اختصاص اولین خط اعتباری روسیه برای نیروگاه سیریک

وزیر اقتصاد از اختصاص اولین خط اعتباری از سوی روسیه برای نیروگاه سیریک خبر داد. به گزارش ایسنا، امروز در پیش خطبه نمازجمعه تهران، احسان خاندوزی -وزیر اقتصاد- گزارشی از جریان اقدامات این وزارتخانه ارائه کرد.وی با اشاره به اهمیت تعامل با کشورهای همسایه و منطقه‌گرایی اعلام کرد که به فاصله کمی از سفر رئیس جمهور به روسیه و طی مذاکرات صورت گرفته اخیرا نامه‌ای به وزارت اقتصاد رسیده که بیانگر اختصاص اولین خط اعتباری از روسیه برای نیروگاه سیریک است و در ادامه تخصیص‌های دیگر انجام خواهد شد.

 

رشد ۴۰ درصدی صادرات نفت و فرآورده‌ها

خاندوزی با اشاره به این‌که در ماه‌های گذشته طی اقدامات انجام شده از سوی دولت با وجود این‌که هنوز توافقی در مذاکرات هسته‌ای صورت نگرفته، افزایش ملموسی در صادرات نفت ثبت شده است، گفت که فروش نفت و میعانات آن نسبت به ماه پایانی دولت گذشته ۴۰ درصد رشد کرده که بیانگر رویکرد فعالانه است.

افزایش سقف وام قرض‌الحسنه در راه است

وی در بخشی از اظهارات خود به جریان پرداخت وام‌های آسان‌تر به مردم اشاره کرد و افزود: طی پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شد که اعطای تسهیلات با روش اعتبارسنجی و به عبارتی خوش‌حسابی صورت بگیرد که مردم بتوانند از همان بانکی که حقوق خود را دریافت می‌کنند بدون داشتن ضامن و به استناد اعتبارسنجی تسهیلات دریافت کنند.

به گفته خاندوزی افزایش سقف وام‌های قرض‌الحسنه نیز در دستور کار قرار دارد.

تسهیل ارائه مجوز برای ایجاد کسب و کار

آن طور که خاندوزی اعلام کرد اقداماتی جهت رفع موانع در ایجاد کسب و کار صورت گرفته که از جمله آن تسهیل فرآیند قراردادها است که بتواند موجب ایجاد کسب و کارهای خرد و خانگی شود. این در حالی است که وی تاکید دارد در سال‌های اخیر طولانی بودن فرآیند صدور مجوز، ایجاد فشار و امضاهای طلایی از سوی برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی از بزرگترین موانع تولید بوده است.

وضعیت مالیات بر توزیع یارانه کالاهای اساسی

وزیر اقتصاد همچنین بر اهمیت کاهش مالیات در صنایع تولیدی تاکید کرد و گفت که در همین راستا در بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر شد که پنج درصد از مالیات بر تولید کنندگان کاهش یابد.

خاندوزی در مورد نحوه توزیع یارانه کالاهای اساسی نیز بر اهمیت کاهش جذابیت واردات نهاده‌ها و افزایش بیشتر تولید در داخل کشور به عنوان راهکاری برای مقاوم‌سازی در مقابل تحریم‌ها تاکید کرد.

شتاب تورم کم شده است

اما وزیر اقتصاد در اظهارات‌اش موضوع کاهش تورم را نیز مورد توجه قرار داد و گفت که گرچه افزایش تورم در ماه‌های پایانی دولت گذشته تا حدی پیش رفته بود که به سطح بی‌سابقه‌ای رسید و تاثیر منفی در زندگی مردم داشت اما با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی از شتاب تورم در ماه‌های اخیر کاسته شده است به طوری که از ۳.۸ در شهریورماه به ۳.۲ در مهرماه و در ادامه به ۱.۳ درصد در دی‌ماه رسیده است که با سیاست‌هایی که دولت در دستور کار دارد تا سال ۱۴۰۲ به وضعیت مطلوب تورمی خواهد رسید.

معاون وزیر نیرو مطرح کرد: استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید رمزارز

معاون وزیر نیرو اظهار داشت: به دنبال این هستیم شخصی که برای تولید رمزارز درخواست دارد به تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر معرفی شود و بتواند مجوز رمزارز را دریافت کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود کمانی در نشست امروز خود با فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: بیشترین تلاش ما برای ایجاد تنوع در مسیرهای توسعه است. در هیئت دولت هم تصویب شد و دستور رئیس جمهور را داشتیم که امیدواریم تا پایان سال مطالبات پرداخت شود. با این حال ایجاد تنوع در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را دنبال می‌کنیم.

وی افزود: خوشبختانه در  لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب شده و امیدواریم رقم قابل توجهی برای تاسیس انرژی تجدیدپذیر بتوانیم هزینه کنیم.

تفاهم‌نامه بین وزارت صمت و وزارت نیرو برای تولید بیش از ۱۰۰۰ مگاوات منعقد شد ما نیز توانستیم برای تولید ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر با وزارت صمت توافق کنیم.

معاون وزیر نیرو تصریح کرد: برای صنایعی که بزرگ نیستند شاید بشود مدل‌های دیگر پیدا کرد اما برای صنایعی که قیمت برق قسمت بزرگی از هزینه‌های آنها محسوب نمی‌شود، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر پیش گرفته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برای صادرات برق حاصل از نیروگاه‌های تجدیدپذیر دو راه پیش رو داریم اول اینکه صادرات برق همچنان به عهده توانیر باشد و درصدی از تولید نیروگاه‌ها را به صادرات اختصاص دهیم و توانیر پول معادل صادرات را پرداخت کند. یا اینکه کف تولید برای تجدیدپذیر مشخص کنیم و از این محل صادرات انجام شود و به کمک خود اینها خطوط جدیدی برای صادرات اضافه شده و به کمک این نیروگاه‌ها قراردادها منعقد شود.

کمانی اضافه کرد: موضوعی مطرح شده که رمزهایی که مجوز دارند بتوانند از نیروگاه‌های تجدیدپذیر استفاده کنند. این آیین‌نامه در هیئت دولت مطرح است. به دنبال این هستیم که شخصی که برای تولید رمزارز درخواست دارد به تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر معرفی شود و بتواند مجوز رمزارز را دریافت کند.

کمانی تصریح کرد: با مدلی که در صنعت برق وجود دارد و برق را به قیمت یک‌سوم هر سنت می‌فروشیم بحث‌هایی مانند بهینه سازی مصرف معنا ندارد. باید تلاش شود در حد امکان اقتصاد صنعت برق پویا شود و به شرایط خوبی برسد.

مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی خاطرنشان کرد: یک مشکل اساسی این است که صرف وابسته کردن موضوع تجدیدپذیرها به بودجه دولتی کار صحیحی نیست، این اشکال در ساختار وزارت نیرو است؛ این معنا ندارد هر میزان از منابع فروش برق حاصل شد سهم تولیدکنندگان مشخص نباشد و فقط به عوارض برق بسنده کنیم.

رئیس ساپتا گفت: در این سال‌ها بودجه جداگانه‌ای به ساتبا اختصاص داده شده که این موضوع سیاست بسیار غلطی بود. در حالی که نباید این بودجه از بودجه توسعه کل صنعت برق جدا باشد. این موضوع باید یک خواست عمومی باشد که هر میزان سهمی که در فروش برق داشتیم بخشی از آن به تجدیدپذیرها اختصاص پیدا کند. امروز مجموعه‌ای که وظیفه فروش برق را در وزارت نیرو دارد هیچ تعهدی برای ساخت تجدیدپذیر ندارد. ما باید تا می‌توانیم فاصله بین قیمت تولید و فروش را کم کنیم و هر میزان این فاصله کمتر شد مابه‌التفاوت آن سهم تجدیدپذیرها شود.

کمانی در ادامه تصریح کرد: اکنون نیز خرید تضمینی تجدیدپذیرها در حال اجراست طبق آماری که موجود است، آمار نیروگاه‌های خانگی نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده است. دو برنامه ۱۱۰ هزار واحدی و ۵۵۰ هزار واحدی برای توسعه نیروگاه‌های خانگی در دست داریم که جمع آن عدد قابل توجهی می‌شود و برای پیش بردن آن به همکاری بخش خصوصی نیازمند هستیم.

مذاکرات عراق با ایران برای افزایش صادرات گاز به این کشور

وزارت برق عراق اعلام کرد که مذاکرات با ایران به منظور افزایش صادرات گاز به این کشور درحال انجام است.

به گزارش ایسنا، احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق در گفت و گو با شفق نیوز اعلام کرد که کشورش درحال رایزنی با ایران به منظور افزایش صادرات گاز به عراق است.

وی گفت: اکنون مذاکراتی با وزارت نیروی ایران به منظور افزایش صادرات گاز این کشور به عراق درحال انجام است زیرا کاهش صادرات گاز از این کشور تاثیر منفی بر وضعیت نیروگاه های برق عراق به ویژه در استان های بغداد و دیالی و کرکوک و فرات گذاشته است.

سخنگوی وزارت برق عراق همچنین خاطرنشان کرد: ما به دنبال ایجاد جایگزین برای نیروگاه های تولیدی هستیم و علاوه بر آن تماس های زیادی با وزارت دارایی داریم تا بدهی های ایران را پرداخت کند.

براساس این گزارش، احمد موسی پیش از این گفت: درحال حال حاضر برای فعال نگه داشتن نیروگاه های برق عراق از گاز ایران بی نیاز نیستیم. تحریم های آمریکا باعث شده است که ما نتوانیم بدهی های گازی را به ایران پرداخت کنیم.
وی همچنین گفت : طرف ایرانی می گوید که بدهی های عراق دلیل کاهش صادرات گاز به این کشور است.

سخنگوی وزارت برق عراق در گفت وگو با خبرگزاری رسمی این کشور نیز گفته بود: مذاکرات با طرف ایرانی تداوم دارد اما ایران خواهان بدهی های خود است و وزارت برق نیز اعلام کرده است که آمادگی پرداخت تمامی بدهی ها را دارد و این مبلغ به بانک تجارت عراق داده خواهد شد. وزارت دارایی عراق باید این بدهی ها را به ایران پرداخت کند و ما از این وزارت می خواهیم که این پول ها را بدهد زیرا در صورت کاهش واردات گاز با مشکل مواجه خواهیم شد.

به گزارش ایسنا، این درحالی است که رسانه های عراقی از امضای تفاهمنامه میان عراق و عربستان در حوزه اتصال شبکه برق خبر دادند.

اجرای پروژه‌های نفتی با همکاری روس‌ها تسهیل می‌شود

سفر اواسط هفته گذشته جواد اوجی، وزیر نفت و هیئت همراه به مسکو را باید برگ تازه‌ای در دیپلماسی انرژی کشور دانست؛ برگی که اگر خوب ورق بخورد می‌تواند در کنار رقابت، رفاقت را برای دو کشور در بخش انرژی به‌همراه آورد.

به گزارش ایسنا، ایران و روسیه به‌عنوان بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گاز جهان، اواسط هفته گذشته و پس از چند دور مذاکره به گفته وزیر نفت چند سند مهم امضا کردند که اگرچه جزئیات آن رسانه‌ای نشد، نشان از رضایت هیئت ایرانی داشت «به جرأت می‌گویم که یکی از پربارترین سفرها بود و بسیار بیشتر از آنچه انتظار داشتیم، حاصل شد.» این جمله را جواد اوجی، وزیر نفت در جمع‌بندی سفر سه‌روزه به روسیه بیان کرد.

مهران امیرمعینی – معاون بازاریابی و عملیات گاز مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران درباره همکاری ایران و روسیه در بخش انرژی گفت: روسیه با توجه به پیشرفت‌هایی که در بخش گاز اعم از اجرای پروژه‌های بزرگ به‌ویژه در آب‌های عمیق و فناوری حفاری و تأمین مالی پروژه‌ها دارد، می‌تواند با انتقال این تجربه‌ها کمک شایانی به تسهیل و اجرای پروژه‌هایی از قبیل توسعه میدان‌های گازی، کارخانه‌های ال‌ان‌جی و احداث خط لوله در آب‌های عمیق به ایران داشته باشد.

آیا ایران توان رقابت با قیمت گاز روسیه در اروپا را دارد؟!

او به این پرسش که ایران و روسیه دو کشور نخست از نظر ذخایر گازی هستند و به‌نوعی رقیب هم در تجارت گاز محسوب می‌شوند، اما این روزها بحث‌های زیادی مطرح می‌شود که روسیه اجازه نمی‌دهد ما وارد بازار گاز اروپا شویم، پاسخ داد: دو نکته وجود دارد؛ اینکه روسیه بخواهد به‌صورت آشکارا برخورد کند که چنین به نظر نمی‌آید. روسیه ابزار صادرات گاز به اروپا را دارد، زمانی که می‌خواهید وارد بازار اروپا شوید، قیمت، مسئله مهمی است، روس‌ها می‌توانند روی آن مانور بدهند، آیا ایران توان رقابت با قیمت روسیه را دارد و آیا انعطاف‌پذیری در پیشنهادهای قیمتی از سوی ایران وجود دارد؟!

وی ادامه داد: نکته دوم این است که آیا روسیه می‌خواهد رقیبی در بازار اروپا داشته باشد؟! پاسخ به این پرسش قطعاً «خیر» است. آیا بازار اروپا برای روسیه مهم است؟ بله ۱۰۰ درصد مهم است، حتی مهم‌تر از ایران است. در هر حال روسیه از ما به اروپا نزدیک‌تر است و زیرساخت‌های لازم برای حضور در این بازار را نیز ایجاد کرده و توسعه داده است و پیشینه حضور در این منطقه را دارد، ‌اما اینکه بگوییم ما خواستیم و روس‌ها مانع شدند که وارد این بازار شویم به نظر صحیح و منطقی نمی‌آید.

وی با تأکید بر اینکه برای ورود به بازار اروپا باید به این نکته توجه کنیم که چقدر این بازار برای ما مهم است؟ آیا آن‌قدر مهم است که در گام نخست از همه منافعمان در دیگر بازارهای صادراتی بگذریم و هدفمان فقط دستیابی به بازار گاز اروپا باشد، تصریح کرد: اگر قرار است این کار را انجام دهیم باید یک راهبرد در این ارتباط داشته باشیم. در بحث روسیه هم معتقدم اگر خودمان می‌خواستیم وارد بازار اروپا شویم، شدنی بود.

ما گاز داریم، اما کجاست؟!

طبق اعلام وزارت نفت، معاون بازاریابی و عملیات گاز مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران درباره اینکه با توجه به افزایش مصرف گاز در کشور آیا اصولاً گازی برای صادرات وجود دارد، اظهار کرد: نخستین پرسشی که در مذاکرات صادرات گاز مطرح می‌شود همین پرسش است، متأسفانه مصرف گاز در کشور تخت‌گاز جلو می‌رود و این موضوع برنامه‌های صادراتی ایران برای گاز را دچار اختلال خواهد کرد. تمامی گاز تولیدی و حتی بیشتر از آن در کشور مصرف می‌شود.

امیرمعینی با یادآوری جایگاه دوم ایران در ذخایر گازی جهان بیان کرد: ببینید نکته مهم این است که ما گاز داریم، اما کجاست؟! زیر زمین است. ما از نظر ذخایر گازی مشکلی نداریم، ظرفیت آن وجود دارد، منتهی باید آن را بالفعل کنیم که آن هم نیازمند سرمایه‌گذاری و جذب منابع مالی و انسانی است. اینها همه شدنی است، منابع انسانی را می‌توانیم آموزش بدهیم و منابع مالی را هم از بازارهای بین‌المللی تأمین کنیم. ما نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. ما می‌توانیم از هر قراردادی که منافاتی با قانون نداشته باشد، سرمایه‌گذار را جذب کنیم. آینده گاز ایران در گرو سرمایه‌گذاری و استفاده از فناوری‌های نوین است.

آغاز تامین مالی زنجیره‌ای/ تصمیمات جدید در حوزه رفع تعهد ارزی

وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز تامین مالی زنجیره‌ای و صدور فاکتور صورتحساب الکترونیک و همچنین تصمیمات جدید در حوزه رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که برای بازگشت ارز با مشکل مواجه بودند خبر داد.

به گزارش ایسنا، سید رضا فاطمی امین در حاشیه برنامه امضای تفاهم نامه وزارت صمت و بانک‌های عامل برای تامین مالی زنجیره‌ای، گفت: از حدود ۱۰ سال پیش ایده تامین مالی زنجیره‌ای در دنیا مطرح شده و در سال‌های اخیر رونق گرفته است. این ایده به کاهش هزینه‌های مالی کمک‌، از انحراف منابع جلوگیری و دسترسی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را بهبود می‌دهد.

وی با بیان اینکه برآورد می‌شود با اجرای این طرح منابع موجود تا حداقل ۳۰ درصد بهتر استفاده شود، تصریح کرد: در حال حاضر تولید کنندگان کالای نهایی و مواد اولیه برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کنند. این باعث می‌شود برای مثال ۲۰۰ میلیون تومان تقاضا به بانک مراجعه شود، اما در واقع با کمتر از این مبلغ امکان تامین مالی وجود دارد.

به گفته این مقام مسئول تامین مالی زنجیره ای که از امروز شروع خواهد شد نوید بخش برطرف شدن بسیاری از مسائل و مشکلات بخش تامین مالی است. البته حدود دو ماه آینده پایلوت این برنامه احتمالا تا سال آینده به طور کامل اجرا می‌شود.

تسهیل در واردات پنبه

فاطمی امین با بیان اینکه تامین مالی زنجیره ای راه‌های متفاوتی دارد، گفت: روش های که ما از امروز شروع می‌کنیم روش‌های ساده‌تری است و حتی می‌تواند در مواردی مشکلات تامین وثایق را برطرف کند. برای مثال در یکی از روش های تامین مالی زنجیره‌ای، واحد تولیدی بدون ارائه وثیقه می تواند اعتبار دریافت کند و به نوعی حلقه بعدی، حلقه قبلی را تامین می‌کند.

وی با اشاره به آغاز فاکتور صورتحساب الکترونیک و تامین مالی زنجیره ای از امروز، تصریح کرد: در صورتحساب الکترونیک بانک‌ها موقع ارائه تسهیلات، درخواست ارائه فاکتور می‌کنند که ممکن است این فاکتور جعلی و بیش از مبلغ مورد نیاز واحد باشد. اما با اجرای صورتحساب الکترونیک انحراف منابع از بین می رود و دیگر کسی نمی‌تواند برای یک کار دو وام بگیرد یا وامی که دریافت کرده برای کاری غیر از مورد ذکر شده استفاده کند.

فاطمی امین درباره تأمین مواد اولیه پوشاک نیز گفت: در حال حاضر کمبود پنبه در کشور وجود دارد که باید واردات آن تسهیل شود. در حوزه مواد اولیه پتروشیمی مورد نیاز نساجی نیز کمبود هست که در حال مذاکره با شرکت‌های پتروشیمی برای واردات این مواد هستیم‌.

وی درباره جدیدترین وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز گفت: در سال ۱۳۹۷ برخی صادرکنندگان برای بازگشت ارز با مشکلاتی مواجه بودند و نتوانستند تعهد ارزی را انجام دهند. در حال حاضر کارگروه مشترکی با بانک مرکزی ایجاد شده تا برای مواردی که دلیل منطقی برای عدم رفع تعهد ارزی وجود دارد، برای مثال رقم صادراتی درست درج نشده یا مبلغ صادرات ناچیزی بوده تفاهم کلی در نظر گرفته شود. امیدواریم به زودی برای متعهدین ارزی که مشکل آنها توجیه دارد رفع تعهد ارزی صادر شود.

وزیر صمت در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره وضعیت خودروهای ناقص پاسخی روشنی نداد و گفت: تامین مالی زنجیره ای در همه صنایع از جمله صنعت خودرو به کاهش هزینه و تسهیل تولید کمک خواهد کرد.

فاطمی امین همچنین در این مراسم امضای تفاهم نامه تامین مالی زنجیره ای، را مصداقی از هماهنگی تیم اقتصادی دولت دانست و گفت: سهولت دسترسی به منابع، هدایت نقدینگی و کاهش انحراف از منابع از دستاوردهای این تفاهم نامه خواهد بود.

منتفع شدن همزمان بانکها و واحدهای تولیدی با تامین مالی زنجیره ای

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هم بانکها و هم واحدهای تولیدی از این تفاهم‌نامه منتفع می‌شوند، گفت: با این تفاهم نامه تسهیلات به صورت مطمئن داده می شود، بازگشت پذیری منابع برای بانک‌ها آسانتر و فاکتورهای صوری حذف خواهد شد و همچنین بازرگانان و تولید کنندگان با سهولت به منابع مالی دسترسی می یابند.

فاطمی امین با بیان اینکه این موضوع به صورت پایلوت با هفت بانک شروع می‌شود، اضافه کرد: امیدواریم سال آینده بسیاری از مشکلات در حوزه تامین سرمایه در گردش را با این تفاهمنامه نداشته باشیم.

تفاهم نامه زنجیره ای، نمونه ای از کار مشترک و هماهنگ

وی همچنین تامین مالی زنجیره ای را رویکردی دانست که ۱۰ سال گذشته دنیا به سمت آن رفته است و ادامه داد: بانک‌های کشورمان و بانک مرکزی نیز به سمت این موضوع رفته‌اند و تفاهم نامه زنجیره ای نمونه ای از کار مشترک و هماهنگ است.

استعلام الکترونیکی از سامانه جامع تجارت مبنای پرداخت بانک‌ها خواهد بود

وزیر صمت این موضوع را کار بسیار بزرگی دانست و گفت: استعلام الکترونیکی از سامانه جامع تجارت مبنای پرداخت بانک‌ها خواهد بود. تامین مالی زنجیره ای در ابتدا بر این مبنا عملیاتی خواهد شد و امیدواریم این موضوع افتخاری برای همه ما شود و از این کار به عنوان یک کار برجسته تامین مالی یاد کنیم.

فاطمی امین در ادامه بیان کرد: اگر ۵ مسئله در تولید و تجارت داشته باشیم، یکی از آنها تأمین مالی است که با تامین مالی زنجیره‌ای بسیاری از مشکلات در سال حمایت از تولید حل خواهد شد.

گفتنی است مراسم امضای تفاهم‌نامه تامین مالی زنجیره ای میان وزارت صمت و ۷ بانک عامل با حضور علی آقا محمدی؛ رییس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری، وزرای صمت و اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.

بومی‌سازی تجهیز SAFE SET با کاربرد موجگیری سرد در شرکت فولاد اکسین خوزستان

معاونت فنی و بهره برداری شرکت فولاد اکسین درباره ساخت SAFE SET با کاربرد موجگیر سرد توسط متخصصین این شرکت گفت: ناحیه تکمیلی خط تولید فولاد اکسین مجهز به دستگاه موجگیر سرد می باشد که با عبور دادن ورق از میان دو ردیف غلتک، موج و تنش‌های باقی مانده در محصول را از بین می برد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان ، مهندس ابوعلی تصریح کرد: این موجگیر مجهز به کوپلینک های هیدرولیکی (SAFE SET) بوده که مانند یک فیوز عمل می کنند و در انحصار دو سازنده آلمانی و سوئدی در دنیا می باشد و علی رغم نیاز شدید، به دلیل تحریم های ظالمانه تا کنون تامین نشده اند، به همین جهت طراحی و ساخت کامل یک دستگاه SAFE SET به روش مهندسی معکوس در دستور کار متخصصین این شرکت در واحد کارگاه مرکزی قرار گرفت و پس از بررسی و آنالیز متریال و نحوه عملکرد تجهیز، از تمامی قطعات نقشه تهیه شد و پروسه ساخت قطعات مرحله به مرحله انجام شد.

معاون فنی و بهره شرکت افزود: در ادامه این موفقیت متخصصان این شرکت اقدام به طراحی و ساخت میز تست، جهت آزمون تجهیز ساخته شده نمود تا از صحت عملکرد قطعه ساخته شده قبل از نصب اطمینان حاصل کنند و خوشبختانه تجهیز بومی سازی شده با موفقیت تست و نصب گردید.

مهندس ابوعلی بیان کرد، این تجهیز با ۳۰ درصد قیمت مشابه آلمانی ساخته شد و از اردیبهشت ۱۴۰۰ روی موجگیر سرد در حال کار می باشد.

وی در ادامه ضمن تقدیر از زحمات کارکنان واحد کارگاه مرکزی به دیگر اقداماتی که در این واحد انجام شده اشاره نمود:

۱.ساخت جک END STOP

۲. تعمیر کلیه جک های کارخانه

۳. بهینه سازی و ساخت هدر های سیستم پوسته زدا

۴. ساخت اضطراری انواع قطعات مورد نیاز خط تولید

برای بازگشت به تولید حداکثری نفت پروژه‌های پرشماری داریم

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، نگاه ‌جدید حاکمیتی در کشور را حرکت رو به رشد دانست و گفت: برای بازگشت به تولید ‌حداکثری نفت طرح‌ها و پروژه‌های پرشماری داریم.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، علیرضا دانشی در دیدار رئیس بازرسی استان خوزستان با مدیران شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، نگاه ‌جدید حاکمیتی در کشور را حرکت رو به رشد و انجام فعالیت‌های فزاینده و گسترده دانست و گفت: برای بازگشت به تولید ‌حداکثری نفت طرح‌ها و پروژه‌های پرشماری داریم که امیدواریم با همکاری بین دو مجموعه شاهد تسریع در انجام آنها ‌باشیم.‌

وی تاکید کرد: شفاف بودن رویکرد جدید شرکت ملی نفت ایران است و انتظار داریم در این شرایط تحریمی و سخت اقتصادی ‌برای تحقق اهداف کلان کشور، با در کنار هم بودن، تصمیم‌های قانونی و فوری اتخاذ کنیم. ‌

محمد آقاجری، بازرس کل استان خوزستان نیز در این دیدار با اهمیت نقش شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، گفت: حوزه فعالیت ‌این شرکت و تأثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی کشور و منطقه برای همه روشن و آشکار است.‌

وی ادامه داد: درباره ضرورت وجود بازرسی نیز کسی شکی ندارد و این نظارت همیشگی است و ناظر به ‌عملکرد افراد نیست و یک روند بررسی سلامت کار، نگهداری، حراست و حفاظت از مدیران و اشخاص است و قانون در ‌متن کار ما قرار دارد.‌

بازرس کل استان خوزستان در پایان یکی از اهداف بازرسی را تسهیل در انجام امور دانست و گفت: در شرایط ویژه در کنار شما خواهیم بود ‌و از برگزاری نشست‌های دوره‌ای برای برطرف کردن مسائل استقبال خواهیم کرد.‌

سواپ گازی از ترکمنستان آغاز شد

طبق اخبار واصله امروز و همزمان با آغاز سال جدید میلادی سواپ گاز بین ترکمنستان- ایران- آذربایجان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق اخبار واصله امروز و همزمان با آغاز سال جدید میلادی سواپ گاز بین  ترکمنستان- ایران- آذربایجان آغاز شد.

این گزارش حاکی است؛ از ۴ میلیون گاز متر مکعب گازی که از ترکمنستان وارد کشور می شود 15تا 20 درصد بعنوان سواپ فی و مابقی به کشور آذربایجان تحویل داده می شود.

یادآور می شود؛ در حال حاضر رقم گاز ورودی به کشور کمتر از ۴ میلیون متر مکعب بوده و بتدریج این رقم افزایش و به سقف تعیین شده ( ۴ میلیون متر مکعب) خواهیم رسید.

لزوم ایجاد نقشه راه توسعه انرژی های تجدیدپذیر

معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا با اشاره اهمیت ایجاد نقشه راه توسعه انرژی های تجدیدپذیر گفت: تاکنون نگاه خوبی به حوزه تجدیدپذیرها وجود داشت اما اکنون نیازمند یک الزام جدی برای حرکت به سمت تجدیدپذیرها هستیم.

به گزارش ایسنا، محمود کمانی امروز در نشست تخصصی نقشه راه توسعه انرژی های تجدیدپذیر، موانع و پشتیبانی ها با بیان اینکه امیدواریم با مشکلاتی که در حوزه تأمین گاز وجود دارد به این سمت حرکت کنیم، گفت: در بودجه امسال مواردی دیده شده که به نفع تجدیدپذیرهاست. یک بحث ماده ۱۲ رفع موانع بوده که جدول مجزایی برای تجدیدپذیرها در آن لحاظ شده است. همچنین یک بحث تهاتر با نفت نیز دیده شده، البته پیشنهادات دیگری نیز داریم که امیدواریم بتوانیم گام های خوبی در حوزه تجدیدپذیرها برداریم.

وی با اشاره به توسعه انرژی های تجدیدپذیر در طول سال های قبل گفت: بحث احداث انرژی های تجدیدپذیر در ایران یک دهه است که انجام می شود. اکنون ظرفیت تجدیدپذیرها به ۹۰۵ مگاوات رسیده که این میزان یک درصد ظرفیت کل کشور است و طبق قانون باید به پنج درصد می رسیدیم.

کمانی با بیان اینکه در حوزه تجدیدپذیرها نسبت به دنیا عقب هستیم، اظهار کرد: اول بخش میزان ظرفیت و دوم در معلوم نبودن نقشه راه این عقب ماندگی به طور محسوس نمایان است که مورد دوم نسبت به اولی برتری دارد.

وی افزود: موضوعی که در گذشته مجموعه ساتبا به عنوان متولی انرژی های تجدیدپذیر دنبال می کرد، بحث خرید تضمینی برق بود اما به دلیل اینکه قوانین و مقررات مشخص وجود نداشت سرمایه گذاران با مشکلاتی روبرو شدند و گله هایی را در این حوزه دارند که به حق است.

به گفته معاون وزیر نیرو آنچه به عنوان منابع در اختیار سازمان انرژی های تجدیدپذیر قرار داشت موضوع عوارض برق بود که آن هم به دو بخش برق رسانی روستایی و تجدیدپذیرها تقسیم می شد.

کمانی با اشاره به اقداماتی که اخیرا برای توسعه تجدیدپذیرها انجام شده است، گفت: مجلس در سال گذشته برای بودجه ۱۴۰۰ یک ماده را مشخص کرد که تحت عنوان بند ی تبصره ۱۵ بود که تاکنون محقق نشده است و همین موضوعات نشان می دهد که روند مشخصی برای تجدیدپذیرها وجود نداشته و همین موضوع موجب عقب ماندگی این بخش شده است.

وی با بیان اینکه قوانینی را در این حوزه داریم اما مسیر راه کامل دیده نشده است، گفت: اگر می خواهیم کاری انجام دهیم می بایست تمام مباحث آن را ببینیم و مجلس نیز روی این مسئله نظارت داشته باشد. اینکه اعتبارات محدود بوده موضوعی کاملا مشخص است اما باید اعتبارات را تقسیم کنیم.

معاون وزیر نیرو تأکید کرد: نقشه راه می بایست به گونه ای باشد که منجر به جابه جایی اعتبارات شود.

کمانی با بیان اینکه قیمت خرید برق سیکل ترکیبی کیلووات ساعتی ۸۰۰ تومان با گاز مجانی است، گفت: چرا مجلس جلوی این کار را نمی گیرد. عزم بالای سیاست گذاری در احکام دیده شده اما برای اجرا چنین عزمی وجود ندارد.

وی ادامه داد: باید انرژی را با یکدیگر مقایسه کنیم و در شرایط فعلی باید گفت که انرژی های تجدیدپذیر بسیار به صرفه هستند و باید این موضوع را نیز لحاظ کرد که گاز را مجانی در اختیار نیروگاه های حرارتی قرار می دهیم. موضوعی که در حوزه تجدیدپذیرها مطرح می شود امکان استفاده از انرژی شب است که اگر ترکیب بادی و خورشیدی را مد نظر بگیریم جوابگو خواهد بود.

کمانی با بیان اینکه دنیا به سمت ذخیره سازها حرکت کرده است اما ما نیز در این بخش عقب مانده ایم، گفت: لازم است تا دوستان در مجلس قوانین مربوط به این حوزه را لحاظ کنند. شاید این بحث موضوع ۱۰ سال آینده ایران باشد اما از الان باید سیاست گذاری های آن انجام شود.

همچنین در این نشست مالک شریعتی- عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه اهمیت دارد دستورالعمل نهایی است. ما نه در زمینه علم و دانش و نه در حوزه سیاست گذاری ها قوانین بالادستی و حتی قوانین جامع با مشکل روبرو نیستیم اما در بخش پایین دست مشکلاتی در حوزه اجرا وجود دارد.

وی با بیان اینکه هر تصمیمی برای اجرا نیاز به برنامه ریزی دارد، گفت: در شرایط فعلی با توجه به سناریوی اتمام منابع فسیلی لزوم حرکت به سمت انرژی های تجدیدپذیر و متنوع سازی تأمین انرژی دیده می شود.

شریعتی با بیان اینکه اکنون دنیا به سمت توسعه تجدیدپذیرها حرکت کرده است، گفت: افزایش ظرفیت توان تولیدی برق بدون افزایش مصرف سوخت موضوعی مورد توجه است. با توجه به اینکه تراز گاز کشور در آینده نزدیک منفی می شود افزایش تعهد تأمین گاز برای نیروگاه های جدید منطقی نیست.

وی افزود: بنابراین تکمیل واحدهای بخار نیروگاه های گازی و یا تبدیل آن به سیکل ترکیبی بدون نیاز به دوخت اضافه ظرفیت تولید برق را افزایش داده و در اولویت است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به صورت متوسط در ۱۰ سال اخیر سالیانه ۶۶ مگاوات به ظرفیت برق تجدیدپذیرها اضافه شده است، اظهار کرد: متناسب با برنامه وزیر نیرو، سالانه ۲۵۰۰ مگاوات یعنی ۳۸ برابر متوسط رشد سال های اخیر شاهد توسعه خواهیم بود.

وی با اشاره به طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق گفت: پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی تنها در دو ساختمان اجرا شده و عملا اتفاق نیفتاده است. همچنین ۵۰ درصد آیین نامه های بودجه ۱۴۰۰ هنوز ابلاغ نشده است که باید آیین نامه زدایی نیز انجام شود.

شریعتی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق صنایع ذیربط مکلف است برای تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی پربازده و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک را تا پایان را سال ۱۴۰۴ احداث کند، در غیر این صورت تأمین برق این صنایع در ماه های گرم سال در اولویت وزارت نیرو قرار نمی گیرد. همچنین وزارت نیرو مکلف است برق تولیدی این صنایع را منتقل کرده و از تأمین برق آنها پشتیبانی کند.

به گفته وی برق مازاد نیروگاه های فوق در بورس انرژی و یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است و وزارت نفت مکلف بوده با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز این نیروگاه ها را تأمین کند. بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی یک مگاوات و بالاتر براساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه ها و هزینه انتقال تأیین و دریافت می شود.

به گفته شریعتی روزانه ۶۰۰۰ هزار تن LPG در کشور توزیع می شود که تنها ۲۰۰۰ تن به مقصد هدف می رسد و مابقی معلوم نیست که چه اتفاقی برای آن می افتد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از تأمین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالانه مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی به ویژه برق تجدیدپذیر صادر کند، گفت: این مسئله مشروط بر این است که با مقصد صادراتی دولت تزاحم نداشته باشد. سوخت مورد نیاز برای برق صادراتی نیروگاه های حرارتی با نرخ صادراتی محاسبه شده و هزینه انتقال به استثنای برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر مطابق تعرفه اعلامی توسط توانیر خواهد بود.

انتهای پیام

اعلام میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال جاری

رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی اظهار داشت: سالانه 3 تا 4 میلیارد دلار درخواست مجوز داشتیم که حدود 50 درصد از آن عملی می‌شد اما امسال در 7 ماه ابتدایی سال به اندازه کل سال گذشته درخواست سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم.

حسین سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد آخرین وضعیت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور اظهار کرد: امسال و تا اینجای کار جذب سرمایه گذاری‌های خارجی رونق زیادی داشته است. ما سالانه 3 تا 4 میلیارد دلار درخواست مجوز داشتیم که حدود 50 درصد از آن عملی می‌شد اما امسال در 7 ماه ابتدایی سال به اندازه کل سال گذشته درخواست سرمایه‌گذاری داشتیم.

وی در ادامه اضافه کرد: سال گذشته 2 تا 2.5 میلیارد دلار پروژه عملیاتی سرمایه‌گذاری مشترک داشتیم. تعداد مجوزهایی که صادر شده بود بیش از 4.5 میلیارد دلار بود اما میزان عملی شده آن همان بازه 2 تا 2.5 میلیارد دلار را شامل می‌شد. ولی امسال در 7 ماهه امسال میزان درخواست‌ها بیش از 4.5 میلیارد دلار بود. بنابراین احتمالا میزان عملیاتی شده آن هم از سال گذشته بیشتر خواهد بود.

رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی در پاسخ به سوالی در مورد علت افزایش میزان درخواست سرمایه‌گذاری در ایران بیان کرد: رقم‌های پیشنهادی عموما 20 تا 50 میلیون دلار است ولی امسال چند پروژه بزرگ پیشنهاد داده شده و درخواست انجام شده است. بیشتر این پروژه‌ها در حوزه صنعت است.

وی همچنین با اشاره به موضوع مذاکرات برجام گفت:‌ اگر مذاکرات برجام به نتیجه برسد تاثیر زیادی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد داشت. بخشی از محدودیت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی به علت مسئله تحریم‌ها، انتقال پول، سود و همچنین ماشین‌آلات است. سرمایه‌گذار جایی ورود می‌کند که سرمایه خود را آسان بیاورد و آسان ببرد.

 سلیمی خاطرنشان کرد: تحریم‌ از فاکتورهای مهم در این زمینه است، مسلما اگر تحریم‌ها رفع شود حجم سرمایه‌گذاری در ایران بیشتر از همسایگان ما برای مثال ترکیه که در سال 25 میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری دارد، خواهد بود.

انتهای پیام/