تمایل شرکت‌های نفت و گاز روسیه برای سرمایه‌گذاری در صنعت گاز کشور

تیمی متشکل از شرکت‌های دولتی نفت و گاز روسیه با مجید چگنی، معاون وزیر نفت در امور گاز و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا از شرکت ملی گاز ایران، مجید چگنی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران امروز، دوشنبه دوازدهم مهرماه، در دیدار با هیأت روسی، بر توسعه همکاری‌های دو کشور در بخش‌های مختلف صنعت گاز تأکید کرد.

در این نشست، طرف روسی بر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعت گاز اظهار تمایل کرده و سوآپ و تجارت گازطبیعی را از اولویت‌های شرکت‌های نفت و گاز روسی برشمرد.

بنا بر این گزارش، قرار است جزییات موارد پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته و متعاقب آن، مذاکرات ادامه یابد.

کاهش آثار تحریم و گسترش بازار انرژی؛ دو مزیت شانگهای برای ایران

سازمان همکاری شانگهای با ماهیت امنیتی-اقتصادی می‌تواند زمینه گسترش بازار انرژی و ایجاد فرصت‌های تجاری جدید را برای ایران فراهم کند. دنبال کردن ایده باشگاه انرژی در همین راستا می‌تواند برای ایران مهم باشد. علاوه بر آن، تعهد اعضا، به موجب اساسنامه سازمان، مبنی بر توسعه همکاری‌های تجاری و ممانعت از اقدامات غیرقانونی علیه سازمان، می‌تواند از نظر حقوقی به کاهش آثار تحریم آمریکا علیه ایران منتهی گردد.

مسیر اقتصاد/ «سازمان همکاری شانگهای» از جمله سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای است که با حضور کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد. در ادامه، کشورهای مغولستان، پاکستان، ایران، هند، افغانستان و بلاروس نیز به‌ عنوان عضو ناظر به سازمان مذکور پیوستند. در سال ۲۰۱۷ با عضویت دائم دو کشور هند و پاکستان موافقت شد و این دو کشور از آن سال در کنار ۶ کشور پیشین و در زمره اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای به شمار می‌آیند.

گفتنی است، از نظر جغرافیایی، سازمان شانگهای بزرگترین سازمان منطقه‌ای دنیا به شمار می‌رود و از نظر جمعیتی نیز حدود نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده است.

تاریخچه سازمان همکاری شانگهای و اهداف آن

تاریخچه ایجاد سازمان همکاری شانگهای به سال ۱۹۸۹ و سفر رهبر اتحاد جماهیر شوروی به چین برای حل اختلافات مرزی دو کشور برمی‌گردد. در سال ۱۹۹۱، با فروپاشی شوروی و تبدیل آن به چند کشور مستقل، اختلافات مرزی میان کشورهای تازه‌تأسیس با چین به قوت خود باقی بود تا اینکه در سال ۱۹۹۶، پنج کشور روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان که با هم مرز مشترک دارند، در شهر شانگهای چین مذاکراتی را آغاز کردند و گروه موسوم به «شانگهای ۵» را با هدف حل اختلافات مرزی و منطقه‌ای، تقویت اعتماد متقابل و خلع سلاح در مرزهای خود و به وجود آوردن کمربند حسن هم‌جواری مرزی تأسیس نمودند.

سازمان همکاری شانگهای که ماهیتاً به منظور ایجاد ثبات و امنیت منطقه‌ای در کشورهای عضو و مبارزه با افراطی‌گری، جدایی‌طلبی و تروریسم ایجاد شده است، در سال‌های اخیر ضمن توجه به تقویت مناسبات تجاری، ایجاد پروژه‌های اقتصادی مشترک میان اعضا را نیز در دستور کار خود قرار داده است. تبدیل جمهوری اسلامی به عضو دائم این پیمان منطقه‌ای، آثار مثبت حقوقی و اقتصادی متعددی را در عرصه بین‌الملل برای ایران به دنبال خواهد داشت که در ادامه به دو مورد از آن‌ها اشاره می‌شود.

شانگهای، بازاری کامل برای تجارت انرژی

از جمله نتایج توجه به مسائل اقتصادی منطقه‌ای و تشویق به توسعه آن در سازمان، ایده باشگاه انرژی پیمان شانگهای بود که در سال ۲۰۰۶ توسط رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، در نشست قزاقستان مطرح شد و در همان سال به تصویب اعضا رسید. این ایده که ناظر بر ایجاد یک بازار انرژی واحد و مشترک میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بود، در نظر دارد تا با استفاده از خطوط لوله موجود که از روسیه به کشورهای آسیای مرکزی و از آن‌ها به چین می‌رسد، بازار مشترکی میان این کشورها به وجود آورد.

با توجه به اینکه صادرکننده‌های انرژی (روسیه و قزاقستان) و مصرف‌کنندگان انرژی (از جمله چین) در این پیمان حضور دارند، ایده باشگاه انرژی شانگهای می‌تواند به نتایج مطلوبی در ادامه دست یابد و حضور ایران نیز می‌تواند به اهمیت این ایده بیفزاید. به‌طور قطع، وابستگی متقابل ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به یکدیگر، می‌تواند از یک سو به کاهش اختلافات منطقه‌ای منجر شود و از سوی دیگر، هزینه تقابل با این کشورها را برای هر کشور یا نهاد بین‌المللی بالا خواهد برد.

تعهد اعضا به همکاری تجاری، مانعی در راه اجرای تحریم ثانویه است

از جمله آثار حقوقی پیوستن ایران به پیمان شانگهای، متعهد شدن دیگر اعضا به اجرای مفاد اساسنامه سازمان شانگهای نسبت به ایران است. به موجب ماده ۱ اساسنامه که به بیان اهداف و وظایف اعضا می‌پردازد، تشویق به همکاری‌های منطقه‌ای مؤثر در عرصه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، دفاعی، حفاظت از محیط زیست، علم و فناوری، انرژی، حمل‌ونقل، تأمین مالی و سایر زمینه‌های دارای منافع مشترک و همچنین، تسهیل رشد اقتصادی متعادل و جامع در منطقه و در چارچوب اقدامات مشترک از جمله تکالیف اعضا به شمار می‌رود.

علاوه بر آن، ماده ۲ اساسنامه پیمان شانگهای، ضمن بیان عدم سوگیری شانگهای علیه دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، ممانعت از هرگونه اقدام غیرقانونی علیه منافع سازمان همکاری شانگهای را جزء اصول مورد تایید اعضا اعلام می‌کند.

بدیهی است که تبعیت از تحریم‌های ثانویه آمریکا، پس از عضویت دائم ایران در این پیمان، وجهه حقوقی نخواهد داشت و نقض این تکالیف، می‌تواند مسئولیت بین‌المللی دولت‌های تابع تحریم را به همراه داشته باشد.

انعکاس کمبود انرژی جهانی در قیمت‌های زغال سنگ، نفت و گاز

قیمت بالای گاز و برق در اروپا، قیمت بالای زغال سنگ در چین، قیمت بالای گاز در آمریکا و قیمت‌های نفت که بالاتر از میانگین بلندمدت هستند، همگی از کمبود انرژی جهانی حکایت دارند.

به گزارش ایسنا، پس از رکود ناشی از پاندمی ویروس کرونا، تولید انرژی نتوانست پاسخگوی رشد سریع مصرف باشد زیرا در حالی که تولیدکنندگان انرژی برای افزایش تولید تقلا می کنند، تقاضا به سرعت بهبود پیدا کرده است.

رکود دوره ای کسب و کار و افت قیمت‌های انرژی که ناشی از پاندمی بود و پیش از آن هم جنگ تجاری میان آمریکا و چین، باعث سرکوب سرمایه گذاری در سراسر صنعت انرژی در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ شد.

از آن زمان اقتصاد جهانی به کمک نرخهای بهره اندک، برنامه خرید اوراق قرضه و هزینه عظیم دولتی که به جای خدمات، به کالاهای انرژی بر متمرکز بوده و مصرف انرژی را با نرخ فوق العاده ای تقویت کرد، بهبود دوره ای سریع فوق العاده ای را تجربه کرده است. نتیجه امر، کمبود دوره ای شدید انرژی بوده که در ذخایر پایین تر از سطح معمول و افزایش قیمت‌های زغال سنگ، گاز و نفت در همه مناطق مصرف کننده بزرگ جهان آشکار شده است.

تغییرات اقلیمی ناگهانی نظیر زمستان سرد نیمکره شمالی در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰، طوفان زمستانی تگزاس در فوریه سال ۲۰۲۱، وزش اندک باد در اروپا در ماههای اوت و سپتامبر امسال و مختل شدن تولید نفت بر اثر طوفان سهمگین آیدا در خلیج مکزیکو هم این کمبودها را تشدید کرده است.

چین در ماه های اخیر ذخایر اندک زغال سنگ در نیروگاهها را گزارش کرده و دولت این کشور از همه مناطق تولیدکننده بزرگ خواسته است تولیدشان را به عنوان یک امر فوری افزایش دهند. قیمت معاملات زغال سنگ در مقایسه با سال گذشته بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است.

در بازار گاز، ذخایر پنج درصد پایین میانگین فصلی پیش از شیوع پاندمی در آمریکا و ۱۵ درصد پایین سطح میانگین در اروپا هستند. بهای معاملات آتی گاز در آمریکا ۱۴۰ درصد و در اروپا بیش از ۵۰۰ درصد و در شمال شرق آسیا بیش از ۶۰۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده اند.

در فضای نفت، ذخایر تجاری آمریکا پنج درصد پایین میانگین فصلی پیش از شیوع پاندمی و ذخایر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی حدود پنج درصد پایین میانگین پنج ساله (۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹) هستند.

صنایع انرژی همواره رفتاره دوره ای شدیدا قوی نشان داده اند. هر چه اختلال اولیه در تولید، مصرف، ذخایر و قیمتها بزرگتر بوده، واکنش فوری بزرگتر و واکنش متعاقب بزرگتر بوده است.

در این مورد، ذخایر و قیمت‌های بالای زغال سنگ، گاز و نفت، پیامد مستقیم ذخایر بالا و قیمت‌های پایین در مدت مشابه سال گذشته تحت تاثیر موج اول شیوع ویروس کرونا هستند.

پس از یک بهبود اقتصادی سریع استثنایی، تولید صنعتی جهانی و حجم تجارت جهان هر دو حدود یک درصد در مقایسه با سطح پیش از شیوع پاندمی و ترندهای پیش از جنگ تجاری کاهش پیدا کرده اند.

ظرفیت مازاد جهانی به خصوص در صنایع تولید کالا که انرژی بری بیشتری در مقایسه با بخشهای تولید خدمات دارند، محدود است. در نتیجه مصرف انرژی جهانی نزدیک به روند بلندمدت است و تنها استثناهای معدودی وجود دارد که مهمترین آنها کاهش چشمگیر استفاده از سوخت جت برای صنعت هواپیمایی بین المللی است.

بر اساس گزارش رویترز، در حالی که بخشهای بزرگ اقتصاد جهانی تقریبا با ظرفیت کامل فعالیت می کنند، سیستم انرژی برای تامین تقاضای تصاعدی به سختی تقلا می کند و در نتیجه رشد قیمتها شتاب بیشتری پیدا کرده است.

درخشش پروژه طرح توسعه میدان آذر در جایزه جهانی در شرایط تحریم

در شرایطی که با سخت ترین شرایط بین المللی و با وجود تحریم های ظالمانه همه جانبه علیه ایران در یکی از پیچیده ترین میادین نفتی منطقه و جهان به دست توانای کارشناسان، متخصصین و پیمانکاران ایرانی در یک میدان مشترک نفتی با موفقیت به سرانجام رسیده است

به گزارش ایلنا، پس از دو دهه تلاش پروژه های برتر ایرانی در مسیر کسب جایزه جهانی مدیریت تعالی پروژه  که هر ساله توسط موسسه بین المللی IPMA در نقاط مختلف جهان برگزار می شود، شب گذشته در مراسم IPMA Global Award 2021 که به میزبانی کشور روسیه و در شهر سن پترزبورگ برگزار گردید، رکورد شکنی برتری روش های اجرای پروژه توسط شرکت ایرانی مهندسی و توسعه سروک آذر (SAED) که متعلق به مجموعه صندوق های بازنشستگی نفت بوده و با کنسرسیوم OIEC و شرکت اهداف مشغول فعالیت است، پس از طی دوره ارزیابی های چندین روزه توسط موسسه IPMA از هفته های گذشته به عنوان فینالیست مهمترین بخش جایزه جهانی در قسمت پروژه های مگا قرار گرفت و در رقابتی فشرده با کشورهای فنلاند و هند با کسب مدال طلا به بالاترین افتخار این جایزه نائل شد.

باعث افتخار جامعه بزرگ صنعت نفت ایران است که دستیابی به چنین مقام ارزنده ای توسط یک شرکت توسعه دهنده در بخش بالادستی نفت صورت پذیرفته است. در شرایطی که با سخت ترین شرایط بین المللی و با وجود تحریم های ظالمانه همه جانبه علیه ایران در یکی از پیچیده ترین میادین نفتی منطقه و جهان به دست توانای کارشناسان، متخصصین و پیمانکاران ایرانی در یک میدان مشترک نفتی با موفقیت به سرانجام رسیده است.

ارزیابی پروژه های متنوع بین المللی که هر ساله براساس مدل جهانی Project Excellence Baseline (PEB) انجام می شود در سال جاری به صورت مجازی و از شش ارزیاب بین المللی از کشورهای لهستان، انگلستان، هلند، قزاقستان، نپال و چین در سه روز متوالی و پرفشار تمامی آیتم های مربوط به مدل PEB به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتا شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر موفق به کسب خوشرنگ ترین مدال این جایزه شد.

جایزه جهانی IPMA در 10 قسمت متنوع طراحی شده و در بخش های مختلفی رقابت کنندگان با ارزیابان تخصصی مختلف به رقابت می پردازند که همان گونه که مبرهن است بخش جایزه مگاپروژه ها مهمترین بخش رقابت است.  در کنار درخشش بی بدیل مدیریت پروژه با مدل های نوین بین المللی در بخش بالادستی صنعت نفت ایران، سایر جوانان ایرانی نیز در این جایزه خوش درخشیدند و در بخش مدیران پروژه جوان زیر 35 سال فرشته میرحسینی نائل به مدال طلا و علیرضا اصلان حسینی از شرکت (OICO) که از سایر زیرمجموعه های شرکت اویک است، نائل به مدال برنز شدند. همچنین با حضور سعید نوروزی در بخش اجرای پروژه های چابک از این رقابت مدال برنز دیگری نیز نصیب کشور ایران گردید و در مجموع با دو مدال طلا و دو مدال برنز حضور موثر تنها شرکت ایرانی و سایر شرکت کنندگان مستقل از کشور ایران، توجه جامعه جهانی مدیریت پروژه را به طور ویژه ای معطوف کشور ساخته است.

اوجی با وزیر برق عراق دیدار و گفت‌وگو کرد

وزیر نفت و وزیر برق عراق بر توسعه همکاری‌های دو کشور در بخش‌های مختلف صنعت نفت تأکید کردند.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، جواد اوجی، وزیر نفت در سومین دیدار خارجی خود با عادل کریم، وزیر برق عراق، رشید علی، مشاور نخست‌وزیر عراق و هیئت همراه دیدار کرد.

دیپلماسی قوی انرژی یکی از برنامه‌های جواد اوجی است. وی در حاشیه بازدید از پالایشگاه تهران گفته بود: با طرف‌های ترکمنستانی، عراقی و دیگر کشورهای همسایه برای افزایش صادرات و تجارت گاز خواهیم داشت.

جواد اوجی، وزیر نفت در دو دیدار خارجی گذشته با نمایندگان دو شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) و ساینوپک چین دیدار کرد.

دعوت از صنایع و سرمایه‌گذاران برای مشارکت در تولید برق

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی گفت: صنایع کشور می‌توانند با تملک واحدهای گاز نیروگاه‌های موجود و تبدیل نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی علاوه بر تامین برق مطمئن و پایدار واحدهای صنعتی خود، ‌در افزایش کارایی تولید برق و همچنین توسعه ظرفیت تولید صنعت برق کشور مشارکت کنند.

به‌ گزارش ایسنا، امیر دودابی‌نژاد بر لزوم تامین برق مطمئن و پایدار برای بخش صنعت و مشارکت صنایع در تامین انرژی تاکید کرد و افزود: با توجه به ضرورت منطقی شدن هزینه برق در سبد هزینه‌های واسطه‌ای بخش صنعت، افزایش بهره‌وری در بخش صنعت و معدن و پیرو استقبال و اعلام آمادگی وزارت صمت برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های حرارتی، شرکت برق حرارتی در سال جاری برای ۱۳ واحد صنعتی بزرگ پرمصرف و عمدتا صنایع معدنی موافقت اصولی احداث نیروگاه‌های حرارتی به میزان ۱۰ هزار و ۵۳۶ مگاوات را صادر کرده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی ادامه داد: اما با توجه به محدودیت منابع سوخت و همچنین زمان بر بودن مراحل پیشبرد مانند اخذ مجوزات مربوطه و اجرای پروژها دو مسیر برای تسریع و تسهیل اجرای این پروژه‌ها پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر واحدهای بخار برخی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی تکمیل نشده است، گفت: با توجه به اینکه تولید این واحدها بخار بدون سوخت مازاد میسر خواهد بود، شرکت مادرتخصصی برق حرارتی آمادگی دارد برخی از این نیروگاه‌ها را که در اختیار و تحت تملک دارد به شرط تکمیل واحد بخار براساس بند ط تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به متقاضیان و از جمله صنایع واگذار کند.

طبق اعلام وزارت نیرو، دودابی‌نژاد تاکید کرد: با توجه به آماده بودن و قابلیت تولید واحدهای گاز و زیر ساخت مشترک این نیروگاه‌ها، صنایع متقاضی قادر خواهند بود در زمان کوتاهی به اهداف خود دست پیدا کنند. ظرفیت واحدهای گازی این نیروگاه‌ها حدود ۶۵۰ مگاوات است که با احداث واحدهای بخار از طریق سرمایه‌گذار بیش از ۳۲۰ مگاوات دیگر به ظرفیت این نیروگاه‌ها افزوده خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی با بیان اینکه در حال حاضر شناسایی و ارزیابی صلاحیت متقاضیان دارای توانمندی برای این منظور در دستور کار قرار گرفته است، گفت: در ادامه واگذاری هر یک از نیروگاه‌ها به روش فروش دارایی در فرآیند مزایده انجام خواهد شد و به این ترتیب کلیه مستحدثات و تجهیزات بخش گاز موجود نیروگاه در ازای پرداخت بهای آن به سرمایه‌گذار واگذار می‌شود.

وی تاکید کرد: بر همین اساس سرمایه‌گذار متعهد به تکمیل و توسعه نیروگاه از طریق احداث بخش بخار نیروگاه (شامل طراحی، مهندسی، تامین مالی، بیمه، تامین، تدارک و حمل مصالح و تجهیزات، ساخت، تکمیل، آزمایش، راه اندازی، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات) می‌باشد.

دودابی‌نژاد با اشاره به اینکه منابع حاصل از این واگذاری برای نوسازی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیروگاهی استفاده خواهد شد، افزود: انتخاب سرمایه‌گذاران در یک فرآیند رقابتی دو مرحله‌ای صورت خواهد گرفت. در مرحله اول ارزیابی صلاحیت سرمایه‌گذاران و در مرحله دوم نیز پیشنهاد فنی و مالی پروژه ارائه شده توسط سرمایه‌گذاران ارزیابی خواهد شد. در مرحله ارزیابی صلاحیت لازم است که متقاضیان اطلاعات مشخص شده را تا پایان شهریورماه ارائه دهند تا در مرحله بعد از واجدان شرایط برای ارسال پیشنهاد فنی و مالی دعوت گردد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی با بیان اینکه مسیر دیگری نیز به منظور تسریع کار ایجاد شده است، گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی پروژه‌های نیروگاهی در ساختگاه‌های متعددی آغاز شده است اما به علت موانع در تامین مالی تکمیل نشده‌اند. حداقل امکانات موجود این پروژه‌ها زمین و مجوزات مربوطه است و در برخی موارد بخشی از تجهیزات و تاسیسات مربوطه نیز تامین یا احداث شده است.

وی ادامه داد: این شرکت به منظور تسریع در اجرای پروژه‌های نیروگاهی مورد نظر صنایع، آمادگی دارد این ساختگاه‌ها با کارگاه‌های فعال را با تمامی مجوزات و دارایی‌ها براساس قوانین و مقررات به واحدهای صنعتی واگذار کند که شرایط آن هم متعاقبا اعلام خواهد شد.

انتهای پیام

وزیر پیشنهادی نفت؛ برای واردات گاز از ترکمنستان برنامه جدی داریم

به گزارش خبرنگار ایلنا، جواد اوجی در جلسه امروز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در صحن علنی مجلس با اشاره به برخی اظهارات نمایندگان در زمینه اموال شخصی خود اظهار داشت: بنده در پیشگاه خداوند، نمایندگان و مردم اعلام می‌کنم آنچه به عنوان دارایی به رئیس جمهور ارائه کردم، هرگونه درایی دیگر که به بنده منتسب شده را با سند به خود این اشخاص منتقل خواهم کرد.

وی افزود: بنده 35 سال در بدنه وزارت نفت حضور داشتم و به عنوان پاک‌دستی و فسادستیزی از سوی آقای رئیسی معرفی شدم. بنابراین هرگونه اموال غیر از آپارتمان و اموالی که اعلام کردم را به اشخاصی که این موضوع را مطرح کردند، منتقل می‌کنم.

وزیر پیشنهادی نفت در ادامه با بیان اینکه صنعت نفت مزیت اقتصادی کشور است و 95 درصد در تامین انرژی کشور سهم دارد، افزود: علاوه بر آن، سهم مهمی در تولید ناخالص ملی و توسعه اقتصادی کشور دارد.

اوجی گفت: نفت در شرایط تحریم، خط مقدم جبهه اقتصادی بوده و در زمینه فروش نفت، فرآورده، پتروشیمی، تامین کالا و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اکنون از عرصه جهاد ما با استکبار است.

وی با بیان اینکه صنعت نفت در جنگ اقتصادی دچار چالش و مشکلات مزمن به دلیل بی‌تدبیری، ناکارآمدی و فشار تحریم شده است، بیان داشت: این موضوعات باعث شد از حالت متعارف خارج شود و اکنون نیازمند تحول از طریق اتخاذ تصمیمات جهادی و اعمال جراحی غیر از مسیر تحول نیست.

وزیر پیشنهادی نفت با بیان اینکه ما با مدیریت جهادی و استفاده از ظرفیت جوانان و توان بخش خصوصی مشکلات را برطرف خواهیم کرد، به دغدغه‌ها و موضوعاتی که نمایندگان موافق و مخالف مطرح کردند، اشاره و تصریح کرد: این چالش‌ها وجه مشترک ما در صنعت نفت است که از جمله آنها فروش نفت خام و میعانات به خاطر تحریم است که کاهش یافته و بنده در برنامه خود راه حل آن را اعلام خواهم کرد.

اوجی با اشاره به توسعه میادین مشترک به عنوان دغدغه مشترک با نمایندگان گفت: سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به شدت کاهش یافته است. حفظ و نگهداشت و افزایش تولید نفت و گاز و همچنین بالا بودن شدت مصرف انرژی، ناترازی گاز از جمله دغدغه‌هاست.

وی ادامه داد: پرهیز از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش به خصوص در حوزه پتروشیمی، بازسازی تجهیزاتی که عمر آنها از 50 سال گذشته، یارانه پنهان حامل‌های انرژی، توجه جدی به ساماندهی نیروی انسانی، گازرسانی به روستاها و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی به خصوص در مناطق محروم و نفت‌خیز از جمله دغدغه‌های مشترک و در برنامه‌های آینده بنده است.

وزیر پیشنهادی نفت توسعه متوازن نفت و مبارزه با فساد را از جمله مواردی دانست که با استفاده از مدیران فسادستیز به سرانجام برساند.

اوجی همچنین خاطرنشان کرد: حمایت از ساخت داخل، ارتقای شرکت‌های دانش‌بنیان و دیپلماسی قوی از جمله موارد دغدغه نمایندگان و چالش امروز صنعت نفت است.

اوجی با اشاره به رویکرد اصلی خود در صورت رأی اعتماد از نمایندگان، یادآور شد: توجه به دغدغه‌های یاد شده و حل مشکلات و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله برنامه‌های بنده است. هرچند دستاوردها و افتخاراتی که تاکنون برای تامین انرژی، توسعه گازرسانی و همچنین توسعه پتروشیمی را نباید نادیده بگیریم اما چالش‌های فوق محل اولویت بنده در صورت کسب رأی نمایندگان است.

وی با اشاره به برنامه‌های آتی خود گفت: تلاش برای مقابله با تحریم و فروش حداکثری نفت و میعانات از جمله برنامه‌هاست. بعد از تحریم‌ آمریکا، میزان صادرات کاهش یافته و رقبا بخشی از بازار صادراتی ما را احیا کردند. احیای این بازار مستلزم اقدام جهادی است که با حمایت دولت و شورای امنیت، عبور از آنها امکانپذیر است.

وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: سوال این است که آیا وزیر نفت باید برای مقابله با تحریم، رویکرد فعال یا موضع انفعال داشته باشد و منتظر محافل بین‌المللی باشد؟ آیا باید روی دشمن برای رفع تحریم حساب کند یا به توانمندی جوانان تکیه کند؟ بنده اطمینان می‌دهم با استفاده از توان نیروی متخصص، رویکرد فعالی برای دور زدن تحریم در پیش بگیرم و با استفاده از روش‌های موجود و تجربه گذشته و سایر روش‌هایی که به دلیل جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان اعلام نمی‌کنم، اقدامات مهمی را پیش بگیرم.

اوجی ادامه داد: از ظرفیت بخش خصوصی و تمامی دستگاه‌های اجرایی در فروش نفت استفاده می‌کنم. تهاتر نفت با کالا یا سرمایه‌گذاری از جمله این روش‌هاست.

وی افزود: زمانی که بنده به عنوان مدیرعامل شرکت گاز بودم، صنعت گاز کشور تحریم شد اما از طریق تهاتر کالا با گاز وارداتی توانستیم تحریم‌ها را دور بزنیم. آن زمان بهترین روابط را با ترکمنستان داشتیم و مشکلی بابت واردات گاز نداشتیم بنابراین اگر نفت تحریم بود، گاز هم تحریم بود و ما به خوبی از آن هم عبور کردیم.

وزیر پیشنهادی نفت با بیان اینکه ما بازارهای جدیدی را برای نفت و گاز شناسایی خواهیم کرد، یادآور شد: در زمینه بودجه 1400 نیز به صورت متمم طرحی را به مجلس ارائه خواهم داد.

اوجی تاکید کرد: با استفاده از ظرفیت 4 مجموعه وزارت نفت و نیروهای متخصص، تحریم‌ها را دور می‌زنیم و روزی خواهد رسید که نمایندگان از من بخواهند فروش نفت را متوقف کرده، خام‌فروشی را تعطیل کنیم و ارزش افزوده ایجاد شود.

وزیر پیشنهادی نفت افزود: در این دولت توسعه و تولید حداکثری از میادین نفت و گاز را محقق می‌کنم. منابع زیرزمینی نفت و گاز جزء انفال است؛ هر اقدامی که منجر به افزایش تولید صیانتی نفت متناسب با ذخایر کشور باشد را انجام خواهم داد تا منجر به افزایش قدرت اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور شود.

اوجی با بیان اینکه جمع‌آوری گازهای همراه نفت و استفاده بهینه از آنها در دستور کار بنده است، اظهار داشت: تامین سوخت مورد نیاز کشور، پیگیری گازرسانی به مناطق روستایی نیز از دیگر برنامه‌هاست.

وی یادآور شد: زمانی که بنده در شرکت گاز بودم 7000 روستا دارای گاز بود که در پایان تصدی بنده در شرکت گاز به 15 هزار روستا گازرسانی شد و 40 هزار روستا نیز در دستور گاز قرار گرفت.

وزیر پیشنهادی نفت با اشاره به لزوم افزایش ذخیره‌سازی گاز در مخازن گفت: طی 50 سال گذشته دو مخزن ذخیره‌سازی گاز احداث شده که هر دو نیز در دوران تصدی بنده بوده است.

اوجی همچنین با اشاره به دستور کار بودن طرح‌های پالایش گاز و گازرسانی به صنایع جدید خاطرنشان کرد: واردات گاز از ترکمنستان را به طور جدی در برنامه قرار می‌دهیم.

وی با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف نقشه راه ما است، تاکید کرد: نظام تعرفه‌گذاری باید اصلاح شود و تعرفه مشترکان پرمصرف اعم از خانگی و تجاری و نیروگاهی باید به صورت پلکانی افزایش یابد. باید نظام استاندارد و سیاست تشویقی و همچنین تقویت ماده 12 قانون رفع موانع تولید در زمینه اصلاح الگوی مصرف و بخش تعرفه‌ها در دستور کار قرار گیرد.

وزیر پیشنهادی نفت با بیان اینکه ایجاد صنایع پایین دستی و کاهش خام‌فروشی و فروش فرآورده یکی از راه‌های دور زدن تحریم است، بیان داشت: اجرای طرح ارتقای کمی و کیفی پالایشگاه‌ها با تامین هدف خوراک صنایع پایین دست از دیگر برنامه‌های بنده است.

اوجی گفت: به کمک بخش خصوصی برنامه مدونی برای زنجیره ارزش و تامین خوراک پایین دست در نظر گرفته‌ایم. همچنین احداث پارک پتروشیمی را اجرایی خواهیم کرد.

وی توسعه پتروپالایشگاه‌ها توسط بخش خصوصی و حمایت از آنها را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد.

وزیر پیشنهادی نفت با اشاره به برنامه‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت خاطرنشان کرد: با کمک دولت و مجلس جهت گسترش ابزارهای سرمایه‌گذاری تلاش خواهیم کرد. مردمی‌سازی اقتصاد نفت و گاز و جذب سرمایه مردم از جمله این اقدامات است. همچنین تهاتر نفت و گاز با سازندگان امکان تامین مالی از صندوق توسعه ملی و استفاده از توان مالی موسسات مالی و بانک‌ها از جمله برنامه‌های تامین مالی است.

اوجی یادآور شد: یکی از راه‌های جذب سرمایه، توافق جامع با کشورهای همسو است.

وی با بیان اینکه ساماندهی منابع انسانی و حفظ آنها به عنوان راهبردهای بنده در صنعت نفت است، گفت: سالها علیرغم تولید ثروت، نیروی انسانی مورد بی‌توجهی و غفلت قرار گرفته و منجر به نارضایتی در بدنه نیروی انسانی صنعت نفت شده و حتی شاهد خروج پرسنل متخصص هستیم. در صورت کسب رأی اعتماد برای رفع این مشکلات اقدامات لازم به عمل خواهند آمد. همچنین ساماندهی امور ایثارگران از نقاط مورد توجه بنده است.

وزیر پیشنهادی نفت با اشاره به شفافیت و مبارزه با فساد اظهار داشت: توجه به گلوگاه‌های فساد، ایجاد سامانه‌های شفافیت فساد، نصب تجهیزات اندازه‌گیری و حذف امضای طلایی، جلوگیری از قاچاق فرآورده و بروزرسانی کارهای سوخت از جمله اقدامات در راستای فسادستیزی است.

اوجی افزود: توجه به محرومیت‌زدایی و مشکل اجتماعی مردم به خصوص در مناطق نفت‌خیز از جمله برنامه‌های بنده است. من خود را نماینده مناطق محروم و حاشیه‌ای می‌دانم و به منظور توسعه متوازن مسئولیت‌های اجتماعی یک بند قانونی به مجلس پیشنهاد می‌دهم.

وی همچنین با اشاره به دغدغه نمایندگان در زمینه تامین قیر روستایی خاطرنشان کرد: با اصلاح تامین مالی تلاش می‌کنیم تا پایان سال جاری اقدامات جدی در این خصوص صورت بگیرد.

وزیر پیشنهادی نفت افزود: ارتقای فناوری و حمایت از دانش‌بنیان‌ها با هدف ساخت داخل و اقتصاد مقاومتی یکی از موضوعات اصلی است. اکنون بازار خدمات فنی و مهندسی و دانش‌بنیان‌ها 5 میلیارد دلار است و ما تلاش می‌کنیم که از داخل کالا خریداری کنیم تا ضمن تقویت سازندگان داخل، هم‌افزایی صورت گیرد.

اوجی با بیان اینکه حمایت از پارک فناوری در دستور کار است، دیپلماسی و روابط قوی بین‌الملل با استفاده از سازمان‌های بین‌المللی از جمله اوپک برای حفظ جایگاه و بازارهای جدید پیگیری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: گسترش همکاری با همسایگان برای اکتشافات نفت و گاز همچنین سرمایه‌گذاری در دستور کار است.

وزیر پیشنهادی نفت شفاف‌سازی رابطه مالی دولت و نفت و همچنین تنظیم اساسنامه پتروشیمی را از دیگر برنامه‌های خود برشمرد.

وزیر پیشنهادی نیرو مطرح کرد: استفاده از آب دریای خلیج فارس، عمان و خزر را گسترش می‌دهیم

وزیر پیشتهادی نیرو اظهار داشت: در برنامه ششم، مجلس اهداف خوبی را برای بخش‌های یاد شده در نظر گرفته شده بود که محقق نشد. در حال حاضر بنده مکلفم علاوه بر جبران عقب‌ماندگی، به گونه‌ای عمل کنم که تا افق بلندمدت، قطعی آب و برق نداشته باشیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی‌اکبر محرابیان در صحن علنی مجلس در دفاع از برنامه‌های خود و پاسخ به سوالات نمایندگان به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو اظهار داشت: بنده برای سومین بار است که برای کسب اعتماد در محضر نمایندگان حضور دارم. طی دو هفته اخیر در جلسات مفصلی که با کمیسیون‌ها، فراکسیون‌ها و مجامع استانی داشتم، از نظرات نمایندگان بهره‌مند شدم. بنده در صورت کسب رأی اعتماد، تمام نظرات را در دستور کار قرار می‌دهم.

وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: وزارت نیرو در دولت کار و تلاش تمام سعی خود را جهت رفع دغدغه مردم به کار خواهد بست هر چند در حالی دولت کار خود را آغاز می‌کند که قطعی برق موجب اختلال در زندگی مردم و کسب و کارها شده است. ظرفیت صنایع و تولید متوقف مانده، ضرر هنگفتی به تولیدکنندگان وارد شده، بیکاری جمع زیادی از کارگران را شاهد هستیم و همچنین منجر به افزایش نرخ کالاهای تولیدی شده است.

وزیر پیشنهادی نیرو ادامه داد: در برنامه ششم، مجلس اهداف خوبی را برای بخش‌های یاد شده در نظر گرفته شده بود که محقق نشد. در حال حاضر بنده مکلفم علاوه بر جبران عقب‌ماندگی، به گونه‌ای عمل کنم که تا افق بلندمدت، قطعی آب و برق نداشته باشیم.

محرابیان تصریح کرد: بنده مسئول اجرای چند نیروگاه و سد بوده‌ام که در نتیجه آن 8300 مگاوات به ظرفیت برق و 10 میلیارد متر مکعب به حجم ذخایر آب اضافه شد که به عنوان طرح ماندگار مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفت.

وی با بیان اینکه باید کارگاهی به وسعت ایران بنا کنیم تا تمام کاستی‌ها جبران شود، خاطرنشان کرد: از جمله برنامه‌های بنده حصول اطمینان به مردم جهت تامین آب و برق مطمئن و پایدار و ارتقای نظام حکمرانی آب با توجه به قانونمداری خواهد بود.

وزیر پیشنهادی نیرو افزود: بهبود اوضاع آب و برق با اولویت بهره‌وری و راندمان، ارتقای سطح پژوهش و فناوری با تاکید بر ساخت داخل، بهبود فضای کسب و کار و تعامل با بخش خصوصی از جمله برنامه‌های بنده است.

محرابیان با بیان اینکه مهمترین سرمایه ما در صنعت آب و برق، نیروی انسانی انقلابی است، گفت: بنده خود را ملزم به رعایت قوانین بالادستی می‌دانم.

وی با اشاره به ناترازی تولید و مصرف در حوزه آب و برق بیان داشت: در تابستان امسال 13 هزار مگاوات ناترازی تولید و مصرف داشتیم که برای رفع آن احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه را طی مدت 4 سال با مشارکت صنایع بزرگ و انرژی‌بر در دستور کار قرار داده‌ایم.

وزیر پیشنهادی نیرو ادامه داد: تکمیل و احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید که 3000 مگاوات آن تا پیک سال آینده، 5000 مگاوات تکمیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و 2000 مگاوات نیز نیروگاه جدید خواهد بود.

محرابیان با بیان اینکه 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با محوریت انرژی خورشیدی با استفاده از ظرفیت مردمی در دستور کار است، توضیح داد: نیروگاه‌های تجدیدپذیر منجر به صرفه‌جویی سوخت خواهند شد به این ترتیب که سرمایه‌گذاری 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به 6 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و این در حالی است که منتج به 3 میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد شد.

وی یادآور شد: ظرفیت قانونی برای اجرای پروژه یاد شده فراهم است که از جمله آنها ماده 12 قانون رفع موانع تولید است.

وزیر پیشنهادی نیرو مدیریت تقاضای برق با استفاده از سیاست تشویقی مبنی بر اینکه خود مردم الگوی مصرف را اصلاح کنند را از دیگر برنامه‌های خود عنوان کرد.

محرابیان همچنین به برنامه اصلاح روابط مالی دولت و مصرف‌کننده اشاره کرد و افزود: این رویه نیز باعث افزایش سرمایه‌گذاری خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تخصیص آب به گونه‌ای است که مردم و نمایندگان نسبت به آن اعتراض دارند، اظهار داست: برنامه من اصلاح نظام حکمرانی آب بر مبنای سه اصل عدالت، شفافیت و قانونمندی است و به این ترتیب اعتماد عمومی به وجود خواهد آمد.

وزیر پیشنهادی نیرو با بیان اینکه تامین آب مناطق روستایی و محروم از جمله برنامه‌های بنده است، گفت: در حال حاضر درصد برخورداری روستاها از آب شرب 75 درصد است که طی برنامه‌های اجرایی به 90 درصد خواهد رسید.

محرابیان تاکید کرد: با تکمیل سدها 5.5 میلیارد متر مکعب به ظرفیت ذخایر سدها اضافه خواهد شد که از این میزان 600 میلیون متر مکعب برای تامین آب شرب خواهد بود که تنش آبی را در 600 شهر برطرف خواهد کرد. همچنین 200 میلیون متر مکعب جهت تامین آب صنعت و اشتغال 300 هزار نفر در این بخش خواهد شد و الباقی نیز به بخش کشاورزی تخصیص داده می‌شود البته سهم محیط زیست هم محفوظ است.

وی با بیان اینکه خطوط لوله آبرسانی به جای احداث کانال در دستور کار قرار می‌گیرد، گفت: این پروژه‌ها برای جلوگیری از تبخیر و آلودگی آب و همچنین افزایش بهره‌وری و سرعت انجام کار خواهد بود.

وزیر پیشنهادی نیرو برق‌رسانی به چاه‌های آب کشاورزی با استفاده از انرژی تجدیدپذیر و مهار روان‌آبها به ویژه در مناطق شمالی کشور را از دیگر برنامه‌های خود در صورت تصدی حکم وزارت نیرو برشمرد.

محرابیان با اشاره به لزوم افزایش سبد تامین آّب بیان داشت: استفاده از آب دریا باید گسترش یابد. در سال 89 انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی را آغاز کردیم تا بتوانیم آب مطمئن برای مردم تهیه کنیم.

وی افزود: در حال حاضر کشورهای حوزه خلیج فارس روزانه 25 میلیون متر مکعب از آب دریا را شیرین‌سازی و مصرف می‌کنند در حالی که سهم کشور ما بسیار اندک است و روستاها و شهرهای حاشیه دریا فاقد آب هستند و این در حالی است که صنایع متقاضی انتقال آب از دریا با سرمایه خود هستند.

وزیر پیشنهادی نیرو تاکید کرد: طی 4 سال آینده با رعایت موازین زیست محیطی، استفاده از آب دریای خلیج فارس، عمان و خزر را گسترش خواهیم داد.

محرابیان یادآور شد: منابع عظیم جریان آب در اعماق زمین به وفور یاد شده که استخراج آنها برای مصارف شهرها و روستاها در برنامه قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه مهار و مدیریت آبهای مرزی از سیاست‌های جدی بنده است، ادامه داد: احقاق حقوق مرزنشینان با استفاده از دیپلماسی فعال آب و با همکاری وزارت امور خارجه در دستور کار است.

وزیر پیشنهادی نیرو همچنین به طرح‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب اشاره کرد و افزود: با سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی، این طرح‌ها گسترش خواهند یافت.

محرابیان بیان داشت: تلاش می‌کنیم پروژه‌های راکد فعال شوند زیرا تاخیر از جمله مشکلات اصلی است.

وی با اشاره به اینکه استفاده از اعتبارات و ظرفیت بودجه 1400 صندوق توسعه ملی و سرمایه مردمی از جمله راهکارهای ما برای تحقق منابع مالی و برنامه‌ها است، اظهار داشت: البته ضرورت دارد با همفکری دولت و مجلس برای بودجه 1401 و برنامه هفتم توسعه، راهکار مناسبی برای تامین مالی ایجاد شود.

وزیر پیشنهادی نیرو یادآور شد: متعهد می‌شوم با استفاده از ظرفیت متخصصان جوان ساختار وزارت نیرو متحول شود و طی 4 سال آینده چندصد مدیر جوان در رأس امور اجرایی داشته باشیم.

محرابیان گفت: با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز دانش‌بنیان، تولید تجهیزات فناورانه را گسترش خواهیم داد ضمن اینکه از این به بعد محور حرکت توسعه، بخش خصوصی خواهد بود. به این ترتیب از تمامی فعالان بخش خصوصی دعوت می‌کنیم تا با سرمایه‌گذاری در انرژی و آب از ارزش افزوده آن بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه رعایت الزامات زیست محیطی در تمامی پروژه‌ها در دستور کار جدی است، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با همکاری دیگر دستگاه‌ها از جمله وزارت صنعت، نفت و جهاد کشاورزی خدمتی صادقانه و موثر ارائه دهیم.

وزیر پیشنهادی نیرو ادامه داد: وزارت نیرو و شرکت‌های تابع در راستای اجرای بند د تبصره 20 قانون بودجه 1400 تبدیل وضعیت ایثارگران را اجرا خواهد کرد.

محرابیان خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرد: اگر با رأی شما بار مسئولیت بزرگ در شرایط فعلی به دوش بنده گذاشته شود تلاش می‌کنم با همکاری پرسنل صنعت آب و برق نگران مردم و شما رفع شود و برای پیمودن این مسیر به همکاری نمایندگان به ویژه کمیسیون‌ها تخصصی و مجامع استانی نیاز داریم.

انتهای پیام/

فقط ۴۱ درصد مصوبات کارگروه رفع موانع تولید اجرا شد

طبق اعلام رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران تاکنون فقط ۴۱ درصد از مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اجرا شده و الباقی در دست اقدام و پیگیری است که به توجه بیشتر دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان به واحدهای تولیدی و صنعتی نیاز دارد.

یداله صادقی رئیس در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه از سال ۱۳۹۴ تاکنون بیش از ۷۳۰۰ مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید صادر شده، گفت: براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوبه سال ۱۳۹۴ و مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی قانون فوق، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تشکیل شد و سازمان صمت به عنوان دبیر این کارگروه معرفی شد.

به گفته وی در این جلسات از سال ۱۳۹۴ تاکنون ۲۰۱۶ جلسه تشکیل شده که ۱۵۳ مورد آن با ریاست استاندار تهران و مابقی درقالب کمیته‌های اصلی و تخصصی بوده است.

رئیس سازمان صمت با بیان اینکه تعداد ۱۷ هزار و ۹۱۹ مصوبه برای ۱۶ هزار و ۱۱۶ واحد تولیدی ماحصل این جلسات بوده، تصریح کرد: بیشترین موضوعات مطروحه درحوزه امور بانکی، مالی و امور مالیاتی مطرح شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه مصوبات کارگروه ستاد تسهیل ور فع موانع تولید بر اساس قانون لازم الاجرا است، گفت: ۴۱ درصد از مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اجرا شده و الباقی در دست اقدام و پیگیری است که به توجه بیشتر دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان به واحدهای تولیدی و صنعتی نیاز دارد.

انتهای پیام

ادامه کاهش قیمت گاز در اروپا همزمان با مراحل پایانی ساخت خط لوله روسیه

داده های موسسه آمریکایی آیس ICE نشان می دهد که پس از بیانیه شرکت دولتی گازپروم روسیه در مورد امکان انتقال گاز از طریق خط لوله نورد استریم ۲ در سال ۲۰۲۱، کاهش قیمت گاز در اروپا شتاب گرفت.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، داده های موسسه آمریکایی آیس ICE نشان می دهد که پس از بیانیه شرکت دولتی گازپروم روسیه در مورد امکان انتقال گاز از طریق خط لوله نورد استریم 2 در سال 2021، کاهش قیمت گاز در اروپا در معاملات روز پنجشنبه شتاب گرفته و به 480 دلار در هر هزار متر مکعب رسیده است.

البته قیمت گاز در اروپا تا لحظه تنظیم این گزارش تا حدودی افزایش یافت و کمی بالاتر از 490 دلار در هر 1000 متر مکعب یا 41.07 یورو در هر مگاوات ساعت رسید (بر اساس نرخ فعلی ارز یورو نسبت به دلار، موسسه ICE قیمت ها را به یورو به ازای هر مگاوات ساعت ارائه می کند).

بر اساس این گزارش، کاهش کلی قیمت گاز در روز در حال حاضر 9.4 درصد است.

هزینه قراردادهای آتی تحویل سپتامبر در مرکز TTF در هلند به 507 دلار در هر 1000 متر مکعب یا 42.3 یورو در هر مگاوات ساعت کاهش یافت. هزینه گاز تا انتشار این بیانیه 527 دلار در هر 1000 متر مکعب بود. که تقریبا 4 درصد بالاتر از شاخص فعلی بود.

پیش از این گازپروم روسیه گفته بود که 5.6 میلیارد متر مکعب گاز می تواند از طریق خط لوله گاز نورد استریم Nord Stream 2 در سال 2021 صادر شود.

انتهای پیام/