معاون فرهنگی قوه قضائیه: قوانین ما به شدت ضد تولید هستند

معاون فرهنگی قوه قضائیه: قوانین ما به شدت ضد تولید هستند

معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان اینکه قوانین کشور به شدت ضد تولید هستند گفت که این قوانین نه تنها حمایتی از تولید کننده نمی‌کنند بلکه موانع فراوانی بر سر این کار مفید و قانونی ایجاد می‌کنند.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی در نشست خبری اولین رزمایش شبکه علمی نخبگان حقوقی و قضائی کشور اظهار کرد: ما باید هر سال روی چند مسئله مهم کشور تمرکز کنیم و کار جدی‌تری روی آنها انجام دهیم. به عنوان مثال در سال‌های اخیر مسائل اقتصادی مسئله اول کشور شده، این در حالی است که قوانین ما به شدت ضد تولید هستند و نه تنها حامی تولید کننده نیستند بلکه موانع فراوانی بر سر راه این کار مفید و قانونی ایجاد می‌کنند. بنابراین در چنین شرایطی بازار دلالی از هر جهت به صرفه‌تر است و مزاحمت‌های کار تولید را ندارد.

معاون فرهنگی قوه قضائیه یادآور شد: قاعدتاً عقلانیت اقتصادی شما را دعوت به سرمایه گذاری در یک واحد تولیدی نمی‌کند. ما در کشور کمبود سرمایه نداریم بلکه کمبود مدیریت سرمایه داریم. نقدینگی در کشور ما روز به روز افزایش می‌یابد و طبیعتاً باید کاری کنیم که مسیر سرمایه گذاری هموار شود و سرمایه‌های سرگردان از بازار دلالی به سمت تولید بیایند. در این زمینه اولین مشکل مشکل قانونی است.

صادقی با بیان اینکه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها با صدها مانع و مشکل مواجه است، ادامه داد: علت اینکه واگذاری‌ها موفق نیست همین قوانین مزاحم است. البته نظارت بر واگذاری انجام می‌شود اما نظارت متعدد و کم خاصیت. در حالی که اگر دولت نظارت‌های پیشین را به نظارت پسین تبدیل کند راه بهتری است و اقدامات بعدی می‌تواند نظارت را مؤثر کند.

روابط عمومی گروه صنعتی سدید: قفقاز شمالی دروازه توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه است

براساس گزارش روابط عمومی گروه صنعتی سدید «رضا اردکانیان» وزیر نیرو در همایش چشم انداز همکاری های تجاری و فرهنگی ایران و فدرال قفقاز شمالی روسیه در دیدار دو جانبه با «سرگئی ویکتوروویچ چباتاریف» وزیر ناحیه قفقاز شمالی در محل هتل اسپیناس پلاس اظهار داشت: این دروازه نقش مهمی در گسترش روابط خواهد داشت.

وی خواستار تعیین نماینده‌ای از سوی ایران و فدراسیون روسیه برای پیگیری جدی نتایج پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و تجاری ایران و فدراسیون شد.

عضو کابینه دولت دوازدهم خواستار ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی در چارچوب همکاری‌های مشترک برای توسعه همکاری استانی شد و خاطرنشان کرد: باید نتایج این کمیسیون و توافق‌های انجام شده در آن به اطلاع فعالان اقتصادی برسد.

 به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی سدید نمایندگان این شرکت نیز در همایش مذکور شرکت داشتند و در مورد فرصتهای همکاری و مشارکت در پروژه های منطقه ای همچون طرح های خطوط انتقال آب با مدیران بخش دولتی و خصوصی روسیه رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، یادداشت مدیرعامل گروه صنعتی سدید: اعتلای اتاق بازرگانی در سایه امید و نشاط

امیرحسین کاوه مدیرعامل گروه صنعتی سدید با انتشار یادداشتی، عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را نقد کرد.

در اساسنامه و قانون اتاق آیا آمده است که اتاق بازرگانی باید به  بخش خصوصی کشور جرات و جسارت  دهد تا در میدان‌های بزرگ‌اقتصادی ایفای نقش کنند؟ آیا آمده است که اتاق باید فعالان بالقوه اقتصادی را شناسایی و بر آنها تاکید کند؟ آیا آمده است که اتاق بازرگانی  باید به فعالان اقتصادی درون خود احساس مسئولیت تزریق کند و آنها را از بی‌تفاوتی و بی خیالی و چه بسا خمودگی خارج کند!

در اساسنامه اتاق  نیامده که وظیفه اصلی اتاق بازرگانی کشور برآورد درست و امید آفرین از شرایط کشور و ارائه آن به افکار عمومی است !

آیا در قانون اتاق و در هیات نمایندگان و آیین نامه‌ها و کمیسیون های اتاق آمده که هر پیشنهاد و طرحی باید از توضیح و تشریح‌ نگاه منفی و سیاه نمایی پرهیز کند؟!

آیا توجه شده که اتاق بازرگانی باید با نگاه به امکانات گسترده کشور و مجاهدت بخش خصوصی، امید و نشاط را در کشور گسترش دهد. آیا می‌دانید یکی از بندهای اساسنامه اتاق بازرگانی  کشور ایران در شرایط جنگ اقتصادی؛ باید توجه به دشمن شناسی باشد و با به حرکت در آوردن نیروی بخش خصوصی، دشمن این مرز و بوم‌  را ناامید از اثر گذاری  فشارهای خود از جمله تحریم ها کند !

آیا ما در اتاق اعتقاد داریم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ریل گذاری جدید و صحیح اقتصاد کشور است و باید اجرای مفاد آن را  حداقل همچون مواد اولیه کارخانجات خود دنبال کنیم !

  خوب است بدانید اکثر نکات فوق؛ خوشه چینی از  بیانات رهبر انقلاب در یک دیدار اعضای  اتاق‌های بازرگانی با ایشان است! و می توان از آن به‌عنوان  مطالبه رهبری از اتاق بازرگانی یاد کرد.

آیا به چه میزان اعضای اتاق  و هیات رئیسه ها، انگیزه و حساسیت و  تعهد و عهد بر اجرای این مفاد خواهند داشت؟

به گزارش خبرگزاری ایلنا، برگزاری مراسم معارفه مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تسدید

ناجی سعدونی طی حکمی از سوی مدیر عامل هولدینگ گروه صنعتی سدید به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه سازه‌های دریایی تسدید و موسی سوری به عنوان نایب رییس هییت مدیره این شرکت، معرفی شدند.

به گزارش ایلنا، ناجی سعدونی، مدیرعامل شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید پیش از این مجری طرح توسعه میادین گازی تابناک، آزادگان، یادآوران، آزادگان شمالی و جفیر در شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت از سال ۱۳۸۷ و مدیرعامل شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران از سال ۱۳۹۱، بوده است. همچنین موسی سوری، نایب رییس هییت مدیره شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید نیز پیش از این مدیر عامل شرکت نفت وگاز پارس، مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، معاونت امور گمرکی و ترخیص کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، رئیس اداره کل تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز و مدیرعامل شرکت پایانه‌های صادرات مواد نفتی بوده است.

در ادامه جلسه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید عنوان کرد:  در راستای تصمیم گیری‌های کلان مدیریتی گروه به سه محیط توجه شده  که ابتدا، محیط عمومی کشور بوده که شامل تهدیدها و فرصت‌های مختلف است. این محیط هم اکنون در فضای جنگ اقتصادی و تحریم و مشکلات متعدد صنایع غوطه ور است. مهمترین این فرصت‌ها شامل توسعه فعالیت‌های عمرانی و بهره گیری کارفرمایان از پتانسیل‌های داخلی بجای شرکتهای خارجی است.

امیرحسین کاوه ادامه داد: محیط دوم، فضای داخلی گروه صنعتی سدید است. در این محیط هیئت مدیره و مدیران ارشد ستاد به شکلی پیوسته شرکت‌های تابعه را از طریق گزارشات مختلف رصد نموده و نظارت و سیاست گذاری های مرتبط را انجام می دهند.

وی محیط سوم را محیط داخلی شرکت تسدید عنوان کرد و افزود:  تعالی و حرکت در مسیر رشد در شرکت تسدید همواره مد نظر بوده و طی چند ماهه اخیر با حضور اعضای هیئت مدیره باتجربه و پرسابقه، پر شتاب تراز گذشته بوده است.  در این راستا با حضور مهندس سعدونی و بهره گیری از تجارب و سوابق بالای ایشان و نیز انتقال این تجربیات به بدنه شرکت، قطعا مسیر تعالی تسدید هموارتر از پیش خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت،‌ معدن و تجارت ایران:روند رسیدگی به مشکلات اداری واحدهای تولیدی کوتاه می‌شود

پیمان پورنصیری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت اظهار داشت: تشکیل یک سامانه سیستمیک بین دستگاه‌های اجرایی با هدف کوتاه کردن روند رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در دستگاه‌های دولتی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت،‌ معدن و تجارت ایران قرار گرفته است.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت،‌ معدن و تجارت ایران عنوان کرد: در حال حاضر چیزی حدود ۸۶ هزار واحد تولیدی در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند و بسیاری از این واحدها با موانع و مشکلاتی در بخش‌های قضایی و حقوقی به ویژه در حوزه تفسیر به رأی مواجه هستند.

نایب رئیس شورای راهبردی مشارکت‌های مدنی و مردمی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه تصریح کرد: هر کدام از دستگاه‌های دولتی به علت تفسیر به رأی‌های متفاوت در پاره‌ای از مواقع نه‌تنها به روند حل مشکل واحدهای تولیدی کمکی نمی‌کنند بلکه باعث طولانی شدن روند رسیدگی می‌شوند.

پورنصیری به احصاء مشکلات و موانع عدیده واحدهای تولیدی در شورای راهبردی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه با هدف بررسی و رفع آن‌ها اشاره کرد و افزود: قصد داریم با همکاری اداره کل مشورتی قوه قضائیه بستری را فراهم کنیم تا قضات و دستگاه‌ها آراء را به شکل‌های دیگری تفسیر به رأی نکنند.

وی کوتاه شدن بروکراسی‌های اداری را از دیگر اهداف و اقدامات در دست انجام کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت،‌ معدن و تجارت ایران اعلام کرد و ابراز داشت: تعامل دستگاه‌های اجرایی در قالب یک سامانه مشترک می‌تواند زمینه حل سریع‌تر مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را فراهم سازد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت،‌ معدن و تجارت ایران اخذ مجوزات لازم و یا حل سریع موانعی که بر سر راه واحدهای تولیدی قرار دارند را از مزایای این اقدام خواند و گفت: رسیدگی به موانعی که واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند می‌تواند در رونق بیشتر کسب و کار آنان مؤثر واقع شود.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ؛ نوسان نرخ ارز بزرگ‌ترین چالش بخش صنعت/ نقدینگی سرگردان بلای جان اقتصاد ایران شده است

سید عبدالوهاب سهل آبادی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با تاکید بر ایجاد ثبات در شرایط اقتصادی، درباره آثار نوسان نرخ ارز بیان کرد: عدم تنظیم شرایط واحدهای تولیدی با وضعیت فعلی، عدم اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و دلسردی تجار و صاحبان صنایع و نیز نبود قیمت واحد برای کالاهای صادراتی از عمده‌ترین مشکلاتی است که در پی نوسانات نرخ ارز به وجود آمده.

رییس خانه صنعت و مدن ایران همچنین به مشکلات صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع بزرگ ایران نیز اشاره کرد و گفت: صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع بزرگ ایران با مشکلات عدیده‌ای دست‌و پنجه نرم می‌کند، اما مهم‌ترین چالش آن عدم توانایی رقابت با خودروهای خارجی به دلیل استقامت در به کارگیری پلتفرم‌های قدیمی است.

او در ادامه نقدینگی را بلای جان اقتصاد ایران دانست و خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات فعلی کشور که لطمه بزرگی به مشاغل و صنایع زده،سیل عظیم نقدینگی است که منشا تمام سفطه‌بازی‌ها، دلالی‌ها و بی‌ثباتی قیمت‌ها شده است.

سهل‌ آبادی با گلایه از برخی صادرکنندگان در خصوص عدم بازگرداندن ارز صادراتی گفت: عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور نیز در سایه همین سفطه‌بازی رشد پیدا کرده است، نباید کالایی از دل همین کشور صادر شود اما ارز آن به چرخه اقتصادی بازنگردد.

رییس خانه صنعت و معدن ایران افزود: خوشبختانه در سال جاری با کمک‌ها و پیگیری‌های بانک مرکزی این معضل تا حدودی برطرف شده است اما خود تجار باید دلسوزانه در این راستا عمل کنند.

او همچنین دهم تیرماه روز صنعت و معدن را روز تجلی قدرت کشور در سطح بین‌المللی دانست و گفت: صنعتگران، معدنکاران و تولیدکنندگان در شرایط فعلی فشار بسیاری را تحمل می‌کنند و این روز نمادین برای تقدیر از زحمت‌کشان این حوزه است.

الگوی راهبردی کشورها در حمایت از تولید چیست؟ حمایت آلمان از صنایع راهبردی با ۳ اقدام عملیاتی

دولت آلمان به منظور بهبود عملکرد صنایع راهبردی اقداماتی نظیر حمایت از تشکیل بنگاه‌های بزرگ، در نظر گرفتن بیمه صادراتی برای شرکت‌های صنعتی و ایجاد محدودیت برای سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع راهبردی را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش مقاومتی نیوز حمایت از صنایع راهبردی، در دستور کار بسیاری از کشورهای موفق صنعتی قرار گرفته است. چرا که حمایت از این صنایع به طور مستقیم و غیر مستقیم اثرگذاری قابل توجهی در تقویت تولیدات داخلی دارند.

حمایت از تولید داخلی نیز مزایایی همچون «ایجاد اقتصاد مقاوم چرخه ای»، «افزایش اشتغال و کاهش بیکاری»، «کاهش فعالیت بازارهای موازی»، «افزایش قدرت ارز ملی»، «کاهش هزینه تولید واحد و بهره گیری از اقتصاد مقیاس» و «ثبات قیمت» را به همراه دارد.

حمایت آلمان از صنایع راهبردی با ۳ اقدام عملیاتی

دولت آلمان به منظور توسعه صنایع راهبردی اقداماتی نظیر حمایت از تشکیل بنگاه های بزرگ، در نظر گرفتن بیمه صادراتی در صنایع راهبردی و ایجاد محدودیت برای سرمایه گذاری خارجی در این صنایع را در دستور کار خود قرار داده است.

حمایت از تشکیل بنگاه های بزرگ با هدف بهره گیری از اقتصاد مقیاس

یکی از سیاست های دولت آلمان که در حمایت از لوکوموتیوهای اقتصادی و بخش های با تقاضا و عرضه بالا صورت می گیرد، این است که دولت این کشور کسب و کارهای بزرگ آلمانی را به تشکیل شرکت های بزرگ تشویق می کند.

در واقع دولت از کارتل‌ها حمایت کرده و سود ثابتی را برایشان تضمین می کند. درمقابل همکاری نزدیکی میان این سازمان‌های بزرگ کسب و کار با دولت شکل می‌گیرد که به آنها امکان می‌دهد به شرط حرکت در چارچوب اهداف سیاسی و نظامی دولت، از منافعی بزرگ بهره‌مند شوند.

شرکت های بزرگ زمینه توسعه اقتصادی کشورها و به حرکت درآوردن شرکت های کوچک و متوسط هستند و دولت ها با حمایت از تشکیل چنین شرکت هایی و اعطای بازار به آنها، رشد و توسعه اقتصادی را جهت دهی می کنند. در واقع رمز جهش صادرات آلمان، اعمال این سیاست صنعتی بوده است.

حمایت از صنایع راهبردی با بیمه صادراتی

دولت آلمان به منظور حمایت از صنایع راهبردی، بانک های این کشور را ملزم کرده است تا در قالب برنامه ای هوشمندانه از برندهای بومی پشتیبانی مالی نمایند. همچنین مطابق برنامه ریزی های انجام شده، این بانک ها ملزم شده اند تا با بیمه صادراتی از صنایع داخلی نوظهور حمایت نمایند.

ایجاد محدودیت برای سرمایه گذاری خارجی در صنایع راهبردی

از طرفی دولت آلمان به دنبال وضع قوانینی است تا سهم تملک شرکت هایی که عضو اتحادیه اروپا نیستند را در زیرساخت های این کشور کاهش دهد. قوانین جدید به دولت امکان بررسی دقیق تر معاملات شرکت های خارجی در بخش های مختلف صنایع دفاعی، صنایع مخابرات و دیگر زیرساخت های مهم را می دهد. هم اکنون سهم تملک این شرکت ها در صنایع راهبردی حدود ۲۵ درصد است و بر اساس تصمیمات گرفته شده بایستی این سهم تملک به ۱۵ درصد کاهش یابد.

آنطور که مقامات آلمانی می گویند سرمایه گذاری در صنایع راهبردی (صنایع آب، برق، گاز و مخابرات) و بیشینه تملک در این صنایع بایستی توسط شرکت های داخلی و یا شرکت های عضو اتحادیه اروپا صورت گیرد.

ایجاد محدودیت برای شرکت‌های چینی

لازم به ذکر است در سال های اخیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نگرانی خود را در خصوص افزایش تملک شرکت های چینی در صنایع راهبردی آلمان اعلام کرده اند و معتقدند چینی ها دارای سهم تملک بالایی در صنایع با فناوری بالا، فرودگاه ها و بندرهای اقتصادی این کشور هستند. افزایش مالکیت شرکت های چینی در صنایع راهبردی موجب شده تا کشورهای مختلف به آلمان در خصوص از دست دادن دانش فنی در این صنایع و در اختیار قرار دادن آن به کشوری رقیب، تذکر بدهند.

به عنوان نمونه بنگاه های بزرگ چینی در صنایع مهمی همچون رباتیک گوی سبقت را از شرکت های آلمانی ربوده اند و هم اکنون به عنوان یکی از بزرگترین تأمین کنندگان صنعت رباتیک در آلمان شناخته می شوند.

در اواسط سال ۲۰۱۷ میلادی، دولت آلمان قوانینی را وضع کرد تا به وسیله آن زمان بررسی های لازم برای اعطاء مجوز خرید شرکت های داخلی به سرمایه گذاران خارجی غیر اروپایی را از دو ماه به چهار ماه افزایش دهد. در واقع دولت آلمان با این اقدامات به دنبال این است تا فرآیند اعطای مجوز به شرکت های خارجی بالاخص شرکت های چینی را  با دقت بیشتری بررسی نماید.

هولدینگ گروه صنعتی سدید حلقه مدیران خود را کامل کرد

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی سدید در مراسمی که صبح امروز(۲۸خرداد ۱۳۹۸) در شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید برگزار شد آقایان ناجی سعدونی به عنوان مدیرعامل این شرکت و آقای موسی سوری به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره این شرکت از طرف مدیر عامل گروه صنعتی سدید معرفی شدند.

لازم به یادآوری است مهندس ناجی سعدونی پیش از این مجری طرح توسعه میادین گازی تابناک، آزادگان، یادآوران، آزادگان شمالی و جفیر در شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) و از سال 87 مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت بوده است. ایشان از سال 1391 در سمت مدیرعاملی شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران مشغول به فعالیت بوده اند.

سوابق کاری مهندس موسی سوری نیز در حوزه نفت عبارت است از معاونت امور گمرکی و ترخیص کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، ریاست اداره عملیات کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، ریاست اداره کل تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز، مدیریت بازرگانی شرکت پایانه ها ی صادرات مواد نفتی و مدیرعاملی شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی.

✴️گزارش کامل این رویداد در وب سایت هولدینگ گروه صنعتی سدید(sadid.ir) بزودی منتشر میگردد.

عزم مجلس برای جبران ۲۰ سال عقب ماندگی در پالایش نفت خام

بیش از ۲۰ سال است که از زمان ساخت آخرین پالایش نفت خام کشور می‌گذرد؛ در حالی که اگر مسئولان کشور زمینه ساخت پالایشگاه‌های نفتی را طی این سال‌ها و حتی با یک شیب ملایم فراهم می‌کردند، علاوه بر تولید ارزش افزوده، جلوگیری از خروج سرمایه و اشتغالزایی، اکنون مساله تحریم نفت نیز عملا موضوعیتی نداشت. به همین دلیل امروزه ضرروت ساخت پالایشگاه از هر زمان دیگری بیشتر احساس می‌شود و نمایندگان مجلس نیز با درک این موضوع به دنبال افزایش ظرفیت پالایشی کشور هستند.

مقاومتی نیوز/ ظرفیت بالفعل تولید نفت خام کشور در سال ۹۷ روزانه حدود ۴.۱ میلیون بشکه بوده است و از این مقدار، حدود ۱.۸ میلیون بشکه در پالایشگاه‌ها تبدیل به محصولات اصلی شده و مابقی نیز به صورت خام به به دیگر کشورها صادر شده است. به همین دلیل می­توان گفت که کمتر از نصف ظرفیت تولید نفت در داخل کشور به فرآورده تبدیل شده اما بیشتر آن به صورت خام صادر می­شود.

توسعه پالایشگاه‌های کشور عقبتر از سایر بخش‌ها

پس از انقلاب اسلامی، پیشرفت های چشمگیری در حوزه­ های مختلف از جمله زیرساختی کشور اتفاق افتاد. به عنوان مثال با وجود آنکه جمعیت کشور به حدود دو برابر در سال ۹۸ رسید اما ظرفیت نیروگاه­های ساخته شده به بیش از ۱۰ برابر رسید. در بسیاری از دیگر حوزه­ها مانند صنعت دارویی نیز، کشور ایران از یک واردکننده به صادرکننده تبدیل شد اما متاسفانه مسالهخام‌­فروشی نفت به قدرت خود باقی مانده و به ابزاری برای تحمیل قدرت و فشار از سوی بیگانگان به ایران تبدیل شده است.

بررس ی­ها نشان می­دهد که اکثر پالایشگاه ­های ساخته­ شده در کشور به قبل از انقلاب اسلامی برمی­گردد و بیست و دو سال است که از زمان آخرین پالایشگاه ساخته­ شده در کشور یعنی پالایشگاه بندرعباس در سال ۷۶ و به ظرفیت ۳۵۰ هزار بشکه در روز می­گذرد. نهایتا نیز با توسعه همین پالایشگاه و پالایشگاه ­های دیگر از جمله شازند اراک، امروزه شاهد پالایش روزانه‌ی یک میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت خام در کشور هستیم در حالی که میزان صادرات نفت خام حدودا ۲۷% بیشتر از ظرفیت پالایشی کشور است.

کبود نقدینگی عامل اصلی عقب‌ماندگی ظرفیت پالایشی کشور

کارشناسان معتقدند که سه عامل اصلی در حوزه ساخت پالایشگاه عبارتند از: تامین خوراک، تامین لایسنس و تامین نقدینگیلازم برای احداث پروژه.

کشور ایران به دلیل داشتن ذخایر عظیم نفتی، از حیث تامین خوراک مشکلی ندارد.

تامین لایسنس نیز برای ساخت پالایشگاه با مشکل خاصی مواجه نیست زیرا هزینه لایسنس برای تاسیس یک پالایشگاه کمتر از ۱% از کل هزینه آن است. در نتیجه حتی با وجود تحریم ها اگر چنانچه هزینه لایسنس نیز به ۲ برابر افزایش یابد آنگاه کل هزینه ساخت پالایشگاه کمتر از ۱% افزایش خواهد یافت اما این افزایش قیمت برای تامین ­کنندگان لایسنس از جذابیت خاصی برخوردار است. لازم به ذکر است که حتی اگر نتوان لایسنس خارجی را برای ساخت پالایشگاه فراهم نمود، می­توان از روی پالایشگاه ­های موجود به راحتی اقدام به طراحی و ساخت پالایشگاه ­های جدید اقدام نمود. مشابه این مساله در ساخت پالایشگاه گازی فاز ۱۸ پارس جنوبی و به دست متخصصان ایرانی مشاهده شد.

با توجه به مطالب گفته­ شده، به نظر می­رسد که اصلی­ترین دلیل برای عدم توسعه پالایشگاه ­ها در کشور، کمبود نقدینگی برای احداث یک پالایشگاه بوده که به موجب آن، زمان ساخت این نوع پروژه ­ها طولانی شده و سود حاصل از آن نیز کم شده است. در نتیجه بخش خصوصی تمایلی برای ورود به توسعه پالایشگاه ­ها نداشته و با عدم سرمایه­ گذاری از سمت دولت نیز پیشرفتی در ساخت پالایشگاه­ های کشور مشاهده نشده است.

اعطای تنفس خوراک، راه حلی نوین برای بالابردن جذابیت طرح­ های پالایشگاهی

با توجه به اهمیت توسعه پالایشگاه و جایگاه راهبردی آن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان «طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» در دستور کار قرار داده­ اند.

در این طرح با استفاده از اعطای تنفس خوراک به مدت حدودا یک سال (بسته به ظرفیت پالایشگاه) از سمت دولت یا صندوق توسعه ملی، بازگشت سرمایه در انتهای همان سال اول بهره ­برداری اتفاق میافتد. در حالی که در طرح های معمولی این بازگشت سرمایه ۱۰ سال پس از بهره ­برداری رخ می­داد.

به همین دلیل می­توان گفت که با اعطای «تنفس خوارک»، زمان بازگشت سرمایه نزدیک به ۱۰ برابر کوتاه‌تر از طرح‌های معمولی شده و میزان IRR طرح نیز حداقل به میزان ۵% ارزی افزایش می­یابد. در نتیجه جذابیت طرح بشدت بالا رفته و با استقبال بخش­های غیردولتی مواجه می­شود. مقایسه بین IRR طرح با تنفس خوراک و طرح­های معمولی در شکل زیر آورده شده است.[۱]

عزم مجلس برای جبران ۲۰ سال عقب ماندگی در حوزه پالایش نفت خام

لازم به تذکر است که تنفس خوراک به معنای یارانه یا سوبسید نیست بلکه وامی است که به مجری طرح داده شده و پس از افتتاح پالایشگاه به مدت ۱۲ سال و با سود ۴% ارزی به صندوق توسعه ملی بازگردانده می­شود.

این طرح جذاب هم اکنون در اولویت هفتم صحن مجلس شورای اسلامی قرار داشته و پیشتر نیز به تصویب کمیسیون انرژی رسیده است. با توجه به اهمیت طرح بایستی دید که آیا نمایندگان مجلس، عقب­ماندگی کشور را در حوزه پالایشی کشور جبران خواهند کرد یا اینکه همچنان بایستی شاهد خام­‌فروشی نفت و نتایج مضر آن بر اقتصاد کشور باشیم.

افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور با استفاده از توان و سرمایه داخلی

یکی از ضرورت‌های تضمین تامین برق ایران در سال‌های آتی، سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید است. در این زمینه سرمایه‌گذاران داخلی در اولویت قرار دارند چراکه توان فنی و عملیاتی برای احداث نیروگاه در زنجیره برق کشور وجود دارد و اگر منشأ سرمایه‌ها ایرانی و به صورت ریالی باشد، عمده خدمات و تجهیزات از داخل تامین خواهد شد. لذا ضروری است جهت جذب سرمایه‌های داخلی در تولید برق، دولت تضامین ثانویه‌ای جهت بازپرداخت مبالغ فروش تضمینی برق به سرمایه‌گذاران داخلی اعطا نماید.

به گزارش مقاومتی نیوز کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)

در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.

با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.

طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.

دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام

مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:

  • «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
  • تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
  • استفاده در تعامل با سایر کشور‌ها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»

سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه‌ کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.

بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.

در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.

 

افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور با استفاده از توان و سرمایه داخلی

در بخش سوم از فصل دوم این کتابچه، ۸ اقدام مرتبط با «تامین انرژی» ارائه شده است. چهارمین اقدام در این زمینه، «افزایش ظرفیت نیروگاهی با استفاده از توان سرمایه گذاران داخلی از طریق اعطای تضمین دولتی به آنها» است.

با رشد بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران و بانک‌ها و تولیدکنندگان برق از اوایل دهه ۹۰، سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش پیدا کرده است. نمایندگان بخش خصوصی دیگر اعتمادی به تضامین وزارت نیرو ندارند و روند احداث نیروگاه‌های جدید به‌طور قابل ملاحظه‌ای کند شده است. لذا ضروری است جهت جذب سرمایه‌های داخلی در تولید برق، دولت تضامین ثانویه‌ای جهت بازپرداخت مبالغ فروش تضمینی برق به سرمایه‌گذاران داخلی اعطا نماید؛ تا بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری جدید رغبت داشته باشد.

در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، دولت با اعطای تضمین بازپرداخت سرمایه به برخی سرمایه‌گذاران خارجی از جمله شرکت ترکیه‌ای یونیت‌ اینترنشنال، تلاش کرد تا شرکت‌های خارجی را به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق تشویق کند؛ اما شرکت‌های داخلی به شدت به این روند اعتراض داشتند و معتقد بودند در صورت اعطای تضامین مشابه، حاضر هستند در وضعیت برابر با شرکت‌های خارجی، در مناقصه شرکت و حتی با شرایط بهتر نسبت به طرف خارجی، اقدام به سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه کنند. با این وجود، تاکنون این نوع ضمانت به هیچ یک از سرمایه‌گذاران داخلی در حوزه تولید برق اعطا نشده است.

در صورتی که دولت به سرمایه‌گذاران داخلی برق تضمین دهد که در صورت سرمایه‌گذاری، برق را از آنها به قیمت مشخص خریداری خواهد کرد، به راحتی می‌توان برای جذب سرمایه‌ها از انواع مکانیزم‌های بازار سرمایه استفاده کرد؛ چرا که عامل اصلی جذب سرمایه، تضامین پشتیبان است.

با توجه به اینکه توان فنی و عملیاتی قابل توجه و آماده ای در زنجیره برق کشور وجود دارد، اگر منشأ سرمایه‌ها ایرانی و به صورت ریالی باشد، عمده خدمات و تجهیزات از داخل تامین خواهد شد. این در حالی است که در صورت اعطای پروژه به طرف خارجی، استفاده از تجهیزات ایرانی مشروط به تایید سرمایه‌گذار خارجی خواهد بود و در بهترین حالت نیز، سقف معینی برای میزان استفاده از تجهیزات ایرانی در نظر گرفته می شود.

بنابراین ضروری است وزارت نیرو، درخواست صدور ضمانت نامه مذکور برای واگذاری پروژه های نیروگاهی به سرمایه‌گذاران داخلی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نموده و از طریق آن، شرایط را برای افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور فراهم نماید