ضرورت بازنگری در استراتژی‌های توسعه‌ای

امیرحسین کاوه، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با ضمن اشاره به اثرگذاری ویژه و گردش مالی قابل‌توجه بخش معدن و صنایع معدنی در حوزه اقتصاد گفت: همین موضوع بر اهمیت بهره‌گیری از ذخایر معدنی و فعالیت در حوزه صنایع وابسته به این ذخایر می‌افزاید. معدن و صنایع معدنی جایگاه ویژه‌ای را در بخش تجارت خارجی به خود اختصاص داده‌اند و از ظرفیت بالایی برای صادرات و ارزآوری برخوردار هستند. در همین حال، سهم اثرگذاری از تولید داخلی و ملی را هم در اختیار دارند.
مدیرعامل گروه صنعتی سدید گفت: با توجه به تمام موارد و مزیت‌های یادشده انتظار می‌رود دولت جدید برای شناسایی ذخایر جدید معدنی و بهره‌گیری از ذخایر کشف‌شده برنامه‌ریزی کند. ایران از ظرفیت‌‌های قابل‎توجه معدنی و انرژی برخوردار است. بهره‌منده از ۲ ظرفیت یادشده در کنار هم مزیت بزرگی برای کشور و اقتصاد است؛ بنابراین توجه به اکتشافات جدید و تسریع بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها، زمینه رشد تولید و به‌دنبال آن اشتغالزایی گسترده‎ای را فراهم کند.
این فعال صنعت فولاد در ادامه و با اشاره به نقش معدن و صنایع معدنی در ارتقای جایگاه صادراتی کشور اظهارکرد: ارزش صادرات کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی و صنایع معدنی ارتقا می‌یابد. چنانچه کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت موردتوجه سیاست‌گذاران باشد، باید روی بهره‌گیری از منابع معدنی تمرکز کنند. هرچند همواره در این مسیر چالش‌های جدی وجود داشته است؛ بنابراین برای ارتقای جایگاه صادراتی این بخش از مسئولان و مدیران جدید انتظار می‌رود در سیاست‌گذاری‌ها همسویی را با فعالان بخش خصوصی اتخاذ کنند.
کاوه گفت: کمیسیون‌های معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، پیشنهادهای مکتوب و کارشناسی‎شده را برای فعالیت در این حوزه تدوین کرده‌اند؛ بنابراین از دولتمردان جدید انتظار می‌رود خواسته‎های تشکل‌های بخش خصوصی را موردتوجه قرار دهند و نظرات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، اعضای اتاق‌‌هایی بازرگانی، تشکل‌ها و اصناف باید موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. مدیرعامل گروه صنعتی سدید در ادامه و با اشاره به نقش اثرگذار بخش خصوصی در بهبود شرایط تاکید کرد: بخش معدن و صنایع معدنی راهکارهای متعددی برای بهبود فعالیت در حوزه‌های گوناگون تدوین و ارائه کرده است. فعالیت اصولی در این بخش به منزله ایجاد اشتغالزایی گسترده است و اثرات مثبتی را برای کل اقتصاد کشور به‎دنبال دارد. در واقع این خواسته‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها در بخش‌های صنعت و اقتصادی کشور را به دولتمردان معرفی می‌کند؛ از این‌رو امید می‌رود موارد یادشده موردتوجه سیاست‌گذاران و دولتمردان جدید قرار گیرند.
همان‌طور که قبلا هم تاکید شد فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی به منزله اشتغالزایی است و نقش اثرگذاری در بهبود شرایط اقتصادی کشور ایفا می‌کند. بر همین اساس نیز انتظار می‌رود نظرات فعالان اقتصادی در اتاق‌‌های بازرگانی و اصناف مدنظر سیاست‌گذاران باشد. وی افزود: در سال‌های اخیر مفاهیمی همچون توسعه کشاورزی، خدمات و همچنین توسعه پایدار معادن موردتوجه سیاست‌گذاران بوده اما این توسعه به‌طور بنیادین موردتوجه قرار نگرفته است. در واقع اولویت اصلی به حوزه خدمات و کشاورزی معطوف شده است. بنابراین انتظار می‌رود مفاهیم توسعه پایدار بیش از پیش در حوزه معدن و صنایع معدنی در اولویت باشند.
کاوه با تاکید بر در اولویت نبودن ظرفیت‌های معدنی و صنایع وابسته به آنها خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر ما با میدان خالی روبه‌رو هستیم. این بی‌توجهی درحالی است که کشور از ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه فولاد، سرب و روی، آلومینیوم، سیمان و… برخوردار است. هرکدام از صنایع یادشده ظرفیت قابل‎قبولی برای سرمایه‌گذاری دارند؛ ظرفیت‌هایی که تاکنون موردتوجه قرار نگرفته‌ و نسبت به آنها بی‌تفاوتی شده است. در چنین شرایطی، سرمایه قابل‎توجهی مطابق انتظار به این بخش جذب نشده است. مدیرعامل گروه صنعتی سدید افزود: علاوه بر موارد یادشده تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش‏افزوده آن‌طور که باید مدنظر نبوده است. اگر کسب ارزش‎افزوده در اولویت مسئولان باشد، قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه را به‌گونه‌ای تصویب می‌کنند که شاهد رشد سرمایه‌گذاری در این بخش باشیم. تحقق این هدف توسعه‌ای به الزاماتی نیاز دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به حضور دولت در تصمیم‌گیری‌ها اشاره کرد تا بدین‎ترتیب سودآوری قابل‎توجهی از آن اقتصاد کشور شود.

منبع

کمبود در عرضه ورق‌های فولادی در بورس کالا

یک فعال صنعت فولاد با تأکید بر اجرای طرح‌های توسعه‌ای در زنجیره فولاد، گفت: تولیدکنندگان بالادستی زنجیره باید با گسترش تولید خود، تقاضای صنایع پایین‌دستی زنجیره را تأمین کنند و در حال حاضر در زمینه ورق‌های فولادی دچار کمبود هستیم.

به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی گروه صنعتی سدید ؛ امیرحسین کاوه  در رابطه با مصوبه جدید بورس کالا برای قیمت‌گذاری شمش و مقاطع طویل گفت: اگر تقاضای مورد نظر تولیدکنندگان پایین‌دست زنجیره در بورس کالا عرضه شود، باقی مسائل فرع موضوع است، اما مسئله مهم‌تر این است که قیمت‌های در نظر گرفته شده برای کالاهایی که در بورس عرضه‌ می‌شوند، باید متناسب با قیمت‌های جهانی باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر قیمت‌ها در بورس کالا یا در بازار آزاد متناسب و متعادل باشد، کسی نمی‌تواند اعتراضی بکند. اگر کسی بخواهد کالای خود را پایین‌تر از قیمت جهانی خریداری کند، نوعی رانت می‌شود و اگر این کالا با قیمت بالاتر از بازارهای جهانی فروخته شود، اجحاف است.

این فعال صنعت فولاد درباره نحوه فعالیت دولت آینده در قبال بورس کالا و بازار فولاد تأکید کرد: تولیدات زنجیره فولاد به گونه‌ای است که باید کفاف نیاز داخلی را بدهد، اما به دلیل اینکه در برخی از بخش‌های زنجیره در حد نیاز تولید نداریم، همیشه شاهد به هم‌ریختگی بین حلقه‌های بالایی و پایینی زنجیره هستیم لذا دولت باید به دنبال این باشد که طرح‌های توسعه‌ای در بخش‌هایی با تولید پایین در زنجیره سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.

کاوه با ذکر مثالی افزود: ما در بخش تولید ورق‌های فولادی کمبود داریم و در این میان، دولت و ستاد تسهیل در رفع موانع تولید به جای اینکه مشکلات یکایک تولیدکنندگان را بررسی کنند، چند فولادسازی که ورق‌ها نازک و ضخیم می‌سازند، سودشان را در توسعه تولید قرار دهند چراکه این کار سودآوری خوبی دارد و باعث متعادل شدن زنجیره می‌شود.

مدیرعامل گروه صنعتی سدید با اشاره به اینکه دعوای بین صنایع بالادستی و پایین‌دستی به تولید کشور ضربه می‌زند، گفت: دعوای بین زنجیره‌های فولاد چند ریشه دارد که این ریشه‌ها حسادت و خساست است، اما مسئول دولت آینده باید حرف حساب را بشنود و آن را اجرا کند. یکی از حرف‌های حساب این است که توسعه آن بخش از زنجیره که کمبود ظرفیت در تولید است، در اولویت قرار گیرد.

این فعال صنعت فولاد در پایان افزود: بورس کالا به تنهایی نقشی ندارد. ما گاهی اوقات می‌خواهیم مواد اولیه را ارزان خریداری کنیم و محصول خود را گران بفروشیم که چنین چیزی امکان ندارد بنابراین همه باید به قیمت‌های جهانی تسلیم باشیم و محصولات متناسب با قیمت‌های جهانی خرید و فروش شود و کمبود زنجیره با طرح‌های توسعه‌ای پوشش داده شود و در نهایت، تقاضای ما به طور کامل عرضه شود.

منبع

عضو هیات مدیره گروه صنعتی سدید؛ حرکت رو به رشد و مستمر گروه صنعتی سدید

احمد عطار، عضو هیات مدیره گروه صنعتی سدید ضمن تبریک روز صنعت و معدن به تمامی تلاشگران، کارآفرینان و بخصوص همکاران گروه صنعتی سدید و شرکتهای تابعه گفت: یکسال از گردهمایی سهامداران گروه صنعتی سدید در مجمع عمومی سالانه شرکت میگذرد و خوشبختانه هیات مدیره شرکت توانسته است با همکاری مدیران و کارکنان پرتلاش شرکتهای گروه کارنامه قابل قبولی از تحقق برنامه های اعلام شده در مجمع عمومی سال گذشته را ارایه نماید.

عطار اظهار کرد: رشد و توسعه فعالیتهای شرکتهای زیر مجموعه از جمله خروج از رکود شرکت لوله سازی ماهشهر و تولید بخشی از لوله های قطور فولادی مورد نیاز ابر پروژه خط انتقال نفت خام از گوره به جاسک، ورود شرکت پتکو به پروژه مذکور جهت طراحی و ساخت الکترو پمپ های پیشرفته مورد نیاز با تکیه بر توان مهندسی و تولید داخل برای اولین بار در ایران، ادامه برنامه اصلاح ساختار مالی از جمله افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییها، افزایش سودآوری گروه و پوشش حجم قابل توجهی از زیان انباشته سنواتی؛ از جمله وعده های تحقق یافته ای میباشند که در مجمع عمومی سال گذشته عنوان گردیده بود.

وی در خاتمه گفت: امیدواریم در سال پیش رو با تحقق برنامه های کلان مرتبط درحمایت از تولید و رفع موانع مرتبط و نیز رشد سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد، زمینه مناسب برای افزایش فعالیتهای تولیدی و کارآفرینی در کشور بیش از پیش فراهم شده و در این میان روند سودآوری گروه و شرکتهای زیرمجموعه و بهبود وضعیت اقتصادی آنها؛ همچنان تداوم یابد.

منبع

پیام تبریک رئیس هیات مدیره گروه صنعتی سدید به مناسبت روز صنعت و معدن

حمدا… محمدنژاد رئیس هیات مدیره گروه صنعتی سدید طی پیامی روز صنعت و معدن را به تمامی تلاشگران و مجاهدان عرصه صنعت کشور، خصوصا همکاران پر تلاش در مجموعه شرکتهای تابعه گروه صنعتی سدید، تبریک گفته و از خداوند منان آرزوی توفیق و بهروزی مداوم و مستمر را برای تمامی صنعتگران در جای جای میهن اسلامی از درگاه پروردگار؛ خواستار شد.

محمدنژاد رئیس هیات مدیره گروه صنعتی سدید اظهار کرد: امیدواریم درسالی که توسط مقام معظم رهبری به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نام گذاری شده است، دستگاه های ناظر و مسوول بر امر تولید و صنعت کشور؛ نسبت به رفع موانع تولید بیش از پیش همت گماشته و با بهبود مستمر فضای کسب و کار، اجرای صحیح و سریع قوانین حمایتی، رفع قوانین مزاحم تولید و بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت های بلا استفاده ی تولید کنندگان داخلی؛ موجب شوند تا بنگاه های اقتصادی باتوجه به فضای تحریم و پاندمی کرونا، نقش ویژه خود را در اشتغال زایی و تحصیل درآمدهای ارزی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی با تاکید بر صادرات محصولات نهایی زنجیره های ارزش؛ ایفا نموده و شاهد رشد مناسب تولید ناخالص ملی کشور و در نهایت توسعه پایدار نسبت به سالهای قبل باشیم.

12458

محمد نژاد در خاتمه گفت: مجموعه شرکتهای تابعه گروه صنعتی سدید نیز بعنوان بخشی از جامعه صنعتی کشور، در سالی که گذشت با تمامی سختی ها و مشکلات موجود در فضای تولید و صنعت کشور، موفق شد کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشته و در پروژه های مختلف ملی نیز حضور داشته باشد که نتیجه آن در صورتهای مالی ارایه شده در سامانه کدال منعکس میباشد و امیدواریم روند صعودی شکل گرفته در چند سال اخیر با سرعت و قدرت بیشتری ادامه پیدا نموده و سدید با استمرار همدلی، پشتکار و روحیه جهادی تک تک کارکنان و سهامداران فهیم و دلسوز خود، به قله های جدیدتری در عرصه خدمت به صنعت کشور دست یابد.

منبع

ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی

 یادداشت امیر حسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید درخصوص علل غیر اثربخش بودن قوانین تولیدی:

  ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی

 ویژه نامه روز صنعت و معدن، روزنامه جهان صنعت- شنبه مورخ ۱۲ تیر ۱۴۰۰

ظرفیت‌های معدنی را جدی بگیرید

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید در گفت‌وگو با صمت و در پاسخ به سوالی درباره اثرگذاری بخش معدن و صنایع معدنی بر شرایط توسعه اقتصادی و بی‌توجهی دولت‌ها نسبت به عملکرد و اثرگذاری این بخش، گفت: فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی، گردش مالی قابل ‎توجهی را به‏ دنبال دارد. در همین حال در بخش تجارت خارجی نیز جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد. عملکرد این بخش در حوزه تولید داخلی و ملی نیز اثرگذار است. بر همین اساس انتظار می‌رود دولت جدید برای شناسایی ذخایر جدید و بهره‌گیری از ذخایر کشف شده، برنامه‌ریزی کند. ایران از ظرفیت‌‌های قابل ‎توجهی برخوردار است؛ بنابراین توجه به اکتشافات جدید و تسریع بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها، زمینه اشتغالزایی گسترده‎ای را فراهم کند.

این فعال صنعت فولاد در ادامه افزود: ارزش صادرات کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی و صنایع معدنی ارتقا می‌یابد و نظرات دولت باید با نظرات فعالان بخش خصوصی همسو باشد. چنانچه کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت موردتوجه سیاست‌گذاران باشد، باید روی بهره‌گیری از منابع معدنی تمرکز کنند. مدیرعامل گروه صنعتی سدید در ادامه اظهارکرد: کمیسیون‌های معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، پیشنهادات مکتوب و کارشناسی‎ شده را برای فعالیت در این حوزه تدوین کرده‌اند؛ بنابراین از دولتمردان جدید انتظار می‌رود خواسته‎ های تشکل‌های بخش خصوصی را موردتوجه قرار دهند و نظرات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، اعضای اتاق‌‌هایی بازرگانی، تشکل‌ها و اصناف باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

وی افزود: بخش معدن و صنایع معدنی راهکارهای متعددی برای بهبود فعالیت در حوزه‌های گوناگون تدوین و ارائه کرده است. فعالیت اصولی در این بخش به منزله ایجاد اشتغالزایی گسترده است و اثرات مثبتی را برای کل اقتصاد کشور به‎دنبال دارد. این خواسته‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها در بخش‌های صنعت و اقتصادی کشور در بخش‌هایی که پیشران اقتصادی کشور هستند باید موردتوجه سیاست‌گذاران و دولتمردان قرار گیرند.

در همین حال، نظرات فعالان اقتصادی در اتاق‌‌های بازرگانی و اصناف باید مدنظر سیاست‌گذاران باشد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی اشتغالزایی قابل‎ توجهی به‎دنبال دارد و می‌تواند در بهبود شرایط اقتصادی نقش مثبتی ایفا کند. کاوه در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره توجه نکردن به بخش معدن در اقتصاد و توسعه صنعتی گفت: در طول سال‌های اخیر مفاهیمی همچون توسعه کشاورزی، خدمات و همچنین توسعه پایدار معادن موردتوجه سیاست‌گذاران بوده اما این توسعه به‌طور بنیادین موردتوجه قرار نگرفته است. در واقع اولویت اصلی به حوزه خدمات و کشاورزی معطوف شده است.

در چنین شرایطی معدن، ظرفیت‌های معدنی و صنایع فولاد در اولویت نیستند. درواقع ما با میدان خالی روبه‌رو هستیم. این بی‌توجهی درحالی است که کشور از ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه فولاد، سرب و روی، آلومینیوم، سیمان و… برخوردار است. هرکدام از صنایع یادشده ظرفیت قابل‎ قبولی برای سرمایه‌گذاری دارند؛ ظرفیت‌هایی که تاکنون موردتوجه قرار نگرفته‌ و نسبت به آنها بی‌تفاوتی شده است. در چنین شرایطی، سرمایه قابل‎ توجهی مطابق انتظار به این بخش جذب نشده است.

مدیرعامل گروه صنعتی سدید افزود: در چنین فضایی، تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش ‏افزوده آن‌طور که باید مدنظر نبوده است. اگر کسب ارزش ‎افزوده در اولویت مسئولان باشد، قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه را به‌گونه‌ای تصویب می‌کنند که شاهد رشد سرمایه‌گذاری در این بخش باشیم. تحقق این هدف توسعه‌ای به الزاماتی نیاز دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به حضور دولت در تصمیم‌گیری‌ها اشاره کرد تا بدین‎ ترتیب سودآوری قابل ‎توجهی از آن اقتصاد کشور شود.

منبع

نظرات انجمن‌ها را جدی بگیرید

امیرحسین کاوه، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگویی به مناسبت روز اصناف به صمت گفت: براساس ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، مراجع دولتی مکلف هستند در تصمیم‌گیری‌های خود از نظرات انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی استفاده کنند. چنانچه تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی در کنار تصمیم‌گیران بخش دولتی قرار گیرند، به‌عنوان بازوی تخصصی آن عمل خواهند کرد، درنتیجه تصمیمات بهتری اتخاذ خواهد شد.

وی افزود: در چنین شرایطی این تصمیمات در اجرا با چالش‌ها و موانع کمتری روبه‌رو خواهد شد چراکه نمایندگان تشکل‌ها می‌توانند اعضای آن انجمن که صاحبان کسب‌وکارها هستند را توجیه کنند. درواقع آنها را متقاعد کنند که تصمیم گرفته شده منفعت همه را به‌دنبال دارد. اما چنانچه نظر فعالان صنفی مورد توجه قرار نگیرد از یک‌ سو مصوبات نهایی‌شده کارآیی لازم را نخچچواهند داشت و از سوی دیگر، این احتمال می‌رود که متولیان امر در اجرای آنها با چالش‌هایی همچون عدم‌قبول از سوی فعالان اقتصاد روبه‌رو شوند.

او در ادامه اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، نقش و جایگاه انجمن‌ها آن‌طور که باید مورد توجه قرار نداشت، اما اکنون چند سالی است توجه به نظرات تشکل‌ها در درجه اهمیت قرار گرفته است؛ یعنی سیاست‌گذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور مرتب اعضای این تشکل‌ها را می‌خواهند و نظرات آنها را جویا می‌شوند. توجه به این نکته ضروری است که در موارد متعددی میان تشکل‌های بالادستی و پایین‌دستی تضاد منافع وجود دارد.

در چنین شرایطی متولیان وزارتخانه وظیفه دارند به‌عنوان بی‌طرف نظرات طرفین را جویا شوند و بهترین تصمیمی که نفع طرفین را به دنبال دارد، اتخاذ کنند. در همین حال از متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود چالش‌ها و نظراتی را که انجمن‌های گوناگون بخش خصوصی اعلام می‌کنند، دسته‌بندی و رده‌بندی کنند. برای آنکه تعرض منافعی حاصل نشود، آرای همه ذی‌نفعان را مورد توجه قرار دهند و درنهایت تصمیمی را اتخاذ کنند که برد-برد باشد.

منبع

بازدید مدیران شرکت فولاد مبارکه از شرکت لوله سازی ماهشهر سدید

 به گزارش روابط عمومی شرکت لوله سازی ماهشهر سدید، مدیران ارشد شرکت فولاد مبارکه اصفهان روز یکشنبه مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۰؛ از شرکت لوله سازی ماهشهر بازدید نمودند.

 در این رویداد، که با مشایعت و حضور مدیرعامل گروه صنعتی سدید و مدیران شرکت لوله سازی ماهشهر و با ارائه توضیحات مقتضی پیرامون توانمندی های مختلف شرکت لوله سازی ماهشهر انجام پذیرفت؛ زمینه همکاری های آتی در راستای تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید لوله های قطور فولادی خطوط انتقال نفت و گاز جهت اجرای پروژه های ملی، مورد بحث و تبادل نظر طرفین قرار گرفت.

درجریان این بازدید، توانمندی های شرکت لوله سازی ماهشهر؛ توسط مدیران این شرکت تشریح گردید.

 جدای ازخط تولید شرکت که ساخت شرکت معتبر SMS Group میباشدو توانایی تولیدلوله های قطور فولادی خطوط انتقال نفت وگاز ترش وشیرین را دارد، آزمایشگاه پیشرفته ومجهز شرکت لوله سازی ماهشهر نیز ازجمله دیگرنقاط قوت این شرکت به شمار میرودکه نصب تجهیزات مختلف آن توسط شرکت زوییک وسالزگیتر آلمان و بااخذ تاییدیه استاندارد مرتبط درسالهای گذشته،انجام شده است.

 این آزمایشگاه در زمره واحدهای مجهز درکشور است که اغلب تجهیزات آن ازبرندهای مطرح آلمانی بوده که میتوان به دستگاههای کوانتومتری جهت تعیین عناصرشیمیایی نمونه،دستگاه اندازه‌گیری انرژی ضربه (شارپی)جهت تعیین میزان چقرمگی ماده، کشش 40 تن و150 تن جهت تعیین استحکام نمونه‌ها،آزمایشگاه مدرن خوردگی جهت آزمونهای مورد نظراستاندارد NACE برای لوله های قطورفولادی خطوط انتقال نفت وگاز ترش ودستگاه یوتی ایمرژن جهت تعیین ترک‌های داخلی نمونه ها اشاره کرد.

گم شدن سه میلیون تن فولاد، خیالات و آمار اشتباه است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ امیرحسین کاوه عضو اتاق بازرگانی درخصوص موضوع ادعایی یک عضو انجمن فولاد مبنی بر گم شدن ۳ میلیون تن فولاد که این روز‌ها گمانه زنی‌های مختلفی را پیرامون آن شاهد هستیم گفت: بحث گم شدن ۳ میلیون تن فولاد از آنجایی شروع شد که یک عضو انجمن فولاد طی گفتگویی عنوان نمودند که تولید فولاد کشور در سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۰ میلیون تن بوده است که از این میزان، ۱۵ میلیون تن مورد مصرف داخلی قرار گرفته است و ۱۲ میلیون تن نیز صادرات شده است و بر این اساس بصورت سطحی نگری و بدون توجه به میزان تولید واقعی و میزان ضایعات تولید؛ میزان دپو انبار‌ها و بدون توجه به آمار دقیق صادرات و ده‌ها عامل دیگر ناگهان به اشتباه نتیجه گرفتند که ۳ میلیون تن فولاد گم شده است.

کاوه در ادامه اظهار داشت: به احتمال فراوان این موضوع یک اشتباه بزرگ در یک بحث آماری است زیر اصولا ۳ میلیون تن فولاد قابلیت گم شدن و یا قاچاق را ندارد، زیرا برای جابجایی سه میلیون تن فولاد به ۱۵۰ هزار تریلی نیاز می‌باشد که  گم یا ناپدید شدن این رقم فولاد، بسیار ناممکن و نشدنی است.

وی گفت: همانگونه که مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت طی مصاحبه‌ای اظهار داشتند، براساس آمار موجود صحبت‌های این عضو انجمن فولاد مبنی بر گم شدن، مردود است و حتی دبیر انجمن فولاد و دیگر اعضای این انجمن نیز این ادعا را رد نمودند و اخیرا نیز شنیده شده است که حتی گوینده این خبر هم اظهار داشتند از صحبت‌های ایشان اشتباه برداشت شده و موضوع را تکذیب کرده است.

وی در پایان اظهار داشت، نبود متولی مشخص در تهیه آمار دقیق در حوزه فولاد و عدم تقسیم سیاست گذاری‌ها و اجرای برنامه‌های مرتبط بین وزارت صمت و ایمیدرو و سایر بخش‌های مرتبط و ناهماهنگی‌های موجود در بخش ثبت اطلاعات آماری دقیق و مشخص؛ موجب بروز ارایه آمار نادرست و برداشت‌های اشتباه حتی از سوی دست اندرکاران این حوزه شده که در نهایت در فضای کنونی کشور، مبدل به دستاویز‌های رسانه‌ای بین المللی نیز می‌گردد که تبعات خاص خود را خواهد داشت و تلاش صنعتگران در زنجیره فولا را بی ارج می‌نماید.

منبع

پشتیبانی و رفع موانع تولید

پشتیبانی و رفع موانع تولید

امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید در گفت‌وگو با صمت خاطرنشان کرد: چند سالی است در نام‌گذاری سال‌ها، عناوین عمومی جای خود را به تعیین مصادیق داده‌اند. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا نام سال فقط یک عنوان کلی و راهبردی برای جلب توجه مردم و مسئولان بر یک نکته کلیدی و طلایی است؟

این فعال صنعت فولاد افزود: به اعتقاد من، رهبر معظم انقلاب لزوم گذر از بیان دکترین صرف را در راستای پرداخت عملیاتی‌تر مسئولان اجرایی کشور به موضوعات مرتبط، بیش از بیش مورد توجه قرار داده‌اند. ایشان امسال دوباره از صدها موضوع مهم از جمله آموزش، پرورش، فرهنگ عمومی، ورزش، تندرستی و درمان، ارتباطات بین‌المللی و خارجه، امنیت داخلی و نظم، تامین اجتماعی و مسائل مهم دینی و اخلاقی و صدها موضوع دیگر، دوباره دست بر کلید سبز تولید گذاشته‌اند. ایشان در واقع تولید را در مقطع کنونی احیاگر اقتصاد، تقویت‌کننده ارزش پول ملی و در نهایت رشد توان معیشتی و رفاه اجتماعی مردم کشور، در نظر گرفته‌اند. و این‌بار پشتیبانی و رفع موانع تولید نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در طول سال‌های گذشته قوانین مهمی در راستای حمایت، توسعه و رشد تولید مصوب و ابلاغ شده است. از این میان می‌توان به ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس)، رفع موانع تولید (مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس) و حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب اسفند سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و ویرایش خرداد ۱۳۹۸) اشاره کرد.

کاوه تاکید کرد: از زمان تصویب قوانین یادشده، سال‌های بسیاری می‌گذرد. در همین حال باید خاطرنشان کرد که این قوانین دربردارنده عناوین و سرفصل‌های بسیار مناسبی برای پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن هستند.

این قوانین همگی در راستای بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی کشور برای اجرای پروژه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه ملی و عمرانی کشور هستند. حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و در نهایت تحقق رونق و جهش تولید با اتکا بر توانمندی و تخصص نیروهای داخلی در طراحی و ساخت و تعمیق ساخت داخل کشور وضع شده است. اما به‌دلایل گوناگون از جمله تبیین نشدن ضمانت‌های اجرایی مناسب، نبود نظارت‌های عملکردی، نبود عزم جدی در سازمان‌‌ها و نهادهای دارای مسئولیت، وجود برخی ابهامات در قوانین و… قوانین به‌درستی اجرا نشده‌اند. در واقع اهداف از پیش تعیین‌شده به نتیجه مطلوبی نرسیده است.

مشورت با تشکل‌ها در مسیر اصلاح

این فعال صنعت فولاد افزود: حال که عالی‌ترین مقام کشور، روی مصادیق تکیه کرده‌اند، بهتر است مجلس و دولت نیز از کلی‌گویی و کلان‌گویی صرف‌نظر کنند. با آسیب‌شناسی دقیق نقاط ضعف منتج به اجرای این قوانین را شناسایی و نسبت به رفع آن در اسرع وقت با رویکردی جهادی اقدام کنند تا قوانین یادشده با هماهنگی و همکاری نهادها ذی‌ربط، کاملا اجرایی شوند.

وی گفت: در این میان، مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی یکی دیگر از مسیرهای میان‌بر به‌منظور اجرایی شدن بهتر قوانین خوب موجود است. پرچمدار ابلاغ اجرای قوانین خوبی چون قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی داخلی، ۴ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، نفت، کشاورزی و اقتصاد هستند. کاوه در پایان خاطرنشان کرد: قوانینِ بسیار خوبی وجود دارد که اگر مجری و ناظر خوب هم بدان اضافه شود، شاهد رونق و جهش تولید خواهیم بود. در ادامه نیز می‌توان با حمایت از کالا و تولید ایرانی، شاهد رونق اقتصادی در ایران باشیم. امید می‌رود سال ۱۴۰۰ با همت و تلاش بیشتر مسئولان و همدلی مردم عزیز، سال رفع گره‌های اقتصادی حال حاضر و رشد اقتصادی در خور ملت فهیم ایران باشد.

سخن پایانی

درحال‌حاضر موانع متعددی در مسیر فعالیت صنایع معدنی وجود دارد. چنانچه با اصلاح سیاست‌های کلی حاکم بر عملکرد صنایع و همچنین نظرخواهی از فعالان صنعتی و تشکل‌های متعلق به بخش خصوصی امکان اصلاح این موانع فراهم شود، می‌توان به توسعه صنایع معدنی و بهبود تولید امید داشت. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تولید احیاگر اقتصاد است؛ بنابراین توجه به شاخصه‌های یادشده علاوه بر توسعه صنعتی، بهبود اقتصاد و حتی ارتقای سطح رفاه و معیشت مردم را هم به‌دنبال خواهد داشت.

منبع