 20 قانون بودجه 1400 تبدیل وضعیت ایثارگران را اجرا خواهد کرد.

محرابیان خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرد: اگر با رأی شما بار مسئولیت بزرگ در شرایط فعلی به دوش بنده گذاشته شود تلاش می‌کنم با همکاری پرسنل صنعت آب و برق نگران مردم و شما رفع شود و برای پیمودن این مسیر به همکاری نمایندگان به ویژه کمیسیون‌ها تخصصی و مجامع استانی نیاز داریم.

انتهای پیام/

فقط ۴۱ درصد مصوبات کارگروه رفع موانع تولید اجرا شد

طبق اعلام رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران تاکنون فقط ۴۱ درصد از مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اجرا شده و الباقی در دست اقدام و پیگیری است که به توجه بیشتر دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان به واحدهای تولیدی و صنعتی نیاز دارد.

یداله صادقی رئیس در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه از سال ۱۳۹۴ تاکنون بیش از ۷۳۰۰ مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید صادر شده، گفت: براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوبه سال ۱۳۹۴ و مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی قانون فوق، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تشکیل شد و سازمان صمت به عنوان دبیر این کارگروه معرفی شد.

به گفته وی در این جلسات از سال ۱۳۹۴ تاکنون ۲۰۱۶ جلسه تشکیل شده که ۱۵۳ مورد آن با ریاست استاندار تهران و مابقی درقالب کمیته‌های اصلی و تخصصی بوده است.

رئیس سازمان صمت با بیان اینکه تعداد ۱۷ هزار و ۹۱۹ مصوبه برای ۱۶ هزار و ۱۱۶ واحد تولیدی ماحصل این جلسات بوده، تصریح کرد: بیشترین موضوعات مطروحه درحوزه امور بانکی، مالی و امور مالیاتی مطرح شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه مصوبات کارگروه ستاد تسهیل ور فع موانع تولید بر اساس قانون لازم الاجرا است، گفت: ۴۱ درصد از مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اجرا شده و الباقی در دست اقدام و پیگیری است که به توجه بیشتر دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان به واحدهای تولیدی و صنعتی نیاز دارد.

انتهای پیام