کمتر از ۵ درصد طرح‌ها به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد رسیدند

جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که تا پایان مردادماه امسال بیش از ۷۵ درصد کل طرح‌های در دست اجرا کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و فقط کمتر از پنج درصد آن‌ها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار از بین ۸۱ هزار و ۱۳۴ طرح در دست اجرا تا پایان مرداد امسال، حدود ۶۱ هزار و ۱۱۶ طرح معادل ۷۵.۳ درصد کل طرح‌ها کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی، ۱۶ هزار و ۲۳۸ طرح معادل ۲۰ درصد بین ۲۰ تا ۸۰ درصد و ۳۷۸۰ طرح معادل ۴.۶ درصد کل طرح‌ها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

اخیرا مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مسائل مربوط به تحریم و تامین نقدینگی را در بالا بودن تعداد طرح‌های با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد موثر دانسته و گفته بود که برخی هم اهلیت نداشتند و فقط می خواستند زمین را نگه دارند تا گران شود که در این زمینه سختگیری‌ها و مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.

همچنین بیشترین طرح‌های در دست اجرا، طرح‌هایی با اشتغال ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن است که ۵۰ هزار و ۱۴۹ طرح معادل بیشتر از نیمی از کل طرح‌ها را شامل می‌شود. ۲۳ هزار و ۶۳۰ طرح در دست اجرا نیز کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و تعداد طرح‌های با ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کار کن و بیش از ۱۰۰ نفر کارکن نیز به ترتیب ۴۴۲۵ طرح و ۲۹۳۰ طرح بوده است.

مجموع اشتغال پیش بینی شده در طرح‌های در دست اجرا نیز بیش از دو میلیون و ۲۵۰ هزار نفر است که بیش از ۹۱۰ هزار نفر از آن‌ها در طرح‌هایی با ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن و ۹۰۱ هزار و ۱۳۶ نفر از آن‌ها در طرح‌هایی با بیش از ۱۰۰ کارکن مشغول خواهند شد.

مجموع سرمایه در طرح‌های در دست اجرا تا پایان مرداد نیز بیش از ۱۷۱۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

بیشترین طرح‌ها در گروه کانی‌های غیرفلزی

در این میان تا پایان مرداد ماه امسال ۱۱ هزار و ۴۴۷ طرح در بخش “سایر محصولات کانی‌های غیرفلزی”، ۸۵۰۳ طرح در بخش “محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها” و ۷۹۶۲ طرح در بخش “ساخت مواد و محصولات شیمیایی” در دست اجرا بوده و این سه بخش بیشترین تعداد طرح‌ها را به خود اختصاص داده اند. کمترین طرح‌ها نیز به بخش‌های “تحقیق و توسعه”،  “کشاورزی، شکار و فعالیت‌های خدماتی وابسته”، و “فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیت‌های مشابه” اختصاص دارد که به ترتیب یک، پنج و ۱۹ طرح در آن‌ها در دست اجراست.

استان‌های محروم میزبان کمترین طرح‌های صنعتی

در میان استان‌ها نیز از بین ۸۱ هزار و ۱۳۴ طرح در دست اجرا، ۶۵۶۶ طرح در یزد، ۵۳۵۰ طرح در خراسان رضوی و ۵۰۹۳ طرح در اصفهان در دست اجراست که بیشترین تعداد طرح‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. اما از بین استان‌ها کمترین تعداد طرح‌ها در ایلام، کهگیلویه و بویر احمد و بوشهر  با ۵۱۹، ۵۸۹ و ۶۷۰ طرح است.

وضعیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

از بین کل طرح‌ها، در مجموع هشت منطقه آزاد و ویژه اقتصادی فقط ۹۹۰ طرح صنعتی معادل ۱.۲ درصد طرح‌ها، در دست اجراست که برای آن‌ها بیش از ۶۶ هزار نفر اشتغال و ۱۶۸۳ هزار میلیارد تومان سرمایه پیش بینی شده است.

از بین مناطق آزاد نیز منطقه آزاد چابهار با ۱۸ طرح، کیش با ۳۲ و قشم با ۴۸ طرح کمترین تعداد طرح‌ها را در دست اجرا دارند. اما سایر مناطق آزاد یعنی منطقه آزاد اروند، انزلی، ماکو و ارس ۴۲، ۷۲، ۷۸و ۲۲۱ طرح در دست اجرا دارند و ۴۷۹ طرح در منطقه ویژه اقتصادی در دست اجرا است.

در زمینه حوزه فعالیت، نیز “ساخت مواد و محصولات شیمیایی” با ۱۸۲ طرح پرطرفدارترین حوزه و “تحقیق و توسعه” با یک طرح، کم طرفدارترین حوزه‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند.

 این در حالی است که مناطق آزاد و ویژه تجاری با قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی با اهدافی از جمله حمایت از صنعت داخلی کشور، جذب فناوری های نوین در امر تولید، گسترش تولیدات صادرات محور و اشتغالزایی راه‌اندازی شده‌اند.

خط لوله گازی جنجالی روسیه دوباره به مانع خورد

رگولاتور انرژی آلمان روند تایید خط لوله گازی نورد استریم ۲ که از روسیه به آلمان امتداد دارد را معلق و موافقت کرد به نگرانیهای اوکراین درباره این پروژه رسیدگی کند.

به گزارش ایسنا، خط لوله گازی نورد استریم ۲ با مخالفت از سوی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی روبروست که می‌گویند این خط لوله اروپا را بیش از حد به گاز روسیه وابسته می کند.

قیمت گاز در اروپا سر به فلک کشیده و پس از اقدام رگولاتور انرژی آلمان ۹ درصد افزایش یافت. ریسک قطعی برق در زمستان به دلیل عرضه اندک گاز، دولتهای اروپایی را برای اقدام در برابر این بحران تحت فشار بیشتری قرار می دهد.

رگولاتور انرژی آلمان اعلام کرد روند تایید نورد استریم ۲ را معلق کرده است زیرا کنسرسیوم سازنده این خط لوله باید شرکتی را تحت قوانین آلمان تشکیل دهد تا مجوز فعالیت دریافت کند.

این رگولاتور اعلام کرد تنها پس از انتقال عمده داراییها و بودجه‌ها به یک زیرمجموعه آلمانی از سوی کنسرسیوم نورد استریم ۲، درخواست مجوز آن را بررسی خواهد کرد. بمحض این که پیش شرطها محقق شوند، این رگولاتور به ارزیابی درخواست صدور مجوز در دوره چهار ماهه درخواست که تا اوایل ژانویه زمان دارد، ادامه می دهد.

نورد استریم ۲ اعلام کرد از سوی رگولاتور آلمان از این تصمیم مطلع شده است و در موقعیتی نیست که درباره جزییات فرآیند بررسی مجوز، مدت احتمالی آن و زمان آغاز فعالیت خط لوله اظهارنظر کند.

طبق اعلام رگولاتور آلمانی، شرکت نورد استریم تصمیم گرفت خود را به یک شرکت آلمانی تبدیل نکند اما یک شرکت تابعه تحت قانون آلمان تشکیل داده است تا به امور قسمتی از خط لوله که در خاک آلمان قرار دارد، رسیدگی کند.

در پی تشدید نگرانیها نسبت به عرضه گاز از سوی روسیه و ابهامات درباره زمان آغاز فعالیت نورد استریم ۲، قیمت عمده فروشی گاز اروپا و انگلیس در هفته های اخیر افزایش پیدا کرده است. قیمت گاز اروپایی روز سه شنبه ۹ درصد افزایش یافت و قیمت قرارداد ماه آتی هلند برای مدت کوتاهی ۸۹ یورو به ازای هر مگاوات ساعت معامله شد.

یک مقام روسی در گفت و گو با خبرگزاری تاس گفت: هر گونه تاخیر در روند تایید مجوز فعالیت این خط لوله بدون شک به نفع اتحادیه اروپا نیست.

مدیر شرکت انرژی نفت‌وگاز اوکراین در گفت و گو با رویترز از این تصمیم رگولاتور انرژی آلمان استقبال کرد. اوکراین با این خط لوله که باعث از دست رفتن درآمد ترانزیت گاز این کشور می شود، مخالف بوده و روسیه را متهم کرده است، از انرژی به عنوان سلاحی برای تهدید امنیت اروپا استفاده می کند. مسکو این اتهامات را رد و اعلام کرده که نورد استریم ۲ یک پروژه صرفا تجاری است که به مقررات انرژی اروپایی عمل می کند.

اختلاف بر سر این خط لوله تنشها میان اوکراین و روسیه را تشدید کرده است. اوکراین خواستار مشارکت در فرآیند مشورت برای صدور مجوز فعالیت این خط لوله شده است.

روسیه در حال حاضر از مسیر نورد استریم ۱ استفاده می کند که ۵۵ میلیارد متر مکعب معادل نیمی از مصرف گاز سالانه آلمان ظرفیت دارد. نورد استریم ۲ این ظرفیت را دو برابر کرده و آلمان را به هاب ورود مرکزی برای توزیع گاز به سراسر اروپا تبدیل می کند.

بر اساس گزارش رویترز، رگولاتور انرژی آلمان اعلام کرد وزارت اقتصاد و کمیسیون اروپایی از این تصمیم مطلع شده اند. کمیسیون اروپایی پس از تصمیم رگولاتور آلمان دو ماه برای بررسی درخواست مجوز نورد استریم ۲ زمان دارد.

جزئیات نقشه خاندوزی برای رونق تولید

 به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از رونمایی کلیات نقشه راه دو سال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم در وزارت اقتصاد خبر داد.

جزئیات برنامه خاندوزی به شرح زیر است: در یکی از بالاترین نقاط تورم در تاریخ ایران و یکی از پایین‌ترین نقاط درآمد سرانه که دولت سیزدهم بر سر کار آماده است، کشور نیازمند الگویی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است.

امروز حتی رشد اقتصادی نیز محقق نمی‌شود مگر با کنترل تورم و بازگشت ثبات به بازارها و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد. تجارب متعدد جهانی حاکیست که می‌توان در شرایط مشابه وضعیت کنونی هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت.
برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست‌های بودجه‌ای باید به شرح زیر اقدام کرد:

۱) مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمان‌های پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف، حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش پول ملی.

۲) کنترل سریع روش ترازنامه بانک‌ها در حد دو درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی ،افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه پول به پول و سایر ابزارهای پولی و اعتباری.

۳) کنترل رشد مخارج دولت در حدود یک سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجه‌ای.

سیاست‌های سه گانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شود.

راهبردهای پیشنهادی در این زمینه نیز به شرح زیر است:

۱) کاهش هزینه تولید با پیش بینی پذیر ساختن سیاست‌های دولت در خصوص متغیرهای کلیدی، ثبت کردن ۳۰ درصد مجوزهای کسب‌وکار، اعتبار انحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه، بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهد دستگاه‌های حاکمیتی، مالیات ستانی از فعالیت‌های سوداگرانه و سودهای نامولد، الزام به تامین مالی زنجیره‌ای و سایر تدابیر تسهیل تولید.

۲) تمرکز بر پروژه‌های پیشران تولید و بیشترین پیوند و خلق مزیت با تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرح‌های پیشران، تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانه‌های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه، تامین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق انتشار سهام و اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه در خصوص پیشران‌ها، آورده شرکای خارجی و هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های خصولتی برای مشارکت در پیشران‌ها و بدون مراعات حکم ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید.

روز گذشته روابط عمومی وزارت اقتصاد از خبر خوشی خبر داد که در آن آمده بود که رشد اقتصادی محقق نمی‌شود مگر با کنترل پایدار تورم، برگشت ثبات به بازارها و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد.

پس از انتشار این خبر، موجی از سوال و کنجکاوی شکل گرفت که چه تغییر مثبتی در شاخص‌های کلان و بازارها رخ داده است؟ اما حالا اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر رونمایی از نقشه راه رونق تولید و کاهش تورم برای دو سال آینده حاکی از آن است که اتفاق و تحول خاصی رخ نداده و صرفا یک برنامه برای رونق تولید و مهار تورم در آینده منتشر شده؛ درحالیکه رونق تولید و کاهش تورم همواره دغدغه فعالان اقتصادی و مردم و هدف مسئولان اقتصادی بوده است.

توسعه میدان گازی پارس شمالی با سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلاری

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از توسعه قطب اقتصادی جدید تولید گاز در میدان پارس شمالی با سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلاری خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، محسن خجسته مهر در حاشیه بازدید رییس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از فاز ۱۴ پارس جنوبی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برنامه‌های متعددی برای تامین گاز مورد نیاز کشور در دستور کار است، به برنامه تولید گاز معادل ۴ فاز پارس جنوبی از میدان گازی پارس شمالی اشاره و اظهار کرد: به زودی توسعه میدان پارس شمالی با سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلاری آغاز می‌شود.
وی افزود: توسعه فاز اول میدان کیش نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون وزیر نفت تصریح کرد: شتاب بخشی به توسعه و تکمیل فاز ۱۱ پارس جنوبی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های مناطق خشکی‌ در شرکت نفت مناطق مرکزی نیز جز برنامه‌های افزایش تولید گاز است.
خجسته مهر افزود: با سرمایه گذاری ۱۱ میلیارد دلاری در بخش دریایی، ۲۴۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه خواهد شد که این برنامه‌ها در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار دارد.
بر اساس این گزارش،‌ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و رییس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی امروز (پنجشنبه، ۲۰ آبان ماه) برای بازدید و بررسی روند توسعه طرح‌های تولید گاز وارد عسلویه شدند.

نیاز ۱۰۰ میلیارد دلاری برای تکمیل توسعه میدان‌های نفت و گاز در ۸ سال آینده

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از طرح های توسعه میدان گازی کیش، فاز ۱۱ پارس جنوبی، فرزاد A و B، پارس شمالی، میادین نفتی غرب کارون به عنوان طرح های مهم و اولویت دار شرکت ملی نفت یاد کرد و گفت: برای تکمیل توسعه میدان های نفتی و گازی در ۸ سال آینده به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم که باید از راه های متنوع به دنبال تامین آن باشیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، محسن خجسته مهر در نشست مشترک با حضور رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که امروز (پنجشنبه، ۲۰ آبان ۱۴۰۰) در عسلویه برگزار شد، با بیان اینکه نفت به عنوان یک بنگاه اقتصادی اگر به دنبال سودآوری است برای خدمت بهتر به جامعه و مردم است، اظهار کرد: حضور کمیسیون انرژی در این سفر نشانگر اهمیت دادن به منطقه، مردم و توسعه نفت است و به کمک کمیسیون انرژی برای پیشبرد برنامه ها نیاز داریم.
خجسته مهر افزود: تاکنون ۸۱ میلیارد دلار در پارس جنوبی سرمایه گذاری شده است که این امر برای ادامه مسیر توسعه نیازمند توجه ویژه است.
وی با بیان اینکه بخشی از این سرمایه گذاری معطوف به ایفای نقش مسئولیت اجتماعی است، اظهار کرد: برای اثربخشی بیشتر ماموریت‌های نفت باید سازوکارهای قانونی را ارتقا بخشیم.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه در شرکت ملی نفت برنامه های متعددی برای انجام ماموریت ها و تولید گاز مورد نیاز کشور تعریف شده است از تصویب طرح توسعه میدان گازی پارس شمالی با حضور وزیر نفت در هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران خبر داد و گفت: توسعه قطب جدید تولید گاز در این منطقه پارس شمالی معادل چهار فاز استاندارد پارس جنوبی است که به سرمایه‌ گذاری حدود ۴ میلیارد دلاری نیاز دارد.
خجسته مهر تصریح کرد: تولید ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز از میدان پارس شمالی هدف اجرای این طرح مهم است که مطالعات توصیفی آن توسط شرکت نفت و گاز پارس آغاز شده است.
وی افزود: توسعه طرح پارس شمالی به ارتقاء سطح اشتغال در منطقه کمک می کند و در کنار آن طرح آمایش سرزمین نیز در دستورکار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه توسعه پارس جنوبی هنوز به پایان نرسیده از شتاب بخشی در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی خبرداد و افزود: امیدواریم تا پایان سال آینده تولید از این طرح آغاز شود.

خجسته مهر از توسعه میدان گازی کیش به عنوان یکی دیگر از طرح‌های اولویت دار شرکت ملی نفت ایران یاد کرد و گفت: تلاش می‌کنیم تا اواخر سال آینده فاز اول این میدان به تولید برسد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه زنجیره طرح‌ها در میدان پارس جنوبی به اتمام نرسیده، اظهار کرد: از جمله مواردی که می‌توان به سرمایه‌گذاری درباره آن اشاره کرد، بالا بردن میزان درصد تولید اتان از ۱۸ فاز پارس جنوبی است. درحال حاضر حدود ۵۰ درصد اتان از این گاز استحصال می کنیم که برنامه ما ارتقا دادن این میزان به حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد هست که مذاکرات ان را هم اغاز کردیم.

وی از لزوم سرمایه‌گذاری ۷ میلیارد دلاری برای اتمام کامل فازهای قبلی پارس جنوبی خبر داد و گفت: برای اینکه طرح‌های جدید به اجرا برسد، حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع مالی مورد نیاز است. بر اساس این گزارش، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به همراه رییس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از طرح‌های توسعه پارس جنوبی بازدید کردند.

می‌توانیم ۲۰ هزار مگاوات برق صادر کنیم

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: مفهوم هاب برق منطقه این است که صادرات نه فقط به کشورهای همسایه بلکه تا دورتر و به قاره‌های دیگر هم انجام شود، بعبارت دیگر هاب برق منطقه با مفهومی که امروز صادرات برق داریم متفاوت است.

پیام باقری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره ملزومات صادرات باثبات و پایدار برق اظهار داشت: صنعت برق کشور جزء معدود صنایعی است که در سه حوزه تجهیزات و کالا، خدمات فنی و مهندسی و هم انرژی برق امکان صادرات دارد، اگر این ظرفیت بالقوه صدور انرژی طی یک برنامه مدون بالفعل شود طبیعتا به لحاظ اقتصادی، جایگاه کشور در منطقه و بالا بردن قدرت چانه‌زنی در حوزه دیپلماسی تاثیرگذار است.

امکان ترانزیت به همسایگان

وی با اشاره به قابلیت ایران برای اینکه قطب برق منطقه باشد، افزود: ما به لحاظ جغرافیایی در منطقه‌ای قرار داریم که در شمال و جنوب اختلاف دما و در شرق و غرب اختلاف افق داریم، یعنی پیک مصرف ما با همسایگان متفاوت است، در چنین شرایطی امکان ترانزیت و تبادل برق با کشورهای همسایه وجود دارد.

مکلفیم هاب برق منطقه باشیم

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: تولید برق ما عمدتا متکی به نیروگاه‌های حرارتی پایه‌گازسوز است و با توجه به اینکه ایران جزء بزرگترین دارندگان ذخایر گاز دنیا محسوب می‌شود و قیمت گاز نیز در کشور ارزان است، بنابراین برق تولیدی اقتصادی و توجیه‌پذیر است و می‌توانیم این برق مازاد را به کشورهای همسایه صادر کنیم، موضوع دیگر اینکه صنعت برق ما یک صنعت توانمند و استاندارد بوده و ظرفیت خوبی دارد و این پشتوانه را ایجاد می‌کند که کشور تبدیل به قطب برق منطقه شود، ضمن اینکه این موضوع یک تکلیف قانونی هم است، در قانون برنامه ششم توسعه قانون‌گذار وزارت نیرو را مکلف کرده که تا پایان برنامه کشور تبدیل به قطب برق منطقه شود. در مواردی در سیاست‌های ابلاغی و اقتصاد مقاومتی هم اشاره شده که با توجه به قابلیت‌ها کشور می‌توانست نسبت به صادرات برق اقدام کند، مجموع این عوامل باعث می‌شود که به این تشخیص برسیم که ایران کشوری است که با توجه به نیاز بسیار زیاد منطقه، می‌تواند به قطب و یا هاب برق منطقه تبدیل شود.

تبادل به جای سرمایه‌گذاری کلان

وی با بیان اینکه کشورهای اطراف عمدتا با کمبود انرژی برق مواجهند و از این بابت آسیب‌های زیادی به اقتصاد، رفاه مردم و موضوعات اجتماعی‌شان وارد شده، گفت: اکنون عراق، افغانستان، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و CIS با کمبود برق مواجهند و این یکی از دلایلی است که نشان می‌دهد با توجه به تقاضای زیاد کشورهای همسایه و منطقه به انرژی برق؛ ایران می‌تواند از این قابلیت‌ها استفاده کرده و برق را صادر و در مقاطعی هم وارد کند، چراکه تبادل انرژی باعث می‌شود از سرمایه‌گذاری کلان برای احداث نیروگاه جدید پرهیز کنیم کما اینکه در تابستان امسال هم این اتفاق افتاد و از کشورهای ارمنستان، ترکمنستان و آذربایجان واردات داشتیم.

تقاضا زیاد است

باقری با بیان اینکه میزان تقاضای برق در کشورهای همسایه مثل عراق، افغانستان، پاکستان و حتی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بالاست، خاطرنشان کرد: این کشورها شبکه برق قوی ندارند و تقاضا بالاست.

می‌توانیم 20 هزار مگاوات برق صادر کنیم

وی درباره اینکه ایران چه میزان امکان صادرات دارد، توضیح داد: پیک مصرف برق در تابستان و زمستان بیش از 20 هزار مگاوات است یعنی در تابستان بیش از 20 هزار مگاوات بیشتر مصرف می‌کنیم و در زمستان این میزان ظرفیت تولید را به صورت مازاد داریم اما برای آن مصرفی نداریم، برق کالایی است که امکان ذخیره نداریم بنابراین برق تولیدی باید مصرف شود، بنابراین بدون اینکه نیاز باشد نیروگاه جدیدی احداث شود می‌توان آن را صادر کرد، فقط باید خطوط انتقال را تقویت کنیم و اگر تقاضا بیش از این باشد می‌توان مابه‌ازای آن نیروگاه جدید احداث کنیم.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تاکید کرد: اگر اجازه صادرات برق به بخش خصوصی داده شود انگیزه احداث و سرمایه‌گذاری نیروگاه توسط بخش خصوصی واقعی نیز ایجاد می‌شود، بنابراین زمانی مسیر صادرات و تبادل انرژی باز می‌شود که بخش خصوصی بتواند ورود کند.

کریدورهایی برای رساندن برق به اروپا

وی درباره امکان صادرات برق به اروپا بیان داشت: مفهوم قطب برق منطقه این است که صادرات نه فقط به کشورهای همسایه بلکه تا دورتر و به قاره‌های دیگر هم انجام شود، بعبارت دیگر قطب برق منطقه با مفهومی که امروز صادرات برق داریم متفاوت است، ما اکنون به لحاظ شبکه الکتریکی به تمام کشورهایی که مرز خاکی داریم از جمله عراق، افغانستان، ترکیه، پاکستان متصل هستیم اما قطب برق به این معنا است که کشور باید به مرکز شبکه برق منطقه تبدیل شود یعنی بتواند با شبکه برق همه کشورهای اطراف سنکرون شود و مدیریت برق منطقه را به عهده بگیرد، در چنین شرایطی می‌توان کریدورهایی برای رساندن برق به اروپا تعریف کرد.

از چه مسیری به اتحادیه برویم؟

باقری با بیان اینکه کریدورهای متفاوتی برای صادرات برق به اروپا مورد مطالعه قرار گرفته، افزود: یکی از مباحثی که مطرح بود اتصال برق ایران به روسیه بود، مطالعاتی در این زمینه انجام شده و تا حدی نیز در مذاکرات پیشرفت حاصل شده بود، قرار بود برق از مسیر کشورهای آذربایجان، ارمنستان و گرجستان که می‌توانند اینترکانکشن ایجاد کنند به شبکه برق روسیه متصل شویم البته هنوز عملیاتی نشده، همین کریدورها را می‌توان به اروپا هم تعریف کرد، مثلا می‌توان به گرجستان و اوکراین و سپس به شرق اروپا برق برسانیم، حتی از مسیر ترکیه هم امکان ورود به اروپا را داریم.

وی یادآور شد: ما خطوط انتقال، پست برق و زیرساخت خوبی داریم اما به دلیل اینکه در مسیر اروپا کشورهای دیگری وجود دارند که به عنوان کریدور اصلی معرفی می‌شوند نیاز به اجماع همه جانبه بین ایران و کشورهای زیربط است.

تفاهم؛ لازمه سنکرون شبکه

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازدگانی تاکید کرد: در هر حال مفهوم قطب برق منطقه این است که برق را به سوریه، لبنان و اروپا ببریم البته با کشور واسطی مثل عراق هم حتما باید در تفاهم داشته باشیم مثلا اکنون در پروژه کاسا 1000 بنا بر این است که 1000 مگاوات برق از مسیر قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان برسد یعنی تفاهم 4 کشور مطرح است و سرمایه‌گذاری آن نیز از سوی بانک جهانی انجام گرفته و پروژه در حال انجام است ما هم به همین شکل امکان ورود به بازار اروپا را داریم.

انتهای پیام/

مصرف گاز در ایران با ۱۲ کشور ثروتمند اروپایی برابری می‌کند

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: ما سومین تولیدکننده گاز جهان و چهارمین مصرف‌کننده آن پس از روسیه، آمریکا و چین هستیم و مقدار مصرف گاز در ایران تقریباً با ۱۲ کشور ثروتمند اروپا برابری می‌کند.

به گزارش ایسنا، مجید چگنی در نشست هم‌اندیشی مدیران حوزه انرژی با مدیران رسانه‌ها که با حضور مدیرعامل مدیریت شبکه برق ایران، مدیرکل روابط‌عمومی وزارت نیرو، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رؤسای روابط عمومی شرکت های گاز، توانیر و آب و فاضلاب (آبفا) برگزار شد گفت: این ارقام نشان می‌دهد چرا دغدغه‌های ما درباره مصرف انرژی در کشور به‌ویژه در حوزه گاز طبیعی افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه عوامل زیادی بر مصرف تأثیرگذار است، افزود: در زمینه سازوکارهایی که در همه جای دنیا برای کاهش مصرف به‌کار گرفته می‌شود، در کشور ما کم‌کاری شده و مردم به‌درستی توجیه نشده‌اند، بنابراین نتیجه این شده که صادرات گاز و توسعه صنایع مهم وابسته به گاز باید متوقف شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر لزوم عزم ملی برای فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف گاز، اظهار کرد: امسال نیز شرایط ما به لحاظ تولید و مصرف مطلوب نیست و برای پایداری شبکه مجبوریم محدودیت‌هایی را اعمال کنیم تا بتوانیم از فصل سرد عبور کنیم. این در حالی است که باوجود پیش‌بینی‌ها، امسال فصل سرما زودتر از پارسال آغاز و همین سبب شد مقدار مصرف گاز افزایش یابد.

کاهش صادرات گاز طبیعی با افزایش مصرف بخش خانگی

چگنی تصریح کرد: امروز مقدار مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به ۴۸۰ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه پارسال، حدود ۹۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است و همین موضوع سبب شده محدودیت‌هایی را در حوزه نیروگاهی اعمال کنیم و بخش نیروگاهی به سمت استفاده از سوخت دوم و مایع بروند. به این ترتیب، با افزایش مصرف گازوییل، مقدار صادرات محدود می‌شود و بر همین اساس، صادرات گاز به ترکیه و عراق نیز کاهش می‌یابد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه باید در زمینه مصرف بهینه گاز دقت کنیم تا بتوانیم از زمستان عبور کنیم، ادامه داد: در حوزه مشترکان دولتی بخش‌نامه‌هایی صادر شده که آنها نسبت به مصرف بهینه اقدام کنند و مقدار مصرف گاز خود را کاهش دهند.

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: امیدواریم بتوانیم سوخت مورد نیاز صنایع عمده و نیروگاه‌ها را تامین کنیم، زیرا تأمین نکردن سوخت این دو بخش، تبعات دیگری نیز خواهد داشت، در واقع، هر قدر مصرف خانگی بهینه باشد، به حوزه فعالیت صنایع کمک کرده‌ایم.

چگنی در ادامه تأکید کرد: ما اکنون ۲۵ میلیون مشترک گاز داریم که از این تعداد، ۷۶ درصد در سه پله نخست مصرف قرار دارند و ۵۰ درصد گاز کشور را مصرف می‌کنند.

وی در پایان، میانگین قیمت گاز سه پله نخست مشترکان را هر مترمکعب حدود ۶۳ تومان اعلام کرد و افزود: هر مشترک در ماه حدود ۵۰۰ مترمکعب مصرف دارد که با نرخ ۶۳ تومان، ۳۵ هزار تومان در ماه پول گاز می‌پردازند که اگر همین مقدار گاز را صادر کنیم معادل ارزی آن به نرخ صادراتی، برابر با ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود، در حالی که ما با رقم بسیار پایین، آن را در منازل مصرف می‌کنیم.

چرا صادرات با وجود افزایش نرخ ارز منفی شد؟

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است نگاه اشتباه به تجارت و تصمیمات غلطی که بارها تکرار شده باعث شده ایران حتی از اندک فرصت‌های به وجود آمده در این عرصه نیز استفاده نکند.

به گزارش ایسنا، محمد لاهوتی در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران اظهار کرد: ما معتقدیم که در تجارت نمی‌توان میان صادرات و واردات تفکیک قائل شد بلکه تصمیم‌گیران باید این دو موضوع را در کنار یکدیگر مدیریت کنند.

به گفته وی دولت در ابتدای کار خود صحبت‌های زیادی از تسهیل فرآیندهای تجاری انجام داده و تصمیماتی را نیز نهایی کرده است از این‌رو بخش خصوصی امیدوار است که با نهایی شدن این تصمیمات راه برای توسعه تجارت باز شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به مشکلاتی که تجارت ایران در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده بیان کرد: یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازها برای توسعه صادرات ایجاد یک وحدت رویه میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر است، موضوعی که ما در سال‌های گذشته نداشته‌ایم و همین مساله باعث شد حتی با وجود افزایش نرخ ارز میزان صادرات کشور منفی شود و رشد جدی تجربه نکند.

لاهوتی با اشاره به پیگیری‌ها در زمینه‌ی واردات در مقابل صادرات توضیح داد: با وجود آنکه در ابلاغیه‌های قبلی مجوز این کار صادر شده بود اما آنقدر پیچیدگی‌ها بالا می‌رفت که بسیاری از فعالان اقتصادی توان استفاده از این فضا را نداشتند. ما همچنان این درخواست را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم با دریافت موافقت‌های لازم از اجحاف در حق صادرکنندگان جلوگیری شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از شیوه‌هایی که می‌تواند به توسعه صادرات کمک کند تسهیل ورود موقت است ما از سال ۱۳۹۷ دیگر مجوزی در این زمینه دریافت نکرده‌ایم و با وجود برگزاری جلسات مختلف هنوز در این حوزه تصمیم‌گیری نشده است که امیدواریم نگاه تصمیم‌گیران در این زمینه نیز تغییر کند.

نفت برنت ۱۲۰ دلاری می‌شود

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری اویل پرایس، بانک آمریکا این هفته در یادداشتی تحقیقاتی پیش‌بینی کرد که قیمت شاخص نفت خام برنت تا پایان ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ به ۱۲۰ دلار برای هر بشکه می‌رسد.

دلیل چنین برآوردی، بحران انرژی جهانی کنونی است و قیمت نفت خام، زغال‌سنگ، گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع‌شده با محدودیت بازار به‌طور سرسام‌آوری افزایش یافته است.

بانک آو آمریکا تنها یک ماه پیش پیش‌بینی کرده بود که قیمت نفت خام در ۶ ماه آینده می‌تواند به ۱۰۰ دلار برای هر بشکه برسد – و این در صورتی است که زمستان امسال سردتر از حد معمول باشد، در آن زمان انتظار می‌رفت این مسئله مهم‌ترین محرک بازارهای جهانی انرژی باشد.

این بانک آمریکایی انتظار دارد که بهبود تقاضای جهانی نفت در یک سال‌ونیم آینده همچنان از عرضه پیشی گیرد که این مسئله سبب کاهش ذخیره‌سازی‌ها می‌شود و زمینه را برای افزایش قیمت‌های نفت فراهم می‌کند.

رشد 63 درصدی درآمد مالیات در نیمه نخست امسال/ مردم چقدر مالیات کالا و خدمات دادند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در نیمه نخست سال جاری 138 هزار 519 میلیارد تومان مالیات از بخش‌های مختلف وصول و به خزانه دولت واریز شد، این رقم در حالی به دست آمده که بالغ بر 135 هزار و 317 میلیارد تومان برای 6 ماهه اول امسال از سوی مجلس مصوب شده بود.

درآمد مالیاتی وصول شده نسبت به مدت مشابه سال 99 بالغ بر 63 درصد افزایش نشان می‌دهد، سال گذشته در همین مدت 85 هزار و 223 میلیارد تومان وصولی ثبت شده بود.

براساس این گزارش به دست آمده از خزانه داری، شهروندان 51 هزار و 590 میلیارد تومان مالیات کالا و خدمات، شامل مالیات نقل و انتقال خودرو، فروش و مصرف سیگار، ارزش افزوده، شماره گذاری خودرو و سایر موارد پرداخت کردند. از این میزان 40 هزار 600 میلیارد تومان سهم مالیات بر ارزش افزوده می‌شود.

در بخش مالیات‌های مستقیم که شامل مالیات بر ثروت، درآمد و شرکت‌ها و اشخاص حقوقی می‌شود نیز 86 هزار و 929 میلیارد تومان درآمد به خزانه واریز شد.

از این میزان 6 هزار و 360 میلیارد تومان سهم مالیات بر ثروت، 34 هزار و 744 میلیارد تومان سهم مالیات بر درآمد و اشخاص حقوقی نیز 45 هزار و 824 میلیارد تومان در این مدت واریزی به خزانه داشته‌اند.