گلایه تشکل‌های فولادی از مشورت نکردن دولت با بخش خصوصی در تدوین شیوه‌نامه‌ جدید

طی نشستی که چهار تشکل فولادی کشور برگزار کردند، همگی بر بکارگیری بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین شیوه‌نامه‌ها برای این صنعت تاکید کردند و ضمن اشاره به شیوه‌نامه‌ جدید که در حال تنظیم است و این تشکل‌ها اطلاعات زیادی از آن ندارند، گلایه کردند.

به گزارش ایسنا،  احمد خوروش- رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران- در نشست مشترک چهار تشکل فولادی و معدنی انجمن نوردکاران فولادی،  انجمن سنگ‌آهن، سندیکاری تولیدکنندگان لوله و پروفیل و انجمن صنفی تولیدکنندگان آذربایجان شرقی، با بیان اینکه دولت فعلی میراث ابرتورم دولت قبل را به دوش می‌کشد، اظهار کرد: دولت سیزدهم در شرایط تحریمی و ابر تورم کشور را تحویل گرفت؛ لذا به همت این دولت نیاز است تا از این وضعیت خارج شویم. خوشبختانه دولت جدید برای برون رفت از مشکلات تلاش بسیاری دارد و ما نیز آماده همکاری هستیم.

اعلام آمادگی برای تدوین شیوه نامه های کارشناسی  

وی ضمن اشاره به اینکه باید در دستورالعملی تدوین شده با دولت در رفع مشکلات همکاری کنیم گفت: برای استفاده از ظرفیت‌ها باید دولت از نظرات انجمن‌ها استفاده کند.  در گذشته شاهد صدور دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های متعدد و خلق‌الساعه بوده‌ایم که فعالیت‌های اقتصادی را با چالش و گاها با شکست‌ مواجه می‌کرد، اما امروز اعتقاد ما براین است که دولت سیزدهم در جهت رفع مشکلات این صنعت در حال تلاش است؛ لذا ما نیز آماده همکاری کامل با دولت برای تدوین شیوه‌نامه‌هایی کارشناسی شده و قابل اجرا هستیم تا نتایج مثبت برای رفاه جامعه به دنبال داشته باشد.  تمایل ما بر این است این دستورالعمل‌ها در اختیار همه انجمن‌ها قرار گرفته و از نظر کارشناسی آن‌ها استفاده شود.

نظر فعالان بخش خصوصی پرسیده شود 

در ادامه این نشست،  ابراهیم جمیلی- رئیس کمیسیون معادن‌ و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران- ضمن تاکید براینکه فولاد همواره نقش بزرگی در اقتصاد کشور داشته و یکی از مزیت‌های مهم کشور در ایجاد اشتغال، تولید و صادرات است؛ اظهار کرد: بهترین و مهمترین کار، اعتماد به تشکل‌ها و بخش خصوصی است و تجربه نشان داده است که اگر دولت تمایل دارد برای انجام برنامه‌های خود هزینه‌ها را کاهش دهد، بایستی از توان بخش خصوصی کمک بگیرد؛ در غیر اینصورت متحمل هزینه‌های بسیار خواهد بود و کار نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی ادامه داد: خوشبختانه دولت سیزدهم تاکید خوبی بر رسالت اصلی بخش خصوصی داشته تا بتواند به منافع ملی و اقتصادی کشور کمک کند.  در زنجیره فولاد، از معدن گرفته تا صنایع پایین دستی، کارخانه‌های متفاوتی فعالیت می‌کنند که عملکرد مختلفی با یکدیگر دارند. ضروری است که منافع همه کارخانه‌های بزرگ و کوچک و متوسط مورد توجه قرار گیرد. اما از سوی دیگر امروز تشکل‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که در کنار هم می‌توانند به تولید بیشتر برسند؛ لذا در چنین شرایطی دولت باید نقش حمایتی داشته باشد. لازم است که پیش از اعلام رسمی این دستورالعمل نظرات تشکل‌ها دریافت شود.  اگر پیش از اعلام رسمی دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌ها، نظر رسمی تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پرسیده شود، می‌تواند کمک‌کننده اقتصاد کشور باشد.

جمیلی خاطرنشان کرد: بایستی کمک کرد ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود. همچنین سرمایه‌گذاری‌ها توسعه یافته و طرح‌های توسعه‌ای بیشتری به بهره‌برداری برسند. امروز تنها بحث تولید فولاد مطرح نیست؛ بلکه بایستی سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه را رصد کرد تا از رقابت در بازار عقب نمانیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر که فشارهای خارجی در حداکثر میزان خود قرار دارد، نباید با فشار داخلی آرامش بازار را برهم زد؛ وارد کردن التهاب مضاعف به بازار قطعا به ضرر اقتصاد خواهد بود. بخش خصوصی آماده همکاری است اما خواسته آن حمایت است. ما در اتاق بازرگانی در کنار تشکل‌ها به دنبال حفظ منافع ملی هستیم.

مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم

همچنین مهرداد اکبریان، رییس انجمن سنگ آهن ایران، طی این نشست نیز گفت: رمز موفقیت دولت، اعتماد به بازار و بخش خصوصی است. ما نیز به اقتصاد آزاد تاکید داریم و با توجه به اینکه مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم،  اعتقاد بر این داریم که بورس می‌تواند راه‌حل منطقی باشد. اما با نحوه عرضه در بورس موافق نیستیم و اعتقاد بر یک بورس عادلانه داریم. حتی می توان بورسی برای این حوزه به صورت اختصاصی در نظر گرفت.

وی به نقش دولت برای برون رفت از مشکلات اشاره کرد و گفت: دولت یا باید زیرساخت‌ها را بزرگ کند تا بورس کالا از عهده کار برآید یا بایستی با احداث یک بورس تخصصی ویژه معادن و فلزات، مشکل این صنعت را مرتفع کند. همچنین تشکیل شورای عالی آهن و فولاد نیز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و دولت و مجلس نیر باید آن‌ را به رسمیت بشناسند تا ضمانت اجرایی داشته باشد.

دولت بخش خصوصی را در کنار خود ببیند

در ادامه کریم رحیمی- رییس انجمن فولاد آذربایجان- هم در ابتدای صحبت‌های خود ضمن اشاره به نقش صنعت فولاد آذربایجان در اشتغال‌زایی و همچنین کسب مقام دوم در ارزآوری این استان، خاطرنشان کرد: استان آذربایجان شرقی طی سال‌های اخیر در حوزه فولاد به موفقیت‌های خوبی رسیده و در تولید ۱۵ درصد و در صادرات هشت درصد کل کشور را در اختیار گرفته است.

وی ضمن تاکید بر اینکه دولت، بخش خصوصی را نباید در تقابل با خود بداند؛ بلکه بایستی همراه دیده و در تمام تصمیم‌گیری‌ها از نظرات آن بهره‌ ببرد و در چنین شرایطی چالش‌های موجود قابل حل خواهد بود، تصریح کرد: با توجه به شرایط حاکم بر کشور و روابط بین‌المللی، صنعت فولاد می‌تواند تاب‌آوری اقتصادی کشور را بالا ببرد در نتیجه باید تصمیمات بخش خصوصی و فعالان این بخش را پوشش دهد.  ما دوست نداریم تصمیمات پشت درها گرفته شود؛ لذا خواستار مشارکت بخش خصوصی در این تصمیمات هستیم.

رحیمی ادامه داد: امروزه حامل‌های انرژی بزرگترین مزیت کشور است اما با چالش مواجه هستیم. در نیمه اول سال برق نداریم و در نیمه دوم سال در بحث تامین گاز با مشکل همراه هستیم. از میزان ۲۵ درصد مصرف انرژی صنعت، تنها هفت درصد سهم صنعت فولاد است؛ لذا بایستی برای تامین نیاز در این حوزه پیش‌بینی‌هایی صورت می‌گرفت. ما برای صادرات برنامه‌ریزی داریم و گاهی بازاریابی زمانی چند ماهه صرف می‌کند اما در نهایت با یک بخشنامه کل تلاش‌ها از بین می‌رود. اما امیدواریم که  دولت بخش خصوصی را در کنار خود ببیند تا از چالش‌ها گذرکنیم.

استقبال از عرضه در بورس

آنوش رحام- دبیر سندیکای لوله و پروفیل نیز در این نشست مشترک تشکل‌های فولادی- ضمن تاکید بر لزوم انحصارزدایی به انحصار در بورس کالا اشاره کرد و گفت: علیرغم اینکه وزیر صمت مبنای قیمت‌گذاری زنجیره فولاد را ریال اعلام کرده است اما همچنان شاهدیم قیمت‌گذاری بر اساس نرخ‌های جهانی و نرخ فوب اجرایی می‌شود و بعضاً قیمت فوب یک منطقه خارجی برای محصولات در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که هزینه‌های حمل و نقل بین‌المللی تا ۴۰۰ درصد رشد داشته است. بنابراین تمامی این موارد و در تضاد با سیاست‌های وزارت صمت است. در دستورالعمل‌ها نیز تعارضاتی در بخش بورس و نظام عرضه و تقاضا وجود دارد.

وی ضمن تاکید بر اینکه تشکل‌ها از عرضه در بورس استقبال خواهند کرد اما بورس که همچون ذره بین می‌ماند را در فاصله اشتباهی بگیرند، تصویر ارائه شده از واقعیت دور خواهد بود، افزود: از سوی دیگر در این دستورالعمل، بخشی از معامله‌گران را به عنوان تنظیم‌گر بازار معرفی شده‌اند که می‌توانند خرید کرده و محصول را انبار کنند و در صورت تقاضا ارائه کنند.  در نتیجه اصل انحصارزدایی با انحصارزایی در این دستورالعمل ادغام شده است. ضمن اینکه در قانون واژه‌ای به نام تنظیم‌گر نداریم.

دبیر سندیکای لوله و پروفیل تصریح کرد: بحث دیگر ساختار وزارتخانه است و ما به عنوان تشکل باید با معاونت، بورس، سازمان توسعه تجارت و… ارتباط داشته باشیم اما بهتر است ساختار به صورتی باشد که تشکل‌ها تنها با یک معاونت ارتباط داشته باشند.  ما از وزیر صمت خواستاریم یکبار اجازه دهند بخش خصوصی دستورالعملی ارائه دهد.

رحام ضمن تاکید بر اینکه لازم است که تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند، گفت: با اقتصاد دستوری به اهداف نخواهیم رسید، دولت باید در شرایط برابر بستر تولید و اشتغالزایی را برای بخش خصوصی ایجاد کند.

وی در پایان تصریح کرد: میلیاردها دلار یارانه در واحدهای تولیدکننده فولاد خام به عنوان سود شناسایی می‌شود در نتیجه اگر این باشد ادعای ما در سود صنعت فولاد اشتباه است.

آخرین سخنران این نشست،  حمیدرضا رستگار- رییس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران- بود که ضمن اشاره به جایگاه خاص فولاد در تمام کشورهای دنیا و تفاوت کشورهای خودکفا در این صنعت با کشورهای دیگر، اظهار کرد: برای رسیدن به این جایگاه زحمات زیادی کشیده شده است. چشم‌اندازی برای ۱۴۰۴ تعریف شده که رسیدن به آن نیازمند برنامه و مشارکت تمامی بخش‌ها است و با مشارکت کلی همه فعالان این زنجیره منجر به تحقق این هدف خواهد شد.

وی تاکید کرد: هر دستورالعملی بایستی با مشورت بخش خصوصی باشد. ما هیچگاه در تصمیم‌گیری‌ها به عنوان آخرین حلقه که مهمترین حلقه هم به لحاظ ارائه محصول و ارتباط با بازار و مردم هستیم. حضور نداشتیم  و تنها سیاست‌گذاران  دولتی، اظهار نظر می‌کنند.  ما موظف به اجرای قانون هستیم در نتیجه باید در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشیم.

رستگار خاطر نشان کرد: خانواده فولاد باید صدای یکنواخت داشته باشد و دولت باید در تصمیم‌سازی‌ها با ما مشورت کند. همه ما به بورس اعتقاد داریم اما بورسی که مبنای قانون و عرف بین‌الملل باشد؛ لذا بایستی عملکرد بورس اصلاح شود.

در پایان این نشست،  تشکل‌های مذکور با صدور بیانیه‌ای بر لزوم فراهم کردن زمینه و بستر ویژه برای مشارکت تولیدکنندگان در راستای ارتقای توان نظام تولید کشور با رویکرد اشتغال‌زایی، صادرات و ارزآوری و حفظ و ارتقاء ارزش افزوده و قبل از هر چیز، تامین و تدارک بازار داخل کشور تاکید کرده و توزیع متوازن و عادلانه یارانه‌های پیدا و پنهان بخش‌های مختلف تولید در سراسر زنجیره تولید فولاد متناسب با ارزش افزوده حاصل از فعالیت هر بخش از چرخه تولید فولاد را خواستار شدند که به شرح زیر است:

با عنایت به منویات و تدابیر مقام معظم رهبری در امر اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولیدکنندگان کشور و فرمایشات مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مشارکت جامعه تولیدکنندگان کالا و خدمات در تصمیمات مسئولین امر، پنج تشکل فولادی ایران پس از بررسی و پژوهشهای عمیق و بهره برداری از تجارت ارزنده پیش کسوتان تولید و دانش متخصصان این صنعت به شرح زیر بیانیه ای صادر و اعلام میدارد:

۱. ضرورت دارد تصمیمات اقتصادی دولت با مشارکت بخش خصوصی و قوانین و مقررات علم اقتصاد که قرنها بیشینه دارد و تجربه ایست جهانی، اتخاذ شود و از صدوردستورالعملها و بخشنامه های خلق الساعه پرهیز شود.

۲. فراهم نمودن زمینه و بستر ویژه برای مشارکت تولیدکنندگان در راستای ارتقاء توان نظام تولید کشور با رویکرد اشتغال زایی، صادرات و ارزآوری و حفظ و ارتقاء ارزش افزوده و قبل از هر چیز تامین و تدارک بازار داخل کشور.

۳. ضرورت پاسخگویی و پذیرش تبعات تصمیمات و اقدامات مسئولین امر در مقاطع مختلف زمانی و ارزیابی آثار عملکردآنان بر اقتصاد کشور بصورت نظام مند و مستمر توسط مسئولین نظارتی کشور.

۴. توزیع متوازن و عادلانه یارانه های پیدا و پنهان بخشهای مختلف تولید در سراسر زنجیره تولید فولاد متناسب با ارزش افزوده حاصل از فعالیت هر بخش از چرخه تولید فولاد.

۵. اهتمام جدی دولت محترم با اولویت به تامین مواد اولیه و نیاز صنایع داخلی به جهت رونق دهی و توسعه تمامی حلقه های زنجیره فولاد کشور و ایجاد ساختار برای رسیدن بهقیمت منصفانه در صنایع پایین دستی با توجه به میزان ارزش افزوده در این زنجیره به منظور حفظ استقلال اقتصادی کشور.

۶. ایجاد شورای عالی آهن و فولاد، با مشارکت همه فعالین زنجیره فولاد و تصمیم سازی و ایفای نقش تخصصی و دلسوزانه در سیاست گذاریهای صنعت فولاد کشور.

۷. جلب نظر و اراده دولت محترم در ایجاد بستر مشارکت و اخذ نظرات کارشناسانه تشکلهای حاضر در اجرای دستورالعملهای وزارت محترم صمت در بازار فولاد کشور به ویژه پنج تشکل حاضر.»

این بیانه به امضای   احمد خوروش (رئیس انجمن نوردکاران فولادی)، مهرداد اکبریان (رئیس انجمن سنگ آهن ایران)، آنوش رحام (دبیر سندیکای لوله و پروفیل) و کریم رحیمی (رئیس انجمن فولاد آذربایجان) به امضا رسیده است.

 نشست مشترک چهار تشکل فولادی و معدنی انجمن نوردکاران فولادی ایران، انجمن سنگ‌آهن، سندیکاری تولیدکنندگان لوله و پروفیل و انجمن صنفی تولیدکنندگان آذربایجان شرقی که با حضور احمد خوروش (رئیس انجمن نوردکاران فولادی)، ابراهیم جمیلی (رئیس کمیسیون معادن‌ و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران)، مهرداد اکبریان (رئیس انجمن سنگ آهن ایران)، آنوش رحام (دبیر سندیکای لوله و پروفیل) و کریم رحیمی (رئیس انجمن فولاد آذربایجان) امروز (سه‌شنبه) در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد که طی آن، تشکل‌ها ی مذکور ضمن اشاره به مشکلات زنجیره‌ فولاد از ابتدای زنجیره تا انتهای آن، از ایجاد شیوه‌نامه‌ای جدید برای این صنعت خبر دادند. همگی این مسئولان تشکل‌های مذکور بر دخالت ندادن مجدد بخش خصوصی و مشورت با این بخش که متشکل از کارشناسان و متخصصان حوزه بوده و از نزدیک با مشکلات، دغدغه‌ها و چالش‌های صنعت، آشنا هستند، اتفاق نظر داشته و خواهان نظرخواهی از فعالان این حوزه شدند،

مصرف گاز هر ایرانی حدود ۶ برابر میانگین مصرف دنیاست

مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: متأسفانه بیشترین مقدار مصرف انرژی در کشور در بخش‌های غیرمولد است، اگر این حد بالای مصرف در بخش‌های مولد بود، سبب چند برابر شدن تولید ناخالص داخلی ما می‌شد، اما مشکل اینجاست که بیشتر مصرف انرژی ما در بخش غیرمولد به‌ویژه بخش خانگی است.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، حسینعلی محمدحسینی با بیان این مطلب اظهار کرد: این موضوع مسئله جدیدی نیست، اما متأسفانه به‌دلیل سرمای زودرس و مصرف فزاینده‌ای که بخش خانگی بر ما تحمیل کرده و رعایت نکردن الگوی مصرف که مختص امسال هم نیست، ناترازی در بخش تولید و مصرف به وجود آورده تا بر رعایت مصرف بهینه در این فصل از سال بیشتر تأکید شود.

وی ادامه داد: ما کشوری با حدود ۸۰ میلیون نفر جمعیت هستیم که باز هم متأسفانه بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی شرکت بی‌پی با وجود جمعیت کمتر، با ۲۳۳ میلیارد مترمکعب مصرف، چهارمین مصرف‌کننده بزرگ گاز در دنیا هستیم.

مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: این در حالی است که آمریکا با ۸۳۲ میلیارد مترمکعب مصرف در رتبه نخست، روسیه با ۴۱۱ میلیارد مترمکعب مصرف در رتبه دوم و چین با ۳۳۰ میلیارد مترمکعب مصرف در رتبه سوم مصرف قرار دارند.

مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: از سویی سهمی است که این کشورها از مقدار تولید گاز در تجارت جهانی گاز دارند که برای آمریکا ۱۵ درصد، روسیه ۳۷ درصد و متأسفانه برای کشور ما با توجه به جمعیت کمتر نسبت به این کشورها و اقلیم معتدل‌تر، تنها ۱.۳ درصد از تجارت جهانی گاز را شامل می‌شود که رقم مطلوبی نیست و این در حالی است که روسیه که اقلیم سردتری نسبت به ما دارد، حدود ۱۹ درصد تجارت جهانی گاز را در دست دارد.

محمدحسینی در ادامه با بیان اینکه انرژی موتور محرکه اقتصاد هر کشور به شمار می‌آید و امروزه در حوزه‌های اقتصادی به‌ویژه حوزه‌های مرتبط با مسائل محیط زیستی و جامعه، بسیار مهم و حائز اهمیت است. اظهار کرد: تأثیری که انرژی بر تولید ناخالص ملی، اشتغال و سرمایه‌گذاری دارد، سبب شده است تا همه کشورهای دنیا بهینه‌سازی مصرف انرژی را به‌صورت جدی در دستور کار خود قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه یک سری سیاست‌هایی از گذشته در حوزه انرژی گذاشته شده بود که متأسفانه به امنیت انرژی که یکی از شاخص‌های آن، تنوع‌بخشی به سبد انرژی است، توجه نشده، گفت: حدود ۷۰ درصد سبد انرژی کشور به گاز وابسته است و این برای کشور خیلی خوب نیست، زیرا ما همه انرژی کشور را وابسته به یک حامل کردیم. در حالی که در دنیا از طیفی از حامل‌های انرژی برای مصرف استفاده می‌شود و با توجه به اینکه انرژی گاز یکی از حامل‌های انرژی بسیار ارزشمند در دهه‌های آینده است، این مسئله می‌تواند نگران‌کننده باشد.

مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران یکی دیگر از شاخص‌ها در این زمینه را مسائل محیط زیستی و یکی از مصادیق آن را، آلودگی هوا دانست و یادآور شد: رشدی که تقاضای جهانی گاز دارد، چند برابر تقاضای نفت در سال‌های آینده است و پیش‌بینی همه مؤسسه‌های بزرگ و معتبر بین‌المللی برای چند سال آینده نشان می‌دهد نقش گاز به‌مراتب مهم‌تر از نفت خام و صادرات آن است، ضمن آنکه این ذخایر، ذخایر بین‌نسلی است و فقط متعلق به نسل ما نیست.

محمدحسینی با بیان اینکه باید تلاش کنیم تجاری‌سازی گاز را افزایش دهیم، گفت: ما قوانین خوبی در زمینه اصلاح الگوی مصرف داریم که براساس آن، هم‌اکنون هر فرد ایرانی حدود ۶ برابر میانگین مصرف دنیا، گاز مصرف می‌کند.

وی مصرف تا ۴۰۰ مترمکعب در ماه در فصل زمستان را مصرف عادی یک خانوار اعلام و تصریح کرد: هرچند این مقدار باز هم نسبت به استاندارد دنیا خیلی بیشتر است، اما مردم باید یاد بگیرند که انرژی دغدغه آنها باشد، زیرا این انرژی می‌تواند به اقتصاد کشور کمک و با اشتغال‌زایی، خلق ثروت کند.

مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پایان بیان کرد: اکنون ۵۰ درصد مصرف گاز را ۷۵ درصد مشترکان و ۵۰ درصد باقی را ۲۵ درصد مشترکان که جزو دهک‌های پردرآمد جامعه هستند، مصرف می‌کنند و ما بر همین اساس، نظام تعرفه‌گذاری را پیاده‌سازی کردیم، زیرا نظام تعرفه‌گذاری در دنیا هم به این صورت است که وظیفه دولت، تأمین یارانه انرژی برای مشترکان با مصرف عادی است، اما برای پرمصرف‌ها این اجبار وجود ندارد، زیرا آنها یارانه‌ای را که می‌تواند به همه مردم تعلق گیرد و در نظام اقتصادی بیاید و برای نسل‌های آینده ذخیره شود، دور می‌ریزند یا می‌سوزانند و به هوا می‌فرستند.

انتهای پیام/

نیاز صنعت نفت به سرمایه‌گذاری

وزیر نفت گفت: خوشبختانه در بحث فروش نفت با استفاده از ظرفیت‌های موجود توفیق‎های خوبی حاصل شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، جواد اوجی، در نشست با رئیس و دیگر اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: از اعضای کمیسیون انرژی مجلس بابت حمایت‌هایی که در این ۸۳ روز از وزارت نفت داشته‌اند، تشکر می‌کنم.

وی افزود: در این مدت هم بنده و هم معاونان بنده در نشست‌های متعدد کمیسیون‌های تخصصی مجلس به‌ویژه کمیسیون انرژی حضور یافته و پاسخگوی نمایندگان مجلس بوده‌اند.

وزیر نفت با تأکید بر اینکه توصیه بنده به معاونان خود این است که روحیه همکاری با نمایندگان را حفظ کنند، تصریح کرد: این نشست‌ها باید ادامه یابد و ما از دیدگاه‌های نمایندگان مجلس بهره‌مند شویم.

اوجی ادامه داد: خوشبختانه در بحث فروش نفت با استفاده از ظرفیت‌های موجود توفیق‌های خوبی حاصل شده است.

معطل مذاکرات برجام نبوده‌ایم

وی با بیان اینکه  در بخش سرمایه‌گذاری فعالیت‌های خوبی آغاز شده است، گفت: در بخش حفظ و نگهداشت نفت و گاز قراردادهای خوبی آماده امضاست، این فعالیت‌ها نشان می‌دهد ما منتظر مذاکرات نبوده‌ایم.

وزیر نفت به موضوع سوخت زمستانی اشاره کرد و افزود: زمانی که وزارت نفت را تحویل گرفتیم مشاهده کردیم که با ۴۰ میلیون مترمکعب کسری گاز روبه‌رو هستیم، اما با همکاری شرکت ملی گاز ایران و نشست‌های پرشمار امروز ذخیره‌سازی‌های سوخت زمستانی ما از پارسال بهتر است و با اقدام های انجام شده امیدواریم زمستان را به‌خوبی پشت سر گذاریم.

اوجی به موضوع حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت کشور اشاره و تصریح کرد: این حمله می‌توانست به بحران بزرگی تبدیل شود که خوشبختانه با همکاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکل برطرف شد، دستگاه‌های مختلف از جمله صداوسیما نیز در این موفقیت نقش داشتند. توطئه‌ای که می‌رفت بحرانی به وجود آورد خوشبختانه خنثی شد.

* تأمین اعتبار خوبی در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی داشته‌ایم

وی به بخش مسئولیت‌های اجتماعی نفت نیز اشاره کرد و گفت: تأمین اعتبار خوبی در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی داشته‌ایم و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده نقش وزارت نفت در این باره برجسته‌تر خواهد شد.

وزیر نفت به موضوع تحویل قیر رایگان به دستگاه‌های ذیربط نیز اشاره و بیان کرد: سهمیه‌ها در این باره مشخص و حواله‌ها نیز توزیع شده است که امیدواریم این موضوع به‌سرعت اجرایی شود.

اوجی به بحث مدیریت منابع انسانی وزارت نفت اشاره کرد و افزود: ۱۰ هزار سمت سازمانی که در گذشته حذف شده بود احیا شده است. برای نیروهای مدت موقت نیز امتیازهای خوبی در نظر گرفته ایم تا جبران حقوق و دستمزد آنها باشد. در کوتاهترین زمان ممکن نیز صددرصد نیروهای ایثارگران مدت موقت و معین را جذب خواهیم داد و برای ایثارگران نیروهای پیمانکاری نیز با دولت برنامه‌ریزی خواهیم کرد تا وضع آنها نیز مشخص شود.

وی به موضوع دیپلماسی انرژی نیز اشاره و تصریح کرد: در این زمینه نیز کارهای خوبی انجام شده است، مذاکراتی با ترکمنستان انجام شده است و درباره فروش نفت نیز اتفاق‌های خوبی رقم خورده است.

وزیر نفت با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در نفت و گاز بسیار مهم است، گفت: امیدواریم با مساعدت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بحث بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه سرمایه‌گذاری در این صنعت شتاب گیرد.

* افزایش ظرفیت تولید پالایشگاهی را دنبال می‌کنیم

اوجی افزود: بحث افزایش ظرفیت تولید پالایشگاهی را نیز دنبال می کنیم و درباره افزایش ۳۰۰ هزار بشکه ای ظرفیت پالایشگاهی نیز در انتظار دریافت مجوز برای آن هستیم.

وی به بحث تولید گاز نیز اشاره و بیان کرد: با برنامه‌ریزی‌های خوب شرکت ملی نفت ایران میدان‌های پارس شمالی و کیش به بهره‌برداری می‌رسند و میدان‌های باقیمانده پارس جنوبی نیز تکمیل می‌شوند تا تولید گاز افزایش یابد، زیرا اگر این اتفاق‌ها رقم نخورد در بحث گاز در سال‌های آینده با مشکل روبه‌رو خواهیم شد.

وزیر نفت در جمع بندی سخنان خود با بیان اینکه گلایه‌ها را به حق می‌پذیریم، اما هم بنده و هم معاونان من با تمام قوا پای کار هستند، گفت: قول می‌دهیم با تلاش و توکل به خدا مسائل را حل کنیم زیرا معتقدم اگر کار برای خدا باشد برکت نیز خواهیم داشت.

وی گفت: در بخش پتروشیمی حدود ۷.۸ میلیارد دلار واریزی به سامانه نیما داشته‌ایم که بیش از تحقق ما برای واریز به سامانه نیما بوده است.

وزیر نفت افزود: در مسئله سوخت زمستانی نیز همکاران بنده شبانه‌روز در حال فعالیت هستند تا مشکلی در این زمینه نداشته باشیم، اما سخن من این است که در بودجه برای بحث سرمایه گذاری به وزارت نفت کمک کنید که این صنعت به سرمایه‌گذاری نیازمند است.

کمتر از ۵ درصد طرح‌ها به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد رسیدند

جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که تا پایان مردادماه امسال بیش از ۷۵ درصد کل طرح‌های در دست اجرا کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و فقط کمتر از پنج درصد آن‌ها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار از بین ۸۱ هزار و ۱۳۴ طرح در دست اجرا تا پایان مرداد امسال، حدود ۶۱ هزار و ۱۱۶ طرح معادل ۷۵.۳ درصد کل طرح‌ها کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی، ۱۶ هزار و ۲۳۸ طرح معادل ۲۰ درصد بین ۲۰ تا ۸۰ درصد و ۳۷۸۰ طرح معادل ۴.۶ درصد کل طرح‌ها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

اخیرا مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مسائل مربوط به تحریم و تامین نقدینگی را در بالا بودن تعداد طرح‌های با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد موثر دانسته و گفته بود که برخی هم اهلیت نداشتند و فقط می خواستند زمین را نگه دارند تا گران شود که در این زمینه سختگیری‌ها و مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.

همچنین بیشترین طرح‌های در دست اجرا، طرح‌هایی با اشتغال ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن است که ۵۰ هزار و ۱۴۹ طرح معادل بیشتر از نیمی از کل طرح‌ها را شامل می‌شود. ۲۳ هزار و ۶۳۰ طرح در دست اجرا نیز کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و تعداد طرح‌های با ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کار کن و بیش از ۱۰۰ نفر کارکن نیز به ترتیب ۴۴۲۵ طرح و ۲۹۳۰ طرح بوده است.

مجموع اشتغال پیش بینی شده در طرح‌های در دست اجرا نیز بیش از دو میلیون و ۲۵۰ هزار نفر است که بیش از ۹۱۰ هزار نفر از آن‌ها در طرح‌هایی با ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن و ۹۰۱ هزار و ۱۳۶ نفر از آن‌ها در طرح‌هایی با بیش از ۱۰۰ کارکن مشغول خواهند شد.

مجموع سرمایه در طرح‌های در دست اجرا تا پایان مرداد نیز بیش از ۱۷۱۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

بیشترین طرح‌ها در گروه کانی‌های غیرفلزی

در این میان تا پایان مرداد ماه امسال ۱۱ هزار و ۴۴۷ طرح در بخش “سایر محصولات کانی‌های غیرفلزی”، ۸۵۰۳ طرح در بخش “محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها” و ۷۹۶۲ طرح در بخش “ساخت مواد و محصولات شیمیایی” در دست اجرا بوده و این سه بخش بیشترین تعداد طرح‌ها را به خود اختصاص داده اند. کمترین طرح‌ها نیز به بخش‌های “تحقیق و توسعه”،  “کشاورزی، شکار و فعالیت‌های خدماتی وابسته”، و “فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیت‌های مشابه” اختصاص دارد که به ترتیب یک، پنج و ۱۹ طرح در آن‌ها در دست اجراست.

استان‌های محروم میزبان کمترین طرح‌های صنعتی

در میان استان‌ها نیز از بین ۸۱ هزار و ۱۳۴ طرح در دست اجرا، ۶۵۶۶ طرح در یزد، ۵۳۵۰ طرح در خراسان رضوی و ۵۰۹۳ طرح در اصفهان در دست اجراست که بیشترین تعداد طرح‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. اما از بین استان‌ها کمترین تعداد طرح‌ها در ایلام، کهگیلویه و بویر احمد و بوشهر  با ۵۱۹، ۵۸۹ و ۶۷۰ طرح است.

وضعیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

از بین کل طرح‌ها، در مجموع هشت منطقه آزاد و ویژه اقتصادی فقط ۹۹۰ طرح صنعتی معادل ۱.۲ درصد طرح‌ها، در دست اجراست که برای آن‌ها بیش از ۶۶ هزار نفر اشتغال و ۱۶۸۳ هزار میلیارد تومان سرمایه پیش بینی شده است.

از بین مناطق آزاد نیز منطقه آزاد چابهار با ۱۸ طرح، کیش با ۳۲ و قشم با ۴۸ طرح کمترین تعداد طرح‌ها را در دست اجرا دارند. اما سایر مناطق آزاد یعنی منطقه آزاد اروند، انزلی، ماکو و ارس ۴۲، ۷۲، ۷۸و ۲۲۱ طرح در دست اجرا دارند و ۴۷۹ طرح در منطقه ویژه اقتصادی در دست اجرا است.

در زمینه حوزه فعالیت، نیز “ساخت مواد و محصولات شیمیایی” با ۱۸۲ طرح پرطرفدارترین حوزه و “تحقیق و توسعه” با یک طرح، کم طرفدارترین حوزه‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند.

 این در حالی است که مناطق آزاد و ویژه تجاری با قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی با اهدافی از جمله حمایت از صنعت داخلی کشور، جذب فناوری های نوین در امر تولید، گسترش تولیدات صادرات محور و اشتغالزایی راه‌اندازی شده‌اند.

خط لوله گازی جنجالی روسیه دوباره به مانع خورد

رگولاتور انرژی آلمان روند تایید خط لوله گازی نورد استریم ۲ که از روسیه به آلمان امتداد دارد را معلق و موافقت کرد به نگرانیهای اوکراین درباره این پروژه رسیدگی کند.

به گزارش ایسنا، خط لوله گازی نورد استریم ۲ با مخالفت از سوی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی روبروست که می‌گویند این خط لوله اروپا را بیش از حد به گاز روسیه وابسته می کند.

قیمت گاز در اروپا سر به فلک کشیده و پس از اقدام رگولاتور انرژی آلمان ۹ درصد افزایش یافت. ریسک قطعی برق در زمستان به دلیل عرضه اندک گاز، دولتهای اروپایی را برای اقدام در برابر این بحران تحت فشار بیشتری قرار می دهد.

رگولاتور انرژی آلمان اعلام کرد روند تایید نورد استریم ۲ را معلق کرده است زیرا کنسرسیوم سازنده این خط لوله باید شرکتی را تحت قوانین آلمان تشکیل دهد تا مجوز فعالیت دریافت کند.

این رگولاتور اعلام کرد تنها پس از انتقال عمده داراییها و بودجه‌ها به یک زیرمجموعه آلمانی از سوی کنسرسیوم نورد استریم ۲، درخواست مجوز آن را بررسی خواهد کرد. بمحض این که پیش شرطها محقق شوند، این رگولاتور به ارزیابی درخواست صدور مجوز در دوره چهار ماهه درخواست که تا اوایل ژانویه زمان دارد، ادامه می دهد.

نورد استریم ۲ اعلام کرد از سوی رگولاتور آلمان از این تصمیم مطلع شده است و در موقعیتی نیست که درباره جزییات فرآیند بررسی مجوز، مدت احتمالی آن و زمان آغاز فعالیت خط لوله اظهارنظر کند.

طبق اعلام رگولاتور آلمانی، شرکت نورد استریم تصمیم گرفت خود را به یک شرکت آلمانی تبدیل نکند اما یک شرکت تابعه تحت قانون آلمان تشکیل داده است تا به امور قسمتی از خط لوله که در خاک آلمان قرار دارد، رسیدگی کند.

در پی تشدید نگرانیها نسبت به عرضه گاز از سوی روسیه و ابهامات درباره زمان آغاز فعالیت نورد استریم ۲، قیمت عمده فروشی گاز اروپا و انگلیس در هفته های اخیر افزایش پیدا کرده است. قیمت گاز اروپایی روز سه شنبه ۹ درصد افزایش یافت و قیمت قرارداد ماه آتی هلند برای مدت کوتاهی ۸۹ یورو به ازای هر مگاوات ساعت معامله شد.

یک مقام روسی در گفت و گو با خبرگزاری تاس گفت: هر گونه تاخیر در روند تایید مجوز فعالیت این خط لوله بدون شک به نفع اتحادیه اروپا نیست.

مدیر شرکت انرژی نفت‌وگاز اوکراین در گفت و گو با رویترز از این تصمیم رگولاتور انرژی آلمان استقبال کرد. اوکراین با این خط لوله که باعث از دست رفتن درآمد ترانزیت گاز این کشور می شود، مخالف بوده و روسیه را متهم کرده است، از انرژی به عنوان سلاحی برای تهدید امنیت اروپا استفاده می کند. مسکو این اتهامات را رد و اعلام کرده که نورد استریم ۲ یک پروژه صرفا تجاری است که به مقررات انرژی اروپایی عمل می کند.

اختلاف بر سر این خط لوله تنشها میان اوکراین و روسیه را تشدید کرده است. اوکراین خواستار مشارکت در فرآیند مشورت برای صدور مجوز فعالیت این خط لوله شده است.

روسیه در حال حاضر از مسیر نورد استریم ۱ استفاده می کند که ۵۵ میلیارد متر مکعب معادل نیمی از مصرف گاز سالانه آلمان ظرفیت دارد. نورد استریم ۲ این ظرفیت را دو برابر کرده و آلمان را به هاب ورود مرکزی برای توزیع گاز به سراسر اروپا تبدیل می کند.

بر اساس گزارش رویترز، رگولاتور انرژی آلمان اعلام کرد وزارت اقتصاد و کمیسیون اروپایی از این تصمیم مطلع شده اند. کمیسیون اروپایی پس از تصمیم رگولاتور آلمان دو ماه برای بررسی درخواست مجوز نورد استریم ۲ زمان دارد.

جزئیات نقشه خاندوزی برای رونق تولید

 به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از رونمایی کلیات نقشه راه دو سال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم در وزارت اقتصاد خبر داد.

جزئیات برنامه خاندوزی به شرح زیر است: در یکی از بالاترین نقاط تورم در تاریخ ایران و یکی از پایین‌ترین نقاط درآمد سرانه که دولت سیزدهم بر سر کار آماده است، کشور نیازمند الگویی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است.

امروز حتی رشد اقتصادی نیز محقق نمی‌شود مگر با کنترل تورم و بازگشت ثبات به بازارها و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد. تجارب متعدد جهانی حاکیست که می‌توان در شرایط مشابه وضعیت کنونی هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت.
برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای باید به شرح زیر اقدام کرد:

۱) مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمان‌های پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف، حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش پول ملی.

۲) کنترل سریع روش ترازنامه بانک‌ها در حد دو درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی ،افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه پول به پول و سایر ابزارهای پولی و اعتباری.

۳) کنترل رشد مخارج دولت در حدود یک سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجه‌ای.

سیاست‌های سه گانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شود.

راهبردهای پیشنهادی در این زمینه نیز به شرح زیر است:

۱) کاهش هزینه تولید با پیش بینی پذیر ساختن سیاست‌های دولت در خصوص متغیرهای کلیدی، ثبت کردن ۳۰ درصد مجوزهای کسب‌وکار، اعتبار انحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه، بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهد دستگاه‌های حاکمیتی، مالیات ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه و سودهای نامولد، الزام به تامین مالی زنجیره‌ای و سایر تدابیر تسهیل تولید.

۲) تمرکز بر پروژه‌های پیشران تولید و بیشترین پیوند و خلق مزیت با تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرح‌های پیشران، تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانه‌های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه، تامین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق انتشار سهام و اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه در خصوص پیشران‌ها، آورده شرکای خارجی و هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های خصولتی برای مشارکت در پیشران‌ها و بدون مراعات حکم ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید.

روز گذشته روابط عمومی وزارت اقتصاد از خبر خوشی خبر داد که در آن آمده بود که رشد اقتصادی محقق نمی‌شود مگر با کنترل پایدار تورم، برگشت ثبات به بازارها و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد.

پس از انتشار این خبر، موجی از سوال و کنجکاوی شکل گرفت که چه تغییر مثبتی در شاخص‌های کلان و بازارها رخ داده است؟ اما حالا اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر رونمایی از نقشه راه رونق تولید و کاهش تورم برای دو سال آینده حاکی از آن است که اتفاق و تحول خاصی رخ نداده و صرفا یک برنامه برای رونق تولید و مهار تورم در آینده منتشر شده؛ درحالیکه رونق تولید و کاهش تورم همواره دغدغه فعالان اقتصادی و مردم و هدف مسئولان اقتصادی بوده است.

توسعه میدان گازی پارس شمالی با سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلاری

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از توسعه قطب اقتصادی جدید تولید گاز در میدان پارس شمالی با سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلاری خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، محسن خجسته مهر در حاشیه بازدید رییس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از فاز ۱۴ پارس جنوبی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برنامه‌های متعددی برای تامین گاز مورد نیاز کشور در دستور کار است، به برنامه تولید گاز معادل ۴ فاز پارس جنوبی از میدان گازی پارس شمالی اشاره و اظهار کرد: به زودی توسعه میدان پارس شمالی با سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلاری آغاز می‌شود.
وی افزود: توسعه فاز اول میدان کیش نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون وزیر نفت تصریح کرد: شتاب بخشی به توسعه و تکمیل فاز ۱۱ پارس جنوبی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های مناطق خشکی‌ در شرکت نفت مناطق مرکزی نیز جز برنامه‌های افزایش تولید گاز است.
خجسته مهر افزود: با سرمایه گذاری ۱۱ میلیارد دلاری در بخش دریایی، ۲۴۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه خواهد شد که این برنامه‌ها در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار دارد.
بر اساس این گزارش،‌ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و رییس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی امروز (پنجشنبه، ۲۰ آبان ماه) برای بازدید و بررسی روند توسعه طرح‌های تولید گاز وارد عسلویه شدند.

نیاز ۱۰۰ میلیارد دلاری برای تکمیل توسعه میدان‌های نفت و گاز در ۸ سال آینده

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از طرح های توسعه میدان گازی کیش، فاز ۱۱ پارس جنوبی، فرزاد A و B، پارس شمالی، میادین نفتی غرب کارون به عنوان طرح های مهم و اولویت دار شرکت ملی نفت یاد کرد و گفت: برای تکمیل توسعه میدان های نفتی و گازی در ۸ سال آینده به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم که باید از راه های متنوع به دنبال تامین آن باشیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، محسن خجسته مهر در نشست مشترک با حضور رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که امروز (پنجشنبه، ۲۰ آبان ۱۴۰۰) در عسلویه برگزار شد، با بیان اینکه نفت به عنوان یک بنگاه اقتصادی اگر به دنبال سودآوری است برای خدمت بهتر به جامعه و مردم است، اظهار کرد: حضور کمیسیون انرژی در این سفر نشانگر اهمیت دادن به منطقه، مردم و توسعه نفت است و به کمک کمیسیون انرژی برای پیشبرد برنامه ها نیاز داریم.
خجسته مهر افزود: تاکنون ۸۱ میلیارد دلار در پارس جنوبی سرمایه گذاری شده است که این امر برای ادامه مسیر توسعه نیازمند توجه ویژه است.
وی با بیان اینکه بخشی از این سرمایه گذاری معطوف به ایفای نقش مسئولیت اجتماعی است، اظهار کرد: برای اثربخشی بیشتر ماموریت‌های نفت باید سازوکارهای قانونی را ارتقا بخشیم.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه در شرکت ملی نفت برنامه های متعددی برای انجام ماموریت ها و تولید گاز مورد نیاز کشور تعریف شده است از تصویب طرح توسعه میدان گازی پارس شمالی با حضور وزیر نفت در هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران خبر داد و گفت: توسعه قطب جدید تولید گاز در این منطقه پارس شمالی معادل چهار فاز استاندارد پارس جنوبی است که به سرمایه‌ گذاری حدود ۴ میلیارد دلاری نیاز دارد.
خجسته مهر تصریح کرد: تولید ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز از میدان پارس شمالی هدف اجرای این طرح مهم است که مطالعات توصیفی آن توسط شرکت نفت و گاز پارس آغاز شده است.
وی افزود: توسعه طرح پارس شمالی به ارتقاء سطح اشتغال در منطقه کمک می کند و در کنار آن طرح آمایش سرزمین نیز در دستورکار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه توسعه پارس جنوبی هنوز به پایان نرسیده از شتاب بخشی در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی خبرداد و افزود: امیدواریم تا پایان سال آینده تولید از این طرح آغاز شود.

خجسته مهر از توسعه میدان گازی کیش به عنوان یکی دیگر از طرح‌های اولویت دار شرکت ملی نفت ایران یاد کرد و گفت: تلاش می‌کنیم تا اواخر سال آینده فاز اول این میدان به تولید برسد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه زنجیره طرح‌ها در میدان پارس جنوبی به اتمام نرسیده، اظهار کرد: از جمله مواردی که می‌توان به سرمایه‌گذاری درباره آن اشاره کرد، بالا بردن میزان درصد تولید اتان از ۱۸ فاز پارس جنوبی است. درحال حاضر حدود ۵۰ درصد اتان از این گاز استحصال می کنیم که برنامه ما ارتقا دادن این میزان به حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد هست که مذاکرات ان را هم اغاز کردیم.

وی از لزوم سرمایه‌گذاری ۷ میلیارد دلاری برای اتمام کامل فازهای قبلی پارس جنوبی خبر داد و گفت: برای اینکه طرح‌های جدید به اجرا برسد، حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع مالی مورد نیاز است. بر اساس این گزارش، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به همراه رییس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از طرح‌های توسعه پارس جنوبی بازدید کردند.

می‌توانیم ۲۰ هزار مگاوات برق صادر کنیم

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: مفهوم هاب برق منطقه این است که صادرات نه فقط به کشورهای همسایه بلکه تا دورتر و به قاره‌های دیگر هم انجام شود، بعبارت دیگر هاب برق منطقه با مفهومی که امروز صادرات برق داریم متفاوت است.

پیام باقری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره ملزومات صادرات باثبات و پایدار برق اظهار داشت: صنعت برق کشور جزء معدود صنایعی است که در سه حوزه تجهیزات و کالا، خدمات فنی و مهندسی و هم انرژی برق امکان صادرات دارد، اگر این ظرفیت بالقوه صدور انرژی طی یک برنامه مدون بالفعل شود طبیعتا به لحاظ اقتصادی، جایگاه کشور در منطقه و بالا بردن قدرت چانه‌زنی در حوزه دیپلماسی تاثیرگذار است.

امکان ترانزیت به همسایگان

وی با اشاره به قابلیت ایران برای اینکه قطب برق منطقه باشد، افزود: ما به لحاظ جغرافیایی در منطقه‌ای قرار داریم که در شمال و جنوب اختلاف دما و در شرق و غرب اختلاف افق داریم، یعنی پیک مصرف ما با همسایگان متفاوت است، در چنین شرایطی امکان ترانزیت و تبادل برق با کشورهای همسایه وجود دارد.

مکلفیم هاب برق منطقه باشیم

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: تولید برق ما عمدتا متکی به نیروگاه‌های حرارتی پایه‌گازسوز است و با توجه به اینکه ایران جزء بزرگترین دارندگان ذخایر گاز دنیا محسوب می‌شود و قیمت گاز نیز در کشور ارزان است، بنابراین برق تولیدی اقتصادی و توجیه‌پذیر است و می‌توانیم این برق مازاد را به کشورهای همسایه صادر کنیم، موضوع دیگر اینکه صنعت برق ما یک صنعت توانمند و استاندارد بوده و ظرفیت خوبی دارد و این پشتوانه را ایجاد می‌کند که کشور تبدیل به قطب برق منطقه شود، ضمن اینکه این موضوع یک تکلیف قانونی هم است، در قانون برنامه ششم توسعه قانون‌گذار وزارت نیرو را مکلف کرده که تا پایان برنامه کشور تبدیل به قطب برق منطقه شود. در مواردی در سیاست‌های ابلاغی و اقتصاد مقاومتی هم اشاره شده که با توجه به قابلیت‌ها کشور می‌توانست نسبت به صادرات برق اقدام کند، مجموع این عوامل باعث می‌شود که به این تشخیص برسیم که ایران کشوری است که با توجه به نیاز بسیار زیاد منطقه، می‌تواند به قطب و یا هاب برق منطقه تبدیل شود.

تبادل به جای سرمایه‌گذاری کلان

وی با بیان اینکه کشورهای اطراف عمدتا با کمبود انرژی برق مواجهند و از این بابت آسیب‌های زیادی به اقتصاد، رفاه مردم و موضوعات اجتماعی‌شان وارد شده، گفت: اکنون عراق، افغانستان، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و CIS با کمبود برق مواجهند و این یکی از دلایلی است که نشان می‌دهد با توجه به تقاضای زیاد کشورهای همسایه و منطقه به انرژی برق؛ ایران می‌تواند از این قابلیت‌ها استفاده کرده و برق را صادر و در مقاطعی هم وارد کند، چراکه تبادل انرژی باعث می‌شود از سرمایه‌گذاری کلان برای احداث نیروگاه جدید پرهیز کنیم کما اینکه در تابستان امسال هم این اتفاق افتاد و از کشورهای ارمنستان، ترکمنستان و آذربایجان واردات داشتیم.

تقاضا زیاد است

باقری با بیان اینکه میزان تقاضای برق در کشورهای همسایه مثل عراق، افغانستان، پاکستان و حتی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بالاست، خاطرنشان کرد: این کشورها شبکه برق قوی ندارند و تقاضا بالاست.

می‌توانیم 20 هزار مگاوات برق صادر کنیم

وی درباره اینکه ایران چه میزان امکان صادرات دارد، توضیح داد: پیک مصرف برق در تابستان و زمستان بیش از 20 هزار مگاوات است یعنی در تابستان بیش از 20 هزار مگاوات بیشتر مصرف می‌کنیم و در زمستان این میزان ظرفیت تولید را به صورت مازاد داریم اما برای آن مصرفی نداریم، برق کالایی است که امکان ذخیره نداریم بنابراین برق تولیدی باید مصرف شود، بنابراین بدون اینکه نیاز باشد نیروگاه جدیدی احداث شود می‌توان آن را صادر کرد، فقط باید خطوط انتقال را تقویت کنیم و اگر تقاضا بیش از این باشد می‌توان مابه‌ازای آن نیروگاه جدید احداث کنیم.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تاکید کرد: اگر اجازه صادرات برق به بخش خصوصی داده شود انگیزه احداث و سرمایه‌گذاری نیروگاه توسط بخش خصوصی واقعی نیز ایجاد می‌شود، بنابراین زمانی مسیر صادرات و تبادل انرژی باز می‌شود که بخش خصوصی بتواند ورود کند.

کریدورهایی برای رساندن برق به اروپا

وی درباره امکان صادرات برق به اروپا بیان داشت: مفهوم قطب برق منطقه این است که صادرات نه فقط به کشورهای همسایه بلکه تا دورتر و به قاره‌های دیگر هم انجام شود، بعبارت دیگر قطب برق منطقه با مفهومی که امروز صادرات برق داریم متفاوت است، ما اکنون به لحاظ شبکه الکتریکی به تمام کشورهایی که مرز خاکی داریم از جمله عراق، افغانستان، ترکیه، پاکستان متصل هستیم اما قطب برق به این معنا است که کشور باید به مرکز شبکه برق منطقه تبدیل شود یعنی بتواند با شبکه برق همه کشورهای اطراف سنکرون شود و مدیریت برق منطقه را به عهده بگیرد، در چنین شرایطی می‌توان کریدورهایی برای رساندن برق به اروپا تعریف کرد.

از چه مسیری به اتحادیه برویم؟

باقری با بیان اینکه کریدورهای متفاوتی برای صادرات برق به اروپا مورد مطالعه قرار گرفته، افزود: یکی از مباحثی که مطرح بود اتصال برق ایران به روسیه بود، مطالعاتی در این زمینه انجام شده و تا حدی نیز در مذاکرات پیشرفت حاصل شده بود، قرار بود برق از مسیر کشورهای آذربایجان، ارمنستان و گرجستان که می‌توانند اینترکانکشن ایجاد کنند به شبکه برق روسیه متصل شویم البته هنوز عملیاتی نشده، همین کریدورها را می‌توان به اروپا هم تعریف کرد، مثلا می‌توان به گرجستان و اوکراین و سپس به شرق اروپا برق برسانیم، حتی از مسیر ترکیه هم امکان ورود به اروپا را داریم.

وی یادآور شد: ما خطوط انتقال، پست برق و زیرساخت خوبی داریم اما به دلیل اینکه در مسیر اروپا کشورهای دیگری وجود دارند که به عنوان کریدور اصلی معرفی می‌شوند نیاز به اجماع همه جانبه بین ایران و کشورهای زیربط است.

تفاهم؛ لازمه سنکرون شبکه

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازدگانی تاکید کرد: در هر حال مفهوم قطب برق منطقه این است که برق را به سوریه، لبنان و اروپا ببریم البته با کشور واسطی مثل عراق هم حتما باید در تفاهم داشته باشیم مثلا اکنون در پروژه کاسا 1000 بنا بر این است که 1000 مگاوات برق از مسیر قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان برسد یعنی تفاهم 4 کشور مطرح است و سرمایه‌گذاری آن نیز از سوی بانک جهانی انجام گرفته و پروژه در حال انجام است ما هم به همین شکل امکان ورود به بازار اروپا را داریم.

انتهای پیام/

مصرف گاز در ایران با ۱۲ کشور ثروتمند اروپایی برابری می‌کند

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: ما سومین تولیدکننده گاز جهان و چهارمین مصرف‌کننده آن پس از روسیه، آمریکا و چین هستیم و مقدار مصرف گاز در ایران تقریباً با ۱۲ کشور ثروتمند اروپا برابری می‌کند.

به گزارش ایسنا، مجید چگنی در نشست هم‌اندیشی مدیران حوزه انرژی با مدیران رسانه‌ها که با حضور مدیرعامل مدیریت شبکه برق ایران، مدیرکل روابط‌عمومی وزارت نیرو، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رؤسای روابط عمومی شرکت های گاز، توانیر و آب و فاضلاب (آبفا) برگزار شد گفت: این ارقام نشان می‌دهد چرا دغدغه‌های ما درباره مصرف انرژی در کشور به‌ویژه در حوزه گاز طبیعی افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه عوامل زیادی بر مصرف تأثیرگذار است، افزود: در زمینه سازوکارهایی که در همه جای دنیا برای کاهش مصرف به‌کار گرفته می‌شود، در کشور ما کم‌کاری شده و مردم به‌درستی توجیه نشده‌اند، بنابراین نتیجه این شده که صادرات گاز و توسعه صنایع مهم وابسته به گاز باید متوقف شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر لزوم عزم ملی برای فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف گاز، اظهار کرد: امسال نیز شرایط ما به لحاظ تولید و مصرف مطلوب نیست و برای پایداری شبکه مجبوریم محدودیت‌هایی را اعمال کنیم تا بتوانیم از فصل سرد عبور کنیم. این در حالی است که باوجود پیش‌بینی‌ها، امسال فصل سرما زودتر از پارسال آغاز و همین سبب شد مقدار مصرف گاز افزایش یابد.

کاهش صادرات گاز طبیعی با افزایش مصرف بخش خانگی

چگنی تصریح کرد: امروز مقدار مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به ۴۸۰ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه پارسال، حدود ۹۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است و همین موضوع سبب شده محدودیت‌هایی را در حوزه نیروگاهی اعمال کنیم و بخش نیروگاهی به سمت استفاده از سوخت دوم و مایع بروند. به این ترتیب، با افزایش مصرف گازوییل، مقدار صادرات محدود می‌شود و بر همین اساس، صادرات گاز به ترکیه و عراق نیز کاهش می‌یابد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه باید در زمینه مصرف بهینه گاز دقت کنیم تا بتوانیم از زمستان عبور کنیم، ادامه داد: در حوزه مشترکان دولتی بخش‌نامه‌هایی صادر شده که آنها نسبت به مصرف بهینه اقدام کنند و مقدار مصرف گاز خود را کاهش دهند.

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: امیدواریم بتوانیم سوخت مورد نیاز صنایع عمده و نیروگاه‌ها را تامین کنیم، زیرا تأمین نکردن سوخت این دو بخش، تبعات دیگری نیز خواهد داشت، در واقع، هر قدر مصرف خانگی بهینه باشد، به حوزه فعالیت صنایع کمک کرده‌ایم.

چگنی در ادامه تأکید کرد: ما اکنون ۲۵ میلیون مشترک گاز داریم که از این تعداد، ۷۶ درصد در سه پله نخست مصرف قرار دارند و ۵۰ درصد گاز کشور را مصرف می‌کنند.

وی در پایان، میانگین قیمت گاز سه پله نخست مشترکان را هر مترمکعب حدود ۶۳ تومان اعلام کرد و افزود: هر مشترک در ماه حدود ۵۰۰ مترمکعب مصرف دارد که با نرخ ۶۳ تومان، ۳۵ هزار تومان در ماه پول گاز می‌پردازند که اگر همین مقدار گاز را صادر کنیم معادل ارزی آن به نرخ صادراتی، برابر با ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود، در حالی که ما با رقم بسیار پایین، آن را در منازل مصرف می‌کنیم.