بایگانی ماه : اردیبهشت, ۱۳۹۸

میثم زالی در گفت گو با خبرنگار شاتا، با اشاره به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و صنعتگران در سال رونق تولید گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۸، با دستور رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و وزیر صنعت، معدن و تجارت کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید موظف شده‌اند تا با بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت اختیارات استانداران محترم و دستگاه‌های استانی درخصوص حل و فصل مشکلات بنگاه‌های تولیدی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ اقدام خودداری کنند.

وی ادامه داد: از کارگروه‌های استانی درخواست شده است تا در صورت نیاز برای رفع موانع تولید در استان ها، در موارد ضروری اختیاراتی از دستگاه‌های ملی به استانی تفویض شده و به دبیرخانه این ستاد منعکس کنند تا به فوریت تمهیدات لازم برای تحقق این خواسته به حق، فراهم و عملیاتی شود.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنین از سفرهای دوره‌ای ستاد و دبیرخانه ستاد برای نظارت بر عملکرد کارگروه‌های استانی و حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی که به هر دلیلی امکان رفع آن در کارگروه‌های استانی فراهم نشده خبر داد.

پایش تولید و صادرات محصولات منتخب استان ها

زالی همچنین از برگزاری قریب الوقوع کارگروه‌های استانی به منظور پایش تولید و صادرات محصولات منتخب در هر استان خبر داد و افزود: از استانداران سراسر کشور تقاضا کردیم با ایجاد تعامل و هم‌افزایی بین دستگاه‌های استانی جهت تثبیت، رونق تولید و صادرات محصولات منتخب استان فعالیت کرده و در صورت کاهش موضوع را به دبیرخانه منعکس کنند تا اقدامات لازم در جهت جبران کاهش در ستاد صورت گیرد.

وی وظیفه اصلی دبیرخانه و ستاد در تهران را بازنگری و اصلاح دستورالعمل ها، آئین نامه‌ها، مقررات و قوانین در جهت تسهیل و رفع موانع موجود برای کلیه تولیدکنندگان و صنعتگران و شناسایی راهکارهای عام برای حل و فصل مشکلات فراگیر در بنگاه‌های تولیدی اعلام کرد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لازمه رونق تولید را هم‌افزایی، ایجاد تعامل و هماهنگی در دستگاه‌های تصمیم گیر در حوزه تولید دانست و گفت: ضرورت دارد به منظور جلوگیری از موازی کار‌ی‌ها، دستگاه‌های اجرایی که مأموریت سیاستگذاری و اقدام در حوزه تولید دارند، قبل از ابلاغ برنامه‌ها و سیاست‌های خود هماهنگی لازم را بین سایر دستگاه‌های ذیربط به عمل آورند.

زالی با اشاره به جایگاه قانونی این ستاد با حضور ۱۱ عضو کابینه، رئیس کل محترم بانک مرکزی و رؤسای اتاق های بازرگانی، تعاون، اصناف و سازمان ملی استاندارد گفت : ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آمادگی دارد در خصوص ایجاد هماهنگی و هم افزایی مابین دستگاههای اجرایی، ایفای نقش نماید. بنابراین از کلیه دستگاه ها تقاضا می کنم به منظور ایجاد وحدت رویه و تصمیم‌گیری در حوزه تولید تلاش کنند از ظرفیت قانونی ستاد حداکثر استفاده صورت پذیرد.

افزایش تقسیط مالیات بنگاه های تولیدی تا ۵ سال

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به مصوبات هفتاد و یکمین جلسه ستاد، از بازنگری در برخی مصادیق قانونی برای حمایت از تولیدکنندگان خبر داد و افزود: سران قوا در جلسه اخیر خود با افزایش مدت زمان تقسیط مالیات بنگاه‌های تولیدی از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه در ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم مشروط به ارائه برنامه شفاف تولید موافقت کردند. بنابراین وظیفه خود می‌دانم از حمایت مؤثر مقام معظم رهبری و سران محترم قوا از تولیدکنندگان و صنتعگران در سال رونق تولید صمیمانه تشکر و قدردانی کنم و امیدوارم با استمرار این حمایت ها تمهیدات لازم برای تحقق شعار سال فراهم گردد.

زالی با اشاره به ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید از تشکیل قریب الوقوع هیأت های متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی به پیشنهاد استانداران سراسر کشور و انتخاب رئیس کل محترم بانک مرکزی به عنوان نمایندگان ایشان برای نظارت بر عملکرد بانک ها در اجرای مصوبات کارگروه‌های استانی خبر داد و افزود: سیستم بانکی در سال ۹۷ مخاطب بیشترین مصوبات کارگروه‌ها بود. بنابراین ضمن تشکر از همراهی و تعامل کلیه بانک ها در اجرای مصوبات، امیدوارم با ایفای نقش مؤثر این هیأت‌ها، مصوبات بیشتری در بانکها با هدف حل و فصل حداکثری مشکلات بنگاه‌های تولیدی اجرایی گردد.

وی اضافه کرد: ستاد و کارگروه‌های استانی از بنگاه‌هایی حمایت می‌کنند که ضمن ارائه برنامه تولید و برنامه مالی شفاف و حفظ و ارتقاء تولید و اشتغال، دغدغه پرداخت بدهی خود به دستگاه‌های خدمات رسان و سیستم بانکی کشور را داشته باشد.

راه اندازی سامانه الکترونیک برای درخواست متقاضیان کارگروه های استانی

زالی از راه‌اندازی قریب الوقوع سامانه الکترونیک تسهیل با هدف ایجاد شفافیت در فرآیند ثبت درخواست تا حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی با بهره‌مندی از اختیارات دستگاه های استانی، ملی و کارگروه های استانی خبر داد و افزود: تلاش‌خواهیم کرد با منعکس نمودن قوانین و مقررات مرتبط با تولید در این سامانه، بنگاه‌های تولیدی را از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تسهیل و روان سازی شرایط کسب و کار مطلع کنیم.

وی به شناسایی مشکلات فراگیر در دستگاه‌های اجرایی و تلاش برای حل آن ها با بهره‌مندی از این سامانه اشاره کرد و گفت: با مساعدت کلیه دستگاه‌های اجرایی تلاش خواهیم کرد دغدغه تولیدکنندگان به ارتقاء تولید و اشتغال در بنگاه‌های خویش معطوف شده تا از اتلاف وقت ایشان در پیچ و خم‌های اداری پرهیز گردد.

زالی در پایان اظهار امیدواری کرد علیرغم شرایط خاص اقتصادی حاکم و تحریم‌های ناجوانمردانه، کلیه موانع و مشکلات بنگاه‌های تولیدی مرتفع و در پایان سال ۹۸ شاهد تحقق حداکثری رونق تولید در کشور باشیم.

سعید زرندی در گفت و گو با خبرنگار شاتا، با اشاره به اینکه سطوح مختلفی بر رونق تولید موثر است، گفت: سیاست های کلان اقتصادی، قوانین و مقررات، فضای کسب و کار، ابزارهای تجاری اولویت های صنعتی، قیمت گذاری مشوق ها و تنبیهات، شرایط تقاضا، صادرات و واردات عواملی هستند که بر رونق تولید اثر بسیار دارند.

وی با بیان اینکه تمامی دستگاه های مربوط، باید برای رسیدن به رونق و حفظ تولید همکاری داشته باشند، افزود: در سال ۹۸ نیازمند تدوین و تنظیم برنامه های مورد نیاز با دستگاه های مرتبط مثل سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و … در هماهنگی با برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای رونق تولید هستیم.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تفویض اختیارات هیئت محترم وزیران به وزیر صنعت، معدن و تجارت طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص مقررات مخل رونق تولید با تاکید بر آیین نامه های قانون رفع موانع تولید تفویض اختیار کرده اند، گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز باید سهم تسهیلات بانکی بخش صنعت و معدن به ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

زرندی افزود: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد انتقال آن از تولیدکننده به مصرف کننده نهایی، تامین ارز مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات وارداتی مورد نیاز تولید، امکان استفاده از واردات بدون انتقال ارز برای تامین ماشین آلات و تجهیزات تولید، افزایش سرمایه صندوق های حمایتی و بیمه ای برخی از الزامات تحقق رونق تولید است.

وی تصریح کرد: پشتیبانی از امکان استفاده بخش صنعت از مکانیزم تهاتر در تامین مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات واردات، امکان استفاده از مکانیزم LC داخلی در تامین مواد اولیه و قطعات بخش تولید، تامین منابع موردنیاز (از کانال بانک مرکزی ) به منظور تحریک تقاضا از طریق کارت خرید اعتباری برای کالاهای مصرفی بادوام، تنظیم لایحه اصلاح ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم به منظور افزایش مدت زمان پرداخت بدهی مالیاتی هم از دیگر الزامات است که باید با هماهنگی همه قوا ونهادها اجرایی شود.