گم شدن سه میلیون تن فولاد، خیالات و آمار اشتباه است

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

به گزارش تابناک اقتصادی؛ امیرحسین کاوه عضو اتاق بازرگانی درخصوص موضوع ادعایی یک عضو انجمن فولاد مبنی بر گم شدن ۳ میلیون تن فولاد که این روز‌ها گمانه زنی‌های مختلفی را پیرامون آن شاهد هستیم گفت: بحث گم شدن ۳ میلیون تن فولاد از آنجایی شروع شد که یک عضو انجمن فولاد طی گفتگویی عنوان نمودند که تولید فولاد کشور در سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۰ میلیون تن بوده است که از این میزان، ۱۵ میلیون تن مورد مصرف داخلی قرار گرفته است و ۱۲ میلیون تن نیز صادرات شده است و بر این اساس بصورت سطحی نگری و بدون توجه به میزان تولید واقعی و میزان ضایعات تولید؛ میزان دپو انبار‌ها و بدون توجه به آمار دقیق صادرات و ده‌ها عامل دیگر ناگهان به اشتباه نتیجه گرفتند که ۳ میلیون تن فولاد گم شده است.

کاوه در ادامه اظهار داشت: به احتمال فراوان این موضوع یک اشتباه بزرگ در یک بحث آماری است زیر اصولا ۳ میلیون تن فولاد قابلیت گم شدن و یا قاچاق را ندارد، زیرا برای جابجایی سه میلیون تن فولاد به ۱۵۰ هزار تریلی نیاز می‌باشد که  گم یا ناپدید شدن این رقم فولاد، بسیار ناممکن و نشدنی است.

وی گفت: همانگونه که مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت طی مصاحبه‌ای اظهار داشتند، براساس آمار موجود صحبت‌های این عضو انجمن فولاد مبنی بر گم شدن، مردود است و حتی دبیر انجمن فولاد و دیگر اعضای این انجمن نیز این ادعا را رد نمودند و اخیرا نیز شنیده شده است که حتی گوینده این خبر هم اظهار داشتند از صحبت‌های ایشان اشتباه برداشت شده و موضوع را تکذیب کرده است.

وی در پایان اظهار داشت، نبود متولی مشخص در تهیه آمار دقیق در حوزه فولاد و عدم تقسیم سیاست گذاری‌ها و اجرای برنامه‌های مرتبط بین وزارت صمت و ایمیدرو و سایر بخش‌های مرتبط و ناهماهنگی‌های موجود در بخش ثبت اطلاعات آماری دقیق و مشخص؛ موجب بروز ارایه آمار نادرست و برداشت‌های اشتباه حتی از سوی دست اندرکاران این حوزه شده که در نهایت در فضای کنونی کشور، مبدل به دستاویز‌های رسانه‌ای بین المللی نیز می‌گردد که تبعات خاص خود را خواهد داشت و تلاش صنعتگران در زنجیره فولا را بی ارج می‌نماید.

منبع

بازدید مشاور ویژه وزیر نفت، مدیر پروژه و مدیران ارشد پروژه خط انتقال نفت گوره به جاسک از شرکت پمپ و توربین پتکو

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

  بازدید مشاور ویژه وزیر نفت، مدیر پروژه و مدیران ارشد پروژه خط انتقال نفت گوره به جاسک از شرکت پمپ و توربین پتکو

 در این بازدید که در روز سه شنبه مورخ ۷ اردیبهشت ماه سال جاری با حضور مدیران ارشد وزارت نفت و متن انجام شد، روند اجرایی و اتمام ساخت بخش اول پمپ های خط لوله انتقال نفت خام از گوره به جاسک؛ از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.

 در جریان این بازدید، گزارشی از روند اجرایی پروژه به اطلاع کارفرما رسید که شامل برنامه زمانبندی و تحویل پمپ های پروژه گوره به جاسک میباشد. در این پروژه، طراحی و ساخت ده پکیج پمپ های فشار قوی انتقال نفت به همراه تجهیزات جانبی از جمله سیستم روغنکاری و تجهیزات کنترلی، توسط متخصصین شرکت دانش بنیان پتکو؛ (یکی از شرکتهای تابعه گروه صنعتی سدید) انجام میگردد.

آمادگی نیروگاه های کشور برای تامین برق چقدر است؟

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

اکنون بیش از ۷۰ هزار مگاوات (۷۷ درصد) از برنامه تعمیرات نیروگاه‌های کشور برای تامین برق پایدار پیک تابستان امسال انجام شده است و آنطور که مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی اعلام کرده تا نیمه خردادماه، ۶۹ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی برای تامین برق مورد نیاز پیک تابستان امسال آماده خواهد شد.

به گزارش ایسنا، سال گذشته حدود ۹۲ درصد برق مورد نیاز کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تامین شده و میزان تولید این واحدها نسبت به سال گذشته بیش از ۹ درصد افزایش یافته همچنین در سال ۱۳۹۹ معادل  ۳۴۳ میلیون مگاوات ساعت انرژی در تمامی نیروگاه‌های کشور (حرارتی، برق‌آبی، اتمی و تجدیدپذیر) تولید شده است که سهم نیروگاه‌های حرارتی بخاری، گازی و سیکل‌ترکیبی از این رقم بیش از ۳۱۴ میلیون مگاوات ساعت بوده است.

علاوه بر این میزان تولید برق نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی کشور در سال گذشته با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۵۸ میلیون مگاوات ساعت رسیده است.

اما وضعیت کنونی نیروگاه ها چگونه است؟ درواقع  دوره اورهال نیروگاه‌های هر ساله از پانزدهم شهریورماه آغاز شده و تا انتهای اردیبهشت سال آینده به پایان می‌رسد و ابتدای خردادماه ۵۸۳ واحد در ۱۲۹ نیروگاه کشور برای تامین بار پیک شبکه سراسری برق کشور آماده بهره‌برداری باشند.

اتمام تعمیرات دوره ای تا پایان اردیبهشت

اسماعیل نمازی- مدیرکل دفتر فنی تولید شرکت برق حرارتی در این باره اعلام کرد: برای تعمیرات نیروگاهی این دوره ۹۰ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی پیش‌بینی شده است که تاکنون بیش از ۷۰ هزار مگاوات از این برنامه انجام شده است و عمده ۲۰ هزار مگاوات باقی‌مانده مربوط به تعمیرات دوره‌ای است که باید تا انتهای اردیبهشت‌ماه به انجام برسد و نیروگاه‌های حرارتی برای تامین برق مورد نیاز پیک تابستان امسال آماده خدمت رسانی شوند.

وی با اشاره به پیشرفت ۷۷ درصدیبرنامه تعمیرات نیروگاه‌های سراسر کشور، گفت: این اقدامات شامل تعمیرات اساسی واحدهای بخار، تعمیرات اساسی واحدهای گازی، مسیر داغ واحدهای گازی، اتاق احتراق واحدهای گازی و تعمیرات دوره‌ای واحدهای بخار است.

نمازی با تاکید بر اینکه در حال حاضر عمده برنامه تعمیرات اساسی واحدهای گازی و بخاری آغاز شده و بخشی از آن به پایان رسیده و به زودی باقیمانده آن نیز اتمام خواهد پذیرفت با توجه به اینکه تعمیرات دوره‌ای واحدها به ساعت کارکرد آنها وابسته است در فرصت باقیمانده به مرور این بخش نیز انجام خواهد شد.

آماده سازی ۶۹ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی برای تابستان

همچنین محسن طرزطلب – مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی به تازگی گفت: با اقدام جهادی و تلاش همکارانمان در مجموعه شرکت‌های بهره‌برداری، تولید نیروی برق و تعمیرات نیروگاهی درصددیم تا نیمه خردادماه ۶۹ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی را برای تامین برق مورد نیاز پیک تابستان امسال آماده کنیم.

با این حال اما به دلیل کاهش بارندگی ها و نبود ظرفیت برق آبی ها تابستان سختی برای تامین برق پیش رو داریم تا جایی که همایون حائری – معاون وزیر نیرو اعلام کرد: سال گذشته را با روش‌های مدیریت مصرف و همکاری بخش صنعت، کشاورزی و ادارات دولتی پشت سر گذاشتیم اما امسال در مقایسه با سال گذشته به دلیل وضعیت آبی کشور، با کمبود برق حدود ۴۰۰۰۴ هزار مگاواتی مواجه هستیم.

به گفته وی نمی‌دانیم وضعیت تابستان چگونه خواهد بود و ممکن است از خردادماه در تامین برق با مشکل مواجه شویم اما همه تلاش خود را خواهیم کرد تا دچار مشکل نشویم. اقدامات پیشگیرانه‌ای در خصوص مصرف برق در حال انجام است تا ببینیم در تابستان با چه وضعیتی مواجه خواهیم شد. اکنون نیز با کمبود برق مواجه هستیم و تامین برق در حال حاضر بسیار سخت و دشوار است. در تابستان با ماراتن بسیار سختی در تامین برق مواجه هستیم اما امیدواریم با همکاری مردم و مسئولان از این شرایط دشوار، عبور کنیم.

در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های کشور اعم از حرارتی، برق‌آبی، تجدیدپذیر، دیزلی، مقیاس‌کوچک و اتمی به ۸۵ هزار و ۱۱۵ مگاوات رسیده که ۸۱ درصد از این ظرفیت مربوط به نیروگاه‌های حرارتی است.

ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی ایران به ۶۹ هزار مگاوات رسید

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور تا انتهای سال گذشته به ۶۸ هزار و ۹۳۳ مگاوات رسیده است.

به‌گزارش ایسنا، نگاهی به عملکرد صنعت برق حرارتی در سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که طی سال گذشته ۱۷۵۹ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی افزوده شده و اسفند سال گذشته با راه‌اندازی واحد بخار نیروگاه کاسپین ظرفیت نامی نیروگاه‌های حرارتی ایران به ۶۸ هزار و ۹۳۳ مگاوات رسیده است.

تاکنون ۵۸۳ واحد تولید برق حرارتی در ۱۲۹ نیروگاه کشور احداث شده که با افتتاح پروژه نیروگاه کاسپین تعداد واحدهای حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی و صنایع بزرگ به ۳۸۰ واحد و ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی به ۴۶ هزار و ۴۲۵ مگاوات رسیده است.

در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های کشور اعم از حرارتی، برق‌آبی، تجدیدپذیر، دیزلی، مقیاس‌کوچک و اتمی به ۸۵ هزار و ۱۱۵ مگاوات رسیده که ۸۱ درصد از این ظرفیت مربوط به نیروگاه‌های حرارتی است.

این گزارش حاکی است، هم اکنون واحدهای سیکل ترکیبی با ظرفیت ۳۰ هزار و ۶۴۳ مگاوات (۳۶ درصد)، واحدهای گازی با ظرفیت ۲۲ هزار و ۲۵۷ مگاوات (۲۶.۱ درصد) و نیروگاه‌های بخاری با ظرفیت ۱۵ هزار و ۸۲۹ مگاوات (۱۸.۶ درصد)، نیروگاه‌های حرارتی کشور را تشکیل می‌دهند.

جشن ارسال آخرین لوله های پروژه استراتژیک انتقال نفت خام گوره به جاسک در شرکت لوله سازی ماهشهر سدید

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

 جشن ارسال آخرین لوله های پروژه استراتژیک انتقال نفت خام گوره به جاسک در شرکت  لوله سازی ماهشهر سدید

?شرکت لوله سازی ماهشهر سدید تولید کننده ۱۸۵ کیلومتر از لوله های خط انتقال نفت خام گوره به جاسک

?شرکت لوله سازی ماهشهر سدید، یکی از شرکتهای تابعه  گروه صنعتی سدید می‌باشد.

?نمایش ویدئو در لینک زیر:
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1065489

پشتیبانی و رفع موانع تولید

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

پشتیبانی و رفع موانع تولید

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید در گفت‌وگو با صمت خاطرنشان کرد: چند سالی است در نام‌گذاری سال‌ها، عناوین عمومی جای خود را به تعیین مصادیق داده‌اند. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا نام سال فقط یک عنوان کلی و راهبردی برای جلب توجه مردم و مسئولان بر یک نکته کلیدی و طلایی است؟

این فعال صنعت فولاد افزود: به اعتقاد من، رهبر معظم انقلاب لزوم گذر از بیان دکترین صرف را در راستای پرداخت عملیاتی‌تر مسئولان اجرایی کشور به موضوعات مرتبط، بیش از بیش مورد توجه قرار داده‌اند. ایشان امسال دوباره از صدها موضوع مهم از جمله آموزش، پرورش، فرهنگ عمومی، ورزش، تندرستی و درمان، ارتباطات بین‌المللی و خارجه، امنیت داخلی و نظم، تامین اجتماعی و مسائل مهم دینی و اخلاقی و صدها موضوع دیگر، دوباره دست بر کلید سبز تولید گذاشته‌اند. ایشان در واقع تولید را در مقطع کنونی احیاگر اقتصاد، تقویت‌کننده ارزش پول ملی و در نهایت رشد توان معیشتی و رفاه اجتماعی مردم کشور، در نظر گرفته‌اند. و این‌بار پشتیبانی و رفع موانع تولید نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در طول سال‌های گذشته قوانین مهمی در راستای حمایت، توسعه و رشد تولید مصوب و ابلاغ شده است. از این میان می‌توان به ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس)، رفع موانع تولید (مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس) و حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب اسفند سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و ویرایش خرداد ۱۳۹۸) اشاره کرد.

کاوه تاکید کرد: از زمان تصویب قوانین یادشده، سال‌های بسیاری می‌گذرد. در همین حال باید خاطرنشان کرد که این قوانین دربردارنده عناوین و سرفصل‌های بسیار مناسبی برای پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن هستند.

این قوانین همگی در راستای بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی کشور برای اجرای پروژه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه ملی و عمرانی کشور هستند. حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و در نهایت تحقق رونق و جهش تولید با اتکا بر توانمندی و تخصص نیروهای داخلی در طراحی و ساخت و تعمیق ساخت داخل کشور وضع شده است. اما به‌دلایل گوناگون از جمله تبیین نشدن ضمانت‌های اجرایی مناسب، نبود نظارت‌های عملکردی، نبود عزم جدی در سازمان‌‌ها و نهادهای دارای مسئولیت، وجود برخی ابهامات در قوانین و… قوانین به‌درستی اجرا نشده‌اند. در واقع اهداف از پیش تعیین‌شده به نتیجه مطلوبی نرسیده است.

مشورت با تشکل‌ها در مسیر اصلاح

این فعال صنعت فولاد افزود: حال که عالی‌ترین مقام کشور، روی مصادیق تکیه کرده‌اند، بهتر است مجلس و دولت نیز از کلی‌گویی و کلان‌گویی صرف‌نظر کنند. با آسیب‌شناسی دقیق نقاط ضعف منتج به اجرای این قوانین را شناسایی و نسبت به رفع آن در اسرع وقت با رویکردی جهادی اقدام کنند تا قوانین یادشده با هماهنگی و همکاری نهادها ذی‌ربط، کاملا اجرایی شوند.

وی گفت: در این میان، مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی یکی دیگر از مسیرهای میان‌بر به‌منظور اجرایی شدن بهتر قوانین خوب موجود است. پرچمدار ابلاغ اجرای قوانین خوبی چون قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی داخلی، ۴ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، نفت، کشاورزی و اقتصاد هستند. کاوه در پایان خاطرنشان کرد: قوانینِ بسیار خوبی وجود دارد که اگر مجری و ناظر خوب هم بدان اضافه شود، شاهد رونق و جهش تولید خواهیم بود. در ادامه نیز می‌توان با حمایت از کالا و تولید ایرانی، شاهد رونق اقتصادی در ایران باشیم. امید می‌رود سال ۱۴۰۰ با همت و تلاش بیشتر مسئولان و همدلی مردم عزیز، سال رفع گره‌های اقتصادی حال حاضر و رشد اقتصادی در خور ملت فهیم ایران باشد.

سخن پایانی

درحال‌حاضر موانع متعددی در مسیر فعالیت صنایع معدنی وجود دارد. چنانچه با اصلاح سیاست‌های کلی حاکم بر عملکرد صنایع و همچنین نظرخواهی از فعالان صنعتی و تشکل‌های متعلق به بخش خصوصی امکان اصلاح این موانع فراهم شود، می‌توان به توسعه صنایع معدنی و بهبود تولید امید داشت. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تولید احیاگر اقتصاد است؛ بنابراین توجه به شاخصه‌های یادشده علاوه بر توسعه صنعتی، بهبود اقتصاد و حتی ارتقای سطح رفاه و معیشت مردم را هم به‌دنبال خواهد داشت.

منبع

نام سال، دوری از شعارها؛ تمرکز بر مصادیق

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

امیرحسین کاوه، عضو اتاق بازرگانی طی یادداشتی عنوان کرد: چند سالی است در نام گذاری سال‌ها، عناوین عمومی جای خودش را به تعیین مصادیق داده است. آیا نام سال فقط یک عنوان کلی و راهبردی برای جلب توجه مردم و مسئولین بر یک نکته کلیدی و طلایی است؟

به نظر می‌رسد رهبر معظم انقلاب لزوم گذر از بیان دکترین صرف را در راستای پرداخت عملیاتی تر مسئولان اجرایی کشور به موضوعات مرتبط، هم اکنون بیش از بیش مورد توجه قرار داده اند.

ایشان امسال مجددا از صدها موضوع مهم از جمله: آموزش، پرورش، فرهنگ عمومی، ورزش، تندرستی و درمان، ارتباطات بین المللی و خارجه، امنیت داخلی و نظم،تامین اجتماعی و مسایل مهم دینی و اخلاقی و صدها موضوع دیگر؛ مجددا دست بر کلید سبز تولید گذاشته اند.

با این نامگذاری، ایشان در واقع تولید را در مقطع کنونی احیاگر اقتصاد، تقویت کننده ارزش پول ملی و در نهایت رشد توان معیشتی و رفاه اجتماعی مردم کشور، در نظر گرفته اند و این بار رهبر انقلاب روی دو مصداق مهم پشتیبانی و رفع موانع تولید تاکید کردند.

در همین راستا قوانین مهمی در راستای حمایت، توسعه و رشد تولید کشور طی سال‌های مختلف مصوب و‌ ابلاغ شده است که از این میان می‌توان به سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس)، رفع موانع تولید (مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس) و حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب اسفند سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و ویرایش خرداد ۱۳۹۸) اشاره داشت.

همانگونه که مشخص است از زمان تصویب قوانین مزبور، سال‌های زیادی می‌گذرد ضمن آنکه این قوانین در بردارنده عناوین و سرفصل های بسیار مناسبی برای پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن؛ می‌باشند.

قوانین مزبور جملگی در راستای بهره گیری کامل از پتانسیل های صنعتی و تولیدی کشور؛ جهت اجرای پروژه های مختلف خصوصا در حوزه ملی و عمرانی کشور، حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و درنهایت تحقق رونق و جهش تولید با اتکا بر توانمندی و تخصص نیروهای داخلی در طراحی و ساخت و تعمیق  ساخت داخل کشور وضع شده که بدلایل مختلفی ازجمله عدم‌ تبیین ضمانت‌های اجرایی مناسب، نبود نظارت‌های عملکردی، نبود عزم جدی در دستگاه ها و نهادهای دارای مسئولیت، وجود برخی ابهامات در قوانین و … موجب عدم اجرای صحیح قوانین فوق شده است و در واقع آنچنان که باید و شاید به اهداف از پیش تعیین شده دست نیافته اند.

در یک کلام حالا که عالی ترین مقام کشور، روی مصادیق تکیه کرده‌اند؛ بهتر است مجلس و دولت، از کلی گویی و کلان گویی صرف دست شسته و با آسیب شناسی دقیق و سریع، نقاط ضعف منتج به اجرای این قوانین را شناسایی و نسبت به رفع آن در اسرع وقت با رویکردی جهادی اقدام تا قوانین مزبور با هماهنگی و همکاری  دستگاه ها ذی ربط، کاملا اجرایی گردند.

در این میان مشورت با تشکل های بخش خصوصی یکی دیگر از مسیرهای میان بر به منظور اجرایی شدن بهتر قوانین خوب موجود است.

پرچم دار ابلاغ اجرای قوانین خوبی چون قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی داخلی، چهار وزارتخانه صمت، نفت، کشاورزی و اقتصاد می‌باشند.

طبق قانون هر یک از کارکنان دستگاه های موضوع قوانین فوق، که حقیقتا عناصر اصلی پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن می‌باشند؛ در صورت عدم رعایت طبق همین قانون مشمول انفصال از خدمت و دیگر  مجازات مقرر می شوند.

در پایان می‌بایست متذکر شد، قوانینِ بسیار خوبی وجود دارد که اگر مجری و ناظر خوب هم بدان اضافه شود، هم شاهد رونق و جهش تولید خواهیم بود و هم شاهد حمایت از کالا و تولید ایرانی و در یک کلام شاهد رونق اقتصادی در کشور عزیزمان ایران.

امیدواریم در سال ۱۴۰۰ با همت و تلاش بیشتر مسئولان و همدلی مردم عزیز، شاهد رفع گره های اقتصادی حال حاضر و رشد اقتصادی در خور ملت فهیم ایران باشیم.

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1054597

برنامه‌ریزی برای ورود شرکت‌های خارجی در دست کار است

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

معاون وزیر صمت اظهار داشت: اگر شرایط تغییر کرد برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید برنامه داشته باشیم که این موضوع در حال برنامه‌ریزی است. از آنجا که تجربه خوبی هم از گذشته داریم می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

حمید زادبوم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد آمادگی‌ها برای ورود شرکت‌های خارجی در صورت لغو احتمالی تحریم‌ها اظهار کرد: ما دو سناریو برای حالت‌های خوشبینانه و بدبینانه برای سال 1400 طراحی کرده‌ایم و بر اساس آن هدف‌گذاری‌های کالایی و کشوری را انجام می‌دهیم. ما باید طوری برنامه ریزی کنیم تا ضمن اینکه آمادگی آمدن شرکت‌های خارجی را داشته باشیم که برنامه آن در دست طراحی است؛ باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که انگار همین شرایط ادامه دارد. ما نباید سناریوهای خوشبینانه را در اقدامات خود دخیل کنیم بلکه اقدامات ما بر اساس شرایط موجود خواهد بود.

وی افزود:‌ البته این هم درست است که اگر شرایط تغییر کرد، برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید برنامه داشته باشیم، از همین روی این موضوع در حال برنامه‌ریزی است. از آنجا که تجربه خوبی هم از گذشته داریم می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

معاون وزیر صمت با اشاره به لزوم آموزش و آگاه‌سازی شرکت‌های ایرانی گفت: تجارت بین‌الملل چارچوب‌هایی دارد که نیازمند تسلط کامل طرف‌های ایرانی به اطلاعات آن هستند. هر اندازه شرکت‌های ما در مورد این موضوع حرفه‌ای باشند می‌توانند از آن بهره بگیرند. تنها کاری که ما می‌توانیم انجام دهیم؛ توصیه و آموزش است تا شرکت‌ها مطلع باشند که از نظر حقوقی چه کارهایی می‌توانند انجام دهند.

رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه افزود: بنابراین تضمین عملی قراردادها بستگی به مهارت شرکت‌های داخلی در مذاکره و گرفتن تعهدات دارد، ما سعی کردیم اطلاعاتی را در اختیار آنها بگذاریم. برای مثال ITC اطلاعاتی دارد که یکی از آنها نحوه قرارداد با شرکت‌های خارجی است و این اطلاعات برای شرکت‌های ایرانی در دسترس است. سعی ما این است که شرکت‌های ایران را زبده کرده و این آموزش را دهیم که در چارچوب تجارت بین‌الملل عمل کنند. متاسفانه برخی شرکت‌ها به ضوابط و قوانین بین الملل توجهی ندارند که ممکن است ایجاد چالش کند.

طراحی بسته‌های حمایت از تولید در سازمان ملی استاندارد ایران

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

رییس سازمان ملی استاندارد ایران از طراحی بسته‌های حمایت از تولید برای تسهیل شرایط و کمک به بخش تولید خبر داد و افزود: این بسته‌ها در راستای حمایت از واردات مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و تجهیزات و ماشین‌آلات اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا شریعتی در نشست خبری با ابراز اینکه کالاهای غیراستاندارد در قالب 93 محموله بیشتر در حوزه مواد غذایی، لوازم آرایشی و بهداشتی، کالاهای الکتریکی و الکترونیکی، چرم، لوازم خانگی و شیرآلات بهداشتی بوده است، گفت: این محموله‌ها شامل 37 محموله مواد غذایی، 13 محموله کالاهای الکتریکی، 6 محموله لوازم خانگی، هفت محموله منسوجات چرم، 12 محموله قطعات خودرو و 18 محموله شیرآلات بهداشتی بوده است.

شریعتی با اشاره به نام‌گذاری امسال به سال “تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها”، از طراحی بسته‌های حمایت از تولید برای تسهیل شرایط و کمک به بخش تولید خبر داد و افزود: این بسته‌ها در راستای حمایت از واردات مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و تجهیزات و ماشین‌آلات اجرایی می‌شود.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: پیش از این، همه مواد اولیه و واسطه‌ای را مورد آزمون قرار می‌دادیم، اما امروز در راستای مانع‌زدایی مقرر شده است اگر محصول نهایی تحت کنترل استاندارد است، مواد اولیه و واسطه‌ای مورد استفاده در آن بدون دخل و تصرف این سازمان وارد شود.

وی خاطرنشان کرد: ماشین‌آلات خطوط تولیدی برای محصولاتی که تأیید استاندارد دارند نیز در راستای حمایت از تولید، به‌سرعت از گمرکات ترخیص خواهند شد.

شریعتی ادامه‌داد: با این حال، مواد اولیه و واسطه‌ای یادشده باید مورد تأیید وزارت صنعت باشد و علاوه بر آن، سازمان ملی استاندارد ایران به‌صورت تصادفی اقدام به نمونه‌گیری و کنترل آنها خواهد کرد.

وی درخصوص استانداردهای 85گانه خودرویی اظهار داشت: تعداد هفت مورد از این استانداردها که تجهیزات آنها کاربردهای دوگانه داشتند، اکنون به‌دلیل شرایط تحریم به‌حالت تعلیق درآمدند.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران ابراز کرد: منتظر جلسه آینده شورای‌عالی استاندارد هستیم تا در این زمینه تصمیم‌گیری شود، اگر این شورا بپذیرد فرصت مجددی به خودروسازان برای هفت استاندارد یادشده داده می‌شود و اگر نپذیرفت به‌ناچار برخی دیگر از خودروها از خط تولید خارج خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه “ایمنی و سلامت مردم برای ما مهم است و از استانداردهای یادشده کوتاه نمی‌آییم”، خاطرنشان‌کرد: ‌اکنون حرکت روبه‌جلو در خودروسازی کشور مشاهده می‌شود و برای تطبیق خود با استانداردهای روز تلاش می‌کنند.

شریعتی یادآور شد: خودروسازی نخستین صنعتی بود که از سوی ترامپ تحریم شد، اما برکت این تحریم‌ها حرکت به‌سمت داخلی‌سازی بیشتر و دستیابی به موتور، پلت‌فرم و محصولات جدید بود، به‌طوری که صنعت خودروسازی آماده پوست‌اندازی و تولید محصولات کیفی‌تر قابل رقابت با نمونه‌های خارجی است.

وی اظهار داشت: در موضوع انرژی، با احصاء مصرف انرژی، تدوین استانداردهای مربوطه و بازنگری و بِروزرسانی آنها، سعی شد به‌گونه‌ای عمل شود که مصرف‌کنندگان بتوانند با علم و آگاهی از محصولات به تصمیم‌گیری بپردازند.

وی به ایجاد دفتر صنایع انرژی‌بر اشاره کرد و افزود: اکنون بررسی 34 صنعت را که به‌نظر می‌رسد مصارفی بیش از حد استاندارد داشتند در برنامه داریم؛ صنایعی که در سه سال گذشته به‌اندازه 40 میلیون بشکه نفت انرژی مصرف کرده‌اند و آلودگی‌های متعددی را موجب شدند.

شریعتی گفت: اسامی این صنایع به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اعلام می‌شود تا واحدهای با مصرف زیاد جریمه شوند و آنهایی که مصرف بهینه دارند از محل همین جریمه‌ها تشویق شوند.

وی در ادامه درباره ممانعت این سازمان از ورود ذرت‌های آلوده به کشور، گفت: تاکنون 70 هزار تن از این ذرت‌ها مرجوع شده است و به‌دنبال برگشت دادن بقیه آنها هستیم.

این مقام مسئول با تصریح به اینکه مانع‌زدایی به‌معنای قانون‌زدایی نیست، تأکید کرد: سازمان اموال تملیکی حق ندارد بدون کنترل و نظارت سازمان ملی استاندارد، هیچ کالا و محصولی را به فروش برساند.

وی همچنین درخصوص کنترل نازل‌های سوخت مایع خاطرنشان کرد: سال گذشته 112 هزار و 310 مورد از این نازل‌ها (بیش از برنامه) مورد ارزیابی قرار گرفت که 81 هزار و 550 مورد آنها قبول و بدون مشکل بود، اما 6 هزار و 659 مورد آنها عدم انطباق داشته است.

شریعتی گفت: همچنین هشت‌هزار و 39 نازل سی.ان.جی. نیز پارسال مورد آزمون قرار گرفت که 977 مورد آنها عدم انطباق داشت.

تصویب ۱۰ میلیارد دلار پروژه‌ جدید نفت و گاز توسط کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس

/۰ دیدگاه‌ها/in , /by

کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس ۱۰ میلیارد دلار پروژه‌های جدید در بخش نفت و گاز در سه ماهه اول ۲۰۲۱ داشتند که بیشتر آن مربوط به توسعه میادین گازی قطر می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس اعلام کردند 10 میلیارد دلار پروژه‌های جدید در بخش نفت و گاز در سه ماهه اول 2021 داشته‌اند. ارزش کل پروژه‌های این کشورها در کل بخش‌ها به 32.3 میلیارد دلار می‌رسد.

صنعت نفت و گاز شورای همکاری خلیج فارس که از کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات تشکیل شده است، از نظر ارزش پروژه‌ها در سه ماهه اول سال جاری میلادی پس از بخش صنایع همگانی در رتبه دوم قرار داشت.

ارزش کل پروژه‌های اعلام شده در بخش صنایع همگانی در این مدت به 14.5 میلیارد دلار می‌رسید.

سهم عربستان از کل پروژه‌های اعلام شده در این مدت در تمام بخش ها 54 درصد معادل 19 میلیارد دلار بود و پس از آن قطر با 21 درصد قرار دارد.

 در بخش نفت و گاز بیشترین سهم مربوط به قطر می‌شود که 10 میلیارد دلار پروژه‌های جدید نفت و گاز در سه ماهه اول 2021 داشته است. بیشتر این پروژه‌ها مربوط به توسعه ظرفیت گاز طبیعی مایع این کشور می‌شود.

 قطر در فوریه 2021 بزرگترین پروژه گاز طبیعی مایع جهان را از نظر ظرفیت اعلام کرد. شرکت قطر پترولیوم تصمیم نهایی خود را برای سرمایه‌گذاری در ساخت پروژه شرق «میدان شمالی» اعلام کرد که قرار است ظرفیت تولید گاز طبیعی این کشور را از سالانه 77 میلیون تن به 110 میلیون تن تا 2025 برساند. انتظار می رود این پروژه تولید را در سه ماهه پایانی 2025 آغاز کند. هزینه این پروژه برابر با 28.75 میلیارد دلار است که یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های این صنعت در سال‌های اخیر به حساب می‌آید.

 قطر همچنین یک فاز توسعه‌ای دیگر را در میدان شمالی برنامه‌ریزی کرده است. میدان شمالی بزرگترین میدان گاز طبیعی دنیاست که قطر آن را با ایران سهیم است. فاز توسعه‌ای دوم مربوط به پروژه جنوب «میدان شمالی» می‌شود که قرار است ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع قطر را از 110 میلیون تن در سال به 126 میلیون تن برساند و انتظار می‌رود تولید در آن از 2027 آغاز شود.